جرم‌انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق (کتاب)
| جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مرتضی چیت سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی |
| موضوع | فقه فضای مجازی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۵۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چتر دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق کتابی به فارسی درباره معاونت در جرایم سایبری است که با همکاری مرتضی چیت‌سازیان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی نگارش شده است. در فصل نخست، نویسندگان به تعریف و بررسی واژگان معاونت، جرم، فضای سایبر و جرایم سایبری پرداخته‌اند. در این بخش، دیدگاه‌های مختلف فقها و حقوقدانان به تفصیل تحلیل شده و تفاوت‌های میان مفاهیمی نظیر معاونت، شراکت و سبب تشریح شده است.
در فصل دوم موضوع حرمت اعانه بر گناه از طریق استناد به آیات قرآن، روایات، عقل و اجماع مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط تحقق معاونت در گناه شامل آگاهی از وقوع گناه، قصد مجرمانه و تحقق گناه در واقعیت نیز توضیح داده شده است. همچنین، مباحثی مانند مقدمه حرام و شرایط آن در فضای مجازی و تأثیر قاعده لاضرر در حرمت معاونت در جرایم سایبری و پیامدهای آن در این حوزه مطرح شده‌اند.
در فصل سوم انواع جرایم اینترنتی دسته‌بندی شده و آثار حقوقی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، شرایط قانونی لازم برای تحقق معاونت در جرم به‌صورت جامع بررسی شده است.
معرفی و گزارش ساختار کتاب
کتاب «جرم‌انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق» در سه فصل به قلم مرتضی چیت‌سازیان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی تألیف و در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است. در فصل نخست، نویسندگان به مفهوم‌شناسی واژگان معاونت، جرم، فضای سایبر و جرایم سایبری پرداخته‌اند. همچنین، واژه‌های معاونت و جرم از منظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نویسندگان به تاریخچه فضای سایبر و جرایم سایبری نیز اشاره کردهاند. به گفته وی، واژه معاونت با مفاهیمی چون شراکت (ص۱۶) و سبب (ص۱۹) تفاوت دارد.
در فصل دوم، علاوه بر مفهوم‌شناسی واژگان تعاون (ص۴۱)، اثم و عدوان (ص۴۲)، معاونت در جرایم سایبری از دیدگاه فقهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است (ص۳۳). نویسندگان در این فصل، سه مبحث را مطرح کردهاند: حرمت اعانه بر گناه (ص۳۵)، مقدمه حرام (ص۵۲) و حرمت ضرررساندن به دیگران (ص۵۶)، که هر یک با استفاده از دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع تحلیل شده‌اند.
در فصل سوم نیز، جنبه حقوقی معاونت در جرایم سایبری بررسی شده است (ص۷۵). فصل سوم شامل چهار مبحث است: تبیین ماهیت معاونت در جرم (ص۷۷)، شرایط تحقق معاونت در جرم (ص۸۳)، مسئولیت کیفری معاونت در جرم (ص۹۱) و معاونت در جرایم سایبری (ص۱۰۰).
قاعده حرمت معاونت در جرم
نویسندگان در فصل دوم، معاونت در جرایم سایبری را از منظر فقه و دلایل مطرح شده بررسی می‌کنند (ص۳۳) به گفته آنان، اعانه بر اثم یعنی فرد یا افرادی، شخصی را در انجام گناه یاری و کمک کنند ولی خود شخص، مرتکب گناه شود. این موضوع در منابع کهن و متقدم به صورت پراکنده مطرح شده ولی فقهای متأخر آن را ذیل عنوان «قاعده اعانه بر اثم» ذکر کردهاند. (ص۳۵) به‌گزارش مؤلفان کتاب، مشهور فقهای شیعه و برخی عالمان اهل سنت، اعانه بر اثم، حرام است (ص۳۶). در منابع فقهی، برای قاعده «اعانه بر اثم» یا همان «معاونت در جرم»، مستندات و دلایل متعددی ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشد:
- آیات قرآن
فقهای مشهور شیعه از نهی موجود در آیه ۲ سوره مائده، حرمت معاونت و کمک در جرم را برداشت کردهاند. با این حال، برخی دیگر این نهی را به معنای کراهت دانسته‌اند (ص۳۶). کتاب با نقد استدلال قائلان به حرمت، بر این باور است که این آیه تنها بر منع از مشارکت مستقیم در جرم و گناه دلالت دارد و برای اثبات حرمت اعانه بر اثم کافی نیست (ص۳۷).
- روایات
نویسندگان به پنج روایت از اهل بیت (ع) اشاره کردهاند که برای اثبات حرمت اعانه بر اثم مورد استناد قرار گرفته‌اند (ص۳۸-۴۰). هر چند مؤلفان با نقد این روایات، برخی از آنها را نپذیرفته‌‌اند، اما در نهایت معتقد شده‌اند که از مجموع این روایات، حرمت اعانه بر اثم قابل استنباط است (ص۴۰).
- عقل
یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده توسط فقها برای حرمت اعانه بر اثم، دلیل عقلی است. به گفته نویسندگان، همان‌طور که عقل، ارتکاب جرم و گناه را ناپسند می‌داند، تشویق و کمک به انجام آن را نیز قبیح می‌شمرد. بنابراین، کمک‌کننده به جرم در حکم شریک جرم تلقی می‌شود (ص۴۰).
نویسندگان با تکیه بر این نکته که اجماع مطرح شده در بحث حرمت اعانه بر اثم، اجماع مدرکی است، معتقدند است که با وجود دلایل دیگری همچون آیات، روایات و دلیل عقلی، اجماع مدرکی جایگاهی ندارد (ص۴۱).
شرایط و عناصر لازم برای صدق قاعده تعاون بر اثم
به گفته نویسندگان، درباره رابطه میان واژه‌های «اثم» و «جرم» سه دیدگاه وجود دارد: گروهی این دو را معادل می‌دانند و معتقدند معاونت در اثم همان معاونت در جرم است یا اینکه جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه است. گروهی دیگر رابطه این دو را عموم و خصوص من وجه تلقی می‌کنند و عده‌ای نیز آن را عموم و خصوص مطلق می‌دانند، به این معنا که اثم شامل گناهان فردی و اجتماعی است (ص۴۳). اما نویسندگان دیدگاه عموم و خصوص من وجه را می‌پذیرد و بر این باور است که اثم به هر گناهی، حتی گناهان فردی مانند دروغ یا ترک واجبات اطلاق می‌شود، در حالی که جرم تنها به گناهان اجتماعی مثل سرقت و جنایت محدود است (ص۴۴).
مرتضی چیت‌سازیان شرایطی را برای تحقق معاونت در اثم مطرح می‌کند:
- عمل شخص باید ذاتاً گناه باشد تا کمک به آن نیز گناه محسوب شود (ص۴۴).
- فرد کمک‌کننده باید عملی انجام دهد؛ بنابراین سکوت یا جلوگیری نکردن از گناه، معاونت محسوب نمی‌شود، اما ممکن است از جهت ترک نهی از منکر، حرام باشد. در برخی موارد، ترک فعل نیز می‌تواند مصداق اعانت بر اثم باشد، مانند نگهبانی که با علم به وقوع سرقت، درب را قفل نمی‌کند (ص۴۵).
- علم و اطلاع از قصد مباشر: برخی فقها معتقدند اگر فرد کمک‌کننده بداند شخص قصد ارتکاب گناه دارد و به او کمک کند، معاونت در اثم محقق می‌شود (ص۴۶).
- قصد مجرمانه کمک‌کننده: برخی از فقها بر این باورند که علاوه بر علم و اطلاع، فرد کمک‌کننده باید نیت مجرمانه نیز داشته باشد. مثلاً اگر کسی انگور را با هدف تولید شراب به شراب‌ساز بفروشد، معاونت در گناه تحقق می‌یابد. این دیدگاه را روایات متعددی تایید می‌کند (ص۴۶-۴۸). به باور نویسندگان، هر عملی که توسط فرد کمک‌کننده با قصد تحقق گناه انجام شود و در وقوع حرام تأثیرگذار باشد، معاونت در اثم محسوب می‌شود (ص۵۰).
- وقوع گناه در خارج: برخی فقها معتقدند معاونت در اثم زمانی محقق می‌شود که گناه در عالم خارج انجام شود. مثلاً اگر فردی انگور را به شراب‌ساز بفروشد، معاونت در اثم زمانی تحقق می‌یابد که شراب تولید شود. اما گروهی دیگر بر این باورند که تحقق خارجی گناه ضروری نیست و صرف قصد مجرمانه فرد کمک‌کننده کافی است، حتی اگر گناهی در بیرون واقع نشود (ص۵۰).
حرمت مقدمه حرام
چیت‌سازیان می‌نویسد که یکی از دلایل حرمت معاونت در گناه، بحث «مقدمه حرام» است. که برخی آن را حرام می‌دانند، عده‌ای آن را حرام نمی‌دانند و گروهی دیگر معتقدند فقط اگر مقدمه حرام، علت تامه حرام باشد، حرام است (ص۵۲). به باور نویسندگان، حرمت مقدمه به دلیل خود مقدمه نیست، بلکه به دلیل ذی‌المقدمه است. البته برخی از فقها با استناد به روایاتی، حرمت مقدمه را نفسی دانسته‌اند؛ بنابراین، اگر کسی در فضای مجازی با قصد و نیت، متن، صوت یا فیلمی ارسال کند و زمینه انجام گناهی را فراهم آورد، عمل او حرام است (ص۵۴). برخی دیگر از فقها نیز مقدمه حرام را از عناوین ثانویه دانسته و بر این باورند که استفاده از فضای مجازی فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما اگر این فضا در انجام گناه تأثیرگذار باشد، به دلیل ضرورت‌ها و مصالح نظام، حرام می‌شود (ص۵۵).
قاعده نفی اضرار به دیگران
به گفته نویسندگان، یکی از دلایل حرمت معاونت در جرایم سایبری، استناد به قاعده لاضرر است. نویسندگان معتقدند که فضای مجازی زمینه بیشتری برای وقوع جرم، گناه و آسیب به دیگران ایجاد کرده است که بر اساس قاعده لاضرر، این اقدامات ممنوع است. بنابراین، معاونت در اعمالی نظیر هرزه‌نگاری، تخریب و توهین به دیگران جایز نیست (ص۵۶).
مؤلفان پس از تعریف و مفهوم‌شناسی قاعده لاضرر (ص۶۳-۶۸) و ارائه دیدگاه‌های فقها درباره این قاعده، توضیح داده‌اند که گناهان و جرایمی همچون نشر اکاذیب، کلاهبرداری و سرقت مجازی، هتک حیثیت و جاسوسی اینترنتی که در فضای مجازی رخ می‌دهند، حرام هستند. همچنین، هرگونه معاونت و همکاری در این اعمال که موجب آسیب به دیگران شود نیز حرام است (ص۶۸-۷۴).
بررسی حقوقی معاونت در جرایم سایبری
مولفان در فصل سوم به بررسی مباحث حقوقی مرتبط با معاونت در جرایم سایبری پرداخته‌اند. ابتدا ماهیت و مفهوم معاونت در جرایم سایبری (ص۷۷-۷۹) و دیدگاه‌های حقوقدانان در این زمینه (ص۷۹-۸۲)، و سپس عناصر و شرایط قانونی لازم برای تحقق معاونت در جرم را توضیح داده‌اند. (ص۸۳-۹۰) در ادامه، موضوع مسئولیت کیفری معاونت در جرایم سایبری از منظر قوانین موجود مطرح شده است (ص۹۱-۱۰۰).مبحث چهارم فصل سوم نیز به دسته‌بندی و معرفی انواع جرایم اینترنتی اختصاص دارد. این جرایم شامل مواردی همچون هک سیستم (ص۱۰۴)، شنود غیرمجاز (ص۱۰۵)، جاسوسی رایانه‌ای (ص۱۰۷)، جعل (ص۱۰۹)، تخریب و اخلال در داده‌ها (ص۱۱۱)، جلوگیری از دسترسی به داده‌ها (ص۱۱۳)، سرقت اینترنتی (ص۱۱۵)، هتک حیثیت و نشر اکاذیب (ص۱۱۸-۱۲۲)، اخلال در تجارت الکترونیکی (ص۱۲۵-۱۳۳) و ترویج مسائل جنسی و هرزه‌نگاری (ص۱۳۵-۱۴۱) می‌شود.