خرید و فروش اسکناس (کتاب)
| خرید و فروش اسکناس (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | احمدعلی یوسفی |
| موضوع | فقه اقتصادی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۱۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | سازمان انتشارات پژوهشگاه و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
خرید و فروش اسکناس، کتابی در حوزه فقه اقتصاد، اثر احمدعلی یوسفی است که با هدف حل مشکل ربای قرضی در بانکداری اسلامی نوشته شده است. یوسفی در این اثر دلایل حرمت و جواز خرید و فروش اسکناس را در هفت فصل بررسی می‌کند. او اسکناس را مالِ عرفی دانسته و معتقد است معیار صحت بیع، عرف است، نه تعریف شرعی خاص.
وی برای بررسی حرمت خرید و فروش اسکناس، سه دیدگاه (عدم تحقق بیع عرفی، مراعات‌نشدن احکام صرف در معامله اسکناس، و حرمت خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه) را بررسی کرده، برخی از آنها را همسو با دیدگاه خود می‌داند. او در ادامه نظریه جواز خرید و فروش اسکناس را نقد کرده، از دلایل آن پاسخ داده است.
یوسفی در بیان دیدگاه مختار خود، بیع اسکناس را تنها در صورتی صحیح می‌داند که ثمن و مثمن از نظر عرفی متفاوت و دارای مطلوبیت باشند. به نظر او، در مواردی که ثمن و مثمن تفاوتی نداشته باشند، چنین معامله‌ای جایز نیست؛ زیرا یا فاقد داعی عقلایی و یا مصداق حیله ربوی است. وی معتقد است، با توجه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، حیله‌های ربوی که با غرض مشروعیت حکم شارع منافات دارد، صحیح نیستند.
معرفی اجمالی
خرید و فروش اسکناس، تألیف احمدعلی یوسفی، استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی، در حوزه فقه اقتصاد است. کتاب‌های ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، و بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول از دیگر آثار نویسنده در حوزه فقه اقتصادی به شمار می‌آید.
کتاب خرید و فروش اسکناس، با هدف بررسی راه حل فرار از ربا در ربای قرضی و در بانکداری اسلامی، بر اساس جایزدانستن خرید و فروش اسکناس نوشته شده است (ص۱۲، و ص۲۰-۲۱). این کتاب ۲۱۶ صفحه دارد و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برای نخستین‌بار آن را در سال ۱۳۸۹ش منتشر کرده است.
ساختار کتاب
مباحث کتاب در هفت فصل سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. نویسنده فصل اول کتاب را به کلیات اختصاص داده و در چهار گفتار اقسام موضوعات و روش‌شناسایی موضوعات، تحولات پول، ویژگی‌های اسکناس، و پول در عصر تشریع را بررسی کرده است (ص۳۱-۴۸). به دلیل ارتباط خرید و فروش اسکناس با مسائل بیع، نویسنده در فصل دوم بیع را تعریف کرده، شرایط عقد، متعاقدان و عوضین و نیز انواع بیع را توضیح داده است (ص۴۹-۸۷). مباحثی از ربای معاملی و حیله‌های ربا در فصل سوم و چهارم آمده است (ص۸۹-۱۱۶). نویسنده در فصل پنجم، ششم و هفتم که مهم‌ترین بخش‌های کتاب‌اند، دیدگاه موافقان و مخالفان بیع اسکناس را بررسی، سپس نظریه خود را تبیین می‌کند (ص۱۱۷-۱۶۸).
مالیت اسکناس و حقیقت عرفی بیع
نویسنده با توجه به وظایف پول و ویژگی‌های مال، اسکناس را از مصادیق قطعی مال برشمرده، آن را از پدیده‌های مستحدثه معرفی می‌کند (ص۴۵-۴۸). به گفته مؤلف، همه فقیهان بیع را دارای حقیقت عرفی می‌دانند نه حقیقت شرعی؛ ازاین‌رو ملاک تشخیص بیع، عرف است و باید بررسی کرد که از منظر عرف، چه مبادله‌هایی مصداق بیع به‌شمار می‌آیند. بنابراین اگر فقیهی نوع خاصی از مبادله مال به مال را بیع بداند، ولی عرف آن را بیع تلقی نکند، جانب عرف مقدم می‌شود (ص۷۲-۷۳). نویسنده در بحث بیع صَرف (بیع نقدین) نیز اگرچه تقابض ثمن و مثمن در مجلس عقد را از شرایط صحت بیع دانسته است، اما به نظر او این شرط تنها مربوط به خرید و فروش درهم و دینار است و شامل اسکناس نمی‌شود (ص۸۵-۸۶).
جواز حیله‌های ربا و ربای معاملی در معدودات
یکی از جهات تأثیرگذار در مسئله فقهی خرید و فروش اسکناس، پاسخ به این سؤال است که آیا ربای معاملی در غیر مکیل و موزون نیز جریان دارد یا نه. نویسنده در فصل سوم پس از بررسی این مسئله، چنین نتیجه گرفته است که ربای معاملی تنها در مکیل و موزون جریان دارد. وی معتقد است، ملاک حرمت ربای معاملی روشن نیست و اسکناس در شمار اموال معدود است، نه مکیل و موزون. بر اساس روایات فراوان، ربای معاملی در معدودات تنها کراهت دارد و حرام نیست (ص۹۱-۱۰۰).
یوسفی پس از بررسی چند روایت در باب حیله‌های ربا، اگرچه این حلیه‌ها را فی‌الجمله جایز شمرده، اما مشکل اساسی را ارائه تعریفی صحیح از حیله می‌داند (ص۱۰۵). او پس از بررسی معنای حیله در لغت و نصوص شرعی، و نیز بررسی کلمات فقیهان در این باب، حیله را انجام عمل یا عقدی دانسته که هدف آن تغییر حکم شرعیِ یک مورد از طریق تغییر عنوان شرعی آن باشد، به‌گونه‌ای که اگر این اقدام انجام نشود، حکم اصلی آن مورد همچنان باقی بماند. به نظر او، جایزدانستن حیله سه شرط دارد: ۱. حیله به‌خودی‌خود مباح باشد، ۲. هدف از آن امر مباحی باشد، ۳. حیله با غرض مشروعیت حکم شارع منافات نداشته باشد (ص۱۱۴-۱۱۵).
بررسی دیدگاه مخالفان خرید و فروش اسکناس
نویسنده در فصل پنجم، مخالفان خرید و فروش اسکناس را به سه گروه تقسیم کرده است:
گروه اول: تطابق‌نداشتن خرید و فروش اسکناس با بیع عرفی
گروهی از فقیهان خرید و فروش اسکناس را عرفاً مصداق بیع نمی‌دانند. نویسنده عبارت‌هایی از محمدباقر صدر، ناصر مکارم شیرازی و مرتضی مطهری را در توضیح این استدلال ذکر کرده است. به نظر شهید صدر، در تمام مواردی که مال مثلی باشد -حتی اگر آن مال از قبیل معدودات باشد- معاوضه نسیۀ آن به زیاده جایز نیست و از مصادیق قرض ربویِ حرام به‌شمار می‌آید. یوسفی ضمن تأیید دیدگاه شهید صدر، استدلال‌های خود را به فصل‌های بعدی موکول می‌کند (ص۱۱۸-۱۲۰).
مکارم شیرازی معتقد است، نسبت به خرید و فروش اسکناس قصد جدی وجود ندارد؛ زیرا در عرف معاملات، اسکناس همیشه ثمن واقع می‌شود نه مثمن. یوسفی با رد این استدلال، ارکان بیع در خرید و فروش اسکناس را موجود و قصد جدی نسبت به چنین معامله‌ای را ممکن می‌داند (ص۱۲۰-۱۲۲). مرتضی مطهری نیز با این بیان که در عوضین همجنس، بیع محقق نمی‌شود، بیع اسکناس را غیرعرفی دانسته است. اما نویسنده معتقد است، طبق روایات، بیع عوضینِ همجنس مکروه است نه حرام (ص۱۲۲-۱۲۴).
گروه دوم: عدم جواز خرید و فروش اسکناس
گروه دیگری از فقها، اگرچه خرید و فروش نقدی اسکناس را عرفاً مصداق بیع دانسته‌اند، اما معتقدند، چنین معامله‌ای از نظر شرعی جایز نیست؛ چرا که خرید و فروش اسکناس از مصادیق بیع صَرف است، در حالی که احکام بیع صرف در آن مراعات نمی‌شود. نویسنده این دیدگاه را به برخی فقیهان شیعه و مشهور فقیهان اهل‌سنت نسبت داده است. درباره جریان احکام صرف در خرید و فروش اسکناس گفته شده، اسکناس به صورت مستقل و یا به این اعتبار که سند و حاکی از طلا و نقره است، همانند درهم و دینار، معیار تعیین ارزش کالا به‌شمار می‌آید و احکام صرف در آن جاری می‌شود.
یوسفی، استدلال این گروه را با دو اشکال مواجه می‌داند: ۱. روشن نیست که جریان احکام صرف تنها به این دلیل باشد که درهم و دینار معیاری برای ارزش کالاها هستند؛ ۲. اگرچه اسکناس در زمانی سند و حاکی از طلا و نقره بود، اما در زمان حاضر چنین نیست، بلکه مالی مستقل و از نظر مصداق یک پدیده مستحدثه است (ص۱۲۵-۱۳۵).
گروه سوم: عدم جواز خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه
بر اساس دیدگاه سوم، اگرچه بیع اسکناس مصداق بیع است، اما خرید و فروش آن به صورت نسیه، حرام است؛ چون از مصادیق حیله ربای قرضی است و نقض غرض شارع از تحریم ربا را به دنبال دارد. مؤلف دیدگاه سید روح‌الله موسوی خمینی و سید علی حسینی خامنه‌ای را در شمار دیدگاه سوم قرار داده است. یوسفی با تأیید این دیدگاه، معتقد است، با توجه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی صحت این دیدگاه روشن می‌شود (ص۱۳۵-۱۳۸).
ادله مخالفان خرید و فروش اسکناس و نقد آن
به گزارش نگارنده در فصل ششم، فقیهانی که بیع اسکناس را صحیح می‌دانند، با سه مقدمه به این نتیجه رسیده‌اند:
- معامله اسکناس اعم از نقد و نسیه عرفاً مصداق بیع است؛
- هر معامله‌ای که عرفاً مصداق بیع باشد، در صورت فقدان مانع شرعی (مانند غرر، ضرر و ربا)، مورد تأیید شرع است؛
- معامله اسکناس (اعم از نقد و نسیه) مانع شرعی ندارد؛ بنابراین، خرید و فروش اسکناس مورد تأیید شارع است.
نویسنده گزاره دوم را بی‌هیچ تردیدی صحیح دانسته، گزاره اول و سوم را قابل نقد می‌داند. به گفته یوسفی، عرف و عقلا تنها در صورتی که ثمن و مثمن با هم متفاوت بوده، مطلوبیت آنها با هم فرق داشته باشد، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. اما در معامله اسکناس که ثمن و مثمن تفاوتی ندارند، از نظر عرف و عقلا بیع واقع نمی‌شود. مؤلف گزاره سوم را هم نادرست خوانده، معتقد است، در خرید و فروش اسکناس که به صورت حیله‌ای شرعی به کار می‌رود، مانع شرعی وجود دارد (ص۱۵۲-۱۵۳).
دیدگاه مختار: غیرمجاز‌بودن خرید و فروش اسکناس‌های مشابه
نویسنده در فصل پایانی کتاب، موضوع را از جهت وجود یا فقدان تفاوت عرفی میان ثمن و مثمن بررسی کرده، حکم هر یک را بیان نموده است. به نظر وی، اسکناس‌هایی که خرید و فروش می‌شوند، اگر از نظر عرفی تفاوت داشته باشند، به‌گونه‌ای که تفاوت آنها، اختلاف در ارزش یا اختلاف در مطلوبیت آنها را به دنبال داشته باشد، در این صورت، ارکان عقد بیع کامل است و چنین معامله‌ای چه به‌صورت نقد و چه به صورت نسیه، از نظر عرفی صحیح و فاقد مانع شرعی به شمار می‌آید. اما اگر اسکناس‌های ثمن و مثمن، تفاوت عرفی و اختلاف در مطلوبیت نداشته باشند، در این صورت، عرف و عقلا به بیع نقدی آنها اقدام نمی‌کند؛ چرا که انگیزه‌ای برای چنین معامله‌ای وجود ندارد. اما اگر این معامله به صورت نسیه انجام شود، در این صورت هرچند چنین عملی در ظاهر بیع است، ولی در نظر عرف، این معامله همان قرض ربویِ حرام تلقی شده، نوعی حیله ربوی به‌شمار می‌آید که شرعاً ممنوع است (ص۱۶۸).