ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا (کتاب)
| ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | اصغر محمدی همدانی |
| موضوع | مسائل مستحدثه |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۴۲۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | جنگل جاودانه |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۷ش |
- چکیده
ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا (مستحدث) مجموعهای از ده رساله در مسائل مستحدثه فقهی است که از رؤیت هلال و اسقاط جنین تا تلقیح مصنوعی، سن تکلیف و پیوند اعضا را در بر میگیرد. اصغر محمدی همدانی نویسنده کتاب با تکیه بر قرآن، سنت، آرای فقهای امامیه و استفتائات مراجع معاصر، میکوشد نسبت فقه سنتی با مسائل نوپدید پزشکی، حقوقی و اجتماعی را تبیین کند و در برخی محورها، چارچوبهای کاربردی برای قانونگذاری و فتوا ارائه دهد.
رویکرد کتاب کاربردی‑تطبیقی است؛ به این صورت که نویسنده هر مسئله را با موضوعشناسی دقیق آغاز میکند، سپس ادله فقهی (کتاب، سنت، عقل، اجماع) را گزارش کرده و پس از بررسی سیر تحول قوانین ایران و برخی نظامهای غربی، آرای مراجع تقلید معاصر را در قالب دستهبندی گستردهای از استفتائات عرضه میکند.
نویسنده در مسئله رؤیت هلال، رؤیت را طریق معتبر و اجماعی میداند و اختلاف فقها را در شرط وحدت افق یا شمار گواهان تحلیل میکند. در اسقاط جنین، حرمت اولیه را با ادله اربعه اثبات کرده و جواز یا تخفیف را منحصر به موارد اضطرار، عسر و حرج شدید یا حفظ جان مادر میداند. در سن تکلیف، میان بلوغ شرعی (برای عبادات) و رشد عقلی (برای مسئولیت کیفری و مدنی) تفکیک قائل میشود. در پیوند اعضا، با بازخوانی ادلهای چون حرمت اضرار به نفس و مثله، در مقابل قواعد اهم و مهم، به جواز مشروط (با تأکید بر مسئله مرگ مغزی) میرسد. در مجسمهسازی، با تحلیل علت حکم، تحریم را مختص جلوگیری از بتپرستی دانسته و در شرایط کنونی آن را جایز میداند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا (مستحدث)» تألیف اصغر محمدی همدانی، نخستین بار در سال ۱۳۸۷ش توسط انتشارات جنگل جاودانه در ۴۲۰ صفحه منتشر شده است. پدیدآورنده کتاب، رسالههایی را در ده محور مهم از مسائل نوپدید فقهی بهصورت یک مجلد منسجم درآورده است. نویسنده به دنبال پیوند میان فقه سنتی و مسائل نوپدید علوم پزشکی و حقوق جزا است؛ در مباحث اسقاط جنین، سن مسئولیت کیفری و پیوند اعضا، نویسنده بهتفصیل تاریخچه حقوقی ایران و برخی نظامهای حقوقی غربی را گزارش کرده و سپس آنها را در پرتو مبانی فقهی تحلیل میکند.
جایگاه این کتاب در نقطه تلاقی «موضوعشناسی تخصصی» و «حکمشناسی فقهی» تعریف میشود. نویسنده در این کتاب صرفاً به نقل اقوال گذشتگان بسنده نکرده، بلکه کوشیده است تا ابتدا تصویری از موضوعات مستحدثه (بهویژه در حوزههای پزشکی و حقوقی) ارائه دهد و سپس بر اساس مبانی فقه جواهری و با استمداد از آرای مراجع تقلید معاصر، گره از ابهامات فقهی و قانونی بگشاید.
ویژگی این اثر، رویکرد کاربردی و تطبیقی آن است. نویسنده در هر رساله، علاوه بر طرح ادله فقهی (آیات، روایات، عقل و اجماع)، به بررسی سیر تطور قوانین موضوعه ایران پرداخته و کاستیها یا تناقضات قانون با فتاوای فقهی را برجسته کرده است. ویژگی دیگر این کتاب، گردآوری و دستهبندی حجم زیادی از استفتائات در پایان هر بخش است
ساختار
کتاب از ده رساله مجزا تشکیل شده است. هر رساله معمولاً با یک پیشگفتار در بیان اهمیت و تاریخچه موضوع آغاز میشود. سپس نویسنده به «موضوعشناسی» آن مسئله میپردازد. موضوعات اصلی کتاب عبارتاند از: ۱. چگونه اول ماه ثابت میشود؟ با تمرکز بر رؤیت هلال، وحدت و تعدد افق و ادله بینه، تواتر و شیاع (ص۵-۵۰)؛ ۲. بررسی احکام سقط جنین از دیدگاه اسلام و فقها همراه با تحلیل حقوقی و پزشکی (ص۵۱-۱۲۸)؛ ۳. بررسی مختصری در خصوص دیه و ارش (ص۱۲۹-۱۵۸)؛ ۴. عاقله از قوانین مترقی اسلام (ص۱۵۹-۱۶۶)؛ ۵. تلقیح مصنوعی و استفتائات مربوطه (ص۱۶۷-۲۰۲)؛ ۶. بررسی تنصیف دیه (ص۲۰۳-۲۱۲)؛ ۷. تحقیق در احکام مجسمهسازی از دیدگاه اسلام (ص۲۰۳-۲۲۸)؛ ۸. هنر تصویرگری (ص۲۲۹-۲۶۲)؛ ۹. تحقیقی در سن تکلیف و استفتائات مربوطه (۲۶۳-۳۴۴)؛ ۱۰. پیوند اعضا و استفتائات مربوطه (ص۳۴۵-۴۰۳).
رؤیت هلال و اثبات اول ماه
مدعای اصلی نویسنده در بخش رؤیت هلال آن است که رؤیت، طریق معتبر و اجماعی برای ثبوت اول ماه قمری است و اختلاف فقها در اصل اعتبار رؤیت نیست، بلکه در شرط بودن یا نبودن وحدت افق و در شمار گواهان است. (ص۱۸-۲۶ و ۳۱-۳۸) او ابتدا مبانی نجومی رؤیت هلال را توضیح داده و نشان میدهد که اختلاف افقها، زمان خروج ماه از محاق و امکان رؤیت را در مناطق مختلف متفاوت میسازد، سپس با استناد به «مکانیک سماوی» و محاسبات نرمافزاری، مفهوم «امکان رؤیت» را تبیین میکند (ص۳-۷).
در سطح ادله نقلی، نویسنده بر آیه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ تکیه میکند و با نقل تحلیل سید مرتضی و شیخ طوسی، هلال را معیار شرعی تعیین اوقات معرفی میکند (ص۱۸-۲۵). سپس سیره پیامبر و اجماع مسلمانان از عصر نبوی تا زمان فقهای متأخر را – بهنقل از سید مرتضی، شیخ طوسی و علامه حلی – شاهدی بر اصل بودن رؤیت بر میشمارد (ص۱۸-۲۵). در ادامه، روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» از صحیحه منصور بن حازم و دیگر روایات این باب نقل میشود و با استفاده از تحلیل برخی فقها مانند بحرانی و سید محمدباقر صدر، این نکته استخراج میشود که رؤیت، «طریق حصول علم به خروج از محاق» است، نه موضوع مستقل، و در نتیجه امکان رؤیت نیز میتواند در حکم موضوع لحاظ شود (ص۲۵-۲۶).
در بحث وحدت افق، نویسنده دو دسته فقها را تفکیک میکند: گروهی از قدما مانند شیخ طوسی، ابن حمزه، محقق حلی و شهیدین که وحدت افق و نزدیکی شهرها (مثلاً بغداد و کوفه) را شرط دانستهاند؛ در مقابل، فقهایی چون سید ابوالقاسم خویی و صاحب جواهر که با اتکا به کروی بودن زمین و اشتراک شب، شرط وحدت افق را برنمیتابند و رؤیت در یک شهر را برای شهرهای شریک در بخشی از شب کافی میدانند. نویسنده سه احتمال در قلمرو سرایت رؤیت به آفاق دیگر طرح میکند و احتمال سوم – کفایت امکان رؤیت در افقهای مشترک – را «بیاشکال» میخواند، ولی با احتیاط، جمعبندی فتوایی صریح ارائه نمیکند و این خود نشان میدهد که کتاب در این بخش بیشتر نقش گزارشی و تحلیلی دارد تا نظریهپردازی (ص۱۰-۱۵).
در مورد بینه، تواتر و شیاع، مؤلف با تحلیل مفهومی «بینه» در قرآن و فقه، آن را در باب رؤیت هلال بهمعنای شهادت دو عادل میگیرد، هرچند نظر مشهور را که در آغاز رمضان نیز دو شاهد عادل را کافی میدانند، در برابر دیدگاههایی که در آسمان صاف به پنجاه نفر (عدد قَسامه) قائل شدهاند، ترجیح میدهد (ص۲۷-۳۱). در نهایت، مدعای او این است که رؤیت، راهی علمآور است و هر حجت شرعی علمآور – مانند بینه یا تواتر – میتواند جانشین رؤیت مستقیم شود؛ این تحلیل، زمینه استفاده از محاسبات نجومی در اثبات ماه را نیز تقویت میکند، هرچند نویسنده صریحاً به این نتیجه حقوقی–فقهی عبور نمیکند (ص۱۲-۱۳ و ۲۵-۲۹).
اسقاط جنین
نویسنده حکم اولیه سقط جنین را به ادله اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) حرمت میداند و تنها در مواردی که عناوین ثانوی مانند اضطرار، عسر و حرج شدید یا حفظ جان مادر تحقق یابد، میتوان به جواز یا تخفیف حکم اندیشید (ص۸۹-۹۲). نویسنده بحث را با موضوعشناسی آغاز میکند: علل سقط (پزشکی، اخلاقی، روانشناختی)، وضعیت سقط در ادیان و مذاهب و در نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس و جمهوری اسلامی ایران را گزارش و سپس تاریخچه سقط در جهان و در قوانین کیفری ایران را تا دوران پس از انقلاب بیان میکند (ص۵۳-۶۹).
در بخش ادله حرمت، به آیات حرمت قتل نفس، روایات شدیداللحن درباره قتل فرزند، و اجماع فقها استناد میشود و عقل نیز به عنوان موید حفظ حیات و نسل ذکر میگردد (ص۶۷-۷۰). سپس «چالشهای پزشکی و فقهی اسقاط جنین» طرح میشود: مرگ مادر قبل یا بعد از ولوج روح، خطر برای مادر در مراحل مختلف رشد جنین، معیار تشخیص خطر، معیار ولوج روح، سقط جنین غیرمسلمان، سقط به منظور حفظ آبرو، و تزاحم حفظ جنین و مادر (ص۷۰-۸۳).
نویسنده در ادامه، وضعیتهای مختلف «سقط درمانی» را فهرست میکند؛ از جمله مواردی که در آن، پیش از ولوج روح یا در قبل از تکامل جنین، ضرر معتنابه برای مادر یا خطر جانی قطعی احراز میشود، یا ناهنجاریهای شدید جنینی مانند آنانسفالی، میکروسفالی، هیدروسفالی، ناهنجاریهای ژنتیکی سنگین (تریزومیها)، هموفیلی و تالاسمی ماژور، و بیماریهای عفونی مادر در دوران بارداری (سرخچه، توکسوپلاسموز) که به عقبماندگی شدید یا مرگ حتمی جنین پس از تولد منجر میشوند (ص۸۶-۸۹). در این چارچوب، قاعده لاضرر و قاعده لاحرج با تفسیر مضیِّق (فقط در مشقت شدید که عادتاً تحملناپذیر است)، مبنای امکان تخفیف حکم در برخی فروض تلقی میشود (ص۸۷-۸۹).
بخش استفتائات، طیف گستردهای از مسائل را شامل میشود: سقط جنین ناقصالخلقه، سقط ناشی از زنا، سقط بهسبب مشکلات اقتصادی، سقط آزمایشگاهی و سقط جنینهای اضافی در باروریهای آزمایشگاهی. در مجموع، نقل فتاوا نشان میدهد که اکثریت مراجع، جز در مواردی که حفظ جان مادر یا عسر و حرج شدید اثبات شود، حتی قبل از ولوج روح نیز سقط را جایز نمیدانند و در موارد نقص شدید جنین، معمولاً به احتیاطهای سختگیرانه گرایش دارند (ص۹۳-۱۲۷).
دیه و ارش
در بخش «بررسی مختصری در خصوص دیه و ارش»، نویسنده مدعی است که دیه در نظام فقهی اسلام، صورت حقوقیشده ضمان قهری است و نسبت نزدیکی با قواعد اتلاف و تسبیب دارد، در حالیکه ارش، ناظر به مواردی است که دیه منصوص وجود ندارد. او ابتدا پیشینه دیه را در حقوق پیش از اسلام و سپس در نظام اسلامی مرور و مفاهیم «ضمان»، «دیه»، «ضمان عقدی»، «ضمان قهری» و «غصب» را تعریف و با یکدیگر مقایسه میکند (ص۱۳۱-۱۴۵).
سپس قاعده اتلاف («من أتلف مالَ الغیر فهو له ضامن») و قاعده تسبیب را با استناد به کتاب، سنت، اجماع و بنای عقلا شرح میدهد و نشان میدهد که در بسیاری موارد، دیه تجلی قانونمند همین قواعد در حوزه جراحات و قتل است. در بحث ارش، معیار تعیین آن (مقایسه قیمت سالم و معیوب، رجوع به خبره) و شباهتها و تفاوتهای آن با دیه منصوص مطرح و اشارهای نیز به قانون مسئولیت مدنی ایران بهعنوان نمونه تطبیقی آورده میشود (ص۱۴۶-۱۴۸).
نویسنده در مقایسه دیه و ارش با نظام مسئولیت مدنی مدرن به این نکته اشاره میکند که در سیستمهای حقوقی جهان، جبران خسارت بر اساس میزان واقعی ضرر (از کارافتادگی، هزینههای درمان، خسارت معنوی) محاسبه میشود، در حالی که دیه یک نرخ ثابت است. نویسنده با طرح آرای فقها نشان میدهد که برخی فقها معتقدند علاوه بر دیه، میتوان هزینههای مازاد درمانی را نیز از باب قاعده «لا ضرر» از جانی مطالبه کرد، هرچند این مسئله همچنان در فقه و رویه قضایی ایران محل مناقشه است (ص۱۵۷).
عاقله
عاقله به بستگان ذکور و پدری قاتل گفته میشود که مکلف به پرداخت دیه جنایت خطای محض هستند (ص۱۶۱). نویسنده دلیل تشریع عاقله را در بافت قبیلهای عرب جاهلی و صدر اسلام که افراد تحت حمایت و کنترل قبیله بودند، ارزیابی میکند. در این نظامها، قبیله مسئول رفتارهای فرد بود. ادله مشروعیت عاقله شامل سنت پیامبر (ص) و اجماع فقهاست (ص۱۶۳).
اما چالش اساسی که نویسنده به آن ورود میکند، «فقدان موضوعیت عاقله در جهان امروز» است. با شکلگیری جوامع مدرن شهری، تحمیل پرداخت دیه بر خویشاوندانی که هیچ ارتباط ارگانیک و کنترلی بر فرد جانی ندارند، با قواعدی نظیر قاعده وزر در تعارض ظاهری قرار میگیرد (ص۱۶۴). نویسنده راهکارهای جایگزین در حقوق معاصر را بررسی میکند و نشان میدهد که نهادهای مدرن مانند «بیمه» و «بیتالمال» میتوانند کارکرد حمایتی عاقله را در پوشش دادن خطاهای غیرعمدی بر عهده بگیرند (ص۱۶۵).
تلقیح مصنوعی و نسب
نویسنده، تلقیح مصنوعی را بهعنوان پدیدهای نو در علم پزشکی، در صورتی قابل پذیرش میداند که اصول سهگانه حفظ نسب، رعایت حرمتهای جنسی و پرهیز از مقدمات حرام (لمس و نظر به نامحرم و…) رعایت شود، و در غیر این صورت، بسیاری از اقسام تلقیح را یا نامشروع یا حداقل محل اشکال میداند (ص۱۶۸).
در ادامه، سه روش کلی تلقیح (داخل رحمی، خارج رحمی با انتقال جنین، و پرورش نطفه در خارج رحم) و فروض متعدد آن، از جمله: تلقیح اسپرم شوهر به همسرش، تلقیح اسپرم مرد به زن نامحرم، انتقال جنین حاصل از نطفه زوجین به رحم زن ثالث، تلقیح اسپرم شوهر به تخمک زن اجنبی و… طبقهبندی میشود (ص۱۷۰-۱۷۲). به گفته مؤلف، به دلیل تأکید فراوان شارع بر حفظ فروج و حفظ نسب، در مواردی که زوجیت شرعی بین صاحب اسپرم و صاحب رحم برقرار است (مانند تلقیح اسپرم شوهر به همسرش)، اصل بر جواز با رعایت مقدمات است؛ اما در تلقیح با نطفه یا رحم اجنبیه، بهویژه در غیاب زوجیت، اصل عملی بر منع است مگر آنکه دلیل کافی بر جواز اقامه شود (ص۱۷۲-۱۷۳).
در فصل استفتائات مربوط به تلقیح مصنوعی، شبکهای از مسائل نسب، محرمیت و ارث را میگشاید: نسبت طفل به صاحب نطفه و صاحب رحم، حکم اماره فراش در تلقیح، وضعیت توارث در تلقیح نطفه زوجین و اجنبیه، تلقیح نطفه مرد متوفی به همسر، استفاده از بانک اسپرم و بانک جنین، پرداخت اجرت به مادر جانشین، انتساب طفل در پیوند تخمدان و رحم مصنوعی (ص۱۸۱–۱۹۴).
پاسخها، بیشتر به این سمت میروند که:
- معیار نسب در غالب فتاوا، نطفه (اسپرم و تخمک) است نه رحم؛
- طفل، غالباً به صاحب نطفه ملحق میشود، هرچند حامل، مادر رضاعی تلقی میشود؛
- اماره فراش در تلقیح مصنوعی، در فرض علم به منشأ نطفه، کارکرد متعارف را ندارد و باید به سراغ قواعد نسب رفت (۱۸۱-۱۹۸).
تنصیف دیه زن
نویسنده، حکم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد در جنایات (در صورتی که دیه به ثلث برسد) را به روایات صحیحه (مانند روایات ابان بن تغلب از امام صادق (ع)) و اجماع فقها مستند میکند. به باور او، دلیل این حکم در فقه اسلامی عموماً بر پایه نقش اقتصادی مرد در خانواده (نفقه و تأمین معاش خانواده) توجیه شده است (ص۲۱۹-۲۲۳). با این حال، نویسنده نقدهای حقوق بشری مدرن را نیز منعکس میکند که این حکم را تبعیضآمیز میدانند. او ضمن دفاع از حکمت تشریع الهی، به تحولات قانونی در ایران اشاره میکند؛ ازجمله اینکه قانونگذار با استفاده از ظرفیتهای فقه حکومتی و نهادهایی چون صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا بیمه شخص ثالث، تلاش کرده است تا در حوادث رانندگی، مابهالتفاوت دیه زن و مرد را جبران کند تا هم نص شرعی محفوظ بماند و هم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زنان آسیبدیده مرتفع گردد (ص۲۲۷).
مجسمه و هنر تصویرگری
به گفته نویسنده، در فقه سنتی، ساخت مجسمه جانداران (ذوات الارواح) غالباً حرام شمرده شده است. ادله این حرمت شامل روایاتی است که مجسمهسازان را تشبیه به خالق کرده و مستحق عذاب میدانند (ص۲۳۱). اما نویسنده با اتکا به روش اجتهادی امام خمینی (ره) و برخی دیگر از فقها، به «تحلیل علل احکام» میپردازد. او استدلال میکند که علت اصلی تحریم مجسمهسازی در صدر اسلام، مبارزه با «بتپرستی» و جلوگیری از بازگشت به شرک بوده است (ص۲۵۲)؛ ولی امروزه که مجسمهسازی و تصویرگری یک هنر، ابزار آموزشی، یا وسیلهای برای ثبت زیبایی است و شائبه بتپرستی در آن منتفی است، حکم حرمت نیز موضوعیت خود را از دست میدهد (ص۲۵۴-۲۶۲).
سن تکلیف و مسئولیت کیفری
به باور نویسنده، سن تکلیف شرعی مفهومی چندلایه است که باید میان بلوغ طبیعی، بلوغ روانی و بلوغ حقوقی تفکیک شود و نصوص ناظر به ۹ و ۱۵ سال در کنار روایات دیگر و مفهوم «بلوغ اشد» فهم شوند تا بتوان در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی، نظامی معقول و منسجم ارائه کرد (ص۲۵۱-۲۷۵).
گره اصلی در تفاوت سن بلوغ جسمی/شرعی با سن «رشد» عقلی و روانی است. قانون مجازات اسلامی در برهههایی با تبعیت محض از بلوغ شرعی، دختر ۹ ساله را واجد مسئولیت کامل کیفری (حتی در قصاص) میدانست. نویسنده با استناد به آیات قرآن (مانند آیه ۶ سوره نساء) و آرای اصولیین، اثبات میکند که برای مسئولیت مدنی و کیفری، صرف بلوغ جنسی کافی نیست، بلکه احراز رشد عقلی شرط است (ص۲۷۶). اِعمال این تفکیک (بین تکالیف عبادی مثل نماز و روزه که با بلوغ شرعی آغاز میشود، و مسئولیتهای کیفری و مالی که نیازمند رشد است، راهکاری است که فقهای معاصر برای حل معضل مجازات اطفال بزهکار ارائه دادهاند (ص۲۸۳-۲۸۵).
پیوند اعضا
نویسنده در مسئله پیوند اعضا، با بازخوانی ادله حرمت اضرار به نفس، حرمت تغییر خلقت، حرمت مثله و هتک مؤمن از یک سو و قواعد سلطنت بر نفس، تفویض امور مؤمن به خود، لزوم انجام خیر و ترجیح نفع اهم بر ضرر مهم از سوی دیگر، به جواز مشروط پیوند اعضا معتقد میشود و فتاوای بسیاری از مراجع معاصر نیز مؤید این نظر میداند (ص۳۵۷-۴۰۳). به گفته نویسنده، از منظر فقه سنتی، قطع عضو انسان زنده به دلیل قاعده «لا ضرر» و حرمت اضرار به نفس، و قطع عضو مرده به دلیل حرمت «مثله» کردن و هتک حرمت میت مسلمان (ص۳۶۱-۳۶۳) حرام است.
نویسنده چالش تشخیص مرگ را مطرح میکند: آیا مرگ مغزی (Brain Death) که در آن قلب با دستگاه میتپد، از نظر شرعی «مرگ» محسوب میشود؟ (ص۳۵۱). گروهی از فقها مرگ مغزی را پایان حیات نمیدانند و قطع عضو در این حالت را قتل یا جنایت محسوب میکنند. اما گروهی دیگر از فقها و قوانین مصوب (مانند قانون پیوند اعضا مصوب ۱۳۷۹) با تأیید پزشکان متخصص، مرگ مغزی را مرگ قطعی دانسته و با رعایت شرایطی (وصیت فرد یا رضایت اولیای دم) برداشتن اعضا را برای نجات جان بیماران نیازمند، بر اساس قاعده «تزاحم» (اهمیت حفظ حیات مسلمان نسبت به حفظ حرمت جسد) جایز و حتی واجب میشمارند (ص۳۶۵-۳۶۶). در این بخش، استفتائات گستردهای درباره خرید و فروش اعضا، اهدای عضو از کافر به مسلمان و بالعکس، و پیوند اعضای تناسلی آورده شده است (ص۳۷۳-۴۰۳).
در پایان، نویسنده نتایجی چندگانه میگیرد که از آنها چنین برمیآید که در صورت احراز مرگ (اعم از مرگ مغزی در فرض پذیرش آن)، رعایت حرمت میت، اخذ اذنهای لازم و رعایت عدالت در توزیع اعضا، پیوند اعضا مشروع و بلکه در مواردی مستحب مؤکد است (ص۳۷۰-۴۰۳).
تحلیل روششناسی و مبانی نویسنده
مبانی فکری و روششناختی اصغر محمدی همدانی در این کتاب، کاملاً در چارچوب «فقه سنتیِ پویا» یا فقه جواهری قابل تفسیر است. نویسنده به هیچوجه از اصول و منابع کلاسیک فقه (ادلة اربعه) عبور نمیکند، اما معتقد است که برای استنباط حکم صحیح، «موضوعشناسی» (شناخت دقیق واقعیتهای خارجی) پیشنیاز قطعی است. روش او در مواجهه با موضوعات مستحدثه، روش «توصیفی-تحلیلی-تطبیقی» است.
مبنای اصولی نویسنده در مواجهه با بنبستهای فقهی، استفاده از قواعد ثانویه و قواعد حاکمِ فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، و قاعده اهم و مهم است.
همچنین، روش نویسنده به شدت «فتاوا-محور» است. او به جای آنکه خود را در مقام مجتهد و مفتی قرار دهد، نقش یک محققِ گردآورنده و تحلیلگر را ایفا میکند که با کنار هم قرار دادن آرای مراجع مختلف، تنوع و تکثر دیدگاهها را در حوزه فقه معاصر به نمایش میگذارد و نشان میدهد که چگونه یک موضوع پزشکی واحد میتواند از سوی فقهای مختلف، خوانشهای متفاوتی داشته باشد.
نقدها و ارزیابیها
کتاب از منظر ساختار آکادمیک و اجتهادی با نقدهایی نیز مواجه است. نخست آنکه غلبه حجم استفتائات بر متن تحلیلی نویسنده، در برخی فصول کتاب را از حالت یک «رساله تحقیقی-استدلالی» به یک «رساله عملیه موضوعی (کتاب فتاوا)» تنزل داده است. خواننده تخصصی انتظار دارد نویسنده پس از طرح ادله متضاد، به یک جمعبندی استدلالی و ترجیح یک نظریه با متدولوژی اجتهادی بپردازد، اما مؤلف غالباً به نقل فتاوا بسنده کرده و از داوری نهایی پرهیز میکند. دوم آنکه، در بخش بررسی قوانین ایران، تحلیلها میتوانست عمیقتر و با نقدهای حقوقیِ موشکافانهتری همراه باشد.