ذبح با ابزار جدید (کتاب)
| ذبح با ابزار جدید؛ بررسی تطبیقی موازین شرعی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد ادیبی‌مهر |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۲۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۳ش |
- چکیده
ذبح با ابزار جدید: بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح کتابی فارسی نوشته محمد ادیبی‌مهر است که نویسنده ذبح حیوان در کشتارگاه‌های صنعتی را مورد بررسی فقهی قرار داده است. نویسنده نخست مباحثی همچون تذکیه، ذبح و نحر، اشتراط ذبح‌کننده، استقبال، تسمیه و استقرار حیات را از منظر فقهای مسلمان بررسی کرده است. در ادامه به مقوله ذبح با ابزار جدید و روش‌های آن پرداخته است که در عصر حاضر در کشتارگاه‌ها معمول است. وی گیج کردن حیوان از طریق فضای استخوان اطلس و قمحدوه و استخوان پیشانی، و نیز بیهوشی به‌وسیله گاز انیدرید کربنیک، الکتریسته و محظفه آبی را از روش‌های کشتارگاه‌ها بیان کرده است.
برپایه بررسی نویسنده، در ذبیحه با توجه به شروطی مثل مسلمان‌بودن ذابح، ذکر تسمیه، استقبال و ...، شرط اساسی وجود حیات است، البته به اندازه مجال ذبح. بنا بر این، بیهوشیِ حیوان با هر وسیله‌ای برای تسهیل ذبح، مورد پذیرش بوده و امرزوه ثابت شده است که در حالت بیهوشی، جز در موارد نادر حیات از بین نمی‌رود. بنا بر این، اگر حیوان پس از ذبح نشانه‌های مانند پلک‌زدن، تکان دادن پا و دُم و جریان خون معتدل را داشته باشد، از قابلیت تذکیه و امکان ذبح شرعی برخوردار است.
معرفی اجمالی و ساختار کتاب
کتاب «ذبح با ابزار جدید» با زیرعنوان بررسی تطبیقی موازین شرعی ذبح، به قلم محمد ادیبی‌مهر نگارش شده است. موضوع اصلی کتاب بررسی احکام ذبح با ابزار جدید و در کشتارگاه‌های صنعتی است، اما مباحثی نیز به‌‌عنوان مقدمه و تبیین مباحث اصلی مطرح شده است. کتاب را بوستان کتاب قم در سال ۱۳۸۳ش منتشر کرده که متشکل از مباحث مقدماتی، پنج فصل، خاتمه و ارزیابی است.
ساختار کتاب
نگارنده در مباحث مقدماتی کتاب، نخست مفهوم تذکیه را از منظر اهل لغت و فقها بررسی کرده و سپس به جایگاه قاعده سوق در مورد تذکیه و مفاهیمی چون ذبح و نحر پرداخته است (ص۱۷-۲۶). او در پنج فصل بعدی گزارشی مفصل از اندیشه‌های فقیهان شیعه و اهل‌سنت درباره شرایط ذبح ارائه می‌کند.
فصل نخست کتاب اشتراط مسلمان‌بودن ذبح‌کننده، دلائل حرمت ذبیحه اهل کتاب و در فصل دوم، اشتراط آهنی بودن ابزار ذبح، واژه‌شناسی حدید، توسعه در مفهوم واژه حدید و امکان انصراف لفظ آهن به فلز معروف بررسی شده است. فصل سوم، به اشتراط استقبال (رو به‌قبله بودن حیوان)، ادله و وجوب آن و لزوم استقبال ذابح، و چگونگی استقبال ذبیحه و نتایج آن مطرح شده است. در فصل چهارم به اشتراط تسمیه، ادله شرط تسمیه بر اساس آیات و روایات و اجماع، حکم تسمیه، چگونگی تسمیه، کیفیت الفاظ تسمیه و ... پرداخته شده و در فصل پنجم قطع رگ‌های ذبیحه و چگونگی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در خاتمه کتاب، نظریه لزوم استقرار حیات به هنگام ذبح، روش‌های بیهوش‌کردن حیوان و پیشینه بحث شرط استقرار حیات بررسی و در نهایت ارزیابی مباحث انجام شده است.
ذبیحه اهل کتاب در فقه شیعه و اهل‌سنت
در فصل نخست، نویسنده ضمن طرح موضوع، به‌مسئله اشتراط مسلمان‌بودن ذابح از منظر فقهای بزرگ پرداخته و در ادامه، دلائل حرمت ذبیحه اهل کتاب را براساس آیات و روایات و نیز از منظر فقهای اهل سنت بحث و در نهایت مباحث فوق را جمع‌بندی و ارزیابی کرده است (ص۲۹-۴۶).
فقیهان شیعه درباره ذبیحه اهل کتاب سه نظر دارند؛
- حلال شمردن ذبیحه آنها به‌صورت مطلق؛ حتی اگر تسمیه شنیده نشود. ازجمله فقهایی که این نظر را دارند، ابن عقیل عمانی است؛
- حرمت مطلق؛ حتی اگر تسمیه آنها شنیده شود. این نظر مشهور فقها است؛
- تفصیل میان ذبایحی که با تسمیه یا بدون تسمیه ذبح گردد، ازجمله شیخ صدوق به این نظر قائل است (ص۳۶-۳۷).
در بین فقیهان اهل سنت، ذبیحه کافر غیرکتابی و مجوسی حرام است. ولی حلیت یا حرمت ذبیحه کافر کتابی محل اختلاف است. اکثر فقهای اهل سنت ذبایح اهل کتاب را حلال می‌دانند، اما به این شرط که یقین حاصل شود که در موقع ذبح، اسم غیرخدا بر ذبیحه برده نشود. اما اگر معلوم گردد که اسم غیرخدا برده شده خوردن ذبیحه آنها حرام است. با وجود این، فقهای شافعی و مالکی خوردن گوشت ذبایحی که در کنیسه‌ها به مناسبت اعیاد ذبح می‌گردند را مکروه می‌دانند هرچند که در آن اماکن، ذبح برای غیرخدا صورت می‌گیرد (ص۶۴-۶۵).
ذکر یک تسمیه برای چند حیوان در ذبح صنعتی
تسمیه هنگام ذبح چند حیوان با دستگاه از مباحث جدید است. در ذبح صنعتی که ادای تسمیه برای هریک از حیوانات نامبرده عملا مقدور نیست یا دشوار است. این سؤال مطرح می‌شود که از نظر فقهی یک تسمیه برای ذبح همزمان حیوانات متعدد کفایت می‌کند یا خیر؟
به نظر نویسنده کتاب باید میان تدریجی‌بودن ذبح و دفعی‌بودن آن تفصیل قائل شد؛ اگر دستگاه به‌گونه‌ای باشد که حیوانات متعددی به تناوب و با فاصله و ترتیب ذبح گردند، برای هر حیوانی یک تسمیه لازم است؛ زیرا ذبح‌کننده به هنگام ذبح حیوان دوم (طبق فرض) دیگر تسمیه نمی‌گوید و تسمیه اول منفصل از ذبح دوم محسوب می‌شود، در حالی که مقتضای ظهور ادله وجوب تسمیه، لزوم تقارن تسیمه با ذبح است. در حالی که اگر به صورت یکجا ذبح انجام شود، یک تسمیه برای همه آنها کفایت می‌کند؛ زیرا به اقتضای اطلاق آیات و روایات و صدق عرفی تسمیه ذکر کرده است و دلیلی بر اشتراط تسمیه‌ای خاص برای هر حیوان به صورت مستقل وجود ندارد.
نگارنده در مقابل نظر فوق، به نظر سید محمود هاشمی از فقهای معاصر اشاره می‌کند که در ذبح چند حیوان حتی در صورت تدریجی بودن آن، قائل به اکتفای تسمیه واحد است (ص۱۴۲-۱۴۳). البته به نظر نویسنده کتاب، تسمیه واحد فقط برای ذبح همزمان حیوانات متعدد با دستگاه، کفایت می‌کند و تقارن میان تسمیه و ذبح آنها حاصل می‌شود و نه در غیر آن (ص۱۴۵).
در ذبح صنعتی تسمیه وظیفه کیست؟
در بعضی از کشتارگاه‌های صنتعی، ذبح‌کننده حیوانات یک نفر نیست، بلکه افراد متعدد در مراحل کشتار نقش دارند. برای نمونه، شخصی با فشاردادن دکمه‌ای، دستگاه را راه می‌اندازد و فرد یا افرادی دیگر حیوانات را در جاهای مخصوص می‌بندند و سرانجام، عده‌ای گردن آنها را زیر تیغ بُرش قرار می‌دهند. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که در ذبح با دستگاه، گفتن ذکر تسمیه بر عهده کدام یک از افراد نامبرده است؟ آیا همگی باید تسمیه بگویند یا هریک از آنها می‌تواند گفتن آن را برعهده گیرد؟ یا این که ذبح‌کننده اصلی می‌باید شناسایی شده، ذکر تسمیه را بر زبان آورد؟
به نظر نگارنده کتاب، چنانچه فقیهی محتاط باشد بر لزوم ادای تسمیه همه افرادی که در ذبح حیوانات در دستگاه‌های کشتار نقش دارند، فتوا خواهد داد؛ زیرا همه دست‌اندرکاران در ذبح حیوانات دست دارند.
کفایت یک تسمیه در ذبح صنعتی
به گفته نویسنده اگر بنا باشد فقیهی به کفایت تسمیه یک نفر از دست‌اندرکاران ذبح صنعتی فتوا بدهد، نخست باید تکلیف سه بحث را روشن کند؛ (۱) تعیین ذبح‌کننده؛ (۲) لزوم اتحاد ذبح‌کننده و مسمی و بالاخره (۳) تقارن ذبح و تسمیه. نویسنده خود بر اساس روایتی از امام صادق(ع)، ذبح‌کننده را فردی می‌داند که آخرین مرحله از عملیات ذبح را بر عهده دارد. اما اگر آخرین مرحله کار به‌وسیله چند نفر انجام پذیرد و ذابح متعدد باشند، براساس اطلاق آیه ۱۱۸ سوره انعام، تسمیه یکی از آنها کفایت می‌کند (ص۱۴۵-۱۴۸). نویسنده نظر سید محمود هاشمی را نیز ذکر کرده که تسمیه یک نفر را کافی می‌داند.
وجه نخست بر این پایه استوار است که با تعدد عوامل، که همگی از اراده و اختیار برخوردارند، مواجهیم. در این صورت علت تامه، فعل کسی محسوب می‌شود که مباشر جزء اخیر ذبح به شمار می‌آید. در بعضی از دستگاه‌های کشتار، افراد نخست حیوانات را در جای مخصوص می‌بندند و سرانجام با دکمه راه‌اندازی، دستگاه روشن می‌شود تا حیوانات ذبح گردند و امور دیگر جنبه مقدماتی دارند و ذبح‌کننده نهایی و اصلی فردی محسوب می‌شود که دکمه را فشار می‌دهد. بعضی دستگاه‌ها به‌گونه‌ای هستند که نخست فردی با فشاردادن دکمه آن را روشن می‌کند، سپس دیگری حیوان را زیر تیغه برش قرار می‌دهد. در این صورت ذبح‌کننده اصلی فردی است که حیوان را زیر تیغه برش دستگاه قرار می‌دهد.
وجه دوم این است که بر اساس ظواهر نصوص و فتاوا، گوینده تسمیه باید ذبح‌کننده باشد و ذکر تسمیه از سوی دیگران مجزی نیست. از این رو، می‌باید شخص ذبح‌کننده مشخص باشد.
برای وجه سوم یعنی تقارن ذبح و تسمیه نیز نویسنده کتاب این فرض را به حدیثی از امام صادق استناد کرده است: «کسی که به هنگام ذبح، تسمیه نگوید، آن را مخور».
بررسی و نقد نظریه لزوم استقرار حیات به هنگام ذبح
در خاتمه کتاب که مهم‌ترین بخش کتاب است مسئله استقرار حیات به هنگام ذبح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گفتنی است با تغییرات شگرفی مثل بی‌هوش کردن حیوانات که در عصر حاضر در مقوله ذبح و روش‌های پیشرفته آن، پدیدار شده است، بحث استقرار حیات امری مورد ابتلا و جدید است و نیاز به بررسی دارد؛ به گزارش وی، فقها درباره شرط استقرار حیات ذیبحه، اختلاف نظر دارند. بعضی آن را شرط می‌دانند و بعضی هم شرطیت آن را نمی‌پذیرند (ص۱۸۲) اکثر فقهای اهل‌سنت نیز معتقد به اشتراط استقرار حیات در ذبیحه به هنگام ذبح هستند (ص۱۹۲).
روش‌های بیهوش‌کردن حیوان
به گزارش نویسنده بیهوش‌کردن حیوانان در کشتارگاه‌های صنعتی به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد که برخی از آنها عبارتند از:
الف) گیج کردن حیوان از طریق فضای استخوان اطلس و قَمَحدُوه؛ ب) گیج‌کردن حیوان از راه استخوان پیشانی؛ ج) گیج‌کردن حیوان به‌وسیله گاز انیدرید کربنیک؛ د) استفاده از الکتریسته برای گیج‌کردن حیوان ؛ ز) بیهوش‌کردن دام به‌وسیله محظفه آبی (ص۱۷۳-۱۷۴).
طبق نظر نویسنده کتاب از میان روش‌های فوق، روش الکتریکی مطابق کشتار مذهبی مسلمانان و کلیمیان است. قوانین اسلام و یهودیان تأکید دارند که قبل از سر بریدن حیوان، نباید هیچگونه زخمی به بدن حیوان ایجاد شود. بی‌حس کردن حیوان با استفاده از انیدرید کربنیک، خوراندن بعضی مواد در آخرین غذای طیور و گذراندن سرهای آنها را از میان محظفه آبی که شدت جریان مناسب دارد، از دیگر روش‌های بیهوشی حیوان قبل از ذبح است (ص۱۷۶).
مفهوم استقرار حیات
به گزارش نویسنده کتاب درباره مفهوم استقرار حیات اختلاف نظر هست. حتی کسانی که آن را شرط می‌دانند، نیز در معنا و علایم آن باهم اختلاف نظر دارند که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
- الف) برخی استقرار حیات را به‌معنای امکان زنده‌ماندن حیوان حداقل یک یا دو روز می‌دانند. ازجمله محقق حلی به این نظر قائل است؛
- ب) بعضی استقرار حیات را به‌معنای پلک‌زدند و حرکت دست و پا و دم حیوان شمرده‌اند؛
- ج) برخی از فقها استقرار حیات را زنده‌ماندن دست‌کم نصف روز دانسته‌اند (ص۱۸۲-۱۸۳).
استقرار حیات شرط تذکیه نیست
به نظر نویسنده کتاب، استقرار حیات به معنای فوق در ذبح شرط نیست، بلکه وجود اصلِ حیات، مجوز برای ذبح شرعی و تذکیه اسلامی است؛ چراکه بر اساس آیات و روایات و فتاوای فقهای پیشین، شرط حلیت ذبیحه این است که در موقع ذبح حیات داشته باشد و علائم آن، حرکت چشم، یا پا یا دم حیوان به هنگام ذبح است که موجب تذکیه و حلیت حیوان ذبح‌شده به شمار می‌آید (ص۱۸۷). وی در تأیید این مطلب به سخنان دو شخصیت از فقهای معاصر مثل امام خمینی و آیت الله حکیم نیز استناد کرده است که قائل به عدم اشتراط استقرار حیات هستند (ص۱۸۸).
نویسنده معتقد است مفهوم استقرار حیات در ذبیحه این است که حیوان در صورت ذبح نشدن بتواند به اندازه نصف روز یا بیشتر به حیات خود ادامه دهد. شرط اساسی وجود اصلِ حیات است، به اندازه مجال ذبح. بنا بر این، بیهوش‌کردن حیوان با هر وسیله‌ای برای تسهیل ذبح، اشکال ندارد؛ زیرا امرزوه ثابت شده است که در حالت بیهوشی حیات از بین نمی‌رود. بنابراین، بیهوش‌کردن حیوان حتی بر مبنای قائلین به اشتراط استقرار حیات، نیز اشکال ندارد. نتیجه مهم بحث این است که اگر به حیوان داروی مهلک تزریق شود که در صورت ذبح نکردن، پس از مدتی تأثیر آن از بین برود و احراز گردد که در موقع ذبح زنده است، بر اساس فتوای کسانی که استقرار حیات را شرط نمی‌دانند، قابلیت تذکیه و ذبح شرعی را دارد (ص۱۹۶-۱۹۷).