ربا و قرض‌الحسنه از نگاه فقه، حقوق و فرهنگ جاری جامعه (کتاب)
| ربا و قرض‌الحسنه از نگاه فقه، حقوق و فرهنگ جاری جامعه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | فاطمه فلاح‌نژاد |
| موضوع | کتاب‌های فقه معاملات |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۹۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر شاهد |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
*چکیده
ربا و قرض‌الحسنه از نگاه فقه، حقوق و فرهنگ جاری جامعه پژوهشی به نویسندگی فاطمه فلاح‌نژاد که به بررسی فقهی و حقوقی دو موضوع ربا و قرض‌الحسنه می‌پردازد. در موضوع ربا، نویسنده با ردّ نظریه تحریم تدریجی ربا در قرآن استدلال می‌کند که تحریم ربا از آغاز دفعی و قاطع بوده است. فلاح‌نژاد در تحلیل بانکداری بدون ربا در ایران، نظام سود تضمین‌شده پیشین و قانون فعلی را دارای اشکالات شرعی جدی می‌داند؛ ازجمله تبدیل صوری ربا به «کارمزد» یا «سود» که ماهیت ربوی دارد. ضرورت نظارت شرعی مستمر بر عملیات بانکداری با توجه به دیگر الگوهای موجود در نظام بانکی کشورهایی چون مالزی، عربستان و امارات از دیگر محورهای بحث است.
نویسنده با تحلیل عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه، دو چالش عمده را مطرح می‌کند: نخست مشروعیت شرط سپرده‌گذاری برای اعطای وام که به باور وی اگر در قالب عقد وکالت و نه قرض صورت گیرد، فاقد اشکال شرعی است. نویسنده همچنین در مورد کارمزد اخذ شده توسط این صندوق‌ها، با ارائه نظرات فقها، شیوه فعلی محاسبه کارمزد بر حسب درصد مبلغ وام را فاقد توجیه منطقی و در واقع زیاده‌ای بر قرض می‌داند. فلاح‌نژاد در نهایت، برای رفع اشکالات کارمزد، پیشنهاداتی چون تأمین هزینه‌ها توسط دولت یا محاسبه آن به عنوان مبلغی ثابت بر اساس فرآیند وام و متناسب با هزینه‌های اداری واقعی ارائه می‌دهد.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «ربا و قرض‌الحسنه از نگاه فقه، حقوق و فرهنگ جاری جامعه» به نویسندگی فاطمه فلاح‌نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور) در سال ۱۳۹۴ شمسی در ۱۹۶ صفحه توسط انتشارات شاهد به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه معاملات و با رویکرد تحلیل تطبیقی فقهی-حقوقی با استناد به آیات، روایات و قوانین موضوعه به بررسی مباحث مربوط به ربا و قرض‌الحسنه می‌پردازد.
کتاب حاضر به دنبال نقد نظام بانکی ایران و تحلیل مشکلات شرعی «سود تضمین‌شده» و «کارمزدهای ربوی» با ذکر نمونه‌های عینی است و به همین دلیل به مطالعه تطبیقی و مقایسه نظارت شرعی در ایران با کشورهایی مانند مالزی، عربستان و امارات می‌پردازد. نویسنده همچنین به ارائه راهکارهای عملی و پیشنهاداتی مانند کارمزد ثابت یا تأمین دولتی صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است. البته کتاب به دلیل بررسی و تحلیل‌های مختصر مسائل فقهی بدون بهره‌گیری از قواعد فقهی کلیدی و غفلت از نقد دیدگاه‌های مخالف در مباحثی مانند مشروعیت کارمزد و همچنین عدم نوآوری محتوایی و تکرار دیدگاه‌های رایج بدون ارائه تحلیل‌های بدیع یا نظریه‌پردازی جدید در برخی مباحث مانند شرط سپرده گذاری در صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد تأمل است.
ساختار
کتاب «ربا و قرض‌الحسنه از نگاه فقه، حقوق و فرهنگ جاری جامعه» در قالب دو بخش اصلی تدوین شده است.
- بخش نخست با عنوان «ربا» شامل سه فصل است: فصل اول، با عنوان «ربا از نگاه قرآن و روایات»، به تبیین مفهوم ربا و نحوه تحریم آن در آیات قرآن می‌پردازد (ص۱۳-۳۶). فصل دوم، تحت عنوان «بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران»، به بررسی نظام سود تضمین‌شده و کارمزد، قانون عملیات بانکی بدون ربا، و شیوه‌های نظارت شرعی بر بانک‌های ایران و سایر کشورها اختصاص دارد (ص۳۷-۷۰). فصل سوم، با عنوان «مجازات ربا»، به تحلیل مجازات‌های دنیوی و اخروی مرتبط با ربا و قوانین مصوب در این زمینه می‌پردازد (ص۷۱-۹۴).
- بخش دوم با عنوان «قرض‌الحسنه»، مشتمل بر دو فصل است: فصل اول، با عنوان «قرض‌الحسنه از نگاه قرآن و روایات» به بررسی مفهوم قرض‌الحسنه و جایگاه آن در قرآن و روایات می‌پردازد (ص۹۷-۱۴۲). فصل دوم، تحت عنوان «جایگاه صندوق‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران» به بررسی سیر تاریخی تشکیل و انواع صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌پردازد. همچنین بررسی فقهی ارائه تسهیلات و اخذ کارمزد در صندوق‌های قرض‌الحسنه از دیگر مباحث این فصل است (ص۱۴۳-۱۸۴).
ربا
نویسنده، معنای ربا را «زیادت، رشد و افزوده شدن مال» دانسته و کاربردهای مختلف آن را در قرآن، از مطلق رشد تا معامله خاص یا زیاده در معامله خاص، بررسی می‌کند؛ مانند آیه وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (ص۱۴). در فقه نیز، ربا به «زیاده خاص» یا «معامله‌ای مشتمل بر آن» تعبیر شده و فقیهان شیعه آن را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ربای قرضی، که شامل شرط هرگونه زیاده در قرارداد است، و ربای معاملی، یعنی معامله دو شیء همجنس از اشیای مکیل یا موزون همراه با زیاده (ص۱۵-۱۶).
فلاح‌نژاد بیان می‌کند که شماری از مفسران، تحریم ربا را فرآیندی تدریجی همانند تحریم شراب دانسته‌اند. به اعتقاد آنان، گستردگی رباخواری در عصر ظهور اسلام مانع از تحریم دفعی آن بود؛ از این رو خداوند با آیات متعدد، ابتدا به نکوهش این عمل پرداخته و سپس زمینه‌ساز منع کامل آن شده است (ص۱۷). این محققان مراحل تدریجی تحریم را چنین برشمرده‌اند: تحریم ربا برای پیامبر (مدثر:۶)، ناپسند شمردن رباخواری (روم:۳۹)، نقل حکایت عبرت آموز رباخواری یهود (نسا:۱۶۰ـ۱۶۱)، تحریم ربای فاحش (آل‌عمران:۱۳۰ـ۱۳۱)، و در نهایت تحریم قاطع و کلی ربا در آیات ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۷۹ سوره بقره (ص۱۸-۲۰).
نویسنده با بررسی آیات و شأن نزولشان، نظریه تحریم تدریجی ربا را مردود دانسته و معتقد است که زمان و مضمون بیشتر آیات با آن ناسازگار است؛ به باور او، خداوند ربا را ابتدا به‌صورت دفعی در آیه ۳۹ سوره روم «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ» تحریم کرده، سپس این حکم را در آیات بعدی تثبیت نموده و در سوره بقره با سرزنش مسلمانان به‌سبب استمرار در رباخواری، هم پیامدهای آن را روشن ساخته و هم با نقد توجیهات رباخواران، راه توبه را بیان کرده است (ص۲۱). فلاح‌نژاد پس از بیان روایات متعدد در زمینه حرمت ربا می‌گوید برخی از فقها حرام بودن ربا را از ضروریات دین و اجماع مسلمانان می‌دانند (ص۲۲-۲۸).
دیدگاه‌های معاصر درباره ماهیت ربا
نویسنده اشاره می‌کند برخی معتقدند ربا در اسلام، منحصر به بهره‌های فاحش است و اسلام ربای جاهلی را حرام کرد و آن بهره‌هایی بوده که چند برابر اصل بدهی می‌شده است. لذا این گروه بر اساس آیه ۱۳۰ سوره آل عمران ربا را تنها در صورت داشتن وصف «اضعافاً مضاعفه» و نرخ بهره فاحش حرام دانسته‌اند؛ از همین‌رو برخی حقوقدانان در ایران بهره معتدل تا ۱۲ درصد را از شمول ربا خارج می‌دانند (ص۳۴ـ۳۵). همچنین برخی روشنفکران و عالمان اسلامی، بهره در قرض‌های مصرفی را حرام اما در قرض‌های تولیدی و تجاری را جایز دانسته‌اند (ص۳۶).
مروری بر بانکداری بدون ربا در ایران
نویسنده در فصل دوم بیان می‌کند تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، بانکداری ایران ربوی بوده و پس از پیروزی انقلاب، دو تحول مهم رخ داد: نخست شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۵۸ بهره را از نظام بانکی حذف کرد و «نظام سود تضمین‌شده و کارمزد» را به جریان گذاشت که البته با اشکال‌های عدیده فقهی و اقتصادی همراه بود ازجمله: ۱. در نظام ربوی، سپرده‌ها ماهیت قرض دارند و پرداخت سود به آنها مصداق رباست، حتی با تغییر نام آن به سود تضمینی ۲. بانک‌ها تنها مجازند کارمزدی متناسب با خدماتشان دریافت کنند و هرگونه زیاده‌خواهی تحت عنوان کارمزد، ربا محسوب می‌شود ۳. در عمل، اجرای نظام سود تضمین‌شده موجب کاهش منابع بانکی و افزایش تقاضای وام می‌شد و پرداخت درصد بالا تحت عنوان کارمزد، در واقع بازتولید بهره با نامی دیگر بود (ص۴۲-۴۳). در نتیجه، این نظام پایدار نماند و «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به عنوان دومین تغییر در شهریور ۱۳۶۲ تصویب و اجرا شد تا بانکداری کشور با آموزه‌های اسلامی منطبق گردد (ص۴۴).
تجربه نظارت شرعی در ایران و برخی از کشورهای اسلامی
فلاح‌نژاد بر این باور است که با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، همچنان برخی فعالیت‌های بانکی با شبهه ربوی همراه‌اند (ص۴۹). از این رو، وی ضرورت نظارت شرعی مستمر را مطرح کرده و تأکید می‌کند که صرف تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان کافی نیست. به گفته او، در سال‌های اخیر توجه مسئولان بانکی تا حدی به این موضوع جلب شده است، چنان‌که در سال ۱۳۸۳ «شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی» در پژوهشکده پولی و بانکیِ وابسته به بانک مرکزی تشکیل شد؛ شورایی متشکل از متخصصان فقه، اقتصاد و بانکداری که به بررسی شبهات شرعی موجود پرداخته و راهکارهایی برای اصلاح وضعیت ارائه کرده است (ص۵۰).
بنا بر گزارش نویسنده در عربستان، همه بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به داشتن هیئت شریعت هستند که اختیار جلوگیری از فعالیت‌های مغایر با اصول بانکداری اسلامی را دارند (ص۵۵). در مالزی، «شورای ملی مشورتی شریعت» به‌عنوان عالی‌ترین نهاد ناظر شرعی در بانک مرکزی، وظیفه بررسی و مشاوره درباره عملیات بانکداری اسلامی و ارتباط با هیئت‌های شریعت بانک‌ها و مؤسسات تکافل را بر عهده دارد (ص۵۸-۵۹). در امارات، قانون‌گذاری و نظارت بر بانکداری اسلامی مستقیماً توسط دولت انجام می‌شود و همه مؤسسات مالی طبق قانون فدرال مکلف به تشکیل هیئت شریعت‌اند (ص۶۴). نویسنده همچنین به وضعیت نظارت شرعی در کشورهایی چون اندونزی، کویت و انگلستان اشاره دارد (ص۶۱-۶۹).
مجازات ربا
نویسنده گزارش می‌دهد که طبق نظر مشهور فقها، رباخوارِ بدون توبه، فاسق شمرده می‌شود، هرچند برخی او را مانند مرتد تلقی کرده یا معتقدند سه بار او را توبه می‌دهند و در مرتبه سوم او را به قتل می‌رسانند (ص۷۱-۷۲). همچنین بر اساس آیات و روایات، کیفر دنیوی ربا شامل نابودی جامعه و زلزله، و کیفر اخروی آن شامل عذاب در برزخ و قیامت است (ص۷۲ـ۷۳).
به گفته نویسنده، مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض و صلح را که به موجب آن جنسی با شرط اضافه با همان جنس معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، مبلغی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند» (ص۷۸). نویسنده بیان می‌کند مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی از مشهور تبعیت نموده و ملاک در ربا را اخذ زیاده در مکیل و موزون و یا در وام به صورت مرابحه دانسته است؛ بنابراین اخذ زیاده در معدود عنوان ربا ندارد (ص۸۷-۸۸).
قرض‌الحسنه
نویسنده توضیح می‌دهد که قرض‌الحسنه یعنی فردی با نیت خالص و بی‌منت، بخشی از دارایی خود را برای امور حلال از خود جدا کرده و در اختیار برادر دینی‌اش قرار دهد (ص۹۸). به گفته او در آیه ۲۰ سوره مزمل «وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»، خداوند خود را گیرنده قرض نیکو معرفی می‌کند تا انسان بداند تنها خداوند توان پاداش‌دهی به چنین عمل خیری را دارد (ص۱۰۱-۱۰۳). همچنین در آیه ۱۲ سوره مائده، قرض‌الحسنه هم‌ردیف اعمالی چون نماز، زکات و ایمان به رسولان مطرح شده و این جایگاه والای آن را نشان می‌دهد (ص۱۲۱). در آیه ۴۵ سوره بقره هم، خداوند وعده چندین برابر شدن پاداش قرض را با تعبیر «فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» بیان کرده، که در هیچ‌یک از آیات پیشین چنین تأکیدی دیده نمی‌شود (ص۱۲۷).
مولف اشاره می‌کند که پیش از نبوت پیامبر اکرم(ص)، قرض در جوامع عربی رایج بوده، اما غالباً به‌صورت ربوی و با هدف کسب سود انجام می‌شده و نه برای کمک به دیگران (ص۱۳۳)، لذا با آمدن اسلام، قرض‌الحسنه جایگاه ویژه‌ای یافت و به عنوان رفتاری اخلاقی و مؤثر در خودسازی و پیشرفت اجتماعی مطرح شد، در تقابل با قرض ربوی که روح ایثار و برادری را تضعیف می‌کرد (ص۱۳۴). روایات مختلف نیز آثار قرض‌الحسنه را در طبقات گوناگون بیان کرده‌اند؛ از جمله فرصت انجام کار خیر، جلب روزی، ذخیره آخرت و عاملی برای آمرزش گناهان (ص۱۳۴-۱۳۹).
صندوق‌های قرض‌الحسنه
نگارنده کتاب معتقد است صندوق‌های قرض‌الحسنه از اجزای بازار غیررسمی پول هستند که با گردآوری پس‌اندازهای خرد و اعطای وام‌های بدون بهره و با کارمزد کم، نقش مؤسسات خیریه را ایفا می‌کنند؛ شکل‌گیری آنها نیز عمدتاً ناشی از دغدغه‌های شرعی و تعارض میان فتوا و حکومت بوده است، به‌ویژه برای کسانی که نظام بانکی را دارای شبهه می‌دانند (ص۱۴۴). همچنین، این صندوق‌ها به سه دسته معاونت، تعاون، و صندوق‌های بزرگ تقسیم می‌شوند (ص۱۴۹).
بررسی فقهی ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به شرط سپرده گذاری
مولف معتقد است یکی از روش‌های جذب منابع در صندوق‌های قرض‌الحسنه، اعطای وام بر اساس مدت و میزان سپرده‌گذاری است که به‌عنوان ابزاری تشویقی برای افزایش سپرده‌ها کاربرد دارد؛ البته نحوه محاسبه مبلغ وام و تعداد اقساط در مؤسسات مختلف، یکسان نیست (ص۱۶۱). همچنین درباره مشروعیت این شیوه واسطه‌گری، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و اجماعی بر حرمت آن نیست؛ از این‌رو، دو رویکرد فقهی در این زمینه مطرح است (ص۱۶۲).
- بر اساس رویکرد اول، اگر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در صندوق منوط به سپرده‌گذاری قبلی و بر اساس شرط مدت و میزان باشد، بر اساس قاعده کلی «هر قرضی منجر به منفعت شود، رباست»، و همچنین با توجه به اینکه هر دو عقد سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات در قالب عقد قرض تعریف می‌شوند و پرداخت هر کدام از آنها منوط و مشروط به دیگری است، مصداق اشتراط منفعت و ربای قرضی هستند (ص۱۶۲). بر اساس نظر امام خمینی، اگر فردی به شرط دریافت وام در آینده، پولی را به‌صورت قرض در صندوق قرار دهد، یا دریافت وام مشروط به سپرده‌گذاری قبلی باشد، این شرط شرعاً ربا و باطل بوده و حرام است؛ هرچند اصل قرض از سوی هر دو طرف صحیح باقی می‌ماند (ص۱۶۲-۱۶۳).
- بر پایه رویکرد دوم، اگر ضمن عقد قرض، عقد قرض (منفعت) دیگری شود، این مصداق زیاده حکمیه و رباست. با این حال، در صورتی که سپرده‌گذاری مستقیماً شرط دریافت وام نباشد و صندوق بدون تعهد الزام‌آور، براساس معیارهایی مانند وجود مازاد منابع، اقدام به پرداخت تسهیلات کند، چنین عملکردی فاقد اشکال شرعی خواهد بود. شماری از مراجع نیز با استناد به عدم اشتراط سپرده‌گذاری در عقد، این نوع فعالیت را مجاز دانسته‌اند (ص۱۶۳).
اما به باور نویسنده نوع عقد در این سپرده‌ها عقد وکالت است که عقدی جایز است و شروط ضمن آن نیز الزام‌آور نیستند، اگرچه عمل به این شروط خالی از اشکال است. البته می‌توان ضمن عقد خارج لازم شروط ضمن عقود جایز را الزام آور کرد. بنابراین، اگر اعطای تسهیلات حتی قرض‌الحسنه به عنوان شرط در عقد وکالت ذکر شود و نه در عقد قرض، از مصادیق ربا خارج بوده و شرعاً جایز است. از این رو، ارائه تسهیلات براساس مبلغ و مدت سپرده مشتریان در مؤسسات مالی، بلااشکال تلقی می‌شود (ص۱۶۵-۱۶۶).
بررسی فقهی اخذ کارمزد در صندوق‌های قرض‌الحسنه و تطبیق آن بر نظام بانکی کشور
فلاح‌نژاد بیان می‌کند صندوق‌های قرض‌الحسنه برای جبران هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان، آب، برق، تلفن و غیره از مشتریان کارمزد دریافت می‌کنند (ص۱۶۶). درباره جواز این کار، فقها دو دیدگاه دارند: گروهی از فقها مانند امام خمینی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی، دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض را در صورت توافق طرفین و عقلایی بودن، جایز می‌دانند (ص۱۶۹ـ۱۷۰). البته این جواز مشروط به سه شرط است: کارمزد واقعی باشد و پوششی برای ربا نباشد، مبلغ آن متعارف باشد، و با رضایت طرفین تعیین شود (ص۱۷۰-۱۷۱). گروهی دیگر مانند بهجت، میرزا جواد تبریزی و صافی گلپایگانی، دریافت کارمزد را در واقع شرط زیادی در قرض دانسته و آن را غیرمشروع می‌دانند (ص۱۷۱-۱۷۲).
بررسی تطبیق کارمزد صندوق‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور
نویسنده معتقد است کارمزدهایی که در قبال اعطای قرض‌الحسنه در بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌گردد انطباق چندانی با آرای فقها ندارد؛ وی بیان می‌کند یکی از شرایط جواز اخذ کارمزد این است که حقیقتاً کارمزد باشد، حال آنکه محاسبه کارمزد بر حسب درصدی از مبلغ وام و تبعیت از مبلغ اسمی، مفهوم کارمزد بودن آن را به حاشیه رانده است، و در این صورت آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول لحاظ گردیده است، زیرا تفاوت چندانی بین هزینه‌های ناشی از یک وام یک میلیون تومانی با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمی‌گردد، درحالیکه کارمزد دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی ده برابر کارمزد وام یک میلیون تومانی است (ص۱۷۴-۱۷۵). همچنین نویسنده معتقد است تعیین حداقل کارمزد ۲٫۵ درصد در قانون عملیات بانکی، فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا اگر قرار باشد کارمزد واقعی دریافت شود، ممکن است رقم آن کمتر از این حداقل باشد و چنین تعیین ثابتی با ماهیت کارمزد حقیقی همخوانی ندارد (ص۱۷۵).
به باور مولف با توجه به مشکلات مطرح شده یکی از راهکارهای جایگزین برای دریافت کارمزد، تامین هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه از سوی دولت است؛ بدین صورت که دولت مراکز قرض‌الحسنه را به مثابه سایر ادارات دولتی قرار داده و حق‌الزحمه کارمندان و هزینه‌های مربوط به دفترچه‌ها و تجهیزات ادرای آنها را از بیت المال تامین می‌کند (ص۱۸۱).
نویسنده یکی دیگر از راهکارهای جایگزین را اصلاح شیوه محاسبه کارمزد می‌داند، به‌طوری‌که تمام هزینه‌های مرتبط با فرآیند وام‌دهی به‌صورت مبلغ ثابت از وام‌گیرنده دریافت شود. این هزینه‌ها در دو بخش قابل تفکیک‌اند: بخش نخست که در برگیرنده عمده هزینه هاست مربوط به مراحل ابتدایی وام‌دهی شامل استعلام، پذیرش وثیقه، ضمانت، نیروی انسانی و هزینه‌های اداری است که متناسب با مبلغ وام و شرایط فرد متقاضی متفاوت خواهد بود؛ و بخش دوم مربوط به اقساط وام است که فقط به تعداد اقساط بستگی دارد و تفاوتی میان وام‌گیرندگان ندارد (ص۱۸۲). نویسنده معتقد است این شیوه با تمامی شرایط سه‌گانه‌ای که فقهای قائل به جواز دریافت کارمزد بیان کرده‌اند منطبق است، زیرا آنچه مورد محاسبه قرار می‌گیرد، حقیقتاً خود کارمزد است و هیچ ارتباطی با مبلغ اسمی وام ندارد و به مقدار متعارف و با رضایت طرفین واقع شده است (ص۱۸۳).