رضای جمهور (کتاب)
| رضای جمهور:رضایتمندی عمومی و جایگاه ولایت فقیه از منظر فقه سیاسی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حسین الهی پارسا |
| موضوع | کتابهای فقه سیاسی |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۰۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات حوزه علمیه خراسان |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
- چکیده
رضای جمهور: رضایتمندی عمومی و جایگاه ولایت فقیه از منظر فقه سیاسی پژوهشی در حوزه فقه سیاسی است که تلاش میکند نقش جمهور مردم را در تعیین حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) و همچنین اعمال ولایت از سوی او را طبق نظریات مطرح در باب ولایت فقیه مورد بررسی قرار دهد. حسین الهی پارسا نویسنده کتاب معتقد است طبق نظریه ولایت فقیه از باب امور حسبیه موسع، چون فقیه از طرف شارع برای این منصب انتخاب شده و بر او واجب است اداره امور حکومت را بپذیرد، مردم و رضایت آنها هیچ نقشی در تعیین و ادامه حاکمیت فقیه ندارد. به گفته او طبق نظریه ولایت انتخابی فقیه، مردم هم در تعیین حاکم و هم در تعیین قلمرو حاکمیت وی و هم درباره ادامه حکومت او نقش اساسی دارند و حاکم ملزم به جلب نظر و رضایت مردم است.
نویسنده در نهایت به بررسی نظریه نصب میپردازد. به گفته او طبق این نظریه مشروعیت فقیه از جانب شارع تعیین شده است ولی مردم در اعطای ولایت به او نقش دارند و فقیه هم باید برای ادامه حکومت خود حداکثر توان خود را برای جلب نظر مردم به کار گیرد. البته اگر عدهای به آشوب دست زدند و امنیت اکثریت را به خطر انداختند، ولی فقیه باید به آنها مقابله کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب رضای جمهور (رضایتمندی عمومی و جایگاه ولایت فقیه از منظر فقه سیاسی عنوان پژوهشی است به قلم حسین الهی پارسا که انتشارات حوزه علمیه خراسان آن را در ۲۰۲ صفحه در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. این کتاب در حوزه فقه سیاسی تدوین شده و به دنبال بررسی موضوع نقش مردم در انتخاب حاکم و میزان رضایت آنها از عملکرد حاکم و همچنین تعیین ضوابط و محدوده رضایت مردم در این مسئله از منظر نظریات مطرح در باب ولایت فقیه است. به گفته نویسنده، موضوع این کتاب بهویژه با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، موضوعی مرتبط با فقه معاصر است. نویسنده معتقد است با توجه به اینکه کشورداری و حکومت نیازمند تبعیت مردم و به رسمیت شناختن حاکم از جانب مردم است، هرچه این دو امر بیشتر در جامعهای محقق شود ضمانت اجرایی در تصمیمهای حاکم بیشتر خواهد شد و چنین جامعهای روز به روز پیشرفتهای مادی و معنوی بیشتر دست خواهد یافت.
نویسنده برای پوشش موضوع مورد نظر خود به بررسی سه مسئله میپردازد: ۱) ضرورت یا عدم ضرورت رضایتمندی مردن از إعمال ولایت فقیه بر ایشان؛ ۲) تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه در قبال جلب رضایت مردم برای تشکیل حکومت؛ ۳) بررسی تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه برای ادامه حکومت در صورت عدم رضایت مردم از ادامه حکومت ولی فقیه. او برای پاسخ به این سه مسئله، رضایتمندی عمومی را بر مبنای سه نظریه موجود در باب ولایت فقیه یعنی مبانی حسبه، انتخاب و انتصاب بررسی میکند (ص۱۸).
ساختار
نویسنده مباحث خود را در چهار فصل ساماندهی کرده است:
- فصل اول به بیان کلیات و تبیین مفاهیم در باب ولایت فقیه اختصاص دارد (ص۲۰-۴۰).
- فصل دوم مبنای ولایت حسبه و رابطه آن را با رضایتمندی عمومی مورد بررسی قرار میدهد. در این فصل نویسنده ضمن بیان تعریف امور حسبه، دیدگاههای درباره امور حسبه، متصدی امور حسبه و دلایل ولایت داشتن فقیه جامعالشرایط در امور حسبه، به بررسی میزان نقش رضایت مردم درباره ولایت فقیه بر امور حسبه میپردازد (ص۴۲-۷۰).
- فصل سوم به نظریه انتخاب و رابطه آن با رضایتمندی عمومی اختصاص دارد. نویسنده ضمن تبیین نظریه انتخاب و بررسی اجمالی دلائل این نظریه و همچنین اشکالات آن بر نظریه انتصاب، در پایان میزان نقش مردم را بر مبنای این نظریه بررسی میکند (ص۷۲-۱۰۷).
- فصل چهارم نیز به نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی عمومی از منظر فقه پرداخته است. در این فصل بعد از تبیین نظریه انتصاب و دلائل آن، میزان نقش مردم در تعیین حاکم قبل از تشکیل حکومت و میزان نقش رضایت مردم پس از تعیین حاکم و تشکیل حکومت بررسی شده است (۱۰۹-۱۸۶).
رضایتمندی مردم ذیل مبنای ولایت حسبیه
نویسنده با تبیین مفاهیمی مانند حاکم، امام، فقیه، ولایت، ولایت فقیه، مشروعیت، بیعت، خلیفه، نصب، انتخاب و حسبه، در نهایت بر این نکته تأکید میکند که ولایت فقیه بحثی کلامی-فقهی است که از حیث بیعت و پیروی مردم از ولی فقیه و وظایف او در جلب رضایت مردم پس از تشکیل حکومت، در حوزه فقه و فقه سیاسی بررسی میشود (ص۳۲).
به گفته نویسنده، فقیهانی که دلائل نصب را کافی ندانستهاند، در اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست و متولی خاصی هم ندارد، اقدام فقیه برای انجام این گونه موارد را واجب شمردهاند (ص۴۳). نویسنده پس از تعریف امور حسبیه و همچنین تعیین مصادیق آن با استناد به اقوال فقها، به این نکته اشاره میکند که اگرچه بسیاری مصادیق حسبه را به امور جزئی مانند غُیَّب، قُصَّر محدود دانستهاند، در مقابل عدهای مانند محقق نراقی قلمرو آن را وسیعتر دانستهاند به صورتی که شامل حکومت نیز میشود. به باور نویسنده، با فرض چنین گسترهای برای امور حسبه، میتوان به ولایت فقیه در امور حکومتی بر اساس این مبنا نیز قائل شد (ص۴۶-۴۷). او پس از بیان اقوال فقها درباره قلمرو امور حسبه و نوع ولایت داشتن فقها در این محدود چنین نتیجه میگیرد که ولایت فقها در امور حسبی و ازجمله حکومت قطعی و یقینی است؛ زیرا اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلام، که تجسم آن در فقه است، کاملا محتمل است (ص۵۲-۵۷).
نویسنده پس از اثبات ولایت داشتن فقها در امور حسبیه موسع که شامل حکومت نیز میشود، به بررسی نقش مردم و رضایت آنها در ولایت فقیه بر مبنای امور حسبیه میپردازد. او چنین نتیجه میگیرد؛ که چون بر فقیه جامع الشرایط از جانب خدا این امور واجب شده است؛ حال اگر فقیهی به تشکیل حکومت دست زد، مانند دیگر امور واجب مثل نماز و روزه و ...، رضایت مردم هیچ نقشی شرعا در این تشکیل حکومت ندارد و فقیه هم ملزم به جلب رضایت مردم نیست؛ چون در حال انجام وظیفه شرعی خود است. البته به گفته نویسنده با توجه به روایات درباره سیره عملی اهلبیت(ع)، ایشان حکومت مردم را منوط به پذیرش از سوی مردم میدانستند (ص۶۹-۷۰).
نظریه انتخاب و رضایتمندی مردم
به گفته الهی پارسا، قائلان به نظریه انتخاب بر این باورند که ائمه اطهار(ع) فقهای جامع الشرایط را برای ولایت نصب نکردند؛ بلکه نامزدهایی را با بیان خصوصیاتی ازجمله اعلمیت، عدالت و ایمان معرفی کردند تا مردم خود با انتخاب آنها مقام ولایت را بالفعل به منتخب خود تفویض کنند (ص۷۴). ایشان سپس به تفاوت بنیادین نظریه انتخاب و دموکراسی غربی میپردازد که چنین مینگارد؛ دموکراسی غربی چه در مورد قانون چه در مورد مجری قانون ملاک اصلی را رای مردم قرار داده در حالی که قائلان به نظریه انتخاب، قانون را در جامعه اسلامی همان قوانین تشریعات الهی و مجری آن را نیز دارای شرایط دینی میدانند و اینکه اصل مشروعیت را از آن خداوند دانستهاند که آن را به مردم واگذار میکند (ص۸۷).
او درباره ارتباط ولایت فقیه بر اساس نظریه انتخاب با رضایت مردم، چنین نتیجه میگیرد که این نظریه رابطه تنگاتنگی با رضایتمندی مردم در قبال جایگاه ولی فقیه دارد و از بین سایر نظریات بیشترین نقش را در خصوص رضایت مردم برای انتخاب حاکم اسلامی دارد (ص۱۰۶-۱۰۷). به گفته او طبق این نظریه ولی فقیه هم در تشکیل حکومت باید دارای شرایط و ضوابطی باشد که مردم بر اساس آن ضوابط و معیارها دست به انتخاب او بزنند و هم باید پس از تشکیل حکومت ملتزم به جلب رضایت مردم باشد (ص۹۳). او درباره قالبهای انتخاب حاکم بر اساس این نظریه به مواردی چون بیعت، شورا و انتخاب اهل حل و عقد اشاره میکند (ص۹۶-۱۰۶).
نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی مردم
نویسنده، مراد از نصب در نظریه انتصاب را نصب عام میداند. مراد از نصب عام از منظر او، بیان صفات و معیارهایی از جانب معصوم(ع) است برای شخصی که لیاقت زعامت و رهبری جامعه را دارد (ص۱۱۳). با این توضیح روشن میشود که همه فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه(ع) دارای صلاحیت بالقوه برای تصدی امور هستند. به باور الهی پارسا، این انتصاب بنابر مدلول روایات بسیاری مطلقه است یعنی در همه شئون حکومتی نظیر قضاوت، حدود، افتاء، ایجاد نظم و غیره است و فقهای زیادی از متقدمین و متاخرین قائل به ولایت مطلقه فقیه شدهاند.(ص۱۱۷تا۱۲۲)
نویسنده، درباره میزان نقش مردم در تعیین حاکم اسلامی بر اساس این نظریه به دو مبنا اشاره میکند:
- مشهور فقها: مشروعیت فقیه را بر اساس نصب الهی میدانند که در این صورت مردم در انتخاب حاکم اسلامی یا فقیه جامع الشرایط دخالتی نخواهند داشت و مردم صرفاً در بسترسازی تحقق حکومت اسلامی نقش دارند (ص۱۲۲-۱۲۸).
- مشروعیت ولی فقیه مبتنی بر نصب الهی است؛ اما اعمال این ولایت مشروط به رای و نظر مردم است که بر اساس این دیدگاه هم انتصابی بودن به رسمیت شناخته میشود و هم برای رضایت مردم بیشترین نقش را قائل است. او برای این مبنا به چند دلیل اشاره میکند؛ ازجمله: لزوم رعایت مصلحت جامعه اسلامی، تنافی میان فلسفه تشکیل حکومت با توسل به زور، سیره امیرمؤمنان، روایات متعدد و سخن بسیاری از فقها (ص۱۲۹-۱۵۹). نگارنده معتقد است اگر این مبنا مورد پذیرش قرار گیرد، ثمره آن قائل شدن حق برای مردم در تعیین محدوده ولایت فقیه است؛ درحالیکه، چنین برداشتی از کلمات قائلان به این مبنا نمیشود و فقط اعمال ولایت را به مردم سپردهاند نه تعیین محدوده آن را. (ص۱۷۶) الهی پارسا در آخر، مبنای دوم را به خاطر عدم وجود قائلانی از علما رد میکند و همه آن دلایل مبنای دوم را بر بسترسازی برای ایجاد حکومت حمل میکند (ص۱۹۰).
نویسنده در ادامه به مسئله نقش رضایت مردم از ادامه حکومت فقیه میپردازد. او در این باره به طرح این سوال میپردازد که اگر مردم از حکومت فقیه رضایت نداشتند، آیا فقیه میتوان همچنان به حکومت خود با این دلیل که از جانب خدا نصب شده، ادامه دهد. او در پاسخ به این پرسش ابتدا به نظریهای میپردازد که معتقد است فقیه باید به هر شکلی به ادامه حکومت بپرازد و دلائلی از سیره امیرمؤمنان در مقابله با متمردین میآورند. در حالیکه نویسنده معتقد است جلب رضایت مردم از اساسیترین وظایف حاکم پس از تشکیل دولت است و به برخی سفارشهای امام علی(ع) به کارگزارانش استناد میکند ازجمله شفافسازی، مدارا با مردم، پرهیز از خشونت در رویارویی با مردم، ترجیح رضایت مردم بر رضایت خواص و احسان به مردم (ص۱۷۶-۱۸۶).
او در نهایت به این نتیجه میرسد که اگر اکثریت مردم راضی به ادامه حکومت فقیه نبودند، حاکم حق ادامه حکومت را ندارد؛ ولی اگر عدهای دست به آشوب زدند که امنیت اکثریت را به خطر میاندازد، حاکم باید با آنها مقابل کند، هرچند به درگیری فیزیکی بکشد. به گفته او فقیه حاکم باید در جهت جلب رضایت مردم به انحاء گوناگون اقدام کند (ص۱۸۶-۱۸۷).