ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی (کتاب)
| ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | علی‌اکبر احمدی‌نژاد و نیما احمدی‌نژاد |
| موضوع | فقه خانواده |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۴۱ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوتیا |
| محل نشر | کرمان |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، نوشته مشترک علی‌اکبر احمدی‌نژاد و نیما احمدی‌نژاد در حوزه فقه خانواده است. نویسندگان قوامیت ذکرشده در آیه ۳۴ سوره نساء را به معنای مسئولیت حمایتی و سرپرستی می‌دانند نه سلطه ذاتی شوهر، و ریاست او را محدود به رابطه زوجیت می‌دانند. نویسندگان نقش عقل و توانایی‌های عملی مرد را در مسئولیت اداره خانواده مؤثر می‌دانند، اما برتری ذاتی مردان را رد می‌کنند.
به نظر نویسندگان ریاست مرد محدود به رابطه زوجیت است و شامل مداخلات مالی و مالکیتی زن نمی‌شود. آنها همچنین معتقدند اگر مرد صلاحیت اخلاقی یا توانایی مالی نداشته باشد، ریاست او ساقط می‌شود.
درباره موضوع خروج زن از منزل، نویسندگان معتقدند که منع مطلق آن مغایر با اصول حقوقی و دینی است و اجازه شوهر فقط در مواردی که خروج زن با مصالح خانواده یا حق استمتاع مرد تعارض دارد، لازم است. همچنین حق تأدیب زن ناشزه مشروط به رعایت وظایف زوجیت توسط مرد است و نباید به عنوان حق مطلق تلقی شود.
معرفی اجمالی و انتقادی
ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، کتابی در حوزه فقه خانواده، اثر مشترک علی‌اکبر احمدی‌نژاد و نیما احمدی‌نژاد است. این کتاب در ۱۳۹۹ش به کوشش انتشارات بوتیا در کرمان، در ۱۴۱ صفحه منتشر کرده است. به گفته نویسندگان، دلیل تألیف این کتاب کم‌توجهی فقیهان به مسئله ریاست مرد بر خانواده و روشن‌نبودن قانون مدنی درباره شرایط، ویژگی‌ها و قلمرو این مسئله بوده است (ص۱۵).
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسندگان آغاز شده و با نتیجه‌گیری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در سه فصل اصلی سامان یافته است. در فصل اول مفاهیم، مبانی نظری و تاریخچه مسئله بررسی می‌شود. نویسندگان در فصل دوم ادله فقهی و حقوقی ریاست مرد بر خانواده و در فصل سوم شرایط، قلمرو و آثار آن را بررسی می‌کنند.
توجه ناکافی به مسئله ریاست پدر بر فرزندان
بر خلاف عنوان کتاب، در این اثر بیشتر به رابطه زوج و زوجه (ریاست شوهر بر همسر) توجه شده است و نویسندگان کمتر به موضوع ریاست پدر بر فرزندان پرداخته‌اند. این نوشتار از نظر ادبی ویرایش نشده و این مسئله موجب بروز برخی خطاها شده که درک و خوانش عبارت‌ها را دشوار کرده است.
ادله ریاست شوهر بر خانواده
نگارندگان در فصل اول ابتدا مفهوم خانواده و قوامیّت را توضیح می‌دهد. به گفته ایشان، دو عنصر انفاق و تفضیلِ ذکرشده در آیه ۳۴ سوره نساء، به قوامیّت مرد مشروعیت می‌بخشند. آنها قوامیت را به معنای «قیام بر امور و نیازهای زنان» و ایفای نقش حمایتی و سرپرستی می‌دانند، نه سیطره ذاتی مرد بر زن (ص۲۰-۲۱). نویسندگان بررسی دو مسئلۀ قوامیت مرد بر زن و قوامیت او بر فرزندان را ذیلِ عنوانِ جامع قوامیت مرد بر خانواده قرار می‌دهند (ص۲۳) و از نظر حقوقی، ریاست مرد را بسان حضانت معرفی می‌کنند (ص۲۵).
ثابت‌شدن ریاست شوهر برای جلوگیری از هرجومرج در خانواده
در ادامه فصل نخست ادله عقلی و نقلی مرتبط با ریاست مرد بررسی شده است. نویسندگان معتقدند، از نظر عقلی برای جلوگیری از هرجومرج در امور خانواده، باید رئیسی برای آن انتخاب شود و از آنجا که مردان در مقایسه با زنان، از توان جسمی و خرد اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند، عقل مسئولیت اداره خانواده را غالباً (و نه به صورت مطلق) بر عهده آنان می‌گذارد (ص۲۷).
همچنین به باور ایشان آیه ۳۴ سوره نساء و آیه ۲۲۸ سوره بقره بر مسئولیت مرد در خانواده دلالت دارد؛ مسئولیتی که از باب تقسیم وظایف است، نه فضیلت ذاتی مردان. نویسندگان با اشاره به تفسیر بسیاری از مفسران، این تعبیر را به معنای وجوب اطاعت زن از شوهر و قوامیّت او بر خانواده می‌دانند، با این حال، تأکید می‌کنند که این آیات تنها به روابط زوجین مربوط است و شامل ولایت پدر بر فرزندان نمی‌شود (ص۳۲-۳۸).ازاین‌رو، ایشان برای تبیین ولایت پدر بر فرزندان، آیه ۲۳۷ سوره بقره را بررسی کرده‌اند و معتقدند، این آیه بر نوعی از ریاست پدر نسبت به فرزندان دلالت دارد (ص۳۹-۴۲). در ادامه نیز به سه روایت معتبر استناد شده که بر ریاست شوهر دلالت دارند (ص۴۲-۴۴).
در پایان فصل اول، نگارندگان به بررسی جایگاه حقوقی ریاست مرد بر خانواده پرداخته‌اند و پیشینه پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را مرور کرده‌اند (ص۴۵-۵۵).
بررسی فقهی و حقوقی قوامیت مرد بر زن در روابط زوجین
در آغاز فصل دوم، به برخی از قواعد فقهی حاکم بر روابط زوجین (مانند اصل مماثلت حقوق زوجین، و اصل قوامیت مردان بر زنان) اشاره شده است (ص۵۸-۶۰). در ادامه، بار دیگر قاعده «الرجال قوامون علی النساء» به عنوان یک قاعده فقهی و اصل حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان، فلسفه تشریع حق مدیریت و سرپرستی مردان را دو عامل می‌دانند: ۱. تأمین هزینه‌های زندگی توسط مرد به‌عنوان یک حکم شرعی؛ ۲. برتری تکوینی مرد بر زن (ص۶۱-۶۵).
ساقط‌شدن ریاست مرد
به باور نویسندگان، اصل اولی بر ریاست مرد دلالت دارد؛ اما در مواردی که زن ویژگی‌های لازم برای ریاست را احراز کرده، در عمل از شوهر پیشی گرفته باشد، ولایت مرد ساقط می‌شود (ص۷۱-۷۲). همچنین ایشان معتقدند، اگر مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه و مهریه را نداشته باشد، قوامیت و ریاست او از بین می‌رود؛ چون بر اساس آیه ۳۴ سوره نساء قوامیت، معلولِ انفاق و برتری مرد است و با نبودن علت، معلول نیز از بین می‌رود (ص۷۸). نگارندگان در ادامه، برتری مردان در عقلانیت و تحمل سختی‌ها را مورد نقد قرار داده، آن را فاقد پشتوانه آماری می‌دانند و به شواهدی اشاره می‌کنند که از پیشرفت زنان در این عرصه‌ها حکایت دارد (ص۷۹).
در پایان فصل دوم، ریاست مرد بر زن در نظام حقوقی ایران ذیل مسائلی مانند تعیین محل سکونت زوجه از سوی زوج، حق مخالفت مرد با اشتغال همسر و تحمیل تابعیت شوهر بر تابعیت زن، بررسی می‌شود (ص۸۰-۸۶).
بررسی دامنه و آثار فقهی ریاست مرد در خانواده
در ابتدای فصل سوم، نگارندگان در بررسی شرایط ریاست مرد بر خانواده، علاوه بر شرایط عامه تکلیف ریاست مرد را متوقف بر صلاحیت اخلاقی او دانسته‌اند (ص۸۸). ایشان شرایط عامه تکلیف را به اهلیت، بلوغ و رشد تفسیر کرده‌اند، ولی توضیح کافی برای تفاوت اهلیت و صلاحیت اخلاقی ارائه نکرده‌اند. همچنین شرایط عامه تکلیف در حالی به اهلیت و رشد تفسیر شده که در فقه از شرایط عامه تکلیف به شمار نمی‌آیند.
نویسندگان در ادامه فصل سوم، دیدگاه‌های مختلف فقها درباره دامنه ریاست مرد را ذکر کرده‌اند. گروهی از فقیهان، ریاست مرد را به رابطه زناشویی و قلمرو زوجیت محدود می‌دانند. در مقابل، گروه دیگری، به ریاست مطلق مرد در تمام شئون زندگی خانوادگی معتقدند و به روایاتی استناد کرده‌اند که بر اساس آنها زن موظف به اطاعت کامل از شوهر است (ص۹۰-۹۴). نگارندگان با رد این نگاه مطلق‌گرایانه، ریاست شوهر را محدود به رابطه زوجیت می‌دانند (ص۹۵). ازاین‌رو، به نظر ایشان، این ریاست هیچ‌گونه حقی برای مداخله در اموال و دارایی زن ایجاد نمی‌کند و استقلال مالی زن تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد (ص۹۷-۹۹).
خروج زن از خانه
نویسندگان یکی از آثار ریاست مرد را مسئله خروج زن از منزل برشمرده‌اند. به گزارش ایشان، طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زن برای خروج از خانه به اجازه شوهر نیاز دارد، حتی اگر این خروج با حق استمتاع شوهر منافاتی نداشته باشد. مؤلفان در تأیید این دیدگاه، اقوال فقیهان و روایت‌های مختلفی را نقل کرده‌اند. اما ایشان چنین حکمی را مغایر روح کلی شریعت، قاعده نفی حرج و لا ضرر، و نیز اصل معاشرت به معروف دانسته‌اند (ص۱۰۰-۱۰۴).
ایشان در ادامه با بررسی بیشتر مسئله اگرچه اصل اجازه شوهر را برای خروج زن لازم دانسته‌اند، اما معتقدند مجازات‌های سنگینی که در برخی روایات برای خروج زن برشمرده شده، با این عمل او تناسب ندارد؛ به همین دلیل این روایات مربوط به ترک کامل زندگی از سوی زن یا ناظر به نشوز جدی او هستند، نه هر نوع خروجی. به همین دلیل نویسندگان، منع مطلق شوهر را مخالف آزادی‌های مشروع و اصول حقوقی و دینی می‌دانند (ص۱۰۵).
نویسندگان سپس به بررسی روایاتی پرداخته‌اند که بر اساس آن اذن شوهر در مواردی مانند پرداخت زکات، صله رحم و نیکی به والدین ضروری به‌شمار نیامده است. ایشان سپس دیدگاه سید محمدحسین فضل‌الله و مرتضی مطهری را در این موضوع نقل کرده‌اند. فضل‌الله خروج زن بدون اجازه شوهر را تنها در صورت تعارض با حق استمتاع مرد جایز نمی‌داند، چنان‌که مرتضی مطهری نیز دخالت مرد را فقط مربوط به موضوعاتی دانسته که به مصالح خانواده ارتباط دارد. نگارندگان در پایان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که اگر خروج زن با مصالح خانواده و حق استمتاع تعارض نداشته باشد (به خصوص در امور ضروری مانند انجام فرایض دینی) اجازه شوهر لازم نیست (ص۱۰۶-۱۰۹).
تأدیب زن
فقیهان با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان را یکی از آثار قوامیت مرد به‌شمار آورده‌اند. نگارندگان برداشت‌های افراطی از این آیه را ناسازگار با آموزه‌های اخلاقی اسلام می‌دانند و به روایتی از پیامبر(ص) استناد کرده‌اند که بر اساس آن زدن زن مذموم، و ترک نفقه، جایگزینی برای آن معرفی شده است. برخی روایاتی که زدن زن را جایز دانسته، آن را تنها مربوط به مواردی می‌داند که بدون قصد انتقام و بدون آسیب جسمی باشد. ایشان سپس نظر برخی فقیهان را که با دیدگاه‌شان همسو است، بیان می‌کنند (ص۱۰۹-۱۱۶).
نگارندگان تأکید دارند که حق تأدیب تنها در صورتی برای مرد معتبر است که او خود وظایف زوجیت را به درستی انجام داده باشد، و همسر ناشزه‌اش، به نصیحت‌ها و هجر او بی‌توجه باشد. ایشان در ادامه معنای نشوز را بررسی کرده و در نهایت چنین نتیجه گرفته‌اند که تأدیب زن بخشی از ریاست شوهر نیست، بلکه تأدیب، ضمانت اجرایی خاصی است که مرد برای تحقق حق استمتاع، آن را به کار می‌گیرد (ص۱۱۷-۱۲۰).
نفقه
در پایان فصل سوم، ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بررسی می‌شود که مطابق آن، در صورت امتناع زن از انجام وظایف زوجیت بدون عذر موجه، نفقه از او سلب می‌شود. به‌نظر نگارندگان، تعبیر وظایف زوجیت در این ماده ممکن است به اطاعت مطلق از شوهر تفسیر شود. با این تفسیر، میان دیدگاه قانون‌گذار و فقه تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت؛ زیرا در فقه، زن ناشزه‌ای که نفقه او پرداخت نمی‌شود، زنی است که مراحل سه‌گانه ذکر شده در آیه (موعظه، کناره‌گیری، و ضرب) درباره او انجام شده باشد، اما بر اساس قانون مدنی، صرف امتناع زن از وظایف زوجیت، سلب نفقه او را به دنبال دارد (ص۱۲۰-۱۲۲).