ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا (کتاب)
| ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سعید ضیائی‌فر |
| موضوع | مبانی فقه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۲۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۳۰۰ |
- چکیده
ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، کتابی فارسی در حوزه مبانی فقه، نوشته سعید ضیائی‌فر، همراه با گفتگو با چهار فقیه شیعه، به بررسی آسیب‌شناسانه رویکرد احتیاطی در فقه و اجتهاد می‌پردازد؛ رویکردی که بر اساس آن، فقیهان در مقام استنباط، از جسارت در فتوا و نوآوری فقهی پرهیز دارند.
این اثر با تفکیک احتیاط در مقام استنباط (که عمدتاً نشانهٔ ضعف فقاهت شمرده شده است) از احتیاط در مقام افتا (که بعضاً با قیودی قابل پذیرش دانسته شده است)، و نیز تحلیل ادوار تاریخی احتیاط (پیشااخباری، اخباری، پسااخباری)، به‌دنبال شناخت زمینه‌ها و ارائه راهکارهایی برای تعدیل پیامدهای نامطلوب رویکرد احتیاطی است.
نویسنده، ریشه‌ها و عوامل رویکرد محافظه‌کارانه را در عوامل متعددی می‌جوید: سلف‌گرایی غیرموجه و ترس از مخالفت با مشهور، جهل به حکم واقعی ناشی از پیچیدگی مسائل یا نقص تتبع، آخرت‌ترسی فقیه، برداشت موسع از نصوص دینی دال بر احتیاط، حاکمیت نگاه فردی بر فقه، و انتظار بیش از حد از دین. پیامدهای این رویکرد نیز عمدتاً با تأکید بر وجوه منفی احتیاط بیان شده است؛ از جمله کاهش بهره‌گیری از قرآن، عقل، علت و مناط، و فقه مقارن، تقویت نگاه تعبدی به اصول و تمسک بی‌رویه به اجماع، و در مواردی ایجاد عسر و حرج یا وهن مذهب.
نویسنده، سعید ضیایی‌فر، در فصل اول به بیان کلیات، از جمله معنا، اقسام و پیشینه احتیاط پرداخته، در فصل دوم به علل و عوامل احتیاط اشاره کرده، و در فصل سوم کتاب، پیامدهای احتیاط را برشمرده، و سپس در گفتگو با رضا استادی، محمدعلی گرامی، احمد مبلغی، و محمدهادی معرفت، از فقیهان شیعه، درباره احتیاط، علل و عوامل آن و نیز پیامدهای احتیاط، پرداخته است.
جایگاه و اهمیت
دنیای معاصر، فقه اسلامی را با پرسش‌های جدیدی در سه حوزه مواجه کرده است: ۱. پرسش‌های بنیادین دربارهٔ مبانی نظری فقه، مانند تقابل «مکلف بودن انسان» با «صاحب حق بودن» او (ص۱۱-۱۲)، ۲. پرسش‌های مربوط به فعالیت فقهی که نیازمند بازنگری در روش‌شناسی استنباط، علم اصول (به‌ویژه رویکرد احتیاط) و مدیریت میراث فقهی است (ص۱۲-۱۴)، و ۳. پرسش‌های مربوط به بازده بیرونی فقه، مانند موضوع‌شناسی و تعریف رابطه فقه با حقوق (ص۱۴-۱۶).
کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های درونی فقه، یعنی «احتیاط»، متمرکز شده و با نگاهی کلان به‌دنبال کاوش در ریشه‌ها و پیامدهای آن است (ص۱۵-۱۶). این پژوهش که در حوزه مبانی فقه انجام شده (ص۱۱-۱۲)، از طریق گفتگو با فقیهان شیعه، به‌دنبال شناخت بهتر زمینه‌ها و پیامدهای رویکرد احتیاطی و یافتن راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های آن است (ص۲۰-۲۱). به گفته نویسنده، با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل پس از عصر حضور معصومان، رویکرد احتیاطی گسترده‌تر شد، و این رویکرد با پیدایش اخباریان شتاب بیشتری یافت. پرسش‌های اصلی کتاب آن است که احتیاط چه تأثیراتی بر اجتهاد و افتا گذاشته است، یا کدام‌یک از این تأثیرات قابل‌دفاع و لازم، و کدام‌یک غیرقابل‌دفاع است و باید از آن اجتناب کرد (ص۲۷-۲۸).
ساختار
کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، از یک مقدمه، سه فصل اصلی، به قلم سعید ضیایی‌فر، و متن گفتگو با استادان فقه معاصر: رضا استادی، محمدعلی گرامی، احمد مبلغی و محمدهادی معرفت، تشکیل شده است.
فصل اول به «کلیات» اختصاص دارد و به تعریف، اقسام و پیشینه تاریخی احتیاط در دوره‌های مختلف فقهی می‌پردازد. فصل دوم، «علل و عوامل احتیاط» را تحلیل می‌کند و عواملی چون سلف‌گرایی غیرموجه، ترس از آخرت و عدم کفایت قواعد اصولی را در این زمینه برمی‌شمرد. فصل سوم، «پیامدهای احتیاط» است که عمدتاً به بیان پیامدهای منفی پرداخته است؛ از جمله کاهش نوآوری فقهی، تضعیف نقش عقل و قرآن در استنباط، و ایجاد جمود فکری. پس از فصول سه‌گانه، متن گفتگو با اساتید فقهی نیز آورده شده است.
معنای احتیاط
احتیاط در فقه سه کاربرد اصلی دارد:
- احتیاط به‌معنای اصل عملی: در علم اصول فقه، هنگامی که فقیه در حکمی شک دارد، اصل احتیاط او را ملزم به انجام هر دو احتمال برای کسب یقین به برائت ذمه می‌کند. این معنا، «احتیاط اصولی» نامیده می‌شود (ص۳۰-۳۱).
- احتیاط به‌معنای رفتار عملی: در علم فقه، به معنای عمل کردن مکلف به گونه‌ای است که یقین کند با احکام واقعی شارع مخالفت نکرده است. این همان احتیاطی است که در رساله‌های عملیه در کنار اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود (ص۳۱-۳۲).
- احتیاط به‌معنای رویکرد محافظه‌کارانه: این معنا که یک رویکرد «فلسفه فقهی» است، به یک ذهنیت و منش کلی در فرآیند استنباط اشاره دارد که از جسارت در فتوا و ارائه نظرات جدید پرهیز می‌کند. این نوشتار عمدتاً بر این معنای سوم متمرکز است (ص۳۲).
به گفته نویسنده، قرآن مستقیماً از واژه احتیاط استفاده نکرده، اما اخباریان و اصولیان به آیاتی که بر لزوم تقوا، پرهیز از قول بدون علم و عدم تبعیت از گمان دلالت دارد، برای اثبات لزوم احتیاط استناد کرده‌اند (ص۴۱-۴۳). از سوی دیگر، روایات متعددی وجود دارد که به‌صراحت به احتیاط امر کرده‌اند. با این حال، تحلیل دقیق این روایات نشان می‌دهد که اکثر آنها یا ناظر به موارد خاص (مانند امور مهمی چون نکاح) هستند، یا ارشادی‌اند، یا بر احتیاط مستحب دلالت دارند و نمی‌توان از آنها وجوب احتیاط گسترده‌ای را که اخباریان مدعی آن بودند، استنتاج کرد (ص۴۳-۴۸).
رابطه احتیاط و اجماع
به‌اعتقاد احمد مبلغی، از آنجا که احتیاط با احساساتی چون ترس مرتبط است، و در امور رازآلود رشد می‌کند، و اجماع نیز به‌دلیل مفاهیمی چون «اجماع لطفی» یا «تشرّفی»، همواره ماهیتی رازآلود داشته، این مقوله به خاستگاه مهمی برای شکل‌گیری و رشد احتیاط تبدیل شده است (ص۱۶۲-۱۶۳).
به گفته او، تطور تاریخی اجماع، برخلاف انتظار، به‌جای شفاف‌سازی، بر احتیاطات افزوده است. این روند از چند طریق رخ داده است: ۱. تبدیل مسائل غیرقطعی به مسلمات فقهی، ۲. ارتقای «عدم وجدان خلاف» به «لاخلاف» و سپس به «اجماع»، ۳. تبدیل «شهرت» به «یکاد ان یکون اجماعاً» و سپس به اجماع قطعی، ۴. معتبر شدن «اجماع منقول» که قبلاً اعتباری نداشت. این تحولات منجر به ساخت اجماعات کاذب و در نتیجه، شکل‌گیری احتیاط‌های بی‌اساس پیرامون آنها شده است (ص۱۶۴-۱۶۹).
انواع و تقسیمات احتیاط
احتیاط در مقام استنباط و افتا
یکی از تقسیمات احتیاط در کتاب، احتیاط در مقام استنباط، یعنی در طول فرآیند علمی اجتهاد، و احتیاط در مقام افتا، یعنی پس از اتمام این فرآیند و در مقام اعلام نظر فقهی به مقلدان است؛ محمدهادی معرفت، احتیاط در مقام استنباط را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را برخاسته از ناتوانی فقیه در کشف حکم واقعی و نشانه ضعف فقاهت دانسته و بر آن است که این پدیده در میان فقیهان متأخر (پس از شیخ انصاری) به وفور دیده می‌شود و ناشی از سطحی شدن فقاهت و عدم صرف وقت و دقت کافی است، در حالی که در کتب قدما چنین احتیاط‌هایی به‌ندرت یافت می‌شود (ص۲۴۷).
به‌گفته رضا استادی، باید بین احتیاط در «استنباط» (فرآیند علمی) و «افتا» (صدور فتوا) تفاوت قائل شد؛ چرا که از دید او، هیچ فقیهی در مقام استنباط گرفتار احتیاط نمی‌شود، گرچه فقیه پس از استنباط می‌تواند در مقام افتا که عملی شخصی است، احتیاط کند. از دید استادی، مکلفان می‌توانند از چنین فقیهی تقلید نکنند، اما نمی‌توان به او ایراد گرفت که چرا در بیان فتوای خود احتیاط می‌کند (ص۱۲۳). وی همچنین بر آن است که سابقه صدساله رساله‌های عملیه حاوی فتاوای احتیاطی، مشکل حادی برای جامعه ایجاد نکرده است (ص۱۲۴).
رضا استادی همچنین بر آن است که مسائل کلان اجتماعی در نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه است، و نباید برای حل آنها به مراجع محتاط رجوع کرد. بنابراین، احتیاط در فتواهای فردی مشکلی ایجاد نمی‌کند و مسائل حکومتی راهکار خاص خود را دارند که همان رجوع به حاکم اسلامی است (ص۱۲۵).
احمد مبلغی، از منظری دیگر، درباره تقسیم‌بندی «احتیاط از فتوا» به‌معنای کناره‌گیری مطلق از فتوا دادن، و «فتوای احتیاطی»، به‌معنای احتیاط در حین صدور فتوا، سخن گفته (ص۲۳۶) و بر آن است که فقیهان در مواردی، حکمی را بر اساس ضوابط استنباط می‌کنند، اما از آنجا که آن را خلاف مشهور یا اجماع می‌بینند، احتیاط می‌کنند (ص۲۴۳).
احتیاط مدرکی و ناشی
به اعتقاد احمد مبلغی، احتیاط به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱. احتیاط مدرکی: احتیاطی که از متن حدیث به‌عنوان یک قاعده استخراج می‌شود، و ۲. احتیاط ناشی: که خود سه قسم دارد: ناشی از اجتهاد شتاب‌زده، ناشی از عدم کفایت اجتهاد، و ناشی از احتمال خلاف (احتیاط استحبابی). بر این اساس، احتیاط اخباریان عمدتاً از نوع «مدرکی» بود و با توسعه بیش از حد قلمرو قاعدهٔ احتیاط (مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه)، از اصولیان متمایز می‌شده‌اند (ص۱۷۷-۱۷۸).
ادوار تاریخی احتیاط
به‌گفته نویسندهٔ کتاب در بخش کلیات، عمل به احتیاط، سه دورهٔ تاریخی را پشت سر گذاشته است:
۱. دورهٔ قبل از اخباریان: در این دوره، احتیاط به‌عنوان اصل عملی در موارد محدودی چون «شک در فراغ ذمه یقینی» و «امور مهم» (دماء، فروج و اموال) به کار می‌رفت و در شبهات بدوی، اصل بر برائت بود. کاربرد خاص دیگر، استفاده از احتیاط برای اثبات صحت و برتری دیدگاه فقهی امامیه در مقابل سایر مذاهب بود، نه به‌عنوان روش اصلی در استنباط داخلی (ص۴۸-۵۲).
به اعتقاد احمد مبلغی، فقیهان پیش از اخباریان، نگاهی صریح و به دور از احتیاط داشتند و حکم شرعی را تنها بر پایه دلیل محکم استوار می‌کردند (ص۱۵۳-۱۵۴).
۲. دوره اخباریان: به‌گفتهٔ نویسنده کتاب، با ظهور اخباری‌گری، رویکرد احتیاطی به‌شدت گسترش یافت. اخباریان با محور قرار دادن انحصاری روایات، در هر مسئله‌ای که نصی از معصوم نمی‌یافتند، قائل به «توقف» و «احتیاط» می‌شدند. آنها دایره احتیاط واجب را به شبهات بدویه تحریمیه نیز تسری دادند و از هر گونه تعلیل عقلی و استفاده از منابعی غیر از روایات پرهیز می‌کردند. این رویکرد، فقه را به‌شدت به نصوص ظاهری محدود کرد (ص۵۲-۵۳، ۶۰-۶۲).
به‌گفته احمد مبلغی، در دوره اخباریان، تأسیس حکم شرعی بر پایه تعلیل عقلی رد شد و صرفاً به اخبار و روایات محدود بود. این رویکرد، گرچه صراحتاً احتیاط نامیده نشده، اما نوعی گرایش احتیاط‌آمیز است که با نگاه باز دورهٔ قبل تفاوت دارد (ص۱۵۴-۱۵۵).
۳. دوره بعد از اخباریان: هر چند مکتب اصولی بر اخباری‌گری غلبه یافت، اما رسوبات تفکر احتیاطی باقی ماند و به شکل جدیدی ظهور کرد؛ بدین ترتیب، «ترس از مخالفت با سلف صالح و مشهور فقها» جایگزین «ترس از مخالفت با نص» شد. اتهام «تأسیس فقه جدید»، به‌عنوان ابزاری برای نقد هر گونه نوآوری رایج شد و اتکای بیش از حد به «اجماع» و «شهرت»، که خود نوعی رویکرد احتیاطی است، به یکی از ویژگی‌های این دوره تبدیل شد (ص۶۲-۶۵).
به‌گفته احمد مبلغی، پس از اخباریان، مبنای پذیرش حکم توسعه یافت و علاوه بر روایات، به اقوال «سلف صالح» نیز تکیه شد و «تأسیس فقه جدید» مذموم شمرده شد. او پیشنهاد می‌کند که به این تعبیر و نظایر آن با دیدهٔ ظن نگریسته شود، زیرا ممکن است ریشه در احتیاط‌زدگی تاریخی داشته باشد و بررسی آنها پرونده جدیدی برای تحقیق باز می‌کند (ص۱۵۵-۱۵۹).
در همین راستا، محمدعلی گرامی بر این باور است که در میان فقها دو گرایش کلی وجود دارد: گروهی متمایل به سهولت و آسانی شریعت، و گروه غالب، متمایل به جانب احتیاط بوده‌اند، در حالی که به‌گفته گرامی، نمی‌توان قاعده عام کلی ارائه داد، و باید در هر مسئله، شئون فردی، شئون اجتماعی، و عوارض فتوا را در نظر گرفت (ص۱۴۸-۱۴۹).
علل و عوامل احتیاط
نویسنده، در بیان عوامل پیدایش رویکرد احتیاطی، به ۱۰ عامل اشاره کرده، و عالمان شیعه که با آنها گفتگو شده نیز به مواردی از این دست پرداخته‌اند:
۱. سلف‌گرایی غیرموجه: ابهت علمی فقهای بزرگ، موجب شد تا فقهای بعدی تا قرن‌ها صرفاً پیرو نظرات آنان باشند. این امر به تدریج به یک «ترس از مخالفت با مشهور» تبدیل شد و نوآوری را با چالش مواجه ساخت (ص۶۹-۷۶).
۲. جهل به حکم واقعی: هنگامی که فقیه پس از تلاش علمی، به‌دلیل پیچیدگی مسئله یا نقص در تتبع، به حجتی معتبر دست نمی‌یابد، به‌طور طبیعی به احتیاط پناه می‌برد (ص۷۶-۷۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، منشأ اصلی تمام احتیاط‌ها، «ندانستن» و عدم یقین به حکم واقعی است، حتی زمانی که حجت ظاهری تمام باشد (ص۱۳۹-۱۴۱). از سوی دیگر، رضا استادی بر آن است که دلایل اصلی احتیاط فقها عبارت است از: ناقص بودن نصوص برای مسائل جدید، عدم اطمینان به استنباط خود در برابر شهرت فتوایی یا اجماع قدما، و در گذشته، نبود ابزار کافی برای جستجوی کامل در منابع (ص۱۲۶-۱۲۷).
به‌اعتقاد محمدهادی معرفت، پاره‌ای از احتیاطات فقهی ناشی از ضعف و عدم صرف وقت کافی در تحقیق است. فقیه باید با حوصله و تحقیق جامع در منابع، ابهامات و بن‌بست‌ها را رفع کند. بدین ترتیب، با دسترسی به منابع غنی، وجهی برای احتیاط باقی نمی‌ماند و فقیهی که در استنباط به بن‌بست می‌رسد، در آن مسئله فقیه نیست (ص۲۴۷-۲۴۹). معرفت نمونه‌هایی فقهی در این خصوص بیان کرده و همهٔ آنها را ناشی از عدم دقت در فهم روایات می‌شمارد (ص۲۴۹-۲۵۶).
۳. آخرت‌ترسی و خوف از عذاب الهی: این عامل روان‌شناختی، فقیه را در مقام افتا به محافظه‌کاری و احتیاط وامی‌دارد تا از مسئولیت خطیر صدور فتوای ناصواب در امان بماند (ص۷۸-۷۹). بر همین اساس، محمدعلی گرامی، گرچه بر آن است که منشأ همه احتیاط‌ها ندانستن است، اما ترس از عذاب الهی را نیز در این باره رد نمی‌کند. (ص۱۳۹-۱۴۱).
۴. برداشت از آموزه‌های دینی: به باور نویسنده، تفسیر موسع و غیردقیق از آیات و روایاتِ دال بر احتیاط، به‌ویژه توسط اخباریان، نقش مهمی در گسترش این رویکرد داشته است (ص۷۹-۸۱).
۵. عدم کفایت روایات موجود: اخباریان به‌دلیل اتکای انحصاری به روایات، در مواجهه با مسائل جدید که نصی در موردشان نبود، راهی جز توقف و احتیاط نداشتند (ص۸۲-۸۳).
۶. عدم کفایت ضوابط اصولی: به گفته نویسنده، با توجه به تکامل تدریجی دانش اصول و تولید ابزارهای جدید استنباط در آن، فقیهی که دانش اصولی محدودتری در دست داشته باشد به‌سمت احتیاط سوق می‌یابد (ص۸۲-۸۳).
۷. خصلت‌های اخلاقی و روان‌شناختی فقیه: ویژگی‌های شخصیتی فقیه مانند عدم اعتماد به نفس، وسواس یا ریسک‌گریزی، می‌تواند در گرایش او به احتیاط مؤثر باشد (ص۸۳-۸۵).
۸. حاکمیت رویکرد فردی در فقه: تمرکز سنتی فقه بر احکام فردی، احتیاط را امری ممکن و مطلوب جلوه می‌دهد، اما این رویکرد در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع است، ناکارآمد بوده و منجر به توقف می‌شود (ص۸۵-۸۶).
۹. انتظار بیش از حد از دین: به باور پاره‌ای از فقیهان، دین نه‌تنها آموزه‌ها و احکام، بلکه تمام ضوابط فهم خود را نیز بیان کرده است. این دیدگاه، که در تقابل با نظراتی قرار دارد که قواعد فهم دین را اموری عقلایی و عرفی یا ترکیبی از هر دو می‌دانند، پیروان خود را (مانند برخی اخباریان) با یک چالش اساسی مواجه می‌کند: زمانی که یک ضابطه استنباطی مشخص و مأثور از سوی شرع برای مسئله‌ای وجود ندارد، آنها چاره‌ای جز توقف و روی آوردن به احتیاط ندارند (ص۸۶-۸۹).
۱۰. غفلت از شئون مختلف معصوم: عدم تفکیک میان احکام صادر شده از معصومان(ع) در شئون مختلف (ابلاغ حکم الهی، قضاوت، یا حکم حکومتی)، باعث می‌شود یک حکم موقتی و ولایی، به‌عنوان یک حکم شرعی ابدی تلقی شود و فقیه را در تطبیق آن با شرایط جدید به احتیاط وادارد (ص۸۹-۹۱).
پیامدهای احتیاط
نویسنده، پیامدهای متعددی برای رویکرد احتیاطی در استنباط بیان می‌کند که پاره‌ای از آن مثبت و بیشتر منفی است:
۱. کاهش تفسیرهای ناصواب: به‌گفته نویسنده، احتیاط موجب می‌شود احتمال خطا در استنباط احکام فقهی کاهش یابد. همچنین گفته شده است که چون عالمان اهل‌سنت بیش از حد به رأی تمسک می‌کرده‌اند، امامان شیعه با ادبیاتی غلاظ و شداد، اصحاب خود را از افتادن به دام اجتهاد ناصواب دور کرده‌اند (ص۹۳-۹۴).
۲. کاهش استفاده از قرآن در استنباط: تفکر احتیاطی اخباریان، که ظواهر قرآن را بدون تفسیر معصوم غیرقابل فهم می‌دانستند، به کاهش نقش محوری قرآن در استنباط منجر شد. این رویکرد باعث شد تا بخش بزرگی از آیات، به‌دلیل نبود روایت تفسیری معتبر، در فقه کاربرد نیابند (ص۹۵-۹۷).
۳. کاهش استفاده از عقل در استنباط: حملات اخباریان به اعتبار عقل در استنباط، و توقیفی دانستن احکام، باعث تضعیف جایگاه عقل‌گرایی در فقه شد، و حتی پس از آنان نیز در میان برخی فقها، کم‌رغبتی به استفاده از آن را به همراه داشت (ص۹۷-۱۰۰).
۴. کاهش نوآوری در فقه: رویکرد احتیاطی با ایجاد ترس از مخالفت با مشهور، ترس از ایجاد «فقه جدید»، مانع جدی برای نوآوری و طرح دیدگاه‌های جدید در فقه شده، و باب رشد علمی را مسدود کرده است (ص۱۰۰-۱۰۳). این در حالی است که به‌اعتقاد محمدعلی گرامی، آشنایی با واقعیت‌های اجتماعی و تحولات جهان می‌تواند به «استظهارات جدید» از روایات و کاهش احتیاط‌های غیرضروری و غیرقابل اجرا منجر شود. از این رو، مواجهه مستقیم مجتهدان با شرایط جدید جهان برای صدور فتواهای منطبق با زمانه ضروری است (ص۱۴۶-۱۴۸).
۵. کاهش استفاده از علت و مناط در استنباط: تفکر احتیاطی اخباریان، استفاده از «علت و مناط» احکام برای تعمیم و توسعه استنباط را با تردید مواجه کرد و باعث شد فقیهان از تعدی از نص و به کارگیری این سازوکار اجتهادی پرهیز کنند (ص۱۰۳-۱۰۶).
۶. گسترش احتیاط در فتوا: یکی از پیامدهای مستقیم رویکرد احتیاطی، گسترش صدور «فتوای به احتیاط» بود که این پدیده به‌ویژه پس از دوره اخباریان افزایش چشمگیری یافت (ص۱۰۶-۱۰۷).
۷. کاهش توجه به فقه و اصول فقه مقارن: تفکر احتیاط‌گرای اخباریان باعث شد تدوین کتب «فقه مقارن» که پیش از آن رایج بود، به‌شدت کاهش یابد و فقه شیعه بیشتر رویکردی درون‌مذهبی پیدا کند (ص۱۰۷). همچنین به‌دلیل حملات شدید اخباریان به اصولیان به‌بهانه تأثیرپذیری از اهل‌سنت، «اصول فقه مقارن» نیز به حاشیه رفت و کتاب‌های اصولی متأخر از این نگاه تطبیقی فاصله گرفتند (ص۱۰۹-۱۱۰).
۸. کاهش تدوین کتاب‌های اصولی: انتقاد اخباریان به علم اصول مدون و تأکید آنان بر استخراج قواعد از روایات، موجب کاهش اقبال به این دانش و کم‌شدن تألیفات اصولی در دوره تسلط آنان شد (ص۱۰۹-۱۱۰).
۹. تقویت نگاه تعبدی به علم اصول و تضعیف نگاه عقلانی: اصرار اخباریان بر لزوم تدوین «اصول فقه مأثور»، نگاه عقلانی به علم اصول را تضعیف کرد و به‌تدریج نگاهی تعبدی و مبتنی بر نصوص را در میان اصولیان تقویت نمود (ص۱۱۰-۱۱۲).
۱۰. رواج تمسک به اجماع: احتیاط و ترس از مخالفت با اجماع، باعث رواج تمسک به آن، و تبدیل تدریجی «عدم وجدان خلاف» به «اجماع» شد و هاله‌ای از تقدس پیرامون آن شکل داد (ص۱۱۳-۱۱۴).
۱۱. مخالفت با تدوین فقه تفریعی و تأخیر افتادن در تدوین آن: روحیه احتیاطی و اصرار بر الفاظ روایات، یکی از عوامل اصلی تأخیر در تدوین «فقه تفریعی» بود که شیخ طوسی با نگارش کتاب مبسوط به مقابله با آن برخاست (ص۱۱۴-۱۱۶).
۱۲. جمودگرایی و ظاهرگرایی: رویکرد احتیاطی به نوعی «جمودگرایی» و پایبندی بیش از حد به ظاهر نصوص منجر شد و مانع از تعدی از نص و به‌کارگیری قواعدی مانند تنقیح مناط گردید (ص۱۱۶-۱۱۸).
۱۳. وهن مذهب و طرفداران آن: برخی احتیاط‌ها به‌دلیل غیرمتعارف بودن، می‌تواند باعث وهن مذهب و سبک جلوه کردن پیروان آن در نگاه دیگران شود (ص۱۱۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، احتیاط‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند، مانند برخی مناسک حج، می‌تواند با ایجاد عسر و حرج، پیامدهای منفی داشته باشد و حتی به دین‌گریزی منجر شود (ص۱۳۸).