عزاداری‌های نامتعارف (کتاب)
عزاداری‌های نامتعارف (قمه‌زنی): تبیین فقهی، کیفری و جرم‌شناسی اثری پژوهشی درباره انواع مختلف عزاداری‌های نامتعارف مانند قمه‌زنی، قفل‌زنی، غلطیدن روی خرده شیشه، قلاده به گردن آویختن و قرار دادن بدن خود را در معرض سمّ اسبان و شکل کهن آن مالیدن گل به سر و صورت، راه‌رفتن بر روی ذغال‌گداخته و بر روی تیغ است. بر اساس یافته‌های محمد محمدی نویسنده کتاب، موافقان عمل قمه‌زنی و سایر عزاداری‌های نامتعارف با استناد به سخن امام صادق(ع) در استنثناء حکم حرمت ایراد لطمه به خود در مصیبت امام حسین(ع) و همچنین اتکا به فتوای میرزای نائینی قائل به جواز این نوع از عزاداری‌ها هستند. البته باید گفت که میرزای نائینی در این حکم به جهت وهن مذهب نپرداخته‌اند. به گفته نویسنده در مقابل نظر قائلان به جواز، تعداد زیادی از فقها با قمه‌زنی و رفتارهای مشابه، به دلیل وجود ضرر و بدعت بودن آن مخالفت کرده‌اند. همچنان آنها با استناد به آیه ۱۰۴ سوره بقره، قمه‌زنی و سایر رفتارهای مشابه را با توجه به موج شیعه‌هراسی و تخریب چهره مذهب، موجب وهن و سست‌شدن دین و مذهب دانسته و طبق قاعده تنفیر حرام می‌دانند. حکم حاکم نیز یکی از دلایل مهمّ مخالفان عزاداری‌های نامتعارف است که اطاعت از این حکم بر همه مراجع و مردم واجب است.
| عزاداری‌های نامتعارف (قمه‌زنی) تبیین فقهی، کیفری و جرم‌شناسی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد محمدی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | جاودانه جنگل |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
| وبسایت ناشر | https://jangal.com/ |
- چکیده
نویسنده در تبیین کیفری عزاداری‌های نامتعارف، با توسعه در شمول قاعده لاضرر، ناخوشایندی و آزار را نیز داخل آن دانسته است و معتقد است که، می‌توان نسبت به جرم‌انگاری برخی از عزاداری‌های نامتعارف از جمله قمه‌زنی، تیغ‌زنی، راه رفتن بر روی آتش و غلتیدن بر روی شیشه خرده، اقدام کیفری انجام داد
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب عزاداری‌های نامتعارف (قمه‌زنی): تبیین فقهی، کیفری و جرم‌شناسی با پژوهش محمد محمدی از دانش‌آموختگان حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و از قضات دادگستری، در سال ۱۳۹۷ش از سوی انتشارات جنگل جاودانه منتشر شده است. نویسنده عزاداری را نیز مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی به دور از آسیب و تحریف نمی‌داند به‌ویژه با توجه به توسعه در سبک‌های جدید عزاداری و اقدام برخی از عزاداران اقدام به انجام رفتارهای نامتعارف مانند قمه‌زنی. به گفته او تحقیق فقهی این گونه رفتارها بر بُعد حقوقی و کیفری این مسئله تأثیرگذار است به همین دلیل این کتاب به‌دنبال ارزیابی ادله فقهی موافقان و مخالفان این گونه از عزاداری‌هاست تا در گام بعدی ماهیت حقوقی و کیفری این قبیل عزاداری‌ها را از حیث جرم یا انحراف مورد بررسی قرار دهد و همچنین به شرح و نقد رویه‌های قضایی موجود در این زمینه اقدام کند. نگارنده در نهایت با رویکرد جرم‌شناسانه قصد توصیف علل گرایش به این گونه رفتارها را دارد و به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن می‌پردازد.
ساختار
نویسنده پژوهش خود را در دو بخش تنظیم نموده است. در بخش اول ذیل عنوان مفاهیم و مبانی فقهی عزاداری‌های نامتعارف ابتدا به معناشناسی، انواع و تاریخچه عزاداری‌های نامتعارف پرداخته (ص۳-۲۶) و سپس ادله موافقان و مخالفان و مبانی مورد اتکا آنان مورد بررسی قرار گرفته شده است (ص۲۷-۷۰)؛ نویسنده بخش دوم را به تبیین کیفری و جرم‌شناختی عزاداری‌های نامتعارف اختصاص داده است. در این بخش نگارنده ابتدا به تبیین کیفری عزاداری‌های نامتعارف در پرتو اصول و قواعد فقهی پرداخته (ص۷۱-۱۰۳) و در ادامه به جرم‌شناسی عزاداری‌های نامتعارف مورد بررسی قرار گرفته شده است (ص۱۰۳-۱۵۴). در پایان نیز نویسنده به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته است (ص۱۵۵-۱۶۸).
شرایط ابداع عزاداری‌های نوین
به گفته نویسنده، شعائر حسینی آن دسته از آداب و رسومی ازجمله گریه‌کردن، سیاه‌پوشیدن، روضه‌خوانی، شبیه‌خوانی، سینه‌زنی و زنجیرزنی است که به‌مناسبت شهادت امام حسین(ع) با هدف ابراز حزن انجام می‌شود (ص۷). نگارنده دو شرط را برای اینکه بتوان عمل و شیوه خاصی را در زمره شعائرحسینی قرار داد، لازم می‌داند: ۱) اینکه عرف جامعه آن را نشانه و نماد عزا بداند و ۲) اینکه این رفتارها مشروع و حلال باشند. با در نظر گرفتن این دوشرط می‌توان گفت، ابداع شعائر جدید به عنوان شعائرحسینی امری نیکو و پسندیده است (ص۸).
نویسنده با توجه به تعریف و محدوده شعائرحسینی به بیان این پرششی می‌پردازد که آیا قمه‌زنی و رفتارهای مشابه آن در بین شعائر حسینی جایگاهی دارند؟ و در مقام پاسخ معتقد است که اول باید دانسته شود آیا قمه‌زنی و امثال آن در عزاداری‌ها جایز است یا خیر (ص۱۱)؟ بر اساس گزارش نویسنده، برخی از صاحب نظران معتقدند که قمه‌زنی اصلا عزاداری محسوب نمی‌شود تا چه رسد، به این که آن را در زمره شعائر حسینی بدانیم؛ در واقع گفته شده است، عرف معیار، هیچ‌گاه عمل قمه‌زنی را عزاداری نمی‌داند و هیچ کس در سوگ عزیزان خود این چنین عزاداری نمی‌کند (ص۱۱). البته در نقد این سخن گفته شده که ملاک عرفی بودن یک رفتار، جامعه و مردمی هستند که در آن جامعه زندگی می‌کنند؛ نه این که افراد جامعه دیگری نسبت به رفتار آنان اظهار نظر کنند. مردم وقتی در یک زمان و مکان خاص، مانند روز عاشورا و در حسینه‌ای عده‌ای از افراد را می‌بینند که کفن بر تن کرده و گریه‌کنان قمه بر سر می‌زنند، بدون تردید اولین چیزی که متبادر به ذهن آنها است، همان عزاداری نمودن آن مردم است (ص۱۱-۱۲)؛ اما اگر گفته شود عمل قمه‌زنی نزد عموم مردم مقبولیت لازم و کافی را ندارد، سخن قابل قبولی است (ص۱۲).
عزاداری‌های نامتعارف نوین، به باور نویسنده، عزاداری‌هایی هستند که در عصر حاضر یا گذشته نه چندان دور توسط برخی از مردم انجام گرفته و از مقبولیت عرفی برخوردار نیست؛ ازجمله قمه‌زنی، تیغ‌زنی، غلطیدن روی خرده‌شیشه و راه رفتن بر روی آتش (ص۱۳-۲۲). به گفته نگارنده بر اساس برخی از تحقیقات، آغازگر این‌گونه اعمال نامتعارف ازجمله قمه‌زنی، حکومت صفویه بوده‌اند؛ البته در مقابل عده‌ای معتقدند که اَشکال نامتعارف عزاداری‌ها در دوره قاجاریه ابداع شده و گسترش یافته است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این‌گونه عزاداری‌ها وارداتی از کشورهای غربی بوده است. به باور نویسنده کشورهای غربی زمینه را برای این‌گونه عزاداری‌ها فراهم کرده و مغرضانه به‌دنبال ترویج این رفتارها، با هدف تضعیف مذهب و خرافی جلوه دادن دین بوده‌اند (ص۲۳-۲۶).
مبانی و ادلّه فقهی موافقان عزاداری‌های نامتعارف
پژوهشگر کتاب بیان می‌کند متعارف یا غیرمتعارف بودن یک رفتار تعیین‌کننده شرعی و غیرشرعی بودن آن رفتار نیست؛ چه بسا یک رفتار نادر ممکن است مشروع باشد، ولی رفتار عده‌ّ کثیری مشروع نباشد؛ بنابراین مشروع یا نامشروع بودن عزاداری‌های نامتعارف نیازمند بررسی فقهی است (ص۲۷). بر اساس گزارش نویسنده، موافقان و حامیان عمل قمه‌زنی و تیغ‌زنی و سایر عزاداری‌های نامتعارف که در طول آن، عزاداران لطمه و آسیب به بدن خود وارد می‌کنند، برای توجیه و مشروع جلوه دادن عمل خود، به روایات و فتاوای برخی از فقها و حتی به داستان‌های تاریخی استناد می‌کنند (ص۲۷).
روایت امام صادق(ع)
موافقان عزاداری‌های نامتعارف به روایاتی ازجمله روایت خالد بن سدیر از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند، که در آن آمده است: «لطمه زدن دست بر صورت کفاره‌ای جز استغفار و توبه ندارد، البته دختران فاطمه در سوگ امام حسین گریبان‌های خود را پاره کردند و بر صورت خود سیلی زدند، لیکن جا دارد که در مثل چنین مصیبتی سیلی به صورت زده شود و گریبان‌ها پاره گردد» (ص۲۸). آنان با تمسک به این فراز از حدیث «و علی مثله تلطم الخدود و تشقّ الجیوب» اظهار می‌دارند که امام صادق در این روایت به صراحت عزا و مصیبت امام حسین(ع) را از سایر مصیبت‌ها متمایز کرده و حکم حرمت ایراد لطمه به سر و صورت در عزای او را مستثنی کرده است (ص۲۹).
درباره این روایت علاوه بر ضعف سندش و اِعراض فقها از آن گفته شده که کلمه «لطمه» به معنای ضربه زدن با کف دست و سیلی زدن است، نه وارد کردن خراش به صورت؛ بنابراین نمی‌توان از این روایت جواز قمه‌زنی و سایر رفتارهای نامتعارف را استخراج کرد. به‌علاوه در صورت اثبات لطمه‌زنی توسط زنان فاطمی و همچنین اثبات این که امام سجاد ناظر این اعمال بودند و در برابر آنها سکوت کردند، بازهم نمی‌توان حکم جواز آن را مشمول دیگران دانست. چون ممکن است این حکم فقط اختصاص به زنان فاطمی داشته باشد که در آن شرایط حضور داشتند و دارای رابطه خویشاوندی با آن حضرت بودند (ص۲۹-۳۰).
روایت امام رضا(ع)
روایت مورد استناد دیگر در موافقت با عزاداری‌های نامتعارف، روایت امام رضا است که در آن می‌گوید: «همانا روز حسین مژه‌های ما را از شدت گریستن مجروح ساخت و اشک‌های ما را جاری نمود و عزیز ما را در سرزمین گرفتاری مبتلا کرد و ما را تا روز مرگ میراث دار گرفتاری و بلا نمود، پس بر مثل حسین گریه‌کنندگان باید گریه کنند» (ص۳۱). برخی از طرفداران رفتارهای نامتعارف در عزاداری‌ها برای مشروع خواندن رفتارهای خود به این روایت استناد کرده و می‌گویند، عزاداری برای سالار شهیدان از چنان اهمیتی برخوردار است که امام رضا(ع) در ماتم ایشان به نحوی گریستند که مژه‌های آن حضرت مجروح شدند و روشن است که این نحوه گریستن، مصداق بارز صدمه و آسیب زدن به جسم خود است (ص۳۱).
درباره این روایت نیز گفته شده که سخن معصوم در این‌باره بیانگر شدت حزن و ماتم است و بعید است که منظور امام مجروح شدن واقعی مژه چشمانشان باشد. چنانچه بپذیریم که امام رضا به این شکل گریسته و مژه‌هایشان آسیب دیده است، باز هم از امام معصوم هیچ رفتار و فعلی جز گریه‌کردن صادر نشده است و چه بسا مداوم و شدید گریه‌کردن منجر به آسیب چشم بشود که این امر اتفاقی و موردی است و هیچ ربطی به لطمه و صدمه وارد کردن به بدن ندارد. به این ترتیب این روایت نیز از اثبات جواز رفتارهای نامتعارف در عزاداری‌ها از قبیل قمه‌زنی و تیغ‌زنی ناتوان است (ص۳۲).
فتوای میرزای نائینی
به گزارش نویسنده یکی از فتاوایی که طرفداران قمه‌زنی فراوان به آن استناد می‌کنند، فتوای میرزای نائینی است که گفته است «هیچ اشکالی نیست در جایز بودن سینه زدن یا با دست به صورت زدن، بلکه اقوی جواز زنجیر زدن است، بر شانه و پشت به حدّی که به بیرون آمدن کم خون منجر گردد؛ اما بیرون آمدن خون از پیشانی در اثر شمشیر و قمه‌زدن در صورتی که از ضرر آن محفوظ باشد جایز است؛ لکن احوط و سزاوار است، کسانی که عارف به زدن‌شمشیر و قمه نیستند، خودداری کنند، خصوصا جوانانی که دل‌هایشان پر از محبت امام حسین است و از عشق آن حضرت بی‌اختیار می‌گردند و در موقع قمه‌زدن توجه ندارند که ممکن است، پس از آن زیان ببیند» (ص۳۴-۳۵).
به باور نویسنده، طرفداران لطمه‌زنی و قمه‌زنی همواره در تلاشند، تا با تمسّک به این سخن میرزای‌نایینی به تجویز بی‌قیدوشرط لطمه‌زنی و قمه‌زنی بپردازنند، اما با بررسی این فتوا به چند نکته مهم می‌توان رسید (ص۳۵):
- اولا مرحوم‌نایینی در این فتوا به وضوح نوشته‌اند «در صورتی که از ضرر آن محفوظ باشد جایز است» پس ایشان مطلق عمل قمه‌زنی را اجازه نداده‌اند، هرچند از نظر ایشان آسیب جزئی ضرر محسوب نمی‌شود.
- ثانیا اینکه در این‌جا، مبنای حکم، فقط اضرار است و جهت وهن مذهب بودن این عمل توسط نائینی بررسی نشده است.
- ثالثا حدود یک قرن از صدور این فتوا می‌گذرد و اکنون کسی مقلّد مرحوم نائینی نیست (ص۳۵-۳۶).
در مورد جریان سر به محمل کوبیدن حضرت زینب(س) هم که مورد استناد طرفداران قمه‌زنی قرار گرفته، باید گفت اولا این روایت مرسله است و اعتبار ماخذ نزد اهل فنّ مخدوش است و ثانیا صدور این عمل از حضرت زینب که اسوه صبر و استقامت است نوعی تعارض در پی دارد و در نهایت این که در لهوف نقل شده است که اصلا شتران محمل و هودج نداشته‌اند (ص۳۹-۴۰).
مبانی و ادلّه فقهی مخالفان رفتارهای نامتعارف در عزاداری‌ها
نویسنده گزارش کرده است که تعدادی از فقها با بعضی از شیوه‌های عزاداری مخالف هستند و رای به عدم جواز شرعی آن داده‌اند؛ این گروه معتقدند ما نمی‌توانیم، با هدف عزاداری به هر شیوه و وسیله‌ای متوسل شویم (ص۴۶) و به دلائلی استناد کرده‌اند؛ ازجمله:
ضرر جسمانی
یکی از دلایل مخالفت تعداد زیادی از فقها با قمه‌زنی و رفتارهای مشابه، ایراد ضرر به بدن و در پی‌داشتن تبعات آن بر روی بدن است و این ضرر از نظر کارشناسان پزشکی امری ثابت شده است و از طرفی خداوند، انسان را از ضرر رساندن به خود و دیگران منع کرده است؛ البته مقصود از ضرر، قابل اعتنا بودن آن است، چنانچه سید ابولقاسم خویی در رابطه با جواز یا عدم جواز قمه‌زنی و رفتارهای مشابه فتوا داده‌اند «در صورتی‌که موجب ضرر معتدّبه باشد، جایز نیست» (ص۴۶-۵۰).
بدعت
بدعت نیز ازجمله مستندات مخالفان قمه‌زنی و سایر رفتارهای نامتعارف در عزاداری است. با در نظر گرفتن معنای لغوی بدعت بدون تردید می‌توان قمه‌زنی و تیغ‌زنی را بدعت دانست؛ چراکه این رفتارها از امور اختراعی است و هیچ سابقه‌ای در عصر ائمه نداشته است. مرتضی مطهری در رابطه با نوظهور بودن قمه‌زنی می‌گوید «قمه زنی از قفقاز به ایران سرایت کرده است». البته نویسنده معتقد است اگر معنای اصطلاحی بدعت در نظر گرفته شود، چون عزاداران به قمه‌زنی صرفا به‌عنوان یک وسیله عزاداری می‌نگرند و صرف این نگاه، نسبت دادن به شریعت محسوب نمی‌شود، قضاوت در بدعت بودن آن محل تامّل است (ص۵۲-۵۴).
وهن مذهب
تعداد زیادی از فقها با استناد به آیه ۱۰۴ سوره بقره، اعمالی را که موجب وهن و سست‌شدن دین می‌گردد را حرام می‌دانند. از نظر عقل و منطق نیز گفتار و رفتاری که موهن و منجر به لطمه زدن به دین و مذهب باشد، باید از آن اجتناب کرد (ص۵۵). در عصر حاضر جریان‌های سیاسی با راه‌انداختن موج اسلام‌هراسی و شیعه‌هراسی سعی در تخریب چهره دین و مذهب دارند؛ یکی از طرق شیعه‌هراسی برجسته کردن و وارونه نشان دادن انواع عزاداری‌ها خصوصا قمه‌زنی است، آنها با توسل به این شیوه عزاداری، مذهب شیعه را اهل خشونت و خرافی‌گر معرفی می‌کنند. از این رو اکثر فقهایی که فتوا به حرمت این‌گونه عزاداری‌ها داده‌اند، مبنای فتوای خود را «وهن مذهب» می‌دانند؛ چنانچه این مبنا در فتاوای امام خمینی، سید علی سیستانی، محمدتقی بهجت و لطف‌الله صافی گلپایگانی به چشم می‌خورد (ص۵۸-۵۹).
حکم حاکم شرع
به باور نویسنده مهم‌ترین دلیل مخالفان انجام برخی از شیوه‌های عزاداری‌های نامتعارف، حکم حاکم شرع است (ص۶۰-۶۲). مخالفان عزاداری‌های نامتعارف از قبیل قمه‌زنی به دلیل رواج این‌گونه عزاداری‌ها و سوءاستفاده بیگانگان از این رفتارها و موهن جلوه دادن چهره دین اسلام و مذهب تشیّع، به فتوای سید علی خامنه‌ای استناد کرده‌اند که عدم جواز این‌گونه رفتارها را در قالب حکم چنین اعلام کردند: «هر کاری که برای انسان ضرر داشته یا باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و مومنین باید از آن اجتناب کنند. قمه‌زنی نیز در حال حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می‌شود، بنابراین در هیچ حالتی (حتی در خفاء) جایز نیست». (ص۶۴-۶۶).
تبیین کیفری عزاداری‌های نامتعارف
تبیین ابعاد حقوقی و کیفری عزاداری‌های نامتعارف به باور نویسنده حائز اهمیت است. به گفته او از مهم‌ترین مبنای جرم‌انگاری این نوع عزاداری‌ها، اصل ضرر است؛ به‌گونه‌ای که شناخت ماهیت حقوقی این‌گونه از عزاداری‌ها از جهت جرم و یا انحراف بودنشان، ما را در جهت فهم امکان برخورد کیفری با فاعلان این‌گونه عزاداری‌ها مساعدت می‌کند (ص۱۵۷). نگارنده معتقد است که در عصر حاضر بسان بسیاری از سنت‌ها و رسوم دیگر در جامعه، عزاداری نیز از انحراف مصون نمانده است و به بیان حقوقی دچار انحراف شده استو عزاداران از هنجار‌ها و قواعد اجتماعی حاکم بر عزاداری‌ها دوری جسته‌اند. به این ترتیب انحراف بودن یک رفتار یا یک عمل خاص، نه‌تنها نافی جرم بودن و جرم انگاری آن رفتار نمی‌شود، بلکه قانونگذار به دلیل اهمیت آن انحراف می‌تواند اقدام به جرم انگاری آن رفتار کرده و برای آن کیفر تعیین کند (ص۱۵۷-۱۵۸). به گفته نویسنده در صورتی که فهم گسترده و جامعی از اصل ضرر داشته باشیم و ناخوشایندی و آزار را نیز داخل آن بدانیم، می‌توان نسبت به جرم‌انگاری برخی از عزاداری‌های نامتعارف از جمله قمه‌زنی، تیغ‌زنی، راه رفتن بر روی آتش و غلتیدن بر روی شیشه خرده، اقدام کیفری انجام داد (ص۱۵۸).
به اعتقاد مولف، با توجه به اصل اخلاق گرایی در قانون، برخی از ارزش‌های اخلاقی، دینی و ارزش‌های مربوط به کرامت انسانی برای جامعه حائز اهمیت است و جامعه عدول از آن ارزش‌ها را توسط افراد خود برنمی‌تابد؛ به همین دلیل قانونگذار می‌تواند، به منظور صیانت از این‌گونه ارزش‌ها دست به دامان کیفر شده و رفتارهای منتهی به نقض ارزش‌های مذکور و بر خلاف اخلاق متعارف جامعه را ممنوع اعلام کند (ص۱۵۸). به گفته نویسنده، در حال حاضر قانونگذار صراحتا، هیچ یک از این نوع عزاداری‌ها را جرم‌انگاری نکرده، ولی به دلیل حرمت این شیوه از عزاداری‌ها و با تفسیر جرم‌انگارانه، از اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مطابق منابع اسلام است، می‌توان به برخورد کیفری با مرتکبین آنها پرداخت؛ با این استدلال که حرمت این‌گونه از عزاداری‌های نامتعارف با توجه به حکم حکومتی حاکم اسلامی، امری مسلم است و از طرفی هم برای هر عمل حرام در شرع تعزیر در نظر گرفته شده است (ص۱۵۹). نویسنده معتقد است از آنجا که طبق قانون، قاضی موظف است که حکم هر دعوا را بیابد و در راستای این تکلیف قانونی، اجمال، ابهام، سکوت و تعارض قوانین مدوّنه، برای قاضی عذر محسوب نشده، بلکه با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای فقها، باید حکم مسئله مربوطه داده شود و دعوا خاتمه یابد. بنابراین به نظر می‌رسد، در حال حاضر با در نظر گرفتن قوانین موجود، صرفا می‌توان به تعزیر مرتکبان عزاداری‌های نامتعارفی که حکم به حرمت آنها داده شده است، اقدام نمود و آنان را به مجازات تعزیری محکوم کرد (ص۱۵۹).