فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه (کتاب)
| فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدحسین استا |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۶۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات کاشف علم |
| محل نشر | اصفهان |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
- چکیده
فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه پژوهشی در حوزه فقه خانواده که پس از بررسی مفهوم فرزندخواندگی به دو موضوع مهم فقهی در باب فرزندخوانده شامل مشروعیت یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در اسلام و ممنوعیت یا جواز ازدواج با فرزندخوانده میپردازد. نویسنده با بررسی دلائل مخالفان و موافقان از منظر فقه، حقوق و دلائل فراحقوقی، در نهایت چنین نتیجه میگیرد که فرزندخواندگی در اسلام بهمعنای سرپرستی امری مشروع است و منسوخ نشده کما اینکه برخی معتقدند نسخ شده و اینکه ازدواج با فرزندخوانده نیز در صورتی که به مصلحت او باشد، با اجازه نهاد صالحه امری جایز خواهد بود.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه» توسط محمدحسین استا تألیف و در ۲۶۲ صفحه توسط انتشارات کاشف علم در سال ۱۴۰۰ش منتشر شده است. نویسنده پس از مفهومشناسی فرزندخوانده و بیان تاریخچه، فوائد و معایب فرزندخواندگی، مباحث فقهی آن را حول دو موضوع مشروعیت فرزندخواندگی و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را بررسی میکند. نویسنده تدوین این کتاب را به دلیل چالشهای ایجاد شده درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره جواز یا عدم جواز ازدواج با فرزندخوانده در سال ۱۳۹۱ش میداند.
بر اساس گزارش نویسنده، در ایران تا سال ۱۳۵۳ش هیچ قانونی درباره فرزندخواندگی وجود نداشت تا اینکه در این سال قانون حمایت از کودکان بیسرپرست تدوین شد؛ ولی درباره مسئله ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مصوبهای نداشت. این موضوع باعث شد در سال ۱۳۹۱ش مجلس با تصویب لایحه سازمان بهزیستی به ممنوعیت این مسئله رای دهد ولی شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست و پس از آن با بررسی دوباره توسط مجلس، نظر شورای نگهبان تأمین شد و به جواز ازدواج با تأیید سازمان بهزیستی رای داده شد. این مسئله باعث ایجاد ابهاماتی از سوی پژوهشگران شد؛ ازجمله محرمیت یا عدم محرمیت فرزندخوانده با سرپرست، سازگار بودن این مسئله با مصلحت فرزندخوانده، پذیرش عرف و موارد سوءاستفاده از این قانون. نویسنده در این کتاب قصد بررسی این ابهامات را دارد و در این روند به صورت تطبیقی قوانین دیگر کشورها را هم مورد بررسی قرار میدهد (ص۱۱-۱۴).
ساختار
نویسنده مباحث کتاب را در چهارده فصل سامان داده است.
- فصل اول و دوم به بیان مفاهیم مورد نیاز پژوهش ازجمله فرزندخواندگی، فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده و همچنین تاریخچه این مسئله از قبل از اسلام تا عهد انبیا الهی میپردازد (ص۱۵-۳۲).
- فصل سوم و چهارم کتاب به بررسی تکفل کودکان بیسرپرست در اسلام و همچنین مسئله نسخ یا عدم نسخ فرزندخواندگی در اسلام پرداخته است (ص۳۳-۴۸).
- فصل پنجم و ششم به بیان فوائد و معایب فرزندخواندگی اختصاص داده شده است و مواردی چون حمایت از کودک، خانواده فرزندپذیر و جامعه در بخش فوائد، و سودجویی، ایجاد درگیری و ترویج قاچاق کودکان در بخش معایب بررسی شده است (ص۴۹-۶۲).
- فصل ششم به ماهیت فرزندخواندگی در دو مورد عقد دانستن این مسئله و عمل حقوقی نبودن آن میپردازد (ص۶۳-۶۸). در فصل هفتم هم وقوع پدیده فرزندخواندگی مورد بررسی قرار گرفته شده است که در آن شرایط وقوع فرزندخواندگی در حقوق ایران ازجمله شرایط پذیرندگان و شخص مورد پذیرش و همچنین شرایط وقوع فرزندخواندگی در فقه اسلامی بیان میشود (ص۶۹-۹۴).
- فصلهای نهم، دهم و یازدهم به بررسی آثار فرزندخواندگی از منظر حقوق ایران و در قرآن اختصاص یافته است. در این فصول آثاری مانند انفاق، توارث، حضانت، نکاح و محرمیت مورد بررسی قرار گرفته است (ص۹۵-۱۲۳).
- فصل دوازدهم به دیدگاه ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده از منظر ادله فقهی، حقوقی و فراحقوقی پرداخته است. در این دیدگاه به ادلهای از قرآن، فتاوای فقهی، مغایرت با کنوانسیونهای مربوط به حقوق کودک و همچنین ادلهای مانند عرفی نبودن، وهن اسلام، سواستفاده جنسی و عدم سازگاری با روح شریعت برای مستندسازی ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده پرداخته شده است (ص۱۲۵-۱۴۹).
- فصل سیزدهم هم به بررسی دیدگاه جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اختصاص داده شده است. در این فصل نیز به ادلهای از قرآن، روایات، فتاوای فقهی، و دلائلی مانند عدم اطلاق خویشاوندی بر فرزندخوانده مانند خویشاوندی نسبی، رضاعی و سببی و همچنین ادلهای چون اباحه یا حلیت و ولایت حاکم و پیشگیری از سواستفادهها برای اثبات جواز ازدواج با فرزندخوانده استناد شده است (ص۱۵۱-۱۷۴).
- فصل چهاردهم نیز به موضع حقوق ایران نسبت به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در قانون مصوب ۱۳۵۳ش و قانون ۱۳۹۱ش، و همچنین از منظر قانون مقررات اقلیتهای دینی میپردازد (ص۱۷۵-۱۸۰).
- کتاب در انتها با نتیجهگیری و ارائه ضمائمی از فرزندخواندگی در حقوق خارجی، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست سال ۱۳۹۱ش، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست سال ۱۳۵۳ش، آییننامه احوال شخصیه زردتشتیان و مقررات احوال شخصیه مسیحیان در ایران پایان مییابد (ص۱۸۱-۲۶۲).
چیستی فرزندخواندگی
نویسنده، فرزندخواندگی را نهادی حقوقی معرفی کرده که به واسطه آن میان زن و مرد یا یکی از آنها با فرزندی که از نظر شرعی یا طبیعی متعلق به آنها نیست، رابطه خاصی ایجاد میشود (ص۱۷). مولف درباره اینکه فرزندخواندگی نوعی عقد محسوب میشود یا اینکه صرفاً بر اساس حکم دادگاه این هویت حاصل میشود، به دو نظر در این زمینه اشاره میکند. برخی معتقدند که فرزندخواندگی حاصل یک عمل حقوقی دوجانبه میان فرزندپذیر و فرزندخوانده است بنابراین نوع عقد خواهد بود. در مقابل، عدهای معتقدند که آنچه سرپرستی را ایجاد میکند حکم دادگاه است و بنابراین چون اراده فرزنده در این مسئله دخیل نیست، نمیتوان آن را از صنف عقود دانست. نویسنده معتقد است که این رابطه نوعی عقد محسوب میشود؛ چراکه دادگاه به نیابت از فرزند در این قرارداد عمل میکند و دو طرف قرارداد فرزندخواندگی را ایجاد میکنند (ص۶۵تا۶۸).
اهمیت فرزندخواندگی در اسلام
نگارنده پس از بیان پیشینه تاریخی فرزندخواندگی، به اهمیت این موضوع در اسلام میپردازد. به گفته او، به دلیل آیات و روایات متعددی که در باب تکفل و سرپرستی یتیم آمده است، بسیاری از فقها نگهداری از کودکان بیسرپرست نه تنها یک امر مستحب بلکه در مواردی آن را یک واجب کفایی میدانند (ص۳۵-۳۸).
نسخ یا عدم نسخ فرزندخواندگی در اسلام
نگارنده کتاب، با طرح این مسئله که آیا در اسلام فرزندخواندگی نسخ شده است یا نه؟ به بررسی دو دیدگاه موافق و مخالف میپردازد. این دو گروه هر کدام به آیاتی اشاره میکنند. نویسنده در مقام جمع بین هر دو دیدگاه چنین میگوید که منظور هر دو نظر یکی است؛ چراکه فرزندخواندگی بهمعنای اینکه فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی باشد و او را از نسب واقعی خود دور کنند و تمام احکام فرزند واقعی را برآن بار کند، در اسلام امری منسوخ است؛ چنانچه این سنت در عرب جاهلی و یا غرب امروز جاری بوده و هست؛ ولی اصل فرزندخواندگی نسخ نشده و بر آن تأکید هم شده و با رفع برخی از آثار که در جاهلیت بر نهاد فرزندخواندگی بار شده بود، هدف از این نهاد را تصحیح کرده است (ص۴۱تا۴۷).
شرایط وقوع فرزندخواندگی
نویسنده، طبق حقوق ایران و فقه اسلامی، شرایطی را برای وقوع فرزندخواندگی استخراج کرده است. به گفته او هرکدام از فرزندپذیر و فرزندخوانده باید دارای شرایطی باشند تا امکان ایجاد این رابطه وجود داشته باشد. او شرایط این رابطه را در حقوق ایران در مواردی چون متأهل بودن فرزندپذیر، رعایت فاصله میان ازدواج تا زمان تقاضا برای دریافت فرزند، تمکن مالی، سلامت جسمی و اخلاقی، تابعیت اسلامی و مسلمان بودن از جمله شرایط فرزندپذیر است (ص۷۱-۷۲). کمتر از ۱۲ سال بودن و بدون سرپرست بودن نیز از شرایط فرزندخوانده در حقوق ایران است (ص۸۶-۸۷).
نگارنده، شرایط فقهی برای رابطه فرزندخواندگی را ذیل مسئله لقیط بررسی میکند. به گفته او، کفالت فرزند بیسرپرست و مجهولالنسب، که نمیتواند زندگیاش را تأمین کند، در فقه شیعه مستحب است و بنا بر شرایطی، واجب کفایی خواهد شد. او با استناد به آموزههای فقهی، شرایط را برای کسی که کفالت را برعهده میگیرد، لازم میداند؛ ازجمله بلوغ، عقل، آزاد و مسلمان بودن و سفیه و فاسق نبودن. نویسنده این شرایط را بیانگر جنبه تربیتی و حمایتی و کارکرد سرپرستی احکام لقیط میداند (ص۹۳-۹۴)
آثار فرزندخواندگی
مولف آثار فرزند خواندگی در حقوق ایران شامل مواردی چون نفقه دادن ،عدم توارث، حضانت، انتقال نام خانوادگی سرپرست به فرزند خوانده، ممنوعیت نکاح در دوران حضانت و بعد از آن و... میداند (ص۹۷-۱۱۰). به گفته او، در قرآن نیز آثاری برای فرزندخواندگی شمرده شده است؛ ازجمله:
- آیات ناهیه از انتساب فرزندان به غیر پدرانشان مثل آیه ۵ سوره احزاب
- آیات حاکی از عدم توارث میان فرزندخوانده و سرپرست مثل آیه ۶ سوره احزاب و آیه ۱۱ سوره نساء. در این آیات فرزندخوانده جز هیچ کدام از دستههای نسبی و سببی ارث قرار نگرفتهاند.
- آیات نافی محرمیت در اثر فرزندخواندگی مثل آیه ۲۳ سوره نساء و آیه ۳۷ سوره احزاب (ص۱۱۳تا۱۱۷)
ازدواج با فرزند خوانده
مهمترین بخش این کتاب، درباره جواز یا عدم جواز ازدواج با فرزندخوانده است. نویسنده دو دیدگاه در این باره طرح و ادله آنها را بررسی میکند:
ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده
نویسنده ادله قائلین به ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را در سه دسته ادله فقهی، ادله حقوقی و ادله فراحقوقی تقسیم میکند.
- ادله فقهی: شامل قرآن و برخی فتاوای فقهی میشود. قائلان به آیاتی مانند آیه ۲۳ سوره نساء درباره محارم انسان، آیه ۳۱ سوره نور درباره کسانی که زنان نیاز نیست در برابر آنها حجاب را رعایت کنند و آیه ۴ و ۵ سوره احزاب که بر هویت مستقل فرزندخوانده تأکید دارد، استناد میکنند. به باور این گروه، آیات درباره محارم و حجاب فرقی میان فرزندان طبیعی و فرزندخوانده قرار نداده است و به صورت مطلق ذکر شده است پس شامل فرزندخوانده نیز میشود؛ بنابراین ازدواج با او ممنوع است. آنان همچنین به فتوای برخی از فقها مانند آیتالله مکارم شیرازی نیز استناد کردهاند که ازدواج با فرزندخوانده را رد میکنند (ص۱۲۷-۱۳۶).
- ادله حقوقی: مخالفان با ازدواج با فرزندخوانده همچنین به ادله حقوقی از جمله مغایرت ازدواج با تأسیس نهاد فرزندخواندگی و مغایرت با کنواسیون حقوق کودک نیز اشاره میکنند (ص۱۳۶-۱۳۹).
- ادله فراحقوقی: عرفی نبودن این نوع ازدواج، وهن اسلام بودن، تفاوت سنی زیاد میان فرزندخوانده و فرزندپذیر، سواستفاده جنسی و کاهش فرزندپروری، مغایرت با اخلاق و نظم عمومی و عدم سازگاری با روح شریعت ازجمله ادلهای است که قائلان به نظریه ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده به آن استناد کردهاند (ص۱۴۰-۱۴۹).
جواز ازدواج با فرزندخوانده
نویسنده ادله موافقان ازدواج با فرزندخوانده را نیز در سه بخش ادله فقهی، حقوقی و فراحقوقی ساماندهی میکند.
- ادله فقهی: این گروه با استناد به آیات ۴ و ۵ سوره احزاب، که صدا زدن فرزندخوانده را به نام پدرخوانده سنتی غلط خوانده و اینکه باید نسب اصلی او حفظ شود، همچنین آیه ۳۷ سوره احزاب که ازدواج با همسرِ فرزندخوانده را جایز دانسته و آیه ۴۰ سوره احزاب که نفی ابوت از فرزندخوانده میکند، معتقدند طبق این آیات فرزندخوانده، فرزند واقعی انسان محسوب نمیشود و میتوان با او ازدواج کرد. آنان به روایاتی نیز که از تغییر در نسب افراد نهی کرده استناد میکنند. (ص۱۵۳-۱۶۳). به گفته نویسنده، هیچ یک از فقها آثار شرعی فرزند واقعی را بر فرزندخواندگی مترتب ندانستهاند؛ بنابراین مانعی برای ازدواج بین فرزند خوانده با پدرخوانده یا مادرخوانده، وجود ندارد؛ البته برخی قائل به کراهت این کار شدهاند (ص۱۶۴تا۱۶۷).
- ادله حقوقی: قائلان به جواز ازدواج با فرزندخوانده معتقدند که به لحاظ حقوقی هیچگونه خویشاوندی اعم از نسبی، سببی و رضاعی میان فرزندپذیر و فرزندخوانده وجود ندارد؛ بنابراین امکان ازدواج وجود خواهد داشت (ص۱۶۸-۱۶۹).
- ادله فرا حقوقی: این گروه به ادلهای مانند اصل اباحه و حلیت، پیشگیری از سواستفاده با قانونی شدن این نوع ازدواج و ولایت حاکم شرع بر فرزندخوانده، برای مشروعیت دادن به این ازدواج استناد کردهاند (ص۱۷۰-۱۷۱).
او در آخر به این نکته اشاره میکند که با بررسی مکان و زمان در اجتهاد یک حکم به این نتیجه میتوان رسید که فرقی بین زمان صدور حکم و زمان ما از حیث مخالفت و شکستن جو و فضای حاکم نیست و ادعای خلاف اخلاق عمومی جامعه بودن این ازدواج مبنایی ندارد و همچنین با ایجاد شرط ضمن عقد مبنی بر تعهد سرپرست بر عدم ازدواج با فرزندخوانده مبنای شرعی وجود ندارد و با اصل آزادی در ازدواج منافات دارد. به گفته او، وقوع این مورد بسیار نادر است و با توجه به نادر بودن آن و منع شرعی نداشتن آن چرا در قانون بیان و ممنوع شرعی شده است؟!! و آیا در صورت منع ازدواج سوء استفاده از فرزندخوانده از راههای به مراتب بدتر و نامناسبتر وجود ندارد.(ص۱۷۲و۱۸۳)