فقه اقتصادی منابع مالی اسلامی (کتاب)
| فقه اقتصادی منابع مالی اسلامی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حامد رستمی نجف‌آبادی |
| موضوع | فقه اقتصادی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۷۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چتر دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ش |
- چکیده
فقه اقتصادی (منابع مالی اسلامی) کتابی فارسی که در زمینه بررسی منابع مالی حکومت اسلامی و امکان استفاده از آنها در تحقیقات دفاعی نوشته شده است. حامد رستمی نجف‌آبادی، نویسنده کتاب، در این زمینه به بررسی منابعی چون زکات، خمس، جزیه، مالیات، خراج و وقف می‌پردازد.
به باور او امروزه مراد از نیرو در آیه «ما استطعتم من قوه» تقویت بنیه دفاعی مسلمانان است و باید منابع مالی مناسب و بادوام برای آن در نظر گرفته شود؛ به همین دلیل، نویسنده معتقد است که تحقیقات دفاعی یکی از مصادیق «سبیل الله» محسوب می‌شود و می‌توان زکات را در آن هزینه کرد. خراج و جزیه هم از دیگر منابع مالی دولت اسلامی محسوب می‌شده که نویسنده آن را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که امروزه دیگر کارایی ندارد. نویسنده خمس، انفال و مالیات (عشور)، نذور و استقراض را نیز ازجمله منابعی می‌داند که حاکم اسلامی می‌توان آن منابع را بر اساس مصالح مسلمین به مصرف رسانده، و چه بسا در بعد سیاسی، سبب حفظ کیان جامعه اسلامی می‌گردد.
ترغیب واقفان نسبت به تاسیس مراکز علمی دانش‌بنیاد و زمینه‌سازی وقف پول برای مصارف جدید ازجمله در تحقیقات دفاعی از نیازمندی‌های جامعه امروز است که نگارنده بر آن تأکید دارد و اینکه حاکم اسلامی امکان استفاده از وقف را برای تأمین این نیازها دارد.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب فقه اقتصادی (منابع مالی اسلامی) اثر حامد رستمی نجف آبادی است که به زبان فارسی و در سال ۱۴۰۲ شمسی از سوی نشر چتر دانش منتشر شد. نویسنده هدف از تألیف کتاب را استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در حکومت اسلامی و امکان‌سنجی استفاده از منابع مالی به‌ویژه نهاد وقف برای مصارفی چون تحقیقات و پژوهش‌های دفاعی در سرزمین اسلامی دانسته است.
فرضیه کلی نویسنده کتاب این است که حکومت اسلامی مثل سایر حکومت‌ها نیاز به منابع مالی جهت اداره امور حکومت دارد و گسترش اسلام و پیشرفت دولت اسلامی نیز هزینه‌های عمومی اداره جامعه را افزایش می‌دهد (ص۲۰)؛ به همین دلیل دین اسلام منابع متعددی را برای اداره دولت اسلامی وضع نموده است (ص۲۱).
از ویژگی‌های کتاب حاضر تلفیق مباحث فقهی، اقتصادی و حکومتی است. متن روان این کتاب از امتیازات آن محسوب می‌شود، البته چینش سرفصل‌های اصلی و فرعی آن می‌توانست، با دقت بیشتری انجام شود، همچنین حفظ قالب پایان‌نامه و تکرار، حتی تکرار بی‌کم و کاست پاراگراف‌ها از آسیب‌های پژوهش محسوب می‌شود.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب فقه اقتصادی، در فصل اول به بررسی مفاهیم بنیادین ازجمله فقه، منابع مالی اسلامی، حکومت اسلامی، بیت‌المال، مالیات، تحقیقات دفاعی، دارالاسلام و وقف پرداخته است. به‌گفته او، حکومت اسلامی نوعی از حکومت است که علاوه بر آن که همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است، مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند. او همچنین منظور از تحقیقات دفاعی را نیز پژوهش‌های مربوط به نیروهای مسلح و مخصوصا وزارت دفاع می‌داند که بی شک قوام و دوام حکومت اسلامی به این نوع تحقیقات وابسته است (ص۱۳-۱۸)
نویسنده در فصل دوم، منابع مالی دولت اسلامی مانند زکات، خمس، جزیه، خراج، انفال، مالیات و استقراض و امکان‌سنجی استفاده از آنها برای تحقیقات دفاعی را مورد بررسی قرار داده است (ص۱۹-۸۳). او در فصل سوم به‌صورت ویژه مسئله وقف و امکان استفاده از آن برای تحقیقات دفاعی را واکاویده است (ص۸۴-۱۳۸). فصل آخر کتاب نیز بررسی نتایج و ارائه چند پیشنهاداتی اختصاص دارد (ص۱۴۰-۱۴۵) و در نهایت در قالب پیوست، با مطرح کردن نظر فقهای معاصر در مورد امکان‌سنجی استفاده از منابع مالی اسلامی برای تحقیقات دفاعی، بحث را به پایان می‌برد (ص۱۴۷-۱۶۴).
مصارف جدید زکات
نگارنده کتاب، زکات را به‌عنوان یک مالیات، ازجمله منابع مالی عمده دولت اسلامی می‌داند که برای اداره حکومت اسلامی و افزایش توان کشور مفید است. به گفته نویسنده زکات از ضرویات دین شمرده شده و دلیل وجوب آن، کتاب، سنت، روایات و اجماع است (ص۲۴)؛ البته لفظ زکات و انفاق در تعدادی از آیات قرآن، به‌معنای امروزی آن مطرح نبوده، بلکه به معنای کمک داوطلبانه ثروتمندان به مسلمانان نیازمند بوده است، چراکه به صورت داوطلبانه و فداکارانه انجام می‌گرفت (ص۲۴-۲۵).
از نظر نگارنده، فلسفه تشریع زکات، یکی تامین نیاز فقراء و دیگری تامین نیازمندی‌های عمومی جامعه اسلامی است؛ و از آنجا که حکم زکات، حکم جامعی است، زکات در ابعاد گوناگون عبادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نقش عمده و کارآمد دارد، مثلا در بعد سیاسی، سبب حفظ کیان جامعه اسلامی و تقویت آن در بین دیگر جوامع می‌گردد (ص۲۹)؛ به همین دلیل است که رسول اکرم(ص) مامور بودند، زکات را اخذ نمایند، هرچند به لشکرکشی مجبور می‌شدند (ص۳۱).
موارد وجوب زکات
به گفته نویسنده، از نظر فقهای متاخّر، زکات در نه چیز (نقدین، انعام ثلاثه و غلات اربعه) و طبق شرایطی واجب می‌شود، هرچند فقهای متقدّم همانند کلینی و صدوق قائل به وجوب زکات در بیش از اقلام تسعه بوده‌اند، دلیل آنها این است که ظاهر آیات گویای این است که همه اموال مشمول حکم زکات می‌شوند، ولی تعیین موارد آن بر اساس مقتضیات زمان و مکان به‌عهده حاکم عادل اسلامی قرار گرفته است؛ البته در میان فقهای معاصر نیز عده‌ای قائل به گسترش محدوده اقلام مشمول زکات شده‌اند که ازجمله می‌توان به نظر حسینعلی منتظری مبنی بر تعلق زکات بر اسکناس اشاره کرد (ص۳۱-۳۶).
امکان استفاده از زکات در تحقیقات دفاعی
طبق گزارش کتاب، فقهای امامیه با استناد آیه ۶۰ سوره توبه، مصارف زکات را در هشت مورد (فقراء، مساکین، عاملین، مولّفه القلوب، آزاد کردن اسیران، غارمین، ابن السبیل و سبیل الله ) جاری می‌دانند که در تامین آسایش نیازمندان و رفع نیازهای عمومی جامعه نقش بسیار موثری دارد (ص۳۸).
به باور نویسنده، برای تشخیص و تحدید موضوعات برخی از احکام مانند موارد مصرف زکات، باید به عرف رجوع کرد؛ برای نمونه «فی سبیل الله» که یکی از موارد مصرف زکات است، در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد، از طرفی امت اسلام که باید، طبق آموزه‌های دینی مانند «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» همواره پیشرو و پیشترفته باشد، نیازهای تازه‌ای دارد که برای تامین آنها باید تعریف جدیدی از احکام اسلام صورت گیرد (ص۳۹) و بی‌گمان یکی از مصادیق «فی سبیل الله» در این عصر، ساختن وسائل و ابزارهای پیشرفته و مدرن همچون ماهواره‌ها، ایستگاه‌های ویدئویی، تلویزیونی و اینترنتی و سایر مصالح عمومی کشور است که باید در خدمت دین و امت اسلام قرار گیرد، ممکن است در گذشته کار خداپسندانه ساختن آب‌انبار بوده، اما امروز کار خداپسندانه تجهیز امت اسلام به تکنولوژی روز و محافظت از کیان بلاد اسلامی است (ص۴۰).
به گفته نویسنده، در عصر حاضر مراد از نیرو در آیه «ما استطعتم من قوه» (انفال، ۶۳) که باید امت اسلام در پناه آن پاسداری شود، مصادیق گذشته مثل سپر، شمشیر، زره، اسب و منجنیق نیست، بلکه می‌توان گفت مراد تقویت بنیه دفاعی مسلمانان در زمینه‌های فرهنگی سیاسی و نظامی است و از این رهگذر می‌توان ادعا کرد که مصرف زکات برای تحقیقات دفاعی یکی از مصادیق «فی سبیل الله» است (ص۴۱-۴۴).
استفاده از خمس در مصارف تحقیقاتی
از نظر نگارنده، خمس از دیگر منابع مالی حکومت اسلامی است که حکمت تشریع آن، تأمین هزینه‌های جامعه و رهبر آن جامعه در راستای احیای دین خدا و پیاده کردن احکام اسلام و پیشبرد نظام و کشور است. به باور او، پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقهای شیعه در زمان غیبت، به عنوان رهبر جامعه اسلامی، بخشی از هزینه‌های خود را از طریق خمس تامین می‌کردند (ص۴۹). به گفته او هر حکومتی برای اداره کردن تشکیلات خود، به بودجه‌ای عظیم نیاز دارد، اسلام نیز با ظهور خود و در همان آغاز تشکیل حکومت، با وضع بودجه عمومی به نام خمس به تامین منابع مالی خود پرداخت. خمس بیت‌المال محسوب می‌شود و در عصر غیبت، فقیه درباره آن ولایت بر تصرف دارد، یعنی می‌تواند با مشورت گرفتن از کارشناسان و متخصصان، آن بودجه را در کنار برآورده کردن نیازهای فردی جامعه، برای انجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی، فرهنگی، عمرانی و دفاعی مصرف نماید و بی‌شک امروز، یکی از مهمترین مصارف خمس تقویت بنیه نظامی کشور و تامین مخارج نظامی و همچنین تحقیقات دفاعی است (ص۵۳-۵۵).
خراج از منابع اساسی اقتصادی مسلمانان
بنا بر گزارش این پژوهش، خراج یا مالیات زمین، مال الاجاره‌ای است که حاکم اسلامی از طریق اجاره دادن زمین‌هایی مفتوح العنوة دریافت می‌کند. در گذشته خراج سهم بسیار مهمی در دریافت‌های دولت‌های اسلامی داشته است (ص۵۹). البته به باور نویسنده، در تعیین خراج باید توانایی افراد رعایت شده و از سخت‌گیری و ستم پرهیز نمود؛ چراکه در غیر این صورت مانع رشد اقتصادی جامعه و بی‌انگیزگی سرمایه‌گزاران می‌شود؛ همان‌گونه که امام علی(ع) به مالک درباره خراج دستور به رعایت اعتدال می‌دهد تا با تنظیم درست خراج و بهبود معیشت خراج‌گزاران، وضع زندگی باقی مردم نیز بهبود یابد (ص۶۰).
نویسنده در انتها به این نکته اشاره می‌کند که خراج نیز از منابع اساسی اقتصاد و رفاه زندگی عمومی مسلمین و تامین معاش و مصالح کیان نظام اسلامی به حساب می‌آید و می‌توان آن را در تحقیقات دفاعی بکار گرفت (ص۶۴)؛ البته بر این نکته نیز تأکید می‌کند که امروزه کارکرد آن عوض شده است و دیگر مانند گذشته نمی‌توان بر این منبع مالی تکیه داشت (ص۶۳).
تأمین هزینه‌های نظامی از طریق جزیه
به گفته مولف، جزیه ازجمله احکام امضایی اسلام و راهکار مشارکت اهل ذمه در امور دفاعی و امنیتی جامعه است؛ چراکه آنان بنا بر مصلحت اهل ذمه مکلف به جهاد نیستند، ولی باید بخشی از هزینه‌های تأمین امنیت جامعه و نیروهای عهده‌دار پاسداری از جامعه را پرداخت کنند و اینکه جزیه جایگزین خدمت نظامی و حضور در میدان‌های نبرد است (ص۶۵-۶۹). نویسنده بر این نکته هم تأکید می‌کند که اولا جزیه از باب کیفر دادن اهل ذمهّ نیست و ثانیا در مقابل وظیفه مالیه‌ای که مسلمانان دارند مانند پرداخت خمس و زکات، بسیار اندک است و در نهایت اینکه جزیه از زنان، کودکان و برخی از گروه‌های ناتوان نیز برداشته شده است. به باور او جزیه مانند دیگر مالیات‌های اسلامی در خدمت مصالح عمومی جامعه قرار دارد و می‌توان از آن در جهات خاصّی مانند برآوردن نیازهای رزمندگان و نیروهای نظامی و انتظامی استفاده کرد (ص۶۹- ۷۰). البته نویسنده در انتهای بحث از جزیه به این نکته اشاره می‌کند که امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر جزیه گرفته نمی‌شود و اقلیت‌های مذهبی هم وظایف و حقوقی مانند مسلمانان در جامعه اسلامی دارند (ص۷۱).
هزینه کردن انفال بر اساس مصالح جامعه اسلامی
نویسنده پس از ذکر مصادیق انفال مانند بیابان‌ها، درهّ‌ها و قلهّ‌ها، از مهمترین مصادیق انفال، به معادن اشاره می‌کند که در حال حاضر از مهمترین منابع ثروت و درآمد دولت اسلامی محسوب می‌شود (ص۷۲). به گفته او خداوند در آیه ۱ سوره انفال، انفال را ملک امام جامعه و حاکم اسلامی قرار داده و در دوران غیبت نیز اگر چنانچه حکومت اسلامی با محوریت فقیه جامع الشرایط تشکیل شود، چون چنین حکومتی تمام شئون ولایت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) را دارد، انفال در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت و او بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان و در راه عزت مسلمین می‌تواند آن را به مصرف برساند (ص۷۴).
ضروت اخذ مالیات (عشور)
نویسنده مالیات را یکی از منابع مهم درآمدی بیشتر دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود می‌داند، بنابراین مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که آحاد جامعه در مقابل استفاده از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند (ص۷۵). به گفته او در صدر اسلام نیز نوعی مالیات وجود داشت بنام عشور، که از تجّار و بازرگانان خارجی در ازای ورود و خروج از کشور اسلامی اخذ می‌شده است، البته از دوراندیشی‌های حکومت اسلامی است که امام حق دارد، در صورتی که به صلاح امت تشخیص بدهد، مالیات‌های اسلامی را تخفیف و یا موقتا زیادتر نماید، او این مالیات‌ها را در مصارف حکومتی به مصرف می‌رساند (ص۷۵-۷۷).
وی در ادامه به یک پرسش اساسی پرداخته و عنوان می‌کند، ممکن است گفته شود در اقتصاد اسلامی، منابع متعددی مانند خمس، زکات، انفال و... برای دولت قرار داده شده و از این رو نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفی است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامی و نبود امکان بقای آن بدون مالیات، به سبب کافی نبودن منابعی مانند خمس و زکات یا نبود امکان حصول آنها و یا تغییر منابع مالی ثروت مردم از کشاورزی به صنعت و خدمات، وجود مالیات‌های حکومتی ضروری به نظر می‌رسد (ص۷۹).
دیگر منابع مالی حکومت اسلامی
با تکیه بر یافته‌های نویسنده برای حکومت اسلامی منابع مالی دیگری قابل تصور است؛ از قبیل نذورات و وصیت‌هایی که محل مصرف آنها تعیین نشده، میراثی که وارث ندارد، مظالم و لقطه‌ای که صاحبان آنها مشخّص نیست، قربانی‌هایی که حجّاج در منی و یا در وطن خود ذبح می‌کنند، استقراض داخلی و یا خارجی و اَرش جنایاتی که قرار است در امور خیر مصرف گردد (ص۸۰-۸۳). درآمدهای حاصل از فروش خدمات دولتی، درآمدهای حاصل از نقل وانتقالات، حقّ بیمه و سود سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند تامین‌کننده هزینه‌های حکومت اسلامی باشد، هرچند موفقیت اقتصاد دولت اسلامی بستگی به بالا بودن نسبت سهم مالیات بر دیگر منابع دارد، امروزه نیز در کشورهای توسعه یافته عمده درآمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود در حالی که در کشورهای در حال توسعه، سهم مالیات مقدار ناچیز است (ص۸۰).
وقف
نگارنده بخش قابل توجهی از مباحث کتاب را به مسئله وقف اختصاص داده است. او در تعریف وقف، آن را مالی دانسته که حق فروش و یا هبه نسبت به آن توقف دارد. او وقف را از عمده‌ترین منابع مالی حکومت اسلامی شمرده و اینکه از مهمترین تمهیدات دین اسلام و در راستای دوراندیشی و تامین مصالح مسلمین پایه ریزی شده است. به گزارش نویسنده، امروزه دارایی‌های وقفی، سهم قابل توجهی از ثروت اجتماعی بسیاری از کشورهای مسلمان و نیز دارایی‌های عمومی مسلمانان جهان غرب را تشکیل می‌دهد (ص۸۵-۸۶).
اهداف و کارکردهای نهاد وقف
به باور پژوهشگر، کارکردهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مانند تاسیس مراکز عبادی، تاسیس مدارس و تامین نیازهای طبقات فقیر جامعه از مهمترین کارکردهای وقف در جامعه اسلامی از گذشته تاکنون بوده است؛ اماّ در عین حال باید در مورد کارکرد اقتصادی وقف گفت که سیاست اسلام، کنترل و تعدیل ثروت جامعه است، با تشویق ثروتمندان به وقف و تقویت افراد ضعیف، فاصله طبقاتی کم شده و در جامعه تعدیل ایجاد می‌شود، در واقع وقف تبدیل مالکیت خصوصی به نوعی از مالکیت عمومی است (ص۹۱).
وقف عامّ و خاص و نظارت بر آن
از نظر نگارنده وقف عام به وقفی گفته می‌شود که یا بر اشخاص عام و غیر محصور و یا بر جهات عمومی وقف شده باشد. مطابق قانون شریعت در موقوفات عامه که متولی معین و محل مصرف مشخصّ وجود ندارد، اداره اصل آن موقوفه و منافع آن، طبق نظر حاکم جامعه اسلامی در مصالح عمومی مسلمین استفاده خواهد شد (ص۹۴-۱۰۴).
به گتفه مولف وقف خاصّ نیز وقفی است که برای شخص و یا اشخاص معیّن و محصور مانند وقف بر اولاد قرار می‌گیرد؛ در وقف خاصّ اگر متولّی مخصوص نباشد، نظارت و تصرف در آن بر عهده کسی است که وقف برای او صورت گرفته است، در صورت اختلاف و یا ایجاد مصلحت وقف، اداره آن با نظر حاکم اسلامی در اختیار دولت اسلامی قرار خواهد گرفت، همچنین با فقدان موقوف علیه، آن موقوفه در امور خیر جامعه مسلمانان مصرف خواهد شد، که بیشتر با روح و قصد قربت واقف هماهنگ است (ص۱۰۴و۱۱۱).
وقف و ضرورت تاسیس بنیادهای علمی
به باور محقّق کتاب، نهاد وقف اگرچه کارکردهای مختلفی برای آن در نظر گرفته شده؛ ولی کارکرد علمی و پژوهشی آن کمتر مدّ نظر قرار گرفته شده است، در حالی که باید توجّه داشت که تغییر بنیادین در نظام آموزش و پژوهش صورت گرفته است.
به گفته او از آنجا که سرمایه انسانی در توسعه، پایه اصلی رشد ملت‌ها محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد امروزه یکی از اولویت‌های لازم، تاسیس موسسات علمی دانش‌بنیان جهت تولید علم و فناوری و تربیت و حمایت از دانشمندان و نخبگان است که در این راستا سهم وقف به‌عنوان یک منبع پایدار، نقش مهمّی خواهد داشت؛ از این روی حاکم اسلامی نیز با توجه به اهمیت حفظ کیان کشور اسلامی می‌تواند این موقوفات را در جهت مصالح عمومی جامعه و حتّی در تحقیقات دفاعی سامان‌دهی کند (ص۱۱۲و۱۱۶و۱۲۳و۱۳۰).
وقف پول
به عقیده مولّف در خصوص صحّت وقف نقود (درهم و دینار) که البته پول‌های رایج امروزی و اوراق بهادار را نیز شامل می‌شود، بین فقهاء شیعه اختلاف است؛ اشکال در وقف پول از نظر برخی فقهاء این است که با استفاده از آن، بقای آن ممکن نیست، امّا در مقابل گروهی از آنان (و مکارم شیرازی) بر این عقیده‌اند که وقف پول صحیح است، زیرا می‌توان بر آن نفعی را در نظر گرفت و در عین حالی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، اصل آن نیز باقی بماند (ص۱۳۴-۱۳۷).
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
در پایان نویسنده نتیجه می‌گیرد، منابع مالی اسلامی عامل بسیار مهمّی در پیشرفت و موفّقیت دولت اسلامی به حساب می‌آید، امّا تاکید بیشتر این کتاب بر امر توسعه علمی و پژوهشی است، خصوصا پژوهش و تحقیق در زمینه‌های نظامی و دفاعی که حفظ و حراست و عزت جامعه اسلامی بستگی غیر قابل انکاری به پیشرفت در آن عرصه دارد. وی همچنین در مورد وقف پیشنهاد می‌کند، باید خلَاهای نظارتی جبران و اصلاح و تقنین‌هایی در تبدیل موقوفات و انتفاع حداکثری صورت گیرد، همان‌طور با بازنگری در مسائل فقهی و حقوقی زمینه‌سازی وقف پول و ترغیب و سامان‌دهی واقفین نسبت به تاسیس مراکز علمی دانش‌بنیاد صورت گیرد (ص۱۴۱-۱۴۶). او در نهایت در قالب پیوست، با نگاهی گذرا به نظر موافق برخی از فقهاء امامیه، در امکان استفاده از منابع مالی اسلامی برای تحقیقات دفاعی، این اثر را به سر انجام می‌رساند.