فقه معاصر:پیش‌نویس احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
کتاب «احکام حریم خصوصی (بر اساس منابع اسلامی)»، پژوهشی مستند است که به تحلیل فقهی و حقوقی حریم خصوصی در اسلام می‌پردازد و دیدگاه شریعت اسلامی را درباره این موضوع تبیین می‌کند. هدف اصلی نویسنده از نگارش این کتاب تحلیل احکام حریم خصوصی و استخراج دیدگاه شریعت در مورد آن است، حد و مرز حریم خصوصی و ضمانت اجرای آن در جامعه اسلامی و نقش دولت با توجه به اختیاراتی که دارد در مورد حریم خصوصی چیست؟ نویسنده در این کتاب به بررسی دو موضوع «احکام حریم خصوصی» و «ورود حکومت به حریم خصوصی شهروندان» پرداخته است. این کتاب به منظور استفاده مسولان قوای سه گانه تدوین شده است. تحلیل دقیق فقهی و حقوقی حریم خصوصی و بررسی نقش حکومت در این زمینه، کتاب را به مرجعی معتبر در حوزه حقوق شهروندی و فقه سیاسی تبدیل کرده است.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «احکام حریم خصوصی (بر اساس منابع اسلامی)» نوشته محمد سروش، پژوهشی مستند و دقیق است که به تحلیل فقهی و حقوقی حریم خصوصی در اسلام می‌پردازد و دیدگاه شریعت اسلامی را درباره این موضوع تبیین می‌کند. این کتاب در ۲۳۲ صفحه و در سال ۱۳۹۴ توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر و در دو بخش اصلی تنظیم شده است که هر بخش در برگیرنده چندین موضوع کلیدی است.
در بخش اول کتاب، احکام حریم خصوصی در نه گفتار مطرح شده است که شامل مباحثی چون «پیشگیری اخلاقی و فقهی از ورود به حریم خصوصی دیگران»، «حسن ظن و تاثیر آن در وارد نشدن به حریم خصوصی دیگران» از جمله موضوعات مطرح شده در این کتاب است. این بخش نشان می‌دهد که اسلام با تأکید بر حرمت حریم خصوصی، قواعد و محدودیت‌های مشخصی برای حفظ آن وضع کرده و نقض این حریم را گناه و جرم می‌داند (ص۱-۱۰۳).
در بخش دوم، ورود حکومت به حریم خصوصی شهروندان بررسی شده است. موضوعات مهم این بخش شامل «محدودیت‌های حکومت برای ورود به حریم خصوصی افراد، ورود ضابطان قضایی و مشکلات ناشی از آن، رویکرد امنیتی حکومت به حریم خصوصی» است. نویسنده در این بخش مرزبندی دقیق میان حقوق فردی و اختیارات دولت را تحلیل می‌کند و تأکید می‌کند که دخالت دولت باید با رعایت اصول شرعی و حقوقی صورت گیرد تا از تجاوز به حریم خصوصی جلوگیری شود. در پایان کتاب محلاتی «پیوست ها»ی زیادی از مستنداتی که در کتاب استفاده کرده را بیان کرده است (ص۱۰۵-۱۴۹).
احکام حریم خصوصی
در این بخش، نویسنده در نُه گفتار به بررسی مفصل احکام فقهی مرتبط با حریم خصوصی می‌پردازد. « پیشگیری اخلاقی و فقهی از ورود به حریم خصوصی دیگران»، موضوعی است که سروش با تمسک به آیات، احادیث و گزارش کتب اخلاقی به تبیین آن پرداخته و ضمن طرح مساله سوء ظن مثبت بر این باور است در برخی موارد سوء ظن لازم و ضرور و خوب است ( ص۱۳-۱۷). نویسنده با تمسک به دیدگاه ملااحمد نراقی بیان می کند: وی در اخلاق بر حسن ظن ترغیب می کند، اما در فقه این دیدگاه را به چالش کشیده و ادله و مستندات این قاعده را به نقد می کشد. سروش بعد از بیان دیدگاه نراقی، به نقد باورهای وی پرداخته و در ادامه بر این باور است حسن ظن در فقه مبنای قاعده ای بنام اصاله الصحه است که دارای سه معنای متفاوت «خوش باوری نسبت به دیگران»، «خوش رفتاری با دیگران» و «حکم به صحت رفتار دیگران» است (ص۱۷- ۲۲).
«حرمت تجسس و احترام به منزل و مکان‌های خصوصی»، موضوع دیگری است که نویسنده بدان پرداخته و ضمن بیان معنای لغوی و اصطلاحی آن، با تمسک به آیه ۱۲ از سوره حجرات در بیان حکم تجسس برآمده است. در ادامه با تمسک شماری از روایت بر حرمت « جستجو از لغزش دیگران» تاکید می کند (ص۲۷-۳۰).
«احترام منزل»، گفتار بعدی است که سروش بدان پرداخته و با تمسک به منابع تاریخی، تفسیری و فقهی، بر این باور است خانه ی هر فردی حریم شخصی اوست و ورود بدون دلیل موجه شرعی بدان جایز نیست و به بیان برخی محدودیت های ورود و محدودیت های حضور در خانه پرداخته است. سروش بر این باور است آقانور الدین عراقی، بهترین کسی است که آیه «و آتوا البیوت من ابوابها» (بقره/۱۸۹) را در کتاب «القرآن و العقل» تبیین کرده است. در ادامه نویسنده ضمن طرح «محدودیت نگاه»، با تمسک به آیات و دیدگاه فقها، به محدودیت ها و قیود این حکم پرداخته است. در پایان نویسنده تاکید می کند آنچه بیان شد مربوط به خانه بوده است و شامل اماکن عمومی نمی شود ( ص۳۲-۵۶).
« وظیفه رازداری». سروش معتقد است رازداری، یکی از مفاهیم اخلاقی- فقهی است که در صیانت از «حریم خصوصی» نقش موثری دارد. نویسنده با تمسک به شماری از احادیث و منابع فقهی و روایی درصدد اثبات این مدعا برآمده است (ص۵۶-۶۳).
«حرمت اشاعه فحشا»، از مسائلی است که سروش به آن پرداخته و بر اساس آیات و روایات متعدد، تأکید کرده است که اسلام به شدت با این امر مخالف است. وی دو احتمال درباره معنای «اشاعه فحشا» ارائه می‌دهد: یکی «بازگو و منتشر کردن» و دیگری «گسترش دادن» فحشا. نویسنده با استناد به نظر اکثر مفسران شیعه و اهل سنت، معنا و مفهوم اول را پذیرفته و معتقد است: اشاعه فحشا در فقه اسلامی به معنای هشدار دادن درباره گسترش فحشا نیست، بلکه به معنای «افشا و بازگویی» آن می‌باشد. همچنین شواهدی از دیدگاه فقها ارائه شده که اهمیت حفظ حریم خصوصی را بسیار بالا می‌برد، به گونه‌ای که حتی قاضی نیز حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد مگر شرایطی که تضییع حقوق دیگران به شکلی جدی ثابت شود (ص۶۳–۶۹).
مساله «شرایط و موارد افشا و امکان ورود به حریم خصوصی» یکی دیگر از موضوعات مهمی است که سروش به آن توجه کرده است. وی شهادت را راهی معتبر برای اثبات جرائم دانسته و بر اساس آیات، روایات و دیدگاه‌های فقها، به تحلیل ادله اعتبار شهادات پرداخته است. نویسنده در این بخش به بررسی اجمالی مستندات و شرایط پذیرش شهادت در فقه اسلامی توجه داشته است تا چارچوب ورود به حریم خصوصی در موارد خاص روشن گردد (ص۶۹–۷۹).
«تشهیر» موضوع مهمی است که سروش ذیل همین بحث، به تفصیل بدان پرداخته و مواردی که اجازه داده شده مجرم به مردم معرفی شود را بیان کرده است. او تشهیر را یک استثنا بر قاعده کلی حفظ حریم خصوصی نمی‌داند، بلکه آن را پاسخ به جرم‌هایی می‌داند که در روابط اجتماعی و حوزه عمومی رخ داده است؛ به گونه‌ای که هدف از تشهیر نه مجازات فرد، بلکه هشدار به شهروندان برای عبرت گیری است. برای اثبات این دیدگاه، نویسنده به آراء جمعی از فقهای متأخر و معاصر استناد نموده است تا چارچوب فقهی مشروع بودن تشهیر مشخص گردد (ص۷۹–۸۳).
«امکان ورود به حریم خصوصی» موضوع دیگری است که سروش بدان پرداخته است. یکی از پرسش‌های کلیدی که سروش مطرح کرده این است: «آیا در فقه اسلامی احکامی وجود دارد که اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را بدهد؟» وی با تأمل در موضوع عدالت که شرط اصلی موضوعاتی چون نماز جماعت، قضاوت، و شهادت است، سوال می‌کند آیا می‌توان به بهانه تشخیص عدالت فرد به حریم خصوصی او وارد شد؟ اگرچه نظر عوام مردم بر جواز چنین کاری است، اما بر اساس مبانی فقها این امر مورد قبول نیست. در ادامه نویسنده بحث عدالت را مطرح و مفهوم عدالت را از دیدگاه فقها تشریح کرده و نتیجه می‌گیرد که اجرای احکام مستلزم ورود به خلوت افراد نیست و اصولاً قاعده «حرمت تجسس» بر تمام احکام حاکم است و فقیه به هیچ عنوان حق تفحص در زوایای خصوصی دیگران را ندارد (ص۸۳–۸۹).
موضوع «احکام نقض حریم خصوصی» از مباحث مهم دیگری است که سروش به آن پرداخته است. وی با استناد به دیدگاه فقها و برخی آیات و احادیث معتبری، احکام فقهی مرتبط با نقض حریم خصوصی را به‌طور دقیق تبیین کرده است. براساس این نظرات، فردی که حریم خصوصی دیگران را نقض کند، براساس فقه اسلامی «فاسق» شناخته شده و مرتکب گناه کبیره می‌گردد که سزاوار «تعزیر» است. سروش همچنین به اصل ۱۷۱ قانون اساسی استناد کرده که تصریح می‌کند در چنین مواردی باید از متهم نقض حریم خصوصی شده «اعاده حیثیت» به عمل آید و در صورت وارد شدن خسارت، «جبران آن خسارت» نیز ضروری است. شایان ذکر است که این جبران خسارت، نه تنها شامل خسارت‌های مادی، بلکه «ضررهای معنوی» وارده به شخص را نیز شامل می‌گردد و این دو جنبه باید به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این، شخصی که در حق او ظلم شده و حریم خصوصیش نقض گردیده است، «حق دفاع» از خود را داراست و می‌تواند برای احقاق حق و جلوگیری از ادامه نقض حریم خصوصی اقدامات قانونی را پیگیری کند. این مباحث با تاکید بر حفظ کرامت و آبروی افراد و لزوم رعایت عدالت در فقه اسلامی، نقش برجسته‌ای در حفظ حقوق فردی در حریم خصوصی را ایفا می‌کنند (ص ۸۹–۱۰۰).
موضوع «حریم خصوصی شهروندان غیر مسلمان» یکی از مباحث مهم است که سروش در گفتار نهم، آخرین گفتار از بخش اول، به آن پرداخته است. او این سوال را مطرح می‌کند که آیا شهروندان غیر مسلمان همانند مسلمانان از حریم خصوصی برخوردارند یا خیر؟ سروش این پرسش را در سه سطح مورد بررسی قرار داده است:
۱. مقررات دولت اسلامی: بر اساس نظر نویسنده، مقررات دولت اسلامی برای همه شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان یکسان است و به هیچ پیرو خاصی اختصاص ندارد. برای اثبات این مدعا، سروش به برخی روایات استناد کرده است (ص۱۰۰).
۲. احکام عمومی اسلامی: سروش باور دارد احکام عمومی اسلام شامل حال همه شهروندان می‌شود و میان مسلمان و غیر مسلمان تفاوتی وجود ندارد. هرچند برخی فقها معتقدند شماری از «احکام اخلاقی» مرتبط با حریم خصوصی، مانند سوء ظن، غیبت، تهمت و هجو، اختصاص به شیعیان دارد. به همین دلیل، نویسنده برای تایید نظر خود به دیدگاه گروهی از فقها مراجعه کرده است (ص۱۰۰–۱۰۲).
۳. تکالیف خاص مسلمانان: نویسنده معتقد است شهروندان غیر مسلمان در مقایسه با مسلمانان از مدارا و تسامح بیشتری برخوردارند و برخی تکالیف خاص که بر مسلمانان بار می‌شود، شامل حال غیر مسلمانان نمی‌شود. بر اساس مبانی فقهی، غیر مسلمانان مکلف به اجرای فروع اسلام نیستند و حریم خصوصی آنان گسترده‌تر است؛ مثلاً شرابخواری در خلوت یا حتی در برخی مراسم عمومی آنها مجاز شمرده شده است. سروش این نظر را با استناد به دیدگاه برخی از فقها تثبیت کرده است (ص۱۰۲ و ۱۰۳).
ورود حکومت به حریم خصوصی شهروندان
سروش در بخش دوم کتاب خود درصدد پاسخ به پرسشی مهم است: آیا حکومت می‌تواند در حریم خصوصی افراد ورود کند؟ وی ابتدا با مقدمه‌ای کوتاه مستند به گزارش‌های تاریخی، چارچوب مسأله را تبیین می‌کند (ص ۱۰۵–۱۰۸). در این بخش، سروش شرایط و حدود دخالت حکومت در حریم خصوصی افراد را در چهار گفتار بیان می‌دارد.
«محدودیت‌های حکومت برای ورود به حریم خصوصی افراد»، نخستین گفتار است که به اصول و محدودیت‌های لازم برای ورود حکومت به حریم خصوصی اختصاص دارد. سروش بر رعایت چند اصل مهم تأکید می‌کند:
۱. اصل ممنوعیت نقض حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی بدون مجوز و دلیل قانع‌کننده ممنوع است. فقها نیز در مباحث فقهی خود به اشکال مختلف این اصل را مطرح کرده‌اند (ص۱۱۰ و ۱۱۱).
۲. حکم قضایی، تنها مجوز ورود: فقط در موارد استثنایی و با حکم قضایی صادره از قاضی صالح، می‌توان به مصلحت اهم به حریم خصوصی افراد ورود کرد؛ این ورود نیز ملزم به رعایت شرایط خاص است (ص۱۱۱ و ۱۱۲).
۳. لزوم ضوابط شفاف قضایی: برای ورود به حریم افراد باید ضوابط قانونی و قضایی شفاف کاملاً رعایت شود. سروش چهار ضابطه مشخص را ذکر کرده و بر ضرورت رعایت آنها تأکید دارد (ص۱۱۲ و ۱۱۳).
«ورود ضابطان به حریم خصوصی و مشکلات آن»، موضوع دیگری است که سروش بدان پرداخته و بر این باور است که ضابطان قضایی هنگام ورود به حریم خصوصی افراد باید از اقدامات خودسرانه پرهیز کنند. نویسنده با استناد به مواد قانونی آیین دادرسی، کوشیده است راهکارهایی برای جلوگیری از خودسری ضابطان ارائه دهد. همچنین موضوعاتی مانند «تنوع و تکثر ضابطان»، «اختیارات ضابطان»، «قلمرو جرایم مشهود»، «اهمال در امضای صورتجلسه»، «ابهام در مجوزهای قانونی» و «خلا قانونی» از دیگر مسائلی است که نویسنده به تفصیل به تبیین آنها پرداخته است (ص۱۱۳–۱۲۱).
«رویکرد امنیتی حکومت به حریم خصوصی» موضوع مهم دیگری است که سروش بدان پرداخته و امنیت را یکی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی و نیاز اصلی هر حکومتی می‌داند. وی معتقد است رویکرد امنیتی دولت اسلامی شاخص‌هایی دارد که محدودیت‌هایی برای رعایت حریم خصوصی فراهم می‌کند، اما محور امنیت نظام سیاسی اسلامی مردم‌اند نه حکومت. او با استناد به روایات و اسناد تاریخی به تحلیل این شاخص‌ها پرداخته است (ص۱۲۱–۱۲۴). در ادامه نویسنده تأکید می‌کند که اگر ورود به حریم خصوصی از منظر امنیتی مجاز باشد، باید تعاریف و قلمرو جرایم امنیتی به‌صورت دقیق و بی‌ابهام تعیین شود. بررسی جرایم «محاربه» و «براندازی» از جمله موارد مهم است که نویسنده به‌تفصیل با استناد به آیات و دیدگاه فقها به تشریح آنها پرداخته است (ص۱۲۴–۱۲۸).
«دسته‌بندی مخالفان نظام اسلامی» بحث مهم دیگری است که در این کتاب بدان پرداخته شده است. سروش مخالفان نظام اسلامی را به پنج دسته تقسیم کرده و تنها یک گروه را مصداق برانداز می‌داند: «آن‌هایی که با شیوه‌های غیرمسالمت‌آمیز و توسل به اسلحه به دنبال براندازی و تغییر نظام هستند». وی با استناد به مواد قانونی به تحلیل این موضوع پرداخته است (ص۱۲۸–۱۳۳).
در نهایت سروش به تبیین موضوع «اختیارات ویژه حکومت برای نقض حریم خصوصی در شرایط اضطراری» می‌پردازد. بر اساس برخی مواد قانونی، در شرایط بحرانی و اضطراری، رعایت ضوابط عادی ممکن است به‌طور محدود کنار گذاشته شود. اما ابتدا باید شرایط بحرانی مشخص شود و پاسخ دهند که آیا در این شرایط می‌توان هر اقدامی حتی غیرانسانی انجام داد یا خیر؟
سروش با استناد به قوانین و نظر حقوق‌دانان به شرح مواردی مانند «مرجع تصمیم‌گیرنده» در شرایط بحرانی و اهمیت رعایت «حقوق متهمان جرایم امنیتی» از جمله حضور هیئت منصفه و رسیدگی علنی به اتهامات طبق برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۶۸ پرداخته است (ص۱۳۳–۱۴۲).
«حکومت و حق گزینش و بازرسی از کارگزاران» آخرین گفتار نویسنده از بخش دوم کتاب است. سروش بر این باور است برای انتخاب کارگزاران حکومتی یا باید با پرس و جو و تحقیق به نتیجه رسید؛ یا بر اساس شنیده ها به انتخاب افراد دست زد و یا بر اساس اصاله الصحه به همه اعتماد کرد و مناصب را در اختیار آنها قرار داد. حال آنکه دو روش اخیر شیوه های نابخردانه ای است که نمی توان با تمسک به آن درصدد انتخاب و گزینش افراد برآمد. نویسنده با تمسک به عهدنامه مالک اشتر بیان می کند حضرت علی نیز به مالک دستور داد در انتخاب کارگزاران بر مبنای رفاقت و دوستی و یا حسن ظن تصمیم گیری نکن (ص۱۴۲ و ۱۴۳).
نویسنده با تمسک به دیدگاه برخی فقها بر این باور است از جمله استثنائات که دال بر جواز غیبت و تجسس از حریم شخصی افراد است، هنگام انتخاب کارگزاران و مسولان می باشد. سپس نویسنده درصدد پاسخ به این پرسش برآمده که قلمرو بازرسی و تحقیق تا کجاست و آیا برای گزینش می توان به تمام زوایا و حریم خصوصی افراد وارد شد یا خیر؟ نویسنده با طرح دو دیدگاه موجود در این موضوع به بررسی و نقد آنها می پردازد. نظریه اول بر این نکته تاکید می کند که چون تجسس از زندگی خصوصی دیگران بالاصاله ممنوع است، بنابراین در موارد مجاز باید به حداقل اکتفا شود. اما نویسنده به نقد این دیدگاه پرداخته و بر این باور است این نظریه در مورد «عمق تفحص» سکوت کرده حال آنکه برای برخی موارد از جمله یک قاضی یا یک مدیر اجرایی احراز پاکدامنی لازم است و در برخی موارد باید زوایای مختلف حریم خصوصی افراد بررسی شود (ص۱۴۴ و ۱۴۵).
نظریه دوم که نویسنده مطرح می کند بر این باور است که برای تحقیق و تفحص در مورد کارگزاران حکومت، از دو جهت محدودیت وجود دارد، یکی از نظر مسائل مرتبط به صلاحیت و شایستگی، دیگری محدودیت از نظر شیوه های تحقیق و تفحص در قلمرو روش های متعارف. در ادامه سروش با توضیح و تبیین در مورد هر دو جهت، نکات و مسائلی را متذکر می شود و بیان می کند در مدیریت منابع انسانی، شیوه های خاصی برای شناخت صلاحیت و توانایی افراد وجود دارد، شیوه هایی همانند آزمون، مصاحبه، تحقیقات محلی و آزمایش های پزشکی (ص۱۴۵- ۱۴۹).
پیوست ها
سروش سه دسته از پیوست ها که در کتاب استفاده کرده را تحت عناوین «امام خمینی و حریمی خصوصی در جمهوری اسلامی» (ص۱۵۱-۱۶۴)، «فتاوای فقهای معاصر درباره حریم خصوصی» (ص۱۶۴- ۱۶۸) و « حریم خصوصی در ایران» که نویسنده در هفت فصل ذیل این پیوست اخیر، پیوست های زیادی را تحت این عناوین منعکس کرده است، «امام خمینی و حریم خصوصی جمهوری اسلامی»، « فتاوای فقهای معاصر درباره حریم خصوصی»، «حریم خصوصی در حقوق ایران»، «حریم خصوصی در محل کار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «حریم خصوصی ارتباطات» و « مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» (ص۱۶۸- ۲۰۲).