فقه معاصر:پیش‌نویس استفاده از سلول‌های جنسی متوفی (کتاب)
| استفاده از سلول‌های جنسی متوفی (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | فرزانه علی مددی |
| موضوع | فقه حقوقی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۵۱ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نارین رسانه |
| محل نشر | کرج |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
کتاب استفاده از سلول‌های جنسی متوفی نوشته فرزانه علی‌مددی، اثری است در حوزه فقه و حقوق که به بررسی مسائل نوپدید مرتبط با تلقیح مصنوعی، نسب، شبیه‌سازی انسان و موضوعات وابسته می‌پردازد. این کتاب در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به تعریف مفاهیم پایه‌ای مانند گامت، فرزند، نسب و روش‌های تلقیح مصنوعی اختصاص دارد. در بخش دوم، نویسنده به تحلیل فقهی و حقوقی نسب کودک حاصل از تلقیح مصنوعی پرداخته و دیدگاه‌های مختلف درباره پدر و مادر کودک، و نیز مشروعیت نسب در مواردی چون زنا یا تلقیح مصنوعی را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب به موضوع شبیه‌سازی انسان از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازد. در این بخش، مباحثی چون قرابت و محرمیت، نام‌خانوادگی، تابعیت، و قراردادهای مربوط به شبیه‌سازی، همچون اجاره رحم و بیع سلول‌ها، مطرح شده و دیدگاه‌های فقیهان گوناگون درباره مشروعیت یا ممنوعیت این موارد ارائه می‌گردد.
اگرچه عنوان کتاب به موضوع استفاده از سلول‌های جنسی متوفی اشاره دارد، این موضوع به‌طور مستقیم در محتوای کتاب مورد بحث قرار نگرفته است. همچنین ورود به برخی مباحث نظیر تابعیت کودک شبیه‌سازی‌شده بدون پیوند مستقیم با عنوان اثر، از جمله نکاتی است که ساختار کلی کتاب را تحت تأثیر قرار داده است.
معرفی اجمالی و انتقادی کتاب
استفاده از سلول‌های جنسی متوفی، کتابی در حوزه فقه حقوقی، به قلم فرزانه علی‌مددی است که در موضوع تلقیح مصنوعی به رشته تحریر درآمده است. انتشارات نارین رسانه برای نخستین‌بار این اثر را در سال ۱۳۹۶ش در ۱۵۱ صفحه منتشر کرده است.
ساختار کتاب
نویسنده مباحث کتاب را در سه بخش اصلی تنظیم کرده است. وی در بخش نخست، در دو فصل، مفاهیمی چون حقوق، نسب، فرزند، و برخی اصطلاحات علمی مانند گامِت و سلول را تعریف کرده (ص۱۰-۲۳)، فرزند را از نظر حقوقی به دو قسمِ مشروع و ولدالزنا تقسیم می‌کند. به نظر او، فرزند آزمایشگاهی فرزند مشروع و قانونی است، نه ولدالزنا (ص۲۶-۲۹). علی مددی در ادامه روش‌های مختلف تلقیح مصنوعی را توضیح داده است (ص۳۲-۳۶). بخش دوم کتاب به مباحث حقوقی و فقهی استفاده از سلول‌های جنسی، و فصل سوم به آثار حقوقی شبیه‌سازی اختصاص دارد.
غفلت از موضوع اصلی کتاب
کتاب ویراستاری ادبی نشده است. رعایت نشدن دستور زبان فارسی معیار، خوانش جملات و حتی فهم برخی عبارت‌ها را دشوار کرده است. اگرچه موضوع اصلی کتاب، بررسی استفاده از سلول‌های جنسی متوفی است، اما در بخش سوم کتاب، استفاده از سلول‌های غیرجنسی (شبیه‌سازی انسان) بررسی شده و موضوع اصلی کتاب (سلول‌های جنسی متوفی) در هیچ‌یک از بخش‌های کتاب مورد بحث قرار نگرفته است.
نسب
نویسنده در بخش دوم کتاب ابتدا نسبِ انسان به‌وجود‌آمده از سلول‌های جنسی در محیط آزمایشگاهی را بررسی می‌کند. وی منشأ انتساب طفل به پدر را اسپرم، و صاحب اسپرم را پدر طفل می‌داند (ص۴۰). او در مورد مادر چنین انسانی، چهار دیدگاه را بررسی کرده، دیدگاه نخست را برگزیده است: ۱. مادربودن صاحب تخمک، ۲. مادربودن صاحب رحم، ۳. مادربودن صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو، ۴. مادرنبودن هیچ‌یک از صاحب رحم و صاحب تخمک، و بی‌مادر طفل (ص۴۱-۴۳).
مؤلف معتقد است که ملاک مشروعیت نسب همان ملاک و معیار عرفی یعنی پیدایش طفل از نطفه زن و مرد است و فقط زنا استثنا شده است. وی باور دارد که نکاح صحیح و شبهه دو مصداق اصلی این امر هستند، اما در این دو مورد خلاصه نمی‌شود. او این رأی را مشهور می‌داند و خلاصه کردن نسب مشروع در نکاح صحیح و شبهه غیرمشهور و نادرست است (ص۴۳-۴۶). وی در ادامه به استدلال این دو دیدگاه می‌پردازد و بیان می‌کند که اماره فراش مربوط به جایی است که شرایط آن فراهم باشد و عدم فراش در باروری مصنوعی دلالت بر نفی یا اثبات نسبت نیست (ص۴۶-۵۱).
نگارنده در این خصوص به دیدگاهی اشاره می‌کند که حتی نسبت را میان طفل زنازاده و والدینش منتفی نمی‌داند و بر این باور است که فقط توارث استثنا شده است و عدم توارث دال بر عدم نسبت نیست (ص۵۲).
مؤلف می‌گوید که طبق نظر مشهور اماره فراش فقط مفید حکم ظاهری است و قلمرو آن جایی است که شک در تکون طفل از نطفه شوهر یا زانی است. طبق این اماره طفل در این صورت منتسب به شوهر است. لذا در جایی که مطمئن هستیم نطفه از زانی است، اماره مفید نسبت یا عدم نسبت به زانی نیست و خارج از قلمرو اماره است (ص۵۶).
در نتیجه نگارنده نیز نسبت را میان طفل زنازاده و والدینش منتفی نمی‌داند. لذا وی در صورت الحاق نسب ناشی از تلقیح مصنوعی به نسب ناشی از زنا که نظر برخی صاحب‌نظران است، باز هم انتساب را منتفی نمی‌داند (ص۶۱-۶۲).
به گزارش نویسنده، مشهور فقها با استناد به روایات، اجماع و اماره فراش نسب ناشی از زنا را مطلقاً نمی‌پذیرند. اما نگارنده با رد استدلال قائلین به شهرت این دیدگاه، معتقد است بر فرض وجود اجماع، اجماع مدرکی است و مدرک آن حدیث فراش است و همان‌طور که گفته شد اماره فراش فقط مربوط به موارد شک است و در جایی که شکی نیست کاربرد ندارد (ص۶۴-۶۵).
مؤلف معتقد است در کلام برخی از فقهای امامیه تنها توارث نفی شده است و حتی برخی همچون شیخ صدوق هم طفل را به زانیه ملحق و هم توارث میان آن‌ها را برقرار می‌داند (ص۶۸).
قرابت طفل شبیه‌سازی‌شده با سلول غیرجنسی
برخی از فقها قرابت فرزند شبیه‌سازی‌شده با سلول غیر جنسی را مشروع یا شبهه یا همان قرابت نسبی تلقی کرده‌اند (ص۷۴). برخی دیگر همچون ناصر مکارم شیرازی قرابت این طفل را قرابت رضاعی دانسته‌اند (ص۷۶). عده‌ای نیز شبیه‌سازی را نامشروع و ممنوع دانسته‌اند و آن را ملحق به زنا کرده‌اند (ص۸۳). نگارنده معتقد است بر اساس هر سه دیدگاه، ارتباط محرمیت بین طفل و اقربا پدر یا مادر وجود دارد.
مؤلف همچنین به بحث نام‌خانوادگی طفل شبیه‌سازی‌شده بر فرض مشروعیت و عدم مشروعیت نسب می‌پردازد (ص۸۴-۸۷).
نگارنده به طور مفصل به بحث تابعیت طفل حاصل از شبیه‌سازی در صورتی می‌پردازد که در جریان تولد او کشورهای مختلف در میان باشند(مثلاً صاحب سلول غیرجنسی ایرانی باشد و رحم از زنی فرانسوی باشد و محل انتقال سلول انگلستان باشد و محل تولد آمریکا!) که از موضوع بحث خارج است (ص۷۰-۷۹).
شبیه‌سازی از منظر حقوق
نگارنده در بخش سوم کتاب به بحث شبیه‌سازی از منظر حقوق می‌پردازد. او معتقد است در قرارداد شبيه‌سازی ممکن اجاره رحم و بیع عضو بدن(اوول) مطرح شود(ص۹۳). او به نظر برخی از فقها همچون سیدعلی خامنه‌ای و محمد فاضل لنکرانی اشاره می‌کند که بیع اعضای بدن را در صورتی که ضرر معتنابهی به فروشنده نرسانند، جایز و در صورتی که حفظ جان منوط به آن باشد، واجب می‌دانند (ص۹۸_۹۹).
مؤلف در بحث رحم اجاره‌ای بیان می‌کند که بعضی از فقها با این اجاره مخالف هستند. ادله آن‌ها عبارتند از: اختلاط انساب (زیرا در صدق عنوان مادر، رحم دخیل است)، توقف این کار بر ستر عورت غیرضروری، عدم حفظ فرج و پیامدهای زیان‌بار آن در آینده. به گزارش نویسنده، سید علی سیستانی، محمد فاضل لنکرانی و امام خمینی اجاره رحم را حرام می‌دانند (ص۱۰۰_۱۰۱).
ادله قائلین به جواز اجاره رحم عبارتند از: عدم صدق عنوان حرام، عدم صدق زنا، اصالت اباحه و حفظ نظام خانواده. فقهایی همچون سید علی خامنه‌ای، یوسف صانعی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و ناصر مکارم شیرازی با اجاره رحم موافقت نموده‌اند (ص۱۰۲_۱۰۳). نگارنده نیز با قائلین جواز اجاره رحم هم‌نظر است.
نگارنده قرارداد شبیه‌سازی را عقد لازم معرفی می‌کند (ص۱۰۸). به گزارش وی، در عقود لازمه فوت طرفین عقود در بطلان عقود موثر نیست، اما در عقد شبیه‌سازی با فوت شخصی که سلول غیرجنسی از اوست یا با فوت پزشک معالج قرارداد منفسخ می‌شود. اما اگر طرف قرارداد کلینیک باشد چنین مشکلی پدید نمی‌آید (ص۱۰۸_۱۰۹).
مؤلف معتقد است شبیه‌سازی به عنوان اولی مشمول هیچ‌گونه ممنوعیتی نیست، اما در صورتی که مشتمل بر عمل حرامی شود به عنوان ثانوی ممنوع خواهد بود (ص۱۱۰_۱۱۱).
نگارنده می‌گوید شبیه‌سازی امروزه از این جهت که موجب نقصان کودکان متولد شده می‌شود ناقض نظم عمومی است و ممنوع است، اما در صورت پیشرفت، ممنوعیت برداشته می‌شود (ص۱۱۳).
نگارنده در ادامه این بخش به بررسی تعهدات حقوقی طرفین قرارداد شبیه‌سازی می‌پردازد و مسئولیت‌های حقوقی هر کدام را بیان می‌کند (ص۱۲۰_۱۳۲).
نویسنده معتقد است برای حفظ نظام خانواده، شبیه‌سازی فقط در موارد خاص که امکان فرزنداوری وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این نظر لطمه‌ای به نکاح نخواهد زد (ص۱۳۳). وی در ادامه ایرادات اخلاقی و حقوقی شبیه‌سازی را مطرح می‌کند (ص۱۳۵_۱۴۴).