فقه معاصر:پیش‌نویس انتخابات از نگاه فقه (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
انتخابات از نگاه فقه عنوان کتابی است فارسی، نوشته‌ی روح‌الله شریعتی. وی در پژوهش حاضر این فرضیه را دنبال کرده که می‌توان برای مشروعیت انتخابات مستنداتی از منابع فقه آورد و با اجتهاد فقهی ثابت کرد که انتخاب کارگزاران و مدیران حکومت از طریق آرای مردم از نگاه فقه مشروع است. فلذا سؤال اصلی که در این کتاب پاسخ داده شده است سؤال از مبانی و مستندات فقهی این موضوع است: آیا می‌توان با استناد به منابع فقه، انتخاب کارگزاران کشور را به مردم سپرد یا خیر؟ سؤالات فرعی نیز درباره انتخاب رئیس و حاکم کشور، نمایندگان و قانون گذاران، مدیران و کارگزاران، و در نهایت شکل نظام و موضوعات مهم برای مردم است.
معرفی و گزارش ساختار
«انتخابات از نگاه فقه» را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۴ منتشر کرده. روح‌الله شریعتی این کتاب را در ۳۹۰ صفحه جمع آوری کرده است. کتاب دارای چهار بخش است. در بخش اول به مفاهیمی از قبیل فقه سیاسی، انتخابات، رفراندم، مشورت، دموکراسی و... و کلیاتی مانند تاریخچه انتخابات، انواع مشارکت، اشکال انتخابات، نظام‌های انتخاباتی و... پرداخته شده است. (ص۲۹-۶۹) شریعتی بخش دوم کتاب را به مبانی فقهی انتخابات اختصاص داده و در آن از اعتبار رأی اکثریت، شورا و بیعت سخن به میان آورده است. (ص۷۵-۱۲۵) در مفصل‌ترین بخش کتاب یعنی بخش سوم، عرصه‌های انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است که در فصل اول آن به مباحثی پیرامون رفراندم، در فصل دوم به انتخاب قانون‌گذار و در فصل پایانی آن به موضوع انتخاب حاکم پرداخته شده. (ص۱۲۹-۲۹۵) مسائل انتخابات از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شونده و نیز فروعاتی از انتخابات از نگاه فقه نیز در بخش آخر کتاب مورد بررسی قرار گرفته. (ص۲۹۹-۳۵۸)
روش این پژوهش اجتهادی است که پس از بیان روش موضوعات به مستندیابی فقهی پرداخته و در هر موضوع دو جنبه اثباتی و نفی ای موضوع را با توجه به ادله هر طرف دنبال کرده سپس نظر مطلوب را به اثبات رسانده است.
مبانی فقهی انتخابات
اعتبار رأی اکثریت
نویسنده در راستای «اعتبار رأی اکثریت» با عنایت به تفسیر آیاتی که بر پیروی نکردن از اکثریت اصرار دارد، این قبیل آیات را شامل مسائل سیاسی- اجتماعی نمی‌داند و با مستنداتی مانند سیره عقلا، فلسفه توصیه به مشورت و ترجیح نظر اکثریت در اسلام، سیره عملی پیامبر ص و ائمه ع، حکم عقل و عناوین ثانوی بر مشروعیت آن استناد می‌کند. (ص۷۷-۸۷)
مشورت، بیعت
او سپس در مورد «شورا» ابتدا با توجه به فلسفه وجودی شورا و ضرورت به روز کردن آن معتقد به لزوم نهادینه کردن شورا است و بهترین راه برای قانونمند کردن آن را انتخاباتی می‌داند که همه مردم در آن شرکت کرده، نظر خویش را بیان کنند. به اعتقاد نگارنده انتخابات موضوع به روز شده و سازمان یافته مشورت همگانی است که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده است و در ادامه مستنداتی را در این مورد ذکر می‌کند. (ص۸۸-۱۰۳) مؤلف در رابطه با «بیعت» قائل است که شکلِ بیعتِ در گذشته، در جوامع امروزی اجرا نمی‌شود. هدف از طرح بیعت، الگوگیری از آن برای مشروعیت‌بخشی به انتخابات است که از مستندات و فلسفه وجودی آن برای انتخابات بهره‌گیری شده است. با عنایت به اینکه بیعت عقدی لازم الوفاء بين حاكم و مردم برای تعیین حاکم بوده، به وسیله آن مردم موظف به اطاعت می‌شده‌اند. به طور کلی چون این نهاد حقوقی شباهت‌هایی به انتخابات دارد با تنقیح مناط از مشروعیت و مستندات آن برای مشروعیت بخشی به انتخابات می‌توان بهره برد. (ص۱۰۴-۱۲۵)
روش‌های تصمیم‌گیری در موضوعات مهم
تحمیل نظر
نویسنده در باب روش تحمیل نظر حاکم بر جامعه و مردم نسبت به هر یک از فرض‌های مشروعیت و عدم مشروعیت آن دلایلی را ذکر کرده و با بررسی مستندات دو فرض به این نتیجه دست می‌یابد که گرچه گاه تحمیل نظر حاکم عادل ممکن است در مواردی مشروع باشد، ولی تأکیدات دین با تحمیل نظر سازگار نبوده، بلکه همسو با عدم تحمیل نظر است و در این امر تفاوتی نیست که حاکم معصوم باشد یا غیر معصوم؛ به دلیل آنکه حاکم معصوم نیز خود را به پیروی از سیره پیامبر ص و کتاب الهی موظف می‌داند و در روش حکومت داری معصومان تحمیل نظر و بی توجهی به نظر افراد، به ویژه نخبگان جامعه مشاهده نمی‌شود؛ بلکه بر عکس سنت آنان مشورت با افراد مختلف بوده است. فلسفه بسیاری از موضوعات مانند مشورت نیز اعمال نظر برخاسته از جمع و استفاده از نظر دیگران در حکومت است و این امر با تحمیل نظر حاکم سازگار نیست. البته عرفاً اینکه در نهایت یک نفر تصمیم می‌گیرد، چنین امری تحمیل نظر شمرده نمی‌شود. پس اصل عدم تحمیل نظر فرد است و در موارد استثنا با توجه به شرایط جامعه تحمیل نظر نیز مشروع می‌گردد. (۱۳۰-۱۳۹)
رفراندم (همه‌پرسی)
به نظر نگارنده رفراندم از جمله موضوعاتی است که به این شکل و شیوه، از کشورهای غربی وارد شده است و از آن‌جا که تعارض و مخالفتی با احکام الهی ندارد و متناسب با ساختار سیاسی جوامع اسلامی است، مورد پذیرش جوامع اسلامی قرار گرفته است. وی در ادامه به مستندات رفراندم پرداخته است از جمله: تأکید کتاب و سنت بر مشورت، شبیه بودن رفراندم به نوعی قانون‌گذاری، قاعده لزوم وفای به عقود (اوفوا بالعقود)، سیره معصومان ع، قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، اصل عدم ولایت بر غیر. همچنین بر فرض عدم جواز رفراندم به عنوان حکم اولی (که چنین نیست) با استفاده از عناوین مختلف ثانوی مانند عنوان «مصلحت» و «حفظ نظام» می‌توان مشروعیت رفراندم را جایز؛ بلکه لازم دانست. به علاوه می‌توان از توجه به عرف که در فقه گاه از آن به عنوان منبعِ شناختِ موضوع یاد شده است و نیز نظریه فقیهان به عنوان مؤید در این مسئله کمک گرفت. (ص۱۴۰-۱۵۵)
رفراندم در شکل نظام سیاسی
مؤلف به دیدگاه فقه اسلام درباره مشروعیت روش رفراندم در «تعیین شکل نظام سیاسی» می‌پردازد، وی دو فرض «وجود ساختار مشخص» و «عدم وجود ساختار مشخص» را نسبت به مسئله بیان می‌کند و برای هر فرض ادله‌ای را ذکر می‌کند، سپس در مقام نتیجه‌ی بررسی و تحلیل، برای فرض «عدم وجود ساختار مشخص» سازگاری بیشتری قائل است. چراکه اولا: نصی برای انحصار شکل حکومتی پیامبر ص وجود ندارد؛ ثانیا: از یک سو شکل حکومت از موضوعاتی است که در جوامع مختلف غالبا توسط عرف و عقلا تعیین می‌شود و از سوی دیگر با تغییر زمان و مکان، عرف‌ها نیز تغییر خواهند کرد؛ ثالثا: شکل حکومتی حتی در صدر اسلام نیز با تغییراتی روبرو بوده است؛ و رابعا: نصوص و اصولی که ما را تا حدودی به شکل حکومت راهنمایی می‌کند، با شکل‌های مختلفی از حکومت‌ها سازگار است و به هیچ وجه تنها یک شکل حکومت را مشخص نمی‌کند. (ص۱۵۶-۱۷۰)
انتخاب قانون گذار
نویسنده پس از اشاره به آثار و فواید قانون‌گذاری و بیان تقسیمات قوانین (از جهت مبنای صدور به قوانین شرعی و عرفی؛ و از جهت محتوا به ماهوی و شکلی) به ذکر دو نظریه کلی در مورد قانون‌گذاری تحت عنوان نظریه الیهون و غیر الهیون پرداخته؛ و سپس تحت نظریه الیهون، دو دیدگاهِ نیاز و عدم نیاز به قانون بشری (علاوه بر تشریع الهی) را همراه با مستندات هر نظریه تبیین کرده است.
مستندات عدم نیاز به قانون بشری
نگارنده برای این دیدگاه به دلایلی اشاره دارد از جمله:
- طبق آیات قرآنی مانند «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ /انعام ۵۷» قانون‌گذاری مخصوص حضرت حق است.
- طبق آیاتی مانند «وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ /انعام ۵۹» و روایات معصومان ع حکم تمام چیزهایی که انسان بدان احتیاج دارد در دین وجود دارد و شریعت کامل است.
- تنافی قانون‌گذاری بشری با شریعت. با قانون‌گذاری بشری دیگر چه نیازی به ارسال رسل و انزال کتب بود! (ص۱۷۱-۱۸۸)
مستندات نیاز به قانون بشری
نویسنده ابتدا ادله‌ای را در تأیید مشروعیت قانون‌گذاری ذکر می‌کند مانند: در طول قانون‌گذاریِ الهی بودنِ قوانین بشری، بنای عقلا، کلی بودن قوانین الهی، عدم ورود شرع در برخی از حوزه‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت در جهت اجرای قانون الهی، تأکید اسلام بر شورا و مشورت. وی سپس به ضرورت و لزوم قانون‌گذاری بشری پرداخته و مواردی را همچون جلوگیری از اختلال نظام و هرج و مرج، ضرورت تطبیق موضوعات بر قواعد، عملی شدن امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تعاون بر نیکی و تقوا، حکم عقل، محدود کردن غاصب و ظالم و در نتیجه مصلحت به عنوان حکم ثانوی در این راستا تبیین می‌کند. (ص۱۸۸-۲۰۶)
روش‌های تعیین قانون گذاران
نگارنده در رابطه با نصب قانون‌گذار ابتدا روش «نصب توسط حاکم» را ذکر کرده و به مستنداتی همچون حکم عقل، احادیث، سیره پیامبر و ائمه ع تکیه کرده است؛ لکن با توجه به آثار و فوایدی که روش «انتخاب توسط مردم» دارد از جمله: ارتقای سطح قانونمندی مردم، ارتقای رضایتمندی مردم، وحدت و حمایت ملی از دولت، بهره‌مندی جامعه از آراء و اندیشه‌ها و ارتقای رشد سیاسی جامعه؛ بر فرض عدم تعیین این روش به ترجیح آن حکم می‌کند. وی سپس به ذکر دلایل این روش پرداخته است از جمله: آیات و روایاتی که تأکید بر شورا و مشورت با مردم می‌کند، روایات مسئولیت عمومی مانند روایت نبوی ص «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»، قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم»، توجه به احکام و تکالیفی که خطاب به عموم مردم است، دلیل عقل، قاعده «عدم ولایت بر غیر»، قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، بنای عقلا، عدالت، محدود کردن حاکم غیر معصوم، مصلحت و حفظ نظام و انجام امور حسبه. (ص۲۰۷-۲۲۸)
نصب یا انتخاب نمایندگان در حکومت‌های مختلف
نگارنده با بیان اینکه حاکمان مسلمانان از چهار گروه (معصوم، نائب عام، عادلِ غیر فقیه و حاکم جائر) خارج نیستند، انتصاب یا انتخاب اعضای قوه مقننه در هر یک از این چهار نوع حکومت را بررسی کرده است. وی بر اساس مستندات فقهی انتصاب نمایندگان مجلس توسط حاکم مشروع را، مجاز و آن‌ها را مشاوران حاکم مشروع می‌داند.
مؤلف با توجه به سیره پیامبر و ائمه ع بر مشورت با مردم و با توجه به مردم‌گرایی معصومان ع و عدم مخالفت با عرف‌هایی که نه تنها مخالفتی با مبانی و اصول دین نداشته‌اند؛ بلکه در راستای اصول بوده است و نیز توجه به آثار و فواید انتخاب توسط مردم که مهم‌ترین آن حفظ نظام است، نتیجه می‌گیرد که اگر حاکم معصوم باشد انتخاب توسط مردم بر انتصاب اعضای مقننه ترجیح دارد و سپس به طریق اولی در مورد حکومت نائب امام، عادلِ غیر فقیه این انتخاب را جایز دانسته است. وی در مورد حکومت جائر که مشروعیتی ندارد قائل است که انتخاب نماینده توسط مردم در صورتی که از ظلم حاکم جائر بکاهد، واجب است. (ص۲۳۶-۲۴۳)
انتخاب حاکم
مؤلف پس از بیان روش‌های تعیین حاکم در بین مسلمانان (شیعه و اهل سنت) و اشاره‌ای به مبحث «به کارگیری زور در حکومت» و «ضرورت رضایتمندی مردم در حکومت»، به نظریه‌های فقهی حاکمیت در عصر غیبت پرداخته است. و در این رابطه سه نظریه را بیان می‌کند. (ص۲۴۱-۲۶۸)
کیفیت تعیین حاکم (بر مبنای ولایت عامه فقیهان)
نویسنده برای تعیین حاکم بر مبنای نظریه ولایت فقیه، دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» را بیان و مستندات هریک را هم ذکر نموده است. وی از جمله دلایل نظریه انتصاب را مقبوله عمربن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه، توقیع مبارک «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا...»، دلیل عقل و... می‌داند.
او در مورد مستندات نظریه «انتخاب» به حکم عقل، قاعده سلطنت، احترام به قراردادهای اجتماعی، نایب گرفتن (استنابه)، ادله مشروعیت شورا، بیعت، بنای عقلا، خطابات اجتماعی قرآن و خلافت الهی انسان به عنوان «مستندات عام» اشاره کرده است؛ و در این راستا روایات متعددی را نیز به عنوان «مستندات خاص» ذکر کرده است.
نویسنده رجحان را با نظریه «انتخاب» دانسته و قائل است که: بنا بر نظریه انتخاب، انفکاکی بین مرحله جعل و تعیین حاکم برای اِعمال ولایت نیست. در این دیدگاه به نظر مردم که مستقیم یا با واسطه به حاکم رأی می‌دهند، اهمیت داده شده، آن را دارای اثر شرعی می‌دانند. البته معتقدان این نظریه نیز ترجیح می‌دهند که انتخاب حاکم توسط گروهی خبره و عالمانی که مردم آنان را پذیرفته‌اند صورت بگیرد که هم نظر صاحب‌نظران رعایت شده باشد و هم تبلیغات تأثیر کمتری بر انتخاب کنندگان داشته باشد. البته روش خاصی در فقه برای انتخاب حاکم پیش‌بینی نشده است و طبق قاعده باید از روش‌های عقلی و عرفی که عقلا بر پایه زمان و مکان انتخاب می‌کنند، کمک گرفت. (ص۲۶۹-۲۸۷)
مسائل انتخابات
شرایط انتخاب کنندگان
نگارنده «بلوغ، عقل و قدرت» را به عنوان شرایط عام انتخاب کننده و مستندات آن را دلیل عقل، بنای عقلا، تلازم حق و تکلیف، قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، اولویت سرنوشت بر مال دانسته و از شرط رسیدن به سن خاص، رشد و تابعیت به عنوان شروط دیگر انتخاب‌کننده یاد می‌کند. وی در رابطه با شرط ذکوریت و اسلام بنابر مستنداتی برای زنان و غیر مسلمانانی که در کشورهای اسلامی ساکن‌اند حق رأی قائل است. (ص۳۰۰-۳۲۳)
شرایط انتخاب شونده
نویسنده شرایطی را نیز برای منتخب مردم بیان می‌کند، از جمله: شرایط و صفات انتخاب کننده، دارا بودن صفات اثباتی که در روایات برای مشاور ذکر شده است مانند عقل، تدین، نصیحت‌گری، کتمان اسرار و...، عدم داشتن صفات سلبی که در روایات برای مشاور ذکر شده است مانند بخل، ترس، حرص، برده‌صفتی و...، توانایی اداره، علم و دانش لازم، امانتداری و... .
وی در رابطه با شرط اسلام در شخص منتخب بیان می‌دارد که توجه به اصول روابط مسلمانان با غیرمسلمانان این نکته را قطعی می‌سازد که رعایت اصول روابط با کفار باید مورد توجه باشد؛ برای مثال اگر اعطای حقی به فردی بر سلطه غیر مسلمانان بر کشور اسلامی بینجامد به طور مسلم به دلیل ممنوع بودن سلطه کفار اعمال چنین حقی نیز منتفی و ممنوع است؛ البته این موضوع تنها در مورد پست‌های مهم و حساس کشور اسلامی صادق است؛ بنابراین پست‌هایی مانند ریاست قوا و وزارت که سلطه آور است به غیر مسلمانان داده نمی‌شود. (ص۳۲۴-۳۳۵)
فروعاتی از انتخابات از دیدگاه فقه
نویسنده در انتهای کتاب به بررسی برخی از فروعات انتخابات پرداخته است. وی پس از ذکر محاسن و معایب مخفی یا علنی بودن رأی با استناد به منابع فقهی به این نتیجه رسیده که اصل بر علنی بودن رأی است.
همچنین در بررسی موضوع تبلیغات انتخاباتی از دید فقه پس از توصیه اخلاقی و رعایت موازین شرعی در این حوزه به آفاتی که از دید فقه به صحت انتخابات آسیب می‌رساند، توجه شده، با استناد به «قاعده لاضرر» و «حرمت اغرای به جهل»، فریب مردم و آسیب رساندن ممنوع دانسته شده و عواقب آن‌ها از دید فقه، به ویژه اثر آن‌ها بر صحت انتخاب، جواز یا عدم جواز ورود فرد به اختیارات مربوط به آن سِمَت و تصرفات ناشی از آن و حلیت یا حرمت حقوق دریافتی برای آن سِمَت نقد و بررسی شده است.
نگارنده در بحث حوزه‌های انتخاباتی تغییر آن‌ها و مباحثی از این قبیل را بر اساس «قاعده لاضرر»، مصلحت اهم و مهم بررسی کرده است. (ص۳۳۶-۳۴۵)
نظارت بر انتخابات، حضور احزاب در انتخابات
وی در موضوع نظارت نیز با اعتقاد بر نظر اکثریت و حق بودن رأی معتقد است که برای اطمینان از درستی انتخابات لازم است نظارت بر اجرای صحیح آن با دقت انجام پذیرد؛ چراکه عدم اجرای صحیح عواقبی از دید فقه به دنبال دارد.
موضوع دیگر بحث از حضور احزاب و نقش آن‌ها در انتخابات است که کارکردهای مثبت و منفی آن را متذکر شده و در مجموع باید گفت با بررسی جهات مختلف، از نگاه فقهی ورود احزاب به انتخابات بر عدم ورود آن‌ها ترجیح دارد. البته اگر بتوان با تغییراتی در احزاب از زیان‌های آن‌ها کاست، بهتر است. پس از بحث حزب و انتخابات به حکم شرعی انتخاب به عنوان فعل مكلف یا موضوعی سیاسی - اجتماعی که حاکمان یا حاکمیت با آن روبروست، پرداخته و آن را در ماهیت‌ها و شرایط مختلف دارای حکم‌های مختلفی دانسته است. (ص۳۴۵-۳۵۶)