فقه معاصر:پیش‌نویس بازداشت موقت از دیدگاه فقه و حقوق (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
بازداشت موقت از دیدگاه فقه و حقوق عنوان کتابی است در موضوع بازداشت موقت که یزدان عاملی‌راد آن را به رشتة تحریر درآورده است. وی بازداشت موقت را اولاً قرار می‌داند، نه حکم و ثانیاً معتقد است این قرار اعدادی است، نه نهایی. عاملی‌راد در طبقه‌بندی این قرار از شکل اختیاری آن دفاع می‌کند و معتقد است که این قرار نباید به صورت اجبار بر قضات تحمیل شود. او با بررسی بازداشت موقت از منظر فقه، به دلایل جواز این قرار اشاره می‌کند که عبارتند از: آیة ۱۰۶ سورة آل عمران، روایت سکونی از امام صادق، عقل و غیره.
فقهایی که بازداشت موقت را مشروع ندانسته‌اند نیز به اصل برائت، اصل حریت و اصل درء استناد کرده‌اند. نگارنده موضوع را از چشم‌انداز حقوق نیز بررسی کرده و دلایلی برای جواز و عدم جواز این قرار ذکر کرده است. حقوق‌دانانی که این عمل را قانونی می‌دانند آن را نوعی حمایت برای بزه‌دیده، جامعه و حتی خود متهم دانسته‌اند و معتقدند این قرار از امحاء آثار جرم، فرار متهم و غیره جلوگیری می‌کند. اما عده‌ای دیگر بر این باورند که بازداشت متهمین بی‌گناه را آزموده کرده و موجب می‌شود زندان نه مکانی برای اصلاح، بلکه به محلی برای مجرم‌شدن متهمین تبدیل شود.
ساختار کتاب
بازداشت موقت از دیدگاه فقه و حقوق عنوان کتابی است فارسی که به بررسی بازداشت موقت از منظر فقه و حقوق پرداخته است. نویسندة کتاب یزدان عاملی‌راد است و انتشارات چشم‌انداز قطب در سال ۱۳۹۷ آن را منتشر کرده است. نگارنده در ۱۴۳ صفحه و در قالب ۳ فصل به این موضوع معاصر پرداخته است. وی در فصل اول به ماهیت قرار بازداشت موقت و طبقه‌بندی آن به اجباری و اختیاری، قانونی و غیرقانونی و غیره پرداخته است. فصل دوم کتاب به بررسی این موضوع از منظر فقه اختصاص دارد و ادلة جواز و عدم جواز این قرار به صورت مجزا بررسی شده‌اند. نگارنده در فصل سوم کتاب موضوع را از چشم‌انداز حقوق نگریسته و جواز و عدم‌جواز آن را در این حوزة معرفتی بررسی کرده است.
ماهیت قرار بازداشت موقت
نویسنده در ابتدای فصل اول کتاب به ماهیت قرار بازداشت موقت می‌پردازد:
تعریف بازداشت موقت
یزدان عاملی‌راد، بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی را نگهداری متهم (کسی که جرمش ثابت نشده است) در تمام یا قسمتی از مرحلة بازپرسی تعریف می‌کند و هدف از آن را سهولت دسترسی، جلوگیری از فرار، تبانی و امحاء آثار جرم و یا تامین آرامش عمومی بیان می‌کند (ص۲۱).
بازداشت موقت: قراری اِعدادی
او قرار بازداشت موقت را قراری اعدادی یا تمهیدی می‌داند که قاضی تحقیق برای تکمیل تحقیقات متهم را مجبور به تحمل آن می‌سازد. نگارنده «قرار» را تصمیم دادگاه که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد، تعریف می‌کند. در نتیجه بازداشت موقت قرار است نه حکم، زیرا حکم کلاً یا بعضاً قاطع دعوی است. همچنین، بازداشت موقت قراری تمهیدی و اعدادی است نه نهایی، زیرا قرارهای نهایی دال بر اتمام تحقیقات و قرارهای اعدادی، مقدمة انجام تحقیق هستند (ص۱۵-۱۷).
طبقه‌بندی قرار بازداشت موقت
مولف در ادامه‌ی فصل اول قرار بازداشت موقت را طبقه بندی می‌کند. او در دسته‌بندی نخست بازداشت موقت را به اداری، حقوقی و کیفری تقسیم می‌کند. بازداشت موقت در تقسیم‌بندی دوم به اختیاری و اجباری و در تقسیم‌بندی سوم به قانونی و غیرقانونی طبقه‌بندی می‌شود.
- بازداشت موقت اداری یا اجرایی: بازداشت موقت اداری یا اجرایی در حقوق اسلام در اصل در مورد بدهکاری به کار می‌رود. بدین صورت که بستانکار در صورتی که باور داشته باشد که بدهکار داراییِ بسنده‌ای برای پرداخت بدهی خود دارد، می‌تواند بدهکار را در بازداشت خود نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد. در قانون نیز تقاضای طلبکار مبنی بر بازداشت موقت بدهکار تا زمان پرداخت بدهی به رسمیت شناخته شده است. نگارنده مصادیق دیگری برای بازداشت موقت اداری ذکر می‌کند. مثلاً اگر مُقر به چیزی مبهم اقرار کند، حاکم او را به تفسیر الزام می‌کند. در صورت امتناع مقر از تفسیر، قاضی او را به موقتاً تا زمانی که تفسیر نکرده، بازداشت می‌کند (ص۲۷-۲۹).
- بازداشت موقت حقوقی: بازداشت موقت شخص به سبب تضییع حقوق مردم را بازداشت موقت حقوقی می‌گویند. نگارنده در این خصوص به روایتی از امیرالمومنین اشاره می‌کند که غاصب، مالِ یتیم‌خور و خائن در امانت را سه روز بازداشت می‌کرد (ص۲۹). نگارنده به جهت موقت بودن این بازداشت‌ها اشاره نکرده است. ظاهراً موقت بودن این بازداشت‌ها از این جهت بوده که این افراد مال مغصوبه، مال یتیم و مال به امانت سپرده‌شده را به صاحبانش بازگردانند.
- بازداشت موقت کیفری: نگارنده این بازداشت را مخصوص جنایت‌کاران تعریف می‌کند و می‌گوید مصادیقش در کتاب حدود بیان شده است. مثالی که نگارنده ارائه می‌دهد روایتی است بدین مضمون که امیرالمومنین چهار تن را که در حال مستی با چاقو یکدیگر را مجروح کرده بودند، بازداشت کرده بود (ص۲۹). نگارنده جهت موقت بودن این بازداشت را نیز ذکر نکرده است.
- بازداشت موقت اختیاری و اجباری: به گزارش نویسنده، قانون در بعضی جرایم به قاضی رسیدگی اجازه داده که قرار بازداشت موقت صادر کند، از جمله جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد، جرایمی که حداقل مجازات قانونی‌شان سه سال حبس است و غیره (ص۳۰-۳۱). مولف می‌گوید که در برخی جرایم قانون قرار بازداشت موقت تعیین کرده و به قضات تحقیق حق اخذ تأمین دیگری را نمی‌دهد که در نتیجه بازداشت موقت اجباری خواهد بود. برخی از این جرایم عبارتند از: رشوه در صورتی که مقدار آن از دویست هزار ریال بیشتر باشد، جرایم مربوط به مواد مخدر و غیره (ص۳۱-۳۴).
- بازداشت موقت قانونی و غیرقانونی: در صورتی که بازداشت افراد با رعایت تشریفات قانونی باشد، بازداشت موقت قانونی است و در غیر این صورت جرم و غیرقانونی تلقی می‌شود (ص۳۵-۳۶).
به گزارش نگارنده، مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در ایران بازپرس است و در بعضی موارد دادستان نیز می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند (ص۳۹).
عاملی‌راد معتقد است که قرار بازداشت موقت تحت حکومت قواعدی است از جمله: موجه و مستدل بودن این قرار، قابل اعتراض بودن آن، جبران خسارت متهمینی که بی‌گناهی‌شان ثابت شده و غیره (ص۳۹-۴۰). وی سه موعد برای پایان‌یافتن قرار بازداشت موقت بیان می‌کند:
- حداکثر دو ماه یا چهار ماه بسته به جرم صورت‌گرفته
- رسیدن بازداشت موقت به حداقل میزان حبس پیش‌بینی‌شده برای جرم منتسب به متهم
- صدور حکم از سوی دادگاه در صورتی که دو یا چهار ماه گذشته باشد و هنوز به حداقل میزان حبس نرسیده باشد (ص۴۲).
نگارنده معتقد است قانون جبران خسارت وارد شده به متهم را در صورت خطای قاضی تحقیق مسکوت گذاشته است و برای حل آن باید به مواد دیگر رجوع کرد. همچنین در صورت عدم خطای قاضی و قانونی بودن بازداشت موقت، خسارات وارده به متهمی که بی‌گناهی‌اش ثابت شده نیز در قانون مورد پردازش قرار نگرفته است (ص۴۳-۴۵).
مولف در ادامه به مقایسة مفهوم بازداشت موقت با مفاهیم مشابه از جمله قرار ممنوعیت خروج از کشور، حبس متهم، تحت نظر قرار دادن متهم و جلب متهم می‌پردازد و تفاوت‌های آن‌ها را بیان می‌کند (ص۴۶-۵۴).
مطلب دیگری که نگارنده در فصل اول بیان می‌کند سابقة بازداشت موقت در شریعت اسلام و حقوق ایران است. به گزارش نویسنده، پیامبر در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد. البته در صدر اسلام زندان به معنای امروزی آن وجود نداشته و بازداشت در خانه یا مسجد بوده است. اولین زندان را در اسلام امیرالمومنین بنا کرده است (ص۵۴-۶۴).
نویسنده در بخش پایانی فصل اول به اصول قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری و دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره می‌کند (ص۶۴-۷۴).
مبانی فقهی بازداشت موقت
نگارنده در فصل دوم کتاب به بررسی بازداشت موقت از منظر فقه می‌پردازد و ادلة جواز و عدم جواز این قرار را به طور جداگانه بررسی می‌کند:
جواز بازداشت موقت
نگارنده در بحث جواز به نظر شیخ احمد الوائلی نویسندة کتاب احکام زندان در اسلام اشاره می‌کند که می‌گوید: زندان به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده و تعیین نوع و مقدار آن به حاکم شرع واگذار شده است. در روایات و فتاوای فقها نیز به مواردی چون بازداشت متهم به قتل و بازداشت بدهکاری که که داراست و از پرداخت بدهی سر باز می‌زند نیز برمی‌خوریم. وائلی معتقد است بازداشت موقت یعنی زندانی‌کردن یک نفر به حکم قاضی که نزد فقها مورد قبول است. به گزارش نویسنده، ادلة مشروعیت و جواز بازداشت موقت از این قرار است:
- آیة ۱۰۶ سورة آل عمران: در بخشی از این آیه آمده است که «تَحبِسونَهُما مِن بَعدِ الصَّلاه» یعنی بعد از نماز هر دو را حبس کنید. طبق این آیه ورثه به شاهدین وصیت اتهام زده‌اند و خداوند برایشان بازداشت احتیاطی یا موقت را مقرر نموده است. طبق نظر مفسرین مراد از این حبس، حبس کیفری نیست و مقصود همان بازداشت موقت است (ص۷۷-۸۲).
- روایات: سکونی از امام صادق نقل می‌کند که فرمود: پیامبر متهم به قتل را شش روز حبس می‌کرد. در صورتی که اولیای دم بینه ارائه می‌کردند اتهام ثابت می‌شد و در غیر این صورت متهم آزاد می‌شد (حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۳، ص۴۳۹). نگارنده به چند روایت دیگر نیز اشاره می‌کند از جمله این روایت از منابع اهل سنت که از ابوهریره نقل شده است که پیامبر متهم را یک شبانه‌روز زندانی می‌کرد (ص۸۳-۸۴).
- آراء فقها: به بیان نویسنده فقهایی چون شهید اول، شیخ طوسی، قاضی ابن براج و علامه حلی در باب اتهام قتل به ۶ روز حبس حکم داده‌اند که دلیلی بر مشروعیت بازداشت موقت است. البته صاحب جواهر حکم را به مورد اختصاص داده و آن را قابل سرایت به سایر موارد نمی‌دانند. امام خمینی، سید ابوالقاسم خوئی و سید محمد گلپایگانی بر این عقیده‌اند که در صورت عدم اثبات جرم در طی این شش روز متهم به قتل باید آزاد شود (ص۸۵-۸۷).
- اجماع: نگارنده در خصوص اجماع بر مشروعیت بازداشت موقت مدعی است چنین اجماعی در کتب شیعی یافت نشده است. با این همه، برخی از فقهای حنفی و شافعی ادعای اجماع کرده‌اند (ص۸۷-۸۸).
- عقل: عقل اقتضا می‌کند که مصالح جمعی و همگانی بر مصلحت فردی مقدم شود. آزاد بودن متهم که مصلحت فردی اوست ممکن است به زیان جامعه تمام شود و لذا بازداشت موقت متهم راهی برای تامین مصلحت عمومی است (ص۸۹).
عدم جواز بازداشت موقت
یزدان عاملی‌راد در ادامة فصل دوم به ادلة مخالفین بازداشت موقت اشاره می‌کند:
- اصل برائت: عقل و هر وجدان بیداری مواخذة شخصی را که به مجرم بودنش علم نداریم، قبیح می‌داند. اسلام نیز توصیه کرده است تا جرم کسی در دادگاه ثابت نشده، مجازاتی برای اودر نظر نگیرند واصل را بر بی‌گناهی فرد بگذارند. به گزارش نویسنده، قاعدة مشهور «البینه علی المدعی» نشانگر این است که متهم از نظر قاضی بی‌گناه محسوب می‌شود. نگارنده در ذیل این دلیل به آراء فقهایی که مخالف با بازداشت موقت هستند اشاره می‌کند از جمله: شهید ثانی، محقق حلی، فاضل هندی، فخرالمحققین و فیض کاشانی. طبق نظر این فقها بازداشت موقت عقوبت قبل از اثبات جرم است. از این رو، آن‌ها روایت سکونی را که دال بر جواز حبس متهم به قتل بود، ضعیف دانسته‌اند (ص۹۰-۹۳).
- اصل حریت: طبق این اصل انسان‌ها آزاد هستند و هیچ فردی در هر مرتبه و رتبه‌ای حق ندارد آزادی‌های افراد را بدون مجوز شرعی یا قانونی سلب کند. طبق بیان نگارندهُ بازداشت افراد در تضاد با این قاعدة شرعی است (ص۹۴-۹۶).
- قاعدة درء: مطابق با این قاعده در مواردی که انتساب جرم به متهم مشکوک باشد، جرم و مجازات منتفی است. بازداشت موقت نیز که بر مبنای اتهام است و جرم در آن مشکوک است، مشمول این قاعده و ممنوع است (ص۹۶-۹۷).
مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت
نگارنده در فصل سوم کتاب به جواز و عدم جواز این قرار از منظر حقوق می‌پردازد و به مسائل حقوقی مرتبط با آن اشاره می‌کند.
جواز قرار بازداشت موقت
- حمایت از جامعه: به گزارش نویسنده، با بازداشت متهم از وقوع جرایم دیگری همچون امحاءِ آثار جرم، تهدید بزه‌دیده و غیره که ممکن است متهم مرتکب شود، پیشگیری به عمل می‌آید. در نتیجه، بازداشت موقت مصداق حمایت از جامعه‌ای است که متهم ممکن است به آن‌ها آسیب برساند (ص۱۰۲).
- حمایت از متهم: در بعضی جرایم ممکن است متهم قصد خودکشی داشته باشد یا جرم صورت‌گرفته چنان خشم عمومی و اولیای دم را برانگیخته باشد که دست به قتل و آسیب‌رسانی به متهم بزنند. در این صورت با بازداشت متهم او را از خطرات احتمالی در امان نگه داشته‌ایم (ص۱۰۳).
- حمایت از بزه‌دیده: با بازداشت متهم به طور موقت فرد یا افراد بزه‌دیده از امنیت روانی و جسمی برخوردار می‌شوند و این مجالی برای بزه‌دیده برای بازیابی امنیت روانی و مادی‌اش است (ص۱۰۴-۱۰۵).
مولف دلایل دیگری برای جواز قرار بازداشت موقت ذکر کرده است که عبارتند از: جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم جلوگیری از امحاءِ آثار جرم جلوگیری از تبانی متهم با سایر اشخاص جلوگیری از اعمال فشار بر شهود، مطلعین و سایر اشخاص
- حفظ دلایل و امارات (ص۱۰۵-۱۱۳).
عدم جواز بازداشت موقت
- مغایرت با اصل برائت: برائت حقوقی یعنی تا زمانی که مجرم بودن متهم اثبات نشده، او بی‌گناه فرض می‌شود (ص۱۱۵-۱۱۹).
- مغایرت با اسناد و تعهدات بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر (ص۱۱۹-۱۲۴).
- تاثیر در سرنوشت پرونده: به گزارش نویسنده، مطالعات نشان داده که متهمانی که بازداشت نمی‌شوند از گذشت قضات برخوردار می‌شوند و بازداشت موقت تاثیری منفی بر رای صادره از سوی دادگاه دارد (ص۱۲۴-۱۲۵).
- حرفه‌ای کردن بازداشت‌شدگان: برخی ترس از بازداشت را عامل بازدارندة مهمی می‌دانند که از ارتکاب دوبارة جرم جلوگیری می‌کند و معتقدند این ترس با بازداشت‌شدن فرو می‌ریزد. بازداشت‌شدگان با هم‌نشینی با دیگر زندانیان و خلافکاران ویژگی‌های مثبت شخصیت خود را از دست داده و دیگر اصلاح‌پذیر نخواهند بود. علاوه بر این بازداشت باعث انتقال تعالیمی در خصوص ارتکاب جرم به بازداشت‌شدگان می‌شود و آن‌ها را آزموده می‌کند (ص۱۲۶-۱۲۷).
- جبران‌ناپذیر بودن بازداشت با صدور حکم برائت متهم: بازداشت حتی اگر به برائت متهم منتهی شود، باز نمی‌تواند آبروی رفته‌ی شخص را بازگرداند. علاوه بر این، فشارهایی که بر فرد و خانوادة او که منتظر صدور حکمی سنگین برای متهم هستند، وارد می‌شود غیرقابل جبران هستند (ص۱۲۷-۱۲۹).
نتیجه
نگارنده معتقد است که اسلام برای متهم به قتل بیش از شش روز بازداشت موقت را مجاز نمی‌داند، چگونه ممکن است در جرایم حکومتی اشخاص را از یک تا سه سال در بازداشت موقت نگه داشت؟ البته او بر این باور است که خودداری از صدور بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است آثار و عواقب زیان‌باری داشته باشد. از این رو، یزدان عاملی‌راد این قرار را در موارد ضروری مجاز می‌داند و معتقد است این قرار نباید یک اصل کلی باشد، بلکه باید به عنوان یک استثنا قلمداد شود. همچنین او تاکید دارد که این قرار نباید به صورت اجباری بر قضات تحمیل شود، بلکه باید اختیاری باشد (ص۱۲۹).