فقه معاصر:پیش‌نویس بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی» به بررسی ماهیت ملیت و نقش آن در جامعه اسلامی ایده‌آل پرداخته و مفاهیمی چون هویت ملی، وحدت اسلامی و جایگاه ملیت در چارچوب ارزش‌های اسلامی را تحلیل می‌کند. نویسنده تأکید دارد که ملیت در جامعه اسلامی نباید بر اساس نژاد، زبان یا منطقه جغرافیایی تعریف شود، بلکه باید بر مبنای ارزش‌ها و اصول اسلامی باشد. او معتقد است که اسلام به عنوان دینی جامع و کامل، می‌تواند تمامی انسان‌ها را زیر یک پرچم متحد کند و هویت ملی نیز باید در خدمت تقویت این وحدت قرار گیرد.
در این کتاب، علاوه بر تحلیل تاریخی و فقهی موضوع ملیت، به ترک ارادی تابعیت اسلامی و انواع ارتداد فطری و ملی و احکام جداگانه آن پرداخته شده است. ارتداد به معنای انکار اسلام یا رسالت پیامبر یا یکی از احکام ضروری با هدف انکار اسلام است و می‌تواند به سه شکل فعل، ترک فعل یا گفتار تحقق یابد. عمید زنجانی معتقد است که اثبات ارتداد افراد بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر انجام می‌شود و در صورت اثبات ارتداد، حکم مرد مرتد ملی و فطری اعدام است و حکم زن مرتد، زندان با اعمال شاقه تا زمان اظهار پشیمانی و بازگشت به اسلام است. برای همه مرتدان، راه توبه واقعی و بازگشت باز است و تحت شرایطی، حکم اعدام لغو می‌گردد. ارتداد ظاهری در موقعیت‌های اجبار، اشتباه، جنون، بیهوشی، مزاح یا غضب شدید فاقد اثر است و برخی از فقها، ارتداد در حالت مستی را مانند حالت عادی و مشمول مجازات می‌دانند.
ساختار کتاب
کتاب «بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی» فاقد فصل‌بندی است و موضوعات کتاب تحت چند عنوان مهم ارائه شده است. اولین عنوان درباره عناصر ملیت بحث می‌کند که نویسنده به نارسایی عناصر مادی نظیر نژاد، وطن و زبان اشاره کرده و در جامعه اسلامی، تنها ایمان به خدا را به عنوان عنصر بنیادی و وحدت امت اسلامی معرفی می‌کند. عنوان بعدی به ویژگی‌های سه‌گانه ایمان در زندگی اجتماعی و مؤمنانه می‌پردازد که منجر به جهان‌بینی، آرمان و نظام مشترک می‌شود. سومین موضوع کتاب، مسئله تابعیت در جامعه اسلامی است. نویسنده در این بخش به شرح سه نوع ملیت اصلی، اکتسابی و تبعی می‌پردازد و تابعیت قهری و قراردادی (ذمّه) را بررسی می‌کند. بحث مهم ارتداد (ترک تابعیت) و اَشکال آن (فعل، ترک فعل، گفتار) و تعریف مرتد ملی و فطری نیز تحت عنوان سوم کتاب قرار دارد. عنوان پایانی کتاب به تابعیت قراردادی اختصاص دارد و شامل مباحثی درباره نقض قرارداد و پیمان تابعیت و بازگشت به تابعیت است.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، مجتهد و دانش‌آموخته حوزه‌های قم و نجف، حقوق‌دان و استاد دانشگاه با تخصص در فقه سیاسی بود. او پس از انقلاب اسلامی ایران، در کنار فعالیت‌های سیاسی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، با تدریس و تألیف در حوزه‌های فقه و حقوق سیاسی، توانست فقه سیاسی شیعه را به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم اسلامی به رسمیت بشناساند و به توسعه و ترویج آن بپردازد. برخی او را پدر فقه سیاسی شیعه می‌دانند و آثارش نه تنها در حوزه‌های دانشگاهی بلکه در میان محققان و دانشجویان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. دوره ده جلدی «فقه سیاسی» وی یکی از جامع‌ترین آثار در زمینه فقه سیاسی است که به بررسی جزئیات و مباحث مختلف این علم پرداخته است. موضوعاتی مانند حکومت اسلامی، ولایت فقیه، عدالت اجتماعی و سیاسی، کرامت انسانی، هویت ملی (ملیت)، وحدت اسلامی و حقوق بشر، از جمله مباحث مهم در آثار اوست.
نارسایی عناصر مادی برای هویت ملی (ملیت)
عمید زنجانی پس از مقدمه کتاب که برای فروردین ۱۳۵۲ش است (ص۱۱) وارد بحث عناصر ملیت شده و به نارسایی عناصر مادی مانند نژاد، زبان، تاریخ، سرزمین و خون، از نظر حقوقی و تاریخی اشاره کرده است (ص۱۸-۳۸). وی در ادامه، ملیت بر اساس بنیادهای انسانی با شعار «همه انسانند»(ص۳۹) را از سه جهت بررسی کرده است: ۱- ممیزات ذاتی و تکوینی شخصیت انسان، ۲- عناصر و مشخصه‌های فکری و عقیدتی در زندگی اجتماعی، ۳- خصوصیات و ممیزات مادی که غیراصیل واعتباری اند (ص۴۱).
از نظر او، تشکیل ملت بر اساس عناصر تکوینی امکان پذیر نیست؛ زیرا در این حالت، بشر، ملت واحدی بیش نیست (ص۴۲). عمید زنجانی در اینجا به دو موهبت تعقل و فطرت به عنوان ممیزات ذاتی انسان اشاره (ص۴۲) و برای شرح آن به آیاتی از قرآن استناد کرده است (ص۴۳-۴۹).
فکر و عقیده: اساس حیات اجتماعی انسان‌ها
عمید زنجانی پس از ناکافی دانستن عناصر مادی مثل نژاد و زبان برای همبستگی و ساخت ملیت، تحت عنوان «همبستگی و وحدت فکر و عقیده و آرمان» به سراغ عناصر غیرمادی رفته و از اصل اجتماعی بودن انسان آغاز کرده است (ص۵۳). به نظر وی، اجتماعی بودن انسان را چه بر اساس فطرت و چه بر اساس قرارداد بدانیم، محور اساس زندگی انسان همان فکر و عقیده آن‌هاست (ص۵۳). وی از اصل اجتماعی بودن انسان دو نتیجه دیگر نیز گرفته است: عقیده هم اساس حیات اجتماعی و هم ضامن وحدت زندگی اجتماعی انسان‌هاست (ص۵۴). نویسنده، در پاسخ به این اشکال که چگونه بر اساس افکار و عقاید مختلف و حتی متضاد می‌توان ملت و وحدت اجتماعی ایجاد کرد معتقد است تحقق و بقای جامعه تنها از طریق ایجاد و اعمال نظام و دستگاه قانونی میسر است و پس از آن اصل تعاون به وحدت و بقای جامعه کمک می‌کند (ص۵۵).
ایمان، پیوندی محکم‌تر از وحدت ملی
نویسنده کتاب هنگام سخن گفتن از عقیده به‌عنوان باعث و ضامن زندگی اجتماعی، به این نکته تذکر داده که تضاد در افکار و عقاید وجود دارد و همواره توأم با تضاد در اراده و مصالح است که باعث نفاق و کشمکش و ستیز می‌گردد (ص۵۶). او زندگی مشترک دو فرد مختلف‌العقیده را مثال می‌زند (ص۵۶) و در نهایت نتیجه می‌گیرد برای ادامه زندگی مشترک و تبدیل جنگ و تضاد به صلح و همزیستی پایدار، لازم است طرفین از افکار خاص و متضاد خود دست بکشند و حول یک فکر و عقیده متحد شوند (ص۵۷). عمید زنجانی از این نکته استفاده کرده و در بحث بعدی‌اش پل می‌زند به موضوع ایمان که در جایگاه جهان‌بینی مشترک، تنها عنصر بنیادی برای ساخت امت اسلامی است (ص۵۹) و پیوندی فشرده‌تر از وحدت ملی می‌سازد (ص۶۴).
وی به آیات قرآن نظیر آیه ۵۲ سوره مؤمنون «إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (ص۶۱ و ۶۲) و سیره و کلام پیامبر (ص۶۲) استناد کرده و رابطه مسلمانان را در پرتو ایمان، رابطه برادری به شکل اختیاری دانسته است (ص۶۴)؛ همان اُخوّتی که قرآن در آیه ۱۰ سوره حجرات بیان کرده است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ».
مؤلف در نهایت، ملت و امت واحد را مجموعه‌ای از افرادی می‌داند که یک عقیده و فکری واحد را برای زندگی مشترک و هماهنگ انتخاب کرده‌اند و مفهوم ملیت را ناشی از آن عقیده واحد مشترک دانسته که موجب رابطه اعتقادی و فکری بین افراد می‌شود (ص۶۴).
ویژگی‌های ایمان اسلامی برای وحدت ملی
عمید زنجانی پس از آنکه ایمان و عقیده اسلامی را عامل پیوند و همبستکی جامعه اسلامی معرفی کرده است به شرح بیشتر ویژگی‌های ایمان می‌پردازد(ص۷۱). وی برای ایمان به عنوان بنیاد اصیل وحدت ملی به مفهوم اسلامی، سه خصلت ذاتی ذکر کرده است:
جهان بینی مشترک
ایمان و عقیده اسلامی، دیدگاه و برداشت‌های مسلمانان از جهان را گسترش می‌دهد و آنها را از تحیر و تزلزل نجات می‌دهد و به مبنای فکری پایبند می‌سازد(ص۷۲). همچینین جهان‌بینی اسلامی، تنها یک اندیشه نیست، بلکه در کلیه فعالیت‌های ذهنی و عملی مسلمانان تأثیرگذار است(ص۷۲) و باعث احساس مشترک، رفتار مشترک و شناخت مشترک می‌شود (ص۷۳). در این ایدئولوژی، اخوت اسلامی تنها یک برادری عاطفی نیست، بلکه یک برادری فکری و مکتبی است که در سطح پیوند اعتقادی و ایمانی عمل می‌کند (ص۷۴).
آرمان مشترک
ایمان و عقیده اسلامی، عاملی بنیادی در جامعه اسلامی است و باعث می‌شود مسلمانان دنبال کمال و راهیابی به سوی آن باشند؛(ص۷۵) کمالی که کمال فرد و جامعه را یکجا تأمین می‌کند(ص۷۶) و البته هدف نهایی مسلمانان از کمال‌جویی، رسیدن به خداست که در آیه ۱۵۶ سوره بقره اشاره شده است: «إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُون» (ص۷۹).
نظام مشترک
ایمان یعنی پذیرش اسلام و اسلام نیز تنها یک ایدئولوژی و مکتب فلسفی و نظری نیست، بلکه محتوای اسلام، مسلمانان را برای پیاده سازی قوانین و نظام‌های ارائه شده اسلام مسئول و متعهد می‌کند (ص۷۹). این خواسته همگانی در جامعه اسلامی، نه تنها به این دلیل است که نظام و قانون اسلام را برای جامعه بشری به عنوان نظام و قانون ایده‌آل، حیات‌بخش، سازنده و باشکوه می‌دانند، بلکه به این جهت نیز هست که به آن به چشم یک ناموس مقدس الهی، خواست خدا و برنامه‌ای آسمانی می‌نگرند و برای آن شکوه و جلال معنوی نیز قائل هستند (ص۸۰).
نقش زمینه ای عناصر مادی برای وحدت و پیوند اجتماعی و ملی
عمید زنجانی هرچند عناصر مادی مثل نژاد، خاک، خون، تاریخ و زبان را برای تشکیل و ضمانت پیوند ملی و وحدت اجتماعی ناکافی دانسته است اما به نقش زمینه ای آنها برای تحقق وحدت و پیوند اجتماعی اشاره کرده و آن را مهم دانسته است (ص۸۵). این نکته وقتی روشن تر می‌شود که مشاهده می‌شود گاهی بر اساس عناصر مادی، همبستگی‌ها و احساسات شورانگیزی در مردم به وجود می‌آید که سراب و زودگذر و گاهی فریبنده‌اند (ص۸۶). در این موراد و راه علاج این است که زندگی اجتماعی و همبستگی ملی بر پایه عقیده و فکر مشترک ثابت و ر یشه‌داری شکل بگیرد (ص۸۶).
نویسنده برای توضیح بیشتر، از احساسات وطن پرستی (ص۸۶) مثال زده و سه دلیل برای ظهور افکار ناسیونالیستی بیان کرده است: ۱- برای کسب امتیازات قانونی، ۲- وسیله ای برای تفاخر و اشرافی گری، ۳- احساسات و عواطف مثبت و بدون مزاحمت نسبت به حقوق دیگران (ص۸۸). به گفته وی، دو هدف اخذ امتیازات قانونی یا تفاخر و ایجاد سیستم اشرافی، از نظر عقل و اسلام مردود است (ص۸۸و۸۹). البته در قرآن و حدیث، به برتری افراد به دلیل فضیلت تقوا اشاره شده است؛ اما این امتیاز صرفاً امتیاز معنوی است و جنبه اخلاقی دارد و قانون مساوات را نقض نمی‌کند و البته هنگام دادن پست‌های اجتماعی و سیاسی باید در نظر گرفته شود (ص۹۰و۹۱).
انواع تابعیت اسلامی برای وحدت ملی در جامعه اسلامی
به نظر مؤلف، اسلام، مسئله ملیت و تابعیت را با هدف حفظ هویت ملی، در سه شکل متمایز پذیرفته تا جامعه ای سه بعدی امام متحد و به هم پیوسته شکل بگیرد(ص۹۸). وی این سه شکل متمایز ملیت را شرح داده است:
۱- ملیت اصلی: شامل سراسر جامعه بشری که یک امت و ملت واحد را تشکیل می‌دهند (ص۹۸).
۲- ملیت اکتسابی: شامل کسانی که بر اساس آزادی اراده و عقیده، با قبول ایدئولوژی اسلامی ، ملیت اسلامی را می‌پذیرند (ص۹۸).
۳- ملیت تبعی: شامل کسانی که بدون ایمان و عقیده اسلامی، در جامعه اسلامی و در کنار مسلمانان زندگی می‌کنند و اسلام انها را به صورت تبعه رسمی می‌پذیرد (ص۹۹).
در اسلام، برای ملیت و تابعیت تبعی نیز دو صورت دیگر بیان شده است:
۱- تابعیت قهری: شامل کسانی که به حد بلوغ و رشد فکری نرسیده‌اند و پذیرش عقیده و ایمان از سوی آنان فاقد ارزش حقوقی است (ص۹۹)؛ مانند فرزندان مشروع یا نامشروع زن یا مرد مسلمان، کودکان اسیر شده دشمنان در جهاد، و کودکان سر راهی در سرزمین‌های اسلامی (ص۱۰۰و۱۰۱).
۲- تابعیت قراردادی: شامل افرادی است که با مسلمانان پیمان و قرارداد دارند. به این نوع تابیعت در اصطلاح فقه اسلامی «ذمّه» و به افراد مشمول «ذمّی» گفته می‌شود (ص۱۰۷). درباره شرایط قرارداد قهری و ذمّه میان فقها اختلاف است اما همگی پیمان ذمه را شامل اهل کتاب می‌دانند و اعتبار آن تا زمانی است که دست به توطئه و اقدامات خصمانه نزنند (ص۱۰۸).
وحدت تابعیت زن و شوهر در اسلام
عمید زنجانی در ضمن بحث تابعیت تبعی، به تابعیت زن نیز پرداخته است. مثال بارز این مسئله در مواردی است که مرد مسلمان می‌تواند زن غیرمسلمان داشته باشد. در این موارد، آیا تابیعت زن (زوجه) به صورت قهری به تابعیت مرد (زوج) تبدیل می‌شود یا زن می‌تواند تابیعت سابق خود را حفظ و از قرارداد ذمه استفاده کند؟ (ص۱۰۲).
به نظر نویسنده، طبق اصول و قواعد فقهی، در اسلام، وحدت خانواده با تفاوت تابعیت زوجین سازگار نیست؛ زیرا اولاً قوانین ازدواج در اسلام بر اساس اختیارات خاص شوهر طرح شده است و اجرای این اختیارات بدون وحدت تابعیت ممکن نیست. ثانیاً زن غیرمسلمان پس از ازدواج، عملاً احکام اسلامی را در مورد ازدواج به عهده می‌گیرد که با تابعیت دولت غیر اسلامی قابل انجام نیست و ممکن است حقوق شوهر را نقض کند. ثالثاً دولت اسلامی در قبال افراد مسلمان مسئولیت‌هایی دارد که ایجاب می‌کند ناموس مرد مسلمان را تحت حمایت خود قرار دهد، که این موضوع نیازمند وحدت تابعیت است (ص۱۰۲).
وی در پایان بحث، دو نتیجه را بیان کرده است: ۱- وحدت تابعیت زن و شوهر ضروری است. ۲- تحکیم تابعیت شوهر بر زن غیرمسلمان لازم است. البته او تذکر داده که این تابعیت، از نوع تابیعت اکتسابی نیست، بلکه تابعیت قهری است که از طریق قرارداد ذمّه به دست می‌آید (ص۱۰۳).
ممنوعیت ترک ارادی تابعیت اسلامی
عمید زنجانی در ادامه بررسی تابعیت در اسلام، بر ممنوعیت ترک ارادی ملیت و تابعیت اسلامی تأکید دارد و این عمل را قانونی نمی‌داند (ص۱۱۳). ترک تابعیت تنها به معنای ارتداد نیست؛ یکی از مثال‌های امروزی آن، ترک تابعیت زن مسلمان با ازدواج با مرد غیرمسلمان است که طبق قوانین برخی کشورها ممکن است، اما در اسلام مجاز نیست (ص۱۱۳).
مثال دیگر ترک تابعیت، زمانی است که بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی جدا می‌شود. در این شرایط، کسب تابعیت دولت غیر اسلامی به دلیل تسلط کفر بر مسلمان، ممنوع است و اگر فردی با مشکل انجام وظایف و شعائر دینی روبروست، باید به سرزمین‌های اسلامی مهاجرت کند (ص۱۱۴).
انواع ارتداد و نمودهای بیرونی آن
در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی یک طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود (ص۱۱۷). عمید زنجانی پس از ذکر این نکته، وارد بحث ارتداد شده و صدق این عنوان را در دو شکل بیان کرده است:
۱- ترک اسلام و ابراز الحاد یا انکار رسالت پیامبر اسلام یا پیروی از مذاهب دیگر. ۲- انکار یکی از ضرورت‌ها و بخش‌های مسلم اسلامی که به معنای انکار خدا یا پیامبر اسلامی است (ص۱۱۸).
عمید زنجانی، تحقق عملی ارتداد را به سه شکل بیان کرده است:
- ارتداد عملی با ارتکاب عمدی فعل حرام با هدف عناد یا استهزا.
- ارتداد عملی با خودداری و امتناع از انجام فعل واجب و اجرای قوانین اسلامی با هدف انکار یا استحلال.
- ارتداد گفتاری با انتقاد و انکار زبانی پاره ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به عنوان آیین ناقص و نارسا و اسلام را عامل انحطاط مسلمین دانستن (ص۱۱۸و۱۱۹).
احکام جداگانه مرتد ملی و فطری
نویسنده در ادامه بحث ارتداد، به دو نوع مرتد فطری و ملی پرداخته و اشاره کرده که حکم ارتداد در اسلام به وضعیت قبل از ارتداد بستگی دارد و از نظر فقه اسلامی دو حالت برای ارتداد وجود دارد (ص۱۲۳):
۱- مرتد فطری: فردی که از پدر یا مادر مسلمان متولد شده و پس از بلوغ اسلام را پذیرفته و سپس از ان بیرون رفته است(ص۱۲۳).
۲- مرتد ملی: فردی که از پدر یا مادر کافر و غیرمسلمان متولد شده و پس از بلوغ اسلام را پذیرفته و سپس مرتد شده است(ص۱۲۳).
در اسلام برای هر کدام از این مرتدها احکام جداگانه ای وجود دارد:
احکام مرتد فطری: با مرتد شدن مرد، عقد وی با همسرش بدون طلاق فسخ می‌شود و زن می‌تواند پس از عده وفات، با مرد مسلمان دیگری ازدواج کند(ص۱۲۳). همچنین اموال مرتد فطری مرد، میان وارثان تقسیم می‌گردد(ص۱۲۳). اموال مرتد فطری زن، در اختیار خودش باقی می‌ماند اما تا پایان عده طلاق، مهلت دارد به اسلام برگردد و بر ازدواج سابق بماند و در غیر این صورت ازدواج او ملغی می‌گردد(ص۱۲۴)
احکام مرتد ملی: در این ارتداد، اموال مرتد، چه زن و چه مرد، محفوظ است اما زن مسلمان از قید زوجیت همسرش آزاد خواهد شد(ص۱۲۴).
اثبات ارتداد، حکم اعدام و توبه مرتد
نویسنده کتاب بیان کرده که اثبات ارتداد افراد بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر انجام می‌شود (ص۱۲۵). طبق قوانین اسلامی، حکم مرد مرتد ملی و فطری اعدام است و زن مرتد هرگز به اعدام محکوم نمی‌شود، بلکه تا زمان اظهار پشیمانی و بازگشت به اسلام، محکوم به زندان با اعمال شاقه است (ص۱۲۴).
برای همه مرتدان، راه توبه واقعی و بازگشت باز است و تحت شرایطی، حکم اعدام لغو می‌گردد. با این حال، توبه مرد مرتد فطری تأثیری در حکم فسخ ازدواج و تقسیم اموال ندارد و در صورت تمایل می‌تواند با زن سابق خود دوباره ازدواج کند (ص۱۲۴).
همچنین، اگر ارتداد در حالت بیهوشی، غفلت، مزاح یا اشتباه باشد، جرم ارتداد ثابت نمی‌شود و در صورت وجود گواهان نیز اگر شخص ادعای اجبار، اشتباه، بیهوشی یا غضب شدید کند، ادعایش پذیرفته می‌شود (ص۱۲۵). به طور کلی، این موارد به عنوان ارتداد ظاهری شناخته می‌شوند و فاقد اثر حقوقی‌اند (ص۱۲۸). با این حال، طبق نظر برخی از فقها، تظاهر به ارتداد در حالت مستی، حکم ارتداد در حالت عادی را دارد و مشمول مجازات است (ص۱۲۹).
نقص تابعیت قراردادی (ذمه) و پیامدهای آن
در آخرین بخش کتاب، نویسنده به موضوع نقص تابعیت قراردادی (ذمه) پرداخته است. قرارداد ذمه یکی از انواع تابعیت در حکومت اسلامی برای اقلیت‌های مذهبی است تا آنها عضو جامعه بزرگ و متحد اسلامی شوند (ص۱۳۳). پیمان ذمه مشمول اصل «لزوم احترام و وفای به عهد» است و نقض آن نامشروع و جرم تلقی می‌شود. مواردی که می‌توانند نقض پیمان ذمه تلقی شوند عبارتند از: عدم پرداخت جزیه، خودداری از پذیرش قوانین قضایی دادگاه‌های اسلامی، قیام مسلحانه علیه مسلمانان و همکاری با دشمنان مسلمین (ص۱۳۳).
یکی از آثار نقض پیمان ذمه، لغو تابعیت و عدم مصونیت جانی و مالی نقض‌کنندگان است (ص۱۳۴). در این حالت، این افراد باید یا تن به تجدید قرارداد با شرایط تازه دهند یا از کشور و قلمرو مسلمانان خارج شوند (ص۱۳۴ و ۱۴۰). اگر نقض پیمان به علت قیام مسلحانه باشد، حکم آنها مانند حربی و دشمن متجاوز است و با آنها به شیوه مقابله به مثل رفتار می‌شود (ص۱۳۵). نویسنده همچنین اشاره کرده است که تشخیص نقض پیمان و تعیین مجازات به نظر پیشوای صلاحیت‌دار مسلمانان و احکام صادره از دادگاه‌های اسلامی موکول است (ص۱۳۵).