فقه معاصر:پیش‌نویس بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)
سید علی حسینی‌نسب
- چکیده
بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام عنوان کتابی فارسی نوشته داود رنجبران است که بیعت را به عنوان یک حرکت سیاسی و اجتماعی معرفی کرده که زمینه ایجاد مشارکت سیاسی مردم را در میان اعراب در طول تاریخ فراهم می‌کرده است. وی در صدد اثبات این است که این اقدام سیاسی که سابقاً به صورت بیعت و اکنون به صورت رأی انجام می‌پذیرد صرف نظر از مبانی مشروعیت، دارای یک مفهوم‌اند و این مسئله که کسی قائل به منشأ مشروعیت بیعت شود یا صرفاً بیعت را در مقبولیت بپذیرد را از مبادی و مقدمات مبنایی دانسته که باید در مباحث فلسفه سیاسی و دینی از آن بحث کرد.
بنا به نظر نویسنده طبق مبنای مشروعیت الهی بیعت (خواه اقبال مردم باشد یا نباشد). ولایت برای امام ع جعل و فعلیت دارد؛ ولی مشروعیت اِعمال ولایت و تصدی آن، به رضایت مردم وابسته است.
معرفی و گزارش ساختار
«بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام» را دفتر نشر معارف در سال ۱۴۰۰ ش منتشر کرده است. داود رنجبران (عضو هیئت علمی گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ـ دانشگاه هنر). این کتاب را در ۳۰۰ صفحه جمع‌آوری کرده است. رنجبران در این اثر با توجه ماهیت بیعت و تکیه بر نوع مشارکت مردم در حکومت علی ع، همچنین با ادله قرآنی و روایی که در باب بیعت می‌توان از آنها استفاده کرد؛ بیعت را یک اقدام سیاسی در اسلام معرفی می‌کند.
نویسنده اوایل کتاب را به موضوعاتی مانند مبانی مشارکت سیاسی و ضرورت آن در اسلام، زمینه‌های مشارکت مردم در حکومت علی ع، و روش‌های مشارکت سیاسی اختصاص داده است (ص۱۱-۵۰). در ادامه به مفهوم بیعت از دیدگاه دانشمندان و انواع آن اشاره دارد (ص۵۵-۷۹). سپس به بیان ادله بیعت در منابع اسلامی از جمله آیات و روایات کتاب نهج‌البلاغه پرداخته و نسبت به روایات دو تحلیل ارائه می‌کند (ص۸۰-۱۴۱).
ماهیت بیعت از دیدگاه اهل سنت و تشیع، مفهوم رأی و رابطه‌‌ی آن با بیعت، کارکردهای رأی و ذکر نمونه‌هایی از بیعت در تاریخ اسلام موضوعات بعدی است که مصنف به آنها پرداخته است (ص۱۴۱-۱۹۰). در قسمت‌های بعدی کتاب نیز برخی از احکام بیعت و نیز شرایط آن، انواع بیعت از حیث موضوع، کیفیت و اَشکال مختلف بیعت مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۹۵-۲۳۹). در انتها به ذکر بیعت‌های اعراب پس از ظهور اسلام پرداخته شده و به طور مفصل به تعداد زیادی از این بیعت‌ها اشاره شده است (ص۲۴۰-۲۸۱).
از ایرادات کتاب می‌توان به عدم پیشگفتار و مقدمه، و نیز فهم مشکل نتیجه‌گیری از کتاب، جمع‌بندی نامناسب و فاقد بخش و فصل بودن آن اشاره کرد.
مشارکت سیاسی مردم و نقش آنها در تصمیم‌سازی
بنا به نظر نویسنده طبق مبنای مشروعیتِ الهیِ بیعت (خواه اقبال مردم باشد یا نباشد).، ولایت برای امام ع جعل و فعلیت دارد؛ ولی مشروعیت اِعمال ولایت و تصدی آن، به رضایت مردم وابسته است. اگر مردم نپذیرند، موضوع اعمالِ ولایت تحقق نیافته و با تحقق نیافتن موضوع و خطر هرج و مرج و لرزان شدن پایه‌های اسلام وظیفه امام ع سکوت است. حکومتی که مشروعیت خود را الهی می‌داند هرگز نمی‌تواند با قهر و غلبه بر قدرت مستولی شود؛ زیرا با اهداف چنین حکومتی ناسازگار است (ص۱۱-۱۶).
طبق نظر رنجبران نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت خود و جامعه‌اش و بازتابی که اعمال دیگران در سرنوشت او دارد، همچنین تعهدی که هر فرد در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی دارد این را می‌طلبد که وی ناظر بر احوال جامعه باشد. وی این مطلب را یک اصل قرآنی بر می‌شمرد که در سوره توبه آیات ۷۱ «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» و ... به آن اشاره شده است (ص۱۶-۲۳).
مبانی، دلایل و ضرورت مشارکت سیاسی مردم برای تشکیل حکومت اسلامی
مؤلف نکاتی را از جمله: آزادی انسان نسبت به سرنوشت خود، شرط تحقق هدف خلقت؛ مشارکت مردم، ضامن بقای نظام اسلامی؛ انجام وظایف دینی مستلزمِ داشتن حق مشارکت مردم در نظام سیاسی؛ تحقق عملی حکومت دینی با مشارکت مردم؛ و توجه به سیره عملی معصومان ع؛ مبانی و دلایل مشارکت سیاسی مردم در اسلام دانسته (ص۲۳-۲۸). او در مورد ضرورت مشارکت سیاسی مردم برای تشکیل حکومت اسلامی به‌غیر از دلایل عقلی خاص، به تسالم امت اسلامی، اجماع عملی فقهای امامیه، و ضرورت اجرای احکام استناد نموده است (ص۴۲-۴۷).
کارکردهای بیعت
رنجبران کارکرد بیعت را دو نوع «تأکیدی» به معنای پذیرش ریاست و وفاداری نسبت به شخص؛ و «انشایی» به معنای اعطای حاکمیت و ریاست دانسته و به نظر او بیعت‌های عصر جاهلیت به هیچ وجه جنبه انشایی نداشته؛ بلکه صرفاً تاکیدی برای تعهد و ابراز وفاداری بوده است (ص۴۷-۶۴).
معنای بیعت
مؤلف با توجه به توافق همه دانشمندان معنای بیعت را از مقوله تعهد دانسته؛ لذا می‌شود آن را مشمول «اَوفوا بالعقود» دانست که اجرای مفاد آن لازم است (ص۵۵-۶۲).
انواع بیعت‌ها
نویسنده هر بیعتی را به معنی اطاعت دانسته که البته طبیعت هر کدام با دیگری تفاوت دارد که به عنوان مثال بیعت عقبه اول را به عنوان بیعت دعوت (یعنی سپردن تعهد برای به عهده گرفتن دعوت و شکیبایی در برابر رقابت‌های جاهلیت).؛ بیعت عقبه دوم را بیعت زمامداری و ولایت (یعنی پذیرفتن حکومت و ولایت).؛ و بیعت رضوان را به عنوان بیعت جهاد (یعنی تعهد برای اطاعت از فرمان‌های نظامی) معرفی کرده است (۶۷-۸۰).
ادله بیعت
مصنف پس از بررسی آیات قرآنی نتیجتا دلالت هیچ یک از آیاتی (فتح ۱۸، فتح ۱۰، ممتحنه ۱۲) که پیرامون موضوع بیعت ذکر شده را به تنهایی یا با کمک روایات وارد شده در ذیل آنها، بر تقیید ادله ولایت فعلی معصومین ع و تقیید اطلاق ادله‌ی وجوب اطاعت از ایشان صحیح ندانسته (ص۸۰-۱۰۱). وی سپس در ارتباط با مسئله بیعت به گزارشی کلی از منابع اسلامی از جمله بعضی خطبه‌های امام علی ع در نهج البلاغه، روایتی از ایشان در خصال و همچنین بحار الانوار اشاره کرده و از جمیع ادله، وجوب وفای به بیعت ائمه معصومین ع بر تمام کسانی که با آنان بر ولایت بیعت کرده‌اند را ثابت دانسته؛ لکن هیچ یک از این ادله را مقیِّد فعلیت ولایت ایشان یا وجوب اطاعت از آنان به بیعت نمی‌داند (ص۱۰۲-۱۲۷).
تحلیل اول از روایات امیرالمؤمنین ع
مؤلف پس از دقت در سه نکته در کلام امام ع (۱. کلماتی که بیعت را مبنای ولایت سیاسی می‌داند. ۲. کلماتی که اعطای ولایت سیاسی را شأن گروه خاصی از مردم دانسته. ۳. کلماتی که دال بر ناسازگاری بیعت با رأی دادن رایج در دنیای معاصر است). در مقام جمع‌بندی بیان می‌دارد که ظاهر دو نکته اخیر در مخالفت با لوازم دموکراسی رایج و ظاهر نکته اول در موافقت با آن است. گرچه ظاهر این بخش از کلمات حضرت در تاثیر انتخاب و بیعت مردم در مشروعیت و حقانیت قدرت سیاسی ظهور دارد اما با توجه به این واقعیت که اعتقاد به نصب شرعی و الهی امام از مقومات تشیع است، باید کلام حضرت را حمل بر جدال احسن و در مقام احتجاج با مخالفان دانست (ص۱۲۷-۱۳۴).
تحلیل دوم
مصنف در تحلیل دوم روایات را به دو دسته تقسیم کرده که با هم متعارض هستند؛ دسته‌ی اول عبارت‌هایی که بر امامت به عنوان یک منصب الهی و دسته‌ی دوم عبارت‌هایی که بر حکومت به عنوان جایگاهی دلالت دارند که از ناحیه رأی مردم یا خبرگان امت مشروعیت می‌یابد. او با توجه به مضامین و محتوای روایات در دو مرحله به جمع‌بندی این عبارات پرداخته است. در مرحله اول دسته دوم از روایات را اینگونه توجیه کرده که حضرت به جدال و الزام خصم با آنچه خود معتقد است و بیان مشروعیت ثانویه نظر داشته و در مرحله دوم در مقام توجیه به بررسی تک‌تک بعضی از جملات آن حضرت و توجیه آنها از جمله اینکه حضرت نوعی جدال احسن را دنبال کرده، پرداخته است (ص۱۳۴-۱۴۱).
تفکیک مقام ولایت از مقام تولّی
مصنف برخلاف دیدگاه اهل سنت که قائل به «توقف حق حاکمیت بر بیعت» هستند، دیدگاه شیعه را این می‌داند که مقام اول یعنی «اعطای حق حاکمیت» توسط جعل الهی صورت می‌گیرد و مقام دوم یعنی «تحقق حاکمیت و تصدی امور» پس از بیعت مردم با ائمه ع عینیت پیدا می‌کند؛ بنابراین مطابق دیدگاه شیعه، بیعت تنها در مقام تولّی، قابل طرح است نه در مقام ولایت (ص۱۴۷-۱۶۸).
مفهوم و ماهیت حقوقی رأی، رأی و بیعت
نویسنده مفهوم و مقصود از رأی را مسئله‌ای پیچیده دانسته و جز از طریق تجزیه و تحلیل علمی آن هم بر اساس مبانی کلامی، فلسفی و حقوقیِ روشن قابل شناخت نمی‌داند؛ اما به هر حال در اینکه هرکس در رأی دادن آزاد است و هیچگونه تحمیل و اجباری نباید وجود داشته باشد و لازمه رأی دادن نیز تسلیم شدن به نتیجه رأی و متعهد شدن با آن است تردیدی نمی‌داند. وی در بحث ماهیت حقوقی رأی به ۴ نظریه اشاره کرده است: (نظریه وکالت، نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه اعلان رضایت و خوشنودی، نظریه کشف خواست و اراده عمومی). (ص۱۶۸-۱۷۴).
نویسنده در ادبیات سیاسی مرسوم در دوره‌های مختلف رأی و بیعت هردو را مرتبط با به قدرت رسیدن حاکم دانسته، وی در صدد اثبات این است که این اقدام سیاسی (که سابقاً به صورت بیعت و اکنون به صورت رأی انجام می‌پذیرد) صرف نظر از مبانی مشروعیت، دارای یک مفهوم‌اند و این مسئله که کسی قائل به منشأ مشروعیت بیعت شود یا صرفاً بیعت را در مقبولیت بپذیرد را از مبادی و مقدمات مبنایی دانسته که باید در مباحث فلسفه سیاسی و دینی از آن بحث کرد (ص۱۷۵-۱۹۰).
احکام و شرایط بیعت و اقسام آن از جهت محتوا و موضوع
نویسنده از جمله احکامی که برای بیعت ذکر می‌کند: حرمت نقض بیعت، کفایت گروهی از مردم کشور برای مشروعیت مسؤلیت بیعت شونده، عدم امکان تجدید نظر در بیعت و از روی آگاهی و آزادی بودن آن است (ص۱۹۵-۲۰۴).
وی شرایط بایع و مشتری را از قبیل عاقل بودن از شرایط عمومی بیعت کننده و بیعت شونده ذکر می‌کند؛ اما شرایط اختصاصی هم وجود دارد، مثلاً بیعت کننده باید برای تقویت اسلام دست به چنین بیعتی بزند، همچنین از شرایط اختصاصی بیعت شونده می‌توان به عادل بودن و یا ظاهرالصلاح بودن او اشاره کرد. مطابق عقیده شیعه بیعت شونده باید از طرف خداوند بر این سمت منصوب گردد (خواه به شکل خاص یا نصب عام) تا بتوان با او بیعت کرد. نویسنده موضوع عمومی بیعت را اطاعت و فرمان‌برداری معرفی کرده؛ اما با توجه به محتوای بیعت‌ها تقسیم‌بندی‌های مختلفی را برای بیعت ذکر نموده است از جمله: بیعت بر هجرت، بیعت بر صبر، بیعت بر غارتگری نکردن، بیعت تا حد فرار نکردن، بیعت بر دوری از مشرکان و... (ص۲۰۵-۲۲۸).
حکم (تکلیفی ــــ اخلاقی). و (وضعی ــــ حقوقی). بیعت
رنجبران با فرض تمام بودن ادله عقلی یا نقلیِ اثبات ولایت فرد غیر معصوم (با شرایط مشخص در عصر غیبت( پیروی مردم به عنوان شرط لازم برای اعمال حاکمیت را امری حیاتی و واجب می‌داند. از سوی دیگر فردی که دارای چنین صلاحیتی از نظر خداوند باشد و شرایط لازم برای اعمال اختیارات خود داشته باشد را از لحاظ اخلاقی بر او واجب می‌داند که چنین سمتی را بپذیرد. همچنین هیچگونه اجبار حقوقی بر طرفین بیعت وجود ندارد. مصنف در ادامه برای الزام آور بودن بیعت دلایلی را ذکر کرده است از جمله ادله‌ای که تصریح می‌کند حاضران در بیعت خیار فصل ندارند، ادله‌ای که به صراحت لازم الوفا بودن بیعت را بیان می‌کند، و ادله‌ای که از آثار منفی زیر پا گذاشتن بیعت صحبت می‌کند (ص۲۲۸-۲۳۱).
صورت‌های مختلف بیعت
اصل در بیعت مبایعت همه مسلمانان است؛ ولی از آنجایی که معمولا امکان ندارد تمام مسلمانان بر یک امام اتفاق نظر پیدا کنند، بنابراین ادله بیعت منصرف به چیزی است که جایگزین اتفاق آرای مسلمانان باشد. انتخاب ولیّ امر از طرف اکثریت با یکی از دو روش است: الف). انتخاب مستقیم از طرف ملت، ب). انتخاب گروهی از اهل خبره توسط مردم که انتخاب ولیّ امر از میان افراد شایسته توسط رأی اکثریت همین گروه انجام شود. بازگشت هر دو روش به معیار بودن رأی اکثریت است. اما اگر شرایط و وضعیت به گونه‌ای باشد که همچون ادوار گذشته انتخاب مستقیم و غیر مستقیم امکان نداشته باشد در این صورت مسئله تعیین ولیّ امر به جمعی از اهل خبره سپرده می‌شود. در تاریخ اسلامی مواردی برای تطبیق این نظریه ذکر شده که چهار عنوان مهاجرین و انصار، اهل بدر، اهل مدینه، و اهل خرد و فضیلت را می‌توان از آنها بدست آورد. البته این عناوین با شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند (ص۲۳۱-۲۳۵).
کیفیت بیعت و اَشکال آن
تحقق عملی بیعت به هر فعل یا قولی که از روی عزم، دلالت بر اراده‌ی بر این امر داشته و مغایرتی با احکام شریعت نداشته باشد صورت می‌گیرد، به همین دلیل شکل انجام آن توسط معصومان ع متفاوت بوده است. از جمله اَشکال بیعت، بیعت به وسیله دست، بیعت مردم با وساطت نماینده‌ای از سوی بیعت شونده، بیعت نماینده اعزامی مردم نزد بیعت شونده، بیعت با مردم به وسیله ظرف آب، بیعت با کلامِ تنها، و بیعت مکاتبه‌ای، را می‌توان نام برد (ص۲۳۵-۲۳۹).