پرش به محتوا

فقه معاصر:پیش‌نویس تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه (کتاب)

از دانشنامه فقه معاصر

هادی صادقی

  • چکیده

کتاب تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه که تقریرات درس خارج فقه محسن ملکی است، به بررسی فقهی یکی از مسائل نوپدید یعنی تغییر جنسیت می‌پردازد. نگارنده با استناد به اصولی چون اصالة الإباحه، اصالة البراءة و اصالة الحِل، حکم اولیه تغییر جنسیت را جایز می‌داند؛ البته این جواز را با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن در نظر می‌گیرد. بر همین اساس، ساختار کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخست به بررسی حکم اولیه تغییر جنسیت بدون توجه به عوارض آن اختصاص دارد، و بخش دوم به تغییر جنسیت با لحاظ عوارض و لوازم آن می‌پردازد.

نگارنده مهم‌ترین دلیل فقهی بر حرمت تغییر جنسیت را آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌داند که در آن تغییر در خلق خدا به‌ عنوان عملی شیطانی معرفی شده است. اما در تفسیر این آیه، بر این باور است که مراد از «تغییر خلق‌الله» تغییر در دین خداست، نه دگرگونی در ویژگی‌های طبیعی و جسمی انسان.

ساختار کتاب

کتاب تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه تقریرات درس خارج فقه محسن ملکی است و به‌طور اختصاصی به بررسی فقهی مسئله تغییر جنسیت می‌پردازد. مطالب کتاب در دو بخش اصلی سامان یافته است:

بخش نخست به حکم اولیه تغییر جنسیت می‌پردازد و در پی آن است که مشروعیت این عمل را از منظر فقه امامیه در شرایط و فروض مختلف بررسی کند.

بخش دوم به آثار و تبعات فقهی و حقوقی تغییر جنسیت اختصاص دارد و مسائل متنوعی همچون نکاح، طلاق، ارث، حضانت، عبادات، حدود، دیات، شهادت، قضاوت، ولایت، ربیبه، حبوه و حتی مناصب حکومتی را با توجه به تغییر جنسیت تحلیل می‌کند.

حکم اولیه تغییر جنسیت

نگارنده در بخش نخست کتاب به مسئله‌ی تغییر یا تعیین جنسیت می‌پردازد و آن را در دو وضعیت پیش از تولد و پس از تولد بررسی می‌کند.

تغییر یا تعیین جنسیت پیش از تولد

در مورد وضعیت نخست، یعنی پیش از تولد، وی باور دارد که هیچ تردیدی در جواز چنین تغییری وجود ندارد. به گفته‌ی او، این تغییر می‌تواند از راه‌های مختلفی صورت گیرد؛ مانند اعمال معنوی، مصرف برخی خوراکی‌ها، استفاده از دارو و اقدامات فیزیکی. در تأیید نقش امور معنوی، به روایتی از امام صادق (ع) استناد می‌شود که در آن آمده اگر مردی نیت کند نام فرزندش را محمد بگذارد، ان‌شاءالله فرزندش پسر خواهد شد (حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۲، ص۷۷۳، ح۳). در زمینه‌ی تأثیر خوراکی‌ها نیز به روایت دیگری از امام صادق (ع) اشاره می‌شود که می‌فرماید: کاسنی بخورید، زیرا در پسر شدن فرزند مؤثر است (کلینی، الکافی، ج۶، ص۳۶۳). درباره‌ی استفاده از دارو نیز نویسنده با بهره‌گیری از روش تنقیح مناط، جواز آن را استنباط‌پذیر می‌داند (صص۲۳–۲۶).

تغییر یا تعیین جنسیت پس از تولد

در ادامه، موضوع تغییر جنسیت پس از تولد بررسی می‌شود. نگارنده در ابتدا وضعیت افرادی را که با دو آلت جنسی متولد می‌شوند روشن می‌کند و می‌نویسد که در این موارد، حذف یکی از دو آلت و تعیین جنسیت بدون اشکال و جایز است. اما آن‌چه بحث‌برانگیزتر است، مربوط به کسانی است که با آلت جنسی طبیعی و متعارف متولد می‌شوند و پس از آن تصمیم به تغییر جنسیت می‌گیرند. این مسئله از آن‌جا که نص صریحی درباره‌ی آن در منابع شرعی وجود ندارد، ذیل عنوان «شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص» قرار می‌گیرد. در این زمینه، اصولیون قائل به برائت و اباحه‌اند و اخباریون به احتیاط باور دارند (صص۲۶–۲۷).

نگارنده دیدگاه هر دو گروه را با جزئیات بررسی می‌کند و سرانجام نظریه‌ی اصولیون را به واقع نزدیک‌تر می‌داند. او با استناد به قواعد عقلانی استدلال می‌کند که در نبود دلیل شرعی صریح، اصل بر جواز است و تغییر جنسیت از منظر حکم اولی جایز به شمار می‌رود. او این نکته را در خلال بررسی مفصل ادله‌ی اصولیون و اخباریون شرح می‌دهد (صص۲۷–۵۷). با این حال، در ادامه‌ی بحث، برخی از دلایلی که برای اثبات حرمت تغییر جنسیت ارائه شده‌اند نیز واکاوی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل مورد توجه مخالفان، آیه‌ی ۱۱۹ سوره‌ی نساء است که در آن برخی از اعمال، از جمله تغییر در خلقت الهی، به شیطان نسبت داده شده‌اند. برخی مفسران، تغییر جنسیت را مصداق این تغییر دانسته‌اند. نگارنده اما پس از تحلیل دقیق مفاد آیه، نتیجه می‌گیرد که قدر متیقن آن، تغییر در دین خداست، نه هر نوع تغییری در ظاهر انسان (صص۵۸–۷۰).

دلایل دیگری نیز برای حرمت مطرح شده‌اند، از جمله مخالفت با فطرت، عقیم‌سازی، نقص در بدن، تضاد با مصالح عمومی، لزوم تماس و نگاه حرام، و حتی ناممکن بودن واقعی تغییر جنسیت. نویسنده همه‌ی این دلایل را نقد و رد می‌کند و معتقد است هیچ‌یک از آن‌ها برای اثبات حرمت کافی نیستند (صص۷۰–۷۷).

تغییر جنسیت با لحاظ عوارض

در بخش دوم، نگارنده به بررسی فقهی تغییر جنسیت با در نظر گرفتن مسائل مختلف آن می‌پردازد.

خنثی

فصل نخست بخش دوم به موضوع «خنثی» اختصاص دارد. در تعریف فقهی، خنثی کسی است که یا دو آلت تناسلی دارد یا هیچ‌کدام را ندارد. خنثی به دو نوع تقسیم می‌شود: خنثای غیرمشکل و خنثای مشکل. در مورد خنثای غیرمشکل که می‌توان با نشانه‌هایی او را به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق کرد، نگارنده عمل جراحی را مجاز می‌داند؛ چرا که این عمل در واقع تعیین جنسیت است، نه تغییر آن (صص۸۱–۸۶).

اما خنثای مشکل یا دو آلت دارد بدون نشانه‌های تعیین‌کننده، یا هیچ آلت تناسلی‌ای ندارد. در چنین مواردی، چون برخی احکام شرعی به جنس وابسته‌اند، علما راه‌حل قرعه را پیشنهاد داده‌اند؛ به‌ویژه اگر انسان را فقط در دو صنف زن و مرد بدانیم و طبیعت سومی را نپذیریم. نویسنده بر این اساس معتقد است که تعیین جنسیت برای خنثای مشکل واجب است؛ زیرا خنثی بودن نوعی بیماری است که باید درمان شود (وجوب نفسی) و نیز انجام تکالیف خاص زن یا مرد بدون تعیین جنس ممکن نیست (وجوب غیری) (صص۸۶–۸۸).

برخی فقها مانند شهید اول، فاضل مقداد، ملااحمد نراقی و آیت‌الله شبیری زنجانی، خنثی را صنفی سوم دانسته‌اند. نگارنده با پذیرش این رأی در عالم اثبات، در مقام ثبوت آن را نمی‌پذیرد و معتقد است انسان در عالم ثبوت یا زن است یا مرد. او برای تقویت نظرش به قرآن استناد می‌کند و می‌گوید که در هیچ آیه‌ای از خنثی یاد نشده، و اگر قرار بود صنف سومی وجود داشته باشد، در کنار زن و مرد به آن اشاره می‌شد. روایات نیز سعی در تعیین جنسیت خنثی دارند، نه شناسایی یک صنف جدید. از نگاه عرف نیز جامعه همیشه تلاش کرده است تا جنسیت خنثی را به یکی از دو جنس بازگرداند. در نتیجه، نویسنده خنثی را انحرافی از نظم طبیعی می‌داند و بازگرداندن آن به یکی از دو جنس را ضروری می‌شمارد. وی با استناد به قاعده «لاضرر» و قاعده «نفی عسر و حرج» ، تعیین جنسیت را برای خنثی واجب می‌داند، زیرا خنثی بودن هم زیان‌آور و هم موجب دشواری در انجام تکالیف است (صص۸۸–۹۹).

نویسنده تأکید می‌کند که تغییر یا تعیین جنسیت ممکن است گاه واجب و گاه ممنوع باشد، بسته به این‌که آیا با اضرار به نفس همراه است یا خیر. وی می‌گوید که ادله شرعی در این مورد در واقع ارشاد به حکم عقل‌اند (صص۱۳۳–۱۳۴). درباره «خنثای کاذب» نیز که در ظاهر آلت خلاف جنسیت واقعی خود را دارد، رأی به جواز تعیین جنسیت داده می‌شود؛ این جواز ممکن است وجوبی یا استحبابی باشد (ص۱۳۵). فرد در این وضعیت باید مطابق با جنسیت واقعی خود عمل کند، حتی اگر آلت ظاهری‌اش مخالف آن باشد، مثلاً نمی‌تواند به‌عنوان مرد با زنی ازدواج کند، اگرچه آلت مردانه دارد (ص۱۳۶). با این حال، تغییر آلت برای چنین فردی واجب نیست، مگر اینکه مانعی برای انجام تکالیف شرعی واقعی‌اش ایجاد کند (ص۱۳۷). در مواردی که فرد فاقد آلت است ولی احتمال وجود آلت پنهان می‌رود، اگر از جنسیت واقعی‌اش مطلع باشد، باید مطابق آن عمل کند و مجاز است با جراحی، آلت متناسب با آن را نمایان کند (ص۱۳۷).

در پایان، نگارنده تأکید می‌کند که در اصل، تغییر، تعیین یا تبیین جنسیت مجاز است، اما ممکن است بر اساس عناوین ثانوی چون اضرار به نفس، واجب، مستحب، مکروه یا حتی حرام باشد (ص۱۳۸).

عوارض تغییر جنسیت

در فصل دوم، نگارنده به بررسی عوارض تغییر جنسیت می‌پردازد و نخستین موردی که به آن اشاره می‌کند، عقیم شدن است. او بر این باور است که اگر تغییر یا تعیین جنسیت باعث عقیم شدن شود و از این رهگذر مشمول مفاهیمی چون افساد، اضرار، ظلم یا قبح گردد، مشمول حکم حرمت خواهد بود (ص۱۴۰–۱۴۷).

در ادامه، نگارنده به مسئله توقف تغییر جنسیت بر نظر و لمس حرام می‌پردازد و می‌نویسد که طبق حکم اولیه فقهی، نظر و لمس عورت اجنبی حرام و ستر عورت واجب است. بنابراین، از حیث حکم اولی، عمل جراحی تغییر جنسیت ممنوع است. با این حال، وی توضیح می‌دهد که این حکم با وجود عناوین ثانوی مانند اضطرار، لاضرر و لاحرج رفع می‌شود؛ چرا که این قواعد بر احکام اولیه حکومت دارند (ص۱۴۷–۱۵۱).

نویسنده گرچه پیش‌تر حکم اولی تغییر جنسیت را جواز دانسته، فرض می‌گیرد که اگر حکم اولیه آن حرمت هم باشد، باز هم قواعدی همچون لاضرر، لاحرج، تقیه، اکراه و اضطرار می‌توانند موجب رفع این حرمت شوند. افزون بر این، او به قاعده تسلیط نیز استناد می‌کند که برخلاف قواعد پیش‌گفته، حکم اولیه محسوب می‌شود و از این منظر نیز می‌توان به جواز تغییر جنسیت حکم کرد (ص۱۵۲–۱۶۰).

در پایان، نویسنده اشاره‌ای هم به تغییر جنسیت در حیوانات دارد و با این شرط که انگیزه‌ای عقلایی پشت این اقدام باشد، آن را مجاز و مباح می‌داند (ص۱۶۲).

ازدواج و تغییر جنسیت

در ادامه بررسی ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، نگارنده فصل سوم به آثار آن در روابط خانوادگی، احکام ازدواج، نفقه، ارث و محرمیت می‌پردازد.

او ابتدا بیان می‌کند که اگر یکی از زوجین پس از ازدواج دریابد که همسرش جنس مخالف واقعی نیست، عقد باطل خواهد بود. همچنین اگر زنی پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد، عقد از زمان تغییر باطل می‌شود. بر مبنای این دیدگاه و با استناد به قاعده اولیه درباره ثبوت مهر به ‌محض عقد، اگر تغییر جنسیت بعد از دخول رخ دهد، تمام مهر بر ذمه زوج خواهد بود. در صورت عدم دخول، تنصیف مهر جاری است. این حکم در مورد مرد نیز جاری است (ص۱۶۴–۱۷۴). البته امام خمینی در این مورد قائل است که حتی در عدم دخول نیز پرداخت تمام مهر اقوی است.

در خصوص تغییر هم‌زمان یا ناهم‌زمان جنسیت زوجین، اگر تغییر غیرمتقارن باشد، حکم همان است که پیش‌تر بیان شد. اما در تغییر متقارن (یعنی زن به مرد و مرد به زن بدل شوند)، دو دیدگاه وجود دارد: یکی قائل به بقای عقد و دیگری قائل به بطلان عقد. نگارنده خود طرفدار بطلان عقد است و معتقد است باید عقد جدیدی منعقد شود. به گزارش وی، امام خمینی در این مورد تجدید عقد را به عنوان احتیاط توصیه کرده، اما بقای عقد را بعید نمی‌داند (ص۱۷۴–۱۷۷).

در خصوص تغییر جنسیت در دوران عده، نگارنده معتقد است در صورتی که زن تغییر جنسیت دهد، عده منتفی است؛ چراکه دیگر زنی وجود ندارد. اما اگر مرد تغییر جنسیت دهد، این امر تأثیری در عده زن ندارد (ص۱۷۷–۱۸۲).

در ازدواج موقت، چون مهر جزء ارکان عقد است، تغییر جنسیت زن موجب بطلان عقد و بازگشت مهر به مرد می‌شود (ص۱۸۲–۱۸۴). از آنجا که با تغییر جنسیت، عناوینی چون زوجه یا تمکین منتفی می‌شود، زن مستحق نفقه نخواهد بود. در مورد مرد نیز چون عقد باطل می‌شود، نفقه دیگر بر عهده‌اش نیست. نگارنده سپس به فروع فقهی مربوط به خنثای مشکل و غیرمشکل در زمینه نفقه، عده و مهر در صورت تغییر جنسیت می‌پردازد (ص۱۸۴–۱۹۱).

در حوزه ولایت بر صغار، اگر پدر یا جد پدری تغییر جنسیت دهند، ولایت‌شان ساقط می‌شود. همچنین، مادر نیز اگر مرد شود، به سبب صرف مرد بودن صاحب ولایت نمی‌شود؛ چرا که ولایت به سبب پدر بودن است، نه صرفاً مرد بودن (ص۱۹۱–۱۹۶).

در بحث محرمیت نسبی، تغییر جنسیت تأثیری در اصل محرمیت ندارد، اما عناوین تغییر می‌کند: خواهر به برادر و بالعکس، عمه به عمو، خاله به دایی و بالعکس. فرزندان برادر، خواهر، خاله، دای و غیره نیز همچنان همان حکم پیش از تغییر جنسیت را دارند و تنها عنوان نسبی آن‌ها تغییر می‌کند (ص۱۹۶–۱۹۸).

در مسئله ارث، اگر تغییر جنسیت فرزند پیش از فوت والدین باشد، جنسیت جدید مبنای ارث قرار می‌گیرد. اما اگر تغییر پس از فوت والدین باشد، سهم‌الارث مطابق جنسیت در زمان فوت محاسبه می‌شود. درباره تغییر جنسیت والدین، چون پدر و مادر بودن از زمان تولد فرزند ثابت شده، تغییر جنسیت بعدی تأثیری در توارث ندارد و بر مبنای استصحاب، همان رابطه سابق باقی می‌ماند (ص۱۹۸–۲۰۶).

در باب محرمیت سببی، اگر مادرشوهر تغییر جنسیت دهد و مرد شود، همچنان با عروس محرم است؛ چون عنوان «حلائل ابنائکم» باقی است. اگر پدر تغییر جنسیت دهد، با دامادش محرم خواهد بود. در مورد عروس نیز اگر تغییر جنسیت دهد، با مادرشوهر محرم می‌ماند، هرچند که به دلیل تغییر جنسیت عقد او و زوجش منتفی می‌شود (ص۲۰۶–۲۱۱). نگارنده تصریح می‌کند که تمام این احکام در روابط رضاعی نیز جاری است (ص۲۱۱–۲۱۳).

در پایان، نگارنده به حالتی می‌پردازد که تغییر جنسیت کاشف از جنس واقعی باشد؛ یعنی مثلاً فردی که ظاهراً مرد بوده و با زنی ازدواج کرده، بعدها معلوم شود که در واقع زن بوده است. در این حالت، دخول، مهر، نفقه، ارث و ولایت همگی منتفی خواهند بود، زیرا بر پایه فرض مرد بودن بنا شده‌اند. همچنین در مورد وراثت خواهر و برادر که بر اساس ظاهر بوده، با کشف جنسیت واقعی، سهم‌الارث اصلاح می‌شود (ص۲۱۳–۲۱۶).

تغییر جنسیت و فرزندان پیش و پس از آن

نگارنده در فصل چهارم حالتی را بررسی می‌کند که فردی پیش از تغییر جنسیت فرزند داشته و پس از تغییر جنسیت نیز صاحب فرزند شده باشد. او معتقد است همه این فرزندان نسبت به آن شخص محرم‌اند؛ برخی از جهت پدر بودن و برخی از جهت مادر بودن، بنابراین ازدواج آن‌ها با هم جایز نیست. با این حال، محرمیت به معنای سقوط وجوب پوشش و مانند آن را محل احتیاط مستحب می‌داند.

در مورد رابطه فرزندان پیش از تغییر جنسیت با همسر جدیدِ پس از تغییر جنسیت، نویسنده معتقد است دلیلی بر محرمیت وجود ندارد.

در خصوص ارث، فرزندانِ پیش از تغییر جنسیت، از آن شخص به عنوان پدر ارث می‌برند و فرزندانِ پس از تغییر جنسیت از او به عنوان مادر ارث خواهند برد (ص۲۱۷–۲۲۳).

تغییر جنسیت و حضانت

در فصل پنجم، نویسنده تصریح می‌کند که تغییر جنسیت مانعی برای حضانت نیست، زیرا این حق بر جنس خاصی متوقف نیست، هرچند اولویت با مادر است. بنابراین حتی با تغییر جنسیت یکی از والدین یا هر دو، حق حضانت همچنان برقرار است (ص۲۲۳–۲۲۸).

تغییر جنسیت و تعهدات شرعی

در فصل ششم، نگارنده توضیح می‌دهد که اگر تغییر جنسیت موجب نقض شرطی در ضمن عقد شود، آن عقد باطل می‌شود. مثلاً اگر شرط شود مستأجر زن بماند و او تغییر جنسیت دهد، عقد باطل خواهد بود. این مسئله ذیل بحث «خیار اشتراط» در فقه بررسی می‌شود (ص۲۲۸–۲۳۰).

تغییر جنسیت و حج و عمره تمتع

فصل هفتم به اعمال حج اختصاص دارد. نویسنده معتقد است در صورت تغییر جنسیت در حین انجام مناسک، باقی اعمال مطابق با جنسیت جدید انجام می‌شود. یعنی بخشی از اعمال ممکن است با وضعیت قبلی و بخشی با وضعیت جدید صورت گیرد (ص۲۳۰–۲۳۱).

تغییر جنسیت و شهادت

در فصل هشتم، نویسنده می‌گوید که در برخی احکام فقهی، پذیرش شهادت وابسته به جنسیت است. اگر فردی هنگام تحمل شهادت مرد بوده و هنگام ادای آن زن شده باشد، شهادتش تنها در مواردی پذیرفته است که شهادت زن نیز معتبر باشد (ص۲۳۱–۲۳۵).

تغییر جنسیت و قضاوت

در فصل نهم آمده است که چون یکی از شرایط قضاوت مرد بودن است، قاضی‌ای که تغییر جنسیت داده و زن شده باشد، صلاحیت قضاوت را از دست می‌دهد (ص۲۳۶–۲۳۷).

تغییر جنسیت و وکالت

در فصل دهم آمده است که اگر در عقد وکالت شرط شود که وکیل یا موکل تغییر جنسیت ندهد، با تغییر جنسیت، وکالت باطل می‌شود. همچنین اگر نوع وکالت وابسته به جنس خاصی باشد (مانند وکالتی که تنها از عهده مرد یا زن برمی‌آید)، تغییر جنسیت باعث بطلان وکالت خواهد شد (ص۲۳۷–۲۳۸).

تغییر جنسیت و قصاص و دیات

فصل یازدهم به این موضوع می‌پردازد که در قصاص و دیات، جنسیت هنگام ارتکاب جرم ملاک است. مثلاً اگر قاتل در زمان قتل زن بوده و سپس مرد شده باشد، همان احکام مربوط به زن بودن بر او جاری می‌شود و تغییر جنسیت تأثیری در حکم ندارد. در دیات نیز همین مبنا رعایت می‌شود (ص۲۳۸–۲۴۵).

تغییر جنسیت و ارتداد

در فصل دوازدهم، نگارنده توضیح می‌دهد که اگر مردی مرتد شود و پیش از اجرای حد، تغییر جنسیت دهد و زن شود، دیگر حد قتل بر او جاری نمی‌شود. در این حالت، او زن مرتده محسوب می‌شود و باید حکم حبس بر او جاری گردد (ص۲۴۵–۲۵۳).

تغییر جنسیت و لعان

در فصل سیزدهم بیان می‌شود که تغییر جنسیت تأثیری بر مسئله لعان ندارد، زیرا لعان بر پایه رابطه زوجیت در زمان وقوع است و اگر در آن زمان عنوان زوج و زوجه صدق می‌کرده، تغییر بعدی در جنسیت مؤثر نیست (ص۲۵۳–۲۵۶).

تغییر جنسیت و بلوغ

در فصل چهاردهم، نویسنده به حالت‌هایی می‌پردازد که فرد پیش از رسیدن به بلوغ کامل تغییر جنسیت می‌دهد. مثلاً دختری که در ۱۲ سالگی تغییر جنسیت می‌دهد، از ۹ تا ۱۲ سالگی مکلف بوده و اگر در آن زمان عباداتی را انجام نداده، پس از تغییر جنسیت هم باید قضا کند، چون ذمه‌اش مشغول شده است. اما برعکس، پسری که در ۱۲ سالگی تغییر جنسیت می‌دهد، نیازی به قضا ندارد، زیرا از ۹ تا ۱۲ سالگی اصلاً مکلف نبوده است (ص۲۵۶–۲۶۲).

تغییر جنسیت و ربا

در فصل پانزدهم، نگارنده می‌گوید که ربا میان پدر و فرزند و نیز زن و شوهر حرام نیست. اما اگر پدری تغییر جنسیت دهد، به نظر او این حکم دیگر جاری نیست چون تعبیر «الرجل» در روایات به مرد بودن اشاره دارد. البته احتمال دیگری را هم مطرح می‌کند که بر اساس آن، ملاک در این حکم والد بودن است نه جنسیت، و در نتیجه همچنان ربا میان او و فرزندش جایز است. همچنین، با تغییر جنسیت زن یا شوهر، عقد نکاح باطل می‌شود و دیگر رابطه زوجیت برقرار نیست؛ در نتیجه، ربا میان آن‌ها ممنوع خواهد بود (ص۲۶۲–۲۷۰).

تغییر جنسیت و حبوه

در فصل شانزدهم به مسئله حبوه پرداخته می‌شود؛ یعنی میراث خاصی چون قرآن، انگشتر، لباس و شمشیر که از پدر به پسر بزرگ‌تر می‌رسد. اگر دختری پیش از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهد و پسر بزرگ‌تر شود، نگارنده معتقد است که به دلایل اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده، نباید حبوه به او تعلق بگیرد. در عین حال، درباره وجوب حبوه و این که آیا پسر بزرگتر باید قیمت آن را بین ورثه تقسیم کند یا نه نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد (ص۲۷۰–۲۷۴).

تغییر جنسیت و ربیبه

فصل هفدهم به بررسی تأثیر تغییر جنسیت بر حکم حرمت ازدواج با ربیبه می‌پردازد. ربیبه، یعنی دخترِ زنی که مرد با او ازدواج کرده، یا حتی نوه‌ی زن که دختر است (چه از پسر باشد، چه از دختر). طبق فقه اسلامی، مرد نمی‌تواند با ربیبه‌اش ازدواج کند، حتی اگر در کفالت و حضانت او (یعنی «فی حجورکم») نباشد؛ نگارنده بر این باور است که این قید در آیه، مفهوم ندارد. در ادامه، نگارنده حالت‌های مختلفی را بررسی می‌کند؛ از جمله اینکه اگر ربیبه تغییر جنسیت دهد و ربیب شود، باز هم دختر این ربیب (که در واقع قبلاً ربیبه بوده) بر شوهر مادرش حرام است. دلیل او این است که حرمت بر اساس عنوان پیشین (ربیبه بودن) شکل گرفته و تغییر جنسیت آن را از بین نمی‌برد. نگارنده فروع دیگری را هم مطرح می‌کند (ص۲۷۴–۲۸۸).

تغییر جنسیت و مناصب حکومتی

در فصل هجدهم، نگارنده تأکید می‌کند که برخی مناصب کلان حکومتی مانند رهبری یا ریاست قوا، شرعاً مخصوص مردان هستند. بنابراین اگر کسی در چنین مقامی قرار دارد و تغییر جنسیت داده و زن شود، آن منصب از او سلب می‌شود. برعکس، اگر زنی تغییر جنسیت دهد و مرد شود و سایر شرایط را دارا باشد، می‌تواند در این مناصب عهده‌دار مسئولیت شود (ص۲۸۸–۲۹۶).

تغییر جنسیت و مسائل متفرقه

در فصل پایانی بخش دوم، نگارنده به برخی مسائل جزئی می‌پردازد. مثلاً زنی که مربی کودک است اگر کودک روی لباس او ادرار کند، طبق برخی شرایط می‌تواند با همان لباس نماز بخواند. اما اگر این زن تغییر جنسیت دهد و مرد شود، دیگر مشمول این حکم تسهیلی نخواهد بود (ص۲۹۷–۳۰۰).