فقه معاصر:پیش‌نویس حقوق کودکان (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب حقوق کودکان نوشته غلامرضا یزدانی به بررسی وضعیت حقوقی کودکان زیر سن بلوغ پرداخته و موضوعاتی چون سرپرستی، حقوق جنین و نوزاد، حضانت، نفقه، اموال و معاملات، ازدواج، نسب، فرزندخواندگی، تابعیت و اقامتگاه کودک را بررسی می‌کند. نویسنده ضمن بیان مسئولیت‌ها و حقوق اشخاص در قبال کودک، به شرایط قانونی، آثار و محدودیت‌های هر حوزه نیز اشاره کرده است.
سرپرستان کودک
نگارنده در فصل اول کتاب بیان می‌کند که در این پژوهش تمرکز خود را بر کودکان زیر سن بلوغ قرار داده است؛ یعنی دختران کمتر از ۹ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال که در اصطلاح فقهی «صغیر» نامیده می‌شوند. به‌گفته وی، افراد مسئول نگهداری از کودک در سه گروه جای می‌گیرند: ولیّ قهری (پدر و پدربزرگ پدری)، وصیّ ولیّ قهری (شخصی که ولیّ قهری پیش از وفات برای سرپرستی کودک تعیین کرده) و قیّم (فردی که در نبود دو مورد پیشین، با حکم مرجع قضایی منصوب می‌شود).
در صورتی که کودک پس از بلوغ نیز دچار جنون یا سفاهت باشد، همچنان تحت ولایت ولیّ قهری باقی می‌ماند. اما اگر ولیّ قهری به دلایلی مانند سفاهت، جنون یا بی‌توجهی به مصلحت کودک صلاحیت لازم را نداشته باشد، مرجع قضایی به‌جای او قیّم تعیین می‌کند یا در برخی موارد مانند کهولت سن «امین» برای اداره امور کودک معیّن می‌شود (ص۱۱-۱۵).
حقوق جنین
در فصل دوم کتاب، نویسنده به بررسی وضعیت حقوقی جنین می‌پردازد و تأکید می‌کند که جنین دارای حق حیات است؛ از این‌رو، سقط آن به‌صورت کلی ممنوع بوده و مرتکب باید دیه بپردازد. میزان دیه بسته به مرحله رشد جنین تفاوت دارد.
در صورتی که مادر به‌طور عمدی موجب سقط جنین شود، موظف است دیه را به ورثه جنین پرداخت کند. اما اگر سقط به‌صورت غیرعمد (خطای محض) رخ دهد، پرداخت دیه بر عهده عاقله خواهد بود.
همچنین نویسنده یادآور می‌شود که جنین، در صورت تولد زنده، از برخی حقوق مدنی همچون ارث، وصیت (چه عهدی و چه تملیکی) و وقف برخوردار می‌شود (ص۱۷-۱۹).
حقوق نوزاد
در فصل سوم، نویسنده به حقوق نوزاد از منظر وظایف والدین می‌پردازد. یکی از حقوق نوزاد، شیر خوردن از مادر است. نویسنده این موضوع را از وظایف مادر می‌داند. در صورت مطالبه دستمزد از سوی مادر، این هزینه باید پرداخت شود؛ مگر آنکه نوزاد مالی نداشته باشد و پدر نیز توان پرداخت نداشته باشد که در این صورت، مادر مکلف به شیردهی رایگان است. اگر مادر از شیر دادن خودداری کند، پدر می‌تواند نوزاد را به دایه بسپارد و در صورتی که امکان جمع بین حضانت مادر و تغذیه با شیر دایه وجود نداشته باشد، حضانت مادر در این دوره منتفی می‌شود (ص۳۷).
در ادامه، نویسنده به موضوع قرابت رضاعی پرداخته و آن را از نظر حرمت نکاح، همانند قرابت نسبی می‌داند. وی قرابت رضاعی را به دو نوع طولی و عرضی تقسیم می‌کند: نوع طولی شامل رابطه کودک با زن شیرده، همسر او، فرزندان و بستگانش است؛ نوع عرضی نیز مربوط به دو کودکی است که از یک مادر رضاعی شیر خورده‌اند، بدون آنکه مادر نسبی مشترکی داشته باشند. شرایط تحقق قرابت رضاعی نیز از نظر نویسنده شامل مواردی چون حاصل شدن شیر از بارداری مشروع، مکیدن شیر مستقیماً از پستان و... است (ص۳۸-۴۵).
حضانت و نگهداری کودک
نویسنده در فصل چهارم، موضوع حضانت و نگهداری از کودک را بررسی می‌کند و آن را هم‌زمان حق و تکلیف والدین و از حقوق بنیادین کودک می‌داند. به‌گفته وی، حضانت با رسیدن کودک به سن بلوغ و احراز رشد پایان می‌پذیرد.
در صورت زندگی مشترک والدین، حضانت به‌طور مشترک بر عهده هر دو است؛ اما اگر جدا از هم زندگی کنند، حضانت کودک تا هفت‌سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود. اگر یکی از والدین فوت کند یا صلاحیت حضانت نداشته باشد، دیگری عهده‌دار این مسئولیت می‌شود. به‌نقل از دیدگاه امام خمینی، در صورت فقدان والدین، حضانت به‌ترتیب به جد پدری، وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری، و سپس بستگان دیگر طبق طبقات ارث می‌رسد. اگر بستگان در یک طبقه باشند، حضانت از طریق قرعه تعیین می‌شود.
برای دارنده حضانت، شرایطی همچون سلامت عقل و جسم، شایستگی اخلاقی، مسلمان بودن و برای مادر ازدواج‌نکردن مجدد در نظر گرفته شده است. همچنین، شخصی که حضانت به او سپرده شده، نمی‌تواند بابت آن دستمزد دریافت کند.
نویسنده یادآور می‌شود که والد فاقد حضانت، حق ملاقات با کودک را دارد. در پایان، تمایز روشنی بین حضانت (مربوط به امور جسمی کودک) و تربیت (مربوط به رشد روحی) قائل شده و ترتیب مسئولیت تربیت را چنین برمی‌شمارد: والدین، جد پدری، وصی منصوب، و در نهایت قیم (ص۴۷-۵۶).
نفقه کودک
در فصل پنجم، نویسنده به موضوع نفقه کودک می‌پردازد و آن را از حقوق اساسی او می‌داند. به نوشته وی، تأمین نفقه کودک بر عهده بستگان نزدیک اوست و ترتیب آن به این صورت است: ابتدا پدر، سپس جد پدری، و در مرتبه بعد مادر. اگر هیچ‌یک از این سه نفر در قید حیات نباشند یا استطاعت مالی نداشته باشند، نوبت به سه نفر از بستگان در یک ردیف می‌رسد: جد مادری، جده مادری، و جده پدری. در صورت حیات و توان مالی این افراد، تأمین نفقه کودک بر همگی آن‌ها واجب است.
در ادامه، نویسنده مباحثی درباره نفقه به‌طور عام مطرح می‌کند که از محدوده نفقه کودک خارج است (ص۵۷-۶۵).
اموال و معاملات کودک
در فصل ششم، نویسنده به بررسی وضعیت اموال و معاملات کودک می‌پردازد. بر اساس دیدگاه او، کودک غیرممیز که درک درستی از مالکیت و معامله ندارد، هیچ‌گونه معامله‌ای نمی‌تواند انجام دهد و تمامی معاملات او باطل است.
در مقابل، اگر کودک ممیز (یعنی دارای قدرت تشخیص) مالی را به‌صورت رایگان تملک کند -مانند دریافت هدیه- این تملک معتبر و بدون نیاز به تنفیذ متولی است. اما اگر معامله معوض باشد (مثلاً خرید یا فروش چیزی)، اعتبار آن منوط به تنفیذ متولی امور کودک است.
نویسنده توضیح می‌دهد که معاملات انجام‌شده توسط ولی قهری (مانند پدر یا جد پدری) با اموال کودک اصولاً صحیح هستند، مگر آنکه به ضرر کودک باشند. همچنین، وصی ولی قهری از همان اختیارات ولی قهری برخوردار است.
در مورد قیم، افزون بر اینکه معامله نباید به ضرر کودک باشد، رعایت مصلحت کودک نیز الزامی است. قیم همچنین نمی‌تواند طرف معامله با کودک قرار گیرد؛ چنین معاملاتی باطل خواهند بود. نویسنده همچنین فهرستی از ممنوعیت‌های قانونی برای قیم ارائه می‌دهد، از جمله فروش یا رهن اموال غیرمنقول کودک، قرض گرفتن برای او و موارد مشابه (ص۶۷-۷۱).
ازدواج و طلاق کودک
در فصل هفتم، نویسنده به موضوع ازدواج و طلاق کودک می‌پردازد و سه شرط اصلی برای صحت ازدواج کودک را برمی‌شمارد: اجازه پدر یا جد پدری، وجود مصلحت در ازدواج، و اجازه دادگاه. وی سپس به بررسی مواردی می‌پردازد که یکی از این شروط وجود نداشته باشد و وضعیت حقوقی چنین ازدواج‌هایی را توضیح می‌دهد.
در ادامه، درباره طلاق در ازدواج‌های کودکی بیان می‌شود که اگر زوجه کودک باشد، زوج بالغ می‌تواند او را طلاق دهد. اما اگر زوج نابالغ و زوجه بالغ باشد، امکان طلاق تا زمان رسیدن زوج به سن بلوغ وجود ندارد (ص۷۳-۷۵).
نَسَب کودک
در فصل هشتم، نگارنده به موضوع نسب کودک می‌پردازد و توضیح می‌دهد که این نسب در صورت وجود نکاح صحیح یا وطی به شبهه، مشروع خواهد بود. او بر این باور است که اثبات نسب مادری چندان دشوار نیست؛ چرا که شواهدی مانند سابقه بارداری، وضع حمل و قرائن ظاهری می‌تواند ادعای مادر را در این زمینه تأیید کند. با این حال، مادر باید بتواند نشان دهد که بارداری‌اش از راه مشروع بوده است.
در مقابل، نگارنده اثبات نسب پدری را دشوارتر می‌داند. به‌زعم او، دلیل این دشواری آن است که بارداری و زایمان معمولاً در برابر دیدگان دیگران رخ می‌دهد و نشانه‌های آشکاری دارد، اما تشخیص اینکه کودک از نطفه‌ی کدام مرد است، پیچیده‌تر است. برای اثبات نسب پدری، وی به چند قرینه اشاره می‌کند: اماره فراش، اقرار به نسب و آزمایش خون و دی‌ان‌ای (ص۷۷-۸۷).
در مبحث دوم این فصل، نگارنده به نفی نسب می‌پردازد و مسئله نفی نسب توسط فرزند، پدر و مادر را با ذکر مستندات فقهی و حقوقی تحلیل می‌کند (ص۸۷-۹۴).
سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
نگارنده در فصل نهم به بررسی مسائل مرتبط با فرزندخواندگی می‌پردازد. او با استناد به آیات ۴ و ۵ سوره احزاب تأکید می‌کند که در اسلام، فرزندخوانده جایگاه فرزند حقیقی را ندارد و نباید او را همچون فرزند نسبی تلقی کرد.
در ادامه، نگارنده وارد ابعاد حقوقی فرزندخواندگی می‌شود و موضوعاتی چون شرایط لازم برای سرپرستی کودک، حق تقدم درگرفتن سرپرستی، ویژگی‌های کودک قابل سرپرستی و روند حقوقی تقاضای سرپرستی را بررسی می‌کند.
در پایان فصل، آثار مالی و غیرمالی ناشی از سرپرستی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وجوب پرداخت نفقه به کودک، نبود ارث میان کودک و سرپرست، مسئولیت در قبال نگهداری و تربیت کودک و سایر مسائل مرتبط (ص۹۷-۱۱۰).
تابعیت و اقامتگاه کودک
نگارنده در فصل دهم به بررسی موضوع تابعیت و اقامتگاه کودک از منظر حقوقی می‌پردازد. او اشاره می‌کند که تابعیت کودک از طریق دو اصل خون و خاک به او تحمیل می‌شود؛ یعنی تابعیت کودک بر اساس تابعیت والدین (خون) یا محل تولد (خاک) تعیین می‌گردد. در ادامه، نگارنده به موضوع اقامتگاه کودک می‌پردازد و تأکید می‌کند که کودک اختیار تعیین اقامتگاه خود را ندارد. در نتیجه، اقامتگاه کودک همان اقامتگاه ولی او خواهد بود (ص۱۱۱-۱۱۶).