فقه معاصر:پیشنویس ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا (کتاب)
- چکیده
ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا (مستحدث) مجموعهای از ده رساله در مسائل مستحدثه فقهی است که از رؤیت هلال و اسقاط جنین تا تلقیح مصنوعی، سن تکلیف و پیوند اعضا را در بر میگیرد. اصغر محمدی همدانی نویسنده کتاب با تکیه بر قرآن، سنت، آرای فقهای امامیه و استفتائات مراجع معاصر، میکوشد نسبت فقه سنتی با مسائل نوپدید پزشکی، حقوقی و اجتماعی را تبیین کند و در برخی محورها، چارچوبهای کاربردی برای قانونگذاری و فتوا ارائه دهد.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدا (مستحدث)» تألیف اصغر محمدی همدانی، نخستین بار در سال ۱۳۸۷ش توسط انتشارات جنگل جاودانه در ۴۲۰ صفحه منتشر شده است. پدیدآورنده کتاب، رسالههایی را در ده محور مهم از مسائل نوپدید فقهی بهصورت یک مجلد منسجم درآورده است. نویسنده به دنبال پیوند میان فقه سنتی و مسائل نوپدید علوم پزشکی و حقوق جزا است؛ در مباحث اسقاط جنین، سن مسئولیت کیفری و پیوند اعضا، نویسنده بهتفصیل تاریخچه حقوقی ایران و برخی نظامهای حقوقی غربی را گزارش کرده و سپس آنها را در پرتو مبانی فقهی تحلیل میکند.
ساختار
کتاب در ده بخش سامان یافته است. موضوعات اصلی کتاب عبارتاند از: ۱. چگونه اول ماه ثابت میشود؟ با تمرکز بر رؤیت هلال، وحدت و تعدد افق و ادله بینه، تواتر و شیاع (ص۵-۵۰)؛ ۲. بررسی احکام سقط جنین از دیدگاه اسلام و فقها همراه با تحلیل حقوقی و پزشکی (ص۵۱-۱۲۸)؛ ۳. بررسی مختصری در خصوص دیه و ارش (ص۱۲۹-۱۵۸)؛ ۴. عاقله از قوانین مترقی اسلام (ص۱۵۹-۱۶۶)؛ ۵. تلقیح مصنوعی و استفتائات مربوطه (ص۱۶۷-۲۰۲)؛ ۶. بررسی تنصیف دیه (ص۲۰۳-۲۱۲)؛ ۷. تحقیق در احکام مجسمهسازی از دیدگاه اسلام (ص۲۰۳-۲۲۸)؛ ۸. هنر تصویرگری (ص۲۲۹-۲۶۲)؛ ۹. تحقیقی در سن تکلیف و استفتائات مربوطه (۲۶۳-۳۴۴)؛ ۱۰. پیوند اعضا و استفتائات مربوطه (ص۳۴۵-۴۰۳).
رؤیت هلال و اثبات اول ماه
مدعای اصلی نویسنده در بخش رؤیت هلال آن است که رؤیت، طریق معتبر و اجماعی برای ثبوت اول ماه قمری است و اختلاف فقها در اصل اعتبار رؤیت نیست، بلکه در شرط بودن یا نبودن وحدت افق و در شمار گواهان است. (ص۱۸-۲۶ و ۳۱-۳۸) او ابتدا مبانی نجومی رؤیت هلال را توضیح داده و نشان میدهد که اختلاف افقها، زمان خروج ماه از محاق و امکان رؤیت را در مناطق مختلف متفاوت میسازد، سپس با استناد به «مکانیک سماوی» و محاسبات نرمافزاری، مفهوم «امکان رؤیت» را تبیین میکند (ص۳-۷).
در سطح ادله نقلی، نویسنده بر آیه «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ» تکیه میکند و با نقل تحلیل سید مرتضی و شیخ طوسی، هلال را معیار شرعی تعیین اوقات معرفی میکند (ص۱۸-۲۵). سپس سیره پیامبر و اجماع مسلمانان از عصر نبوی تا زمان فقهای متأخر را – بهنقل از سید مرتضی، شیخ طوسی و علامه حلی – شاهدی بر اصل بودن رؤیت بر میشمارد (ص۱۸-۲۵). در ادامه، روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» از صحیحه منصور بن حازم و دیگر روایات این باب نقل میشود و با استفاده از تحلیل برخی فقها مانند بحرانی و سید محمدباقر صدر، این نکته استخراج میشود که رؤیت، «طریق حصول علم به خروج از محاق» است، نه موضوع مستقل، و در نتیجه امکان رؤیت نیز میتواند در حکم موضوع لحاظ شود (ص۲۵-۲۶).
در بحث وحدت افق، نویسنده دو دسته فقها را تفکیک میکند: گروهی از قدما مانند شیخ طوسی، ابن حمزه، محقق حلی و شهیدین که وحدت افق و نزدیکی شهرها (مثلاً بغداد و کوفه) را شرط دانستهاند؛ در مقابل، فقهایی چون سید ابوالقاسم خویی و صاحب جواهر که با اتکا به کروی بودن زمین و اشتراک شب، شرط وحدت افق را برنمیتابند و رؤیت در یک شهر را برای شهرهای شریک در بخشی از شب کافی میدانند. نویسنده سه احتمال در قلمرو سرایت رؤیت به آفاق دیگر طرح میکند و احتمال سوم – کفایت امکان رؤیت در افقهای مشترک – را «بیاشکال» میخواند، ولی با احتیاط، جمعبندی فتوایی صریح ارائه نمیکند و این خود نشان میدهد که کتاب در این بخش بیشتر نقش گزارشی و تحلیلی دارد تا فتواپردازانه (ص۱۰-۱۵).
در مورد بینه، تواتر و شیاع، مؤلف با تحلیل مفهومی «بینه» در قرآن و فقه، آن را در باب رؤیت هلال بهمعنای شهادت دو عادل میگیرد، هرچند نظر مشهور را که در آغاز رمضان نیز دو شاهد عادل را کافی میدانند، در برابر دیدگاههایی که در آسمان صاف به پنجاه نفر (عدد قَسامه) قائل شدهاند، ترجیح میدهد (ص۲۷-۳۱). در نهایت، مدعای او این است که رؤیت، راهی علمآور است و هر حجت شرعی علمآور – مانند بینه یا تواتر – میتواند جانشین رؤیت مستقیم شود؛ این تحلیل، زمینه استفاده از محاسبات نجومی در اثبات ماه را نیز تقویت میکند، هرچند نویسنده صریحاً به این نتیجه حقوقی–فقهی عبور نمیکند (ص۱۲-۱۳ و ۲۵-۲۶).
اسقاط جنین
نویسنده حکم اولیه سقط جنین را به ادله اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) حرمت میداند و تنها در مواردی که عناوین ثانوی مانند اضطرار، عسر و حرج شدید یا حفظ جان مادر تحقق یابد، میتوان به جواز یا تخفیف حکم اندیشید (ص۸۹-۹۲). نویسنده بحث را با موضوعشناسی آغاز میکند: علل سقط (پزشکی، اخلاقی، روانشناختی)، وضعیت سقط در ادیان و مذاهب و در نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس و جمهوری اسلامی ایران را گزارش و سپس تاریخچه سقط در جهان و در قوانین کیفری ایران را تا دوران پس از انقلاب بیان میکند (ص۵۳-۶۹).
در بخش ادله حرمت، به آیات حرمت قتل نفس، روایات شدیداللحن درباره قتل فرزند، و اجماع فقها استناد میشود و عقل نیز به عنوان موید حفظ حیات و نسل ذکر میگردد (ص۶۷-۷۰). سپس «چالشهای پزشکی و فقهی اسقاط جنین» طرح میشود: مرگ مادر قبل یا بعد از ولوج روح، خطر برای مادر در مراحل مختلف رشد جنین، معیار تشخیص خطر، معیار ولوج روح، سقط جنین غیرمسلمان، سقط به منظور حفظ آبرو، و تزاحم حفظ جنین و مادر (ص۷۰-۸۳).
نویسنده در ادامه، وضعیتهای مختلف «سقط درمانی» را فهرست میکند؛ از جمله مواردی که در آن، پیش از ولوج روح یا در قبل از تکامل جنین، ضرر معتنابه برای مادر یا خطر جانی قطعی احراز میشود، یا ناهنجاریهای شدید جنینی مانند آنانسفالی، میکروسفالی، هیدروسفالی، ناهنجاریهای ژنتیکی سنگین (تریزومیها)، هموفیلی و تالاسمی ماژور، و بیماریهای عفونی مادر در دوران بارداری (سرخچه، توکسوپلاسموز) که به عقبماندگی شدید یا مرگ حتمی جنین پس از تولد منجر میشوند (ص۸۶-۸۹). در این چارچوب، قاعده لاضرر و قاعده لاحرج با تفسیر مضیِّق (فقط در مشقت شدید که عادتاً تحملناپذیر است)، مبنای امکان تخفیف حکم در برخی فروض تلقی میشود (ص۸۷-۸۹).
بخش استفتائات، طیف گستردهای از مسائل را شامل میشود: سقط جنین ناقصالخلقه، سقط ناشی از زنا، سقط بهسبب مشکلات اقتصادی، سقط آزمایشگاهی و سقط جنینهای اضافی در باروریهای آزمایشگاهی. در مجموع، نقل فتاوا نشان میدهد که اکثریت مراجع، جز در مواردی که حفظ جان مادر یا عسر و حرج شدید اثبات شود، حتی قبل از ولوج روح نیز سقط را جایز نمیدانند و در موارد نقص شدید جنین، معمولاً به احتیاطهای سختگیرانه گرایش دارند (ص۹۳-۱۲۷).
نویسنده بهصورت ضمنی نظریات لیبرال در حقوق غرب (حق زن بر بدن خود) را گزارش میکند، اما نقد مبنایی فلسفه حقوقی و اخلاقی آنها را بسط نمیدهد و عمدتاً در سطح مقایسه قوانین و بیان تفاوت با فقه اسلامی باقی میماند؛ این نقطه، یکی از خلأهای تحلیلی کتاب در این بخش است (ص۶۱-۶۹ و ۷۲-۷۴).
دیه، ارش و عاقله
در بخش «بررسی مختصری در خصوص دیه و ارش»، نویسنده مدعا دارد که دیه در نظام فقهی اسلام، صورت حقوقیشده ضمان قهری است و نسبت نزدیکی با قواعد اتلاف و تسبیب دارد، در حالیکه ارش، ناظر به مواردی است که دیه منصوص وجود ندارد. او ابتدا پیشینه دیه را در حقوق پیش از اسلام و سپس در نظام اسلامی مرور و مفاهیم «ضمان»، «دیه»، «ضمان عقدی»، «ضمان قهری» و «غصب» را تعریف و با یکدیگر مقایسه میکند (ص۱۳۱-۱۴۵).
سپس قاعده اتلاف («من أتلف مالَ الغیر فهو له ضامن») و قاعده تسبیب را با استناد به کتاب، سنت، اجماع و بنای عقلا شرح میدهد و نشان میدهد که در بسیاری موارد، دیه تجلی قانونمند همین قواعد در حوزه جراحات و قتل است. در بحث ارش، معیار تعیین آن (مقایسه قیمت سالم و معیوب، رجوع به خبره) و شباهتها و تفاوتهای آن با دیه منصوصه مطرح و اشارهای نیز به قانون مسئولیت مدنی ایران بهعنوان نمونه تطبیقی آورده میشود (ص۱۴۶-۱۵۷).
در بخش «عاقله از قوانین مترقی اسلام»، نویسنده ضمن تعریف لغوی و فقهی عاقله، دلایل مشروعیت آن (روایات و سیره صدر اسلام) و همچنین دلایل عدم مشروعیت یا عدم کارآمدی آن در نظامهای مدرن را ذکر میکند. با اینحال، نقد نظریههای مخالف نهاد عاقله از حیث عدالت توزیعی و نسبت آن با نظام بیمه اجتماعی، چندان تعمیق نمیشود و بیشتر در حد اشاره باقی میماند، هرچند خود عنوان «قوانین مترقی اسلام» در این بخش حاکی از تمایل نویسنده به دفاع از اصل نهاد عاقله است (ص۱۶۱-۱۶۵).
تلقیح مصنوعی و نسب
بخش «تلقیح مصنوعی و استفتائات مربوطه» از مفصلترین بخشهای کتاب است. مدعای اصلی در این بخش آن است که تلقیح مصنوعی بهعنوان پدیدهای نو، در صورتی قابل پذیرش است که اصول سهگانه حفظ نسب، رعایت حرمتهای جنسی و پرهیز از مقدمات حرام (لمس و نظر به نامحرم و…) رعایت شود، و در غیر این صورت، بسیاری از اقسام تلقیح یا نامشروع یا حداقل محل اشکالاند (ص۱۶۸).
در ادامه، سه روش کلی تلقیح (داخل رحمی، خارج رحمی با انتقال جنین، و پرورش نطفه در خارج رحم) و فروض متعدد آن، از جمله: تلقیح اسپرم شوهر به همسرش، تلقیح اسپرم مرد به زن نامحرم، انتقال جنین حاصل از نطفه زوجین به رحم زن ثالث، تلقیح اسپرم شوهر با تخمک زن اجنبی و… طبقهبندی میشود (ص۱۷۰-۱۷۲). به گفته مؤلف، به دلیل تأکید فراوان شارع بر حفظ فروج و حفظ نسب، در مواردی که زوجیت شرعی بین صاحب اسپرم و صاحب رحم برقرار است (مانند تلقیح اسپرم شوهر به همسرش)، اصل بر جواز با رعایت مقدمات است؛ اما در تلقیح با نطفه یا رحم اجنبیه، بهویژه در غیاب زوجیت، اصل عملی بر منع است مگر آنکه دلیل کافی بر جواز اقامه شود (ص۱۷۲-۱۷۳).
در فصل استفتائات مربوط به تلقیح مصنوعی، شبکهای از مسائل نسب، محرمیت و ارث را میگشاید: نسبت طفل به صاحب نطفه و صاحب رحم، حکم اماره فراش در تلقیح، وضعیت توارث در تلقیح نطفه زوجین و اجنبیه، تلقیح نطفه مرد متوفی به همسر، استفاده از بانک اسپرم و بانک جنین، پرداخت اجرت به مادر جانشین، انتساب طفل در پیوند تخمدان و رحم مصنوعی (ص۱۸۱–۱۹۴).
پاسخها، بیشتر به این سمت میروند که:
- معیار نسب در غالب فتاوا، نطفه (اسپرم و تخمک) است نه رحم؛
- طفل، غالباً به صاحب نطفه ملحق میشود، هرچند حامل، مادر رضاعی یا حامل تلقی میشود؛
- اماره فراش در تلقیح مصنوعی، در فرض علم به منشأ نطفه، کارکرد متعارف را ندارد و باید به سراغ قواعد نسب رفت (۱۸۱-۱۹۸).
سن تکلیف و مسئولیت کیفری
در بخش «تحقیقی در سن تکلیف و استفتائات مربوطه»، مدعای نویسنده این است که سن تکلیف شرعی مفهومی چندلایه است که باید میان بلوغ طبیعی، بلوغ روانی و بلوغ حقوقی تفکیک شود و نصوص ناظر به ۹ و ۱۵ سال در کنار روایات دیگر و مفهوم «بلوغ اشد» فهم شوند تا بتوان در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی، نظامی معقول و منسجم ارائه کرد. (ص ۲۵۱–۲۵۵، ۲۶۵–۲۷۵)
او ابتدا تعریف بلوغ در لغت، روانشناسی و فقه را میآورد و «بلوغ از نظر متخصصان» را بهعنوان نقطه آغاز بحث قرار میدهد، سپس به بحث «بلوغ در فقه و حقوق» میرسد و در فصل دوم، «بلوغ اشد» را در سه قرائت بررسی میکند: تفسیر به سن معین (۱۸ سال)، تفسیر به رشد عقلی و فکری، و تفسیر به سن احتلام و بلوغ طبیعی. (ص ۲۶۵–۲۷۵)
در فصل سوم، سیر تاریخی مسئولیت کیفری اطفال در ایران از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانون دادگاه اطفال ۱۳۳۸، اصلاحات ۱۳۵۲، قوانین پس از انقلاب و تصویب پیمان حقوق کودک در ۱۳۷۳ بررسی شده و نشان داده میشود که قانونگذار ایرانی در دورههای مختلف، در پی جمع میان مبانی فقهی و استانداردهای بینالمللی بوده است. (ص ۲۸۳–۲۸۵، ۲۸۴–۲۹۹) سپس روایات ۹ سال و ۱۵ سال، روایات ۷، ۱۰ و ۱۳ سال، روایات دوران حیض و سایر نصوص مربوط به بلوغ دختران نقل و تحلیل میشود. (ص ۲۸۵–۲۹۳)
در استفتائات پایانی این بخش، مسائل سن بلوغ دختران، تعیین سن برای انجام فرایض، تفاوت بلوغ و رشد، حکم معاملات نابالغ، ازدواج صغیره و سن ازدواج دختران، و حضانت طفل مطرح میشود و فتاوای مراجع در این زمینهها نقل میگردد. (ص ۳۰۳–۳۱۲، ۳۲۱–۳۲۳) خلاصه مدعای عملی کتاب، این است که هرچند در عبادات، مشهور فقها سن ۹ سال قمری برای بلوغ دختران را پذیرفتهاند، اما در حوزه مسئولیت کیفری و معاملات، رشد عقلی نقش تعیینکننده دارد و نمیتوان صرفِ رسیدن به سن بلوغ طبیعی را ملاک مطلق دانست. (ص ۲۹۵–۲۹۹، ۳۰۳–۳۱۰)
پیوند اعضا
بخش «پیوند اعضاء و استفتائات مربوطه» با تاریخچه پیوند اعضا در جهان و ایران و متن لایحه مربوط آغاز میشود و سپس به بحث نظری سنگین درباره مفهوم مرگ، قطع عضو در حال حیات و برداشت اعضا از میت میپردازد. (ص ۳۴۷–۳۵۵) مدعای اصلی این است که با بازخوانی ادله حرمت اضرار به نفس، حرمت تغییر خلقت، حرمت مثله و هتک مؤمن از یک سو و قواعد سلطنت بر نفس، تفویض امور مؤمن به خود، لزوم انجام خیر و ترجیح نفع اهم بر ضرر مهم از سوی دیگر، میتوان به جواز مشروط پیوند اعضا رسید؛ و فتاوای بسیاری از مراجع معاصر نیز مؤید این جمع است. (ص ۳۵۷–۳۶۵، ۳۷۱–۴۰۳)
نویسنده ابتدا مفهوم «مرگ» را از دیدگاه فقه و پزشکی مقایسه میکند: علائم موت در روایات (مانند سردشدن، سستی اعضا) و علائم مرگ در پزشکی (ایست قلبی، مرگ مغزی) را بیان میکند و توضیح میدهد که مرگ مغزی از منظر پزشکی، مرگ قطعی شخص محسوب میشود. (ص ۳۵۳–۳۵۶) سپس در «قسمت اول: قطع عضو در حال حیات»، دیدگاه حرمت را با استناد به چند دلیل طرح میکند: حرمت تعذیب نفس، حرمت اضرار به نفس (با تحلیل واژه ضرر و ادله قاعده لاضرر و روایات تحف العقول و غیره)، حرمت تغییر خلقت الهی، حرمت مثله و عنوان ظلم. (ص ۳۵۷–۳۶۳)
در مقابل، دیدگاه جواز با چهار دلیل اصلی ارائه میشود: ۱. سلطنت انسان بر خود؛ ۲. قاعده تفویض کارهای مؤمن به خودش؛ ۳. لزوم انجام کارهای خیر؛ ۴. قاعده جواز انجام عملی که سودش برای دیگری بیش از ضررش برای فاعل است. (ص ۳۶۴–۳۶۵) نویسنده بعد از طرح دو جبهه، با آوردن فتاوای مراجع – از امام خمینی، رهبر معظم انقلاب، آیتالله بهجت، تبریزی، حکیم، خوئی، صافی، صانعی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، مکارم و نوری همدانی – نشان میدهد که اکثریت آنان، قطع عضو برای پیوند در شرایطی مانند ضرورت، عدم امکان درمان دیگر و رعایت ضوابط شرعی جایز میدانند. (ص ۳۷۱–۳۸۷، ۳۹۰–۴۰۳)
در «قسمت دوم: قطع اعضا از بدن مرده»، موضوعاتی چون نقش وصیت میت، اذن ولی شرعی و ولی فقیه، حکم دیه اعضای اصلی و غیررئیسه در برداشت از مقتول مهدورالدم و محقونالدم، و نیز حرمت اضرار به بدن میت بررسی میشود. (ص ۳۶۵–۳۷۱) در پایان، نویسنده نتایجی چندگانه میگیرد که از آنها چنین برمیآید که در صورت احراز مرگ (اعم از مرگ مغزی در فرض پذیرش آن)، رعایت حرمت میت، اخذ اذنهای لازم و رعایت عدالت در توزیع اعضا، پیوند اعضا مشروع و بلکه در مواردی مستحب مؤکد است. (ص ۳۷۰–۳۷۳، ۳۹۶–۴۰۳)
تحلیل روششناسی و مبانی نویسنده
روششناسی کتاب را میتوان در چند محور توصیف کرد:
۱. نصمحوری با توجه به علم و عرف: در همه بخشها، حرکت از قرآن و روایات آغاز میشود و سپس به اقوال فقها و در مرحله بعد به دادههای علمی و حقوقی ارجاع داده میشود؛ مثلاً در رؤیت هلال، ابتدا آیه و سیره، سپس اجماع، و آنگاه نجوم جدید وارد تحلیل میگردد. (ص ۱۸–۲۵، ۵–۱۰) در سقط جنین، تلقیح و پیوند اعضا، گزارشهای پزشکی و حقوقی در خدمت موضوعشناسی قرار میگیرند، اما در نهایت این نصوص و قواعد فقهیاند که چارچوب حکم را تعیین میکنند. (ص ۵۷–۶۹، ۱۴۶–۱۵۰، ۳۴۷–۳۵۸)
۲. استناد پررنگ به اجماع و سیره: در مباحثی مانند رؤیت هلال و دیه، نویسنده بر اجماع و ضرورت دینی تأکید میکند؛ او نقل سید مرتضی، شیخ طوسی و علامه حلی را درباره اجماع مسلمانان بر استفاده از رؤیت، محور استدلال قرار میدهد. (ص ۱۸–۲۵، ۲۵–۲۶) در دیه و عاقله نیز سیره متشرعه و بنای عقلا نقش مهمی در توجیه ساختار سنتی این نهادها دارد. (ص ۱۶۷–۱۷۳، ۱۷۳–۱۹۵)
۳. استفاده نظاممند از قواعد فقهی: در مسائل نوپدید، قواعدی چون لاضرر، لاحرج، اضطرار، تسلیط، اتلاف و تسبیب، نقش تعیینکننده دارند. (ص ۸۸–۸۹، ۱۶۹–۱۷۳، ۳۵۷–۳۶۵) در سقط درمانی، قاعده لاحرج و لاضرر مبنای پذیرش جواز در موارد خاص میشود؛ در تلقیح مصنوعی، قاعده تسلیط بر نفس و اموال در کنار حفظ نسب و منع مقدمات حرام، چارچوب بحث را شکل میدهد؛ در پیوند اعضا، تعارض ظاهری میان لاضرر و ضرورت نجات جان دیگران با بهرهگیری از اَهم و مُهم و سلطنت بر نفس حل میشود. (ص ۸۸–۸۹، ۱۴۶–۱۵۰، ۳۶۴–۳۶۵)
۴. مبانی فکری و ارزشی: • در سقط جنین و پیوند اعضا، حفظ جان و کرامت انسان ارزش محوری است؛ نویسنده هر دو جا در کنار حرمت نفس، ضرورت نجات جان دیگران و تخفیف مشقت شدید والدین را برجسته میکند. (ص ۷۲–۷۶، ۸۶–۸۹، ۳۵۷–۳۶۵) • در تلقیح مصنوعی، حفظ نسب و بنیان خانواده مبنای اصلی است، و از همینرو حساسیت ویژه نسبت به بانک اسپرم و مادر جانشین نشان داده میشود. (ص ۱۴۶–۱۵۰، ۱۸۱–۱۹۴) • در سن تکلیف، جمع میان نصوص ثابت و ملاحظات عدالت کیفری و رشد عقلانی، نوعی گرایش به عقلانیت حقوقی در کنار وفاداری به نص را آشکار میکند. (ص ۲۸۳–۲۹۹، ۳۰۳–۳۱۰) ۵. وجه تطبیقی با حقوق و علوم انسانی: در مباحث اسقاط جنین، سن مسئولیت کیفری و تا حدی دیه، نویسنده به تطبیق با حقوق فرانسه، انگلیس و حقوق ایران، و نیز اسناد بینالمللی مانند پیمان حقوق کودک میپردازد، هرچند این تطبیق بیشتر در سطح توصیف و مقایسه ابتدایی است و کمتر به سطح «نظریه تطبیقی» ارتقا مییابد. (ص ۶۱–۶۹، ۲۸۳–۲۹۹)
نقدها و ارزیابیها
از منظر یک مخاطب تخصصی در «فقه معاصر»، کتاب چند امتیاز و در عین حال چند کاستی مهم دارد:
۱. امتیازها: • جامعیت و تنوع موضوعی: گردآوری ده رساله در یک مجلد، تصویری نسبتاً کامل از طیف مسائل مستحدثه از فقه عبادات (رؤیت هلال) تا فقه پزشکی و جزا (سقط، تلقیح، پیوند، سن کیفری) عرضه میکند و برای پژوهشگر، یک «نقشه اولیه» از میدان مسائل فراهم میآورد. (ص ۳۱–۳۲، ۵۷–۶۹، ۱۴۶–۱۹۴، ۳۴۷–۴۰۳) • پیوند متن فقهی با دادههای پزشکی و حقوقی: کتاب با نقل تاریخچههای پزشکی (تلقیح، IVF، پیوند اعضا) و تحول قوانین کیفری ایران، از سطح فتاوای مجرد فراتر میرود و به سمت فقه کاربردی حرکت میکند. (ص ۵۷–۶۹، ۱۷۰–۱۷۱، ۲۸۳–۲۹۹، ۳۴۸–۳۵۵) • نقل منظم استفتائات مراجع معاصر: در سقط جنین، تلقیح و پیوند، مجموعهای از استفتائات و فتاوای مراجع گرد آمده است که کتاب را به منبع مناسبی برای استناد ثانوی در پژوهشها و فتواهای جدید بدل میکند. (ص ۹۳–۱۴۵، ۱۸۱–۱۹۴، ۳۷۱–۳۸۷، ۳۹۰–۴۰۳)
۲. کاستیها و نقدها: • فقدان انسجام نظری کلان: تنوع بسیار موضوعات، کتاب را بیشتر به «مجموعه مقالات» شبیه کرده تا به یک طرح نظری منسجم در فقه معاصر؛ ارتباط نظری میان بخشها – مثلاً پیوند میان تحلیل رؤیت هلال و روش برخورد با علم جدید در تلقیح و پیوند – بهصورت صریح سامان نیافته است. (فهرست، ص ۳۱–۳۲، ۵۶–۵۷، ۱۴۶–۱۵۰، ۳۴۷–۳۴۹) • محدودیت نقد مبنایی: اگرچه نویسنده آراء رقیب را نقل میکند (مثلاً در وحدت افق، عاقله، سقط درمانی و تلقیح)، اما نقدهای او اغلب در سطح ادله فرعی باقی میماند و کمتر به مبانی اصولی یا فلسفه حقوقیِ پشت سر این نظریات (مانند نگاه به مقاصد شریعت، عدالت توزیعی، یا حقوق بشر) میپردازد. (ص ۱۰–۱۲، ۱۶۷–۱۷۳، ۶۱–۶۹، ۱۸۱–۱۸۸) • احتیاط در جمعبندی فتوایی: در برخی محورهای حساس مثل رؤیت هلال و تلقیح مصنوعی، نویسنده پس از نقل آراء، جمعبندی نهایی روشن و مختار خود را بهصراحت اعلام نمیکند؛ این امر برای دانشنامهنویسی تحلیلی مشکلی ایجاد نمیکند، اما برای استفاده مستقیم فقهالعملی یا قانونگذاری، نیازمند تکمیل است. (ص ۱۱–۱۲، ۱۷۷–۱۸۱)
۳. پیامدهای علمی و کاربردی: برای «فقه معاصر»، این کتاب میتواند: • در سطح آموزشی، بهعنوان متن کمکی در درس «فقه مسائل مستحدثه» مورد استفاده قرار گیرد، زیرا هم ساختار آموزشی–مرحلهای (موضوعشناسی → ادله → اقوال → استفتائات) دارد و هم طیف متنوعی از مسائل را پوشش میدهد. (ص ۳۱–۳۲، ۵۷–۶۹، ۱۴۶–۱۵۰، ۳۴۷–۳۵۸) • در سطح پژوهشی، مبنای طراحی رسالههای تخصصی در هر حوزه (مثلاً رساله مستقل در «فقه تلقیح و نسب»، «فقه پیوند اعضا» یا «سقط درمانی») قرار گیرد؛ به این معنا که کتاب نقشه اولیه منابع و مسائل را عرضه میکند و پژوهشگر میتواند بر روی تعمیق مبانی و نقد نظریات رقیب تمرکز کند. (ص ۹۳–۱۴۵، ۱۸۱–۱۹۴، ۳۷۱–۴۰۳) • در سطح سیاستگذاری فقهی–حقوقی، بهویژه بخشهای اسقاط جنین، سن مسئولیت کیفری و پیوند اعضا، برای کمیسیونهای فقهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، مواد خام مناسبی فراهم میآورد، هرچند برای تبدیل آن به سیاست حقوقی، کار تکمیلی نظری لازم است. (ص ۶۴–۶۹، ۲۸۳–۲۹۹، ۳۴۸–۳۷۱)