فقه معاصر:پیش‌نویس دیه‌پژوهی (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
«دیه‌پژوهی» مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و مأخذشناسی نشست فقه‌پژوهی درباره دیه در سال ۱۳۹۶ است. این نشست به بررسی علمی و تخصصی دیه در ابعاد مختلف پرداخته و تلاش کرده است تا مسائل نظری، فقهی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با دیه را روشن‌تر کند.
ساختار کتاب
کتاب «دیه‌پژوهی» مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و مأخذشناسی نشست فقه‌پژوهی درباره دیه است که توسط مؤسسه فقه الثقلین (قم) در سال ۱۳۹۶ برگزار شد. این کتاب با گزارشی از برگزاری این نشست (اولین نشست از سلسله نشست های فقه‌پژوهی این مؤسسه) آغاز می‌شود و پس از آن، شامل چهار بخش اصلی است.
موضوعات مطرح‌شده در سخنرانی‌ها، مقالات و مصاحبه‌های این کتاب، شامل ۲۹ مورد، در شش دسته کلی قرار می‌گیرند:
- مبانی و ماهیت دیه و تأثیرات حقوقی آن: بررسی مفهوم دیه، نقش آن در جبران خسارت، و تأثیر آن در نظام حقوقی و قضایی.
- اجتهاد، نوآوری و تحول در احکام دیه: نگاه به دیه از منظر فقه پویا، تغییرات و اصلاحات ممکن در احکام آن.
- ابعاد حقوقی، اجرایی و قضایی دیه: بررسی قوانین مرتبط با دیه، نحوه اجرای آن در محاکم، و چالش‌های اجرایی.
- مطالعات تطبیقی و بررسی تاریخی دیه: مقایسه دیه در نظام‌های حقوقی دیگر و بررسی تحولات تاریخی این حکم.
- تغلیظ دیه و شرایط خاص اجرایی آن: نگاهی به افزایش دیه در شرایط خاص مانند ماه‌های حرام و مناطق مقدس (مکه).
- دیه، جرم‌انگاری و نهادهای مرتبط با آن: ارتباط دیه با مفهوم جرم، نقش نهادهای حمایتی و چالش‌های اجتماعی و قضایی مرتبط با آن.
بخش نخست کتاب شامل سخنرانی‌های ارائه‌شده در نشست است و پنج سخنرانی را در بر می‌گیرد. بخش دوم کتاب شامل بیست مقاله برگزیده دبیرخانه همایش است که به بررسی دیه و جوانب آن در فقه امامیه و عامه پرداخته‌اند. در بخش سوم، چهار گفتگو با محققان آمده است. در سه بخش نخست کتاب، مجموعاً ۲۹ عنوان ارائه شده است که به بررسی ابعاد مختلف دیه از منظر فقهی، حقوقی و اجرایی پرداخته‌اند. بخش چهارم و پایانی کتاب به مأخذشناسی دیه اختصاص دارد که در سه محور ارائه شده است: کتاب‌ها (۱۴۴ مورد)، پایان‌نامه‌ها (۱۷۲ مورد)، مقالات (۲۵۴ مورد).
مبانی و ماهیت دیه و تأثیرات حقوقی آن
یک گفتگو و پنج مقاله کتاب، به ماهیت دیه یا ارش و جنبه حقوقی یا کیفری دیه مرتبط است:
۱. ماهیت دیه (گفتگو): سید هاشم بطحائی در این مصاحبه، دیه را از یک سو، حقوقی و مدنی می‌داند، نه کیفری. از سوی دیگر، آن را حق‌الناس و صرفاً جبران خسارت تلقی می‌کند. با این حال، در مورد قتل فردی که تأثیر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی یا نظامی قابل توجهی دارد و مشکلات عمده‌ای در جامعه ایجاد می‌کند، به جنبه کیفری دیه اشاره می‌کند. وی معتقد است که این جنبه از دیه را نمی‌توان صرفاً بر اساس کتاب و سنت تعیین کرد و نیاز به پژوهش دارد (ص ۷۳۸). او همچنین بیان می‌کند که نود درصد احکام شرعی، از جمله موضوع دیه، جنبه پرسشی داشته‌اند نه بیانی (ص ۷۴۱). به همین دلیل، امامان معصوم بر اساس پرسش‌های افراد در مناطق مختلف، پاسخ‌هایی متفاوت درباره مقدار دیه ارائه کرده‌اند، که شامل شش نوع مختلف بوده است. از این رو، امکان توافق بر یک مقدار مشخص وجود دارد (ص ۷۴۲).
۲. چیستی دیه و آثار آن: عبدالله امیدی‌فر در این مقاله، ماهیت حقوقی دیه را بهترین گزینه می‌داند و با صرفاً کیفری بودن یا ترکیب ماهیت حقوقی و کیفری دیه موافق نیست (ص ۲۵۷).
۳. دیه در اسلام: به نظر بهرام شجاعی، دیه حکمی امضایی و بازنگری شده است، نه تأسیسی. وی معتقد است که شتر در تعیین مقدار دیه موضوعیت ندارد و شارع شتر را بر اساس دیه متعارف امضا کرده است (ص ۵۱۱). او همچنین بر این باور است که دیه ماهیتی جبرانی و معاوضی دارد نه جزایی (ص ۵۲۳) و مقدار صد شتر، حکمی موقتی، حکومتی و ولایی بوده و ثابت و دائمی نیست (ص ۵۳۲-۵۴۸).
۴. دیه زن در فقه شیعه: حسنعلی نوریها در این مقاله توضیح می‌دهد که آیات و روایات تشریع اصل دیه، درباره نصف بودن دیه زن سکوت کرده‌اند. همچنین، اجماع در این زمینه مدرکی محسوب می‌شود. وی بیان می‌کند که اگر نصف بودن دیه زن پذیرفته شود، بحث درباره موقتی یا دائمی بودن این حکم مطرح است. به طور کلی، دلایل نصف بودن دیه زن، همانند دلایل مساوی بودن دیه زن و مرد، یقین‌آور نیستند و احتیاط ایجاب می‌کند که دیه زن و مرد برابر باشد (ص ۵۸۶-۵۸۷).
۵. ماهیت دیه و ارزش آن: عبدالحلیم قاضی، از اساتید حوزه علمیه اهل سنت، در این مقاله به بررسی ماهیت دیه از دیدگاه فقه اهل سنت پرداخته است. وی بیان می‌کند که تمامی مذاهب چهارگانه اهل سنت، به نصف بودن دیه زن معتقدند (ص ۳۳۵). دلیل اصلی این حکم، احادیث پیامبر خداست که برخی از آنها با وجود ضعف یا ارسال، یکدیگر را تقویت کرده و به درجه حجیت می‌رسند (ص ۳۳۹).
۶. ارش در جنایت: ابراهیم حاجی‌آبادی و ربیع‌الله کمری در این مقاله بررسی کرده‌اند که در برخی جنایات، چون مقدار دیه مشخص نشده است، باید با ارش جبران شود (ص ۳۴۲).
اجتهاد، نوآوری و تحول در احکام دیه
دو سخنرانی و سه مقاله کتاب، به اجتهاد و نوآوری در احکام دیه مرتبط هستند:
۱. نهاد اجتهاد و نوآوری‌ها (سخنرانی): یوسف صانعی در این سخنرانی به روش فقهی امام خمینی و توصیه ایشان مبنی بر عدم تعدی از روش مشایخ عظام در فقه اشاره می‌کند (ص۳۸) و در تبیین این موضوع، به شیوه اجتهادی صاحب جواهر (ص۳۹)، شهید ثانی (ص۴۱)، مقدس اردبیلی (ص۴۳) و خود امام خمینی (ص۴۴) می‌پردازد. وی همچنین مفهوم فقهی کفر و کافر را مطرح می‌کند که بسیاری از حقوق انسان‌های غیرمسلمان با آن در ارتباط است (ص۴۷).
۲. اجتهاد مستمر شیعی در رویارویی با مسائل عصر حاضر (سخنرانی): سید مصطفی محقق داماد، دیگر سخنران این نشست، به پست‌های کلیدی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که طبق قانون اساسی، دارندگان این مناصب باید فقیه و مجتهد باشند. وی معتقد است که حقوق اسلامی، در سایه اجتهاد مستمر شیعی، می‌تواند همگام با نظام‌های حقوقی جهان حرکت کند و حتی گاهی پیشروتر و پرشتاب‌تر باشد (ص۵۴). وی تأکید می‌کند که استمرار اجتهاد در برابر انسداد اجتهاد قرار دارد و روش اجتهاد شیعی، اصول و ادبیاتی دارد که طی چهارده قرن به دست آمده و به آن افتخار می‌شود (ص۵۵). او نمونه‌هایی از روش اجتهادی شیخ طوسی (ص۵۵)، ابن ادریس (ص۵۶) و شیخ انصاری (ص۵۷) را بررسی کرده و درباره تدبر اجتهادی در قرآن (ص۶۱) و روایات (ص۶۷) نکاتی را مطرح می‌کند. همچنین، نمونه‌ای از فتواهای جهاد و برده‌سازی کفار در دوران جدید را نقد و تحلیل می‌کند (ص۷۰ تا ۷۶) و به تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی نیز تأکید دارد و آن را توضیح می‌دهد (ص۷۷).
۳. بازخوانی دیه غیرمسلمان در فقه شیعه: حسنعلی نوریها در این مقاله، گزارشی مختصر از روایات شیعی درباره دیه غیرمسلمان ارائه می‌دهد (ص۴۲۲)، دیدگاه‌های فقهای شیعه را بررسی و تحلیل می‌کند (ص۴۲۷)، و در نهایت نتیجه می‌گیرد که در شرایط غیرجنگی، دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر است. اولاً طبق برخی روایات معارض با قول مشهور (هشتصد درهم برای ذمی)، دیه ذمی با مسلمان برابر است؛ ثانیاً امروزه در کشورهای جهان و حتی کشورهای مسلمان، تقسیم‌بندی‌های سنتی مانند ذمی، معاهد و مستأمن کاربرد ندارند و حقوق بر اساس مفهوم شهروندی تعریف می‌شود؛ ثالثاً اصل عقلایی تساوی انسان‌ها و عدم امتیاز بر اساس جنس، نژاد، رنگ و دین پذیرفته شده است (ص۴۴۲).
۴. ضرورت برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در نظام اسلامی: سید ابوالفضل موسویان، نویسنده این مقاله، با بررسی و نقد دیدگاه‌های فقهی مختلف، معتقد است که پیامبر اسلام سنت دیه عبدالمطلب را تأیید کردند و این حکم، تعبدی از جانب ایشان نبوده است (ص۲۰۷). وی توضیح می‌دهد که دیه در آن دوران، بر اساس نظام قبیله‌ای تعیین می‌شد، اما امروزه که نظام ملت ـ دولت حاکم است و هرگونه تبعیض در جامعه غیرقابل قبول است، روایات مربوط به تساوی دیه مناسب‌تر به نظر می‌رسند (ص۲۰۸).
۵. واکاوی فتاوای خلاف مشهور (شاذ) در دیه: رضا احمدی در این مقاله، پس از توضیحاتی درباره مفهوم، تاریخچه، روایات دیه و عوامل دخیل در فتاوای دیه، فتاوای غیرمشهور درباره دیه‌های مختلف را در دو دسته فقهای متقدم (ص۶۸۲) و فقهای معاصر (ص۶۹۳) بررسی می‌کند تا نشان دهد که فتاوای غیرمشهور و نواندیشانه نه‌تنها در دوران معاصر، بلکه در تمامی ابواب فقه و در طول تاریخ فقه شیعه وجود داشته است (ص۷۹۵).
ابعاد حقوقی، اجرایی و قضایی دیه
سه سخنرانی و پنج مقاله به ابعاد حقوقی، اجرایی و قضایی دیه پرداخته‌اند:
۱. چالش‌های عملی و نظری سیستم دیه (سخنرانی): سید محمود کاشانی در سخنرانی کوتاه خود به مشکلات اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی درباره اقلام شش‌گانه دیه می‌پردازد (ص۸۱). او به مسائل مربوط به تحویل، کارشناسی و نگهداری صد شتر و پرداخت قیمت آن از سال ۱۳۷۰ که جایگاهی در نظام فقهی دیات ندارد اشاره می‌کند (ص۸۲). همچنین، چالش‌های دیه اعضای داخلی بدن (ص۸۳) و تغلیظ دیه در ماه‌های حرام (ص۸۵) را بررسی کرده و سیستم فعلی دیه در ایران را موجب ستم بزرگ به مردم . آسیب به حیثیت جهانی کشور می‌داند (ص۸۸).
۲. حکم دیه؛ شرعی یا سلطانی؟ (سخنرانی): محمد سروش محلاتی در این سخنرانی به بحث دو دهه گذشته خود اشاره می‌کند که طبق آن تقدیر دیه، حکمی سلطانی است. او مؤیدات این نظریه را مطرح کرده (ص۹۲) و در پایان تفاوت حکم قضایی و حکم حکومتی را توضیح می‌دهد (ص۹۶).
۳. مسائل دیه در محاکم (سخنرانی): مهدی هادی به بررسی مشکلات فقهی و قضایی دیه در محاکم پرداخته است. او تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و تردید در شمول آن بر انواع قتل عمد و غیرعمد (ص۹۸–۱۰۱)، دیه اعضا و اعضای داخلی بدن (ص۱۰۱–۱۰۴) را تحلیل می‌کند.
۴. دیه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های مربوط به آن: حسین مهرپور در این مقاله به برخی چالش‌های دیه در قوانین ایران و راه‌حل‌های آن پرداخته است. از جمله تقویم دیه به پول بر اساس نظر رهبری در سال ۱۳۷۳ (ص۱۱۴)، برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب در سال ۱۳۸۲ (ص۱۱۶)، برابری دیه زن و مرد در تصادفات وسایل نقلیه موتوری (۱۳۸۷) (ص۱۱۵)، و ویژگی‌های دیه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (ص۱۱۸).
۵. تحلیل و نقد قواعد تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: حسن پوربافرانی در این مقاله، قواعد تسبیب و اجتماع مباشرت و تسبیب را بررسی کرده (ص۳۰۵–۳۲۶) و معتقد است که نحوه نگارش قانون در این زمینه قابل دفاع نیست، به‌ویژه در جرایم غیرعمد که پاسخگوی مصادیق گسترده، متنوع و پیچیده امروزی نیست (ص۳۲۴).
۶. روش‌های محاسبه غرامت در دیه: نویسنده مقاله، بهرام شجاعی، پرداخت غرامت را از دیدگاه عقل (ص۵۹۳)، مبانی فقهی جبران خسارت (ص۶۰۴)، روش‌های تعیین خسارت (ص۶۱۴)، و اصول حاکم بر روش شارع (ص۶۱۶) بررسی می‌کند. او نتیجه می‌گیرد شارع مقدس اسلام همچون عقلا همه خسارات مادی و معنوی را در نظر گرفته است و اگر دیه را حکمی متغیر و سلطانی بدانیم، بسیاری از مشکلات پرداخت خسارت و غرامت حل خواهد شد (ص۶۲۹–۶۳۰).
۷. واکاوی پرداخت دیه‌های متعدد به‌خاطر جنایت واحد: احمد عابدینی در این مقاله ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را نقد می‌کند. او توضیح می‌دهد که در همه جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض، تعدد دیه وجود ندارد و در مواردی که فرد فوت نکند ولی اعضای بدنش دچار آسیب شود، وجوب یک دیه به علاوه هزینه‌های نگهداری عادلانه تر است (ص۱۸۳).
۸. مرجع ضامن پرداخت دیه: بهرام شجاعی در این مقاله چهار مسئول پرداخت دیه یعنی جانی، جریره، عاقله و بیت‌المال را شرح داده و به نقش بیمه و عاقله پرداخته است (ص۳۷۶–۴۱۵).
مطالعات تطبیقی و بررسی تاریخی دیه
سه مقاله از کتاب به مطالعات تطبیقی و بررسی تاریخی دیه اختصاص دارد:
۱. قانون دیه در جاهلیت و اسلام: محمدتقی فاضل میبدی در مقاله خود بیان می‌کند که دیه و بسیاری از قوانین آن، مانند عاقله، از احکام امضایی اسلام است و از دوران جاهلیت وارد اسلام شده‌اند. این قوانین در زمان خود عقلایی و مناسب بوده‌اند، اما در عصر کنونی دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون نیستند (ص۲۲۷).
۲. احکام دیه در فقه شافعی: جلال جلالی‌زاده، نویسنده مقاله، با واکاوی دیه در فقه شافعی بر این باور است که در زمان حاضر، یک بازنگری کلی درباره دیه در تمامی مذاهب اسلامی ضروری است (ص۲۷۲).
۳. دیه در فقه حقوق بشر: عمادالدین باقی، در مقاله خود، دیه را علاوه بر یک موضوع فقهی و مذهبی، مسئله‌ای جامعه‌شناختی و مرتبط با حقوق بشر می‌داند. او اصطلاح «فقه حقوق بشر» را برای تمایز با فقه رایج پیشنهاد می‌دهد، زیرا در فقه سنتی، کرامت انسان مبتنی بر ایمان است، اما در فقه حقوق بشر، بر پایه انسان بماهو انسان قرار دارد (ص۲۷۵). وی با بررسی دیه و آسیب‌شناسی آن، معتقد است که در پیش از اسلام، دیه راهی برای جلوگیری از ادامه خشونت و تکرار قتل بوده است و اکنون نیز باید برای کاهش موارد قتل، متناسب با زمان حاضر اصلاح شود (ص۲۹۸). همچنین، با توجه به اصل کرامت انسانی و بازبینی حکم دیه، به‌ویژه در فروعات آن، می‌توان تعارض موجود بین دیه و حقوق بشر را برطرف کرد (ص۳۰۱).
تغلیظ دیه و شرایط خاص اجرایی آن
یک گفتگو و دو مقاله از کتاب، موضوع تغلیظ دیه را به‌صورت متمرکز بررسی کرده‌اند:
۱. تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حلال (گفتگو): سید حسن موسوی تبریزی در این گفتگو ماهیت دیه را هم خسارت و هم کیفر می‌داند و بیان می‌کند که دیه، بازدارنده کشتن انسان‌ها در دو حالت پیش از عمل و پس از عمل است. مقدار دیه که برای خانواده‌های متوسط بسیار زیاد است، سبب احتیاط و بازدارندگی می‌شود و پس از پرداخت آن به صاحب خون، دعوا پایان می‌یابد و مانع ادامه قتل و خشونت می‌شود (ص۷۱۸). وی درباره تغلیظ دیه توضیح می‌دهد که همانند میزان دیه، آیه‌ای در قرآن در این خصوص وجود ندارد و این حکم از احکام امضایی محسوب می‌شود (ص۷۲۰–۷۲۱). همچنین به بررسی دیدگاه فقهای قدیم درباره تغلیظ دیه پرداخته و بیان می‌کند که پیش از شیخ مفید، تا زمان شیخ طوسی، فتوایی در این زمینه وجود ندارد. اما شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند و ابن ادریس نیز آن را تکرار می‌کند، در حالی که مشخص نیست شیخ طوسی این اجماع را از کجا نقل کرده است. هر دو فقیه، تغلیظ دیه را فقط در قتل عمد می‌پذیرند؛ زیرا علت تغلیظ، هتک حرمت حرم یا ماه‌های حرام بوده که این هتک حرمت بدون قصد محقق نمی‌شود. بنابراین، تغلیظ دیه در واقع نوعی تعزیر بوده است. برای تغلیظ دیه آیه‌ای در قرآن وجود ندارد و تنها پنج روایت مطرح شده که سه مورد آن ضعیف هستند و دو مورد باقی‌مانده، یکی درباره حَرم و دیگری که خبر واحد است درباره اشهر الحُرم است (ص۷۲۵).
۲. تغلیظ دیه در ماه‌های حرام: سید محمدعلی ایازی در این مقاله، تغلیظ دیه را از منظر تاریخی، روایات و دیدگاه‌های فقها بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که ظاهر ادله، محدودیتی درباره تغلیظ دیه نشان نمی‌دهد؛ اما با بهره‌گیری از آیات مربوط به احترام ماه‌های حرام و منطقه حرم، همچنین با استظهار از روایات و در نظر گرفتن فضاشناسی و زمینه صدور آنها، مشخص می‌شود که این روایات به منطقه خاص زیست پیامبر اشاره دارند. در آن دوران، تغلیظ دیه کارکرد مناسبی داشته و تأیید و امضا شده است؛ اما جنبه منطقه‌ای و تاریخی داشته و دلیلی بر عمومیت آن در سایر مناطق نیست. به‌طور کلی، اصل در احکام، عمومیت و شمول است، اما مشروط بر آنکه حکم، ظرفیت اجرا در همه موارد را داشته باشد (ص۴۹۱–۴۹۲).
۳. واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و در منطقه حرم: احمد عابدینی، نویسنده مقاله، با روش گزارشی و تحلیلی و با استفاده از منابع شیعه و اهل سنت، نتیجه گرفته است که تفاوتی میان مقتول در ماه حرام و مقتول در سایر ماه‌ها وجود ندارد؛ زیرا ارزش انسانی مقتول در ماه حرام بیشتر از سایر مواقع نیست و خسارت وارده نیز تغییر نمی‌کند و ثابت است (ص۶۳۳). وی توضیح می‌دهد که تغلیظ دیه به‌دلیل زمان یا مکان، بدعتی بوده که عثمان پایه‌گذاری کرده و در میان فقهای اهل سنت، شافعی به آن فتوا داده است، در حالی که در میان فقهای شیعه، در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد (ص۶۵۹).
دیه، جرم‌انگاری و نهادهای مرتبط با آن
یک مقاله و دو مصاحبه در این کتاب به موضوع جرم‌انگاری دیه ارتباط مستقیم دارند.
۱. بیمه مقدم بر بیت‌المال در عاقله یا بیمه؛ تبلور تقارن و همرانی: احمد عابدینی در این مقاله، حمایت بیمه‌ای از جنایات غیرعمدی و پرداخت دیه را بررسی کرده است. وی توضیح می‌دهد که ادله عام و روایات خاص، مؤید این حمایت بیمه‌ای هستند؛ زیرا بیمه، شکل نوین ضمان‌ها را به خود گرفته و نقش عاقله یا ولاء را به‌خوبی ایفا می‌کند. همچنین، تقویت نهاد بیمه موجب کاهش هزینه‌های دولت اسلامی در پرداخت غرامت و دیه خواهد شد (ص۴۴۴ و ۴۶۵).
۲. فقه و حقوق انسان (گفتگو): در مصاحبه با سید محمدعلی ایازی، موضوع حقوق انسان بما هو انسان و اصل کرامت انسانی بحث شده است. او معتقد است که خداوند در قرآن به انسان کرامت بخشیده (لقد کرّمنا بنی آدم) و این کرامت، ذاتی است، به‌گونه‌ای که حقی مستقل برای انسان به شمار می‌آید. وی تأکید می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند این حق انسانی را از فرد سلب کند، زیرا با پذیرش اصل کرامت ذاتی انسان، امکان گرفتن چیزی که مخل کرامت او باشد، وجود ندارد (ص۷۵۷).
۳. جرم‌انگاری در قرآن کریم (گفتگو): در مصاحبه با مهدی مهریزی، وی تأکید می‌کند که مطالعات دینی باید بر اساس سه قاعده صورت گیرد: شروع پژوهش‌ها از قرآن، در نظر گرفتن اهداف بعثت، و بررسی تاریخی اسلام به‌صورت ترتیب‌مند، از اول به آخر نه از آخر به اول (ص۷۶۷). او جریمه‌ها و کیفرهای دنیایی قرآن را شش مورد برمی‌شمارد: ۱. قصاص نفس و عضو، ۲. دیه، ۳. قذف، ۴. زنا، ۵. سرقت، ۶. محاربه و افساد فی‌الارض (ص۷۷۴).
مهریزی توضیح می‌دهد که کیفرهای قرآن گاهی در برابر فعل و گاهی در برابر وصف قرار می‌گیرند. برای مثال، واژه «زانی و زانیه» فعل نیست، بلکه وصف محسوب می‌شود و فقط شامل افرادی می‌شود که این کار را به‌عنوان شغل و حرفه انجام می‌دهند. بنابراین، کسی که فقط یک‌بار مرتکب زنا شود، نمی‌توان او را به استناد آیات قرآن مجازات کرد. در مجموع، وی بیان می‌کند که اگر قرآن برای برخی گناهان کیفر دنیایی مقرر کرده باشد، می‌توان آنها را جرم‌انگاری کرد (ص۷۷۵).