فقه معاصر:پیش‌نویس ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا (کتاب)
مهدی شجریان
- چکیده
کتاب «ریشه ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا» با ماهیت «فلسفه علمی» و روش گفتگو با اساتید، به بررسی چالش محوری «رویکرد احتیاطی» در فقه معاصر می‌پردازد. احتیاط در اینجا عمدتاً نه به معنای اصولی یا عملی، بلکه به عنوان رویکرد محافظه‌کارانه در استنباط؛ یعنی پرهیز از جسارت در فتوا و نوآوری، مورد توجه است. این اثر با تفکیک احتیاط در مقام استنباط (که عمدتاً نشانه ضعف فقاهت شمرده شده است) از احتیاط در مقام افتا (که بعضاً با قیودی قابل پذیرش دانسته شده است)، و نیز تحلیل ادوار تاریخی احتیاط (پیشااخباری، اخباری، پسااخباری)، به دنبال شناخت زمینه‌ها و ارائه راهکارهایی برای تعدیل پیامدهای نامطلوب این رویکرد است. کتاب ریشه‌های این رویکرد محافظه‌کارانه را در عوامل متعددی می‌جوید: سلف‌گرایی غیرموجه و ترس از مخالفت با مشهور، جهل به حکم واقعی ناشی از پیچیدگی مسائل یا نقص تتبع، آخرت‌ترسی فقیه، برداشت موسع از نصوص دینی دال بر احتیاط، حاکمیت نگاه فردی بر فقه، انتظار بیش از حد از دین و مانند آن. پیامدهای این رویکرد نیز عمدتاً منفی و گسترده است؛ نظیر: کاهش بهره‌گیری از قرآن، عقل، علت و مناط، و فقه مقارن؛ تقویت نگاه تعبدی به اصول و تمسک بی‌رویه به اجماع؛ و در مواردی ایجاد عسر و حرج یا وهن مذهب.
ساختار محتوایی کتاب
این اثر از یک مقدمه، سه فصل اصلی (به قلم ضیایی‌فر) و متن گفتگو با اساتید فقهی معاصر (استادی، گرامی، مبلغی و معرفت)، تشکیل شده است. فصل اول به «کلیات» اختصاص دارد و به تعریف، اقسام و پیشینه تاریخی احتیاط در دوره‌های مختلف فقهی می‌پردازد. فصل دوم، «علل و ریشه‌های» این رویکرد را تحلیل می‌کند و عواملی چون سلف‌گرایی غیرموجه، ترس از آخرت و عدم کفایت قواعد اصولی را برمی‌شمرد. فصل سوم، «پیامدها»ی عمدتاً منفی احتیاط را بررسی می‌کند که شامل کاهش نوآوری فقهی، تضعیف نقش عقل و قرآن در استنباط و ایجاد جمود فکری است. پس از فصول سه‌گانه، متن گفتگو با اساتید فقهی نیز آورده شده است.
اهمیت موضوع کتاب
دنیای معاصر، فقه اسلامی را با پرسش‌های جدیدی در سه حوزه مواجه کرده است: ۱. پرسش‌های بنیادین درباره مبانی نظری فقه، مانند تقابل «مکلف بودن انسان» با «صاحب حق بودن» او (ص۱۴-۱۵). ۲. پرسش‌های مربوط به خودِ فعالیت فقهی که نیازمند بازنگری در روش‌شناسی استنباط، علم اصول (به‌ویژه رویکرد احتیاط) و مدیریت میراث فقهی است (ص۱۵-۱۷) و ۳. پرسش‌های مربوط به بازده بیرونی فقه، مانند موضوع‌شناسی و تعریف رابطه فقه با حقوق (ص۱۷-۱۸). این پژوهش به طور خاص بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های درونی فقه، یعنی «احتیاط»، متمرکز شده و با نگاهی کلان به دنبال کاوش در ریشه‌ها و پیامدهای آن است (ص۱۸-۱۹).
این پژوهش که ماهیتی «فلسفه علمی» دارد، از طریق گفتگو با اساتید، به دنبال شناخت بهتر زمینه‌ها و پیامدهای رویکرد احتیاطی و یافتن راهکارهایی برای کاهش موارد نامطلوب آن است (ص۲۴-۲۷). با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل پس از عصر حضور، رویکرد احتیاطی گسترده‌تر شده است. پرسش‌های اصلی این است که تأثیرات مثبت و منفی این رویکرد کدامند، چه عواملی موجب آن شده و راهکارهای اصلاحی چیست. برای پاسخ، ابتدا مفاهیم و تاریخچه احتیاط و سپس علل و پیامدهای آن تحلیل می‌شود (ص۳۰-۳۱).
معنای احتیاط
واژه «احتیاط» در لغت به معنای حفظ و محافظت است (ص۳۲). در اصطلاح اما سه کاربرد اصلی دارد:
احتیاط به معنای اصل عملی: در علم اصول فقه، هنگامی که فقیه در حکمی شک دارد، اصل احتیاط او را ملزم به انجام هر دو احتمال برای کسب یقین به برائت ذمه می‌کند. این معنا، «احتیاط اصولی» نامیده می‌شود (ص۳۳-۳۴).
احتیاط به معنای رفتار عملی: در علم فقه، به معنای عمل کردن مکلف به گونه‌ای است که یقین کند با احکام واقعی شارع مخالفت نکرده است. این همان احتیاطی است که در رساله‌های عملیه در کنار اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود (ص۳۴-۳۵). به اعتقاد استادی احتیاط در عمل شخصی مادامی که به عسر و حرج شدید یا اختلال در نظام منجر نشود، عقلاً و نقلاً پسندیده است (ص۱۲۵-۱۲۶)،
احتیاط به معنای رویکرد محافظه‌کارانه: این معنا که یک رویکرد «فلسفه فقهی» است، به یک ذهنیت و منش کلی در فرآیند استنباط اشاره دارد که از جسارت در فتوا و ارائه نظرات جدید پرهیز می‌کند. این نوشتار عمدتاً بر این معنای سوم متمرکز است (ص۳۵-۳۶).
انواع و تقسیمات احتیاط
احتیاط در مقام استتنباط و افتا
یکی از تقسیمات رایج احتیاط در کتاب، احتیاط در مقام استنباط و در طول فرآیند علمی اجتهاد و احتیاط در مقام افتا و پس از اتمام این فرآیند و در مقام اعلام نظر فقهی به مقلدین، است.
از نظر معرفت احتیاط در مقام استنباط به شدت مورد انتقاد است؛ زیرا برخاسته از ناتوانی فقیه در کشف حکم واقعی و نشانه ضعف فقاهت است. این پدیده که در فقه متأخران (پس از شیخ انصاری) به وفور دیده می‌شود، ناشی از سطحی شدن فقاهت و عدم صرف وقت و دقت کافی است، در حالی که در کتب قدما چنین احتیاط‌هایی به ندرت یافت می‌شود (ص۲۴۹-۲۵۰).
اما در مقام افتا، فقیه گاهی برای حفظ واقع و اطمینان از عمل مقلد، به احتیاط فتوا می‌دهد. یعنی با اینکه نظر شخصی‌اش چیز دیگری است، برای آنکه مقلدانش به طور قطعی به تکلیف عمل کنند، حکمی محتاطانه صادر می‌کند (ص۲۴۹).
استادی نیز تاکید می‌کند که باید بین احتیاط در «استنباط» (فرآیند علمی) و «افتا» (صدور فتوا) تفاوت قائل شد. فقیه پس از استنباط، می‌تواند در مقام افتا که عملی شخصی است، احتیاط کند. ایرادات احتمالی به پیامدهای اجتماعی، متوجه شیوه رساله‌نویسی است، نه حق فقیه در احتیاط کردن (ص۱۲۶).
او معتقد است احتیاط در فتوا، عملی شخصی برای مجتهد است و مردم می‌توانند در آن مسائل به فقیه دیگری رجوع کنند، حتی اگر آن مجتهد اعلم باشد. سابقه صدساله رساله‌های مملو از احتیاط نشان می‌دهد که این رویه، مشکل حادی برای جامعه ایجاد نکرده است (ص۱۲۷).
در نظام اسلامی، مسائل کلان اجتماعی بر عهده ولی فقیه است و نباید برای حل آنها به مراجع محتاط رجوع کرد. بنابراین، احتیاط در فتواهای فردی مشکلی ایجاد نمی‌کند و مسائل حکومتی راهکار خاص خود را دارند که همان رجوع به حاکم اسلامی است (ص۱۲۸-۱۲۹).
مبلغی نیز همین تقسیم بندی را با ادبیاتی نسبتاً متفاوت و با قضاوتی متمایز تبیین می‌کند. به اعتقاد او احتیاط را می‌توان به دو دسته کلی با عوامل تحول متفاوت تقسیم کرد: ۱. احتیاط در فتوا ۲. فتوای به احتیاط (ص۲۳۷-۲۳۸).
خود «فتوای به احتیاط» دو قسم اصلی دارد: قسم اول که قدیمی‌تر است، مربوط به مواردی است که اصل در آنها احتیاط است (مانند دما، فروج و اموال). این قسم ضابطه‌مند و بی‌ضرر است. قسم دوم که با تطور علم اصول شکل گرفته، احتیاط عقلی در شبهات مقرون به علم اجمالی است که این هم ضابطه‌مند است و کمتر مورد نقد جدی قرار گرفته است (ص۲۳۸-۲۴۱).
اما «احتیاط در فتوا» (کناره‌گیری از فتوا) جریانی است که در تاریخ فقه، به‌ویژه در دوره اخباریان، به اوج رسید. در اوایل غیبت، تقید شدید به الفاظ روایات و پرهیز از تفریع، ناشی از همین رویکرد احتیاطی بود که باعث عقب‌ماندگی فقه شیعه نسبت به اهل سنت شد و پیامدهای بزرگی در تاریخ فقه شیعه بر جای گذاشت (ص۲۴۱-۲۴۲).
احتیاط مدرکی و ناشی
به اعتقاد مبلغی احتیاط به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱. احتیاط مدرکی: احتیاطی که از متن حدیث به عنوان یک قاعده استخراج می‌شود. ۲. احتیاط ناشی: که خود سه قسم دارد: ناشی از اجتهاد شتاب‌زده، ناشی از عدم کفایت اجتهاد و ناشی از احتمال خلاف (احتیاط استحبابی). احتیاط اخباریان عمدتاً از نوع «مدرکی» بود و با توسعه بیش از حد قلمرو قاعده احتیاط (مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه)، از اصولیان متمایز می‌شدند (ص۱۸۰-۱۸۵). احتیاط در کتاب و سنت
قرآن مستقیماً از واژه احتیاط استفاده نکرده، اما اخباریون و اصولیون به آیاتی که بر لزوم تقوا، پرهیز از قول بغیر علم و عدم تبعیت از گمان دلالت دارند، برای اثبات لزوم احتیاط استناد کرده‌اند (ص۴۴-۴۶). در مقابل، روایات متعددی وجود دارند که به صراحت به احتیاط امر کرده‌اند. با این حال، تحلیل دقیق این روایات نشان می‌دهد که اکثر آنها یا ناظر به موارد خاص (مانند امور مهمی چون نکاح) هستند، یا ارشادی بوده و یا بر احتیاط مستحب دلالت دارند و نمی‌توان از آنها وجوب احتیاط گسترده‌ای را که اخباریون مدعی آن بودند، استنتاج کرد (ص۴۶-۵۱).
ادوار تاریخی احتیاط
عمل به احتیاط سه دوره تاریخی را پشت سر گذاشته است:
۱. دوره قبل از اخباریان: در این دوره، احتیاط به معنای یک اصل عملی در موارد محدودی چون «شک در فراغ ذمه یقینی» و «امور مهم» (دماء، فروج، اموال) به کار می‌رفت و در شبهات بدوی، اصل بر برائت بود. یک کاربرد خاص دیگر، استفاده از احتیاط برای اثبات صحت و برتری دیدگاه فقهی امامیه در مقابل سایر مذاهب بود، نه به عنوان یک روش اصلی در استنباط داخلی (ص۵۱-۵۵).
به اعتقاد مبلغی پیش از اخباریان، فقها نگاهی صریح و به دور از احتیاط داشتند و حکم شرعی را تنها بر پایه دلیل محکم استوار می‌کردند (ص۱۵۶-۱۵۷).
۲. دوره اخباریان: با ظهور اخباری‌گری، رویکرد احتیاطی به شدت گسترش یافت. اخباریان با محور قرار دادن انحصاری روایات، در هر مسئله‌ای که نصی از معصوم نمی‌یافتند، قائل به «توقف» و «احتیاط» می‌شدند. آنها دایره احتیاط واجب را به شبهات بدویه تحریمیه نیز تسری دادند و از هرگونه تعلیل عقلی و استفاده از منابعی غیر از روایات پرهیز می‌کردند. این رویکرد، فقه را به شدت به نصوص ظاهری محدود کرد (ص۵۵-۶۵).
به اعتقاد مبلغی در دوره اخباریان تأسیس حکم شرعی بر پایه تعلیلات عقلی رد شد و صرفاً به اخبار و روایات محدود گشت. این رویکرد، گرچه صراحتاً احتیاط نامیده نشده، اما نوعی گرایش احتیاط‌آمیز است که با نگاه باز دوره قبل تفاوت دارد (ص۱۵۷-۱۵۸).
۳. دوره بعد از اخباریان: هرچند مکتب اصولی بر اخباری‌گری غلبه یافت، اما رسوبات تفکر احتیاطی باقی ماند و به شکل جدیدی ظهور کرد. «ترس از مخالفت با سلف صالح و مشهور فقها» جایگزین «ترس از مخالفت با نص» شد. ادبیات «تأسیس فقه جدید» به عنوان ابزاری برای نقد هرگونه نوآوری رایج شد و اتکای بیش از حد به «اجماع» و «شهرت»، که خود نوعی رویکرد احتیاطی است، به یکی از ویژگی‌های این دوره تبدیل شد (ص۶۵-۷۱).
به اعتقاد مبلغی پس از اخباریان، مبنای پذیرش حکم توسعه یافت و علاوه بر روایات، به اقوال «سلف صالح» نیز تکیه شد و «تاسیس فقه جدید» مذموم شمرده شد. او پیشنهاد می‌کند که به این تعبیر و نظایر آن با دیده ظن نگریسته شود، زیرا ممکن است ریشه در احتیاط‌زدگی تاریخی داشته باشند و بررسی آنها پرونده جدیدی برای تحقیق باز می‌کند (ص۱۵۸-۱۶۲).
در همین راستا گرامی بر این باور است که در میان فقها دو گرایش کلی وجود دارد: یکی متمایل به سهولت و آسانی شریعت و دیگری متمایل به احتیاط که غالب بوده است. این در حالی است که یک قاعده کلی در این مقام وجود ندارد و فقیه باید در هر مسئله با در نظر گرفتن تمام جوانب تصمیم بگیرد (۱۵۱-۱۵۳).
اما در مقابل استادی معتقد است تأثیرپذیری فقهای اصولی از اخباریون در احتیاط‌گرایی، تصور نادرستی است. احتیاط بزرگانی چون شیخ انصاری ناشی از عمق علمی آنان بود، نه تأثیر اخباری‌گری. اصل «سهولت دین» نیز با فضیلت احتیاط و ریاضت شرعی منافاتی ندارد (ص۱۳۰-۱۳۲). او در عین حال بر این باور است که بسیاری از شهرت‌های فتوایی و اجماع‌ها، ریشه در احتیاط فقهای بزرگ گذشته دارند. جایگاه علمی آنان سبب می‌شد فقهای بعدی از بیم آنکه قدما به مدرکی دسترسی داشته‌اند که اکنون موجود نیست، از صدور فتوای مخالف اجتناب کرده و احتیاط کنند (ص۱۳۲-۱۳۳).
رابطه احتیاط و اجماع
به اعتقاد مبلغی از آنجا که احتیاط با احساساتی چون ترس مرتبط است و در امور رازآلود رشد می‌کند و اجماع نیز به دلیل مفاهیمی چون «اجماع لطفی» یا «تشرّفی» همواره ماهیتی رازآلود داشته، این مقوله به خاستگاه مهمی برای شکل‌گیری و رشد احتیاط تبدیل شده است (ص۱۶۲-۱۶۳).
او بر این باور است که تطور تاریخی اجماع، برخلاف انتظار، به جای شفاف‌سازی، بر احتیاطات افزوده است. این روند از چند طریق رخ داده است: ۱. تبدیل مسائل غیرقطعی به مسلمات فقهی. ۲. ارتقای «عدم وجدان خلاف» به «لاخلاف» و سپس به «اجماع». ۳. تبدیل «شهرت» به «یکاد ان یکون اجماعاً» و سپس به اجماع قطعی. ۴. معتبر شدن «اجماع منقول» که قبلاً اعتباری نداشت. این تحولات منجر به ساخت اجماعات کاذب و در نتیجه، شکل‌گیری احتیاط‌های بی‌اساس پیرامون آنها شده است (ص۱۶۴-۱۶۹).
احتیاط در میان شیعه و اهل سنت
در بخشی از گفتگو با احمد مبلغی، به موضوع تفاوت شیعه و اهل سنت در احتیاط پرداخته می‌شود (ص۱۹۵-۱۹۷). برخی موارد مبتنی بر احتیاط در فقه اهل سنت تشریح می‌شود (ص۱۹۷-۱۹۹) و مدعای قوت ادبیات احتیاط در میان اهل سنت تبیین می‌گردد (ص۱۹۹-۲۰۷). به اعتقاد مبلغی از آنجا که شیعه در «سازوکار اجتهاد» (که احتیاط بخشی از آن است) از اهل سنت تأثیر پذیرفته، احتمال تأثیر در مسئله احتیاط نیز قوت می‌گیرد و این امر اعتبار احتیاط به عنوان سیره متصل به معصوم(ع) را مخدوش کرده و راه برای نقد عقلانی احتیاط‌های نابجا را بازتر می‌کند ص۲۲۵-۲۲۹).
علل و عوامل احتیاط
شناخت عوامل پیدایش رویکرد احتیاطی برای تفکیک عوامل موجه از ناموجه ضروری است. نویسنده از ۱۰ عامل سخن می‌گوید:
۱. سلف‌گرایی غیرموجه: ابهت علمی فقهای بزرگ، موجب شد تا برای قرن‌ها فقهای بعدی صرفاً پیرو نظرات آنان باشند. این امر به تدریج به یک «ترس از مخالفت با مشهور» تبدیل شد و نوآوری را با چالش مواجه ساخت (ص۷۲-۷۹).
۲. جهل به حکم واقعی: هنگامی که فقیه پس از تلاش علمی به دلیل پیچیدگی مسئله یا نقص در تتبع، به حجتی معتبر دست نمی‌یابد، به طور طبیعی به احتیاط پناه می‌برد (ص۷۹-۸۱). به اعتقاد گرامی منشأ اصلی تمام احتیاط‌ها، «ندانستن» و عدم یقین به حکم واقعی است، حتی زمانی که حجت ظاهری تمام باشد (ص۱۴۲-۱۴۴).
استادی این جهل را تشریح می‌کند. به اعتقاد او دلایل اصلی احتیاط فقها عبارتند از: ناقص بودن نصوص برای مسائل جدید، عدم اطمینان به استنباط خود در برابر شهرت فتوایی یا اجماع قدما و در گذشته، نبود ابزار کافی برای جستجوی کامل در منابع (ص۱۲۹-۱۳۰).
به اعتقاد معرفت پاره‌ای از احتیاطات فقهی ناشی از ضعف و عدم صرف وقت کافی در تحقیق است. فقیه باید با حوصله و تحقیق جامع در منابع، ابهامات و بن‌بست‌ها را رفع کند. با دسترسی به منابع غنی، وجهی برای احتیاط باقی نمی‌ماند و فقیهی که در استنباط به بن‌بست می‌رسد، در آن مسئله فقیه نیست (ص۲۵۰-۲۵۲). معرفت نمونه‌های فقهی در این خصوص بیان کرده و همه آنها را ناشی از عدم دقت در فهم روایات می‌شمارد (ص۲۵۲-۲۵۹).
۳. آخرت‌ترسی و خوف از عذاب الهی: این عامل روان‌شناختی، فقیه را در مقام افتا به محافظه‌کاری و احتیاط وامی‌دارد تا از مسئولیت خطیر صدور فتوای ناصواب در امان بماند (ص۸۱-۸۲). بر همین اساس ترس از عذاب الهی و مسئولیت سنگین فتوا، عامل احتیاط فقیه محسوب شده است (ص۱۴۲-۱۴۴).
در همین راستا استادی معتقد است گاهی منشأ احتیاط «مصلحت‌اندیشی» برای جلوگیری از پیامدهای سوء اجتماعی و سوءاستفاده از فتواست. فقیه برای کمک نکردن به گناه، ممکن است از صدور یک حکم جایز خودداری کند که به اعتقاد او این اقدامی عقلایی برای جلوگیری از انحراف در جامعه است (ص۱۳۳-۱۳۶).
۴. برداشت از آموزه‌های دینی: تفسیر موسع از آیات و روایاتِ دال بر احتیاط، به‌ویژه توسط اخباریان، نقش مهمی در گسترش این رویکرد داشته است (ص۸۲-۸۴).
۵. عدم کفایت روایات موجود و ضوابط اصولی: اخباریان به دلیل اتکای انحصاری به روایات، در مواجهه با مسائل جدید که نصی در موردشان نبود، راهی جز توقف و احتیاط نداشتند.
۶. عدم وجود قواعد اصولی کارآمد و کافی: با توجه به تکامل تدریجی دانش اصول و تولید ابزارهای جدید استنباط در آن، فقیهی که دانش اصولی محدودتری در دست داشته باشد به سمت احتیاط سوق می‌یابد (ص۸۴-۸۵).
۷. خصلت‌های اخلاقی و روان‌شناختی فقیه: ویژگی‌های شخصیتی فقیه مانند عدم اعتماد به نفس، وسواس یا ریسک‌گریزی، می‌تواند در گرایش او به احتیاط مؤثر باشد (ص۸۶-۸۸). ضمناً روحیات شخصی فقیه، به‌ویژه غلبه‌ی جنبه خوف یا رجاء (نگاه به خداوند به عنوان «اشدّ المعاقبین» یا «ارحم الراحمین»)، در میزان احتیاط او مؤثر است (ص۱۴۴-۱۴۵).
۸. حاکمیت رویکرد فردی در فقه: تمرکز سنتی فقه بر احکام فردی، احتیاط را امری ممکن و مطلوب جلوه می‌دهد. اما این رویکرد در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع است، ناکارآمد بوده و منجر به توقف می‌شود (ص۸۸-۸۹).
۹. انتظار بیش از حد از دین: به معنای این باور که دین نه تنها آموزه‌ها و احکام، بلکه تمام ضوابط فهم خود را نیز بیان کرده است. این دیدگاه، که در تقابل با نظراتی قرار دارد که قواعد فهم دین را اموری عقلایی و عرفی یا ترکیبی از هر دو می‌دانند، پیروان خود را (مانند برخی اخباریان) با یک چالش اساسی مواجه می‌کند: زمانی که یک ضابطه استنباطی مشخص و مأثور از سوی شرع برای مسئله‌ای وجود ندارد، آنها چاره‌ای جز توقف و روی آوردن به احتیاط ندارند (ص۸۹-۹۲).
۱۰. غفلت از شئون مختلف معصوم: عدم تفکیک میان احکام صادر شده از معصومین(ع) در شئون مختلف (ابلاغ حکم الهی، قضاوت، یا حکم حکومتی)، باعث می‌شود یک حکم موقتی و ولایی، به عنوان یک حکم شرعی ابدی تلقی شود و فقیه را در تطبیق آن با شرایط جدید به احتیاط وادارد (ص۹۲-۹۵).
پیامدهای احتیاط
نویسنده ۱۴ پیامد عمدتاً منفی برای رویکرد احتیاطی در استنباط بیان می‌کند:
- کاهش تفسیرهای ناصواب: احتیاط به عنوان یک تأثیر مثبت، با ایجاد تحفظ در استنباط، احتمال خطا و افتادن در دام «تفسیر به رأی» را کاهش می‌دهد. این رویکرد، در واقع یک کارکرد عقلایی برای جلوگیری از اجتهادهای ناصواب بوده است (ص۹۶-۹۷).
- کاهش استفاده از قرآن در استنباط: تفکر احتیاطی اخباریان، که ظواهر قرآن را بدون تفسیر معصوم غیرقابل فهم می‌دانست، به کاهش نقش محوری قرآن در استنباط منجر شد. این رویکرد باعث شد تا بخش بزرگی از آیات، به دلیل نبود روایت تفسیری معتبر، در فقه کاربرد نیابند (ص۹۷-۱۰۰).
- کاهش استفاده از عقل در استنباط: حملات اخباریان به اعتبار عقل در استنباط و توقیفی دانستن احکام، باعث تضعیف جایگاه عقل‌گرایی در فقه شد و حتی پس از آنان نیز در میان برخی فقها، کم‌رغبتی به استفاده از آن را به همراه داشت (ص۱۰۰-۱۰۳).
- کاهش نوآوری در فقه: رویکرد احتیاطی با ایجاد ترس از مخالفت با مشهور یا طرح «فقه جدید»، مانع جدی برای نوآوری و طرح دیدگاه‌های جدید در فقه شده و باب رشد علمی را مسدود کرده است (ص۱۰۳-۱۰۶). این در حالی است که به اعتقاد گرامی آشنایی با واقعیت‌های اجتماعی و تحولات جهان می‌تواند به «استظهارات جدید» از روایات و کاهش احتیاط‌های غیرضروری و غیرقابل اجرا منجر شود. از این رو، مواجهه مستقیم مجتهدان با شرایط جدید جهان برای صدور فتواهای منطبق با زمانه ضروری است (ص۱۴۹-۱۵۱).
- کاهش استفاده از علت و مناط در استنباط: تفکر احتیاطی اخباریان، استفاده از «علت و مناط» احکام برای تعمیم و توسعه استنباط را با تردید مواجه کرد و باعث شد فقها از تعدی از نص و به کارگیری این سازوکار اجتهادی پرهیز کنند (ص۱۰۶-۱۰۹).
- گسترش احتیاط در فتوا: یکی از پیامدهای مستقیم رویکرد احتیاطی، گسترش صدور «فتوای به احتیاط» بود که این پدیده به‌ویژه پس از دوره اخباریان افزایش چشمگیری یافت (ص۱۰۹-۱۱۰).
- کاهش توجه به فقه مقارن: تفکر احتیاط‌گرای اخباریان باعث شد تدوین کتب «فقه مقارن» که پیش از آن رایج بود، به شدت کاهش یابد و فقه شیعه بیشتر رویکردی درون‌مذهبی پیدا کند (ص۱۱۰).
- کم‌توجهی به اصول فقه مقارن: به دلیل حملات شدید اخباریان به اصولیون به بهانه تأثیرپذیری از اهل سنت، «اصول فقه مقارن» نیز به حاشیه رفت و کتاب‌های اصولی متأخر از این نگاه تطبیقی فاصله گرفتند (ص۱۱۱-۱۱۲).
- کاهش تدوین کتاب‌های اصولی: انتقاد اخباریان به علم اصول مدون و تأکید آنان بر استخراج قواعد از روایات، موجب کاهش اقبال به این دانش و کم‌شدن تألیفات اصولی در دوره تسلط آنان شد (ص۱۱۲-۱۱۳).
- تقویت نگاه تعبدی به علم اصول و تضعیف نگاه عقلانی: اصرار اخباریان بر لزوم تدوین «اصول فقه مأثور»، نگاه عقلانی به علم اصول را تضعیف کرد و به تدریج نگاهی تعبدی و مبتنی بر نصوص را در میان اصولیان تقویت نمود (ص۱۱۳-۱۱۵).
- رواج تمسک به اجماع: احتیاط و ترس از مخالفت با اجماع، باعث رواج تمسک به آن و تبدیل تدریجی «عدم وجدان خلاف» به «اجماع» شد و هاله‌ای از تقدس پیرامون آن شکل داد (ص۱۱۶-۱۱۷).
- مخالفت با تدوین فقه تفریعی و تأخیر افتادن در تدوین آن: روحیه احتیاطی و اصرار بر الفاظ روایات، یکی از عوامل اصلی تأخیر در تدوین «فقه تفریعی» بود که شیخ طوسی با نگارش کتاب مبسوط به مقابله با آن برخاست (ص۱۱۷-۱۱۹).
- جمودگرایی و ظاهرگرایی: رویکرد احتیاطی به نوعی «جمودگرایی» و پایبندی بیش از حد به ظاهر نصوص منجر شد و مانع از تعدی از نص و به‌کارگیری قواعدی مانند تنقیح مناط گردید (ص۱۱۹-۱۲۱).
- وهن مذهب و طرفداران آن: برخی احتیاط‌ها به دلیل غیرمتعارف بودن، می‌تواند باعث وهن مذهب و سبک جلوه کردن پیروان آن در نگاه دیگران شود (ص۱۲۱).
به اعتقاد گرامی احتیاط‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند، مانند برخی مناسک حج، می‌توانند با ایجاد عسر و حرج، پیامدهای منفی داشته باشند و حتی به دین‌گریزی منجر شوند (ص۱۴۱). حفظ حیثیت مکتب می‌تواند مصلحت مهم‌تری باشد که کنار گذاشتن برخی احتیاط‌های سخت‌گیرانه را توجیه کند. از سوی دیگر، احتیاط برای جلوگیری از صدور فتواهای شاذ و خطرناک در مسائل اجتماعی (مانند احکام خانواده) امری ضروری و عقلایی است (ص۱۴۵-۱۴۹).