پرش به محتوا

فقه معاصر:پیش‌نویس سید محمدهادی میلانی

از دانشنامه فقه معاصر

مهدی خسروی سرشکی

  • چکیده

آیت‌الله سید محمدهادی میلانی (۱۳۱۳–۱۳۹۵ق) از مراجع شیعه در قرن چهاردهم هجری بود. وی در نجف اشرف به دنیا آمد و در حوزه علمیه نجف و کربلا، پس از طی مراحل عالی تحصیل نزد بزرگانی چون آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله نائینی، به مقام اجتهاد رسید و به تدریس فقه، اصول، تفسیر و عقاید پرداخت. ایشان پس از مهاجرت به مشهد و حضور ۲۲ساله تا زمان رحلت، حوزه علمیه این شهر را احیا و در آن نظام نوین آموزشی برقرار کرد. در آثار فقهی، مکاتبات و استفتائات او، توجه به مسائل روز و نیازهای زمانه وجود دارد. «محاضرات فی فقه الامامیة» یکی از آثار فقهی مهم ایشان است که مباحث نماز، خمس، زکات و بیع آن در جلدهای مستقل تحقیق و منتشر شده است.

پایه‌گذاری نظام نوین آموزشی در حوزه علمیه

یکی از خدمات علمی و آموزشی آیت‌الله سید محمدهادی میلانی، پیشنهاد اصلاح شیوه‌های تحصیل در حوزه‌های علمیه بود. ایشان در دوران ریاست خود بر حوزه علمیه مشهد، این ایده‌ها را به مرحله اجرا رساند و نظام آموزشی جدیدی را پایه‌گذاری کرد. این نظام شامل پنج مرحله تحصیلی بود که از دوره مقدمات آغاز می‌شد و تا دوره تخصصی فقه و اصول ادامه می‌یافت. پس از آن، سایر علوم اسلامی نیز در برنامه آموزشی گنجانده شد. همچنین، ایشان مدارس عالی حوزوی برای ارتقای سطح علمی طلاب نیز تأسیس کرد. (مهریزی، شناخت‌نامه، ص ۵۹–۶۱، ۱۱۱–۱۱۴، ۲۳۸–۲۴۲)

فقه حکومتی و سیاسی

سید محمدهادی میلانی از نسل دوم علمای پس از مشروطه به‌شمار می‌آید که با توجه به عبرت‌هایی از نقش‌آفرینی علما در آن دوران، کمتر در عرصه مبارزه سیاسی ظاهر شد. با این حال، چند حادثه موجب ورود ایشان به عرصه سیاست شد؛ از جمله: جنگ جهانی دوم و ظهور جنبش‌های ضد استعماری در جهان اسلام، حمایت از مبارزه علیه رضا شاه در موضوع کشف حجاب، پشتیبانی از نواب صفوی و ایده حکومت اسلامی، نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران، مبارزه عشایر عراق علیه استعمار انگلیس، فعالیت‌های حزب توده و نهضت مقاومت ملی در ایران (مشهد)، دفتر کانون نشر حقایق اسلامی مشهد (محمدتقی شریعتی)، و نهضت امام خمینی در دوره محمدرضا پهلوی (مهریزی، شناخت‌نامه، ص۲۷۱–۲۷۷).

//// قابل توجه ارزیاب مقاله: محتوای فتاوای آیت الله میلانی، با توجه به متن سوال و جواب آن منعکس شده است (پرسش و پاسخ ادغام‌شده) و لطفا فقط به متن فتوا توجه نشود! ////

فقه پزشکی و زیستی

تلقیح مصنوعی و اختیاری

بر اساس دیدگاه آیت‌الله میلانی، تلقیح مصنوعی به‌صورت اختیاری جایز نیست، هرچند در ظاهر آیات و روایات تصریحی بر حرمت آن نیامده است. با این حال، کودک حاصل از تلقیح، از نظر نسب، متعلق به صاحب نطفه است و در صورت عدم شناسایی پدر، حکم طفل مجهول‌النسب را دارد. این عمل برای زن زنا محسوب نمی‌شود. از نظر ارث، کودک از مادر و در صورت شناسایی پدر، از او و سایر اقربا طبق طبقات ارث بهره‌مند می‌شود. نفقه کودک بر عهده پدر است، و اگر پدر مشخص نباشد، بر عهده مادر و در صورت فقر مادر، بر بیت‌المال خواهد بود. همچنین، در زمینه نشر حرمت، کودک همانند فرزندان حاصل از ازدواج شرعی تلقی می‌شود. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۸۹ و ۳۸۶) همچنین تلقیح نطفه مرد اجنبی در رحم زن، از نظر شرعی برخلاف مقررات اسلامی است. با این حال، اگر چنین تلقیحی انجام شود و کودکی به دنیا آید، نمی‌توان او را ولدالزنا دانست. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۲۰)

پیوند اعضای بدن مسلمان و غیر مسلمان

- پیوند کلیه از بدن مسلمان یا اهل کتاب: پیوند کلیه از بدن مسلمان، چه زنده و چه مرده، جایز نیست. اما استفاده از اعضای بدن اهل کتابی که به احکام ذمّه اسلامی پایبند نیستند، و نیز از بدن مرتد، ناصبی و سایر کفار، مانعی ندارد.

- پیوند قرنیه چشم از مرده مسلمان یا اهل کتاب: استفاده از قرنیه چشم مرده مسلمان جایز نیست و مستلزم پرداخت دیه است که باید در امور خیریه برای آن میّت مصرف شود. اما استفاده از چشم اهل کتابی که به شرایط ذمّه عمل نمی‌کنند، و نیز از چشم سایر کفار مانند مرتد و ناصبی، جایز است.

- پیوند اعضای بدن مرده برای نجات مسلمان: جدا کردن عضو از بدن مرده مسلمان جایز نیست و مستلزم پرداخت دیه است که باید در راه خیر برای او مصرف شود. اما استفاده از اعضای بدن مرده کافر جایز است، به شرط آن‌که پس از پیوند، عضو جزئی از بدن مسلمان شود. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۳ و ۲۵۶)

تشریح بدن مردگان با اهداف آموزشی

تشریح بدن مسلمان، شرعاً مستلزم پرداخت دیه است که میزان آن بر اساس نوع عضو مشخص شده و ده‌یک دیه زنده مسلمان محسوب می‌شود. این دیه باید در امور خیریه برای میّت مصرف شود و ورثه از آن ارث نمی‌برند. اما تشریح بدن کافر دیه ندارد. در صورت ضرورت پزشکی، تشریح بدن مسلمان جایز است، ولی دیه آن ساقط نمی‌شود و باید پرداخت گردد. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۳ و ۲۳۲)

جلوگیری از بارداری با قرص

جلوگیری از بارداری پیش از تشکیل نطفه، مانند استفاده از قرص یا روش‌های دیگر، در صورتی که منی اصلاً وارد رحم زن نشود و زن نیز رضایت داشته باشد، از نظر شرعی اشکالی ندارد. همچنین اگر با استفاده از قرص یا روش‌های مشابه، مانع رسیدن دانه منی مرد به دانه رحم زن شود، ظاهراً مانعی ندارد. اما اگر پس از آنکه نطفه تشکیل شد ـ یعنی دانه منی مرد به دانه رحم زن رسید ـ اقدامی صورت گیرد که موجب تلف شدن آن و جلوگیری از تولد فرزند شود، این عمل گناه محسوب می‌شود و شخص مرتکب باید پانزده مثقال طلاى سكه‌دار به عنوان دیه پرداخت کند. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۸۷ و ۳۸۸)

خوردن دارو الکل دار

استفاده از داروهایی که الکل در ترکیب آن‌ها وجود دارد، تابع یقین و شک مکلف است. اگر شخص نمی‌داند که الکل موجود در دارو، از نوع مسکر است یا از مایع مسکر گرفته شده، اجتناب از آن واجب نیست. اما اگر یقین دارد که چنین است، باید از آن اجتناب کند. در این زمینه، تحقیق و بررسی درباره نوع الکل لازم نیست. حتی اگر الکل موجود در دارو از نوع مسکر باشد، در صورتی که اثر آن مستهلک شده و خاصیت مست‌کنندگی بالقوه نداشته باشد، استفاده از آن داروها مانعی ندارد. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۱۷)

ذبح حیوانات با ماشین

اگر ذبح حیوانات توسط ماشین انجام شود، ولی استناد واقعی و حقیقی ذبح به انسان داده شود ـ یعنی انسان با اراده و قصد شرعی، ماشین را برای ذبح به کار گیرد ـ و سایر شرایط شرعی ذبح مانند ذکر نام خدا، قطع مواضع چهارگانه و جهت قبله رعایت شود، ظاهراً اشکالی ندارد و ذبح شرعی محسوب می‌شود. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۵۴)

خوردن ماهی با پولک ریز

خوردن گوشت ماهی‌هایی که بر روی پوست خود پولک‌های ریز دارند یا کم‌پولک هستند، در صورتی که دارای حتی مقدار مختصری فلس (پولک) باشند، جایز است. بنابراین، معیار جواز خوردن گوشت ماهی، وجود فلس حتی به صورت اندک—بر بدن آن است. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۶۳ و ۳۶۴)

فقه اقتصادی و بانکی

مالیت اعتباری اسکناس

در پاسخ به پرسش درباره مالیت اسکناس‌ها و ارتباط آن با مفهوم مجهول‌المالک بودن اموال دولتی (مربوط به حکومت پهلوی و قبل از انقلاب اسلامی)، آیت‌الله میلانی معتقدند اگر اسکناس‌هایی که در میان مردم رایج است، از اموال دولتی محسوب شود و دولت را مجهول‌المالک بدانیم، این دیدگاه با اشکالات جدی فقهی مواجه می‌شود. زیرا:

- اگر اسکناس‌ها مجهول‌المالک باشند، باید صدقه داده شوند و تنها فقرا حق استفاده از آن‌ها را دارند؛ در نتیجه اغنیا مالک آن‌ها نیستند.

- معاملات با این اسکناس‌ها باطل می‌شود یا خریدار در ذمه فروشنده باقی می‌ماند.

- در ارث، اگر ورثه مستحق صدقه باشند، هرکس زودتر اقدام کند، اسکناس‌ها را برمی‌دارد و وراثت نسبت به آن‌ها معنا ندارد.

- این اشکالات نشان می‌دهد که نمی‌توان اسکناس را مجهول‌المالک دانست. بنابراین، اگر اسکناس را طریق به مال و سند آن بدانیم، مجهول‌المالک بودن سند مشکلی ایجاد نمی‌کند. و اگر اسکناس خودش دارای مالیت باشد، منشأ اولیه آن (یعنی اباحه و اجازه عمومی) استصحاب می‌شود؛ یعنی فرض می‌شود که همچنان مباح است. هرکس ـ فقیر یا غنی ـ که اسکناس را در اختیار دارد و قصد تملک آن را دارد، مالک آن محسوب می‌شود و تمام آثار مالکیت بر آن مترتب می‌گردد؛ از جمله تعلق خمس، صحت معاملات، و تحقق سود.

- مالکیت امری اعتباری است و موضوع آن لازم نیست موجود خارجی باشد؛ بلکه می‌تواند صرفاً یک اعتبار ذهنی و قراردادی باشد. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۰۳ و ۱۰۴؛ میلانی، رسالة موجزة، ص۱۲-۲۰)

وی در پاسخ به پرسش «آيا اسكناس از معدودات به حساب مى‌آيد و آيا خريد و فروش آن با زياده و نقصان، چه با شرط و چه بدون شرط، جايز است؟» فتوا داده‌اند که حکم خرید و فروش اسکناس با زیاده و نقصان، بستگی به نحوه تلقی شخص از ماهیت اسکناس دارد؛ بنابراین:

- اگر اسکناس صرفاً جنبه سندیت داشته باشد ـ یعنی فقط به عنوان حواله یا نماینده‌ای از مال واقعی تلقی شود ـ در این صورت خرید و فروش آن با زیاده و نقصان جایز نیست و مشمول حکم ربا می‌شود.

- اما اگر اسکناس فى‌حدّ نفسه دارای مالیت باشد ـ یعنی خود اسکناس به عنوان مال مستقل شناخته شود ـ در این صورت، اسکناس از معدودات به شمار می‌آید، و در معدودات، ربای معاملی جاری نیست؛ بنابراین، خرید و فروش آن با زیاده و نقصان جایز است.

- تشخیص این‌که اسکناس در یک معامله خاص، جنبه سندیت دارد یا مالیت ذاتی، بر عهده شخص مکلف است و باید با دقت در شرایط معامله و قصد طرفین، آن را تعیین کند. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۸۷ و ۳۸۸)

اعتبار رؤیت ماه و اختلاف افق

اعتبار رؤیت هلال در آغاز ماه قمری، بدون تفاوت میان اتحاد یا اختلاف افق در شهرها پذیرفته شده است. یعنی اگر رؤیت ماه در شهری حاصل شود ـ حتی اگر آن شهر محل اقامت روزه‌دار نباشد ـ برای اثبات اول ماه کافی است.

این مبنا بر چند اصل استوار است:

- اطلاق روایات دلالت بر این دارد که رؤیت ماه در هر نقطه‌ای از زمین، برای اثبات اول ماه کفایت می‌کند. - تعریف اول ماه به خروج ماه از تحت‌الشعاع است، که یک امر تکوینی و نفس‌الأمری است؛ برخلاف طلوع و غروب خورشید که امری نسبی و وابسته به موقعیت جغرافیایی است.

- رؤیت ماه طریقیّت دارد، یعنی راهی برای کشف واقعیت است. اگر علم حاصل شود که ماه از تحت‌الشعاع خارج شده، آن زمان قطعاً اول ماه خواهد بود.

- بنابراین، اول ماه قمری یک واقعیت تکوینی است که با رؤیت ماه ـ حتی در شهری غیر از محل روزه‌دار ـ قابل اثبات است، و اختلاف افق تأثیری در این حکم ندارد. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۷۸ و ۲۷۹ )

فروش تنزیلی چک

چک به عنوان سند مالی، قابل خرید و فروش نیست؛ بلکه معامله باید به ما فی‌الذمه (یعنی بدهی واقعی و موجود در ذمه صادرکننده چک) تعلق گیرد. بنابراین، اگر موضوع معامله پول نقد (اسکناس) باشد و نه خود چک، و معامله به صورت صحیح و شرعی انجام شود، مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود. در نتیجه، معامله‌ای که در آن چکی به مبلغ صد تومان به قیمت نود تومان فروخته شود، تنها در صورتی شرعی و غیر ربوی خواهد بود که معامله بر اساس بدهی واقعی و با رعایت شرایط فقهی صورت گیرد، نه صرفاً خرید و فروش سند چک. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۲۳ و ۳۲۴)

فقه هنر و رسانه

شطرنج برای ورزش و هوش

بازی شطرنج ـ حتی اگر با هدف سرگرمی و تقویت هوش انجام شود و فاقد برد و باخت باشد ـ از نظر شرعی حرام است. توصیه می‌شود برای سرگرمی و تقویت ذهن از امور مباح استفاده شود. دلایل حرمت شطرنج در قرآن و روایات بیان شده‌اند، از جمله:

- در هنگام بازی، تمام فکر و دل انسان متوجه بازی می‌شود و این حالت، نوعی لهو و غفلت کامل از یاد خداوند است.

- درگیری روانی ناشی از غالب و مغلوب شدن در بازی، می‌تواند آثار سوء اخلاقی بین طرفین ایجاد کند. - این فضا، زمینه‌ای برای تسلط شیطان و نفس امّاره فراهم می‌آورد.

بنابراین، حتی در صورت نبود شرط‌بندی یا رقابت، نفس اشتغال به شطرنج از نظر فقهی جایز نیست. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۸ و ۲۳۵ و و ۱۹۶ و ۲۴۰)

نقاشی، پیکرتراشی و مجسمه سازی

کشیدن تصویر انسان و حیوان و ساختن مجسمه موجودات صاحب روح از نظر شرعی محل اشکال است و جایز دانسته نمی‌شود. اما نگهداری مجسمه در صورتی که به خاطر غرض عقلایی باشد اشکالی ندارد. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۰۴ و ۳۰۷)

فقه عبادات در شرایط جدید

قبله و اوقات نماز در سفرهای فضایی

۱. نماز قصر و تمام در سفر فضایی:

سفر به خارج از کره زمین، از نظر فقهی همانند سفر در داخل زمین است. بنابراین، اگر شرایط شرعی سفر (مانند مسافت و قصد اقامت) محقق شود، احکام قصر یا تمام نماز نیز طبق همان ضوابط جاری خواهد بود.

۲. تعیین قبله در فضا یا کرات دیگر:

قبله همچنان کعبه مقدسه است. برای تعیین جهت قبله در فضا یا سیارات دیگر، مکلف باید: یا خود با دانش کافی جهت را تشخیص دهد، یا به نظر اهل خبره مراجعه کند و از گفته آنان اطمینان حاصل نماید.

۳. اوقات نماز در خارج از زمین:

- اگر شخص در فضا و در مدار زمین باشد، باید در هر گردش زمین به دور خود، پنج نماز را با رعایت فاصله‌های زمانی بخواند. این فاصله‌ها باید بر اساس اوقات صبح، ظهر و مغرب محل اقامت زمینی‌اش تنظیم شود. - اگر در سیاره‌ای دیگر باشد که مانند زمین دارای شب و روز است، باید اوقات نماز را بر اساس صبح، ظهر و مغرب همان سیاره تنظیم کند.

- اگر گردش آن سیاره کندتر از زمین باشد، باید احتیاط کند: یعنی هم طبق اوقات محل زمینی خود نماز بخواند و هم طبق اوقات آن سیاره. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۹۵ و ۱۹۶)

نجاست یا طهارت کافر و اهل کتاب

۱. نجاست اهل کتاب:

اهل کتاب حتی با داشتن کتاب آسمانی، طبق احتیاط واجب، نجس محسوب می‌شوند و باید از آنان اجتناب شود. این اجتناب نه‌تنها به دلیل آلودگی ظاهری، بلکه به جهت مصالح شرعی، حکمت عملی و سیاست دینی است؛ زیرا تماس و معاشرت با آنان ممکن است موجب سرایت ضررهای معنوی و روحی شود.

۲. نجاست ذاتی یا عارضی:

نجاست اهل کتاب از نظر فقهی، نجاست ذاتی تلقی می‌شود، نه صرفاً ناشی از بی‌مبالاتی یا آلودگی ظاهری. این حکم بر اساس روایات متعدد است که دلالت بر لزوم اجتناب دارند.

۳. نظر درباره مسیحیان و موحد دانستن آنان:

برخی علما ممکن است مسیحیان را موحد بدانند، به این معنا که در عقیده آنان، اقانیم ثلاثه (پدر، پسر، روح‌القدس) در عرض هم نیستند، بلکه دو اقنوم دیگر را مخلوق و مظهر صفات الهی و واسطه در فیض می‌دانند. با این حال، این برداشت تأثیری در حکم فقهی ندارد و احتیاط در اجتناب از آنان همچنان لازم است. (جلالی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۴۶ و ۳۳۵ و ۳۴۲)

فهرست منابع

  • مهریزی، مهدی، شناخت‌نامه حضرت آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی، تهران: نشر سهل، ۱۳۹۵ش
  • جلالی، غلامرضا، دیدگاه‌‏های علمی: پاسخ به پرسش های فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، تفسیری و تاریخی، سید محمدهادی میلانی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۶ش.
  • میلانی، سید محمدهادی، مکاتبات حضرت آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی، تهران، نشر سهل، ۱۳۹۶ش.
  • میلانی، سید محمدهادی، مختصر الاحکام، تهران، صدوق، بی تا.
  • میلانی، سید محمدهادی، رسالة موجزة فی أحکام الکمبیالات (السندات)، نجف: چاپخانه نعمان.