فقه معاصر:پیش‌نویس ضمان داروساز در فقه و حقوق ایران (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب ضمان داروساز در فقه و حقوق ایران با تمرکز بر مسئولیت مدنی داروساز، ابتدا نظریه‌های تقصیر، خطر و مسئولیت محض را که مبنای مسئولیت مدنی هستند، شرح می‌دهد و وضعیت حقوق ایران را ترکیبی از نظریه تقصیر و مسئولیت محض می‌داند. سپس، نگارندگان مبانی فقهی چون قاعده اتلاف، لاضرر و تسبیب را بررسی کرده و مصادیق ضمان مانند عیب دارو یا اشتباه در نسخه را برمی‌شمارند. در پایان، به پشتوانه‌های قانونی این مسئولیت و فواید آن در نظام حقوقی اشاره می‌شود. کتاب در پرداخت فقهی خود ضعیف عمل کرده و تنها به ذکر قواعد کلی بسنده کرده است. در مجموع اثر حاضر از قوت چندانی برخوردار نیست.
ساختار کتاب
ضمان داروساز در فقه و حقوق ایران عنوان کتابی است که در موضوع مسئولیت مدنی داروسازان به رشته تحریر درآمده است. نگارندگان کتاب عبدالله اسدی و مرتضی برزگر مطالب خود را در سه فصل تنظیم کرده‌اند. فصل نسخت به مبادی نظری و مفاهیم اختصاص داده شده است. نگارندگان در فصل دوم کبانی فقهی و مصادیق ضمان داروساز را مطرح می‌کنند. آن‌ها در فصل سوم کتاب به ذکر منابعی می‌پردازند که اثبات‌کننده مسئولیت مدنی داروساز هستند و فوایدی برای نظام مسئولیت مدنی ذکر می‌کنند.
مفاهیم و مبانی نظری
نویسندگان در ابتدای فصل نخست مفاهیم ضمان و داروساز را می‌پژوهند. در این کتاب مقصود از داروساز اغلب داروسازی است که مسئول فنی داروخانه‌هاست و دارو با نظارت وتایید او به بیماران تحویل می‌شود (ص۱۷-۲۵). آن‌ها در ادامه به مبانی مسئولیت مدنی داروسازان می‌پردازند که عبارتند از:
- نظریه تقصیر: طبق این نظریه، مسئولیت انسان (یا پزشک داروساز) در جایی است که مرتکب خطا شده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر و خطای عامل زیان را اثبات کند (ص۲۶-۳۳).
- نظریه خطر: یعنی ارتکاب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست، بلکه کردار و رفتار خطرزاست که مسئولیت مدنی ایجاد می‌کند. بنابراین، اعمالی که تقصیر در آن‌ها مشهود نیست، اما موجب خطر می‌شوند، مسئولیت مدنی را به دنبال خواهند داشت (ص۳۳).
- نظریه مسئولیت محض: بر اساس این نظریه، تنها اثبات وجود سببیت میان زیان واردشده و فعل زیان‌رساننده (عمل پزشک داروساز) برای اثبات مسئولیت مدنی کافی است و اثبات تقصیر نیازی نیست (ص۳۴-۳۵).
نگارندگان معتقدند مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران ترکیبی از نظریه تقصیر و نظریه مسئولیت محض است، اما نظریه تقصیر بیشتر مورد توجه است. در برخی از مواد قانونی نیز مسئولیت مبتنی بر خطای موسسه ترجیح داده شده است، یعنی در صورت خطای هر کدام از کارکنان داروخانه، مسئول فنی مسئول خواهد بود (ص۳۶-۴۱).
مبانی فقهی و مصادیق ضمان (مسئولیت مدنی) داروساز
به گزارش نگارندگان در فصل دوم کتاب، از منظر فقهی نیز داروساز مسئولیت مدنی دارد و مبانی ضمان او عبارتند از:
- قاعده اتلاف: طبق این قاعده، در صورتی که خطا صورت‌گرفته مستند به عمل داروساز باشد مصداق اتلاف است و داروساز ضامن است (ص۴۵-۴۸)
- قاعده لاضرر: یعنی داروسازی که به مصرف‌کننده زیانی وارد کرده، ضامن جبران ضرر واردشده است (ص۴۹-۵۰).
- قاعده تسبیب: بر اساس این قاعده، کسی که با واسطه سبب تلف مال دیگری شود ضامن است. البته در بسیاری از موارد سبب مشخص نیست، اما به طور اجمالی اسباب تلف مشخص هستند که می‌توان تمان این اسباب را به صورت تسهیمی در ضمانت شریک دانست (ص۵۰-۶۵).
مولفان در ادامه فصل دوم به مصادیق مسئولیت مدنی داروساز می‌پردازند. این مصادیق از این قرارند: عیب دارو، عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص دارو، تصرف داروساز در نسخه پزشک و تقصیر در شناخت علمی دارو یا میزان مصرف دارو (ص۶۵-۷۵).
نگارندگان در فصل سوم منابع حقوقی‌ای را ذکر می‌کنند که به طور عام یا به طور خاص مسئولیت مدنی داروساز را اثبات می‌کنند. این قوانین عبارتند از: قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی ۱۳۶۷ و غیره (ص۷۹-۸۶). آن‌ها فواید نظام مسئولیت مدنی را اولاً در بازدارندگی آن و ثانیاً در جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان می‌دانند (ص۸۸-۹۱).