فقه معاصر:پیش‌نویس فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه (کتاب)
مهدی جهانیان
- چکیده
فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه نوشته محمد حسین استا در زمینه فقه خانواده و فقه اجتماعی می‌باشد. نویسنده در این کتاب پس از بررسی مفهوم فرزندخوانده به ۲ موضوع مهم فقهی در باب فرزندخوانده میپردازد. این دو موضوع شامل مشروعیت یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در اسلام و ممنوعیت یا جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می شود. آنچه نویسنده در آخر به آن می‌رسد این است که فرزندخواندگی در اسلام به معنای سرپرستی امری مشروع و ازدواج با فرزندخوانده امری جایز شمرده می‌شود.
معرفی از اجمالی کتاب
کتاب فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه در ۲۶۲ صفحه و توسط انتشارات کاشف علم در ۱۴ فصل نوشته شده است. نویسنده پس از مفهوم شناسی فرزندخوانده و بیان تاریخچه، فوائد و معایب فرزندخواندگی، شروع به مباحث فقهی فرزندخوانده میکند که عمده مطالب او حول مشروعیت فرزند خواندگی و جواز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده می‌باشد.
محتوای کتاب
اهمیت تکفل کودکان بی‌سرپرست در اسلام
نویسنده پس از تعریف فرزندخواندگی و بیان پیشینه تاریخی کهن آن به اهمیت این موضوع در اسلام میپردازد. ایشان آیات و روایات متعددی را در باب تکفل و سرپرستی یتیم می‌آورد. به عقیده نویسنده شاید به خاطر تصریحات روایات،بسیاری از فقها نگهداری از کودکان بی‌سرپرست را یک واجب کفایی می‌دانند. (ص۳۵تا ۳۸)
نسخ فرزند خواندگی در اسلام
نگارنده کتاب دو دیدگاه موافق و مخالف را در نسخ و عدم نسخ فرزندخواندگی در اسلام می‌آورد که هر یک به آیاتی اشاره می‌کنند و در جمع بین هر دو قول چنین می‌گوید که منظور هر دو قول یکی است و مراد این است که فرزندخواندگی به معنای اینکه فرزندخوانده را در حکم فرزند واقعی بدانند و او را از نسب واقعی خود دور کنند و تمام احکام فرزند واقعی را برآن بار کند امری منسوخ است چنانچه در عرب جاهلی و یا غرب این سنت غلط جاری بوده و هست.(ص۴۱تا۴۷)
ماهیت فرزندخواندگی
مولف دو قول در اینکه ماهیت فرزندخواندگی عقد است یا صرفاً حکم محکمه بیان میکند که آنرا حکم محکمه‌ای می‌داند که عقد بودن آن نیز گزاف نیست چون اراده و رضای طرفین یعنی سرپرست و دادگاه دخیل است مثل عقد.(ص۶۵تا۶۸)
فرزندخوانده در فقه اسلام
آقای استا پس از بررسی لغت لقیط، کفالت فرزند بی سرپرست مجهول النسب را که نمی تواند زندگی‌اش را تأمین کند در فقه شیعه مستحبی که در صورت ضایع شدن واجب کفایی می باشد، می داند. نظر نویسنده بر این است که با توجه به شرایط کافل که بلوغ، عقل، آزاد و مسلمان بودن و سفیه و فاسق نبودن می‌باشد، می‌رساند که لقیط صرف گم شده و یابنده نیست بلکه جنبه سرپرستی دارد.(ص۹۳و۹۴)
آثار فرزندخواندگی در قرآن
مولف پس از شمردن آثار فرزند خواندگی در ایران که شامل نفقه دادن ،عدم توارث، حضانت، انتقال نام خانوادگی سرپرست به فرزند خوانده، ممنوعیت نکاح در حضانت و بعد از آن و... می‌باشد(ص۹۷تا۱۱۰) آثار فرزندخواندگی در قرآن را می‌شمارد که شامل:
الف. آیات ناهیه از انتساب فرزندان به غیر پدرانشان مثل آیه ۵ احزاب
ب. آیات حاکی از عدم توارث میان فرزند خوانده و سرپرست مثل آیه ۶ احزاب و ۱۱ نساء که فرزند خوانده را جز هیچ کدام از دسته‌های نسب و یا سبب نمی‌توان شمرد تا ارث ببرد یا از او ارث برده شود.
ج. آیات نافی محرمیت در اثر فرزند خواندگی مثل آیه ۲۳ نساء و ۳۷ احزاب.(ص۱۱۳تا۱۱۷)
ازدواج با فرزند خوانده
مهمترین بخش کتاب اوستا را می‌توان بنابر نظر خودشان حول همین موضوع دانست. او در باب ازدواج با فرزندخوانده دو دیدگاه مهم را طرح میکند:
الف.دیدگاه ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده
نویسنده در ادله ی فقهی این دیدگاه ابتدا سه آیه مهم می آورد:
۲۳.۱ نساء، که مستدل با استدلال به اشتراک فرزند واقعی و فرزندخوانده در کلمه «ابنائکم» و اشتراک ربیبه و دخترخوانده در دخترخواندگی و یکی دانستن در محرمیت مادر رضاعی با شیردادن و دختر تحت تکفل،تلاش میکند که ازدواج با دختر خوانده را رد کند ولی نویسنده دو استدلال آخر را قیاس و استدلال اول را مخدوش می داند.(ص۱۲۸تا۱۳۳)
۲و۳. آیات ۳۱ نور و ۴ و ۵ احزاب را می‌آورد که همه را ناکافی و قیاس با محل بحث دانسته و می‌گوید قیاس در فقه شیعه باطل است.(ص۱۳۳تا۱۳۵)
ایشان پس از این به بیان ادله حقوقی و فرا حقوقی می‌پردازند که ادله فرا حقوقی عبارتند از: عرفی نبودن، وهن اسلام، تفاوت سنی زیاد، سوء استفاده جنسی و کاهش فرزندآوری ،مغایرت با اخلاق و نظم عمومی و عدم سازگاری با روح شریعت که دو مورد آخر را در ادله موافقین جواب می‌دهند و رد می کند.(ص۱۳۶تا۱۴۹)
ب. ادله موافقین ازدواج
محمد حسین استاد در این بخش ادله فقهی و حقوقی و فرا حقوقی قائلین به جواز را می‌آورد.
آیات قرآن:
در آیه ۴ و ۵ احزاب صدا زدن فرزند خوانده به نام پدرخوانده سنتی غلطی می باشد و باید نسب اصلی ایشان حفظ شود و در آیه ۳۷ احزاب ازدواج با همسر فرزند خوانده امری جایز می داند و همچنین در آیه ۴۰ احزاب نفی ابوت از فرزند خوانده میکند که ماه حصل آیات نفی آثار فرزند واقعی از فرزند خوانده می‌باشد ازجمله محرمیت و ازدواج.(ص۱۵۳تا۱۵۸)
مهمترین آیات را می‌توان آیه ۲۳ نساء شمرد که در آن محارم شمرده شده ولی فرزند خوانده جز آن نیامده و حتی حکم ازدواج با حلائل ابنائکم من اصلابکم را از حکم همسر فرزند خوانده جدا کرده و آن‌هایی به اشتراک ربائب با دختر خوانده از حیث فی حجورکم حکم کرده اند علاوه بر قیاس بودن و عدم توجه به روایاتی که بزرگ شدن یا نشدن دختر در منزل شوهر مادر را موثر در حرمت نکاح با او نمی‌دانند بلکه اصل قید، دخلتم بهن می‌باشد که تصریح فقها نیز بر همین است.(ص۱۵۹تا۱۶۲)
روایات:
نویسنده روایاتی نیز می‌آورد که در آن از تغییر نسب اشخاص به شدت نهی شده خواه این تغییر به وسیله فرزند پذیر باشد یا فرزندخوانده یا دیگران.(ص۱۶۳)
فتاوا:
هیچ یک از فقها آثار شرعی فرزند واقعی را بر فرزندخواندگی مترتب ندانست بنابراین مانعی برای ازدواج بین فرزند خوانده با پدرخوانده یا مادرخوانده خود وجود ندارد و آنچه محمد جواد فاضل لنکرانی در کراهت شدید ازدواج با فرزند خوانده بنابر یکی دانستن ازدواج با قابله از حیث تربیت کردن نقل کرده صحیح نیست چون ظهور روایت در قابله بودن و تربیت کردن است نه فقط تربیت کردن و فقها نیز نهایتاً به کراهت حکم دادند نه کراهت شدید.(ص۱۶۴تا۱۶۷)
ادله فرا حقوقی
نگارنده بنابر اینکه روایت خاصی در این زمینه نیست و بنابر اصل اباحه یا حلیت این ازدواج را صحیح می‌داند. به علاوه ایشان ولی دختر بدون سرپرست را حاکم شرع می‌داند که می‌تواند با تشخیص مصلحت دختر به ازدواج با پدرخوانده و با رضایت دختر عاقل و بالغ و رشید این ازدواج را اجازه دهد و دلیلی بر حکم به منع شرعی آن نیست.(ص۱۷۰)
او در آخر به این نکته اشاره میکند که با بررسی مکان و زمان در اجتهاد یک حکم به این تیجه می‌توان رسید که فرقی بین زمان صدور حکم و زمان ما از حیث مخالفت و شکستن جو و فضای حاکم نیست و ادعای خلاف اخلاق عمومی جامعه بودن این ازدواج مبنایی ندارد و همچنین با ایجاد شرط ضمن عقد مبنی بر تعهد سرپرست بر عدم ازدواج با فرزند خوانده مبنای شرعی وجود ندارد و با اصل آزادی در ازدواج منافات دارد و سوال این است این مورد بسیار نادر وقوع ازدواج با فرزند خوانده با توجه به نادر بودن آن و منع شرعی نداشتن آن چرا در قانون بیان و ممنوع شرعی شده است؟!! و آیا در صورت منع ازدواج سوء استفاده از فرزندخوانده از راه‌های به مراتب بدتر و نامناسب‌تر وجود ندارد.(ص۱۷۲و۱۸۳)