فقه معاصر:پیش‌نویس فقه پزشکی (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «فقه پزشکی» نوشته سید مصطفی محقق داماد به تحلیل مسائل فقهی و اصولی مرتبط با پزشکی می‌پردازد و در سه بخش اصلی تنظیم شده است. بخش نخست با هدف آشنایی مخاطب با فقه و اصول فقه، مباحثی همچون تعریف فقه، اخلاق، مذاهب اسلامی و تاریخچه فقه شیعه را بررسی می‌کند. بخش دوم به تحلیل و کاربرد قواعد فقهی جاری در پزشکی اختصاص دارد و این قواعد را در دو بخش قواعد حاکم بر مسئولیت و قواعد حاکم بر عدم مسئولیت تقسیم می‌کند. بخش سوم به بررسی احکام فقهی در حوزه پزشکی مانند قتل، سقط جنین، خودکشی، درمان ناباروری، اهدای عضو و مسائلی مشابه می‌پردازد. در این کتاب، با ذکر مثال‌هایی، تعارض میان فقه و پزشکی تحلیل شده و تلاش می‌شود تا چارچوب‌های فقهی مناسب برای مسائل پزشکی معاصر ارائه گردد.
ساختار کتاب
کتاب «فقه پزشکی» نوشته سید مصطفی محقق داماد، با همکاری مؤسسه حقوقی سینا، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توسط انتشارات حقوقی در سال ۱۳۹۱ منتشر شد. این کتاب ۳۰۳ صفحه و سه بخش اصلی دارد:
۱. درآمدی بر فقه و اصول فقه: این بخش با هدف آشنایی مخاطبان عمومی با فقه، مکاتب فقهی و قواعد اصول فقه نگاشته شده و حدود یک سوم از حجم کتاب را به خود اختصاص می‌دهد. نویسنده در ابتدای بحث، تعریفی از فقه و اخلاق ارائه کرده و به رابطه این دو با یکدیگر می‌پردازد. سپس توضیحاتی درباره مذاهب اسلامی مختلف مانند حنفی، حنبلی، شیعی و دیگر مذاهب بیان می‌کند. بعد از آن، به بررسی تاریخچه فقه شیعه و مکاتب برجسته‌ای همچون مکتب فقهی شیخ طوسی، محقق کرکی و وحید بهبهانی می‌پردازد. در ادامه، مسائل و منابع اصول فقه مانند «خبر متواتر و واحد» و «مفاد امر و نهی» را مورد بحث قرار می‌دهد.
۲. قواعد جاری در فقه پزشکی: در این بخش، قواعد فقهی مرتبط با پزشکی بررسی شده است که به دو قسمت تقسیم می‌شوند: قواعد حاکم بر مسئولیت (مانند ضمان، نفی ضرر و غرر و حرج، اجرت بر واجبات، اتلاف و تسبیب) و قواعد حاکم بر عدم مسئولیت (مانند احسان، اذن، اخذ برائت، اضطرار).
۳. احکام فقه پزشکی: این بخش به هفت مسئله مهم در حوزه مسئولیت پزشکی پرداخته است: قتل، خودکشی، سقط جنین، قتل ترحم‌آمیز، درمان ناباروری، اهدای عضو و احکام بیماران مشرف به مرگ.
درباره نویسنده
دکتر سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ در قم)، فرزند آیت‌الله سید محمد محقق داماد و نوه دختری آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه‌ی قم، است. وی علاوه بر کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه قم، در سال ۱۹۹۶ موفق به دریافت دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه لوون بلژیک با درجه ممتاز شد. وی از سال ۱۳۶۵ به عضویت هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و در سال ۱۳۷۰ به‌عنوان عضو مادام‌العمر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید. آثار او به‌ویژه در زمینه قواعد فقهی، حقوق خانواده و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، نشان‌دهنده نگاه نوآورانه‌ی او به این مسائل است. با تسلط بر زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه، دکتر محقق داماد در کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی حضور یافته و برای معرفی فقه اسلامی در سطح جهانی تلاش کرده است.
گزارش کتاب
کاربرد قاعده ضمان در پزشکی
محقق داماد در تحلیل قواعد حاکم بر مسئولیت در فقه پزشکی، ابتدا به بررسی قواعد مرتبط با ضمان می‌پردازد. وی در ابتدا توضیح می‌دهد که «ضمان» به دو معنای عهدی (بدون التزام مالی) و تملیکی (با التزام مالی) به کار می‌رود (ص ۱۰۶). ضمان در فقه به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می‌شود. ضمان قهری همان مسئولیتی است که ناشی از الزام‌های قانون‌گذار بوده و نه اراده انسان. این ضمان از اسباب مختلفی مانند غصب، اتلاف، تسبیب، استیفاء، تفویت منفعت نیروی انسانی، و مدیریت مال غیر به وجود می‌آید (ص ۱۰۶ تا ۱۱۱). سپس محقق داماد این اسباب را با موارد پزشکی تطبیق می‌دهد:
۱. ضمان غصب: اگر بیمار اموال بیمارستان را به منزل خود ببرد (ص ۱۰۷).
۲. ضمان اتلاف و تسبیب: هرگاه شخصی یکی از وسایل پزشکی را بدون اجازه و رضایت صاحبش به گونه‌ای در اختیار بگیرد که مالک نتواند از آن استفاده کند، مسئول پرداخت ارزش استفاده از آن وسیله در مدت زمانی است که در اختیارش بوده، حتی اگر خود شخص استفاده‌ای از آن نکرده باشد (ص ۱۰۸). ۳. ضمان استیفاء: اگر پزشک به درخواست بیمار او را درمان کند، بیمار مسئول پرداخت دستمزد پزشک است؛ حتی اگر پیش از درمان، قرارداد صریحی بین آنها وجود نداشته باشد و این مسئولیت بدون تفاوت در شرایط عادی یا اورژانسی برقرار است (ص ۱۰۹).
۴. ضمان تفویت نیروی انسانی: اگر بیمار زمان معینی را با پزشک یا مرکز درمانی توافق کرده باشد و بدون انصراف یا داشتن عذر موجه، در آن زمان حاضر نشود و پزشک یا مرکز درمانی خسارت ببیند، بیمار مسئول جبران خسارت است (ص ۱۰۹). البته در این موارد گاهی بحث و اختلاف‌های فقهی و حقوقی وجود دارد (ص ۱۱۰).
۵. ضمان مدیریت مال غیر: اگر پس از تصادفات جاده‌ای و انتقال مصدوم به بیمارستان، اموال وی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نگهداری شود، صاحب اموال مسئول پرداخت هزینه نگهداری است (ص ۱۱۱).
۶. اخذ رضایت بیمار و برائت پزشک: محقق داماد در بخش قواعد حاکم بر عدم مسئولیت و در قسمت قاعده تبری و اخذ برات توسط پزشک پیش از آغاز اقدامات پزشکی، به قاعده ضمان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که طبق نظر گروهی از فقها، صرف رضایت بیمار و مهارت پزشک نمی‌تواند مسئولیت و ضمانت پزشک را رفع کند (ص ۱۵۹). وی دیدگاه عدم ضمان را نیز نقد و بررسی می‌کند (ص۱۶۰ تا ۱۶۳).
کاربرد پزشکی قاعده لاضرار
نویسنده پس از تبیین مفهوم و مستند قاعده «نفی ضرر» (ص ۱۱۲)، به کاربرد این قاعده در حوزه پزشکی پرداخته و مهم‌ترین کاربرد آن را جواز فسخ نکاح در صورت آشکار شدن برخی عیوب در زن یا مرد می‌داند. این عیوب عبارتند از: جنون (ص ۱۱۳)، عنن (ص ۱۱۵)، خصاء (ص ۱۱۶)، قطع آلت تناسلی (ص ۱۱۶)، قَرَن (ص ۱۱۷)، جذام (ص ۱۱۷)، برص (ص ۱۱۸)، افضاء (ص ۱۲۰)، زمین‌گیری (ص ۱۲۰)، نابینایی مطلق (ص ۱۲۰). محقق داماد در هر یک از این موارد به تعریف بیماری‌ها از نظر شرعی و پزشکی پرداخته و به برخی مسائل و احکام اشاره می‌کند. به طور مثال:
۱. بیماری قرن: وی به اختلاف در تعریف فقهی این بیماری اشاره می‌کند که ناشی از اختلاف لغت‌شناسان است و می‌گوید که در قانون مدنی نیز تعریف خاصی برای آن وجود ندارد. بنابراین، ویژگی عدم امکان آمیزش در این بیماری معتبر نیست و صرف وجود آن برای فسخ نکاح کافی است (ص ۱۱۷ و ۱۱۸).
۲. بیماری برص: محقق داماد اشاره می‌کند که طبق برخی آموزه‌های دینی، برص نوعی بیماری پسوتی با لکه‌های سفید رنگ است، اما یافته‌های پزشکی نشان می‌دهد که این لکه‌ها می‌تواند قهوه‌ای مایل به سیاه هم باشد. بنابراین، در صورت تردید در امکان فسخ نکاح در بیماری برص، به ویژه طبق معنای دوم و پزشکی آن، هرچند اصل بر لزوم عقد است، اما با توجه به عمومیت قاعده لاضرار می‌توان حکم به جواز فسخ نکاح کرد (ص ۱۱۹). ۳. بیماری عنن (عدم نعوظ): نویسنده به سه راه اثبات عنن که از بیماری‌های پنهان است اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که چون در روایات اصل بر سلامت فرد است، تست‌های پزشکی به تنهایی از نظر فقهی معتبر نیست؛ به این معنا که از نظر فقهی، مرد با ادای سوگند بر عدم بیماری خود می‌تواند شکایت زن را باطل کند (ص ۱۱۵ و ۱۱۶).
کاربرد پزشکی قاعده غرور
محقق داماد پس از تبیین مفهوم و مستندات قاعده «غرور» (ص ۱۲۱)، تصریح می‌کند که تمامی فقها اتفاق‌نظر دارند که اگر فریب‌دهنده (غار) نسبت به نتیجه خود آگاه باشد و فریب‌خورده نسبت به آن جاهل باشد، قاعده غرور بر ضمان فریب‌دهنده دلالت می‌کند. اما اختلاف زمانی پیش می‌آید که هر دو ناآگاه بوده‌اند یا دچار اشتباه شده باشند؛ زیرا برخی فقها در صورت وجود جهل، عنوان فریب را صادق نمی‌دانند و همین ناآگاهی فریب‌دهنده سبب برائت ذمه و عدم ضمان می‌شود (ص ۱۲۳). سپس به کاربردهای حقوقی-پزشکی قاعده غرور می‌پردازد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تدلیس در ازدواج: اگر در هنگام ازدواج زن و مرد به آزمایشگاه برای اطمینان از سلامتی خود مراجعه کنند و آزمایشگاه سلامت آنها را تأیید کند، اما بعدها مشخص شود که یکی یا هر دوی آنها بیماری‌ای داشتند که اگر از آن مطلع بودند، ازدواج نمی‌کردند، عمل آزمایشگاه موجب غرور خواهد بود و آن آزمایشگاه مسئول خواهد بود (ص ۱۲۴).
۲. ترغیب به زایمان غیر طبیعی / جراحی زیبایی / جراحی‌های غیر ضروری: اگر پزشک بدون ضرورت پزشکی، بیمار را به عمل جراحی سزارین، جراحی زیبایی یا جراحی غیر ضروری ترغیب کند و بیمار به گمان نیاز، موافقت کند، پزشک ضامن و مسئول خسارت‌های جانی و مالی وی خواهد بود (ص ۱۲۵).
۳. تجویز داروهای گران‌قیمت: اگر پزشک داروی گران‌قیمت را نه به دلیل مصالح بیمار، بلکه به دلایل دیگر تجویز کند، پزشک مسئول جبران خسارت‌های ناشی از مصرف آن دارو است، خواه عمدی باشد یا از روی تقصیر یا قصور (ص ۱۲۵).
ماهیت فقهی قراردادهای درمانی و پزشکی
قاعده منع غرر در قراردادها، پنجمین قاعده‌ای است که محقق داماد در بخش قواعد حاکم بر مسئولیت بررسی می‌کند. وی برای شرح این قاعده، ابتدا به تعریف و انواع قرارداد درمانی و ویژگی‌های آن پرداخته است (ص ۱۲۷ تا ۱۳۷). محقق داماد سه ویژگی مهم را برای قراردادهای درمانی برمی‌شمارد: لازم بودن (ص ۱۲۹)، معاوضی بودن (ص ۱۳۰) و رضایی بودن (ص ۱۳۱). سپس به ماهیت قرارداد درمانی پرداخته و آن را در قالب یکی از انواع قراردادهای فقه اسلامی بررسی می‌کند:
۱. اجاره اشخاص: به گفته نویسنده، این نوع قرارداد که در قانون مدنی نیز به رسمیت شناخته شده است (مواد ۴۶۷ و ۵۱۳)، به اجاره عمل (استخدام) اشاره دارد و برخی از فقها خدمات پزشکی که توسط پزشک یا کادر درمانی ارائه می‌شود را در چارچوب اجاره اشخاص قرار داده‌اند (ص ۱۳۲). سپس نویسنده به هفت مشکل قرارداد درمانی در قالب اجاره اشاره می‌کند، از جمله اینکه اجیر تابع دستورات مستأجر است، در حالی که در قرارداد درمانی پزشک (اجیر) تابع بیمار (مستأجر) نیست (ص ۱۳۳).
۲. جعاله: نویسنده اشاره می‌کند که به نظر برخی از فقها و حقوقدانان، قراردادهای پزشکی را می‌توان در قالب عقد جعاله (پیمانکاری) تعریف کرد؛ زیرا از یک سو، بیمار متعهد به پرداخت دستمزد است و از سوی دیگر، پزشک یا مرکز درمانی موظف به انجام اقدامات درمانی است. وی همچنین به دو مزیت و دو مشکل این نوع قرارداد اشاره می‌کند. یکی از مشکلات این است که استحقاق دریافت دستمزد در جعاله مشروط به حصول نتیجه است، در حالی که پزشک تعهدی در قبال بهبودی کامل بیمار ندارد (ص ۱۳۵).
۳. عقد نامعین و مستقل: منظور نویسنده از عقد نامعین یا عقد بی‌نام، قراردادهایی است که نوظهورند و در زمان قانون‌گذار (شارع) متعارف نبوده‌اند. این قراردادها در صورتی که با اصول کلی حاکم بر قراردادها مغایرت نداشته باشند، معتبر هستند و همان ادله مشروعیت فقهی قراردادها بر آنها نیز حاکم است (ص ۱۳۶). البته در قراردادهای درمانی، به منظور تضمین حسن جریان روابط دو جانبه پزشک و بیمار، قوانین خاص نیز به تصویب می‌رسد (ص ۱۳۷). به نظر محقق داماد، قرارداد پزشکی یک عقد خاص و قائم به ذات است که ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود را دارد و از سایر قراردادها متمایز است. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، چنین عقدی صحیح و معتبر است (ص ۱۳۷).
قلمرو قاعده اذن و اجازه در مسئولیت پزشکی
«اذن» (اجازه) یکی از قواعد فقهی است که محقق داماد در بخش قواعد حاکم بر عدم مسئولیت (فصل دوم) بررسی می‌کند (ص ۱۵۰). وی پس از بیان تعریف، ماهیت حقوقی اذن، اقسام، ارکان و شرایط آن، به تفاوت رفع مسئولیت اذن در دو نوع «اذن معوّض» و «اذن بدون معوض» اشاره کرده و مثال‌هایی پزشکی می‌زند:
الف. اذن بدون عوض: اگر بیمار از پزشک درخواست درمان کند و پزشک بدون دریافت دستمزد برای درمان اقدام کند و در خلال درمان، بدون کوتاهی از جانب پزشک، بیمار آسیب یا خسارتی ببیند، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت و ضامن نخواهد بود (ص ۱۵۴).
ب. اذن با عوض: در این حالت میان فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شیعه معتقدند که در اذن با عوض یا اذن با انتظار عوض، مسئولیت مأذون باقی می‌ماند. نویسنده به اطلاق ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی اشکال وارد می‌کند و می‌گوید که این ماده تفاوتی میان اذن بدون عوض و با عوض قائل نشده است و پزشک را در تمامی حالات، حتی با اذن بیمار یا ولی او، ضامن می‌داند (ص ۱۵۵).
مسئولیت و احکام پزشکی انواع قتل و خودکشی
محقق داماد در بخش سوم کتاب، به طور جداگانه به سه مسئله «قتل» (ص۱۶۸)، «خودکشی» (ص۱۸۳) و «قتل ترحم‌آمیز» (ص۲۳۲) پرداخته است، اما در مواردی از مثال‌های پزشکی استفاده نکرده است، در حالی که چنین انتظاری از کتاب و مباحث آن می‌رود.
۱. قتل عمد: نویسنده در نقد و بررسی قتل عمد، تأکید می‌کند که عنصر اصلی برای تحقق قتل عمد، داشتن «قصد قتل» است و تا زمانی که این عنصر احراز نشود، اجرای قصاص جایز نیست. بنابراین، هرگاه عمل غالباً کشنده باشد، اما فاعل قصد قتل نداشته باشد، قتل عمد محسوب نمی‌شود (ص۱۷۰).
۲. قتل شبه عمد: در این نوع قتل، شخص قصد فعل را دارد، اما قصد نتیجه حاصل از آن را ندارد (ص۱۷۴). بنابراین، طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، اگر پزشکی بیماری را به صورت متعارف معالجه کند و به طور اتفاقی سبب جنایت و قتل او شود، این قتل شبه عمد محسوب می‌شود (ص۱۷۵).
۳. قتل خطای محض: این نوع قتل در دو حالت محقق می‌شود. یکی اینکه فاعل در انجام فعل قصدی نداشته باشد، و دیگری اینکه قصد عمل را داشته باشد، اما قصد انجام عمل بر روی مقتول را نداشته باشد (ص۱۸۰).
۴. دیه تشریح بدن مسلمان: هرگاه تشریح بدن انسان مسلمان حرام باشد، دیه جداسازی اعضای بدن یا ایجاد پارگی در آن واجب است. اما اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر تشریح جسد او باشد، در سقوط دیه یا لزوم پرداخت آن میان فقها اختلاف نظر است (ص۱۷۸).
۵. خودکشی: نویسنده به انواع خودکشی اشاره می‌کند (ص۱۹۷)، که یکی از آنها ترک درمان و مداواست. طبق نظر فقهای سنی، خودداری بیمار از درمان یا مجروح از درمان جراحت خود، «انتحار» یا «خودکشی» به حساب نمی‌آید؛ زیرا اقدامات درمانی همیشه منجر به بهبودی نمی‌شود. بنابراین، هنگامی که درمان قطعی و نتیجه‌بخش باشد، امتناع از درمان به عنوان خودکشی شمرده می‌شود (ص۱۹۸). نویسنده در ادامه به مسئله فقهی «امر به خودکشی» یا «مشارکت در خودکشی» نیز پرداخته است (ص۲۰۱).
۶. قتل ترحم‌آمیز: در بحث قتل ترحم‌آمیز (اوتانازی / مرگ از روی ترحم)، نویسنده به وضعیت «حیات ناپایدار» و «غیر مستقر» از نگاه فقها می‌پردازد. به گفته وی، فقها این موضوع را در چهار باب صید و ذباحه، ارث جنین، دیه جنایات بر جنین یا کسی که در معرض تلف و مرگ است، مطرح کرده‌اند (ص۲۳۲). وی همچنین چهار معیار برای تشخیص پایدار یا ناپایدار بودن حیات را بررسی کرده است: زمان، حالات جسمانی، و فهم عرفی (ص۲۳۲ و ۲۳۳). محقق داماد در نقد این معیارها، فقط «وجود ادراک» و «حرکات ارادی» را به عنوان معیار تشخیص «وجود حیات پایدار» در انسان می‌داند (ص۲۳۳). وی در ادامه به انواع مختلف قتل ترحم‌آمیز با استفاده از پزشک و کادر درمان اشاره می‌کند:
- قتل ترحم‌آمیز داوطلبانه با فعل مثبت: در این حالت، بیمار با حیات پایدار به کادر درمان اجازه می‌دهد تا عملی انجام دهند که سبب مرگ او شود. در اینجا، حکم تکلیفی حرمت قتل نفس جاری است و اجازه بیمار، مخصص و مقید به اطلاقات و عمومات آن نمی‌شود. در خصوص حکم وضعی این مسئله (اثبات یا سقوط قصاص و دیه) میان فقها اختلاف است. برخی فقها مانند محقق حلی، علامه حلی و امام خمینی به سقوط قصاص با اذن مقتول قائل هستند (ص۲۳۶).
- قتل ترحم‌آمیز غیرداوطلبانه با فعل مثبت: در این مورد، حیات بیمار با حیات پایدار و با فعلی مثبت و بدون رضایت و اذن او گرفته می‌شود و تمامی عناصر قتل عمد محقق است (ص۲۳۷).
- قتل ترحم‌آمیز داوطلبانه و غیرداوطلبانه با فعل منفی: مانند جایی که بیمار حیات پایدار دارد و مرگ او به دلیل عدم انجام فعل محقق شده است، مانند خودداری پزشک از دادن دارو به بیمار به انگیزه ترحم. در این مسئله، عنوان «حرمت قتل نفس» معتبر است (ص۲۳۸).
- قتل ترحم‌آمیز با نبود حیات پایدار و فعل مثبت: مانند مرگ مغزی، که با پذیرفتن اینکه حیات مستقر وجود ندارد، دستگاه‌های حمایتی جدا می‌شود و مرگ قطعی بیمار رخ می‌دهد. در اینجا، اگر پزشک یا کادر درمان با هدف مرگ بیمار این کار را انجام دهند، چون مرگ به آنها منتسب است، هم حکم تکلیفی حرمت وجود دارد و هم حکم وضعی دیه به میزان بیمار فاقد حیات پایدار در نظر گرفته می‌شود؛ مانند دیه جدا کردن سر از مرده یا میت، یا سقط جنین پیش از ولوج روح که صد دینار است (ص۲۳۹).
- قتل ترحم‌آمیز با نبود حیات پایدار و فعل منفی: مانند مرگ مغزی بیمار و خودداری از درمان وی با عدم وصل دستگاه‌های حمایتی. در این صورت، چون مرگ ناشی از ترک فعل است، باعث ضمان قصاص یا دیه نمی‌شود، ولی حکم تکلیفی حرمت وقتی صادق است که وصل نکردن دستگاه به عنوان عدم انقاذ نفس محترم صدق کند (ص۲۴۰).
مسئولیت و احکام پزشکی سقط جنین
محقق داماد در این بحث، پس از اشاره به حیات در دوران جنینی از دیدگاه پزشکی (ص۲۰۹) و دینی (ص۲۱۰) و نشانه‌های حیات انسانی (ص۲۱۲)، به مسائل مهم سقط جنین پرداخته است.
۱. زمان ولوج روح در جنین: وی ملاک تحقق حیات از نظر شرعی را برخورداری از روح می‌داند و تحقق آن را در پایان ماه چهارم بارداری بیان می‌کند؛ زمانی که مرحله گوشت گرفتن استخوان‌ها، ایجاد شبکه عروقی و کامل شدن جنین، و قابلیت جسمی برای تعلق روح فراهم می‌شود. با این حال، وی تصریح می‌کند که پایان ماه چهارم بارداری علی‌رغم شهرتش فاقد وجاهت فقهی و روایی است، زیرا میان کامل شدن جنین و اعطای روح یک فاصله زمانی وجود دارد (ص۲۱۹). به نظر وی، از مجموع روایات چنین برمی‌آید که اعطای روح در یک ماه و از پایان ماه چهارم تا پایان ماه پنجم اتفاق می‌افتد و زمان دقیق آن فقط بر خداوند معلوم است (ص۲۲۰).
۲. دلایل خاص حرمت سقط جنین: محقق داماد پس از بررسی تعلق روح به جنین، به حکم تکلیفی و حرمت سقط جنین و مستندات آن (ص۲۲۰) می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که استدلال به آیات و روایات برای اثبات حرمت سقط جنین درست به نظر نمی‌رسد، زیرا موضوع این آیات و روایات انسان است و عنوان انسان بر جنین صدق نمی‌کند (ص۲۲۱). در مقابل، وی به چهار دلیل خاص برای حرمت سقط جنین استناد می‌کند: اولویت به دلیل حرمت سقط نطفه، تأخیر رجم، محرومیت مادر از ارث، و اجماع (ص۲۲۱ تا ۲۲۳).
۳. خطر حاملگی برای مادر یا جنین یا هر دو: در وضعیت خطرناک بودن حاملگی و به خطر افتادن جان مادر، از نظر فقهای شیعه چون ترجیحی میان جان مادر و جنین وجود ندارد، پایان دادن به حاملگی و به خطر انداختن جان جنین جایز نیست و باید منتظر بود تا یکی زنده بماند (ص۲۲۴). به نظر آیت‌الله خویی، هرچند دیگران نمی‌توانند بین مادر و جنین یکی را ترجیح دهند، اما مادر در فرض تزاحم نمی‌تواند جان خود را بر جان جنین ترجیح دهد (ص۲۲۴). محقق داماد در نقد و بررسی نظرات فقها، دو فرض را تفکیک می‌کند. فرض اول اینکه با عدم تخلیه رحم، مرگ مادر حتمی است و ادامه بارداری سبب مرگ جنین نمی‌شود. فرض دوم زمانی که با عدم تخلیه رحم، مرگ مادر و جنین حتمی است، که در این مورد، سقط جنین جایز است (ص۲۲۵).
۴. به خطر افتادن سلامت مادر: در صورتی که ادامه بارداری تهدیدی برای جان مادر باشد، مشهور فقها به عدم جواز سقط جنین فتوا داده‌اند. برخی از فقها بین قبل و بعد از ولوج روح تفاوت قائل هستند و در صورت عدم ولوج روح، به استناد نفی حرج و ضرر، سقط جنین را جایز می‌دانند (ص۲۲۶).
۵. سقط جنین بیمار: به نظر نویسنده، در صورت ابتلای جنین به نوعی بیماری که پس از تولید قابل درمان نباشد و نگهداری از آن باعث خرج شدید پدر و مادر شود، مانند سندرم داون یا تالاسمی ماژور، چنانچه روح در جنین دمیده نشده باشد، مانعی از سقط وجود ندارد. اما جواز سقط در صورت ولوج روح قطعی به نظر نمی‌رسد (ص۲۲۷).
۶. سقط جنین نامشروع: به نظر مؤلف، اگر ادامه بارداری ناشی از زنای به عنف باشد و بارداری و ولادت آن برای مادر حرج شدید داشته باشد، سقط جنین پیش از ولوج روح جایز است (ص۲۲۷).
احکام تلقیح با اسپرم یا تخمک همسر یا فرد بیگانه
محقق داماد در بررسی فقهی روش‌های درمان ناباروری، به احکام و ادله فقهی انواع لقاح داخل رحمی (تلقیح) پرداخته است که در مورد لقاح خارج از رحمی نیز جاری است.
۱. تلقیح با اسپرم همسر زنده: وی لقاح داخل رحمی در صورت تلقیح اسپرم شوهر به همسرش را امری جایز دانسته و فرزند حاصل را مشروع می‌داند (ص۲۵۱).
۲. تلقیح با اسپرم همسر متوفی: اگر رابطه زوجیت پس از مرگ باقی بماند، این نوع تلقیح حکم تلقیح با اسپرم همسر را دارد. اما در صورتی که زوجیت با فوت از بین برود، این عمل در حکم تلقیح با اسپرم مرد اجنبی خواهد بود (ص۲۵۲). همچنین، اگر اسپرم انسان را جزئی از بدن متوفی بدانیم، استفاده از آن، با وصیت یا بدون وصیت و در صورت عدم اهانت، جایز خواهد بود.
۳. تلقیح با اسپرم بیگانه: این مورد در قوانین ایران تصریح نشده است و طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، لازم است به فتاوای معتبر مراجعه شود (ص۲۵۲). نویسنده به دلایل طرفداران حرمت این نوع تلقیح اشاره کرده که علاوه بر آیات و روایات (ص۲۵۲) شامل مغایرت با هدف ازدواج، لزوم احتیاط در توالد، مغایرت با اخلاق حسنه و تضییع حقوق کودک است (ص۲۵۶ تا ۲۵۸). در مقابل، موافقان جواز تلقیح با اسپرم بیگانه، ضمن رد این ادله، به اصل برائت و اباحه استناد می‌کنند (ص۲۵۹). در نهایت، محقق داماد بر ترجیح و درست تر بودن حرمت تلقیح با اسپرم بیگانه نظر دارد (ص۲۶۰).
۴. تلقیح با تخمک همسر دیگر: مؤلف ضمن اشاره به نظر طرفداران جواز این عمل، به تفکیک بین تلقیح داخل رحمی اسپرم و تخمک با تلقیح خارج از رحمی تخمک زن با اسپرم شوهرش و انتقال آن به رحم همسر دوم اشاره کرده است (ص۲۶۱) که برای بررسی دقیق‌تر احکام فقهی بااهمیت است.
۵. تلقیح با تخمک زن بیگانه: این مسئله نیز محل اختلاف میان فقها است. محقق داماد برخلاف نظرش درباره ترجیح حرمت تلقیح با اسپرم بیگانه، استفاده از تخمک بیگانه را از نظر شرعی جایز دانسته و عمومات حفظ فروج را مختص به روابط و کامجویی جنسی نامشروع می‌داند (ص۲۶۲).
مالکیت و مشروعیت تصرف در بدن و اهدای عضو
محقق داماد در بحث اهدای عضو، به دو دیدگاه فقهی درباره رابطه انسان با اعضای بدن خود پرداخته است که در کتب فقهی، دو مفهوم «سلطنت» و «مالکیت» مطرح شده‌اند (ص۲۶۵). به گفته وی، بسیاری از فقها به مالکیت انسان نسبت به بدن و اندام‌هایش نه به مالکیت اعتباری، بلکه به مالکیت ذاتی و تکوینی قائل هستند. در نتیجه، تصرفات انسان در بدن خود نیازی به اعتبار قانون‌گذار ندارد و به‌طور کلی محدودیتی نیز ندارد، هرچند قانون‌گذار می‌تواند در اعمال آن، محدودیت‌هایی وضع کند (ص۲۶۷).
وی در ادامه، شش دلیل طرفداران وجود مالکیت و سلطنت انسان بر بدن و اندام‌هایش (ص۲۶۷) و پنج دلیل مخالفان (ص۲۷۰) را بررسی می‌کند و خود بر اساس ملازمه حکم عقل و شرع، استفاده و تصرف در بدن را ـ به‌جز تصرفاتی که منجر به مرگ، نقص یا ضرر جبران‌ناپذیر شوند ـ جایز می‌داند. در نتیجه، اهدای عضو را امری جایز و مشروع می‌شمارد (ص۲۷۲ و ۲۷۳).
وصیت متوفی یا رضایت ولی میت برای برداشت و اهدای عضو، همراه با بررسی اختلافات فقهی میان شیعه و اهل سنت و ارائه دلایل موافقان و مخالفان، آخرین مبحث مطرح‌شده توسط نویسنده در این زمینه است (ص۲۷۳).