فقه معاصر:پیش‌نویس مالکیت‌های معنوی: بررسی دیدگاه امام خمینی و برخی فقیهان (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب مالکیت‌های معنوی؛ بررسی دیدگاه امام خمینی و برخی فقیهان به قلم امید عمیق به تحلیل دیدگاه فقهای اهل‌سنت و امامیه درباره مشروعیت مالکیت معنوی می‌پردازد. نویسنده ابتدا نظرات موافقان و مخالفان فقه عامه را بررسی می‌کند. از دیدگاه موافقان، اصولی مانند مصالح مرسله و سد ذرایع، مشروعیت حقوق معنوی را تأیید می‌کند، زیرا حمایت از آثار فکری هم به نفع پدیدآورنده و هم به مصلحت جامعه است. در مقابل، مخالفان استدلال می‌کنند که مالکیت معنوی با فطرت انسان، قاعده تسلیط، سرمایه‌های عمومی و آزادی علمی و تجاری ناسازگار است و شارع نیز برای این حقوق اعتبار شرعی قائل نشده است.
در فقه امامیه، فقهای معاصر همچون ناصر مکارم شیرازی، شهید صدر و سید محمود هاشمی شاهرودی مالکیت معنوی را امری مشروع می‌دانند و دلایلی مانند بنای عقلا، عرف، حکم عقلی، قاعده لاضرر، حکم حکومتی و شواهد قرآن و روایات را برای اثبات آن ذکر می‌کنند. از سوی دیگر، فقهایی مانند امام خمینی و صافی گلپایگانی به عدم اعتبار شرعی حقوق معنوی باور دارند، هرچند امام راه وضع قوانین حاکمیتی برای حمایت از این حقوق را باز می‌بیند.
کتاب با ارائه تحلیل تطبیقی دیدگاه‌ها، مبانی فقهی و عقلانی مالکیت معنوی را روشن می‌کند و نقش آن را در حمایت از پدیدآورندگان و نظم اجتماعی بررسی می‌نماید.
ساختار کتاب
کتاب مالکیت‌های معنوی: بررسی دیدگاه امام خمینی و برخی فقیهان به قلم امید عمیق به تحلیل مالکیت در امور معنوی و غیرمادی از دیدگاه فقها، به‌ویژه امام خمینی، می‌پردازد. این اثر توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شده و در ۱۶۵ صفحه تنظیم شده است.
فصل اول کتاب به کلیات و مفاهیم اختصاص یافته و مفاهیمی مانند حق، مالکیت و معنوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در فصل دوم، نویسنده پیشینه تاریخی مالکیت معنوی را در جهان، ایران و فرهنگ و تمدن اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهد.
فصل سوم به بررسی مالکیت معنوی از منظر فقهای اهل‌سنت اختصاص دارد و دیدگاه‌های موافق و مخالف این فقها تشریح شده است. در فصل چهارم، موافقان مالکیت معنوی در فقه امامیه با استناد به مبانی فقهی، عقلانی و عرفی تحلیل می‌شوند.
سرانجام، فصل پنجم و پایانی به دیدگاه‌ها و استدلال‌های مخالفان مشروعیت مالکیت معنوی می‌پردازد و نقدهای آنها از منظر فقه ارائه می‌شود.
مالکیت معنوی از دیدگاه فقه عامه
نویسنده در آغاز فصل سوم کتاب، دیدگاه سه تن از فقهای اهل‌سنت را درباره مالکیت معنوی مطرح می‌کند.
نخست، محمد رواس قلعه‌چی با پذیرش حق تألیف و به‌طور کلی حق مالکیت معنوی، بر این باور است که نظام جهانی امروز این حقوق را به رسمیت شناخته و مخالفت با آن، موجب ایجاد تعارض میان فقه اسلامی و نظام‌های حقوقی موجود در کشورهای مختلف می‌شود. او با استناد به «قاعده مماثلت» یا مقابله‌به‌مثل، یادآور می‌شود که همان‌گونه که در صدر اسلام، نهاد بردگی به دلیل پذیرش عمومی آن در نظام جهانی آن زمان مورد قبول واقع شد، امروزه نیز نظام بین‌المللیِ حاکم بر روابط ملت‌ها، حق تألیف را به رسمیت می‌شناسد و از این‌رو باید آن را پذیرفت (ص۵۳–۵۴).
دوم، نداف کنعان با استناد به جواز دریافت مزد در برابر آموزش قرآن و حدیث، نتیجه می‌گیرد که دریافت عوض در برابر تألیف به طریق اولی جایز است. او همچنین حق مؤلف را از حقوق اولیه می‌داند و معتقد است دادوستد و مبادله در این‌گونه حقوق شرعاً مجاز است (ص۵۴–۵۵).
سوم، ابوالحسن الندوی با تکیه بر اصول شریعت و سیره علمای سلف، بر این نظر است که مؤلف صلاحیت آن را دارد که به عنوان «پدیدآورنده» یا «سازنده» تلقی شود. از این منظر، اثر تألیفی او همچون محصولی ساخته‌شده به شمار می‌آید و در نتیجه، مؤلف مالک آن محسوب می‌شود (ص۵۵).
موافقان مالکیت معنوی از منظر اهل سنت
فقهای اهل‌سنت که قائل به مشروعیت مالکیت معنوی‌اند، برای اثبات دیدگاه خود به دو قاعده فقهی استناد کرده‌اند: مصالح مرسله و سد ذرایع.
نخست، بر پایه قاعده مصالح مرسله، حق تألیف نوعی حق مالی و عینی به شمار می‌آید. در این دیدگاه، حمایت از آثار فکری از دو جهت دارای مصلحت است: از یک‌سو به نفع مؤلف و ناشر بوده و از سوی دیگر در خدمت مصلحت عمومی جامعه است؛ زیرا پشتیبانی از ارزش‌های فکری و علمی به تقویت بنیان‌های فرهنگی می‌انجامد. از این رو، چنین حقوقی در شمار حقوق الهی قرار می‌گیرند. بر این اساس، پدیده‌های فکری نوعی «ملک» محسوب می‌شوند، چراکه حکم شرعیِ ناظر بر آنها بر پایه همان مصلحت مرسله و عرف شکل گرفته است (ص۵۷–۶۲).
دوم، استدلال دیگر مبتنی بر قاعده سد ذرایع است. بر پایه‌ی این قاعده، هر وسیله‌ای که می‌تواند به حرام منتهی شود باید مسدود گردد. به باور نگارنده، برخی از فقهای اهل‌سنت این قاعده را در جهت حمایت از حقوق معنوی به‌کار برده‌اند؛ با این حال، چگونگی تطبیق دقیق آن بر مسئله‌ی مالکیت‌های معنوی را به‌روشنی تبیین نکرده‌اند (ص۶۳–۶۶).
مخالفان مالکیت معنوی از منظر اهل سنت
در میان فقهای اهل‌سنت، گروهی مشروعیت مالکیت معنوی را نپذیرفته‌اند. از جمله، عبدالرزاق احمد سنهوری بر این باور است که «ماهیت مالکیت» با «ماهیت فکر» ناسازگار است. او استدلال می‌کند که برخلاف مالکیت‌های مادی، حق مؤلف یا مخترع ماهیتی ابدی ندارد؛ زیرا مالکیت مادی به‌طور طبیعی مستلزم دوام و استمرار است، در حالی که حقوق فکری به اقتضای مصلحت عمومی موقّت و محدود به زمان‌اند (ص۶۶–۶۷).
افزون بر این، شماری از فقهای اهل‌سنت مالکیت معنوی را با رسالت و قداست علم در تعارض می‌دانند. آنان معتقدند اعتبار دادن به مالکیت در امور معنوی، به انحصار و حبس آثار علمی می‌انجامد و مانع گسترش دانش و پیشرفت جامعه می‌شود. با این حال، نگارنده تأکید می‌کند که برخلاف این دیدگاه، هدف اصلی نظام مالکیت معنوی جلوگیری از رونق علمی نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای تولید علم و گسترش آثار فکری است. به بیان دیگر، بهره‌برداری مالی از آثار علمی به معنای پنهان‌سازی یا انحصار آنها نیست (ص۶۸–۶۹).
موافقان مالکیت معنوی در فقه امامیه
به گزارش نویسنده، فقهای معاصر امامیه مالکیت معنوی را از مسائل مستحدثه می‌دانند؛ یعنی از موضوعاتی که در قرآن و حدیث سابقه‌ای ندارند و در میان فقیهان پیشین نیز اجتهاد یا اجماعی دربارۀ آنها وجود نداشته است (ص۷۲).
ناصر مکارم شیرازی بر این باور است که «موضوعات از عرف گرفته می‌شوند و احکام از شرع». از دید او، عرف مالکیت و حق بودن حقوق معنوی را می‌پذیرد، و شرع نیز به موجب قاعدۀ حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن، چنین حقی را تأیید می‌کند (ص۷۳).
شهید صدر منشأ مالکیت معنوی را امری اعتباری می‌داند که ریشه در فطرت انسان دارد (ص۷۴).
سید محمود هاشمی شاهرودی نیز معتقد است مالکیت معنوی از اموری است که نظم و مصلحت جامعه اسلامی آن را اقتضا می‌کند و بنابراین، حاکمیت اسلامی می‌تواند برای آن قانون وضع کند. او همچنین تصرف در حقوق معنوی بدون اجازۀ صاحب حق را مصداق ضرر دانسته و بر اساس قاعدۀ «لاضرر»، چنین تصرفی را شرعاً ممنوع می‌شمارد (ص۷۴–۷۵).
حسن مرعشی نیز بر این باور است که انکار مالکیت معنوی موجب هرج‌ومرج اجتماعی می‌شود و مشروعیت آن را امری عقلی و مبتنی بر ضرورت نظم عمومی می‌داند (ص۷۵–۷۶).
علاوه بر این فقیهان، سید محمدصادق روحانی، حسین وحید خراسانی، محمد فاضل لنکرانی و عبدالله جوادی آملی نیز از مدافعان مالکیت معنوی به شمار می‌آیند.
در نهایت، سید محمد موسوی بجنوردی مالکیت معنوی را از «آراء محموده» می‌داند؛ به این معنا که عقلای عالم، بما هم عقلا، آن را تأیید می‌کنند. از نظر او، این حقوق در زمرۀ «حقوق عقلائیه شرعیه» قرار دارند و چون اسلام نیز احکام عقل عملی را تأیید می‌کند، پذیرش حقوق معنوی در چارچوب شریعت امری پذیرفتنی است (ص۷۸–۸۳).
ادله‌ی فقهای موافق مالکیت معنوی
فقهایی که مالکیت معنوی را مشروع می‌دانند، برای اثبات دیدگاه خود به مجموعه‌ای از دلایل فقهی و عقلی استناد کرده‌اند. نویسنده این دلایل را در چند محور اصلی گزارش می‌کند:
۱. بنای عقلا: به گفته‌ی نگارنده، در تبیین بنای عقلا درباره‌ی حقوق معنوی دو احتمال قابل طرح است. نخست این‌که تغییری در اصل بنای عقلا رخ نداده است و همان قاعده‌ی کلیِ «کار و صنعت موجب مالکیت است» همچنان معتبر است؛ با این تفاوت که امروز این قاعده نه‌تنها در امور مادی، بلکه در امور معنوی و غیرملموس نیز جریان دارد. بر پایه‌ی این احتمال، حقوق معنوی صرفاً مصادیق تازه‌ای از همان اصل عمومی محسوب می‌شوند.
احتمال دوم آن است که بنای عقلا در این زمینه پدیده‌ای جدید است؛ به این معنا که در زمان شارع، بنای عقلا تنها ناظر به حیازت و صنعت در امور مادی بود و شارع نیز همان محدوده را امضا کرده بود. اما با تحول صنعت، نشر و فناوری، عقلای جوامع برای سامان‌دهی روابط فکری و اقتصادی، به اعتبار حقوق معنوی در عرصه‌های غیرمادی گرایش پیدا کرده‌اند.
نگارنده در نهایت دیدگاه نخست را می‌پذیرد و تأکید می‌کند که حقوق معنوی در واقع توسعه‌ی مصداقیِ همان قواعد سابق‌اند و تا زمانی که دلیلی شرعی بر نفی حقانیت آنها وجود نداشته باشد، معتبر و حجت هستند (ص۸۳–۹۴).
۲. عرف: مطابق گزارش نویسنده، احکام از سوی شرع صادر می‌شوند، اما در تعیین مصادیق و موضوعات، عرف نقش تعیین‌کننده دارد. بر همین اساس، امروزه یکی از مصادیق «حرمت ظلم و تعدی» در عرف، تجاوز به حقوق و مالکیت معنوی دیگران است (ص۹۴–۹۵).
۳. حکم عقلی: برخی از فقها از منظر عقل عملی، پذیرش مالکیت معنوی را ضروری می‌دانند. از نظر آنان، قواعد عقلی‌ای همچون «حفظ نظام» و «جلوگیری از هرج‌ومرج و عسر و حرج» اقتضا می‌کند که حقوق معنوی به رسمیت شناخته شود (ص۹۵–۱۰۰).
۴. قاعده لاضرر: بر پایه‌ی این قاعده، اگر شارع مقدس حقوق معنوی را برای پدیدآورندگان به رسمیت نشناسد، زیان و ضرر به آنان و در نهایت به جامعه وارد می‌شود. از این رو، به حکم قاعده‌ی لاضرر، شارع باید چنین حقوقی را معتبر بداند (ص۱۰۰–۱۰۸).
۵. حکم حکومتی: مطابق این استدلال، حاکم شرع با توجه به مصالح عمومی جامعه می‌تواند مشروعیت و الزام‌آوری حقوق معنوی را به عنوان حکمی حکومتی اعلام کند و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گیرد (ص۱۰۸–۱۱۲).
۶. قرآن و روایات: نگارنده برای تأیید مشروعیت مالکیت معنوی، شواهدی از قرآن و روایات نیز ذکر می‌کند. از جمله، آیه ۷۹ سوره بقره و آیه ۲۹ سوره هود را مؤید حق مؤلف و حرمت نسبت دادن آثار به غیرِ پدیدآورنده می‌داند. همچنین روایتی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «از دروغ مفترع بپرهیزید.» پرسیدند: دروغ مفترع چیست؟ فرمود: «آن‌که کسی سخنی برایت نقل کند و تو هنگام بازگو کردن، نام او را حذف کنی و تنها از کسی که او از او روایت کرده یاد کنی» (الکافی، ج۱، ص۵۲، ح۱۲). نگارنده این روایت را نشانه‌ای از لزوم حفظ نسبت اثر به صاحب آن می‌داند (ص۱۱۲–۱۲۰).
مخالفان مالکیت معنوی در فقه امامیه
در میان فقهای امامیه، گروهی با استناد به این‌که در دوران صدور احکام شرعی، زمینه‌ای برای اعتبار مالکیت معنوی وجود نداشته و در منابع فقهی و روایی نیز اشاره‌ای به ذی‌حق بودن پدیدآورندگان نیامده است، مشروعیت این نوع مالکیت را نمی‌پذیرند. از جمله فقهایی که چنین دیدگاهی دارند می‌توان به امام خمینی و لطف‌الله صافی گلپایگانی اشاره کرد.
صافی گلپایگانی حق تألیف و حق اختراع را نه‌تنها مطابق با نظام حقوقی اسلام نمی‌داند، بلکه آنها را در شمار «عقود و معاملات» نیز نمی‌شمارد و فاقد ماهیت شرعی می‌داند. او استدلال می‌کند که در زمان شارع مقدس نیز پدیده‌هایی مانند تألیف و اختراع وجود داشته، اما شارع حقی برای صاحبان آنها اعتبار نکرده است؛ از این رو، اصل بر عدم اعتبار چنین حقوقی است.
به باور او، اگر اقتباس از اثر یا اختراع دیگری مصداق تصرف در مال غیر باشد، بدون اجازه‌ی صاحب آن جایز نیست، ولی نفسِ تقلید و استفاده از اثر دیگران در اصل، دلیلی بر حرمت ندارد. وی با این حال می‌پذیرد که برخی آثار ناشی از این حقوق را می‌توان از راه شرط ضمن عقد ایجاد و الزام‌آور کرد (ص۱۲۱–۱۲۶).
امام خمینی نیز حق تألیف را حقی شرعی نمی‌داند و تصریح می‌کند که، برای مثال، خریدار کتاب بر مال خود سلطه دارد و تا زمانی که شرطی در عقد ذکر نشده باشد، نمی‌توان او را از بهره‌برداری یا نسخه‌برداری از آن منع کرد. او جمله‌ی «حق چاپ و تقلید محفوظ است» را صرفاً یک اعلان می‌داند که هیچ حقی در شرع ایجاد نمی‌کند.
امام در تبیین این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که عُقلا اصلِ تقلید را منع نمی‌کنند، اما تحریف اثر و نسبت دادن آن به مؤلف اصلی را حرام و مصداق سرقت می‌داند. نگارنده نیز یادآور می‌شود که هرچند از نظر امام خمینی، حقوقی مانند تألیف، اختراع و نشر ماهیت شرعی ندارند، اما نسبت دادن نادرست اثر به خود، از نظر او قطعاً جرم و سرقت محسوب می‌شود. امام همین دیدگاه را درباره‌ی مالکیت‌های صنعتی و تجاری نیز مطرح کرده است (ص۱۲۶–۱۳۲).
با این حال، امام خمینی راه تأسیس حقوق معنوی را به طور کامل بسته نمی‌داند. او معتقد است ولیّ مسلمین می‌تواند در اموری که به مصلحت جامعه اسلامی مربوط می‌شود، اعمال ولایت کند. نگارنده نتیجه می‌گیرد که این نظر، زمینه را برای وضع قوانین و مقرراتی در حمایت از مالکیت‌های معنوی از سوی حاکمیت اسلامی فراهم می‌سازد (ص۱۲۶–۱۳۲).
ادله فقهای مخالف مالکیت معنوی
در ادامه فصل پنجم، نگارنده به بررسی دلایلی می‌پردازد که فقها برای مخالفت با مالکیت معنوی مطرح کرده‌اند. این دلایل به شرح زیر است:
عدم اعتبار مالکیت معنوی از نظر عقل و عقلا: بر اساس این دیدگاه، انسان‌ها به‌طور طبیعی و فطری از آثار دیگران تقلید و استفاده می‌کنند، بی‌آنکه برای تولیدکننده آن حقی مالی قائل باشند. از نظر این گروه، همین رفتار فطری نشان می‌دهد که عقلا مالکیت معنوی را معتبر نمی‌دانند (صص ۱۳۲–۱۳۳).
سرمایه‌های عمومی: گروهی دیگر از فقها معتقدند اموال و دستاوردهای معنوی حاصل تلاش جمعی جامعه‌اند، نه کوشش فردی، و ازاین‌رو قابل تملک شخصی نیستند. به باور آنان، این دستاوردها در زمره سرمایه‌های عمومی قرار می‌گیرند و باید در اختیار حکومت اسلامی باشند (صص ۱۳۳–۱۳۴).
عدم اعتبار حقوق معنوی در اسلام با وجود منشأ انتزاع: برخی از فقها بر این باورند که در زمان شارع مقدس، منشأ انتزاع حقوق معنوی وجود داشت، اما با وجود چنین زمینه‌ای، شارع برای آن حقی مقرر نکرد. بنابراین، سکوت شارع دلالت بر عدم اعتبار این حقوق دارد (صص ۱۳۴–۱۳۵).
ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعده تسلیط: گروهی از فقها معتقدند مالکیت‌های معنوی با قاعده‌ی «الناس مسلطون علی اموالهم» ناسازگار است؛ زیرا بر پایه این قاعده، مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد، در حالی که مالکیت معنوی چنین اختیاری را محدود می‌کند (صص ۱۳۵–۱۳۹).
ناسازگاری مالکیت معنوی با مذاق شریعت: استناد به روایاتی که بر اشاعه علم، پرهیز از ارتزاق از علم و منزلت والای دانشمندان تأکید دارند، موجب شده برخی فقها نتیجه بگیرند که شارع خواهان آزادی و تبادل علمی بوده، نه حصر و محدودسازی آن. ازاین‌رو، پذیرش مالکیت معنوی با روح شریعت در تضاد است؛ زیرا لازمه‌ی آن محدود کردن بهره‌برداری از دانش دیگران است (صص ۱۳۹–۱۴۳).
ناسازگاری مالکیت معنوی با آزادی: بر پایه این استدلال، شناسایی حقوقی مانند حق اختراع موجب می‌شود دیگران نتوانند بدون اجازه‌ی مخترع، کالا یا ایده‌ای مشابه را تولید یا مبادله کنند، و این امر با آزادی اقتصادی و تجاری منافات دارد (ص۱۴۳).