فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
به گفته نویسنده کتاب « مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تادیب کودک » جرائمی که مجازات معین دارد، حدود و به جرائمی که مجازات معین ندارد، تعزیر گفته می‌شود. در ادیان کهن، برای کودکان مسئولیت جنایی قائل بودند؛ ولی در اسلام، هر چند مجازات از آنها به کلی سلب نشده است، اما آنان در ارتکاب جرائم، مستحق تادیب می‌باشند. اسلام، اصل تادیب را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است. به عقیده منصور قربانی هر کدام از دروغگویی، ناسزاگویی و قمار می‌تواند، یکی از بزهکاری‌های کودکان باشد که مستوجب سرزنش و تادیب آنان می‌باشد. نیز پسر و دختر نابالغ وقتی زنا کنند، برای آنها حدّ جاری نمی‌شود، بلکه آنان تادیب می‌شوند، البته در تادیب میزان سنّ کودک مدخلیّت دارد و تادیب و تعزیر کودک نزدیک به بلوغ ممکن است، نسبت به کودکی که سنّ کمتری دارد شدیدتر باشد و اگر کودکان با یکدیگر لواط کنند، هر دو تادیب می‌شوند. به گزارش نویسنده از جمله تکلیف و حدودی که از کودکان ساقط شده است، حدّ قصاص است و در این مورد دیه آنها بر ضمان عاقله آن کودکان خواهد بود.
معرفی اجمالی
اثر حاضر با عنوان « مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تادیب کودک » حاصل پژوهش منصور قربانی است که در سال ۱۳۷۹ به زبان فارسی، توسط انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
این پژوهش در سه بخش تنظیم شده است؛ در بخش ابتدایی بحث جرم و تادیب مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۷)؛ در بخش دوّم به بزهکاری کودک و نوجوان پرداخته شده است (ص۹۷) و بخش سوّم به انواع کیفرها از قبیل حدود، دیات و قصاص اختصاص یافته است (ص۱۵۵).
جرم و تادیب
از نظر نویسنده جرائم به عمومی (حق الله) و خصوصی (حق االناس) تقسیم شده است؛ در جرم عمومی مجازات با گذشت شاکی خصوصی قابل اسقاط نیست، اما گذشت شاکی خصوصی در جرم خصوصی، موجب اسقاط مجازات است (ص۲۰ و ۲۱).
جرائمی که فقه برای آنها مجازات تعیین کرده است، حدود نامیده می‌شود و جرائمی که فقه مجازات آنها را تعیین نکرده و آن را در اختیار حاکم شرع قرار داده است، تعزیرات می‌نامند (ص۲۱).
جرم اگر ناشی از انجام فعل ممنوع باشد، جرم ایجابی می‌شود و اگر ناشی از ترک فعل واجب باشد، به آن جرم سلبی می‌گویند. در حقوق اسلامی تسبیب ایجابی نیز جزو جرائم ایجابی به شمار می‌آید. مانند: اینکه شخصی طفلی را وادار کند، تا سیلی به صورت کسی بزند (ص۲۳).
در حقوق جزایی کهن ادیان دیگر، برای کودک و دیوانه مسئولیت جنایی قائل بودند؛ لیکن امروزه در قانون شرعی و مدنی ایران، کودکان و مجانین مسئولیت جنایی ندارند، هر چند در این قوانین کیفر و مجازات اطفال به کلّی سلب نشده است، اما آنان در ارتکاب جرائم، مستحق تادیب می‌باشند (ص۲۵-۲۹).
تادیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایسته کسانی که به حدّ تکلیف شرعی نرسیده‌اند، در نظر گرفته است. اسلام در سیستم تربیتی خود، اصل تادیب و تنبیه را یک اصل مثبت و به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است و در عین حال تنبیه اخلاقی را مقدم و برای آن مراحلی از این قبیل پیش‌بینی نموده است: آگاهی دادن به شخص خطاکار، خود را به تغافل زدن، تذکر و نصیحت دادن، ملامت و سرزنش نمودن، محروم نمودن، قهر کردن، اخطار دادن و در نهایت برخورد نمودن. بدیهی است رعایت ترتیب این موارد ضروری به نظر می‌رسد (ص۳۱-۴۳).
نظر فقهای امامیه در تادیب کودک
به نظر نگارنده از روایات وارد شده در زمینه تادیب و تنبیه کودک و نظرات فقها امامیه، چنین استفاده می‌شود که میزان تادیب کودک بستگی به جرم و قدرت جسمی و روحی او دارد و تشخیص شیوه و مقدار آن بر عهده حاکم شرع یا مربی او می‌باشد که با هدف اصلاح فرد بزهکار انجام می‌شود (ص۷۲).
با این کودک، مسئولیت کیفری ندارد، در عین حال برای اینکه جامعه از آثار جرائم کودکان مصون مانده و به‌علاوه در اصلاح و تربیت خودِ کودکان نیز اقدامات موثر به عمل آید، بعضی از تدابیر تامینی و مجازات‌های ملایم، برای آنان در قوانین در نظر گرفته شده است؛ البته کودکان چنانچه غیر ممیز باشند، اساسا قابل هیچ گونه مجازاتی نمی‌باشند (ص۷۶ و ۷۷).
حدیث رفع ( رُفَعَ القلم عن الصّبی حتّی یَحتلم ) نیز منافاتی با اقدامات تادیبی سهل و مجازات‌های ملایم نسبت به کودکان ممیّز ندارد و کاملا منطبق است. چون مراد در حدیث رفع این است که شارع اسلام عمد کودک را خطا فرض کرده است، هر چند عقلا عمد او را خطا ندانند و عمد کودک را خطا دانستن رفع ضمان از کودک و عاقله او نمی‌کند (ص۷۷ و ۹۲).
بزهکاری کودک
مولّف می‌گوید بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می‌شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی کودکان ( جوانان زیر ۱۸ سال ) صورت می‌گیرد؛ اعمالی مثل دروغگویی‌های مکرّر از این قبیل است (ص۹۸).
کذب کودک
یکی از بزهکاری‌های کودکان دروغ است، دروغ از صفات سخن و دروغگویی از صفات سخنگو است. ریشه بسیاری از دروغگویی‌ها ترس است، ترس از مجازات‌ها، ترس از دست دادن منفعت و غیره. کودکی که به جای مهربانی و نوازش با تنبیه خوگرفته است، در دوران بلوغ ترسو، وسواسی و دچار عقده حقارت و دروغگویی می‌گردد و دیده شده است که کودکان دست به یک دروغ بی‌فایده می‌زنند، این دروغگویی‌ها برای رهایی از خطر استفاده می‌شود (ص۹۸-۱۰۳).
بسیاری از چیزها است که درخت درو غ را بارور می‌سازد، حالت دفاع‌های شدید، محدود ساختن و سلب آزادی است؛ تمام این‌ها باعث می‌شود که کودک برای دست‌یابی به آن به دروغ متوسل شود، اگر اسباب و ابزار دروغ از دسترس کودک برداشته شود، کودک نیازی به دروغ گفتن پیدا نمی‌کند و اگر او در زندگی آزادی داشت و به او فرمان‌های سخت داده نمی‌شد، او نیازی به دروغ گفتن پیدا نمی‌کرد (ص۱۰۳).
یکی دیگر از عوامل دروغگویی علل عاطفی است، عدم ارضای عاطفه و محبت و کمبودهای عاطفی از ناحیه والدین یا معلم و یا هر کس دیگر که به نحوی سرپرستی کودک را برعهده دارند، می‌تواند منجر به دروغگویی کودک یا نوجوان شود. شاید مهم‌ترین عامل دروغ کودک همین علل تربیتی و فرهنگی باشد که متاثر از خانواده و مدرسه است؛ دیدن و شنیدن دروغ از والدین و مربیان خصوصا وعده‌هایی که به کودک داده می‌شود و بدان عمل نمی‌گردد، عملا دروغ را به کودک می‌آموزد (ص۱۰۵ و ۱۰۶).
با توجه به روایات و قید «الناس» در آنها، بدون شکّ کودک از جمله مردم به حساب می‌آید. در نتیجه بعضی از روایات به عموم و اطلاقش سخن از دروغ را مطلقا چه از بزرگ‌سال و چه از خردسال ممنوع کرده است، منتهی حرمت تکلیفی کذب به حدیث رفع از کودک برداشته شده است، ولی قبح عقلی آن محفوظ است و کودک مستحق سرزنش و توبیخ می‌باشد (ص۱۲۰).
سبّ کودک
با توجه به این پژوهش سبّ به معنی دشنام و ناسزاگویی است. هر کودک ممکن است، کلمات زشت و ناپسندی را بر زبان جاری کند، زیرا می‌بیند که سایرین از شنیدن آن شدیدا متاثر می‌شوند؛ اکثر اوقات کودکان کوچک‌ترین منظوری، از بیان چنین کلمات رکیکی ندارند، فقط می‌دانند که با گفتن این کلمات نظر سایرین را نسبت به خود جلب می‌کند. تعدادی دیگری از کودکان ممکن است، در اثر تقلید از سایر کودکان اقدام به ناسزا گویی نمایند (ص۱۲۱ و ۱۲۲).
باید ملاحظه نمود که توجه نمودن به این ناسزاها، موجب افزایش رفتار ناهنجار کودک خواهد شد؛ برای اصلاح کودک و انحراف او از این سخنان، کودک هر وقت بدگویی را متوقف ساخت، او را تشویق و تقویت نمایید و اگر احیانا تکرار کرد، با او باید به دیده اغماض نگریست و باید کلمات دیگری به او یاد داد، تا برای بیان احساساتش از آنها استفاده نماید (ص۱۲۳).
همه فقها سبّ و ناسزاگویی مومن را مطلقا حرام می‌دانند، بزرگ باشد یا کوچک، مسبوب متاثر و ناراحت بشود و یا متاثر نشود و این اطلاق از روایاتی که قید تاثیر و تاثر نداشت، به وضوح استفاده می‌شود (ص۱۲۹).
قمار کودک
هر بازی که مشتمل بر بردوباخت و برتری یک طرف نسبت به طرف دیگر باشد، قمار به حساب می‌آید، شطرنج که امروزه به عنوان ورزش فکری در بین نوجوانان و جوانان مطرح است، از مفهوم قمار بودن خارج شده است. کودکان به دلیل حدیث رفع، در تمام اقسام قمار از حرمت تکلیفی، رفع قلم شده‌اند و حرمتی بر آنان نیست؛ اما حرمت عقلی قمار بر آنان همچنان باقی است (ص۱۴۴ و ۱۴۸ و ۱۵۳).
انواع کیفر
به باور پژوهشگر کیفر و مجازات‌هایی که اسلام برای مجرمین به عنوان تادیب مقرر کرده است، به چهار نوع حدود، تعزیر، قصاص و دیات تقسیم می‌شود (ص۱۵۶).
یکی از مهم‌ترین فواید اجرای حدود و تعزیرات، حفظ نظم عمومی جامعه، از قبیل اداره اجتماع، آبادانی شهرها، اقامه عدل و قسط، توجه به اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و همچنین ردّ مظالم، دفع استضعاف و استکبار است (ص۱۵۷).
تضمین سعادت جامعه بشری به سوی کمال و ترقّی در پرتو اجرای قوانین الهی اعمّ از حدود و تعزیرات و تادیب میسور خواهد بود. اسلام به این امر خطیر توجه نموده است که بالغین و غیربالغین را در یک صفّ قرار ندهد، برای بزرسالان حدودی خاصّ قرار داده، اما اجرای حدّ بر کودکان را ممنوع دانسته است؛ ولی برای این که کودک یا نوجوان مجاز نباشد که هرکار ناشایسته‌ای را در جامعه مرتکب شود و نظام اجتماعی اسلامی را به خطر اندازد، اسلام در این صورت تادیب را برای آنان روا دانسته است (ص۱۵۸ و ۱۶۰).
اسلام اگر چه تنبیه بدنی را در مواردی جایز و لازم شمرده است، اما عنصر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را اولین مرحله و در مرتبه نخست قرارداده است؛ چنانچه قرآن به این نکته اشاره می‌کند ( انزلنا معهم الکتاب ) و سپس می‌فرماید: اگر بینات و هدایت‌های قرآنی موثر واقع نشد ( وانزلنا الحدید ) که اشاره به آهن کنایه از اجرای حدود الهی می‌باشد (ص۱۵۹).
زنای کودک
پسر و دختر نابالغ زمانی که زنا کنند، برای آنها حدّ جاری نمی‌شود، بلکه آنان تادیب می‌شوند. البته تادیب به حسب نظر حاکم است و میزان سنّ کودک نیز در این امر مدخلیّت دارد؛ یعنی کودک نزدیک به بلوغ تادیب و تعزیر اوسخت‌تر است، از کودکی که فاصله سنّی کمتری نسبت به او دارد. همین طور زمان و مکان هم در شدت و ضعف تادیب موثر است، مثلا اگر کودکی در ماه رمضان زنا کند، کیفر و تادیب اوسخت‌تر خواهد بود (ص۱۶۸و ۱۶۹).
بنابراین با استفاده از روایات این باب باید گفت، حکم شرعی پسر و دختر زناکار حدّ شرعی نسیت، بلکه آنان با نظر حاکم شرع تعزیر می‌شوند (ص۱۷۱).
لواط کودک
لواط از زشت‌ترین و شنیع‌ترین اعمال انسانی است، لواط به همان همجنس‌بازی مردان با یکدیگر می‌گویند؛ شیطان این عمل لواط را به فردی از قوم لوط آموخت، تاجایی که همه مردان به این عمل آلوده شدند (ص۱۷۲). اگر شخص بالغی با کودکی لواط کند، شخص بالغ کشته می‌شود و کودک تادیب می‌شود و اگر کودکی با بالغی لواط نماید، شخص بالغ کشته شده و کودک تادیب می‌گردد و اگر کودکی با کودکی لواط کند، هر دو تادیب می‌شوند. بنابراین همگی فقها اتفاق نظر دارند که کودک چه فاعل باشد و چه مفعول و چه با ایقاب ( دخول ) باشد و چه بدون ایقاب، حدّ لوط به دلایل احادیث خاصّ بر کودک یا نوجوان به سنّ تکلیف نرسیده، جاری نمی‌شود (ص۱۷۷ و ۱۷۸).
قذف کودک
قَذف در اصطلاح فقهی عبارت است از این که به کسی به دروغ نسبت لواط یا زنا دهند. ابی‌مریم انصاری می‌گوید: از امام باقر (ع) در مورد کودکی که به سنّ بلوغ نرسیده بود و مردی را قذف کرده بود، پرسیدم آیا تازیانه می‌خورد؟ امام در پاسخ فرمودند: خیر. از این روایت و امثال آن استفاده می‌شود که تا وقتی کودک به سنّ بلوغ نرسیده است، مشمول حدّ قذف نمی‌شود. فقها هم اتفاق نظر دارند، به این که حدّ بر کودک جاری نیست. به هرحال بهترین دلیل بر عدم اجرای حدّ بر کودک قاذف را می‌شود حدیث «رفع القلم عن الصبیّ» ذکر کرد (ص۱۸۰-۱۸۴).
سرقت کودک
با استناد به این تحقیق سرقت از جرائمی است که هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی، یعنی هم نفس دزدی حرام است و هم تصرف در متاع مسروق. مانند: خوردن و فروختن و غیره که حرام است. در آیات و روایات از قبح فاعلی و قبح فعلی سرقت سخن به میان آمده است (ص۱۸۵).
قرآن حکم قطع ید را درباره سارق و سارقه بیان کرده است. به نظر فقهای امامیه حدّ سرقت شخص بالغ در مرتبه اول این است که دست راست او قطع می‌شود، دفعه دوم اگر دزدی کرد، پای چپ قطع می‌شود و در مرتبه سوم حبس ابد و هر گاه برای بار چهارم مرتکب سرقت شود، محکوم به قتل است. البته در تعیین مقداری که از دست باید بریده شود، میان فقها اسلامی اختلاف نظر است، فقهای اهل تسنن عقیده دارند، که کف دست به کلی باید قطع شود، ولی فقها شیعه معتقدند که فقط چهار انگشت دست راست باید بریده شود و کف دست و انگشت شست را نباید برید (ص۱۸۵ و ۱۸۶).
روشن است که اسلام برای اجرایی شدن حدّ در مورد سارق، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را از این قبیل در نظر گرفته است. یکی از شرایط سارق که محکوم به قطع ید می‌شود، بلوغ است؛ بنابراین اگر کودک یا نوجوانی که به سن تکلیف نرسیده است، دزدی کند حدّ نمی‌خورد، هرچند که سرقت را تکرار نماید. شرط دوم این است که دزد عاقل مختار باشد، پس دزد دیوانه حدّ ندارد. شرط بعدی ارزش داشتن مال مسروقه به اندازه چهارونیم نخود، طلای مسکوک است (ص۱۸۸-۱۹۰).
نیز این که سارق باید مال را از حرز مالک بیرون برده باشد، به این معنا که مال در جایی محفوظ و بسته باشد و کسی نتواند به آن دست یابد، مگر با خراب کردن و شکستن و یا پاره کردن آن؛ بنابراین سرقت از اماکن عمومی مثل مسجد موجب قطع ید نیست. و اینکه سارق مال را به صورت پنهانی و در خفاء سرقت کرده باشد و همچنین سرقت پدر از فرزند موجب قطع شدن دست نمی‌گردد، اما برعکس چنین نیست (ص۱۹۱-۱۹۳).
لیکن اسلام برای دزدی کودکان قوانین دیگری وضع نموده و حکم آنان را از بالغین جدا دانسته است و برای آنها تادیب و تعزیر در نظر گرفته است که در واقع تنبّه و توجه آنان را در ناشایسته بودن این عمل دزدی مدّ نظر قرار داده است (ص۱۸۸).
در این باره دو دسته روایات وجود دارد. دسته اول از این روایات، مربوط به عفو و بخشش در مرتبه اول و دوم است و اگر سرقت تکرار شد، در مرحله سوم تعزیر می‌شود و اگر در مرحله چهارم دزدی کرد، نوک انگشتانش قطع می‌شود و اگر بار پنجم سرقت کرد، پایین از آن بریده می‌شود. دسته دوم از روایات در باب سرقت کودکان، توجه به مرحله سنّی آنان نموده است و بعضا کیفر سرقت را قطع دست می‌داند (ص۱۹۳-۱۹۶).
تا بدین جا آنچه گفته شد درباره کودکان ذکور بود که تعبیر به «صبیّ» یا «غلام» در روایت شده است. اما آنچه در رابطه با کودکان دختر سارقه در روایات آمده است چنین است، امام صادق (ع) فرمودند: دختر بچه‌ای را که سرقت کرده بود، در حالی که هنوز مکلف نشده بود، نزد علی (ع) آوردند، حضرت به عنوان تادیب به او تازیانه زد و او را رها کرد (ص۱۹۹).
نکته قابل تذکر این است که در هیچ یک از روایات موجود در باب سرقت کودکان حدّ قتل بیان نشده است و فقط قطع ید مورد اختلاف روایات است. بلکه می‌شود گفت، هیچ‌گونه تفاوتی بین روایات سرقت کودکان به چشم نمی‌خورد و هیچ روایتی حدّ سرقت را بیان نکرده، بلکه بعد از مراحل بخشش، در مرتبه سوم اِدماء و در مرحله چهارم بریدن نوک انگشتان و در مرحله پنجم، قسمت پایین‌تر از انگشتان قطع می‌شود که در واقع تادیب و تعزیر غلیظ و شدید است؛ نه این که اجرای حدّ باشد، زیرا اجرای حدّ آن است که انگشتان به کلی قطع گردند (ص۲۰۵ و ۲۰۶).
قتل و قصاص کودک
بر اساس یافته‌های محقق انگیزه ارتکاب قتل عمد در کودکان و جوانان بسیار کم است و انگیزه آنان با بزرگ‌سالان متفاوت است؛ با این حال اگر کودک و نوجوانی که به سن تکلیف نرسیده است، مرتکب قتل عمدی شود، حکم کیفری آن چیست؟ قرآن کیفر قتل را به روشنی بیان نموده است و برای بقاء و حیات جامعه کیفر قصاص را قرار داده است. اما آیا قصاص در مورد کودکان و نوجوانان نیز جاری است، با این که ادلّه قصاص شامل آنها نمی‌شود (ص۲۲۹-۲۳۰)؟
قبل از پاسخ به این پرسش لازم است، به انواع قتل اشاراتی شده باشد. قتل عمد عبارت است از این که قاتل با انگیزه قتل و با آلت قتاله اقدام به کشتن کسی نماید. قتل شبه عمد نیز آن است که قاتل مثلا به قصد تادیب بزند، ولی اتفاقا شخص بمیرد. و در آخر قتل خطایی هم آن است که مثلا شخص تیر به طرف حیوانی پرتاب کند، اما به انسان برخورد نماید. در بین این اقسام فقط قسم اول، یعنی قتل عمدی است که مورد قصاص قرار می‌گیرد (ص۲۳۱).
اکثر فقها معتقدند کودک تا وقتی به سن بلوغ نرسیده است، تکلیفی بر عهده او نیست و از جمله تکلیف و حدودی که از او ساقط شده است، حدّ قصاص است و روایاتی که گفته است کودک ده ساله، قصاص می‌شود، روایت شاذ و نادر است و اعتنایی به آنها نمی‌شود؛ زیرا مخالف با اصول شریعت و ظاهر قرآن و سنّت است (ص۱۳۶).
همچنین عقیده اکثر علمای امامیه این است که اگر چنانچه شخص بالغی کودکی را به قتل رساند، به دلیل عموم و اطلاق آیه ( اَلحُرّ بالحُرّ ) مستحق قصاص است؛ زیرا حرّ و آزاد به کودک نیز اطلاق می‌شود (ص۲۴۱ و ۲۴۲).
دیات
منظور از کلمه «دیه» مال واجبی است که به سبب جنایت بر عهده جانی می‌آید. جنایت ممکن است بر نفس یا عضو باشد و فرقی نمی‌کند که مقدار آن از طرف شارع معین شده باشد، یا معین نشده باشد که در صورت دوم ارش نیز گفته می‌شود. در قتل عمد و جرح عمد در صورتی که اولیای حقوق با جانی در پرداخت دیه توافق و مصالحه کنند، به عوض قصاص دیه ثابت می‌شود (ص۲۵۰).
دیه جراحات بر اساس نوع جرح مقرر می‌شود و کودکان و بزرگ‌سالان، ضعیف و قوی، فقیر و ثروتمند، محکوم و حاکم، تفاوتی ندارند و فقط دیه زن در قتل نصف دیه مرد است؛ اما در جراحات بر اعضاء دیه زن مساوی دیه مرد است، تا ثلث دیه مرد و هر گاه به ثلث رسید، به نصف بر می‌گردد. اگر چنانچه کودکی هنگام بازی با کودکان دیگر به سبب قصور آنان کشته و یا دچار جرح گردد، دیه او بر ضمان عاقله آن کودکان است و اگر عاقله‌ای وجود نداشتند یا از پرداخت دیه عاجز بودند یا از پرداخت سرباز زدند، پرداخت دیه بر عهده خود جانی است که ضامن حقیقی می‌باشد (ص۲۵۰ و ۲۶۳ و ۲۷۷).