فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
کتاب «مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تألیف عباسعلی عمید زنجانی، یکی از آثار مهم در حوزه مطالعات حقوقی و فقهی درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این کتاب با رویکردی تخصصی، به تحلیل و بررسی مبانی فقهی و اصول کلی قانون اساسی پرداخته و زمینه‌های مشروعیت نظام سیاسی کشور را تبیین می‌کند.
نویسنده در این اثر، مشروعیت جمهوری اسلامی را بر پایه دو اصل «عدالت و حق» و «انتخاب مردم» بررسی کرده و ساختار حکومت اسلامی را از دیدگاه فقهی و شرعی تحلیل می‌کند. او در مباحث مختلف، ارتباط بین جمهوریت و اسلامیت نظام را توضیح داده و به موضوعاتی همچون نقش مردم در نظام اسلامی، وظایف حکومت و تأثیر احکام شرعی بر ساختارهای قانونی توجه کرده است.
در این کتاب، عباسعلی عمید زنجانی به بررسی مبانی اقتصاد اسلامی بر اساس قانون اساسی پرداخته است. وی تأکید می‌کند که عدالت اقتصادی یکی از ارکان اساسی این نظام است و باید بر پایه اصول اسلامی از جمله توزیع عادلانه منابع، حمایت از مستضعفان، جلوگیری از انحصار و ربا، و تأمین رفاه عمومی شکل گیرد.
ساختار کتاب
عباسعلی عمید زنجانی کتاب «مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را به سفارش ستاد انقلاب فرهنگی، با هدف آشنایی دانشجویان با ویژگی‌های انقلاب اسلامی، ریشه‌های تاریخی آن، و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تدریس در دانشگاه‌ها تألیف کرده است.
این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول شامل سه فصل است که به ویژگی‌های انقلاب اسلامی، ریشه‌های تاریخی آن، نهضت مشروطیت و قانون اساسی آن، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی می‌پردازد. بخش دوم در چهار فصل، مبانی فقهی بخش‌هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند و شامل مباحث زیر است:
ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت در قانون اساسی، رابطه ولایت فقیه با حاکمیت مردم، قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی، و مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران.
کتاب «مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به قلم عباسعلی عمید زنجانی، توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان منتشر شده است. در این یادداشت، بخش دوم آن بررسی خواهد شد.
درباره نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و نجف و تلمذ نزد اساتید بزرگی مانند آیات عظام بروجردی و خمینی، در دانشگاه تهران در رشته حقوق نیز تحصیل کرده است. وی در دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم، به تدریس فقه سیاسی پرداخته و در نظام جمهوری اسلامی ایران، تجربه فعالیت سیاسی در سطح نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را دارد. او تأکید دارد که فقه سیاسی باید شاخه‌ای در فقه شیعه باشد و با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی پیش رود.
مفهوم و ماهیت جمهوریت و اسلامیت نظام
عمید زنجانی در تحلیل مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت و ماهیت این نظام را بررسی می‌کند. به گفته وی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت حکومت را مبتنی بر دو اصل «حق و عدل» و «انتخاب اکثریت ملت» معرفی می‌کند. برای تبیین این موضوع، چهار پرسش اساسی مطرح می‌شود: ۱. مفهوم جمهوری چیست؟ ۲. اسلامی بودن حکومت به چه معناست؟ ۳. آیا حکومتی می‌تواند اسلامی باشد؟ ۴. مشروعیت جمهوری اسلامی بر چه دلایلی استوار است؟ (ص۹۶)
۱. جمهوریت نظام: عنوان «جمهوری» بیانگر نوع حکومت انتخابی ملت ایران و نشان‌دهنده مردم‌سالاری است. مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و این نوع حکومت در مقابل نظام‌های مشروطه سلطنتی، استبدادی و دیکتاتوری قرار می‌گیرد (ص۹۶).
۲. اسلامیت نظام: واژه «اسلامی» در نام حکومت، نشان‌دهنده اداره کشور بر اساس اصول و مقررات اسلام است. جمهوری اسلامی، حکومتی است که شکل آن را مردم انتخاب کرده‌اند و محتوای آن مبتنی بر مبانی عقیدتی و اهداف اسلام است (ص۹۹). همچنین اسلامی بودن جمهوری به معنای حاکمیت الهی، اجرای احکام الهی و پیروی از خدا، پیامبر و اولوالامر است. برخلاف دیدگاهی که حکومت اسلامی را منحصر به معصومین می‌داند، مشروعیت جمهوری اسلامی بر مبانی شرعی، عقلی و اجتماعی استوار است (ص۱۰۰). قدرت قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی منحصر به خداوند است و هیچ قانونی جز احکام الهی قابل اجرا نیست. در حکومت اسلامی، مجلس قانون‌گذاری جای خود را به مجلس برنامه‌ریزی می‌دهد تا سازمان‌ها و نهادها را در چارچوب احکام اسلامی هدایت کند. در این نظام، حاکمیت قانون بر اساس فرمان الهی است و تمامی افراد، از پیامبر اسلام تا مسئولان حکومتی، تابع قوانین الهی هستند (ص۱۰۳).
پایه‌های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی
نویسنده کتاب با اشاره به قسمت نخست اصل دوم قانون اساسی جمهوری که به مبانی عقیدتی و جهان بینی نظام جمهوری اسلامی پرداخته است این شش اصل عقیدنی را شرح می دهد:
۱. ایمان به توحید: اعتقاد به وحدت جهان، وحدت خالق، و وحدت هدایت و رهبری در تمام عرصه‌های هستی (توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت، توحید حاکمیت). حاکمیت، تشریع و اطاعت به خدا اختصاص دارد و انسان تنها در برابر فرمان الهی تسلیم است(ص۱۰۶).
۲. ایمان به وحی و رسالت انبیا: وحی الهی نقش بنیادین در بیان قوانین دارد. خداوند انسان را به هدایت ویژه‌ای مفتخر نموده که در رسالت انبیاء، خصوصاً اسلام، به‌عنوان یک مکتب جامع متجلی شده است و مسیر سعادت و تکامل را برای انسان روشن می‌سازد (ص۱۰۷).
۳. اعتقاد به معاد: ایمان به معاد، مسئولیت‌پذیری انسان را در زندگی اجتماعی و فردی افزایش می‌دهد. سعادت جاویدان آخرت در دنیا ساخته می‌شود و انسان با عمل صالح و تلاش مستمر، مسیر تکامل خود را شکل می‌دهد (ص۱۰۸).
۴. ایمان به عدل الهی: عدالت یکی از صفات خداوند است و به همین دلیل در ردیف اصول دین قرار گرفته است. در نظام جمهوری اسلامی، عدالت نقش کلیدی در تنظیم مناسبات اجتماعی و حقوقی دارد (ص۱۰۹).
۵. اصل امامت و رهبری: امامت و رهبری برگزيدگان، تداوم پیام وحی، پاسداری از مکتب اسلام و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و دینی را تضمین می‌کند. تحقق اهداف دینی بدون امامت ممکن نیست، زیرا این اصل استمرار راه توحید است (ص۱۱۰).
۶. اصل کرامت انسان: در نظام جمهوری اسلامی، انسان به‌عنوان خلیفه خدا بر زمین دارای ارزش والا است. او موجودی اشرف، دارای روح الهی، و مستعد تعالی نامحدود است. جمهوری اسلامی نظامی را می‌پذیرد که پرورش این گوهر الهی را تضمین کند. انسان در جهان‌بینی اسلامی موجودی مختار و مسئول است. او از نعمت آزادی برخوردار بوده و می‌تواند سرنوشت خود را رقم بزند (ص۱۱۱).
مفهوم اجتهاد در اصل دوم قانون اساسی
عمید زنجانی در ادامه شرح اصل دوم قانون اساسی، به تبیین «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین» می پردازد که در این اصل آمده است:
۱. نقش اجتهاد در نظام جمهوری اسلامی: بند الف اصل دوم قانون اساسی، اجتهاد مستمر و پویای فقهای جامع‌الشرایط را بر اساس قرآن و سنت پیامبر و امامان معصوم به‌عنوان خط‌مشی اصلی نظام مشخص کرده است. بر این اساس، قوانین اجتماعی و برنامه‌ریزی حرکت‌های توحیدی در جمهوری اسلامی، توسط فقهای متخصص، عادل و آگاه از منبع وحی استخراج و استنباط می‌شود (ص۱۱۲).
۲. منابع حقوقی در جمهوری اسلامی: این خط‌مشی اساسی، منابع اصلی حقوقی به‌ویژه حقوق اساسی را در نظام اسلامی مشخص می‌کند. در بند اول اصل دوم، قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان (شامل گفتار، عمل و تقریر معصومین) به‌عنوان مبنای اجتهاد فقها معرفی شده‌اند. دو منبع دیگر، اجماع و عقل، به‌دلیل وابستگی اجماع به سنت و بدیهی بودن مستقلات عقلی، به‌صورت مستقیم ذکر نشده‌اند (ص۱۱۳).
۳. اجتهاد و مفهوم انقلابی بودن: اگرچه اصطلاح «انقلابی بودن» اجتهاد به‌دلیل امکان سوءاستفاده در متن قانون اساسی نیامده، اما شیوه متداول اجتهاد که بر اساس شرایط زمان و نیازهای روز انجام می‌شود، مفهوم صحیح انقلابی بودن را در بر دارد (ص۱۱۳).
۴. تعریف اجتهاد در قانون اساسی: کلمه اجتهاد در متن قانون اساسی به معنای اصطلاحی رایج در میان فقهای اسلام است و به‌عنوان استنباط احکام الهی از ادله شرعی مطرح می‌شود. کیفیت استنباط و استدلال با رویه اجتهادی و شیوه فقهی خاصی انجام می‌گیرد که در مفهوم اصطلاحی اجتهاد و فقیه لحاظ شده است (ص۱۱۳).
مشروعیت الهی و مردمی در نظام جمهوری اسلامی
عمید زنجانی در بخش‌های مختلف کتاب، به بررسی اصل و جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی پرداخته و مشروعیت الهی و مردمی آن را مورد بحث قرار داده است. وی همچنین به برخی از چالش‌های مرتبط با این مفهوم اشاره می‌کند.
۱. اتکا به آرای عمومی
در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه علاوه بر مشروعیت الهی، به آرای عمومی نیز متکی است. مردم حق دارند رهبر خود را انتخاب کنند، و نظام بر اساس این اصل مشروعیت می‌یابد (ص ۱۲۰ و ۱۲۱). عمید زنجانی در پاسخ به شبهه نسبت مشروعیت الهی ولایت فقیه و اتکا به آرای عمومی به این دلایل استناد می‌کند:
- اختیار انسان در تعیین سرنوشت: خداوند انسان را آزاد آفریده و اعمال او باید بر اساس اراده و انتخاب آزاد باشد.
- اصل عدم اکراه در دین: قرآن تصریح کرده که پذیرش دین و مسئولیت‌های دینی باید بدون اجبار باشد.
- بی‌اعتباری اجبار در حقوق اسلامی: حدیث «رفع» نشان می‌دهد که التزام به احکام در شرایط اکراه و اجبار فاقد اعتبار است.
- سنت پیامبر اکرم (ص): پیامبر دو بار بیعت عمومی را انجام داد، نشان‌دهنده توجه به رأی مردم.
- دیدگاه امیرالمؤمنین (ع): حضرت علی (ع) نیز در خلافت خود از مردم بیعت گرفت.
- مفهوم «شیاع» در فقه اسلامی: به‌عنوان یکی از معیارهای واقع‌نمایی، که نشان‌دهنده نقش آراء عمومی است.
- اصل عقلی ترجیح اکثریت: در نظام‌های اجتماعی، رأی اکثریت بر رأی اقلیت مقدم است (ص ۱۲۵ و ۱۲۶).
۲. ولایت فقیه و دموکراسی
نویسنده به این پرسش که آیا اختیارات گسترده فقها، جامعه را از مسیر دموکراسی خارج می‌کند پاسخ می دهد که پذیرش حکومت اسلامی، به معنای پذیرش نظارت و ولایت فقهای واجد شرایط است. اکثریت مردم همچنان به انتخاب خود پایبندند و مفهوم دموکراسی نیز چیزی جز تبعیت از رأی اکثریت نیست. ضمن اینکه ولایت فقیه حکومت مطلقه نیست، بلکه قانون اساسی حدود اختیارات آن را مشخص کرده و سازوکارهایی برای کنترل قدرت در نظر گرفته است (ص۱۲۷).
عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب با موضوع حاکمیت در قانون اساسی، علاوه بر حاکمیت مطلق خدا (ص۱۵۸) و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش(ص۱۶۱)، مفصل تر از فصل چهارم کتاب به اصل ولایت فقیه و مباحث وابسته به آن می پردازد (ص۱۶۳ تا ۱۸۵).
۳. نقش مردم در نظام اسلامی
با وجود اینکه قوانین و مقررات کشور بر اساس موازین اسلامی تدوین می‌شود، نقش مردم همچنان برجسته است؛ زیرا:
- پذیرش نظام اسلامی خود نشانه‌ای از اتکای به رأی عمومی است.
- انتخاب رهبر، مجلس خبرگان، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای مختلف از مصادیق دخالت مردم در اداره کشور است.
- بسیاری از امور جاری کشور به حوزه موضوعات عرفی و مباحات تعلق دارد که نظر شرعی خاصی درباره آن‌ها وجود ندارد و در چنین مواردی رأی عمومی معتبر است.
- حتی برنامه‌ریزی و اجرای احکام اسلامی نیز در چارچوب نظر مردم و مشارکت عمومی قرار می‌گیرد(ص۱۲۸).
عمید زنجانی در تکمیل این بحث، در بخش دوم فصل پنجم کتاب با عنوان حاکمیت ملی، به حق حاکمیت ملت(ص۱۹۴) و اعمال آن از طریق نهادهای قانونی (ص۱۹۸) می پردازد.
۴. نظارت بر قدرت رهبری
مؤلف به برخی نگرانی‌ها درباره تمرکز قدرت در دست ولی فقیه اشاره می کند و پاسخ می دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ابزارهای متعددی برای کنترل قدرت رهبری در نظر گرفته است، مانند: شروط سخت‌گیرانه رهبری (اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹)، نظارت عمومی (اصل ۸)، حاکمیت مردم (اصل ۶ و ۵۶)، نظام شورایی (اصل ۷)، ممنوعیت سوءاستفاده از قدرت (اصل ۵۶)، امکان برکناری رهبر توسط خبرگان (اصل ۱۱۱) (ص۱۲۰ تا ۱۲۲).
۵. نظام شواریی در اسلام و جمهوری اسلامی
نظام شورایی یکی از اصول مدیریت جامعه اسلامی است که بر مبانی قرآن و سنت استوار است. قرآن کریم ضمن بیان ویژگی‌های مؤمنان (أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ)، پیامبر اکرم (ص) را نیز به مشورت در امور (وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ترغیب کرده است. شواهد تاریخی مانند جنگ بدر، احد، خندق، و عهدنامه پیامبر با مردم طائف، نشان‌دهنده جایگاه شورا در سیره پیامبر اسلام (ص) هستند (ص۱۲۹).
مشروعیت اصل شورا از اجماع و سیره مسلمانان نیز که از منابع معتبر فقه محسوب می‌شوند، قابل اثبات است. با این حال، شورا قابل تعمیم به همه امور کشور نیست و در موارد الزامات شرعی و احکام الهی صدق نمی‌کند (ص۱۲۹). نظام شورایی یکی از پایه‌های حکومت اسلامی است، اما نباید از آن به‌عنوان ابزاری برای تضعیف سایر اصول حکومتی استفاده کرد. نقش شورا در اداره جامعه اسلامی، باید در چارچوب احکام الهی و مصالح جامعه تنظیم شود (ص۱۳۱).
۶. نظارت عمومی و مسئولیت همگانی متقابل
اصل اسلامی نظارت عمومی بر پایه مسئولیت همگانی و وظیفه متقابل دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر استوار است. این اصل، وظیفه‌ای است که نه‌تنها بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، بلکه بر عهده دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت نیز قرار دارد. چنین نظارتی به نظام توانایی می‌بخشد که به‌صورت مداوم سطح آگاهی‌های عمومی، کارایی و قدرت کنترل داخلی را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که هیچ قدرتی به فساد کشیده نشود، خواسته‌های مردم از چارچوب حق و خیر فراتر نرود، و راه نفوذ برای منحرفان، قدرت‌طلبان و سودجویان بسته بماند (ص۱۳۴).
۷. آزادی اقلیت ها و گروه های غیر مذهبی
یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، این است که علی‌رغم ماهیت مکتبی و پایبندی کامل به اصول و موازین اسلامی، از چنان سماحت، واقع‌بینی و سعه‌صدر برخوردار است که می‌تواند تمامی اقلیت‌های دینی غیرمسلمان و گروه‌های غیرمذهبی را با آزادی پذیرا باشد و با رفتار انسانی و اخلاق اسلامی، عدالت و قسط را برای همگان فراهم سازد (ص۱۴۹).
حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی
نویسنده در فصل ششم کتاب به شش حق و آزادی مردمی اشاره می کند. وی در ابتدا به آزادی و اختیار انسان ها تأکید می کند که در جهان‌بینی اسلام، حق آزادی و اختیار در همه حال برای فرد به‌عنوان حقی غیرقابل سلب ثابت و محفوظ است (فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ). بر اساس این جهان‌بینی، جامعه از ترکیب روح‌ها، اندیشه‌ها، اراده‌ها و فرهنگ‌ها به وجود می‌آید. افراد با سرمایه‌ای فطری و اکتسابی وارد زندگی اجتماعی می‌شوند و هویت جدیدی می‌یابند، اما در این ادغام، هویت فردی همچنان باقی می‌ماند، زیرا جامعه چیزی جز همان افراد عینی منسجم‌شده نیست (ص ۲۲۳ و ۲۲۴).
۱. اصل مساوات و برابری
اصل مساوات و برابری نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است. ادیان و مکاتب فلسفی دیگر در این حد برای برابری انسان ارزش اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی قائل نشده‌اند. این تفاوت ناشی از اختلاف بینش در شناخت شخصیت و ارزش‌های والای انسان است (ص۲۳۰).
۲. اصل امنیت عمومی
امنیت به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت تعبیر می‌شود. برای افراد، امنیت به این معناست که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته باشند و هیچ عاملی حقوق آنان را تهدید نکند (ص۲۳۵). قرآن کریم، امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الهی و طرح امامت می‌شمارد (ص۲۳۶). اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را نسبت به انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می‌کند (ص۲۳۷). امنیت در اسلام اختصاص به صالحان و افراد قانون‌مدار دارد، اما کسانی که مرتکب جرم و بزهکاری شده‌اند، به دلیل ماهیت عملکردشان، از حق امنیت محروم‌اند (ص۲۳۹).
۳. آزادی‌های اساسی
اسلام برای آزادی، هویت و عامل انسانی قائل است و انسان را دارای استعدادهای فراوان و تمایلات عالی می‌داند. این استعدادها منشأ آزادی انسان هستند، و آزادی بر اساس آن چیزی تعریف می‌شود که تکامل انسانی را ایجاب کند (ص۲۴۱). قرآن، آزادی را در قالب توحید مطرح کرده و انسان را به تقید و تعهد به اطاعت الهی و نفی مطلق اطاعت غیرخدا دعوت می‌کند. خداپرست واقعی، انسانی آزاد است که در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نمی‌آورد (ص۲۴۱).
۴. حق دادخواهی
اهمیت فوق‌العاده‌ای که اسلام برای اجرای عدالت و قضاوت قائل شده، نشان‌دهنده احترام به حق دادخواهی فرد است. ایجاد دادگاه‌های صالح اولین شرط احترام به این حق محسوب می‌شود. قانون اساسی تصریح می‌کند که همه افراد ملت حق دارند به دادگاه‌های صالح دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه منع کرد (ص۲۴۵).
۵. حق آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت از اهداف والای پیامبران الهی است و ضرورت اجتناب‌ناپذیر در رشد و تعالی انسان محسوب می‌شود (ص۲۴۶). در جمهوری اسلامی، برنامه‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هر فرد، علاوه بر تلاش شغلی، فرصت کافی برای خودسازی معنوی، اجتماعی و سیاسی و همچنین افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد (ص۲۴۷).
۶. حق تأمین اجتماعی
دولت اسلامی موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای تأمین زندگی افراد کشور فراهم کند. این تأمین اجتماعی، از طریق بیمه و سایر روش‌ها، زندگی آینده افراد را تضمین می‌کند (ص۲۴۸).
مبانی اقتصاد اسلامی در نظام جمهوری اسلامی
عمید زنجانی در فصل هفتم کتاب بیان می‌کند که شعار استقلال و آزادی بدون خودکفایی اقتصادی و رهایی از وابستگی، برای انقلاب اسلامی قانع‌کننده نبود. اقتصاد سالم شرط تحقق این اهداف است، زیرا نیازمندی، ملازم با اسارت و بردگی است و ملت مستقل باید جهش اقتصادی داشته باشد (ص۲۴۹). وی در بخش اول این فصل، به اهداف، ضوابط، پایه ها و بخش های اقتصاد اسلامی می پردازد.
۱. اهداف اقتصاد اسلامی:
اسلام دو دیدگاه درباره اقتصاد دارد:
- اقتصاد وسیله‌ای برای رشد و تکامل انسان، نه هدفی برای تمرکز ثروت و سودجویی. برنامه‌های اقتصادی باید زمینه شکوفایی استعدادهای انسانی را فراهم کرده و نیازهای ضروری را تأمین کنند (ص۲۵۲).
- اقتصاد دومین هدف انبیاء است، زیرا قرآن از دعوت به خدا و رشد تکاملی انسان (هدف نظری توحید)، و اقامه عدالت و قسط (هدف عملی توحید) سخن گفته است (ص۲۵۲).
۲. ضوابط و خط‌مشی‌های اقتصادی
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید بر اساس ضوابطی تنظیم شود که دولت را در دستیابی به اهداف اقتصادی یاری کند:
۱. تأمین معاش از وظایف هر فرد مسلمان است و تلاش در این راه ریشه اعتقادی دارد (ص۲۵۴).
۲. کار و تلاش برای تأمین نیازهای زندگی نه‌تنها عبادت، بلکه ارزشمندترین عبادت است (ص۲۵۴).
۳. اولویت ارتقای معنوی ایجاب می‌کند که فرد علاوه بر اشتغال، فرصت کافی برای خودسازی معنوی و ایفای وظایف اجتماعی داشته باشد (ص۲۵۶).
۴. اصل آزادی انسان، اجبار در انتخاب شغل را رد کرده و رضایت فرد را در روابط اقتصادی ضروری می‌داند (ص۲۵۷).
۵. اقتصاد باید در چهارچوب مراعات حقوق دیگران و مبادلات مشروع تنظیم شود (ص۲۵۷).
۶. برنامه‌های اقتصادی باید بر اساس استفاده مشروع از علوم و فنون پیشرفته باشد (ص۲۵۸).
۷. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است (ص۲۵۸).
۸. تولیدات کشاورزی، دامداری و صنعتی نقش اساسی در تأمین نیازهای عمومی دارند.
تأکید بر این حوزه‌ها، موجب خودکفایی و کاهش وابستگی است (ص۲۵۹).
۳. پایه‌های اقتصاد اسلامی
نظام اقتصاد اسلامی برخلاف کاپیتالیسم و سوسیالیسم، به مالکیت مختلط معتقد است که شامل مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی می‌شود (ص۲۵۹-۲۶۰). البته مالکیت خصوصی با محدودیت‌های مختلف همراه است؛ ازجمله اینکه باید در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و هدایت درونی قرار گیرد (ص۲۶۱).
۴. بخش‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی
نظام اقتصادی شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس فقه اسلامی، هر کدام ضوابط خاصی دارند (ص۲۶۷-۲۷۲).
مبانی فقهی عدالت اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی
عمید زنجانی در بخش دوم فصل هفتم، به تکمیل مبانی اقتصاد اسلامی پرداخته و راه‌های استقرار عدالت اقتصادی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، تبیین می‌کند.
۱. توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی
اصل ۴۸ قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است تا در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی، از جمله معادن و نفت، عدالت و مساوات را رعایت کند و از هرگونه تبعیض بپرهیزد (ص۲۷۳)؛ زیرا بر اساس متون دینی، در جامعه اسلامی نیاز، ملازم با استحقاق است (لكل ذى رمق قوت) و هیچ فرد یا گروهی نسبت به دیگران برتری ندارد (و لا يدعى ان له من الحق فى العيش ما ليس لسواه). مواهب الهی نباید در انحصار فرد یا گروهی قرار گیرند (اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة) و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و امکانات مادی در یک یا چند استان، موجب تضییع حقوق استان‌های محروم خواهد شد (ص۲۷۳ و ۲۷۴).
۲. استرداد ثروت‌های نامشروع
اصل ۴۹ قانون اساسی، در راستای تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد اقتصادی، و ایجاد امنیت اقتصادی، دولت را موظف کرده است تا ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های نامشروع را بازپس گیرد و در صورت نبود صاحبان اصلی، آن‌ها را به بیت‌المال تحویل دهد (ص۲۷۴). عمید زنجانی در ادامه به مصادیق ثروت نامشروع می‌پردازد:
درآمدهای ربوی، اموال غصبی، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از اموال دولتی، اموال مسروقه و درآمدهای ناشی از سرقت، تصاحب اعیان و منافع موقوفات بدون توجه به شرایط وقف، درآمدهای حاصل از فساد، فحشا، و قمار، درآمدهای حاصل از روش‌های غیرشرعی و غیرقانونی (مکاسب محرمه)، و تصاحب و فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی (ص۲۷۴-۲۸۰).
۳. موازنه اقتصادی و جلوگیری از تکاثر ثروت و فقر
برای ایجاد تعادل اقتصادی و جلوگیری از تمرکز ثروت و گسترش فقر، دولت اسلامی مالیات‌هایی متناسب با درآمد افراد دریافت می‌کند. از این رو، اسلام دو نوع درآمد ملی را به‌عنوان مالیات پیش‌بینی کرده است: ۱. خمس از درآمدهای حاصل از کسب‌وکار، غواصی و معادن؛ ۲- زکات بر ثروت‌های حاصل از کشاورزی، دامداری، طلا و نقره.
مشروعیت دریافت مالیات، مبتنی بر وظایف دولت در اجرای واجبات کفایی و تأمین نیازهای جامعه است. علاوه بر این، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس نیاز جامعه و مصالح عمومی مالیات‌هایی را وضع کند. همچنین، با توجه به ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی، دولت از طریق وکالت عمومی، اختیار دارد که برای اداره کشور و تأمین عدالت اقتصادی، هزینه‌های لازم را مشخص و اجرا کند (ص۲۸۰-۲۸۱).
۲. تأمین اجتماعی
بر اساس اصل «لكل رزق» و حق حیاتی که در نظام اسلامی برای همه افراد قائل شده است، دولت موظف است:
- زندگی بازنشستگان، بیکاران، سالخوردگان، افراد ازکارافتاده و بی‌سرپرست را تأمین کند. - هزینه‌های حوادث، سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی را از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردمی تأمین نماید (ص۲۸۱).
۳. اشتغال برای همه
یکی از اصول مهم در برقراری عدالت و رفع فقر، ایجاد زمینه‌های اشتغال برای همه افراد جامعه است. دولت اسلامی مکلف است:
- با توجه به نیازهای جامعه به مشاغل گوناگون، شرایط برابر برای اشتغال ایجاد کند. - فرصت‌های شغلی مناسب را در چارچوب عدالت و رشد اقتصادی فراهم کند (ص۲۸۲).
پیچیدگی مالکیت اراضی در اسلام
نویسنده در تبیین قسمت تصاحب و فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی در موضوع ثروت های نامشروع، بیان می کند مسئله زمین از موضوعات پیچیده فقهی است و فقها از ابعاد مختلف به بررسی آن پرداخته‌اند (ص۲۷۶). ایشان مالکیت زمین را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:
۱. زمین‌های خاص (املاک شخصی): شامل زمین‌هایی که مالکان آن به‌صورت اختیاری اسلام آورده‌اند، زمین‌های مواتی که توسط افراد آباد شده‌اند، و زمین‌های صلحی که مالکیت اولیه آن‌ها در قرارداد صلح حفظ شده است.
۲. زمین‌های عمومی: متعلق به جامعه اسلامی، شامل زمین‌هایی که سپاه اسلام از طریق جنگ یا قرارداد صلح به دست آورده است.
۳. زمین‌های دولتی: شامل اراضی انفال، جنگل‌ها، مراتع، اراضی بدون مالک، اراضی مستجدّه، زمین‌های فتح‌شده و املاک شخصی سلاطین (ص۲۷۶-۲۷۸).
فقها در مورد اراضی موات نیز دو نظریه دارند:
- نظریه اول: برخی فقها مانند شیخ طوسی و بحرالعلوم معتقدند احیای اراضی موات، مالکیت زمین را تغییر نمی‌دهد و مالک اصلی آن امام یا دولت اسلامی باقی می‌ماند. افراد احیاکننده، تنها حق بهره‌برداری دارند و باید مالیات متناسب با عوائد زمین را پرداخت کنند.
- نظریه دوم: برخی دیگر از فقها معتقدند اراضی موات پس از احیا، از مالکیت دولت خارج شده و به املاک شخصی تبدیل می‌شود. افراد می‌توانند بدون نیاز به اجازه خاص از ولی‌امر اقدام به احیای زمین کنند (ص۲۸۰-۲۸۱).