فقه معاصر:پیش‌نویس مجموعه مقالات فقه حکومتی: مردم‌سالاری دینی (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
کتاب «مجموعه مقالات فقه حکومتی: مردم‌سالاری دینی» مجموعه‌ای تخصصی و علمی است که در قالب ۹ مقاله توسط گروهی از پژوهشگران تألیف شده است. این کتاب به بررسی مبانی، الزامات، چالش‌ها و ابعاد نظری و عملی نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی می‌پردازد و میکوشد تصویری جامع و دقیق از نسبت میان دین، فقه حکومتی و مردم‌سالاری ارائه دهد.
در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر و با توجه به ضرورت بازخوانی جایگاه دین در حکمرانی، این مجموعه مقالات به واکاوی مبانی نظری و الزامات حقوقی مردم‌سالاری دینی اختصاص یافته است. مقالات گوناگون کتاب، موضوعاتی از قبیل «نقش مردم در حکومت اسلامی»، «حکومت دینی در تقابل با دموکراسی و شوراکراسی»، «حق دینداری و رابطه آن با مردم‌سالاری دینی»، «جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت»، «استبدادگریزی و استبدادستیزی»، «حکومت دینی و دموکراسی»، و «مردم و حکومت غیر اسلامی: سکوت، هجرت یا مقابله؟» را به شیوه‌ای تحلیلی و مستند بررسی می‌کنند.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «مجموعه مقالات فقه حکومتی: مردم‌سالاری دینی» مشتمل بر ۹ مقاله تخصصی است که توسط گروهی از نویسندگان و با ویراستاری محمدرضا منصفی تهیه و در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات مکث اندیشه در ۲۶۲ صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است. این اثر به مسائل بنیادین و نوین در حوزه فقه حکومتی و نظریه مردم‌سالاری دینی پرداخته و بر آن است تا چارچوبی علمی و مستند برای درک و تبیین رابطه میان دین، فقه و حکومت مردم‌سالار فراهم آورد.
مقاله‌های گردآوری شده هر یک به جنبه‌ای خاص از فقه حکومتی و مردم‌سالاری دینی اختصاص یافته و با رویکردی تحلیلی‑نظری، ابعاد گوناگون موضوع را از منظر فقه اسلامی، حقوق عمومی، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌اند.
نویسندگان در سراسر این اثر بر اهمیت فهم دقیق مبانی مردم‌سالاری دینی تأکید کرده و نشان می‌دهند که مردم‌سالاری دینی صرفاً به معنای دخالت مردم در ساختار سیاسی نیست، بلکه متضمن مسئولیت‌ها و حقوق متقابل مردم و حاکمان نیز هست. این نظریه بر پایه‌ی نگاهی حکومتمحور به اسلام استوار گردیده و تحقق آن مستلزم تولید و توسعه‌ی «فقه حکومتی» به عنوان سامانه‌ای است که حقوق و تکالیف افراد را در چارچوب یک حکومت دینی تعریف می‌کند؛ رویکردی که تمایزی ماهوی با فقه فردی دارد. این مجموعه با تحلیل جامع ابعاد نظری و عملی مردم‌سالاری دینی، گامی مهم در جهت تعمیق فهم و گسترش دانش فقه حکومتی و تبیین نقش دین در ساختارهای سیاسی معاصر به شمار می‌آید.
نقش مردم در حکومت اسلامی
ارسطا نویسنده مقاله با بیان اینکه بر موضوع مذکور غبار کنه‌گی ننشته، معتقد است با تشکیل حکومت اسلامی در ایران موضوع از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. وی ضمن بیان سیر تاریخی ولایت پیامبر تا ولایت فقیه بر مردم، در عصر غیبت ولی فقیه را والی مردم می‌داند. در نگاه نویسنده ادله مربوط به حکومت اسلامی از جهت پرداختن به نقش مردم را در سه دسته تقسیم کرده است.
دسته اول: امامت امری الهی است و نسبت به نقش مردم در تعیین زمامدار اثباتا یا نفیا ساکت است. از جمله ادله استناد نویسنده به ادله مطلق از جمله برخی آیات( احزاب/۶ و مائده۵۵) و شماری از روایات از جمله توقیع امام زمان « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا...»( ص ۷-۱۳).
دسته دوم: ادله نفی حق مردم در تعیین زمامدار. نویسنده در اینجا با استناد به برخی از روایات بیان می کند برخی احادیث بر نفی اختیار مردم در تعیین امام دلالت آشکاری دارد همانند نامه حضرت علی به معاویه که امام انتخاب امام توسط مردم را موکول به زمانی دانسته که حاکم توسط خدا و رسول تعیین نشده باشد ( ص۱۳- ۱۵). نویسنده در ادامه با تمسک به شماری از احادیث، به بیان ادله‌ای پرداخته که مشروعیت نظام را مبتنی بر رای و انتخاب مردم دانسته است ( ص۱۵- ۱۷).
ارسطا بر این باور است دسته اول از روایات قابل حمل بر دسته دوم و سوم است، اما در مورد جمع میان دسته دوم و سوم ناسازگاری وجود دارد و علما در کیفیت جمع میان این دو دسته اختلاف نظر دارند. سپس نویسنده به بیان و تحلیل و نقد نظراتی که در اینباره وجود دارد پرداخته است ( ص۱۷- ۲۱).
موضوع « نقش مردم و ولایت فقیه در قانون اساسی» بحث دیگری است که ارسطا بدان پرداخته و بر این باور است در قانون اساسی تعابیری در مورد این موضوع وجود دارد که دارای ابهاماتی است. نویسنده با تمسک به شواهد اندیشه کارآمدی در قانون اساسی، ضمن تمسک به برخی اصول قانون اساسی به تحلیل این بحث پرداخته و در ادامه به نقل شواهد اندیشه مشروعیت بخشی در قانون اساسی پرداخته است و معتقد است در اصول جمهوریت و اصل مربوط به ولایت فقیه ابهاماتی وجود داشته که در بررسی نهایی قانون اساسی بدان پرداخته شده و در نهایت به این جمع بندی می‌رسد که نظر امام خمینی به نظریه مشروعیت بخشی و نقش مردم در انتخاب ولی امر مسملین نزدیک‌تر است ( ص۲۱- ۳۲).
فراتی نویسنده مقاله « حکومت دینی، قسیم دموکراسی و شوراکرسی» با بررسی دیدگاه مومن قمی، مصباح یزدی و سیدکاظم حائری در باره سرنوشت دولت فقیه، به بررسی این موضوع پرداخته است. مصباح یزدی به دلیل اهمیتی که به تحلیل فلسفی مفاهیم می‌دهد حکومت را ارگان رسمی می‌داند که بررفتارهای افراد جامعه نظارت دارند و اگر مردم از طریق مسالمت آمیز احکام حکومت را نپذیرفتند، باید با توسل به زور مجبور به پذیرش اهداف کرد. سپس نویسنده مقاله ضمن ارائه برخی محسنات و معایب این تعرف، بیان کرده است مراد از حکومت در این تعریف چه نوع حکومتی است و آیا شامل حکومت ولی فقه می‌شود یا خیر؟ در ادامه نویسنده به بیان دیدگاه حائری و مومن در مورد حکومت، مشروعیت و کیفیت آن بطور مختصر پرداخته و به نقد و بررسی دیدگاه آنها می‌پردازد ( ص۳۵- ۳۹).
از آن جهت که در زمان غیبت تشکیل حکومت دیدنی از منظر این فقها متوجه فقیه است، نویسنده در مورد « الگوی حکومت دینی و مختصات آن» سخن به میان آورده و درصدد پاسخ به این سوال است که فقیه بر حسب چه الگو و مدلی حکومت می‌کند و از چه اختیاراتی برخوردار است؟ سپس نویسنده با استناد به نظرات این سه فقیه، بر این باور است از نظر مصباح یزدی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت دارای همان اختیارات معصوم است همانند دستور به جهاد ابتدائی. این نظردر مقابل نظر افرادی چون منتظری است که قائلند میان معصوم و غیر معصوم تفاوت وجود دارد و لذا دارای اختیارات واحدی نیستند؛ اما از منظر مصباح و مومن عصمت دخلی در میزان اختیارات حاکم ندارد. مومن بجای استفاده از حکومت/ ولایت معصوم یا فقیه از «ولایه الامر» استفاده کرده است. از باورهای حائری نیز چنین برمی آید که فقیه در اداره کشور اختیار تام دارد ( ص ۴۱ و ۴۲).
مشروعیت ولایت فقیه، مساله اصلی در این موضوع است. در نگاه مصباح و مومن عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت نصب است و نیاز رجوع به مردم نیست. در این دیدگاه رای مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس، ذاتا اعتباری ندارد و صرفا با تایید رهبری اعتبار پیدا می‌کند. این نظریه در مقابل دیدگاه امثال نائینی و حائری است که حکومت کردن را نوعی قرار داد و عقد میان مردم و والی می داند. سپس نویسنده به برخی نقدهای حائری و پاسخ مومن در مورد جمهوریت و اسلامیت می‌پردازد ( ص۴۳-۴۹).
در ادامه نویسنده با طرح بحث دموکراسی و شورا به تحلیل و تببین بحث پرداخته است. در بحث دموکراسی همه معتقدند نظم دینی با نظام دموکراسی که بر بنیان های غیر الهی استوار است قابل جمع نیست و به بیان برخی اشکالات وارده بر این موضوع پرداخته است ( ص۴۹- ۵۴). «نظام شورایی» هم قسیم ولایت فقیه است و از نظر حائری هیچ گونه پایگاه مشروعیتی ندارد. در ادامه نویسنده در این مورد فصلا دیدگاه های مطرح شده را بیان و مورد بررسی قرار داده است. در نهایت نویسنده براین باور است فقیه در درون نظریه نصب می‌تواند الگوهای متعددی از دولت را تجربه کند ( ص۵۵- ۶۱).
«حق دین داری و رابطه آن با مردم سالاری دینی» موضوع دیگری است که دشتی به بررسی آن پرداخته و درصدد پاسخ گویی به این مساله است که حق دینداری چیست و چه رابطه‌ای بین حق دین داری و مردم سالار دینی وجود دارد؟ نویسنده در ابتدا ضمن بیان فرضیات تحقیق خود به مفهوم شناسی برخی واژه‌ها از جمله «مفهوم حق»، «مفهوم دین و دین داری»، «مردم سالاری دینی» و «هویت جمعی» پرداخته است. دشتی ذیل هر مفهوم با توجه به تعاریفی که فقها و حقوق دانان نسبت به این الفاظ کرده‌اند در پایان هر لفظ، منظور خود از کاربرد و مفهوم مد نظر از لفظ را بیان کرده و در نهایت مردم سالاری دینی را حاکمیت مردم دین دار بر سرنوشت جامعه خود برای تحقق آموزه های دینی می‌داند ( ص۶۳- ۷۰).
در ادامه نویسنده با تمسک به دیدگاههای مختلف به تعریف و تببین معنای «هویت جمعی» و «هویت دینی» پرداخته است. دشتی معتقد است: پرستش یکی از پایدارترین تجلیات روح آدمی است پیامبران پرستش را نیاورده اند، بلکه نوع پرستش و آداب و اعمال آن را به بشر آموختند. وی برای اثبات مدعای خود به بخری آیات قرآن و دیدگاه نخبگان علمی در اینباره استناد می‌کند و در نهایت حق دینداری را جزو حقوق طبیعی یا فطری انسان می‌داند که در حقوق بشر بین الملل نیز به رسمیت شناخته شده است ( ص۷۱- ۸۲).
بحث از « الزامات و پیامدهای حق دین داری در ساحت مردم سالاری دینی» موضوع دیگری است که نویسنده با تکیه بر نظریه «هوفلد» به تحلیل آن پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که داشتن حق دینداری توسط مردم دارای آثاری در جهت مردم سالاری دینی است و برای تثبیت این موضوع به بیان شواهدی از قانون اساسی در این باره پرداخته است از جمله « مطالبه حق حاکمیت و حکمرانی از طاغوت»، « آزادی اجرای تعالیم و آموزه های دینی»، «حق بهره گیری از سیستم نمایندگی»، «حق نظارت» و ... در نهایت تشکیل حکومت دینی را از حقوق جامعه دینی می داند که دینداران برای اعمال بخشی از فرامین الهی بدان اقدام کرده اند ( ص۸۳- ۹۱).
«جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت» مقاله دیگری است که حبیب نژاد در این مقاله با استناد به منابع معتبر شیعه و اهل سنت، به این باور می‌رسد که حاکم اسلامی باید با مردم مشورت کرده و از رای اکثریت آنها دفاع کند. در همین راستا وی با نقد دیدگاههای رقیب و پاسخ به اشکالات، تلاش کرده تا نظریه خود را به عنوان دیدگاه ارجح ارائه دهد. نویسنده بر این باور است بعد از فروپاشی عثمانی، علمای اهل سنت به این موضوع از جنبه‌های گوناگون توجه و مورد بحث قرار داده‌اند، بر خلاف شیعه که کمتر به این بحث پرداخته‌اند ( ص۹۵ و ۹۶).
نویسنده ضمن بیان فوائد مشورت، به تبیین این موضوع پرداخته و بر این باور است دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد. «وجوب مشورت» دیدگاه غالب در این زمینه است. نویسنده ضمن بیان دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت، به بیان ادله وجوب مشورت پرداخته است. «دلیل عقلی» از جمله ادله این وجوب است با این تقریر که رعایت مصالح مسلمانان بر عهده حاکم است. از سوی دیگر شناخت مصالح عمومی بدون مشورت ممکن نیست. لذا مشورت به عنوان مقدمه واجب، خود واجب است. « دلیل قرآنی «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»(آیه ۱۵۹ آل عمران) دومین دلیل مورد استناد وی می‌باشد و نویسنده با تمسک به دیدگاه برخی مفسران وفقها بر وجوب مشورت تاکید می‌کند، سپس سه اشکال که ذیل این آیه مطرح است را بیان کرده و به پاسخ گویی پرداخته است ( ص۹۸- ۱۰۴).
«دلیل روایی» سومین دلیل برای اثبات وجوب مشورت است. نویسنده بر این باور است روایات متعددی از امام علی(ع) و دیگر معصومین درباره لزوم مشورت و پرهیز از استبداد رأی نقل شده که نزدیک به تواتر است؛ از همین روی نویسنده معتقد است دیدگاه کسانی قائل به وجوب مشورت هستند صحیح است ( ص۱۰۴- ۱۰۷).
نویسنده در ادامه درصدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا وجوب تبعیت از رأی اکثریت بر حاکم اسلامی واجب است یا خیر؟ وی بعد از طرح نظرات در مورد «عدم وجوب یا وجوب تبعیت از رای اکثریت» با تمسک به برخی آیات و دیدگاه فقها به بیان و تحلیل ادله و بررسی این دو موضوع پرداخته است ( ص۱۰۷- ۱۱۴).
«تاثیر اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت دینی» موضوع مهم دیگری است که در این کتاب بدان پرداخته شده است. نویسندگان (نیکونهاد و نقوی) بر این باورند دین اسلام از جزئی ترین تا مبنایی ترین مسائل مربوط به مشروعیت حکومت و حاکم اسلامی را مطرح کرده و ورود جدی اسلام به حیطه سیاست، باعث بروز پرسش های فراوانی در این خصوص شده است. نویسندگان بر این باورند متفکران و علمای شیعه برحسب فراخور استنباط خود از ادله فقهی، مبانی اعتقادی، میراث روایی و سیره پیشوایان معصوم مبانی را برای مشروعیت طرح کرده اند که حول دو محور «انتصاب» و «انتخاب» می‌چرخد ( ص۱۸۲- ۱۸۶).
نویسندگان معتقدند کسانی که قائل به نظریه انتخاب هستند بر این باورند که خداوند تعیین سرنوشت امت را به دست مردم سپرده است، هر چند در مورد امام معصوم قائل به نظریه نصب هستند. سپس با طرح نظریه «نصب» بر این باورند: خداوند مردم را به حال خود رها نکرده و برای آنها حاکمانی را انتخاب کرده است و قائلین به هر یک از این دو نظریه با استناد به ادله عقلی و نقلی درصدد اثبات ادعای خود برآمده‌اند. «مشروعیت الهی محض و مشروعیت الهی مردمی» دو موضوع مهمی است که بدان پرداخته شده و نویسندگان معتقدند: مشروعیت الهی مردمی در مورد ولی فقیه دارای طرفداران بیشتر و در باب مشروعیت حکومت ولی فقه مطرح شده است ( ص۱۸۸- ۱۹۰).
در ادامه ذیل این عنوان، موضوعاتی چون «جایگاه مشروعیت در علم کلام» مطرح شده و معتقدند: جایگاه مشروعیت ابتدا در علم کلام قرار دارد، لذا تمسک به ادله نقلی جهت اثبات موضوعات کلامی صحیح نیست. بررسی «فعل خداوند در حوزه تکوین و تشریع» دو موضوع دیگری است که نویسندگان با تمسک به نظریات فقها درصدد تحلیل و تبیین آنها برآمده و بر این باورند: خداوند در تکوین ظرفی را خلق کرده و در تشریع مظروف آن را تعیین کرده است؛ یعنی خلقت انسان مختار و عاقل و نصب ولی توامان باید بررسی شود. دو واژه «اختیار و مسولیت» گویای آن است که سلب اختیار از انسان در زندگی فردی و اجتماعی نقض غرض خلقت است ( ص۱۹۱- ۱۹۶).
بیان «پی آمدهای این دیدگاه» از جمله «تبیین وظیفه مردم و وظیفه ولی» موضوع مورد بحث دیگر در این مقاله است. در ادامه نویسندگان به بیان ادله نقلی در این موضوع پرداخته و بر این باورند: در روایات هیچ حدیثی صراحتا اختیار مردم را در پذیرش حکومت را نفی نکرده‌اند، سپس نویسندگان در این زمینه روایاتی را نقل و مورد تحلیل قرار داده‌اند. در مقابل دسته‌ای از روایات وجود دارد که بیان می‌کند: مقبولیت و رضایت مردم، شرط فعلیت ولایت نیست. سپس نویسندگان ضمن بیان این دسته از روایات به نقد و بررسی آنها پرداخته و در پایان تصریح دارند: تکلیف مردم تبعیت از فرمان خداوند و فرمان هر کسی است که خداوند او را مشخص کرده است و تکلیف ولی خدا هم تنها در صورتی فعلیت پیدا می‌کند که شرایط حاصل و مردم به تشکیل حکومت رضایت دهند ( ص۲۰۱- ۲۰۵).
بررسی اندیشه‌های مجتهد شبستری و مصباح یزدی با موضوع «حکومت دینی»، در پژوهشی توسط رشیدی و مختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسندگان با طرح مسئله حکومت و مشروعیت از دیدگاه مجتهد شبستری، به این نکته اشاره می‌کنند که از نظر وی حکومت حق مردم است و حکومت دموکراتیک پدیده‌ای متعلق به قرون اخیر است که نمی‌توان انتظار داشت در عصر پیامبر و خلفای راشدین وجود داشته باشد. شبستری سخن مشهور «مقبولیت از سوی مردم و مشروعیت از سوی خدا» را نامفهوم و متناقض می‌داند. به باور او، مشروعیت سیاسی توان پاسخگویی به مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم را دارد، در حالی که تأکید بر مشروعیت دینی ــ آنگونه که در حکومت ایران مطرح است ــ به گفته وی فاقد توانایی حل مشکلات است. نویسندگان در ادامه، دیدگاه شبستری درباره دموکراسی را نیز بررسی و تحلیل کرده‌اند (ص ۲۱۰–۲۲۱).
در مقابل، دیدگاههای مصباح یزدی نیز در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. مباحثی همچون تبیین معنای حکومت اسلامی، نقش مردم، مفهوم مشروعیت، رابطه آن با مقبولیت، و نیز جایگاه حق رأی و دموکراسی از منظر وی بررسی شده است. مصباح یزدی دموکراسی را پیامد باطل واقعه سقیفه می‌داند و معتقد است مردم حتی بر وجود خود نیز بدون اجازه خدا حق تصرف ندارند؛ بنابراین، رأی و نظر مردم به خودی خود هیچ مشروعیتی ایجاد نمی‌کند. به باور وی، بهتر است به جای «حکومت» از واژه «ولایت» استفاده شود. مصباح بر این باور است که احکام اسلام در حوزه سیاست و حکومت، تأسیسی هستند و نه امضایی یا تقلیدی از نظرات مردم. در نگاه او، مردم در حکومت دینی، نقش عینیت‌بخش دارند، نه مشروعیت‌بخش (ص ۲۲۱–۲۳۴).
موضوع «مردم و حکومت غیر اسلامی: سکوت، هجرت و مقابله» از دیگر مباحث مهمی است که زفرقندی و جهرمی به بررسی آن پرداخته‌اند. نویسندگان در آغاز، با بیان مقدمه‌ای درباره تشکیل انواع حکومت، بر این باور تأکید می‌کنند که حکومت اسلامی تنها در جامعه‌ای امکان‌پذیر است که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل دهند. سپس به بحث اصلی مقاله می‌پردازند که تکلیف فرد مسلمان در قبال مسائل و موضوعات مرتبط، در صورت زندگی در حکومت غیر اسلامی چیست؟ نویسندگان با طرح مفاهیمی همچون «طاغوت» و «حاکم جائر» در پی تبیین معیارهای حکومت طاغوت برآمده‌اند تا از این طریق، تکلیف مسلمانان را در مواجهه با حکومت غیر اسلامی روشن کنند ( ص ۲۳۸–۲۴۶).
از منظر نویسندگان، مهم‌ترین معیار تشخیص حکومت‌های غیر اسلامی از حکومت اسلامی، «نداشتن مشروعیت الهی» است. بر این اساس، حکومت طاغوت خارج از ولایت خدا شکل می‌گیرد. پیامبران، امامان معصوم و فقهای جامع‌الشرایط به ترتیب، پیشوایان دینی و رهبران سیاسی مشروع به شمار می‌روند. بنابراین، حکومت‌هایی که بر مبنای مشروعیت دینی استوار نباشند ـ اعم از حکومت‌های ضد دین، سکولار یا سلطنتی مشروعه ـ همگی در زمره حکومت‌های غیر اسلامی قرار می‌گیرند ( ص۲۴۱–۲۵۱).
نویسندگان با بررسی آرای فقهی فقها به این نتیجه رسیده‌اند که رجوع به حکومت‌های غیر اسلامی در تمام شئون حاکمیتی، به حکم اولیه، حرام و ممنوع است. از این رو، سکوت در برابر چنین حکومت‌هایی جایز نیست و مراجعه به آنها موجب عقاب و نکوهش الهی خواهد بود. با این حال، بر اساس حکم ثانویه، در مواردی که احقاق حقوق مسلمانان تنها از طریق رجوع به حکومت غیر اسلامی ممکن باشد، حکم حرمت منتفی می‌شود. در پایان، نویسندگان شیوه‌های مختلف مقابله با طاغوت را بیان و بررسی کرده‌اند ( ص۲۵۱–۲۵۹).
استبداد گریزی و استبداد ستیزی ولایت فقیه
هدایت‌نیا در مقاله «استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه» با استناد به قانون اساسی، منابع فقهی و نیز بیانات امام خمینی و مقام رهبری، از نظام ولایی در برابر اتهام استبداد دفاع کرده و آن را مبتنی بر قانون و نظارت می‌داند. پرسش محوری نویسنده این است که آیا ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به استبداد می‌انجامد؟
وی با بررسی مباحثی مانند «قانونمندی ولایت فقیه»، حدود فقهی و حقوقی اختیارات ولی فقیه، و جایگاه قانون اساسی در نظام ولایی، بر این نکته تأکید می‌ورزد که ولی فقیه، استبدادگریز است و با توجه به سازوکارهای پیش‌بینیشده در قانون اساسی، امکان مستبد بودن را ندارد (ص ۱۱۷–۱۲۵). به باور نویسنده، ولایت مطلقه به معنای اختیار بی‌قید نیست، بلکه ظرفیتی برای حل معضلات نظام در چارچوب قانون است (ص ۱۲۵–۱۳۰).
هدایت‌نیا همچنین استدلال می‌کند که نظارت بر رهبر از طریق مجلس خبرگان (نظارت بر شرایط و عملکرد) و قوه قضائیه (نظارت مالی) صورت می‌گیرد و همین امر مانع استبداد می‌شود. حتی نهادهای زیر نظر رهبر نیز مشمول نظارت مجلس و سایر نهادهای ناظر هستند. به گفته او، مقام رهبری نیز بارها بر لزوم نظارت بر خود و دستگاه‌های تحت امر تأکید کرده است (ص ۱۳۰–۱۳۹).