فقه معاصر:پیش‌نویس نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
به عقیده نویسنده کتاب «نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام» رابطه نظم عمومی و حاکمیت قانون رابطه‌ای دو طرفه است که حفظ نظم عمومی جز با حاکمیت قانون و قانون‌گرایی جز با برقراری نظم عمومی به‌دست نمی‌آید؛ نظم عمومی ضروت زندگی اجتماعی است که بدون آن هیچ نظامی پایدار نمی‌باشد و از طرفی عدالت و امنیت به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد. از نظر علی حسینی نظم عمومی مقدمه واجب است که مسامحه در برقراری آن خلاف حکم بدیهی عقل است که شرع نیز آن را تایید کرده است، بر اساس منطق قرآن پایبندی به پیمان‌ها و وفای به عهد، اساس نظم اجتماعی است و سلوک پیامبر با یهودیان، مسیحیان و مشرکان، نیز مبتنی بر قواعد نظا‌مند روابط خارجی دولت نبوی است، همچنین رفتار صبورانه علی (ع) در مقابل مخالفین و تحمل آنان و در نهایت برخورد با آنها و جلوگیری از فروپاشی نظام اجتماعی گویای اهمیت ویژه نظم عمومی است، به‌گونه‌ای که برخی از علما معتقدند که ائمه بر اساس ملاحظه حفظ نظام جامعه اسلامی، اقدام به همکاری با حکومت جور می‌کردند. به گزارش نویسنده یکی از دلایل وجوب حکومت، برقراری نظم اجتماعی است که برخی از فقها این مهم را حتی با فرض حکومت ناصالح، ضروری دانسته‌اند.
معرفی اجمالی
اثر حاضر با عنوان «نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسلام» به قلم سید علی حسینی می‌باشد که در سال ۱۳۸۶ و به زبان فارسی، توسط انتشارات سلوک جوان به چاپ رسیده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده پژوهش خود را در دو بخش تنظیم نموده است. او در بخش اول تلاش کرده است، معنای نظم عمومی در اسلام و ارتباط آن با ارزش‌های مشابه و دلایل عقلی و فقهی حاکمیت بر نظم عمومی را برای مخاطب روشن سازد (ص۲۱)؛ وی سپس در بخش دوم به بحث حاکمیت قانون در اسلام و عناصر و ضمانت اجرایی حاکمیت قانون پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده است (ص۱۴۷).
نظم عمومی در اسلام
به عقیده نویسنده رابطه نظم عمومی و حاکمیت قانون رابطه‌ای دو طرفه است، از یک طرف حاکمیت قانون تنها از طریق حفظ نظم عمومی صورت می‌پذیرد و از طرف دیگر نظم عمومی یکی از مبانی اطاعت از قانون است. بر این اساس حفظ نظم عمومی جامعه اسلامی که جز با حاکمیت قانون به‌دست نمی‌آید، یک مطلوب شرعی است (ص۱۹).
ارزشها و آرمان‌های مطلوبی مانند امنیت، عدالت و قانون‌گرایی تقریبا در همه جوامع وجود دارند که به دست‌آوردن و حفظ آن جز با برقراری نظم عمومی ناممکن است، این ارزشها همان‌گونه که برای همه جوامع به حکم عقل ضروری است، برای جوامع مسلمانان به حکم عقل و شرع ضروری‌اند. ارتباط این ارزشها با حفظ نظم عمومی غیرمستقیم است و عمدتا حفظ نظم، مقدمه رسیدن به آنها می‌باشد که در این صورت به‌عنوان مقدمه واجب به حساب می آیند (ص۳۶).
از طرف دیگر نظم ضروت اساسی زندگی اجتماعی است که بدون آن هیچ نظام و مجموعه‌ای پایدار نمی‌باشد، ایجاد و حفظ هر نظام به نظم است و نظام زندگی اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. امنیت به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد، زیرا با نبود امنیت زندگی اجتماعی مفهوم خود را از دست می‌دهد، اگر از آدمی امنیت سلب گردد، دیگر جایی برای جامعه و مدنیّت نخواهد بود (ص۳۶).
همچنین نظم با عدالت و امنیت گره خورده است، به‌طوری که هرگاه بی‌عدالتی آشکار و حکومت استبدادی به وجود آید، نظم و امنیت نمی‌تواند پایدار بماند، چون نظم عمومی و قانونمندی تا زمانی برای مردم قابل احترام است که همراه عدالت باشد و یا حداقل مانع از حاکمیت بی‌عدالتی ظلم و استبداد گردد. نیز پیوند حفظ نظم عمومی با قانونمندی چنان مستحکم است که وجود هر کدام بدون دیگری ناممکن است؛ ضرورت حفظ نظام جامعه یک ضرورت عقلی آشکار است و قانونمندی به‌عنوان بنیان و چارچوب این مهم ضرورتی آشکار می‌یابد (ص۳۷ و ۴۰).
دلایل عقلی حاکمیت نظم بر جامعه
به گزارش نویسنده علاوه بر مقدمه بودن حفظ نظم اجتماعی نسبت به بعضی ارزشها که موجب می‌شود، نظم عمومی به عنوان مقدمه واجب و به حکم عقل ضروری شناخته شود، ضرورت‌های اجتماعی عقلی دیگری نیز وجود دارد که لزوم برقراری و حفظ نظم عمومی را اثبات می‌کند؛ مانند اینکه حفظ نظم عمومی اساس تشکیل دولت است و گاهی انسان از آزادی‌های طبیعی خود می‌گذرد و تن به وجود دولت می‌دهد، تا زندگیش منظم گردد. نیز ایجاد نظم عمومی تا اندازه‌ای اهمیت دارد که عده‌ای ضرورت آن را بیش از عدالت می‌دانند، زیرا در جامعه‌ای که نظم نباشد، عدالت نیز وجود نخواهد داشت (ص۴۲ و ۴۳).
نظم از دیدگاه کتاب و سنّت
نگارنده بیان می‌کند حفظ نظام اجتماع از امور مهمی است که مسامحه در برقراری آن خلاف حکم بدیهی عقل است و شرع در مطابقت با عقل آن را تایید می‌کند؛ کتاب و سنت دو منبع اصلی فقه اسلامی به شمار می‌آیند، قرآن کریم همواه به امور سامان دهنده و استحکام‌بخش جامعه اسلامی تاکید می‌نماید و مطالعه عصر زمانداری پیامبر(ص) و علی(ع) ما را بیش‌ازپیش به اهمیت نظم عمومی آگاه می‌سازد (ص۴۹).
نظم از دیدگاه قرآن
تاکید قرآن بر وحدت بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست، وحدت مطلوب شارع، بلکه امر شارع است. چنین وحدتی قبل از هر چیز نظم را به همراه می‌آورد. قرآن در آیه ۱۰۵ سوره آل‌عمران، ضمن برحذر داشتن مومنان از اختلاف و تفرقه کسانی را که راه تفرقه را پیش گرفته‌اند، نسبت به عذابی بزرگ انذار داده است. همچنین در آیه ۴۶ سوره انفال، ضمن ترغیب مومنان به اطاعت از خدا و رسول آنان را از نزاع و درگیری بین خود برحذر می‌دارد و دلیل آن را سستی و ضعفی می‌داند که نتیجه نزاع است. این آیات در حقیقت مستند اطاعت از قانون الهی است و به طور غیرمستقیم می‌تواند، مستند نظم عمومی که مبنایی برای اطاعت از قانون دولت اسلامی است، قرار گیرد (ص۵۰-۵۲).
قرآن در مورد حاکمیت عدالت در قضاوت و اطاعت از خدا و رسول و ارجاع اختلاف به آنان می‌فرماید: «خدا، پیامبر و اولی‌الامر را اطاعت کنید و زمانی که در چیزی اختلاف داشتید، آن را به خدا و رسول ارجاع دهید» در این آیه تاکید بر رعایت عدالت در قضاوت در عین حال که از ذاتی بودن ارزش عدالت حکایت دارد، با این همه حاکمیت خداوند و حاکمیت پیامبر بواسطه ارجاع اختلاف به آنان، واجبی است که نظم جامعه اسلامی و حاکمیت قانون را در این جامعه فراهم می‌نماید (ص۵۳).
بر اساس منطق قرآن پایبندی به قراردادها و پیمان‌ها اساس نظم اجتماعی است، وفای به عهد مکررا در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است، تا جایی که خدا مومنان را حتی از نقض عهدی که با مشرکان بسته شده، باز می‌دارد. اساسا زمانی که یک طرف، قرارها و تعهدات خود را زیرپا می‌گذارد، اعتماد به‌عنوان بنیان جامعه از بین رفته و نظم اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد؛ این یک اصل بدیهی است که هر شخص باید به آنچه تعهد سپرده است عمل نماید، در غیر این صورت روابط اجتماعی از شکل طبیعی خود خارج شده و گذشته از جنبه اخلاقی آن امنیت اقتصادی و نظم عمومی جامعه از بین می‌رود (ص۵۵-۵۷).
نظم از دیدگاه سنّت
به زعم مولف انسان با اندک مطالعه‌ای می‌تواند به سیره پیامبر بر توجه به نظم در زندگی شخصی و رعایت و حفظ آن در تعامل اجتماعی پی‌ببرد؛ تقسیم اوقات ایشان به عبادت، طرح مسائل روز و نیز پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات خصوصی و عمومی مسلمانان در مسجدالنبی که هر کدام در جوار یکی از ستون‌های مسجد انجام می‌شد، خود در تبیین اهمیت نظم قابل توجه است (ص۵۹).
سلوک پیامبر با مسلمانان و غیرمسلمانان اعم از یهودیان، مسیحیان و مشرکان، پیمان صلح حدیبیه، بیان احکام جهاد، غرامات، و در نظر گرفتن حقوق افراد مسلّح و غیر مسلح (یعنی حقوق بشر) و مانند آن، مبتنی بر قواعدی است که نظا‌مندبودن روابط داخلی و خارجی دولت نبوی را می‌رساند؛ این احکام در قرون بعد اساس قسمتی از فقه و حتی ابوابی مانند جهاد را تشکیل داد که می‌توان از آن به حقوق بین‌اللملل اسلامی یاد کرد. با این وصف چگونه می‌توان تصور کرد، دینی که برای سوق دادن جامعه به سوی یک آرمان دارای نظام حقوقی در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، سلامت و سیاست مجموعه نظام را مختل نموده و یا زیر سئوال ببرد (ص۶۲ و ۶۳).
در سیره علوی نیز ارزش‌های اسلامی فراوانی به چشم می‌خورد، یکی از این ارزشها تحمل مخالفین و مدارا با آنان است که تا زمانی ادامه می‌یابد که به نظم عمومی جامعه یا وحدت امت اسلامی آسیب نرساند. در جنگ جمل و نهروان، علی تا زمانی که آنان با تحریک مردم به قیام و جنگ و حمله به والیان و کارگزاران منصوب حضرت به اخلال در نظم عمومی نپرداختند، حضرت علیه آنان اقدامی ننمود؛ اقدام اصحاب جمل در نقض بیعت و برهم زدن آرامش و امنیت اجتماعی، آن حضرت را بر آن داشت که با قوه قهریه از هرج‌و مرج جلویری نماید (ص۶۳ و ۶۴).
خوارج نیز تا زمانی که به ایجاد هرج‌ومرج و تهدید به مردم روی نیاوردند، علیرغم موضع‌گیری خصمانه آنها و توهین‌ها به امام، مورد حمله قرار نگرفتند، زمانی حضرت ناچار از توسل به زور علیه آنان شد که آرامش و نظم عمومی جامعه را برهم زده و نظام سیاسی جامعه را مورد حمله قرار دادند. رفتار امام در مقابل آنان نشان می‌دهد، اسلام به دیدگاه‌های متفاوت آزادی می‌دهد، اما اجازه نمی‌دهد که آزادی به فروپاشی نظام اجتماعی و بروز جنگ داخلی بیانجامد (ص۶۴).
از طرف دیگر علی در مورد حقوق متقابل والی و رعیت خطبه‌ای معروف دارد که نظام سیاسی اسلام و جایگاه مردم و زماندار را مشخص نموده می‌فرماید: «زماندار و شهروند هر دو صاحب حق و مخاطب تکلیف‌اند» و این نشان دهنده ارتباط حقوقی بین دو طرف است، نظام‌مند بودن روابط بین زماندار و شهروندان در نزد آن حضرت، قطعا به دلیل اهمیت نظام سیاسی جامعه اسلامی است (ص۶۶ و ۶۷).
در مورد سیره سایر معصومین نیز باید گفت، برخی از علما معتقدند که ائمه بر اساس ملاحظات خاصی اقدام به همکاری با حاکمان جور می‌نمودند که یکی از مهم‌ترین آنها حفظ نظام کلی جامعه است؛ چرا که ائمه معصومین همواره مصالح همه مسلمین، بلکه بشریت را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کردند. به هر ترتیب حفظ نظم عمومی جامعه یکی از اولویت های بزرگ است که مراعات آن در هر صورت واجب است (ص۷۶ و ۷۷).
قواعد فقهی مستند به نظم عمومی
بر اساس یافته‌های این پژوهش اهمیت شرعی نظم اجتماعی تا آن جا است که قواعد فقهی متعددی مستند به آن می‌باشد و این نشان دهنده اهتمام شریعت به نظم عمومی جامعه اسلامی است (ص۷۹).
قاعده حفظ نظام
قبل از هر قاعده‌ای مناسب است قاعده «لزوم حفظ نظام» ذکر شود، در مورد این قاعده گفته شده است، هر چیزی که موجب اختلال نظام گردد فاسد و بی‌اعتبار است. بنابراین حفظ نظام اجتماعی جامعه اسلامی یک ضرورت انکار ناپذیر است که نشان می‌دهد، محافظت از نظام عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که هر چیزی که مخلّ به آن باشد، باطل و فاسد تلقی می‌گردد (ص۸۱).
قاعده سوق
یکی از قواعد فقهی باب معاملات قاعده «سوق» است که بر مبنای آن به پاکی و تزکیه اجناس و کالاهایی حکم می‌شود که در بازار مسلمین خرید و فروش می‌شوند، البته اگر شخص به عدم تزکیه و نجس بودن آن کالا یقین داشته باشد، حکم آن متفاوت و روشن است (ص۸۷).
نکته این قاعده آن است که این حکم تزکیه، برای حفظ و نگهداری بازار مسلمین است؛ این تعلیل به وضوح اهمیت حسن جریان امور مسلمین و حفظ نظام اجتماعی را نشان می‌دهد، بدیهی است که با فرض عدم لحاظ این قاعده، دیگر برای مسلمین بازاری باقی نخواهد ماند. نکته دیگر قاعده این است که از ضروری بودن نظم عمومی جامعه اسلامی پرده بر می‌دارد و این نکته را آشکار می‌سازد که دغدغه‌ها و وساوسی که ممکن است در ذهن برخی خطور نماید، در صورتی که به هر شکل ممکن به تعامل اجتماعی آسیب برساند، اعتبار نداشته و قابل اعتنا نیست (ص۸۸). قاعده ید
یکی دیگر از قواعد فقهی مشهور قاعده «ید» می‌باشد، مفهوم این قاعده نیز آن است که هر کسی که بر مالی تسلط داشته باشد، تسلط وی اماره مالکیت او بوده و آثار مالکیت برای آن شخص خواهد بود؛ مگر آن که خلاف آن ثابت گردد (ص۹۱).
اهمیت این قاعده بر کسی پوشیده نیست و هیچ عاقلی نمی‌تواند، نقش آن را در امنیت اقتصادی انکار نماید. نادیده گرفتن این قاعده آن چنان مشکلات و بی‌نظمی عمومی در زندگی اجتماعی پدید می‌آورد که قابل تحمل نخواهد بود. لازم است که گفته شود، این قاعده از اصول مشترک بشریت است و هیچ نظام حقوقی و یا ملت متمدّنی را نمی‌توان یافت که کلّیت این قاعده را نپذیرد؛ زیرا بدون لحاظ آن هیچ تمدنی به سامان نرسده و چه بسا دچار بی‌نظمی و اختلال در نظام دینی و دنیوی خواهد شد (ص۹۲).
احکام فقهی مستند به نظم عمومی
وجوب حکومت
پژوهشگر می‌گوید یکی از دلایل وجوب حکومت در نزد مسلمانان، حکم عقل به ضرورت آن برای حفظ جامعه اسلامی است که شارع به عنوان رئیس عقلا آن را پذیرفته است. وجوب کفایی دستگاه حکومت برای برقراری نظم اجتماعی فی‌الجمله مورد اتفاق است و فقیهی را نمی‌توان یافت که آن را ردّ کرده باشد، برخی از فقها این مهم را حتی در فرضی که حکومت ناصالح باشد ضروری دانسته‌اند (ص۹۹).
از طرف دیگر حفظ کیان اسلام که یکی از احکام اسلامی است، لازمه حفظ و دفاع از آن وجود نظام سیاسی است، تا هم جامعه و کیان اسلام را از خطر دشمنان خارجی حفظ نماید و هم با برقراری نظم و حکومت قانون و اجرای عدالت آنان را از مخاطرات داخلی حفظ نماید، از دلیل حفظ نظام به طریق‌اولی وجود حکومت نیز استفاده می‌شود (ص۱۰۱).
وجوب قضا
احکام قضایی اسلام نمونه روشنی از توجه فقه به حفظ نظم عمومی و گسترش آن بر پایه عدالت است. وجوب قضا در اسلام به عنوان یکی از ضروریات نظم عمومی جامعه از بدیهیات و حتی از ضروریات دین است که از مهم‌ترین دلایل آن توقف حفظ نظام به آن است، به‌گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان جامعه‌ای نظم یافته، تصور نمود. گفتنی است که پرداختن به قضاوت تا زمان رفع نیاز جامعه بر همگان واجب کفایی می‌باشد، زیرا شارع هرگز به اخلال در نظم جامعه و باز بودن دروازه‌های ظلم راضی نمی‌شود (ص۱۰۸).
حاکمیت قانون در اسلام
از نظر نویسنده پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمی‌تواند کامل باشد، به ویژه آن که مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی شهروندان است و حال آن که زمانداران و دولت اسلامی نیز در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین کننده دارند. از طرفی اسلام نیز به عنوان دینی که سامان‌دهی زندگی اجتماعی را مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمانداران با توده مردم و پاسخگویی آنان به مردم تاکید می‌ورزد (ص۱۴۵).
از آنجا که اسلام یک پیکره است و نظام اعتقادی، نظام اخلاقی و نظام فقهی آن قابل تفکیک از یکدیگر نمی‌باشد و مقررات و احکام فقهی آن در پرتو نظام اعتقادی و آرمان‌های اسلامی قابل تفسیر و تبیین است، از این رو اعتقادات و احکام آن همه در یک راستا و هدف واحد آن ایجاد نظم اجتماعی حکومت اسلامی می‌باشد (ص۱۸۷).
از این جهت دولت اسلامی که در صدر اسلام از حکم الهی و ولایت پیامبر ناشی شده بود، جریان نظم امور مسلمانان را بسیار با اهمیت تلقی می‌نمود و برای برقراری آن هیچ تعلل و سستی را نمی‌پذیرفت؛ چنانچه به عقیده شیعیان این ولایت برای برقراری نظم اجتماعی بعد از پیامبر، در امامان معصوم استمرار یافته است و در دوران غیبت نیز حداقل بخشی از وظایف حکومت اسلامی به فقیه واجد شرایط انتقال می‌یابد (ص۱۸۸).
بدیهی است که از جمله وظایف دولت اسلامی این است که تامین امنیت جامعه اسلامی در قبال تجاوز خارجی، حفظ نظم عمومی داخلی، کمک به آبادانی سرزمین و پاسداری از دیانت اسلامی را بر عهده داشته باشد و باید توجه داشت حکومت اسلامی که تحقق جامعه آرمانی را مدّ نظر دارد، دارای نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشخص است؛ از این رو قوانین اجتماعی بسیاری در اسلام وجود دارد که نشان می‌دهد که دولت اسلامی نسبت به اداره رایج امور از طریق اجرای عدالت و جاری کردن حاکمیت و برقراری نظم و انضباط اجتماعی مسئولیت جدّی دارد (ص۱۹۳-۱۹۶).