فقه معاصر:پیش‌نویس پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری (کتاب)
مهدی شجریان
- چکیده
این کتاب که تألیف جواد فخار طوسی است و در ۳۵۲ صفحه تنظیم شده است، به بررسی فقهی «خبر» و نهاد «خبرگزاری» به عنوان یکی از پدیده‌های محوری جهان معاصر می‌پردازد. نویسنده با انتقاد از غلبه نگاه فردگرایانه و غفلت از نهادهای اجتماعی در فرآیند اجتهاد و با تاکید بر اهمیت فراوان موضوع اطلاعات و «خبر» به عنوان واسطه اصلی تبادل اطلاعات، می‌کوشد تا در کتاب پیش‌رو این موضوع را با رویکردی موضوع‌شناسانه و اجتماعی تحلیل کند. در ابتدا به موضوع‌شناسی خبر، تعریف، جایگاه و کارکردهای آن پرداخته و سپس سیاست‌های کلی شریعت در حوزه اطلاع‌رسانی، از جمله اصل آزادی، عدالت و سانسور مبتنی بر مصلحت تبیین می‌شود. کتاب به تشریح حقوق و تکالیف فقهی «مبدأ خبر» (خبرنگار) می‌پردازد؛ حقوقی چون امنیت جانی، مصونیت قضایی و مالکیت فکری و تکالیفی مانند ممنوعیت مطلق نشر اسرار شخصی، خودداری از تجسس و اشاعه فحشا. این اثر با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی و حقوقی خبر، به دنبال ارائه الگویی فقهی برای فعالیت حرفه‌ای، اخلاقی و مسئولانه رسانه‌ها در نظام اسلامی است و می‌کوشد تا فعالیت‌های نهاد خبرگزاری را از منظر فقهی مورد بررسی قرار دهد.
ساختار محتوایی کتاب
این پژوهش در سه بخش اصلی (کلیات و دو فصل) سامان یافته است. بخش اول (کلیات) به تبیین ماهیت خبر و خبرگزاری و سیاست‌های کلی شارع در حوزه اطلاع‌رسانی می‌پردازد و اصولی چون آزادی، عدالت و جواز سانسور را بررسی می‌کند. بخش دوم (فصل اول) به تفصیل، حقوق و تکالیف فقهی «مبدأ خبر» را از منظر امنیت جانی، مصونیت قضایی، مالکیت فکری و محدودیت‌هایی چون حرمت تجسس و افشای اسرار، مورد کاوش قرار می‌دهد. بخش سوم (فصل دوم) نیز به «خبر» به عنوان یک پدیده و پیامدهای آن اختصاص دارد و ظرفیت‌های اقتصادی و حقوقی خبر و تکالیف «گیرنده خبر» را از منظر فقهی تحلیل کرده و در نهایت توصیه‌هایی به متصدیان امر ارائه می‌کند.
کلیات
۱. آشنایی با ماهیت خبر و نهاد خبرگزاری
نویسنده خبر را «اعلام واقع شدن یا واقع نشدن یک اتفاق» تعریف می‌کند (ص۲۹). این اعلام، یک فعل است که می‌تواند به صورت گفتاری، نوشتاری یا حتی تصویری باشد. جوهره خبر، بیان «نسبت» میان دو چیز (موضوع و محمول) است، خواه این نسبت ایجابی باشد (وقوع یک امر) یا سلبی (عدم وقوع آن). مهم‌ترین کارکردهای خبر، «تعلیم و آموزش» و «ارشاد و راهنمایی» مخاطبان برای تصمیم‌گیری است (ص۲۹-۳۲).
از منظر فقهی، خبر یک «موضوع واسطه» (غیراصیل) است؛ یعنی به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف متعالی‌تر یعنی «آگاهی» مخاطب است. شارع نیز با خبر به عنوان ابزاری برای آگاهی‌بخشی برخورد کرده و بر اساس ماهیت و اثر آن، احکامی را بر آن مترتب ساخته است (ص۳۳-۳۶).
خبر از این منظر به چهار دسته تقسیم می‌شود: اخبار مباح (عادی)، ممنوع (مانند غیبت)، پسندیده (مانند اعلام مرگ مؤمن برای تشییع) و واجب (مانند اطلاع‌رسانی برای حفظ جان) (ص۳۶-۳۷).
نویسنده پس از شرح تاریخچه خبررسانی و توضیح گسترش کمی و کیفی آن در طول زمان (ص۳۸-۴۳)، به موضوع‌شناسی «خبرگزاری» می‌پردازد و آن را نهادی می‌شمارد که وظیفه «گردآوری، ذخیره‌سازی، پرورش و انتشار اخبار و اطلاعات» را بر عهده دارد. این نهاد سه هدف و کارکرد اصلی را دنبال می‌کند: ۱) آگاه‌سازی و آموزش عمومی، ۲) مدیریت بحران‌ها از طریق شکل‌دهی به افکار عمومی و ۳) تصمیم‌سازی برای مدیران و مسئولان جامعه از طریق ارائه اطلاعات دقیق و به موقع (ص۴۳-۴۷).
۲. سیاست‌های کلی مورد نظر شارع در خبررسانی
این بخش به تبیین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر حوزه اطلاع‌رسانی در نگاه اسلام می‌پردازد.
۲-۱. اصل آزادی اطلاع‌رسانی: نویسنده با نقد و بررسی دو دیدگاه طرفداران اصل محدودیت و طرفداران اصل آزادی و طرح بحث «اصالة الاباحة» در برابر «اصالة الحظر»، استدلال می‌کند که اصل در افعال انسان، «آزادی» و «اباحه» است، مگر آنکه دلیلی بر حرمت آن وجود داشته باشد (ص۵۵-۶۴).
اصل مذکور در مورد فعالیت‌های خبری نیز صادق است. اما بحث فراتر از این است؛ اسلام نه تنها با جریان آزاد اطلاعات مخالف نیست، بلکه در مواردی آن را «ضروری» می‌داند (۶۴-۶۵). دلایل این ضرورت عبارتند از:
وجوب اظهار حق و حرمت کتمان آن: آیاتی در قرآن به صراحت از کتمان آگاهانه حق نهی می‌کنند (ص۶۵-۶۶).
مقدمه بودن برای انتخاب آگاهانه: قرآن کسانی را که سخنان مختلف را می‌شنوند و بهترین را انتخاب می‌کنند، ستایش می‌کند. این امر مستلزم وجود جریان آزاد اطلاعات است (ص۶۶-۶۸).
مقدمه بودن برای امر به معروف و نهی از منکر: نظارت عمومی و نقد حاکمیت، که از مصادیق امر به معروف اجتماعی است، بدون دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن نیست (ص۶۸-۶۹).
ادای حق مردم: آگاهی، حق شهروندان است و بر نهادهای مسئول واجب است این حق را ادا کنند (ص۶۹).
۲-۲. عدالت در گردش اطلاعات: بر اساس ادله فقهی، همه مردم باید فرصت برابر برای دسترسی به اخبار و اطلاعات داشته باشند و رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید خدمات خود را به طور عادلانه به همگان ارائه دهند و نیز همه گروه‌ها و جریانات فکری باید امکان استفاده از رسانه‌های عمومی را برای بیان نظرات خود داشته باشند (ص۷۰-۷۵).
نویسنده در اینجا به یک چالش مهم می‌پردازد: تعارض این اصل با ممنوعیت تبلیغ برای مخالفان نظام. او با تفکیک میان «مخالفان مسلح و برانداز (بُغات)» که یاری آنها حرام است (وی در این خصوص با تمسک به برخی از روایات و عبارات فقها، استدلال‌هایی بیان می‌کند) و «مخالفان فکری و سیاسی» که از حقوق شهروندی برخوردارند، نتیجه می‌گیرد که تنها گروه دوم حق استفاده عادلانه از رسانه‌ها را دارند (ص۸۱-۸۹).
۲-۳. تجویز سانسور بر مبنای مصلحت: نویسنده با رد آزادی مطلق و بی‌قید و شرط، معتقد است که اسلام سانسور را بر مبنای «مصلحت عمومی» می‌پذیرد. مصلحت، به مثابه یک «عنوان ثانوی»، می‌تواند حکم اولیه «آزادی اطلاع‌رسانی» را به طور موقت و مشروط، محدود کند. تشخیص این مصلحت بر عهده حاکم اسلامی است که باید با کمک کارشناسان و خبرگان فن صورت گیرد (ص۸۹-۹۶).
۲-۴. فعال بودن سیستم اطلاع‌رسانی: نهاد خبری نباید منفعل و خنثی باشد، بلکه باید دو نقش ایجابی را ایفا کند: مقابله با جریانات ناسالم خبری: رسانه‌ها موظفند با شایعات، تهمت‌ها و اخبار دروغین، از طریق اطلاع‌رسانی صحیح و افشاگری، مقابله کنند (ص۹۷-۹۸).
خدمت به اهداف نظام اسلامی: رسانه‌ها باید در جهت تقویت ارزش‌ها، ایجاد همبستگی ملی، اعتمادسازی و کمک به فرآیند تصمیم‌سازی در کشور فعال باشند (ص۱۰۷).
فصل اول: احکام فقهی مربوط به مبدأ خبر
این فصل به بررسی جایگاه، حقوق و تکالیف فقهی «مبدأ خبر» (مخبر یا خبرنگار) به عنوان محوری‌ترین عنصر در چرخه اطلاع‌رسانی می‌پردازد (ص۱۱۱).
１. جایگاه مخبر در چرخه اطلاع‌رسانی
نقش مخبر در تولید آگاهی و اعتبارسنجی خبر، نقشی بنیادین است. این جایگاه از سه منظر فقهی قابل بررسی است:
۱-۱. تعدد مخبران و حصول تواتر: یکی از مهم‌ترین عواملی که یک خبر را از سطح ظن و گمان به سطح یقین و اطمینان می‌رساند، «تواتر» است که از طریق تعدد مخبران حاصل می‌شود. بر اساس حساب احتمالات، هرچه تعداد مخبرانی که یک خبر واحد را نقل می‌کنند بیشتر شود، احتمال تبانی آنها بر دروغ یا اشتباه همگانی، به صفر میل می‌کند. باید توجه داشت که رسانه‌ها با تکرار یک مضمون در قالب‌های مختلف، نوعی «تواتر ساختگی» ایجاد می‌کنند که نباید با تواتر واقعی که نیازمند تعدد و استقلال در طبقات ناقلان خبر است، اشتباه گرفته شود (ص۱۱۱-۱۱۸).
۱-۲. شرایط اساسی مخبر: برای اینکه خبر یک شخص از نظر شرعی مقبول واقع شده و دارای آثار حقوقی باشد، مخبر باید دارای دو شرط اصلی باشد:
وثوق: به معنای قابل اعتماد بودن در گفتار و راستگویی. وثوق با عدالت (تقوای همه جانبه) تفاوت دارد و اعم از آن است (ص۱۱۸-۱۱۹).
ضبط: به معنای توانایی درک صحیح، حفظ دقیق و نقل کامل و بدون اشتباه مضمون خبر است. این شرط فنی ایجاب می‌کند که نهادهای خبری برای موضوعات تخصصی، از خبرنگاران آگاه و متخصص استفاده کنند تا از تحریف ناخواسته خبر جلوگیری شود (ص۱۱۹-۱۲۱).
۱-۳. مخبران ویژه (استثنائات قانونی): شارع برای تسهیل جریان اطلاعات و جلوگیری از بن‌بست، در مواردی این شرایط را تخفیف داده و برای برخی مخبران جایگاه ویژه‌ای قائل شده است (ص۱۲۱):
مخبران انحصاری: در مواردی که آگاهی از یک موضوع تنها از طریق یک شخص خاص ممکن است (ما لا یُعلم الا مِن قِبَلِه)، گفته او پذیرفته می‌شود (ص۱۲۲-۱۲۳).
مخبران مسئول: کسانی که قانوناً متصدی یک امر یا مسلط بر مالی هستند (ذی‌الید)، گزارش آنها در حوزه مسئولیتشان بر اخبار دیگران مقدم است (ص۱۲۳-۱۲۵).
２. حقوق مخبر (مبدأ خبر)
خبرنگار به واسطه حرفه خطیر خود، از حقوق ویژه‌ای برخوردار است که شریعت اسلام آنها را تضمین می‌کند. نویسنده در این خصوص از سه حق مشخص سخن گفته و ادله فقهی آنها را بررسی می‌کند:
۲-۱. امنیت جانی: بر اساس سیره معصومین، فرستادگان و پیام‌آوران (رُسُل) حتی اگر از جانب دشمن باشند، دارای مصونیت جانی هستند و کشتن آنها حرام است. ماهیت حرفه خبرنگاری، نوعی «رسالت» و پیام‌آوری است و پذیرش ورود یک خبرنگار به کشور، به منزله یک «پیمان امان» دوجانبه است که حکومت اسلامی بر اساس آیات قرآن و روایات، ملزم به رعایت آن است (ص۱۲۶-۱۳۶).
۲-۲. مصونیت قضایی: این حق به معنای ایجاد بستری امن برای انجام وظایف حرفه‌ای است. خبرنگار نباید به خاطر نشر اخباری که در راستای منافع عمومی و وظایف حرفه‌ای اوست، تحت تعقیب کیفری یا مدنی قرار گیرد، حتی اگر این اخبار به منافع افراد یا گروه‌های قدرتمند آسیب بزند. این مصونیت البته مطلق نیست و با تکلیف به عدم تجاوز به حقوق اساسی دیگران (مانند حریم خصوصی و اسرار شخصی) محدود می‌شود (ص۱۳۷-۱۴۵).
۲-۳. حقوق پدیدآورندگان آثار فکری: یک خبر حرفه‌ای که محصول تحقیق، تنظیم و پردازش است، یک «اثر فکری» محسوب می‌شود. لذا مبدأ خبر (خبرنگار یا خبرگزاری) از حقوق مادی (مانند حق نشر، تکثیر، اقتباس و دریافت جوایز) و حقوق معنوی (مانند حق احترام به نام و جلوگیری از تحریف اثر) برخوردار است. این حقوق بر مبنای مالکیت فکری و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» قابل اثبات است (ص۱۴۵-۱۵۲).
３. تکالیف و وظایف مخبر (منبع خبر)
در کنار حقوق، مخبر تکالیف بسیار سنگینی نیز بر عهده دارد که ضامن سلامت اخلاقی و اجتماعی اطلاع‌رسانی است:
۳-۱. خودداری از نشر اسرار: نویسنده پس از مفهوم شناسی افشای سر (ص۱۵۴-۱۵۶)، این تکلیف را به دو بخش تقسیم می‌کند:
اسرار شخصی: افشای اسرار زندگی خصوصی افراد، از گناهان کبیره و مصداق خیانت است و مطلقاً حرام می‌باشد. این حرمت که ادله مختلف آن تبیین می‌شود، با هیچ مصلحتی، حتی «حفظ مصلحت نظام»، قابل توجیه نیست. توسل به عناوینی چون «نهی از منکر» یا «نصحیت» نیز مجوزی برای این کار فراهم نمی‌کند؛ زیرا این عناوین حدود مشخصی دارند که شامل افشاگری عمومی نمی‌شود. تنها استثنای محدود، «تظلم» (دادخواهی) است که آن هم باید نزد مقامی صورت گیرد که قدرت رفع ظلم را دارد، نه در سطح رسانه‌های عمومی (ص۱۵۶-۱۷۷).
اسرار دولتی: افشای اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده که به امنیت و منافع ملی کشور آسیب می‌زند، جرم سنگینی محسوب می‌شود. این عمل می‌تواند تحت عناوین مجرمانه‌ای چون «جاسوسی»، «اعانت بر اثم» و «تضعیف نظام اسلامی» قرار گیرد (ص۱۷۸-۱۸۵).
۳-۲. خودداری از اشاعه فحشاء: به اعتقاد نویسنده پس از تبیین مفهوم اشاعه و فحشا، بر مبنای قرآن (نور: ۱۹)، هرگونه اقدامی که به «انتشار و عادی‌سازی» زشتی‌ها و مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی در جامعه منجر شود، حرام است. این تکلیف، رسانه‌ها را از پخش هر نوع محتوای مستهجن یا مروج بی‌اخلاقی، حتی به بهانه آموزش، باز می‌دارد (ص۱۸۵-۱۹۱).
۳-۳. خودداری از تجسس: «تجسس» به معنای تفتیش و کنکاش در امور پنهانی دیگران، بر اساس آیات قرآن و روایات متعدد، به شدت حرام است و این حرمت، مطلق بوده و شامل هر روشی (مستقیم و غیرمستقیم) و هر هدفی (حتی اهداف به ظاهر مشروع) می‌شود (ص۱۹۱-۱۹۸). در ادامه نویسنده به تفکیک از دو نوع تجسس سخن می‌گوید:
تجسس در حوزه شخصی افراد: این عمل به طور مطلق برای همگان، از جمله خبرنگاران و حتی نهادهای حکومتی، ممنوع است. ورود به حریم خصوصی مردم و تحقیق در زندگی شخصی آنها، حتی برای کشف جرم، جایز نیست. تنها در موارد خاص مربوط به «حق‌الناس» و پس از طرح دعوا، نهاد قضایی با ضوابط بسیار دقیق، مجاز به تحقیق محدود است (ص۱۹۸-۲۰۲).
تجسس در حوزه اجتماعی: تجسس در این حوزه دو صورت دارد: تجسس مذموم که همان جاسوسی برای دشمن است و به حسب ادله مختلف فقهی، جرم سنگینی محسوب می‌شود (ص۲۰۲-۲۰۸) و تجسس ممدوح که توسط حکومت اسلامی برای نظارت بر عملکرد کارگزاران یا کسب اطلاع از وضعیت دشمنان انجام می‌شود. این نوع تجسس نه تنها جایز، بلکه گاهی مستحب و واجب است و سیره معصومین نیز مؤید آن است. خبرنگاران می‌توانند به عنوان عوامل حکومت در این نوع تجسس مشروع، به کار گرفته شوند (ص۲۰۸-۲۱۶).
۳-۴. خودداری از نشر اکاذیب: نشر اخبار و اطلاعات نادرست در رسانه‌های خبری به عنوان خط قرمز اخلاقی و شرعی مطرح است. امروزه این پدیده از حالت ساده فراتر رفته و با روش‌های پیچیده‌ای مانند تحلیل‌های جهت‌دار، بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی حوادث انجام می‌شود (ص۲۱۷).
به اعتقاد نویسنده کذب به معنای عدم مطابقت خبر با واقع است. در تعریف مشهور، خبر کاذب گزاره‌ای است که با واقعیت خارجی منطبق نباشد. برخی دیدگاه‌ها (مانند نظریه نظام) اعتقاد گوینده را ملاک صدق/کذب می‌دانند. در رسانه‌ها، کلامی کاذب محسوب می‌شود که در نظر ناشر یا مخاطب با واقع مطابقت نداشته باشد (ص۲۱۷-۲۲۲).
نویسنده برخی از مصادیق بحث برانگیز کذب در رسانه‌ها را به صورت مستقل مورد بحث قرار می‌دهد:
مبالغه و بزرگ‌نمایی: اگر قرینه‌ای بر قصد مبالغه وجود داشته باشد و موجب فریب مخاطب نشود، کاذب محسوب نمی‌گردد (ص۲۲۳-۲۲۵).
نشر در قالب‌های غیرخبری (گزارش، تحلیل، برنامه‌های هنری): از نظر نویسنده هرگونه القای خلاف واقع - حتی در این قالب‌ها - مصداق کذب حکمی است (ص۲۲۵-۲۲۶).
اخبار مشکوک: نویسنده معتقد است اگر این اخبار با قرائن مشکوک‌بودن همراه باشد، مجاز است و اگر به گونه‌ای منتشر شود که قطعی‌بودن را القا کند، به حسب ادله فقهی قرآنی و روایی که به تفصیل از آنها بحث می‌شود، ناپسند و مصداق کذب است (ص۲۲۷-۲۳۳).
در انتها نویسنده به تفصیل و با بررسی ادله فقهی، موارد جواز نشر اکاذیب با عنایت به قاعده تقدیم اهم بر مهم را شرح می‌دهد: اضطرار (ص۲۳۴-۲۳۵)، اصلاح بین افراد (بدون امکان تسری به رسانه‌های عمومی و در روابط فردی) (ص۲۳۶-۲۳۹)، تامین مصالح مسلمانان (ص۲۴۴-۲۴۷) و فریب دشمن در جنگ به شرط عدم فریب افکار عمومی مسلمانان (ص۲۴۷-۲۵۲).
فصل دوّم :احکام فقهی مربوط به خبر و مقصد آن
نویسنده در این فصل به خود خبر به عنوان فعلی از افعال مکلفین نظر دارد و در دو بخش مجزا ابتدا از جهت ارتباط این رفتار با با ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، ظرفیت‌های این پدیده را وارسی می‌کند و سپس پیامدهایی برای خبر و تکالیفی را برای گیرنده آن مورد بررسی قرار می‌دهد.
۱. ظرفیت‌های خبر
۱-۱. قابلیت برخورداری از ارزش اقتصادی (مالیت): خبر، به ویژه اخبار تخصصی و تحلیلی، محصول یک فرآیند فکری و عملی است که دارای «منفعت حلال و مورد توجه عقلا» است. از این رو، دارای «مالیت» است و می‌تواند موضوع مبادلات تجاری قرار گیرد. این ارزش‌گذاری نه تنها به عمل تولید خبر، بلکه به خود خبر به عنوان یک «کالا» تعلق می‌گیرد (ص۲۵۷-۲۶۲).
۱-۲. قابلیت تملک (ملکیت): با اثبات مالیت خبر، بحث «مالکیت» آن مطرح می‌شود. نویسنده با رد نظریاتی که دولت یا اولین مطلع را مالک اخبار عمومی می‌دانند، نظریه «مالکیت تولیدکننده» را برمی‌گزیند. بر این اساس، خبر محصول و نتیجه عمل فکری و فیزیکی «مخبر» یا «خبرگزاری» است و همانند سایر محصولات تولیدی، به مالکیت تولیدکننده خود درمی‌آید. این مالکیت، مبنای حقوقی برای کنترل، انتشار و بهره‌برداری اقتصادی از خبر را فراهم می‌آورد (ص۲۶۲-۲۷۷).
۱-۳. قابلیت جریان عقود معاوضی: به تبع اثبات مالیت و ملکیت، خبر می‌تواند موضوع عقود معاوضی مانند خرید و فروش و اجاره قرار گیرد. این امر لوازم حقوقی مهمی دارد. برای مثال، «اخبار سوخته» که منفعت خود را از دست داده‌اند، فاقد ارزش اقتصادی بوده و معامله آنها باطل است. همچنین، منابع خبری واسطه، بدون کسب اجازه از مالک اصلی خبر (خبرگزاری تولیدکننده)، حق فروش یا واگذاری آن را ندارند (ص۲۷۷-۲۸۷).
۱-۴. نقش در قانون‌مندی جامعه: اطلاع‌رسانی، رکن اساسی حاکمیت قانون است. هیچ قانونی بدون ابلاغ و اطلاع‌رسانی به مردم، الزام‌آور و قابل اجرا نیست. خبر، هم در مرحله «جعل» (اثبات تصویب قانون از طریق رسانه‌های رسمی) و هم در مرحله «فعلیت» (اثبات تحقق موضوع قانون برای افراد)، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. نویسنده با استناد به سیره عقلا و اطلاق ادله حجیت خبر، معتقد است خبر معتبر می‌تواند موضوعات احکام را نیز اثبات کند و از این طریق، قانون را برای شهروندان منجّز نماید (ص۲۸۸-۲۹۶)
۱-۵. نقش در شکل‌گیری مناسبات حقوقی: خبر در ایجاد، تغییر و انحلال روابط حقوقی میان افراد جامعه تأثیر مستقیم دارد. در اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات)، خبر می‌تواند با اطلاع‌رسانی درباره موانع یا شرایط صحت معامله (مانند عیب کالا یا تعلق حق غیر)، زمینه انجام معامله صحیح را فراهم کند. در وقایع حقوقی (رویدادهایی که اثرشان به اراده شخص نیست)، خبر نقشی کلیدی دارد؛ برای مثال، حکم به «مرگ مدنی» یک فرد مفقود، منوط به «انقطاع اخبار» از اوست (ص۲۹۶-۳۰۴).
۱-۶. نقش در بهینه‌سازی دادرسی: نظام قضایی اسلام بر پایه «بینه» و «شهادت» استوار است که خود نوعی اطلاع‌رسانی ویژه و ضابطه‌مند محسوب می‌شود. شهادت، به عنوان خبری که از ثبوت حقی بر عهده دیگری حکایت می‌کند، مهم‌ترین دلیل اثبات دعواست. در دنیای مدرن، می‌توان با ایجاد نهادهای تخصصی برای کسب و ارائه شهادت، به کارآمدی و دقت نظام قضایی کمک کرد (ص۳۰۴-۳۰۷).
۱-۷. نقش در سالم‌سازی فضای جامعه: یکی از اهداف مجازات‌های اسلامی، بازدارندگی و فرهنگ‌سازی است. اطلاع‌رسانی درباره اجرای حدود و مجازات‌ها، با هدف ایجاد عبرت و مصونیت‌بخشی به جامعه، امری پسندیده و مورد توصیه شرع است (ص۳۰۷-۳۰۹).
۲. پیامدهای خبر و تکالیف گیرنده
۲-۱. ضرورت ترتیب اثر: هنگامی که خبری حاوی یک حکم یا قانون شرعی یا حکومتی منتشر می‌شود، بر مخاطبان واجب است به مضمون آن عمل کرده و آثار قانونی آن را بپذیرند. این تکلیف که از آن به «تعبّد به خبر» یاد می‌شود، مبتنی بر ادله‌ای چون آیه نفر (توبه، ۱۲۲) و سیره عقلاست (ص۳۱۱-۳۱۲).
۲-۲. مراعات ضوابط در ترتیب اثر: مخاطب وظیفه دارد ضوابطی را در پذیرش خبر رعایت کند:
ضابطه عمومی (وجوب تثبیت): بر اساس آیه نبأ (حجرات، ۶)، اگر خبر از منبعی غیرموثق (فاسق) رسید، مخاطب موظف است پیش از ترتیب اثر، درباره صحت آن تحقیق و تفحص کند. این اصل، حق مخاطب برای مصون ماندن از اخبار کذب را نیز تضمین می‌کند (ص۳۱۳-۳۱۴).
ضوابط خاص: در موارد ویژه‌ای مانند شهادت در دادگاه، علاوه بر شرایط عمومی، ضوابط خاصی مانند لزوم استناد شهادت به علم (و نه حدس) نیز معتبر است (ص۳۱۴).
۳. توصیه‌هایی به متصدیان اطلاع‌رسانی
نویسنده در پایان، توصیه‌هایی کاربردی به نهادهای خبری ارائه می‌دهد:
۳-۱. درباره پیش‌بینی حوادث طبیعی: شریعت نسبت به پیش‌بینی قطعی آینده نگرشی محتاطانه دارد و بر عدم قطعیت این‌گونه اخبار تأکید می‌کند. رسانه‌ها باید از انتشار قطعی این اخبار که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود، پرهیز کنند، مگر در مواردی که مصلحت حفظ جان مردم ایجاب کند (ص۳۱۵-۳۱۸).
۳-۲. در بهره‌گیری از ابزار اطلاع‌رسانی: در تحلیل و تفسیر اخبار، به جای القای مستقیم برداشت‌های خود، باید با ارائه قرائن و اطلاعات تکمیلی، به مخاطب در رسیدن به درک صحیح کمک کنند (ص۳۱۸-۳۲۰).
۳-۳. استفاده از قالب‌های جذاب و ابتکاری: رسانه اسلامی باید با پرهیز از تقلید کورکورانه، از قالب‌های هنری و ادبی متناسب با فرهنگ خود برای تأثیرگذاری بیشتر بهره گیرد (ص۳۲۱-۳۲۲).
۳-۴. تصمیم‌سازی: اخبار باید پالایش و طبقه‌بندی شوند. اخبار محرمانه و مؤثر در تصمیمات کلان، باید در قالب‌های حفاظت‌شده (مانند بولتن) به مسئولان ارائه شود و از نشت آن به سطح جامعه جلوگیری گردد (ص۳۲۳).