قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان (کتاب)
| قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | منیر کبیر و مریم برقعی |
| موضوع | فقه خانواده ـ فقه اخلاق |
| سبک | گزارشی ـ تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۹۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | جامعه الزهرا (س) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
کتاب قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان به بررسی قواعد حاکم بر این روابط پرداخته و تلاش دارد تا مبانی شرعی و حقوقی آن را تبیین کند. نویسندگان با استناد به منابع معتبر فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی، قواعدی که در روابط میان والدین و فرزندان تأثیرگذارند، را بررسی کرده و جایگاه این قواعد در نظام حقوقی اسلامی را مشخص می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین مباحث این کتاب، قاعده برّ و احسان است نه تنها در بُعد اخلاقی، بلکه از منظر فقهی و حقوقی نیز دارای آثار و پیامدهای مشخصی است. نویسندگان با استناد به آیات و روایات، به بررسی وجوب نیکی به والدین، تفاوت آن با اطاعت، و پیامدهای شرعی و اجتماعی رعایت یا عدم رعایت این قاعده پرداخته‌اند. قاعده رضاع از دیگر موضوعات مهم این کتاب است که به بررسی احکام فقهی مربوط به شیرخوارگی و تأثیر آن بر ایجاد محرمیت میان کودک و خانواده‌های مرتبط می‌پردازد. قاعده حضانت یکی دیگر از موضوعات این اثر است که به وظایف والدین در نگهداری و تربیت فرزندان می‌پردازد. این بخش علاوه بر تحلیل فقهی، به حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی اسلامی اشاره کرده و وظایف والدین را از منظر شرعی بررسی می‌کند.
ولایت پدر و جد پدری نیز از مباحث مهم این کتاب است که حدود و اختیارات ولیّ قهری در تصمیم‌گیری‌های مالی و غیرمالی فرزندان را مورد بحث قرار می‌دهد. نویسندگان به این موضوع پرداخته‌اند که چگونه این ولایت در چارچوب فقه اسلامی تنظیم شده و چه محدودیت‌ها و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین تنبیه کودکان از مباحث این کتاب است. در بخش‌های دیگر کتاب نیز قواعد فقهی دیگری که بر روابط خانوادگی تأثیرگذار هستند بررسی شده‌اند.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان اثری پژوهشی از منیر کبیر و مریم برقعی است که به بررسی مبانی فقهی روابط خانوادگی از منظر قواعد فقهی می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۴۰۰ و توسط چامعه الزهرا س منتشر شد. کتاب دارای شش فصل است و قواعدی را که بر روابط میان والدین و فرزندان حاکم هستند، تحلیل کرده و با استناد به منابع فقهی و اصولی، دلالت‌های آنها را در احکام شرعی بررسی می‌کند.
فصل اول به معرفی قاعده فقهی، جایگاه آن در استنباط احکام و تفاوت آن با قواعد اصولی و نظریات فقهی اختصاص دارد. فصل دوم قاعده بر و احسان را بررسی کرده و وجوب احسان به والدین را از منظر فقهی و عقلی تبیین می‌کند. در فصل سوم، قاعده رضاع و تأثیر آن بر روابط خانوادگی در کنار قواعدی همچون نسب و ولایت بررسی می‌شود. فصل چهارم به قاعده حضانت و اختلاف‌نظرهای فقهی پیرامون آن، به‌ویژه در موارد خاص مانند حضانت کودک نامشروع یا متولدشده از لقاح مصنوعی، می‌پردازد. فصل پنجم ولایت پدر و جد پدری در مسائل ازدواج و اموال فرزند را مورد بحث قرار داده است. در نهایت، فصل ششم به مبانی فقهی جواز تنبیه بدنی کودک و استدلال‌های روایی و عقلی مرتبط با آن پرداخته است.
این کتاب با رویکردی تطبیقی، علاوه بر بررسی نظرات مشهور در فقه امامیه، دیدگاه‌های فقهای دیگر مذاهب را نیز مورد توجه قرار داده و در برخی موارد به تحلیل مباحث حقوقی مرتبط با این قواعد پرداخته است. نویسندگان با استفاده از منابع معتبر فقهی، علاوه بر تبیین احکام شرعی، تلاش کرده‌اند ابعاد اجتماعی و تربیتی قواعد فقهی را نیز مورد بررسی قرار دهند.
مفهوم قاعده فقهی
در فصل اول، نویسنده به تبیین مفاهیم بنیادین از جمله «قاعده فقهی» و جایگاه آن در فرآیند استنباط احکام شرعی می‌پردازد. قاعده فقهی در لغت به معنای بنیان و اساس است و در اصطلاح، ضابطه‌ای کلی به‌شمار می‌آید که قابلیت انطباق بر مصادیق گوناگون را داشته و استخراج احکام جزئی از آن ممکن می‌گردد. این قواعد، به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی در فهم احکام شرعی، نقش مهمی در تطبیق و کشف احکام تفصیلی دارند. فقه نیز به‌عنوان دانشی که به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی می‌پردازد، در این زمینه به قواعد فقهی اتکا دارد، هرچند این قواعد از قواعد اصولی متمایز هستند.
قواعد فقهی به‌منظور تطبیق و تعیین حکم مسائل جزئی به کار می‌روند، درحالی‌که قواعد اصولی عمدتاً ابزاری برای استنباط احکام کلی محسوب می‌شوند. قواعد فقهی برای هر دو گروه مقلدان و مجتهدان کاربرد دارد، اما قواعد اصولی ویژه مجتهدان است. افزون بر این، قاعده فقهی از حیث ماهیت و کارکرد با نظریه فقهی و مسئله فقهی تفاوت دارد؛ نظریه فقهی، مجموعه‌ای از احکام مرتبط در یک موضوع خاص است که نظام حقوقی مشخصی را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که قاعده فقهی بیانگر حکمی کلی است. همچنین، گستره قواعد فقهی وسیع‌تر از مسائل فقهی است، چراکه قواعد، بر مجموعه‌ای از جزئیات حاکم‌اند، اما مسائل فقهی تنها به مصادیق خاص و معین ناظرند. در پایان، قواعد فقهی به دو نوع عام و خاص تقسیم شده‌اند؛ قواعد عام، نظیر قاعده «لا ضرر»، در بیشتر ابواب فقه جریان دارند، درحالی‌که قواعد خاص، همچون قاعده «لا تعاد» در عبادات یا «تلف فی زمن الخيار» در معاملات، به ابواب مشخصی محدود می‌شوند. این تقسیم‌بندی، نشانگر گستردگی و جایگاه محوری قواعد فقهی در فرآیند استنباط و تطبیق احکام شرعی است (ص۲۱-۲۴).
قاعده برٌ و احسان
فصل دوم کتاب به بررسی قاعده «بر و احسان» در روابط والدین و فرزندان می‌پردازد. نویسنده پیش از ورود به مستندات فقهی، ابتدا مفاهیم کلیدی «احسان» و «بر» را تبیین می‌کند. در لغت، احسان به معنای نیکویی، زیبایی و رساندن خیر به دیگران بدون انتظار پاداش است و در اصطلاح، به انجام کارها به شکلی کامل و شایسته اطلاق می‌شود. برّ نیز از نظر لغوی به مفهوم گستردگی در کار خیر، صدق، طاعت و احسان آمده است و در اصطلاح، به نیکویی همراه با مهربانی و تفقد احوال والدین و دیگران، بدون چشم‌داشت شخصی، اشاره دارد.
نویسنده تفاوت این دو مفهوم را چنین بیان می‌کند که اگرچه هر دو بر نیکی و سود رساندن به دیگران دلالت دارند، اما «بر» در برخی موارد معنایی وسیع‌تر از احسان داشته و شامل نیکی مستمر و عمیق‌تر نسبت به والدین می‌شود. در چارچوب این قاعده، نیکی به والدین تنها به انجام تکالیف محدود نمی‌شود، بلکه انجام وظایف با شیوه‌ای نیکو و فراتر از حد انتظار را در بر می‌گیرد. در نهایت، نویسنده بر ضرورت ضابطه‌مند شدن احسان تأکید کرده و هدف از این قاعده را تنظیم رفتار نیکو با والدین، چه در زمان حیات و چه پس از وفات آنان، می‌داند (ص۲۷-۳۰).
ادله نقلی قاعده
نویسنده با استناد به آیات قرآن کریم، وجوب احسان به والدین را بررسی کرده و بر اساس آیاتی همچون آیه ۲۳ سوره اسراء و آیه ۱۵۱ سوره انعام، این حکم را از مهم‌ترین واجبات معرفی می‌کند. در این آیات، احسان به والدین در کنار توحید و نهی از شرک قرار گرفته که بیانگر اهمیت والای آن است. آیه ۱۴ سوره لقمان نیز این وجوب را تأکید کرده و شکرگزاری از والدین را پس از شکر خداوند مطرح می‌کند. علاوه بر این، آیه ۲۳ سوره اسراء، با نهی از کوچک‌ترین بی‌احترامی نظیر گفتن «اف»، هرگونه آزار والدین را تحریم کرده و به رعایت ادب و احترام در رفتار و گفتار سفارش می‌کند. بر اساس اطلاق این آیات، هر نوع احسان به والدین واجب و هرگونه آزار آنان حرام است (ص۳۱-۳۵).
در ادامه، نویسنده با بررسی روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، گستره احسان را مشخص کرده و آن را به دو بخش تقسیم می‌کند: در زمان حیات والدین که شامل احترام، رفع نیازهای عاطفی، مراقبت در دوران کهنسالی و تأمین نفقه است، و پس از وفات آنان که شامل قضای اعمال عبادی، طلب مغفرت، قرائت قرآن و پرهیز از اعمالی است که موجب رنجش روح آنان شود. این مباحث با استناد به روایات معتبر به تفصیل توضیح داده شده است (ص۳۵-۴۴).
دلیل عقل بر قاعده
احسان به والدین بر اساس حکم عقل و فطرت واجب است، چرا که انسان باید در برابر کسانی که به او خدمت کرده‌اند، شکرگزار باشد. والدین از هیچ‌گونه فداکاری برای فرزند دریغ نمی‌کنند، و حتی اگر کوتاهی کنند، احترام و حق حیات بر فرزند واجب است. هرچند منعم حقیقی خداوند است، اما والدین به عنوان واسطه‌های نعمت خدا، شایسته احسان هستند (ص۴۴).
قاعده رضاع
همان‌طور که ولادت موجب ایجاد نسب می‌شود، شیر خوردن از زن نیز باعث ایجاد "قرابت رضاعی" می‌شود. در این نوع قرابت، کودک با مادر شیرده، همسر او و خویشاوندان آنها محرم می‌شود، البته با شرایط خاصی که در فقه ذکر شده است. نویسنده برای اثبات این حکم به آیه ۴ سوره نساء استناد می‌کند که ازدواج با مادر و خواهر رضاعی را حرام دانسته است، درحالی‌که حرمت ازدواج با خویشاوندانی چون عمه و خاله از روایات استخراج شده است (ص۵۴-۵۶).
نویسنده اشاره می‌کند که مسئله "رضاع" و "قرابت رضاعی" در بسیاری از روایات مطرح شده و از مجموع آنها می‌توان نتیجه گرفت که این حکم قطعی و مسلم است. او با بررسی برخی روایات، نشان می‌دهد که در برخی از آنها به‌صراحت از حرمت ازدواج با عمو و دایی رضاعی سخن گفته شده و این احکام، تأکیدی بر رعایت حرمت در قرابت رضاعی است (ص۵۷-۶۱).
وی معتقد است که اصل قرابت رضاعی مورد اجماع تمامی مذاهب فقهی اسلامی است، اما در جزئیات و شرایط آن بین فقهای امامیه و همچنین بین مذاهب اختلافاتی وجود دارد. او تأکید می‌کند که این موضوع جزء ضروریات دین محسوب می‌شود، به این معنا که نیازی به استدلال یا برهان ندارد و از بدیهیات فقه اسلامی است (ص۶۱).
احکام مترتب برقاعده رضاع
احکام قرابت رضاعی شامل حقوق و تکالیفی مانند ارث، نفقه، حضانت، حرمت نکاح، ولایت، صله رحم و ممنوعیت اجرای قصاص و حدود برای پدر است. فقها درباره حرمت نکاح در قرابت رضاعی اجماع دارند و به دو دلیل استناد می‌کنند: نخست، آیه چهارم سوره نساء که ازدواج با مادران و خواهران رضاعی را ممنوع کرده است. دوم، روایتی از امام صادق (ع) که تصریح دارد هر آنچه از طریق رضاع حرام می‌شود، همانند نسب، حرمت دارد (کافی، ج۵، ص۴۳۷).
نویسنده دلایلی برای تعمیم همه احکام قرابت نسبی به قرابت رضاعی ارائه می‌دهد. او تأکید می‌کند که ترک واجبات به دلیل از بین رفتن مصالح ضروری ممنوع است و این امر شامل تکریم والدین رضاعی نیز می‌شود. علاوه بر این، اصل تقدم دفع مفسده بر جلب منفعت ایجاب می‌کند که در تزاحم بین واجب و حرام، ترک حرام مقدم باشد. به باور نویسنده، واژه "یحرم" در روایات نه‌تنها بر حرمت نکاح، بلکه بر وجوب برخی تکالیف نیز دلالت دارد.
در ادامه، نویسنده با استناد به برخی روایات درباره ارث برادر رضاعی و عتق مملوک، نتیجه می‌گیرد که احکام قرابت نسبی به قرابت رضاعی نیز تسری می‌یابد. همچنین، او معتقد است که عرف، عناوینی مانند "اب"، "ام"، "بنت" و "اخ" را شامل اقربای نسبی و رضاعی می‌داند که این امر، اشتراک احکام میان آنها را تأیید می‌کند.
وی برای تقویت این دیدگاه به حجیت تراکم ظنون و مذاق شارع اشاره کرده و تأکید دارد که حتی اگر هریک از این ادله به‌تنهایی کافی نباشند، مجموع آنها دلالت بر جریان احکام قرابت نسبی بر قرابت رضاعی دارد. در بخش نتایج عملی، نویسنده بیان می‌کند که همان‌گونه که برخی تکالیف میان والدین و فرزند نسبی وجود دارد، این احکام در مورد والدین و فرزند رضاعی نیز برقرار است. البته در موضوعاتی مانند ارث و نفقه، اقربای رضاعی تنها در صورت فقدان اقربای نسبی از این حقوق بهره‌مند می‌شوند، اما در احکامی مانند احترام والدین رضاعی، حیات اقربای نسبی تأثیری ندارد (ص۶۵-۸۲).
در پایان، نویسنده به برخی کاربردهای قاعده رضاع اشاره می‌کند، از جمله تأثیر آن در قوانین مدنی، ثبت والدین رضاعی در شناسنامه و نقش رضاع در تحقق محرمیت فرزندخوانده. همچنین، قاعده رضاع را در ارتباط با قواعدی همچون لاضرر، نسب و ولایت مورد بررسی قرار می‌دهد (ص۸۳-۸۷).
قاعده حضانت
نویسنده پس از تعریف حضانت، ولایت و مصلحت، مستندات فقهی آن را از کتاب، سنت، اجماع، عقل و سیره عقلا بررسی می‌کند. با وجود صحت اسناد روایات حضانت، در دلالت آنها تعارضاتی دیده می‌شود.
دیدگاه مشهور، حق حضانت مادر را تا دو سالگی پسر و هفت سالگی دختر پذیرفته و سپس آن را به پدر واگذار می‌کند. اما «قول اشهر» این حق را تا هفت سالگی، بدون تمایز جنسیتی، متعلق به مادر می‌داند. این نظر که شیخ طوسی نیز بر آن تأکید دارد، به اجماع و روایات مستند است (ص ۸۹-۱۰۶).
شرایط حضانت شامل عقل، اسلام، عدم ازدواج مجدد مادر و صلاحیت اخلاقی است. در دوران شیرخوارگی، مادر احق است، اما پس از دو سالگی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد (ص ۱۰۶-۱۱۰).
- حضانت کودک نامشروع
کودکان حاصل از روابط نامشروع، به دلیل عدم احکام نسب قانونی، نیازمند حضانت و حمایت مالی هستند. والدین بیولوژیکی مسئول نگهداری آنان بوده و ترک آن موجب ضرر به کودک می‌شود که طبق قاعده «لا ضرر»، موجب ضمان است. برخی فقها نیز بر مسئولیت عرفی پدر و مادر در این زمینه تأکید دارند (ص ۱۱۳).
- حضانت فرزند حاصل از لقاح مصنوعی و رحم جایگزین
دیدگاه فقها در این مورد متفاوت است. برخی کودک را نامشروع می‌دانند، اما در صورتی که اسپرم و تخمک از زوجین شرعی باشد، کودک به آنان ملحق شده و احکام حضانت برای والدین معتبر خواهد بود (ص ۱۱۴).
- حضانت کودک شبیه‌سازی‌شده
در صورت تولد کودک از طریق شبیه‌سازی، مسئولیت حضانت و حمایت مالی بر عهده فردی است که موجب ایجاد او شده است. عرف عقلا چنین شخصی را مسئول نگهداری کودک می‌داند (ص ۱۱۵).
- حضانت خنثای مشکل
برخی فقها خنثای مشکل را مشابه دختر و برخی دیگر شبیه پسر می‌دانند. در صورت شک، طبق برخی نظرات، حضانت تا دو سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود. در صورت اختلاف والدین، برخی فقها قرعه‌کشی را پیشنهاد داده‌اند.
دیدگاه دیگر این است که چون علم قطعی به ذکوریت وجود ندارد، حضانت بر اساس «استصحاب» باید در اختیار مادر باقی بماند، مگر آنکه دلیل قطعی بر انتقال آن به پدر ارائه شود. برخی فقها نیز به دلیل تعارض ادله، به عموماتی که حضانت را به پدر واگذار می‌کند، استناد کرده‌اند. اما گروهی دیگر تمسک به این عمومات را در چنین مواردی نادرست می‌دانند، زیرا خنثا را نمی‌توان طبیعت ثالثه دانست. بر این اساس، در صورت فقدان دلیل قطعی و عدم جریان استصحاب، قاعده قرعه اجرا خواهد شد (ص ۱۱۷).
ولایت پدر و جدپدری در ازدواج فرزند براساس قاعده ولایت
نویسنده ولایت پدر و جد پدری را در تزویج فرزند در دو بخش بررسی می‌کند:
- قبل از بلوغ: اجماع فقها بر ثبوت ولایت پدر و جد پدری بر کودک وجود دارد، مشروط بر رعایت مصلحت وی و اجتناب از هرگونه ضرر (ص۱۴۱-۱۴۸).
- باکره رشیده: فقها اختلاف‌نظر دارند. برخی استقلال دختر بالغ را در ازدواج پذیرفته و به اصل عدم ولایت استناد کرده‌اند (وسائل‌الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۵). در مقابل، برخی بقای ولایت ولی را با استناد به روایات معتبر دانسته‌اند (من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۹۵). نظریه «تشریک» نیز مطرح است که رضایت دختر و ولی را توأمان لازم می‌داند. برخی نیز بین ازدواج دائم و موقت تفکیک قائل شده‌اند (ص۱۴۱-۱۴۸).
- ولایت بر اموال: کودک قبل از بلوغ محجور بوده و تصرف در اموال وی بر عهده پدر و جد پدری است، مشروط به رعایت مصلحت. اجماع فقها، آیه ۴ سوره نساء و روایات بر این امر دلالت دارند (وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳؛ ص۱۴۸-۱۵۲).
حکم تنبیه کودک براساس قاعده تنبیه
در فقه اسلامی، تنبیه بدنی کودک تنها در شرایط خاص و به‌عنوان آخرین راه‌حل جایز شمرده شده است. این موضوع بر اساس سه مبنا بررسی می‌شود:
روایات: واداشتن کودک به عبادت: در برخی روایات، والدین موظف‌اند کودکان را به نماز تشویق کنند و در سنین خاصی بر انجام آن نظارت داشته باشند. در برخی روایات، تنبیه بدنی در صورت ترک نماز پس از سن نه‌سالگی، تنها در صورت مصلحت مجاز دانسته شده است (وسائل الشیعه، ج۴، ص۲۰).
تعزیر در ارتکاب محرمات: کودک نابالغ مشمول حدود نیست، اما در برخی موارد مانند زنا، تعزیر متناسب با سن برای او در نظر گرفته شده است (وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۷).
سیره عقلا: روش متعارف تربیتی ابتدا بر آموزش و تذکر استوار است و تنبیه بدنی تنها در صورت بی‌اثر بودن این روش‌ها و به‌صورت محدود جایز شمرده شده است. درباره تنبیه توسط معلم، روایت امام علی (علیه‌السلام) تأکید دارد که بیش از سه ضربه، موجب ضمان و حتی قصاص است.
سیره پیامبر و امامان (علیهم‌السلام): در سیره معصومان، هیچ‌گونه رفتار خشونت‌آمیز با کودکان گزارش نشده و روش آنان همواره بر محبت و مدارا استوار بوده است (ص۱۶۹).