مبانی فقهی و حقوقی معافیت والدین از قصاص از دیدگاه شیعه و سنی (کتاب)
| مبانی فقهی و حقوقی معافیت والدین از قصاص از دیدگاه شیعه و سنی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عبدالصمد محمدی‌مقدم |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۷۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | برتراندیشان |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
مبانی فقهی و حقوقی معافیت والدین از قصاص از دیدگاه شیعه و سنی تألیف عبدالصمد محمدی‌مقدم، به بررسی این مسئله محوری می‌پردازد که چرا در فقه اسلامی، پدر در صورت قتل فرزند از قصاص معاف شمرده می‌شود. نویسنده با رجوع به منابع فقهی شیعه و سنی و تحلیل دیدگاه‌های فقیهان، نشان می‌دهد که این قاعده در فقه امامیه مورد قبول قرار گرفته و پشتوانه روایی دارد. سپس با بررسی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، نقدهایی را متوجه آن می‌سازد و بر این نکته تأکید می‌کند که معافیت پدر از قصاص نباید به‌صورت مطلق پذیرفته شود، بلکه لازم است با لحاظ شرایط وقوع قتل و مقتضیات عدالت کیفری، بازنگری گردد.
کتاب دارای مطالب بی‌ارجاعی است که خللی جدی به اعتبار علمی آن وارد می‌کند. افزون بر این، نویسنده فصلی مستقل به موضوع قصاص و قتل عمد اختصاص داده، حال آن‌که با توجه به ماهیت کتاب که ناظر به یک مسئله خاص و جزئی در باب قصاص است، به نظر می‌رسد که مخاطب آن پژوهشگران آگاه به مباحث کلی قصاص هستند. بنابراین، پرداختن مفصل به مباحث عمومی قصاص در این اثر ضرورتی ندارد و به انسجام ساختاری آن لطمه می‌زند.
در فصل سوم، نویسنده تلاش می‌کند مبانی قرآنی معافیت پدر از قصاص را بیان کند؛ اما با توجه به اینکه نصی صریح در این زمینه در قرآن وجود ندارد، صرفاً آیاتی را می‌آورد که قتل فرزند را مورد نکوهش قرار داده‌اند. حال آن‌که چنین آیاتی در راستای تقبیح اصل قتل فرزند هستند و نه اثبات یا توجیه معافیت پدر از قصاص. بنابراین، استناد به آن‌ها در کتابی که به دنبال تبیین یا نقد فقهی-حقوقی معافیت پدر است، انطباق روش‌شناختی لازم را ندارد و موجب خلط میان موضوع مذمت قتل و مبنای معافیت پدر از قصاص می‌شود.
معرفی و ساختار کتاب
مبانی فقهی و حقوقی معافیت والدین از قصاص از دیدگاه شیعه و سنی کتابی فارسی است که بررسی موضوع فرزندکشی از دیدگاه فقه و حقوق می‌پردازد. عبدالصمد محمدی‌مقدم این موضوع را در چهار فصل مورد مورد پژوهش قرار می‌دهد. او در فصل نخست به کلیات و مفاهیم مورد استفاده در کتاب اشاره می‌کند. وی در فصل دوم مفهوم قصاص و قتل عمد را به صوت کلی مطرح و بررسی می‌کند. فصل سوم این جرم را از منظر فقهی می‌پژوهد و در فصل چهارم قتل فرزند در قوانین کیفری و رویة قضایی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در فصل اول بیان می‌کند که در صورتی که پدر یا جدِ پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، مشمول تخفیف قرار گرفته و به جای قصاص نفس، به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود (ص۱۱-۱۲). وی در ادامه به مطالعات انجام‌شده در این زمینه اجمالاً اشاره کرده و تعریفی از مفاهیم مربوط به موضوع، از جمله قصاص و قتل عمد، ارائه می‌دهد (ص۱۷-۲۴).
قصاص
نگارنده در فصل دوم، حکم قصاص را به‌عنوان اصل اولی در قتل عمد معرفی کرده و آن را واکنشی طبیعی انسان نسبت به جنایت می‌داند؛ اما می‌گوید ادیان الهی این واکنش را با قیود و شروطی محدود کرده‌اند (ص۲۷–۳۰).
به گزارش نویسنده، دیدگاه مشهور فقهی این است که حق قصاص ابتدا متعلق به مجنی‌علیه بوده و پس از مرگ او به ورثه منتقل می‌شود (ص۳۱). اما او این مبنا را نمی‌پذیرد و معتقد است که چون مجنی‌علیه پیش از وقوع قتل، حقی برای قصاص نداشته، اساساً این حق نمی‌تواند از سوی او به ارث برسد. او استدلال می‌کند که متضرر اصلی از جنایت، اولیای دم هستند و به همین جهت، حق قصاص را حق ذاتی آن‌ها دانسته، نه موروثی. در تأیید این نظر، به عدم شمول حق قصاص برای زوجین علی‌رغم ارث‌بردن از یکدیگر اشاره می‌کند.
نویسنده در ادامه شرایط تحقق قصاص را چنین برمی‌شمارد: درخواست اولیای دم، اذن حاکم شرع، اجازه ولی دم، پرداخت مازاد دیه در صورت نابرابری و نیز ممنوعیت ایذای قاتل (ص۳۱–۳۵). او در بررسی موانع اجرای قصاص، به مواردی مانند ابوّت، گذشت اولیای دم، عدم پرداخت فاضل دیه، و برخی موارد خاص مانند وضعیت زنان اشاره می‌کند. همچنین، در قانون جدید مجازات اسلامی، شرایطی مانند قتل در حال مستی، اختلاف دین میان قاتل و مقتول (مثلاً مسلمان بودن قاتل و غیرمسلمان بودن مقتول)، و مواردی نظیر اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول از جمله عوامل مانع تلقی شده‌اند (ص۳۵–۳۸). در بخش پایانی فصل، نگارنده به تعریف فقهی قتل عمد می‌پردازد و صور مختلف آن را برمی‌شمارد، از جمله قتل با ابزار برنده، مسموم کردن، سوزاندن، غرق کردن و غیره (ص۳۹–۴۷).
مبانی فقهی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند
نگارنده در فصل سوم، مبنای فقهی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند را بررسی می‌کند. از آن‌جا که قرآن به این مسئله اشاره‌ای ندارد، روایات مهم‌ترین مستند فقهی‌اند. وی با استناد به احادیثی مانند روایت حمران از امام باقر یا صادق، که بر عدم قصاص والد در قتل فرزند دلالت دارد، این دیدگاه را گزارش می‌کند (ص۵۴–۵۶).
نویسنده دیدگاه فقیهانی مانند علامه حلی، امام خمینی و ناصر مکارم شیرازی را در باب محدود بودن حکم به پدر (و در برخی موارد، جد) نقل کرده و نظریه یوسف صانعی را نیز ذکر می‌کند که عدم قصاص پدر را مشروط به انگیزه تربیتی می‌داند (ص۵۷–۵۹). او معتقد است اطلاق این روایات با عموم آیه «و لکم فی القصاص حیاة» ناسازگار است و باید به قدر متیقن از تخصیص اکتفا کرد، یعنی قتل عاطفی (ص۵۹–۶۰).
در فقه مالکی نیز در صورت قتل عامدانه، قصاص پذیرفته شده است، مگر آن‌که قتل در مقام تأدیب باشد که در این صورت اختلاف‌نظر وجود دارد. ابن رشد میان انگیزه‌های دلسوزانه و بی‌رحمانه تمایز قائل شده است (ص۶۰–۶۱).
به باور نگارنده، مبنای فقیهانی چون علامه حلی و شهید ثانی برای معافیت پدر، شرافت ابوت و سببیت وجودی است (ص۶۱). او همچنین تأکید می‌کند که از نظر صاحب جواهر و سید خوئی، جد پدری نیز مشمول همین حکم است (ص۶۲). درباره مادر نیز دیدگاه‌هایی مطرح است که برخی با تنقیح مناط آن را داخل در حکم دانسته و برخی به دلیل شبهه، حد قصاص را منتفی می‌دانند؛ نویسنده نیز این شمول را تأیید می‌کند (ص۶۲–۶۴).
او سپس به تحلیل فقهی در مورد قصد قتل می‌پردازد و با استناد به روایت امام صادق، استمرار فعل را نشانه قصد قتل می‌داند. بنابراین اگر رفتار کشنده آنی و بدون استمرار باشد، و رابطه پدر و فرزند برقرار باشد، قصد منتفی است و قصاص جاری نیست؛ مگر آن‌که فعل قاطعانه باشد (مثلاً بریدن سر) (ص۶۴–۶۸). دیدگاه مشابهی نیز در فقه مالکی وجود دارد.
به نقل از محقق داماد، نگارنده می‌گوید اماره قضایی بر فقدان قصد در روابط پدر-فرزندی، مانع اثبات عمد است و لذا عدم قصاص باید در مقام دادرسی و قضاوت سنجیده شود، نه در مقام ماهیت حکم (ص۶۹–۷۰). در نتیجه، اگر عملی دلالت بر قصد داشته باشد، قصاص منتفی نیست. در نهایت، نویسنده به دیدگاه کسانی اشاره می‌کند که به‌دلیل اعطای حق تأدیب از سوی شارع، قتل را شبه‌عمد تلقی کرده‌اند (ص۷۱). اما او معتقد است که در مواردی که قتل با تصمیم قبلی انجام شده، عنصر روانی محرز است و پدر مشمول قصاص خواهد بود. بنابراین، اطلاق قانون در این زمینه ناظر به غلبه عرفیِ فقدان قصد در این نوع قتل‌هاست (ص۷۳–۷۵).
فرزندکشی در حال محاربه و بغی
مولف در ادامه فصل سوم به بررسی سه نوع از فرزندکشی‌های غیرقابل گذشت می‌پردازد:
در صورتی که پدر فرزند خود را در قالب محاربه و برای ایجاد رعب و وحشت عمومی به قتل برساند، نگارنده معتقد است این قتل جنبه عمومی دارد و فقها عموماً مجازات مرگ را از باب حد محاربه و نه قصاص، بر پدر جاری می‌دانند. در نتیجه، این مجازات، حد و حق‌الله و الزامی است (ص۷۷–۷۹).
ابن ادریس حلی و یحیی بن سعید حلی قائل به این حکم‌اند، اما علامه حلی مخالف است و برای پدر در جماعت محاربین، تنها معافیت از قصاص را معتبر می‌داند. نجم‌الدین طبسی نیز با اولویت‌دادن به ادله محاربه، آن را بر ادله معافیت پدر از قصاص ترجیح می‌دهد (ص۷۹–۸۰).
نگارنده برخلاف ابن ادریس، نصوص صریح و متعدد در این باب نمی‌بیند و سه احتمال را برای سکوت فقها بیان می‌کند: اول، اطلاق ادله معافیت پدر حتی در حالت محاربه؛ دوم، بدیهی‌دانستن خروج مورد محاربه از این اطلاق؛ سوم، غفلت فقها از طرح این مسئله (ص۸۱–۸۲).
در نهایت، او اصل را بر قصاص می‌داند و چون روایات فقط در قتل عمد استثنا قائل شده‌اند، در فرض نبود نص خاص در مورد محاربه، اجرای حد را بر پدر لازم می‌داند (ص۸۳).
نگارنده در مورد فرزندکشی در حال بغی نیز معتقد است که به دلیل شباهت آن به فرزندکشی در حال محاربه و عمومی و حق‌الله بودن آن، از موارد معافیت پدر از قصاص خارج بوده و بر پدر حد جاری می‌شود (ص۸۴).
اعتیاد در فرزندکشی
نگارنده به قول غیرمشهور فقهی اشاره می‌کند که در صورت تکرار و اعتیاد پدر به فرزندکشی، حکم قصاص را جاری می‌داند (ص۸۷). وی این قول را با استناد به مواردی چون قتل عبد، ذمی و مجنون تأیید می‌کند؛ مواردی که در حالت عادی قصاص ندارند، اما در صورت اعتیاد، به‌سبب اخلال در نظم عمومی، تجری و وهن حکومت اسلامی، موجب قصاص می‌شوند.
او معتقد است که این منطق دربارۀ پدر نیز جاری است، زیرا ذمی، عبد و مجنون ویژگی متمایز ندارند که مانع از تسری حکم به پدر شود. بر همین اساس، معافیت پدر از قصاص را مستند به خبر واحد می‌داند و در فرض شک، به اصل قرآنی قصاص رجوع می‌دهد (ص۸۸–۸۹).
در مقابل، به نظر فقهایی چون ناصر مکارم اشاره می‌شود که حتی در فرض تکرار، به حدیث «لا یقاد الوالد بولده» پایبند مانده و فقط دیه را لازم می‌دانند (ص۸۸).
فرزندکشی توسط پدر در نظام حقوقی ایران
در فصل چهارم، نویسنده ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی را مبنای معافیت پدر از قصاص معرفی می‌کند (ص۹۳). در قتل مشترک پدر و بیگانه، فقط بیگانه قصاص می‌شود و پدر باید نیمی از دیه را بپردازد (ص۹۸). همچنین طبق ماده ۸۸۹ قانون مدنی، پدر از دیه‌ای که پرداخته، ارث نمی‌برد (ص۱۰۰).
پدر با وجود معافیت از قصاص، مشمول تعزیر است؛ نگارنده تعزیر را حبس سه تا ده سال می‌داند (ص۱۰۱). درباره مادر، احتمال عدم مسئولیت کیفری به‌علت سلب اراده ناشی از زایمان یا اضطرار حفظ آبرو مطرح شده، اما نگارنده آن را مردود می‌داند و مواد ۵۱، ۵۳ و ۵۵ را قابل انطباق نمی‌بیند (ص۱۰۲-۱۰۴).
از دید نویسنده، اهدافی چون آرامش خانواده، جایگاه پدر در خانواده، و نگاه تاریخی مردمحور، از علل عدم قصاص پدرند (ص۱۰۴-۱۰۶، ۱۱۱). با این حال، برخی منتقدان، این معافیت را جرم‌زا می‌دانند (ص۱۰۸).
نویسنده با تحلیل سیاست جنایی اسلام، قتل فرزند را دعوای عمومی می‌داند و استحسان «سبب بودن پدر» را فاقد اعتبار می‌شمارد؛ چون قابل تسری به مادر نیز هست (ص۱۲۹-۱۳۱). در نهایت، مجازات‌های شدیدتر تعزیری از جمله قتل تعزیری برای پدر را نیز ممکن می‌داند (ص۱۵۲).