مجموعه مقالات فقه حکومتی: مردمسالاری دینی (کتاب)
| مجموعه مقالات فقه حکومتی: مردمسالاری دینی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مجموعه نویسندگان |
| موضوع | فقه حکومتی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۶۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات مکث اندیشه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۸ش |
- چکیده
مجموعه مقالات فقه حکومتی: مردمسالاری دینی پژوهشی در حوزه فقه حکومتی است که به بررسی مبانی، الزامات، چالشها و ابعاد نظری و عملی نظریه مردمسالاری دینی میپردازد و تلاش میکند تصویری از نسبت میان دین، فقه حکومتی و مردمسالاری ارائه دهد. مجموعه مقالات این کتاب بیشتر ناظر به مباحثی چون نقش مردم در حکومت اسلامی، بررسی تطبیقی حکومت دینی با قسیمهای آن مانند دموکراسی، جایگاه عقل جمعی در حکومت، ارتباط حکومت با دین و چگونگی مواجه مسلمانان با حکومت غیردینی است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «مجموعه مقالات فقه حکومتی: مردمسالاری دینی» مشتمل بر ۹ مقاله تخصصی است که توسط گروهی از نویسندگان ازجمله محمدجواد ارسطا، عبدالوهاب فراتی، محمدتقی دشتی و فرجالله هدایتنیا تدوین شده و با ویراستاری محمدرضا منصفی در سال ۱۳۹۸ش توسط انتشارات مکث اندیشه منتشر شده است. نویسندگان در این مجموعه مقالات، در پی تبیین مسائل بنیادین در حوزه فقه حکومتی و ارائه چارچوبی علمی و مستند برای تبیین رابطه میان دین، فقه و حکومت مردمسالار بودهاند. مقالههای گردآوری شده، هر یک به جنبهای خاص از فقه حکومتی و مردمسالاری دینی اختصاص یافته و با رویکردی تحلیلی‑نظری، ابعاد گوناگون موضوع را از منظر فقه اسلامی، حقوق عمومی، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی مورد بررسی قرار دادهاند.
در مقالات ارائه شده در این اثر تلاش شده تا موضوعاتی مانند نقش مردم در حکومت اسلامی، رابطه حکومت دینی با قسیمهای آن مانند دموکراسی، جایگاه عقل جمعی در حکومت، ارتباط حکومت با حق دینداری و چگونگی مواجه مردم با حکومت غیردینی تبیین شود.
نویسندگان در سراسر این اثر بر اهمیت فهم دقیق مبانی مردمسالاری دینی تأکید کرده و نشان میدهند که مردمسالاری دینی صرفاً به معنای دخالت مردم در ساختار سیاسی نیست، بلکه متضمن مسئولیتها و حقوق متقابل مردم و حاکمان نیز هست. این نظریه بر پایه نگاهی حکومتمحور به اسلام استوار گردیده و تحقق آن مستلزم تولید و توسعه «فقه حکومتی» به عنوان سامانهای است که حقوق و تکالیف افراد را در چارچوب یک حکومت دینی تعریف میکند؛ رویکردی که تمایزی ماهوی با فقه فردی دارد. این مجموعه مقالات، گامی مهم در جهت تعمیق فهم و گسترش دانش فقه حکومتی و تبیین نقش دین در ساختارهای سیاسی معاصر به شمار میآید.
نقش مردم در حکومت اسلامی
در دو مقاله از این مجموعه به بررسی نقش مردم در حکومت اسلامی پرداخته شده است.
محمدجواد ارسطا در مقاله خود با عنوان (نقش مردم در حکومت اسلامی) معتقد است که با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، بررسی نقش مردم در این نوع حکومت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. او ادله مربوط به حکومت اسلامی از جهت پرداختن به نقش مردم را در سه دسته تقسیم کرده است:
- دسته اول: امامت را امری الهی میدانند و نسبت به نقش مردم در تعیین زمامدار اثباتا یا نفیا ساکت هستند؛ مانند آیه ۶ سوره احزاب و آیه ۵۵ سوره مائده و توقیع امام زمان «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا...» (ص۷-۱۳).
- دسته دوم: ادله نفی حق مردم در تعیین زمامدار؛ همانند نامه امام علی(غ) به معاویه که انتخاب امام توسط مردم را موکول به زمانی دانسته که حاکم توسط خدا و رسول تعیین نشده باشد (ص۱۳-۱۵).
- دسته سوم: شماری از احادیث که مشروعیت نظام را مبتنی بر رای و انتخاب مردم دانسته است (ص۱۵-۱۷).
ارسطا بر این باور است که دسته اول روایات قابل حمل بر دسته دوم و سوم است؛ اما در مورد جمع میان دسته دوم و سوم ناسازگاری وجود دارد و علما در کیفیت جمع میان این دو دسته اختلاف نظر دارند (ص۱۷-۲۱).
ارسطا در ادامه با توجه به ادله طرح شده به مرور نظریات درباره نقش مردم در حکومت اسلامی میپردازد و معتقد است که در این باره میتوان به دو نظریه کارآمدی و مشروعیتبخشی اشاره کرد. به گفته او، طبق نظریه کارآمدی، ولی امر مشروعیت ولایت خود را از نصب الهی گرفته ولی روایات مربوط به کسب رضایت مردم ناظر به مسئله کارآمدی است یعنی با حضور مردم و مشارکت آنان در اداره امور، شاهد ساماندهی بهتر امور خواهیم بود. نظریه دیگر، مشروعیتبخشی مردم به ولایت حاکم است که به نظر نویسنده فراتر از مسئله کارآمدی است. به گفته نویسنده طبق این نظر انتخاب مردم در طول نصب الهی قرار میگیرد و باعث تحقق فعلی ولایت میشود. نویسنده با پیگیری این دو نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که این قانون به نظریه مشروعیت بخشی نزدیکتر است که نقشی فعالتر به مردم در حکومت اسلامی اعطا میکند (ص۲۱-۳۲).
در مقاله «تاثیر اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت دینی»، نویسندگان بر این باورند که دین اسلام از جزئیترین تا مبناییترین مسائل مربوط به مشروعیت حکومت و حاکم اسلامی را مطرح کرده و این ورود جدی اسلام به حیطه سیاست، باعث بروز پرسش های فراوانی شده است. نویسندگان معتقدند متفکران و علمای شیعه برحسب فراخور استنباط خود از ادله فقهی، مبانی اعتقادی، میراث روایی و سیره پیشوایان معصوم، دو نظریه انتخاب و انتصاب را درباره مشروعیت طرح کردهاند (ص۱۸۲-۱۸۶). به گفته نویسندگان، قائلان به نظریه انتخاب بر این باورند که خداوند تعیین سرنوشت امت را به دست مردم سپرده است، هرچند در مورد امام معصوم قائل به نصب هستند. در مقابل، قائلان به نظریه «نصب» بر این باورند که خداوند مردم را به حال خود رها نکرده و برای آنها حاکمانی را انتخاب کرده است. قائلان هر نظریه با استناد به ادله عقلی و نقلی درصدد اثبات ادعای خود برآمدهاند. «مشروعیت الهی محض یا مشروعیت الهی-مردمی» دو موضوع مهمی است که بدان پرداخته شده و نویسندگان معتقدند: مشروعیت الهی-مردمی در مورد ولی فقیه طرفداران بیشتری دارد (ص۱۸۸-۱۹۰).
تبیین وظیفه مردم و وظیفه ولی، موضوع مورد بحث دیگر در این مقاله است. نویسندگان بر این باورند که در روایات هیچ حدیثی صراحتا اختیار مردم در پذیرش حکومت را نفی نکردهاند. آنان دستهای از روایات که مقبولیت و رضایت مردم را شرط فعلیت ولایت نمیدانند را مورد نقد قرار دادهاند و در پایان تصریح میکنند که اگرچه خدا انسان را به حال خود رها نکرده و با ارسال رسل و تعیین امام مسیر هدایت را برای آنها مشخص کرده ولی از آنها هم سلب اختیار نکرده تا عرصه آزمون الهی مهیا باشد؛ بنابراین تکلیف مردم را تبعیت از فرمان خداوند و فرمان هر کسی میدانند که خداوند او را مشخص کرده است؛ ولی تکلیف ولی خدا هم تنها در صورتی فعلیت پیدا میکند که مردم به تشکیل حکومت او رضایت دهند (ص۲۰۱-۲۰۵).
حکومت دینی و نظام دموکراسی
درباره حکومت دینی و نظامهای قسیم آن ازجمله دموکراسی دو مقاله در این مجموعه ارائه شده است.
عبدالوهاب فراتی در مقاله «حکومت دینی، قسیم دموکراسی و شوراکرسی» به بررسی دیدگاه محمد مومن قمی، محمدتقی مصباح یزدی و سید کاظم حائری درباره سرنوشت دولت فقیه پرداخته است. به گفته او، مصباح یزدی به دلیل اهمیتی که به تحلیل فلسفی مفاهیم میدهد حکومت را ارگان رسمیای میداند که بر رفتارهای افراد جامعه نظارت دارند و اگر مردم از طریق مسالمتآمیز احکام حکومت را نپذیرفتند، باید با توسل به زور مجبور به پذیرش اهداف کرد. سپس نویسنده مقاله ضمن ارائه برخی محسنات و معایب این تعریف، بیان کرده است مراد از حکومت در این تعریف چه نوع حکومتی است و آیا شامل حکومت ولی فقیه میشود یا خیر؟ در ادامه نویسنده به بیان دیدگاه حائری و مومن در مورد حکومت، مشروعیت و کیفیت آن بطور مختصر پرداخته و به نقد و بررسی دیدگاه آنها میپردازد (ص۳۵-۳۹).
به گفته نویسنده، از آن جهت که در زمان غیبت تشکیل حکومت از منظر این فقها متوجه فقیه است، باید در مورد «الگوی حکومت دینی و مختصات آن» از منظر آنها سخن به میان آورده و درصدد پاسخ به این سوال است که فقیه بر حسب چه الگو و مدلی حکومت میکند و از چه اختیاراتی برخوردار است؟ نویسنده با استناد به نظرات این سه فقیه، بر این باور است از نظر مصباح یزدی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت دارای همان اختیارات معصوم است. این نظر در مقابل نظر افرادی چون حسینعلی منتظری است که میان معصوم و غیرمعصوم تفاوت وجود میگذارد. از منظر مصباح و مومن، مقام عصمت در میزان اختیارات حاکم تأثیر ندارد. به گفته نویسنده از باورهای حائری نیز چنین برمی آید که فقیه در اداره کشور اختیار تام دارد (ص۴۱-۴۲).
نویسنده، مشروعیت ولایت فقیه را مساله اصلی در این موضوع میداند. در نگاه مصباح و مومن عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت نصب است و نیاز رجوع به مردم نیست. این نظریه در مقابل دیدگاه امثال میرزای نائینی و حائری است که حکومت کردن را نوعی قرارداد و عقد میان مردم و والی میدانند. سپس نویسنده به برخی نقدهای حائری و پاسخ مومن در مورد جمهوریت و اسلامیت میپردازد (ص۴۳-۴۹).
در ادامه نویسنده با طرح مسئله دموکراسی و شورا، بر این نکته تأکید میکند که نظم دینی با نظام دموکراسی که بر بنیانهای غیرالهی استوار است قابل جمع نیست و به بیان برخی اشکالات وارده بر این موضوع پرداخته است (ص۴۹- ۵۴). به گفته او، «نظام شورایی» هم قسیم ولایت فقیه است و از نظر حائری هیچگونه پایگاه مشروعیتی ندارد. در نهایت نویسنده براین باور است فقیه در درون نظریه نصب میتواند الگوهای متعددی از دولت را تجربه کند (ص۵۵-۶۱).
بررسی تطبیقی اندیشههای محمد مجتهد شبستری و محمدتقی مصباح یزدی ذیل عنوان «حکومت دینی و دموکراسی»، در یکی از مقالهها مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسندگان با طرح مسئله حکومت و مشروعیت از دیدگاه مجتهد شبستری، به این نکته اشاره میکنند که از نظر وی حکومت حق مردم است و حکومت دموکراتیک پدیدهای متعلق به قرون اخیر است که نمیتوان انتظار داشت در عصر پیامبر و خلفای راشدین وجود داشته باشد. شبستری سخن مشهور «مقبولیت از سوی مردم و مشروعیت از سوی خدا» را نامفهوم و متناقض میداند. به باور او، مشروعیت سیاسی توان پاسخگویی به مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم را دارد، در حالی که تأکید بر مشروعیت دینی ــ آنگونه که در حکومت ایران مطرح است، فاقد توانایی حل مشکلات است. نویسندگان در ادامه، دیدگاه شبستری درباره دموکراسی را نیز بررسی و تحلیل کردهاند (ص۲۱۰–۲۲۱).
در مقابل دیدگاه شبستری، دیدگاههای مصباح یزدی نیز در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. مباحثی همچون تبیین معنای حکومت اسلامی، نقش مردم، مفهوم مشروعیت، رابطه آن با مقبولیت، و نیز جایگاه حق رأی و دموکراسی از منظر وی بررسی شده است. مصباح یزدی دموکراسی را پیامد باطل واقعه سقیفه میداند و معتقد است مردم حتی بر وجود خود نیز بدون اجازه خدا حق تصرف ندارند؛ بنابراین، رأی و نظر مردم به خودی خود هیچ مشروعیتی ایجاد نمیکند. به باور وی، بهتر است به جای «حکومت» از واژه «ولایت» استفاده شود. مصباح بر این باور است که احکام اسلام در حوزه سیاست و حکومت، تأسیسی هستند و نه امضایی یا تقلیدی از نظرات مردم. در نگاه او، مردم در حکومت دینی، نقش عینیتبخش دارند، نه مشروعیتبخش (ص۲۲۱-۲۳۴).
ارتباط مردمسالاری دینی با حق دینداری
محمدتقی دشتی در مقاله خود با عنوان «حق دینداری و رابطه آن با مردمسالاری دینی» در ضمن مفهوم شناسی برخی واژهها، مردمسالاری دینی را حاکمیت مردم دیندار بر سرنوشت جامعه خود برای تحقق آموزههای دینی میداند (ص۶۳-۷۰). در ادامه نویسنده با تمسک به دیدگاههای مختلف به تعریف و تببین معنای «هویت جمعی» و «هویت دینی» پرداخته است. دشتی معتقد است: پرستش یکی از پایدارترین تجلیات روح آدمی است پیامبران پرستش را نیاورده اند، بلکه نوع پرستش و آداب و اعمال آن را به بشر آموختند. وی برای اثبات مدعای خود به برخی آیات قرآن و دیدگاه نخبگان علمی در این باره استناد میکند و در نهایت حق دینداری را جزو حقوق طبیعی یا فطری انسان میداند که در حقوق بشر بینالملل نیز به رسمیت شناخته شده است (ص۷۱-۸۲).
بحث از «الزامات و پیامدهای حق دین داری در ساحت مردمسالاری دینی» موضوعی است که نویسنده با تکیه بر نظریه «هوفلد» به تحلیل آن پرداخته و در نهایت به این نتیجه میرسد که داشتن حق دینداری توسط مردم، آثاری در جهت مردمسالاری دینی دارد و برای تثبیت این موضوع به بیان شواهدی از قانون اساسی در این باره پرداخته است از جمله «مطالبه حق حاکمیت و حکمرانی از طاغوت»، «آزادی اجرای تعالیم و آموزههای دینی»، «حق بهرهگیری از سیستم نمایندگی»، «حق نظارت» و در نهایت تشکیل حکومت دینی را از حقوق جامعه دینی میداند که دینداران برای اعمال بخشی از فرامین الهی بدان اقدام کردهاند (ص۸۳-۹۱).
جایگاه عقل جمعی در حکومت
مقاله «جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت»، به دنبال بررسی مسئله مشورت در امور حکومتی است. نویسنده در این مقاله با استناد به منابع شیعه و اهلسنت، به این باور میرسد که حاکم اسلامی باید ضمن مشورت با مردم، از رأی اکثریت دفاع کند. به گفته نویسنده بعد از فروپاشی عثمانی، علمای اهل سنت به این موضوع از جنبههای گوناگون توجه کردند، بر خلاف شیعه که کمتر به این بحث پرداخته است (ص۹۵-۹۶).
نویسنده ضمن بیان فوائد مشورت، بر وجوب مشورت تأکید دارد و دلائلی ارائه میکند:
- دلیل عقلی: رعایت مصالح مسلمانان بر عهده حاکم است. از سوی دیگر شناخت مصالح عمومی بدون مشورت ممکن نیست. لذا مشورت به عنوان مقدمه واجب، خود واجب است.
- آیه ۱۵۹ آل عمران درباره وجوب مشورت است (ص۹۸-۱۰۴).
- دلیل روایی: روایات متعددی از امام علی(ع) و دیگر معصومین درباره لزوم مشورت و پرهیز از استبداد رأی نقل شده که نزدیک به تواتر است (ص۱۰۴-۱۰۷).
نویسنده در ادامه درصدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا تبعیت از رأی اکثریت بر حاکم اسلامی واجب است یا خیر؟ وی بعد از طرح نظرات در مورد «عدم وجوب یا وجوب تبعیت از رای اکثریت» با تمسک به برخی آیات و دیدگاه فقها به بیان و تحلیل ادله و بررسی این دو موضوع پرداخته است. به باور او حاکم جامعه اسلامی اگر معصوم باشد نیازی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد ولی غیرمعصوم باید تابع رأی اکثریت باشد (ص۱۰۷- ۱۱۴).
مردم و حکومت غیردینی
مقاله «مردم و حکومت غیراسلامی: سکوت، هجرت و مقابله» به بررسی تکلیف مسلمانان در قبال حکومت غیراسلامی میپردازد. نویسندگان در آغاز، با بیان مقدمهای درباره تشکیل انواع حکومت، بر این نکته تأکید میکنند که حکومت اسلامی تنها در جامعهای امکانپذیر است که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل دهند. به همین دلیل در جوامعی که اکثریت مسلمان نیستند و حکومت غیراسلامی است، باید به بررسی تکلیف مسلمانان در این حکومتها پرداخت؟ نویسندگان با طرح مفاهیمی همچون «طاغوت» و «حاکم جائر» در پی تبیین معیارهای حکومت طاغوت برآمدهاند تا از این طریق، تکلیف مسلمانان را در مواجهه با حکومت غیراسلامی روشن کنند (ص۲۳۸-۲۴۶).
از منظر نویسندگان، مهمترین معیار تشخیص حکومتهای غیراسلامی از حکومت اسلامی، «نداشتن مشروعیت الهی» است. بر این اساس، حکومت طاغوت خارج از ولایت خدا شکل میگیرد. پیامبران، امامان معصوم و فقهای جامعالشرایط به ترتیب، پیشوایان دینی و رهبران سیاسی مشروع به شمار میروند. بنابراین، حکومتهایی که بر مبنای مشروعیت دینی استوار نباشند، اعم از حکومتهای ضد دین، سکولار یا سلطنتی مشروعه، همگی در زمره حکومتهای غیراسلامی قرار میگیرند (ص۲۴۱-۲۵۱).
نویسندگان با بررسی آرای فقهی فقها به این نتیجه رسیدهاند که رجوع به حکومتهای غیراسلامی در تمام شئون حاکمیتی، به حکم اولیه، حرام و ممنوع است. از این رو، سکوت در برابر چنین حکومتهایی جایز نیست و مراجعه به آنها موجب عقاب و نکوهش الهی خواهد بود. با این حال، بر اساس حکم ثانویه، در مواردی که احقاق حقوق مسلمانان تنها از طریق رجوع به حکومت غیراسلامی ممکن باشد، حکم حرمت منتفی میشود. در پایان، نویسندگان شیوههای مختلف مقابله با طاغوت را بیان و بررسی کردهاند (ص۲۵۱-۲۵۹).
استبدادستیزی ولایت فقیه
فرجالله هدایتنیا در مقاله «استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه» با استناد به قانون اساسی، منابع فقهی و نیز سخنان امام خمینی و آیتالله خامنهای، از نظام ولایی در برابر اتهام استبداد دفاع کرده و آن را مبتنی بر قانون و نظارت میداند. پرسش محوری نویسنده این است که آیا ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به استبداد میانجامد؟ وی با بررسی مباحثی مانند «قانونمندی ولایت فقیه»، حدود فقهی و حقوقی اختیارات ولی فقیه، و جایگاه قانون اساسی در نظام ولایی، بر این نکته تأکید میورزد که ولی فقیه، استبدادگریز است و با توجه به سازوکارهای پیشبینی شده در قانون اساسی، امکان مستبد بودن را ندارد (ص۱۱۷-۱۲۵). به باور نویسنده، ولایت مطلقه به معنای اختیار بیقید نیست، بلکه ظرفیتی برای حل معضلات نظام در چارچوب قانون است (ص۱۲۵-۱۳۰). هدایتنیا همچنین استدلال میکند که نظارت بر رهبر از طریق مجلس خبرگان (نظارت بر شرایط و عملکرد) و قوه قضائیه (نظارت مالی) صورت میگیرد و همین امر مانع استبداد میشود. حتی نهادهای زیر نظر رهبر نیز مشمول نظارت مجلس و سایر نهادهای ناظر هستند. به گفته او، مقام رهبری نیز بارها بر لزوم نظارت بر خود و دستگاههای تحت امر تأکید کرده است (ص۱۳۰-۱۳۹).