مصلحت در فقه سیاسی شیعه (کتاب)
| مصلحت در فقه سیاسی شیعه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید سجاد ایزدهی |
| موضوع | فقه المصلحة/ فقه سیاسی |
| سبک | اجتهادی/تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۴۵۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
| وبسایت ناشر | https://poiict.ir/ |
- چکیده
مصلحت در فقه سیاسی شیعه کتابی در حوزه فقه المصلحة، اثر سید سجاد ایزدهی است که هدف از تدوین آن را نمایاندن کارویژه‌های مصلحت در حوزه فقه سیاسی، به منظور افزایش کارایی فقه سیاسی در جامعه اسلامی دانسته‌اند. به باور نویسنده هیچ نقطه‌ای از شریعت را نمی‌توان خالی از حوزه صلاحیت تعلق مصلحت در نظر گرفت؛ به‌ویژه در حوزه نظام سیاسی که با پیوند میان مصلحت و حکم حکومتی خود را نشان خواهد داد. به گفته او نتیجه این پیوند در عصر حاضر در جمهوری اسلامی ایران شکل‌گیری نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.
به باور نگارنده، با توجه به اینکه گاه مصلحت از قبیل مصالح شخصیه و گاهی از قبیل مصالح نوعیه است؛ مرجع تشخیص آن نیز متقاوت خواهد بود. بر این اساس مرجع تشیخص مصلحت در احکام حکومتی فقیه جامع‌الشرایط خواهد بود؛ چنانچه در امور فردی، خود فرد این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
وی شیوه‌های تشخیص مصلحت را نیز از جنبه‌های مختلف متفاوت دانسته. به عقیده ایزدهی مطابق قاعده اهم و مهم، حفظ نظام سیاسی و حفظ اسلام در رتبه بالاتری از سایر مصالح مانند مصلحت حفظ جان، مال و عرض قرار داشته و با از بین رفتن نظام سیاسی و دین اسلام، مصالح کوچکتر نیز از بین خواهند رفت؛ لذا در تعارض میان تأمین مصالح در عرصه مشکلات فردی با تأمین مصالح نظام سیاسی، تردیدی در اولویت حفظ نظام سیاسی وجود نخواهد داشت.
وی مصلحت‌ورزی در عرصه سیاست داخلی را بخش اساسی مصلحت در نظام اسلامی دانسته و تصمیم‌سازی‌ها در عرصه خارجیِ هر حکومت را نیز برگرفته از نظام ارزشی و مبانی آن می‌داند که همین امور مبنای بسیاری از رفتارها در سیاست خارجی شده و توجیه‌گر بسیاری از اهداف آن خواهد بود.
معرفی اجمالی و گزارش ساختار
کتاب مصلحت در فقه سیاسی شیعه، کتابی فارسی در حوزه فقه المصلحة، نوشته سید‌سجاد ایزدهی است. این کتاب در گروه سیاستِ پژوهشکده نظام‌های اسلامیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تدوین و در سال ۱۳۹۳ش منتشر شده است. هدف از این تحقیق را نمایاندن ماهیت، مؤلفه‌ها و کارویژه‌های مصلحت در حوزه فقه سیاسی دانسته‌اند تا در نهایت به کارایی فقه سیاسی در جامعه اسلامی کمک کند. به گفته ناشر، این کتاب بر اساس روش اجتهادی مبتنی بر منابع فقهی (عقلی و نقلی) تدوین شده است (ص۱۵). به باور نویسنده، عنصر مصلحت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به‌ویژه در نظام سیاسی ایران تأثیر مضاعف داشته است و جزء جدایی‌ناپذیر اداره امور کلان جامعه محسوب می‌شود؛ از این رو ضرورت دارد که در فقه سیاسی شیعه به بررسی آن بپردازیم (ص۱۸).
ساختار
کتاب مصلحت در فقه سیاسی شیعه در پنج بخش سامان یافته است. بخش اول کتاب با نام کلیات و مفاهیم در چهار فصل به مباحث مقدماتی مورد نیاز پژوهش می‌پردازد. در فصل اول این بخش به بررسی مفاهیم مصلحت، فقه سیاسی، فقه حکومتی و حکم ثانوی پرداخته و در فصل دوم، تاریخچه مصلحت از شیخ مفید تا امام خمینی بررسی شده است. در فصل سوم به ماهیت مصلحت در فقه سیاسی شیعه ذیل دو عنوان مصلحت کلامی و مصلحت فقهی اختصاص یافته است و در نهایت در فصل چهارم با نام متعلق مصلحت به مصالح عام (حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال) و مصلحت در حوزه نظام سیاسی پرداخته شده است (ص۲۵-۹۰).
نویسنده در بخش دوم کتاب با نام مبانی مصلحت به معرفی منابع مستقیم (درک مصالح و مفاسد احکام و درک مصحلت در حکم حکومتی) و غیرمستقیم (ضرورت، عسر و حرج، تقیه، ضرر و اهم و مهم) مصلحت و همچنین ضوابط مصلحت (ضوابط عام مانند محوریت شریعت و ترجیح اهم بر مهم و ضوابط خاص نظام سیاسی ازجمله زمان‌شناسی، دوراندیشی، غایت‌مداری و تقدیم جامعه بر فرد) پرداخته است (ص۹۳-۱۸۴). انواع مصلحت، مصلحت در فقه اهل سنت و جایگاه مصلحت در احکام، مباحثی است که نویسنده در بخش سوم کتاب با عنوان گونه‌شناسی مصلحت به بررسی آنها می‌پردازد (ص۱۸۹-۲۶۱). مؤلف بخش چهارم کتاب را با عنوان «فقه سیاسی و تشخیص مصلحت» به موضوع مرجع تشخیص مصلحت و شیوه تشخیص مصلحت اختصاص داده است (ص۲۶۵-۳۵۴). و در نهایت بخش پنجم با عنوان «مصلحت و نظام سیاسی» را به مصلحت تشخیص نظام سیاسی و مصلحت در عرصه سیاست داخلی و خارجی اختصاص داده است.(ص۳۵۷-۴۲۴)
صدور احکام حکومتی در پیوند با مصلحت
به گفته نویسنده، مصلحت یعنی خیر و فایده مبتنی بر حکمت و دوراندیشی که در میدان عمل در قالب فداشدن برخی از احکام برای حفظ اصول اساسی دین رخ می‌نماید (ص۳۲). از این جهت به باور او، حکم حکومتی پیوند وثیقی با مقوله مصلحت پیدا می‌کند؛ چون اقدامات اجرایی ولی امر در راستای تأمین مصالح جامعه، تابع مصلحتی است که مقتضی صدور حکم بوده و موقتی است و ممکن است در این فرآیند، احکام اولیه کنار گذاشته شود (ص۳۷-۴۲). نویسنده، نقش امام خمینی را در پیوند عنصر مصلحت با مصالح حکومت در عصر حاضر بسیار پررنگ می‌داند؛ به‌صورتی‌که به عرصه جدیدی به نام فقه حکومتی و تشکیل نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شده است (ص۵۴-۵۵). بر این اساس احکام حکومتی را دائر مدار وجود مصلحت دانسته (ص۷۶) و این به دلیل استفاده انبوه از این عنصر در فرآیند اجتهاد در حوزه مسائل نظام سیاسی است (ص۷۷).
به باور نویسنده هیچ نقطه‌ای از شریعت را نمی‌توان خالی از حوزه صلاحیت تعلق مصلحت در نظر گرفت به‌ویژه در حوزه نظام سیاسی (ص۷۹ و ۸۵). او حفظ نظام سیاسی را به‌عنوان اساسی‌ترین مصلحت‌ها در نظر می‌گیرد که پاسپانی از آن ممکن است حتی به تعطیلی برخی از احکام اولیه منجر شود (ص۸۵-۸۹). نویسنده ضروت پیوند میان حکم حکومتی با مصلحت را به ادله‌ای از کتاب و سنت و بنای عقلا مستند می‌کند که نتیجه آن مشروعیت حکم حکومتی می‌شود (ص۱۰۰-۱۲۰) او همچنین برای این منظور به قواعدی از فقه سیاسی مانند قاعده ضرورت، عسر و حرج، ضرر، تقیه و اهم و مهم نیز تمسک کرده است (ص۱۲۱-۱۷۰).
نویسنده درباره ضوابط استفاده از مصلحت در عرصه مسائل حکومت، بر مواردی چون تطابق با غایات شریعت و ترجیح اهم بر مهم و همچنین زمان‌شناسی و مکان‌شناسی دقیق، دوراندیشی، غایت‌مداری، تقدیم جامعه بر فرد و در نهایت ابتنا بر مشورت تأکید می‌کند (ص۱۷۱-۱۸۴).
مرجع تشخیص مصلحت
از مسائل مهم درباره مصلحت، تعیین مرجع تشخیص مصلحت است. نویسنده با توجه به شخصی نبودن امر مصلحت و متفاوت بودن تشخیص مصلحتِ مناسب از سوی افراد به‌دلیل فهم و پیش‌دانسته‌های نظری متفاوت آنان، همچنین گونه زمان‌شناسی و مکان‌شناسی مناسب، آشنایی با جامعه و مقتضیات آن، گونه اسلام‌شناسی، آشنایی با غایات شریعت و گونه روش‌شناسی اجتهادی؛ شناخت مرجع تشخیص مصلحت را امری مهم ارزیابی می‌کند (ص۲۶۵).
به باور او مرجع تشخیص مصلحت در فقه سیاسی، با توجه به اینکه گاهی مصلحت از قبیل مصالح شخصیه و گاهی از قبیل مصالح نوعیه است؛ لذا حکمی که در گرو مصلحت قرار می‌گیرد؛ گاه به جهت رفع نیاز مکلّفی خاص به منابع اجتهاد عرضه می‌شود و گاه این فرایند به جهت رفع نیاز اجتماعی خاص انجام می‌شود. لذا طبیعی است فرایند تشخیص مصلحت در عرصه‌های مختلف مقتضی تصدی فردی خاص یا گروهی معین باشد (ص۲۶۶).
نویسنده تشخیص مصلحت در موضوعات احکام فقه سیاسی را در عرصه حوزه فردی و شخصی بر عهده خود مکلف دانسته؛ اما در گستره‌های عمومی بر عهده فقیه می‌داند. به نظر او در عرصه استنباط احکام چون تشخیص این‌گونه از مصلحت در عرصه موضوعات نبوده و مکلفین دسترسی به آموزه‌های شریعت ندارند، طبیعتاً وظیفه تشخیص مصلحت بر عهده آنان نیست و به همین ملاک بر عهده عرف عام یا عرف خاص و کارشناسان موضوعات خارجی نیز نخواهد بود؛ بلکه چون ماهیت این کار تنها فتوا دادن مطابق آموزه‌های شریعت است و به اجرای آن در جامعه عنایت ندارد، بر عهده «فقیه بما هو فقیه» است، لذا احکام صادره از سوی او ماهیت اِخبار از شریعت داشته و حیثیت اِنشاء به جهت اجرا ندارد، و وظیفه تشخیص مصلحت در این عرصه به ولی فقیه نیز اختصاص ندارد (ص۲۶۷-۲۷۳).
مرجع تشخیص مصلحت در احکام حکومتی
به عقیده ایزدهی مرجع تشخیص مصلحت در عرصه اداره جامعه، بر عهده کسی است که احکام حکومتی صادر می‌کند. به گفته او از آنجا که ادله ولایت فقیه اداره حکومت و نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت را بر عهده فقیه جامع‌الشرایط نهاده؛ لذا این وظیفه در نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت بر عهده ولی فقیه به‌عنوان مسئول اداره نظام سیاسی است و اوست که در فرایند صدور احکام حکومتی که به مصالح متغیر مرتبط است ضرورت‌ها را در نظر می‌گیرد (ص۲۷۸-۲۸۵).
مرجع تشخیص مصلحت در عرصه اجرای احکام
به نظر نویسنده در عرصه سیاست، دولت‌ها جدا از حفظ امنیت، اجرای قانون، و جلوگیری از تهاجم بیگانگان، به غرض غایاتی تشکیل می‌شوند که صبغه غالب آن تشکیل جامعه است که از مهمترین آنها در جامعه اسلامی اجرای احکام بوده و با عنایت به اینکه ولی‌فقیه به‌عنوان راس هرم نظام اسلامی مسئولیت اجرای احکام در عصر غیبت را بر عهده دارد؛ لذا این کارویژه بر عهده وی نهاده شده است. به عقیده او با توجه به اینکه تشخیص مصلحت در اجرای احکام شریعت در جامعه در گونه نظام‌های پیشنهادی متفاوت بوده و متناسب با نوع نظام، اوصاف و ویژگی‌های حاکم، اختیارات و وظایف ولی‌فقیه، ادله مشروعیت و خاستگاه آن، متفاوت خواهد بود؛ برای بررسی مرجعیت تشخیص مصلحت در اجرای احکام در نظام اسلامی نمی‌توان به یک منطق واحد دست یافت؛ بلکه این منطق بر اساس نوع و رویکرد نظام‌های سیاسی پیشنهادی متفاوت است (ص۲۸۵-۲۸۶).
مرجع تشخیص مصلحت در نظریه ولایت حسبه
نویسنده حسبه را در قرائت شیعی یک نظریه سیاسی - اجتماعی معرفی کرده که در برخی قرائت‌ها حسبه خودْ، دلیلی بر لزوم نظام سیاسی در عصر غیبت برشمرده می‌شود. او سپس به چند دیدگاه در خصوص حسبه اشاره دارد از جمله ۱.«نظریه جواز تصرف فقیه در امور حسبیه» ۲.«نظریه ولایت در حسبه» ۳.«ولایت در حد محدود» ۴.«نظریه ولایت در گستره کمتر از نظام سیاسی» ۵.«نظریه ولایت حسبه بر نظام سیاسی».
مطابق قرائت ولایت حسبه در گستره نظام سیاسی، مقولات ضروری چون «اصل تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی»، «اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی کشور مطابق آموزه‌های فقه شیعه» و «جلوگیری از به هدر رفتن چپاول و غارت انفال ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی»، از مهمترین مصادیق حسبه در زمان حاضر هستند که انجام آنها به‌دست فقیه بدون تشکیلات امکان ندارد و طبیعی است که فردی به‌عنوان رهبر این تشکیلات متصدی این امور باشد که با مبانی اسلامی آشنا بوده و در همین حال از توانایی اداره امور جامعه برخوردار باشد (ص۲۸۶-۳۰۵).
مرجع تشخیص مصلحت در نظریات ولایت فقیه
ایزدهی، نظریه ولایت عامه فقیه را مشهورترین نظریه در خصوص نظام سیاسی دانسته که طبق آن به موازات آنکه مشروعیت نظام سیاسی جامعه در گرو ولایت امام معصوم قرار دارد، فقیه جامع‌الشرایط نیز در عصر غیبت از همان اختیارات به جهت اداره امور جامعه بر اساس آموزه‌های شریعت برخوردار است. این نظریه گستره وسیعی از اختیارات را برای فقیه به رسمیت می‌شناسد که ازجمله آن اختیارات تشخیص مصلحت است (ص۳۰۵-۳۱۶).
به بیان نویسنده گرچه نظریه ولایت عامه فقیه، گستره وسیعی از اختیارات را فراروی فقیه قرار داده؛ اما گاه نظام سیاسی با مشکلاتی مواجه می‌شود که حلّ آنها بنابر امکانات نظریه ولایت عامه فقیه امکان‌پذیر نیست؛ لذا عده‌ای نظریه ولایت مطلقه فقیه را طراحی کردند که اختیاراتی بیشتر برای ولی فقیه در حوزه نظام سیاسی متصور است. نظریه ولایت مطلقه فقیه که دایره اختیارات وسیع‌‌ای را فراروی حاکم اسلامی قرار می‌دهد را می‌توان از ابداعات و مختصات فقهی امام خمینی دانست (ص۳۱۶-۳۲۰). برخی از اختیاراتی که می‌توان مطابق این نظریه برای ولی فقیه در نظام سیاسی ذکر کرد، عبارت‌اند از: «تجدید مالکیت خصوصی»، «حکم حکومتی» و «اختیار فقیه در عفو مجرمان» (ص۳۲۰-۳۲۳).
نویسنده در نهایت در مقابل نظریه‌های حداکثری از ولایت فقیه، به قرائتی حدّاقلی به نام نظریه نظارت فقیه اشاره می‌کند. مطابق این دیدگاه جدا از ولایتی که فقیه از باب ولایت بر امور حسبیه برخوردار است، ضمن اعتقاد به ضرورت عقلی و نقلی تشکیل حکومت و اداره شئون زندگی در حوزه نظام سیاسی، بر این باور است که فقیه در اداره نظام سیاسی، فاقد ولایت بوده و وظیفه او فقط نظارت بر عملکرد کارگزاران در راستای انطباق بر شریعت اسلام و تضمین حُسنِ اجرای امور است؛ لذا از امور اجرایی بیرون بوده و ولایت وی به معنای نظارت است نه تصرف در امور و دخالت در اجرا. در این نظریه مصلحت‌اندیشی فقیه هم محدود به حوزه نظارت خواهد بود و در حوزه اجرا مصلحت‌اندیشی به حاکم واگذار شده است (ص۳۲۳-۳۲۴).
شیوه تشخیص مصلحت
به گفته نویسنده، مصلحت‌اندیشی در فرایند گذار از مشکلات و در راستای رسیدن به غایات مورد نظر است به همین دلیل نیاز به شیوه‌ای کارآمد داریم. به باور او تشخیص فردی ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد؛ به همین دلیل باید به تشخیص جمعی بر اساس مشورت برای کاهش خطا اتکا کرد (ص۳۲۵-۳۲۷). او برای توضیح نقش مشورت در مصلحت‌اندیشی به تفکیک عرصه‌های مختلف می‌پردازد.
در عرصه شناخت موضوعات و استنباط احکام
به عقیده نویسنده هرچند فقیه با داشتن قدرت استنباط، قادر به استنباط احکام کلی از منابع است و در صورت داشتن فهم عرفی، قادر به شناخت مفهوم موضوعات فقهی خواهد بود؛ ولی شناخت موضوعات فنی و تخصصی نیازمند مشورت با اهل خبره در آن موضوع است و فقیه در صورتی حکم مناسب با آن را صادر خواهد کرد که در زمینه موضوع مورد نظر از تخصص لازم برخوردار باشد (ص۳۲۵-۳۳۱).
بر اساس تحلیل نگارنده، چون حجیت استنباط احکام شریعت در گرو برآمدن آنها از متن منابع اصیل و در فرایند روش خاصی به نام اجتهاد است، تشخیص مصلحت در عرصه استنباط نیز باید تابع قوانین عام این روش بوده و بر قواعد و ارکان آن مبتنی باشد؛ بنابراین تنها کسی می‌تواند از عهده تشخیص مصلحت در این عرصه برآید که بر این دانش تسلط داشته باشد و به همین ملاک، مشورت کردن با توده مردم یا کارشناسان موضوعات مختلف در این راستا، گام نهادن به سوی خطاست (ص۳۳۱-۳۴۰).
در عرصه اجرای احکام و اداره امور جامعه
ایزدهی در عرصه اجرای احکام و اداره امور جامعه به بحث مشورت به‌عنوان بهترین روش برای تشخیص مصلحت می‌پردازد. به نظر او از ادله مشورت چنین به دست می‌آید که فلسفه و هدف نهایی مشورت، دستیابی به حقیقت و دور ماندن از خطا و اشتباه است. با توجه به ادله مشورت و با عنایت به غلبه طریقی بودن مشورت، اهل‌بیت(ع) به‌دلیل اتصال به وحی الهی، نیازی به مشورت با سایر مردم نداشته و این امر برای آنها ضرورتی نداشته است؛ اما با توجه به آنکه حیثیت موضوعی مشورت نیز در بسیاری از موارد مد نظر قرار گرفته و در راستای ملاکاتِ مشورت نیز بوده و از این باب ضرورت می‌یابد، آنان در راستای آن ملاکات، به مشورت پرداخته و ضمن جویا شدن نظرات مردم در بسیاری از موارد بدان عمل می‌کردند. ایزدهی در ادامه با استناد به دلایلی به عدم ضرورت مشورت و عدم الزام رعایت مفاد مشورت برای حاکمان معصوم(ع) و نیز حاکمان غیر معصوم حکم می‌کند. (ص۳۴۰-۳۵۴)
مصلحت و نظام سیاسی
به عقیده ایزدهی مطابق قاعده اهم و مهم، حفظ نظام سیاسی و حفظ دین اسلام در رتبه بالاتری از سایر مصالح مانند (مصلحت حفظ جان، مال و عرض) قرار داشته و با از بین رفتن نظام سیاسی و دین اسلام، مصالح کوچکتر نیز از بین خواهند رفت؛ لذا در تعارض میان تأمین مصالح در عرصه مشکلات فردی با تأمین مصالح نظام سیاسی یا مصالح حفظ اسلام، تردیدی در اولویت حفظ نظام سیاسی و حفظ اسلام وجود نخواهد داشت. وی بخش زیادی از عبارات فقها در خصوص ضرورت حفظ نظام را به نظام اجتماعی زندگی مردم مرتبط می‌داند. او به دلیل قاعده ید بر ضرورت حفظ نظام اجتماعی در فقه شیعه استناد کرده که در صورت عدم پذیرش آن تجارات و معاملات مردم به ورطه هرج و مرج گرفتار آمده و مالکیت مردم مختل خواهد شد (ص۳۵۷-۳۶۲).
مصلحت تشکیل نظام سیاسی
مولف با توجه به اجتماعی بودن انسان‌ها و مواجه بودنشان با منافعی که جز در سایه زندگی اجتماعی حاصل نمی‌شود، و همچنین در تضاد بودن هر یک از منافع افراد جامعه با یکدیگر که موجب هرج و مرج و نزاع خواهد شد، وجود قانونی که مورد توافق توده مردم باشد را ضروری دانسته و از سوی دیگر با توجه به اینکه وضع قانون به خودی خود موجب رفع تخاصم و ایجاد امنیت نمی‌شود، نیاز به مجموعه‌ای از کارگزاران در مجموعه‌ای به نام دولت و یا حکومت را گریزناپذیر می‌داند.
وی مصالحی که بر وجود نظام سیاسی در جامعه مترتب می‌شود را در دو سطح «مصالح نظام‌های سیاسی» و «مصالح نظامِ سیاسی اسلام» قابل ارزیابی می‌داند. او انتظام، امنیت، تأمین حقوق عمومی و رفاه اجتماعی را ازجمله مصالحی می‌داند که بر نظام‌های سیاسی مترتب می‌شود. همچنین مصالحی مانند اجرای عدالت اجتماعی، احیای نشانه‌های محو شده دین، اصلاحگری در شهرها و امنیت‌بخشی به مظلومان، هدایت مردم به سوی آموزه‌های دین، کمک به جهاد علیه دشمنان و برپا کردن ستون‌های دین در جامعه را به‌عنوان مصالح مترتب بر نظام سیاسی اسلام می‌داند (ص۳۶۳-۳۷۵).
مصلحت در عرصه سیاست داخلی
ایزدهی مصلحت‌ورزی در عرصه سیاست داخلی را بخش اساسی مصلحت در نظام اسلامی می‌داند. به عقیده او، حاکم اسلامی در مصلحت‌اندیشی‌ها جدا از اینکه امور جامعه را به گونه مطلوب به سوی آرمان‌های شریعت و اهداف نظام سیاسی هدایت می‌کند، موانع پدید آمده را رفع کرده و در فرایند «اولویت‌سنجی» و قاعده «اهم و مهم» و با محوریت دوراندیشی و تدبیر، گرچه در برخی مواقع دست از عمل به ظواهرِ برخی احکام شریعت می‌کشد، لکن با اهتمام به غایات شریعت، عمل حداکثری به دین را سرلوحه تصمیمات خویش قرار می‌دهد (ص۳۷۷-۳۸۲) .
وی قائل است که مصالح اتخاذ شده در سیاست داخلیِ نظام سیاسی اسلام که با محوریت تأمین منافع و حفظ نظام سیاسی اسلام و مسلمانان صورت می‌پذیرد، در گستره‌ای وسیع انجام‌پذیر بوده و مصادیق متفاوتی را در بر دارد. به نظر ایزدهی با عنایت به وسعت امور جامعه، گستره مصلحت‌ورزی در امور مختلف از قبیل عبادی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، قضایی، سیاسی و امنیتی وجود خواهد داشت؛ لذا گستره مصلحت‌ورزی در سیاست داخلی را می‌بایست به تمامی امور جامعه و حکومت سرایت داد (ص۲۸۲-۳۹۷).
مصلحت در عرصه سیاست خارجی
نویسنده مولفه‌هایی همچون سرزمین، مرزهای جغرافیایی، مردم، حکومت و حاکمیت را مستدعی این می‌داند که حاکمان در تعامل با دولت‌های دیگر قرار بگیرند؛ لذا بخش بسیاری از ظرفیت حکومت به سیاست خارجی نظام سیاسی اختصاص می‌یابد. به عقیده او تصمیم‌سازی‌ها در عرصه خارجی هر حکومت برگرفته از نظام ارزشی و مبانی آن است و توجیه‌گر بسیاری از اهداف آن خواهد بود. ایزدهی مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها از قبیل «نظام هنجاری و ارزشی»، «شرایط داخلی کشور»، و «فرصت‌ها، محدودیت‌های کشور در میان کشورها» را در فهم اهداف، سیاست‌گذاری، رویکرد و اعمال یک حکومت در سیاست خارجی دخیل می‌داند.
نویسنده در کنار امور متغیری که در مصلحت‌ورزی‌ها محور عمل قرار گرفته و می‌تواند در شرایط مختلف گونه‌های متفاوتی از رفتار را در سیاست خارجی رقم بزند، به مصالح ثابت و عمده‌ای نیز که به‌عنوان معیار عمل در سیاست خارجی محسوب می‌شوند، اشاره کرده ازجمله «حفظ نظام» و «نفی‌سبیل» (ص۳۹۹ تا ۴۰۵).
عرصه‌های مصلحت‌ورزی در سیاست خارجی
مولف به برخی از عرصه‌های مصلحت‌ورزی در سیاست خارجی اشاره می‌کند مانند «جهاد» که فقها عرصه‌های متفاوتی از مصلحت در گستره جهاد را مورد عنایت قرار داده‌اند ازجمله «مصلحت در اصل جنگ»، «مصلحت در آداب جهاد»، «خدعه در جنگ»، «مصلحت در آمادگی جنگ». همچنین فقها در عرصه «قرارداد و پیمان»، به بحث از قرارداد مهادنه (آتش بس) و قرارداد امان پرداخته‌اند. از دیگر عرصه‌های مصلحت‌ورزی در سیاست خارجی به «تقیه»، «مباحث حقوقی»، و «مسائل مالی» می‌توان اشاره کرد که در عرصه مسائل مالی از موضوعاتی همچون تألیف قلوب، غنیمت، جِزیه، و فروش سلاح به دشمن سخن به میان آمده است (ص۴۰۵ تا ۴۲۴).