هنر از دیدگاه فقه (کتاب)
| هنر از دیدگاه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | ابراهیم نزهت |
| تاریخ نگارش | ۱۳۹۵ش |
| موضوع | هنر |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۹۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | سفیر اردهال |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۵ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
هنر از دیدگاه فقه کتابی فارسی در حوزه فقه هنر که احکام فقهی غنا، هنرهای تصویری، و رسانه را مورد بررسی قرار داده است. ابراهیم نُزْهت، نویسنده کتاب، مباحث این اثر را در سه فصل سامان داده است. در این کتاب، موضوعات مورد بحث با در نظر گرفتن دو عامل زمان و مکان و همچنین با توجه به موضوع‌شناسی فقهی تحلیل و دلایل حرام‌بودن آنها بررسی شده است.
در فصل اول مفهوم غنا، دیدگاه فقهاء درباره آن و ادله آنها بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که تنها غنایی حرمت دارد که شهوانی باشد. نویسنده در فصل دوم با بررسی روایات مربوط به نقاشی و مجسمه‌سازی، نقاشی را جایز دانسته و ادله حرمت مجسمه‌سازی را ناظر به مواردی دانسته که بت‌پرستی ترویج شود. در فصل پایانی کتاب نیز احکام مختلفِ مربوط به رسانه، بررسی شده است.
بررسی ناقص احکام موسیقی، ساختار نامناسب و پراکنده‌گویی و اشکالات ویراستاری از ایرادات کتاب به شمار می‌آید.
معرفی اجمالی و انتقادی کتاب
هنر از دیدگاه فقه کتابی در حوزه فقه هنر است که احکام فقهی غنا، هنرهای تصویری و رسانه‌ای را بررسی می‌کند. این اثر را ابراهیم نُزْهت، دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران تألیف کرده و انتشارات سفیر اردهال در سال ۱۳۹۵ش در ۲۹۲ صفحه منتشر نموده است. در این کتاب، موضوعات مورد بحث، با توجه به دو عنصر زمان و مکان و نیز همراه با موضوع‌شناسیِ فقهی تحلیل شده، دلایل حرام‌بودن آنها بررسی می‌شود.
ساختار کتاب
مباحث این اثر در سه فصل مستقل سامان یافته است: ۱. فقه و موسیقی، ۲. فقه و هنرهای تصویری و تجسمی، ۳. فقه و رسانه. این سه بخش، فاقد هرگونه اشتراکند (مگر هنربودن هر سه موضوع) و در استدلال‌های فقهی و موضوع به یکدیگر وابسته نبوده، قابلیت مجزا شدن دارند. کتاب فاقد مقدمه و فهرست منابع است و پانویس‌ها در آخر هر فصل قرار دارد.
نویسنده در فصل اول پس از بیان پیشینه و مفهوم‌شناسی موسیقی، حکم غنا را از نظر فقهی بررسی می‌کند. او برای این منظور به مفهوم‌شناسی غنا و بررسی ادله فقیهان برای حرام‌دانستن غنا می‌پردازد. در فصل دوم احکام تصویرگری و مجسمه‌سازی مورد مطالعه قرار گرفته، دیدگاه فقیهان در مسئله، همراه با دلایل قرآنی و روایی آنها تحلیل می‌شود. در فصل سوم، مؤلف به احکام مرتبط با رسانه می‌پردازد، از جمله حرام‌بودن نشر اکاذیب، رابطه زنان و مردان در نمایش‌ها و گریم چهره بازیگران.
نوشتار، ویراستاری نشده است. عنوان فصل اول «فقه و موسیقی» است، ولی نویسنده در این فصل، تنها به ذکر تاریخچۀ موسیقی بسنده کرده، و در ادامه حکم شرعی غنا را به صورت تفصیلی بررسی کرده است. و بعد از بحث حکمی به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی غنا بازگشته است. فصل سوم نیز «فقه و رسانه» عنوان گرفته، اما حجم بیشتر آن به احکام سینما اختصاص دارد.
حکم فقهی غنا
نویسنده پس از بررسی تعریف‌های مختلف غنا در کتاب‌های لغت، همه این تعریف‌ها را ناظر به صوتی می‌داند که به سبب کیفیت خاصش، طربی را ایجاد کند که شادی یا غم شدیدی را در پی داشته باشد (ص۲۶). به نظر او، فقها در لحاظ کردن قیدِ اطراب و ترجیع در مفهوم غنا اختلاف دارند و این اختلاف معنوی است نه لفظی. او با بررسی مجموع دیدگاه فقهیان و لغت‌شناسان در تبیین مفهوم غنا، این احتمال را مطرح کرده که مقصود از غنا صوت لهوی است که مناسب مجالس لهو و لعب است و بعید نیست که تعابیر اهل‌لغت و روایات ناظر به این مفهوم باشد (ص۲۹). به گفته مؤلف، لحن روایات نبوی(ص) و روایات صادقین(ع) درباره غنا متفاوت است؛ چرا که در زمان صادقین(ع)، برای غنا مفهومی ثانوی به وجود آمد و آن غنای شاهانه و آلوده به شراب بود (۴۰).
دیدگاه‌های فقیهان درباره‌ی غنا و ادله آنها
نویسنده درباره غنا سه دیدگاه را مطرح کرده است:
- دیدگاه مشهور فقیهان: حرمت غنا به طور مطلق (البته با اختلاف نظر در چیستی غنا)؛
- دیدگاه محدث کاشانی و محقق سبزواری: حرام‌نبودن غنا به طور مطلق (ولی حرمت برخی افعال درآمیخته با غنا، مانند می‌گساری و اختلاط زنان و مردان)؛
- دیدگاه برخی فقیهان متأخر: حرمت غنای شهوانی و حرام‌نبودن غنای غیرشهوانی (ص۴۴-۴۸).
ادله حرمت مطلق غنا و نقد آن
برای اثبات حرام‌بودن مطلق غنا، به قرآن، روایات و اجماع استدلال شده است. آیاتی که برای اثبات این قول بیان شده، آیاتی است که در آنها از «قول زور»، «لغو» و «لهو الحدیث» نهی شده است. از آنجا که در روایات این الفاظ به غنا تفسیر شده، این آیات را دلیلی بر حرمت مطلق غنا دانسته‌اند. لکن به نظر نویسنده، این روایات اطلاق ندارند و همه غناها را در بر نمی‌گیرند؛ چون در زمان صدور روایات، بیشترین استعمال غنا در مصادیق لهوی و باطل بوده است و به همین دلیل غنای به کار رفته در آنها، به همان موارد شایع، انصراف دارد (ص۵۱-۵۲).
نویسنده روایاتی را که در حرمت غنا وارد شده، متواتر دانسته است. با این حال به نظر او، برخی از این روایات از جهت سندی ضعیفاند، چنان‌که دلالت آنها نیز یکسان نیست و پاره‌ای از آنها فقط بر مرجوحیت غنا و برخی دیگر تنها به مصادیقی از غنا اشاره دارند. بنابراین نمی‌توان حرمت مطلق غنا را به روایات مستند کرد (ص۵۴-۵۶). مؤلف با مدرکی‌دانستن این اجماع و لُبّی‌خواندن آن، استدلال به اجماع را نیز ناتمام می‌داند (ص۵۶-۵۷).
دلیل جایزبودن مطلق غنا و نقد آن
محدث کاشانی و محقق سبزواری با استظهار از مجموع روایات، به این نتیجه رسیده‌اند که غنا، به خودی خود حرام نیست و غنایی که در روایات حرام دانسته شده، تنها به غنای رایج در زمان بنی‌اُمیه و بنی‌عباس اختصاص دارد که همراه با آن، کار‌های حرام دیگری انجام می‌شده است. به گفته نزهت، این دیدگاه با ظاهر روایاتی که نَفْسِ غنا را حرام می‌داند، سازگاری ندارد.
حرمت غنای شهوانی از نظر مؤلف و ادله آن
نویسنده که خود قول سوم را اختیار کرده، برای اختصاص داشتن حرمت به غنای شهوانی دو دلیل آورده است:
- در زمان صدور روایات صادقین(ع) برای غنا حقیقت عرفیۀ ثانوی پدید آمده و آن همان غنای لهوی و شهوانی است؛ از‌این‌رو آنچه در روایات صادقین(ع) از آن نهی شده، به غنای شهوانی اختصاص دارد.
- با توجه به تعلیل واردشده در روایات (باطل، لغو و لهو‌الحدیث بودن غنا) و تناسب حکم و موضوع و نیز با توجه به روایت‌های معارض، این نتیجه به دست می‌آید که تنها از غنای شهوانی نهی شده است (ص۵۸-۶۲).
نقاشی و مجسمه‌سازی
بخش زیادی از کتاب به فصل دوم اختصاص دارد و در آن احکام نقاشی و مجسمه‌سازی بررسی شده است.
وابستگی حکم نقاشی و مجسمه‌سازی به معنای صورت و تمثال
نزهت در مسئلۀ نقاشی و مجسمه‌سازی، شناخت دقیق موضوعِ حکم را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانسته، معتقد است، با تبیین دقیق معنای صورت و تمثال در روایات، بخش مهمی از ابهامات از بین می‌رود (ص۱۰۱). او پس از برررسی معنای صورت و تمثال در لغت و روایات، چهار دیدگاه را در معنای صورت و تمثال ذکر کرده است:
- هم‌معنا بودن صورت و تمثال؛
- اعم‌بودن صورت از تمثال، یعنی صورتْ شامل جانداران و غیرجانداران می‌شود، ولی تمثال به جانداران اختصاص دارد؛
- عکس دیدگاه دوم، یعنی اعم‌بودن تمثال از صورت؛
- عموم و خصوص من وجه بین صورت و تمثال (ص۱۱۶-۱۱۸).
نویسنده با بررسی این معانی، دیدگاه سوم را دقیق‌تر دانسته است. البته او در تبیین دیدگاه مختار خود، بدون هیچ توضیحی بر عکسِ قول سوم، معنای صورت را اعم از معنای تمثال دانسته، معتقد است، کلمۀ صورت، جاندار و غیرجاندار و مجسمه و غیرمجسمه را شامل می‌شود، اما تمثال تنها بر مجسمه یا غیرمجسمۀ جانداران اطلاق می‌شود (ص۱۱۹).
دیدگاه فقیهان دربارۀ نقاشی و مجسمه‌سازی
درباره حکم فقهی نقاشی و مجسمه‌سازی پنچ دیدگاه مهم وجود دارد:
- حرام‌بودن نقاشی و مجسمه‌سازی، چه جاندار و چه غیرجانداران؛
- حرمت مجسمه‌سازی، چه جاندار و چه بی‌جان؛
- حرام‌بودن نقاشی و مجسمه‌سازی جانداران؛
- حرمت مجسمه‌سازی جانداران؛
- جواز نقاشی و مجسمه‌سازی، چه جانداران و چه غیرجانداران (ص۸۷).
بررسی ادله حرمت نقاشی و مجسمه‌سازی
نویسنده پس از بیان اینکه گروهی از فقها نقاشی‌کردن عکس جانداران را مانند مجسمه‌سازی حرام دانسته‌اند، عبارت آنها را ذکر کرده و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته است. او با بررسی نظرات برخی فقها، مانند محقق اردبیلی و محقق سبزواری، این تصور را که آنها نقاشی را حرام دانسته‌اند، رد کرده است (ص ۱۵۶-۱۵۸). وی در ادامه ادله‌ای را که شیخ انصاری بر حرمت نقاشیِ جانداران اقامه کرده، بررسی می‌کند. برخی از روایاتی که شیخ انصاری برای اثبات حرمت نقاشی جانداران ذکر کرده، عبارت‌اند از: روایت حسین بن زید، روایت ابی‌بصیر، صحیحه محمد بن مسلم، روایت اصبغ بن نباته، روایت تحف العقول، روایاتی که دلالت دارند بر این که چهره‌نگاران باید در روز قیامت در آن تصویر، روح بدمند (ص۱۶۰-۱۶۵).
نویسنده علاوه بر اشکالات سندی، این روایات را از جهت دلالی ناتمام می‌داند. به نظر او این روایات مربوط به مجسمه‌سازی است و به حرمت نقاشی‌کردن ارتباطی ندارد. نزهت اشکالات ابوالقاسم خویی و امام خمینی بر شیخ انصاری را نیز برای تأیید دیدگاه خود نقل می‌کند. وی همچنین در دلالت‌داشتن روایات بر حرمت مجسمه‌سازی تشکیک کرده، معتقد است، با توجه به این که این مسئله از موارد شبهه حکمیه است، قاعده برائت جاری می‌شود؛ از‌این‌رو مجسمه‌سازی مشمول عمومات و اطلاقات اباحه و جایز خواهد بود (ص۲۰۹).
ملاک حرمت مجسمه‌سازی و نقاشی از نظر نویسنده
نویسنده با تأکید بر اهمیت‌داشتن دو عامل زمان و مکان در فرایند اجتهاد، به بررسی معیارهای حرمت مجسمه‌سازی و نقاشی پرداخته است (ص۱۲۹). او حکم مجسمه‌سازی و نقاشی را از احکام تعبدی نمی‌داند که راه ملاک‌یابی آن بر روی عقل بسته باشد. به نظر او، ساخت و نگهداری مجسمه‌ها تنها در صورتی حرام است که برای ترویج بت‌پرستی انجام شود؛ اما اگر این کارها برای اهداف قابل قبول و مشروع انجام شوند، اشکالی ندارند (ص۹۸). همچنین او با بررسی روایات به این نتیجه رسیده است که نهی از نقاشی به انگیزه‌هایی مانند دوری از رفاه‌طلبی، پرهیز از لهو و دل‌بستگی به دنیا صورت گرفته است (ص۱۴۱-۱۴۳).
رسانه، سینما و احکام آن
مصنف در فصل سوم کتاب، احکام رسانه و سینما را بررسی کرده است. بخش زیادی از این فصل به احکام سینما و بخش اندکی از آن به رسانه ارتباط دارد. برخی احکام مربوط به رسانه که در این فصل بررسی شده، عبارت‌اند از: لزوم تحقیق در درستی اخبار، حرمت نشر اکاذیب، جواز افشای ستمگر، نکوهش تملق و چاپلوسی و حرمت تمسخر و استهزا (ص۲۲۳-۲۲۹).
نویسنده مواضع فقها در رابطه با رسانه را در دو رویکرد کلی مخالفت مطلق و موافقت محدود جای داسته است. به‌گفته نزهت، بررسی و تعیین دیدگاه‌های فقهی در مورد رسانه‌های جدید از مهم‌ترین مسائل مستحدثه به شمار می‌رود؛ چون در صدر اسلام رسانه‌های جدید وجود نداشت و احکام آنها در احادیث بیان نشده است. او معتقد است، در موضوعات جدیدی مانند فیلم، تئاتر و بازیگری که همه از مفاهیم نوظهورند و ادله فقهی خاصی در مورد آنها وارد نشده، اصل برائت جاری می‌شود. با این حال در شکل‌گیری یک فیلم یا نمایش عوامل زیادی دخالت دارد (مانند اختلاط زن و مرد، تشبه به جنس مخالف، تشبّه به معصومان(ع) و شنیدن صدای نامحرم) که ممکن است احکام دیگری داشته باشند (ص۲۲۹-۲۳۰).
رویکرد مخالفت مطلق با سینما
نگارنده رویکرد نخست فقیهان با سینما را مخالفت مطلق با سینما دانسته است. به گفته او این رویکرد ویژه دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران است، زمانی که سینما چیزی جز تقلید کورکورانه از فرهنگ ضددینی غرب نبود. وی چهار عامل کلیِ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را از دلایل مخافت قطعیِ علما با این پدیده دانسته است. عوامل سیاسی-اجتماعی مانند کشف حجاب و حضور عوامل خارجی در لفّافه استعمار، عوامل فرهنگی مانند جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، و عوامل اقتصادی مانند یکّه‌تازی فیلم‌های خارجی در عرصه پخش سینمای ایران (ص۲۳۰-۲۳۲).
رویکرد موافقت محدود با سینما
به نظر نویسنده کتاب، با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این سخن امام خمینی که «ما با سینما مخالف نیستیم، بلکه با فحشا مخالفیم»، تولیدات سینما دگرگون شد و فقها به شرط رعایت اصول اسلامی، اصل سینما را تجویز کردند. نویسنده چهار عامل پیشین (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) را نسبت به این رویکرد تأثیرگذار دانسته است. عوامل سیاسی و اجتماعی مانند تأسیس جمهوری اسلامی ایران و به وجود آمدن سوژه‌های جدید مانند هشت سال دفاع مقدس، عوامل فرهنگی مانند قطع واردات فیلم‌های مبتذل از غرب، و عوامل اقتصادی مانند آغاز به کار صنعت فیلم‌سازی در کشور (ص۲۳۵-۲۳۷).
کذب و خلاف واقع‌نمایی
مسئله خلاف واقع‌نمایی در سینما، از جمله مباحث نیازمند به بررسی فقهی است. نویسنده ماهیت کذب را «عدم تطابق خبر با واقعیت» و حرمت آن را از ضروریات دین دانسته است. او برای بررسی این سؤال که: اگر یک بازیگر در فیلم سخنی خلاف واقع بگوید و همه بدانند که قصد او از آن سخن جدی نیست، آیا این جمله دروغ به‌شمار می‌آید یا نه؟ پاسخ به این سؤال را مبتنی بر دو نظریۀ تئوری اعتبار و تئوری تعهد می‌داند:
- طبق تئوری اعتبار، هم گفتار دروغ است و هم گوینده دروغگو؛ چون الفاظ و اجزای کلام، بدون در نظر گرفتن گویندۀ آنها، بر معنای خود دلالت دارند. این دیدگاه مورد تأیید امام خمینی و محمدباقر صدر است.
- بر اساس تئوری تعهد، بازیگر دروغگو محسوب نمی‌شود؛ چون طبق این مبنا در مواردی که گوینده ارادۀ تفهیم مطلبی را ندارد، اصلاً دلالتی شکل نمی‌گیرد؛ به عبارت دیگر معنای کلام به چیزی وابسته است که گوینده قصد انتقال آن را دارد. این نظریه مورد قبول ابوالقاسم خویی است (ص۲۳۷-۲۴۰).
تشبّه به جنس مخالف
شبیه‌شدن افراد به جنس مخالف از مسائل موجود در سینما است که نویسنده آن را بررسی می‌کند. به گفته نزهت، برخی فقیهان تشبه به جنس مخالف (گریم یا پوشیدن لباس جنس مخالف) را حرام و برخی دیگر آن را جایز دانسته‌اند. روایاتی که از همانندی زنان به مردان و بالعکس نهی کرده، و نیز روایاتی که از پوشیدن لباس جنس مخالف منع کرده، از ادله حرمت است. نگارنده کتاب، پس از بررسی ادله، این روایات را ناتمام می‌داند. به نظر او برخی از این روایات از نظر سندی، ضعیفاند. همچنین او معتقد است، روایاتی که از همانندی مردان به زنان و زنان به مردان نهی کرده، منصرف به تشابه در طبیعت جنس مخالف است نه هرگونه همانندی. با فقدان دلیل معتبر، مقتضای اصل برائت جایزبودن تشبّه مردان به زنان و بالعکس خواهد بود، به‌ویژه اگر این امر برای یک هدف مقدس و عقلایی انجام شود (ص۲۴۷-۲۶۷).
رابطه زنان و مردان در نمایش
رایج‌بودن رابطه زنان و مردان در آثار نمایشی، نویسنده را بر آن داشته تا این مسئله را از نگاه فقهی تحلیل کند. نگارنده در مورد رابطه زنان و مردان در نمایش از جمله معاشرت، گفت‌وگو و ابراز احساسات زنان و مردان بیگانه، با بررسی بعضی از روایات و سیره مسلمانان، این موضوعات را به خودی خود بدون اشکال دانسته، معتقد است، با توجه به هدف با ارزشی که در ساخت فیلم دنبال می‌شود، در صورت رعایت موازین شرعی، انجام این کارها جواز است. البته به گفته نزهت، فقیهان در حرام‌بودن تماس بدنی زنان و مردان بیگانه، اتفاق نظر دارند، مگر اینکه از روی لباس و بدون قصد ریبه باشد (ص۲۶۹-۲۷۷).
بازی‌کردن نقش امامان(ع)
نویسنده در پایان به بازی‌کردن نقش امامان در نمایش‌های مذهبی پرداخته و حکم شرعی آن را بیان می‌کند. او با استناد به دلایلی مانند تأکید بر حفظ حماسۀ عاشورا، عموم آیه ۲ سوره مائده (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى) و اصل اباحه، این کار را جایز می‌داند. وی در ادامه به برخی شبهات، مانند بدعت‌بودن این کار، پاسخ داده و این شبهه را نشأت گرفته از نگاه افراطی به مفهوم بدعت در دین دانسته است (ص۲۷۷-۲۸۴).