واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی (کتاب)
| واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | احسان عابدین‌پور و محمدعلی قاسمی |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۵۶۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
- چکیده
واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی پژوهشی درباره مسئله اذن و آثار وضعی و تکلیفی آن در فقه پزشکی و حوزه‌های مختلف مرتبط با آن است. احسان عابدین‌پور و محمدعلی قاسمی نویسندگان کتاب، ضمن پرداختن به مفهوم اذن و مفاهیم مرتبط با آن، مبانی فقهی مشروعیت تصرف در اعضای بدن را بر پایه دو قاعده سلطنت و مالکیت تحلیل کرده‌اند. همچنین، تأثیر اذن بر ضمانت پزشک و کادر درمانی را در حوزه‌های متعددی مانند درمان، تجویز دارو، آزمایشگاه، اهدا و پیوند عضو، و مرگ از روی ترحم بررسی کرده‌اند. این مطالعه، به بایدها و نبایدهای فقهی بر اساس فتاوا و استفتائات مراجع معاصر نیز پرداخته است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی توسط احسان عابدین‌پور و محمدعلی قاسمی و با حمایت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در سال ۱۴۰۱ش منتشر شده است. این کتاب آثار وضعی و تکلیفی تأثیر مسئله اذن در روابط حقوقی و اجتماعی پزشکان و بیماران را بررسی کرده است. نویسندگان همچنین به مبانی فقهی مشروعیت تصرف در اعضای بدن و بایدها و نبایدهای آن پرداخته‌اند. به گفته نویسندگان، کتاب با روش کتابخانه‌ای به گردآوری اطلاعات پرداخته سپس با تحلیل داده‌ها با روش اجتهادی احکام مسئله اذن را کشف کرده است. نگارندگان کتاب با اشاره به وجود دو دیدگاه درباره ضمانت یا عدم ضمانت پزشک، خود بر این باورند که پزشک در قبال آسیب‌های بدنی حاصل از درمان در صورتی که حاذق باشد و از وظایف درمانی خارج نشده باشد ضامن نخواهد بود؛ مگر اینکه خسارت بر اثر اشتباه پزشک در تشخیص یا درمان رخ داده باشد که البته اگر پزشک قبل از درمان نسبت به این موارد هم اذن گرفته باشد، ضامن نخواهد بود (ص۷).
کتاب در پنج بخش و نتیجه‌گیری تنظیم شده است:
- مفهوم‌شناسی اذن، اقسام، ارکان و شرایط آن، و همچنین مفاهیم مرتبط با اذن اختصاص دارد (ص۳۳-۹۹).
- مبانی فقهی مشروعیت اذن و رابطه انسان با اعضای بدن خود را بر اساس قواعد مالکیت و سلطنت بررسی می‌کند (ص۱۰۱-۱۴۱).
- تأثیر تسلط بر جسم انسان در نفوذ اذن به درمان، ضرر و زیان، اهدای عضو، آسیب بدنی، و قتل از روی ترحم را تحلیل می‌کند (ص۱۴۳-۳۵۸).
- آثار اذن و ضمان پزشک در صورت دریافت اذن بیمار را بررسی می‌کند (ص۳۵۹-۳۷۸).
- شامل استفتائات مراجع تقلید درباره نقش اذن در موضوعاتی مانند پیوند اعضا، مرگ ترحم‌آمیز، مرگ مغزی، ضمان پزشک، بستن لوله رحم، و جراحی زیبایی است (ص۳۷۹-۵۳۷).
- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری (۵۳۹-۵۵۳).
اقسام اذن، مفاهیم مرتبط و ارکان و شرایط آن
نویسندگان پس از تعریف اذن (ص۳۷)، اقسام آن را بر اساس چهار معیار چگونگی ابراز، مدت، محدوده و مأذون بررسی می‌کنند که در پزشکی کاربرد بیشتری دارند. آنها علاوه بر بیان اقوال فقها و مثال‌های فقهی، با ذکر نمونه‌های پزشکی، مفهوم و اقسام اذن را در فقه پزشکی به صورت کاربردی توضیح می‌دهند.
- اقسام اذن از جهت چگونگی ابراز:
- اذن صریح: به‌صورت شفاهی یا از طریق پر کردن فرم مخصوص.
- اذن ضمنی و فحوا: مانند اجازه پزشک برای آزمایش‌های پیش از جراحی، قبل از اخذ رضایت صریح برای عمل جراحی.
- اذن شاهد حال: احراز رضایت بیمار بر اساس سابقه اعتماد او به پزشک (ص۳۹-۴۱).
- اقسام اذن از جهت مدت:
- اذن دائم: رضایت بیمار یا اولیای او بدون هیچ قید زمانی یا با تصریح به دوام.
- اذن موقت: رضایت بیمار در محدوده زمانی مشخص از بیماری یا دوره زندگی (ص۴۲-۴۴).
- اقسام اذن از نظر محدوده:
- اذن مطلق: اذن بیمار یا اولیای او به پزشک برای درمان بیماری مشخص و قادر بودن پزشک به لوازم و توابع درمان، شامل تجویز دارو، عمل جراحی، انتقال به بیمارستان یا شهر دیگر.
- اذن مشروط: اذن بیمار یا اولیای او به شکل خاصی از درمان، مانند درمان بدون جراحی یا بدون انتقال به بیمارستان (ص۴۴-۴۶).
- اقسام اذن از نظر مأذون:
- اذن خاص: اذن به یک پزشک یا گروه خاصی از پزشکان.
- اذن عام: اذن به بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی برای درمان بیمار توسط پزشک منتخب بیمارستان (ص۴۶ تا ۴۸).
مفاهیم مرتبط
نویسندگان همچنین هشت مفهوم مرتبط با اذن را از نظر فقه سنتی و فقه پزشکی بررسی کرده‌اند؛ ازجمله
- رضایت: تحقق رضایت مشروط به ابراز نیست و می‌تواند پنهان باشد. در صورت رضایت بیمار یا اولیای او، پزشک مجاز به درمان است؛ اما عقد قرارداد مربوط به هزینه‌های درمان و امور مرکز درمانی نیازمند اذن و ابراز رضایت است (ص۵۲-۵۷).
- اجازه: اجازه مجوزی برای آغاز درمان نیست، بلکه صرفاً به یک عمل که در گذشته انجام شده اختصاص دارد (ص۵۷-۶۰).
- ابراء (برائت): ابرا به صورت یک‌جانبه صادر می‌شود و اثر حقوقی یک عمل را ساقط می‌کند و یکی از راه‌های رفع مسئولیت و برداشتن ذمه از دیگری است؛ در حالی که در فقه پزشکی، حقی بر ذمه پزشک نیست (ص۶۰-۶۶).
- عفو: مانند ابرا، اثر مترتب بر عمل را از بین می‌برد و در فقه پزشکی موجب رفع ضمان و قصاص از پزشک می‌شود (ص۶۶-۶۹).
- مالکیت انسان بر اعضای بدن خویش: مالکیت بر اعضا و نفوذ اذن در مواردی چون اهدا و پیوند عضو مطرح شده و اقدام پزشکی برای برداشتن عضو را جایز می‌کند (ص۶۹-۷۴).
- مرگ مغزی: اذن ولی بیمار پس از مرگ مغزی بیمار، زمانی که آسیب برگشت‌ناپذیری به مغز و ساقه مغز وارد شده است (ص۷۴).
- مرگ ترحم‌آمیز (آتانازی): اذن بیمار (مقتول) به مرگ خویش (مرگ داوطلبانه) یا تصمیم پزشک، خانواده و خویشان بیمار (مرگ غیرداوطلبانه) هنگام بیماری‌های سخت یا لاعلاج. این نوع مرگ می‌تواند به صورت مستقیم (با اقدام پزشکی) یا غیرمستقیم (جلوگیری یا خودداری پزشک از درمان) صورت گیرد (ص۷۴-۷۸). نویسندگان در این بخش، مفهوم «حیات مستقر» و علائم آن را در فقه با مثال‌های سنتی (مثل ذبح حیوان، قصاص انسان و دیه قطع سر میت) بررسی و نظر خودشان را نیز مطرح می‌کنند (ص۷۸-۸۳).
ارکان
نویسندگان ارکان اذن را مشابه ارکان عقود و ایقاعات دانسته‌اند (ص۸۷) که شامل چهار رکن است:
- ابراز اذن: رضایت باطنی اذن‌دهنده کافی نیست و باید به شیوه گفتاری یا رفتاری ابراز شود (ص۸۸).
- اذن‌دهنده: شخصی که دارای حق اذن است؛ مانند شارع، مالک، صاحب حق یا ولی (ص۸۹-۹۴).
- مأذون: فردی که صلاحیت اقدام دارد؛ مانند پزشک یا گروه درمان (ص۹۴-۹۵).
- موضوع و مورد اذن: شامل اقدامات و تصرفات درمانی و پزشکی که متعلق اذن قرار گرفته‌اند (ص۹۵-۹۶).
شرایط
نویسندگان به چند شرط درباره مسئله اذن نیز اشاره کرده‌اند:
- تسلط اذن‌دهنده بر مورد اذن: مانند عدم اعتبار اذن ولی کودک در اقدام به درمانی که به ضرر کودک است. در اینجا اذن او به پزشک معتبر نیست و اقدام پزشک، از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی موجب ضمان است (ص۹۶).
- عدم تعلق حق غیر به مورد اذن: مانند نامعتبر بودن اذن زن به پزشک برای جراحی آلت تناسلی او به شکلی که مانع برقراری رابطه جنسی با همسرش می‌شود (ص۹۷).
- حرام نبودن مورد اذن: مانند نامعتبر بودن اذن به پزشک برای سقط جنین که از نظر فقهی برای پزشک هم حرام و بسته به شرایط مستلزم پرداخت دیه است (ص۹۷ و ۹۸).
مبانی فقهی مشروعیت اذن در حوزه پزشکی
نویسندگان برای مشروعیت اذن در حوزه پزشکی به چند مبنای فقهی استناد می‌کنند:
گسترس قاعده تسلط به بدن
نویسندگان بر اساس بنای عقلا و قیاس اولویت، معتقدند به تسری قاعده تسلط بر اموال بر تسلط بر بدن هستند. به گفته آنان، هرچند تسلط بر بدن در هیچ یک از روایات نیامده؛ ولی بنای عقلا آن را پذیرفته و شارع نیز آن را رد نکرده است. همچنین، در این قاعده، ماهیت تسلط از جنس ملک نیست (ص۱۰۷-۱۰۸). از سوی دیگر، حکم قاعده تسلط بر جسم و بدن، مانند تمامی قواعد، تحت تأثیر قاعده لاضرر قرار دارد. بنابراین، این قاعده شامل قتل خویش یا قراردادن خود یا دیگری در معرض خطر مرگ نمی‌شود. به‌عنوان مثال، اهدای اعضای اصلی بدن مانند قلب، کبد، هر دو کلیه، یا عضوی که در عرف نقص محسوب می‌شود (مانند دست یا پای کامل)، جایز نیست (ص۱۰۹).
مالکیت انسان بر بدن خویش
به گفته مؤلفان، پنج دلیل برای اثبات مالکیت بر اعضای بدن آورده شده است: ۱. استقلال نداشتن اعضا، ۲. سلطه داشتن انسان بر بدن، ۳. آفرینش موجودات برای انسان، ۴. حق اختصاص بر اعضا و جواز تصرف شرعی و قانونی، ۵. مؤیدات مالکیت مانند حق تصمیم‌گیری انسان در کارهای خویش (ص۱۱۸-۱۳۰). با این حال، نویسندگان علاوه بر نقد این دلایل، دو دلیل کلی ارائه کرده‌اند که معتقدند بر اساس آنها، مالکیت انسان بر بدن اثبات نمی‌شود:
- انسان بدن خود را ایجاد نکرده است؛ بلکه تنها نقش تدبیر و اداره آن را دارد (ص۱۳۰).
- دلیلی برای مالکیت اعتباری انسان بر بدن وجود ندارد؛ انسان صرفاً امانت‌دار بدن خویش است و تنها حق استفاده از اعضای بدن را دارد (ص۱۳۱).
سلطنت انسان بر بدن خویش
نویسندگان، در تبیین نظریه سلطنت، آن را به‌معنای «استیلای ذاتی انسان بر بدن» از همان جنس تسلط بر اموال می‌دانند که به‌صورت قاعده عقلی «الناس مسلطون علی انفسهم» بیان می‌شود (ص۱۳۲). ایشان، با شرح دلایل تسلط انسان بر اعضای بدن (ص۱۳۵)، سپس نقدهای وارده و پاسخ به آنها (ص۱۳۷)، معتقدند که عدم مالکیت انسان بر بدن، مانع تسلط وی بر آن نمی‌شود. تصرف در بدن، روشی عقلایی است که دین آن را تأیید کرده است. آنان محدوده این سلطنت، تا جایی می‌دانند که عقل و دین آن را جایز می‌شمارد. ازاین‌رو، قطع و اهدای عضو، در صورتی که به مرگ، نقص عضو یا ضرر جبران‌ناپذیر منجر نشود، و هدف صحیح عقلایی داشته باشد، مورد تأیید شرع است (ص۱۳۹-۱۴۰).
نفوذ اذن
نویسندگان در بخش سوم کتاب، بر مبنای اثبات تسلط انسان بر جسم، به نفوذ اذن در چند حوزه مرتبط با پزشکی پرداخته‌اند.
نفوذ اذن برای درمان و اصلاح
به نظر مؤلفان، استفاده از تسلط بر جسم و جان برای مداوا نه‌تنها بی‌اشکال، بلکه واجب است، مگر در مواردی که عقلاً و عرفاً قابل چشم‌پوشی نباشد، مانند قطع دست و یا از دست دادن بینایی یک چشم (ص۱۴۸). در مواردی که فرد توانایی صدور اذن ندارد، مانند کودک، سفیه یا مجنون، طبق اصول فقهی و حقوقی، حق اذن به ولی یا قیم شرعی او منتقل می‌شود (ص۱۵۷-۱۸۱). همچنین، در شرایطی که درمان یا جراحی فوری ضرورت دارد و امکان استیذان برای پزشک وجود ندارد، کسب اجازه از بیمار یا ولی او از نظر شرعی معتبر نیست (ص۱۵۹).
نفوذ اذن به ضرر و زیان
ضررهای ناشی از اقدامات پزشکی به چند دسته تقسیم می‌شوند و اذن به ضرر و زیان، از نظر عقل و شرع، تنها در مواردی نافذ است که ضرر مورد نظر، بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از ضرر موجود در بیمار نباشد. این موارد شامل ضررهای می‌شود که لازمه درمان‌اند، مانند عوارض دارویی، یا ضررهای ناچیز که عرف به آن توجه نمی‌کند؛ اما ضررهای شدید که به هلاکت بیمار یا قطع عضو وی منجر شوند، مشمول این اذن نیستند (ص۲۱۰-۲۱۸).
نفوذ اذن به نقص عضو برای اهدا
قطع عضو با هدف اهدا و پیوند، حتی بدون اثبات جواز نقل یا اسقاط حق استفاده از اعضا (ص۲۲۲)، بر اساس تسلط انسان بر اعضای بدن خود، به حکم عقل و عقلا مشروع است (ص۲۲۶). در مورد نفوذ اذن ولی میت برای برداشت عضو پس از مرگ محرز (مانند مرگ مغزی)، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. نویسندگان، پس از بررسی ادله، بر این باورند که نفوذ اذن برای درمان دیگری تنها در حد حفظ و نجات جان او معتبر است؛ اما اگر مداوا کمتر از حفظ جان باشد، اولیای دم ولایتی برای اذن ندارند (ص۲۲۸-۲۵۸). مؤلفان همچنین مواد قانونی مرتبط با اذن اولیای میت و دخالت حاکم اسلامی را بررسی کرده‌اند (ص۲۵۸-۲۶۶). درباره لزوم موافقت ولی میت در صورت وجود وصیت او به پیوند اعضای خویش، دو دیدگاه وجود دارد، و نویسندگان، دیدگاه صحیح را معتبر دانستن اذن ولی میت می‌دانند (ص۲۶۴).
نفوذ اذن به آسیب بدنی
اذن به درمان یا قطع عضو، ممکن است موجب آسیب بدنی به بیمار شود و بحث ضمان یا عدم ضمان پزشک را در مورد خسارات ناشی از اقدامات پزشکی مطرح کند. نویسندگان، دو دیدگاه ضمان و عدم ضمان پزشک و ادله مربوط به آنها را بررسی کرده‌اند و نظرشان بر عدم ضمان پزشک در آسیب بدنی ناشی از درمان کامل است (ص۲۸۳-۳۱۳).
نفوذ اذن به قتل از روی ترحم
در این مسئله، دو نوع مرگ داوطلبانه و غیرداوطلبانه مطرح است. نویسندگان، حکم شرعی هشت مسئله نوع داوطلبانه را در چهار حالت اصلی مرگ ترحم‌آمیز (اتانازی) بررسی کرده‌اند (ص۳۱۶-۳۱۷). برای تعیین احکام آتانازی، نویسندگان به کلام فقها در مسئله «مرا بکش وگرنه تو را می‌کشم» استناد کرده‌اند و از نظر حکم وضعی، به طور کلی قائل به جاری بودن ضمان قصاص و دیه در اذن به قتل از روی ترحم هستند (ص۳۴۱).
از نظر حکم تکلیفی، اذن تنها در مواردی پذیرفته شده که حیات بیمار در حالت غیرمستقر باشد و امیدی به بازگشت حیات مستقر وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، اقدام پزشک مباح خواهد بود (ص۳۳۳)، و چون قتل به معنای شرعی آن صادق نیست، حکم وضعی قصاص و دیه نیز جاری نخواهد بود (ص۳۵۳).
آثار اذن
در بخش چهارم کتاب، نویسندگان مسئله ضمان پزشک با وجود اذن بیمار را از سه جنبه بررسی کرده‌اند: دیدگاه فقها، مواد قانونی، و مصادیق پزشکی.
دیدگاه فقها در ضمان پزشک با اذن بیمار
نویسندگان شرح می‌دهند که در فقه، ابراء یا برائت یکی از راه‌های رفع مسئولیت محسوب می‌شود و به‌معنای اسقاط حقی است که بر ذمه دیگری قرار گرفته است. این مفهوم دارای دلایل عقلی و نقلی بوده و از نوع ایقاع محسوب می‌شود؛ بنابراین، وجود یا عدم تحقق حق پیش از ابراء مانعی ایجاد نمی‌کند (ص۳۶۴). همچنین تفاوت اصلی میان اذن و ابراء در این است که اذن صرفاً نشان‌دهنده رضایت بیمار به انجام درمان است و آثار آن تابع قواعد فقهی می‌شود؛ اما در ابراء، بیمار رضایت خود را به اسقاط آثار عمل اعلام می‌کند. به همین دلیل، در فقه پزشکی، اگر بیمار به انجام درمان اذن داده باشد، مسئولیت پزشک همچنان باقی است و بر اساس قاعده تسبیب بررسی می‌شود؛ در مقابل، ابراء موجب رفع ضمان پزشک خواهد شد (ص۳۶۷).
مصادیق ضمان پزشک با اذن بیمار
پس از بررسی دیدگاه‌های فقهی و قانونی، نویسندگان به پنج مصداق مشخص و احکام مرتبط با آنها اشاره کرده‌اند:
- خسارت‌های ناشی از تجویز دارو: در این حالت، بیمار نقش مباشر در ایجاد خسارت دارد، اما پزشک به‌عنوان سبب مصرف دارو شناخته می‌شود. مطابق قاعده تسبیب، در صورتی که سبب قوی‌تر از مباشر باشد، مسئولیت خسارت بر عهده پزشک خواهد بود (ص۳۷۱).
- خسارات ناشی از پیشنهادهای پزشکی: این مورد مشابه مسئله تجویز دارو است و بیشتر فقها در هر دو حالت، پزشک را سبب قوی‌تر و ضامن خسارت می‌دانند (ص۳۷۲).
- خسارات ناشی از معرفی بیمار به آزمایشگاه: اگر پزشک بیمار را به یک آزمایشگاه خاص معرفی کند و آزمایشگاه در تشخیص اشتباه نماید، ضمان پزشک وابسته به نحوه معرفی خواهد بود. اگر بیمار درخواست معرفی داشته باشد، اذن او مانع از ضمان پزشک می‌شود؛ اما اگر معرفی بدون درخواست بیمار صورت گرفته باشد، مسئولیت خسارت به دلیل قوی‌تر بودن سببیت خطای آزمایشگاه بر عهده آن خواهد بود (ص۳۷۳-۳۷۴).
- خسارات ناشی از معرفی به پزشک دیگر: اگر بیمار برای ادامه درمان به پزشک دیگری معرفی شود و پزشک جدید موجب خسارت گردد، در صورتی که بیمار چاره‌ای جز مراجعه به پزشک دوم نداشته باشد، اذن ابتدایی شامل اقدامات پزشک دوم شده و به دلیل نزدیک‌تر و قوی‌تر بودن سببیت، مسئولیت خسارت بر عهده پزشک دوم خواهد بود (ص۳۷۴-۳۷۵).
- خسارات ناشی از معرفی دارو توسط فرد غیر پزشک با درخواست بیمار: اگر فردی غیرپزشک و خارج از حوزه درمان، به درخواست بیمار دارویی را معرفی کند، با توجه به بلوغ و عقلانیت بیمار و تصمیم شخصی وی در مصرف دارو، مباشر و سبب قوی‌تر از معرفی‌کننده خواهند بود؛ بنابراین، شخص معرفی‌کننده ضامن خسارت ناشی از مصرف دارو نخواهد بود (ص۳۷۵-۳۷۷).
فتاوای مراجع درباره نقش اذن و اقدامات پزشکی
نویسندگان، در تکمیل مباحث، در بخش پایانی کتاب، فتاوای مراجع تقلید را در شش موضوع پزشکی که اذن در آن نقش مهمی دارد، گردآوری کرده‌اند و به نکات فقهی و پزشکی مرتبط پرداخته‌اند.
موضوع فتاوا و استفتائات در این بخش عبارت‌اند از:
- اذن به اهدا و پیوند اعضا: شامل فروعاتی مانند اهدای عضو در حال حیات، از بدن میت، بانک اهدای اعضا، بیماران مرگ مغزی، بدون وصیت میت، و مواردی که با موافقت یا مخالفت قبلی میت همراه است (ص۳۸۳-۴۲۰). نمونه‌ای از فتاوا در مورد وجود یا عدم وصیت میت برای اهدای عضو، پاسخ آیت‌الله فاضل لنکرانی است که اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به پیوند عضوی از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو جایز است و وصیت در این مورد صحیح محسوب می‌شود. با این حال، بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شده و برای میت مصرف گردد. همچنین، فروش اعضای بدن جایز نیست و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد (ص۳۹۱).
- اذن به مرگ ترحم‌آمیز: از دیدگاه مراجع، اذن بیمار برای قتل خود معتبر نبوده و اقدام مستقیم پزشک در این زمینه حرام و در حکم قتل عمد محسوب می‌شود. از نظر آیت‌الله شبیری اگر پزشک به اشتباه تصور کند که با اذن بیمار، عملش جایز است، حکم قصاص از وی برداشته خواهد شد (ص۴۳۲).
- اذن به استفاده از اعضای بیماران مرگ مغزی: بیشتر مراجع، مرگ مغزی را به‌عنوان مرگ عرفی نمی‌پذیرند؛ با این حال، برداشتن عضو از بیمار مبتلا به مرگ مغزی برای نجات جان دیگران، در صورتی که موجب تسریع در مرگ وی نشود، جایز شمرده می‌شود (ص۴۳۳-۴۵۴) .
- نقش اذن در ضامن بودن پزشک: شامل مسائلی چون راه‌های رفع ضمان، ضمان در حالت فراموشی و جهل پزشک، تحقیقات دارویی، سقط جنین و هیپنوتیزم (ص۴۵۵-۵۲۵). به‌عنوان نمونه، از دیدگاه آیات تبریزی و نوری همدانی، پزشک در تمامی خسارت‌های درمان مسئولیت دارد، حتی اگر تشخیص وی صحیح باشد و درمان بدون نقص انجام شده باشد. بنابراین، برای رفع مسئولیت پزشک، علاوه بر اذن بیمار به درمان، باید اذن دیگری مبنی بر عدم ضمان پزشک در این خسارت‌ها نیز وجود داشته باشد (ص۵۲۳).
- اذن به بستن لوله‌های رحم: (ص ۵۲۵ تا ۵۳۳) در مسئله بستن لوله رحم بدون اجازه شوهر، آیت‌الله مکارم شیرازی این عمل را از نظر تکلیفی حرام دانسته و پزشک را گناهکار می‌داند، اما معتقد است که پزشک ضامن چیزی نیست. آیت‌الله بهجت و سبحانی این اقدام را به‌طور مطلق حرام می‌دانند، در حالی که آیت‌الله اردبیلی پزشک را مستحق مجازات و تعزیر می‌داند (ص۵۳۳).
- اذن به جراحی زیبایی: آیات خامنه‌ای، سیستانی و نوری همدانی اذن شوهر را در انجام جراحی زیبایی بی‌تأثیر می‌دانند. در مقابل، آیت‌الله بهجت اصل این عمل را به‌طور مطلق حرام دانسته و اذن شوهر را نیز نامعتبر می‌شمارد (ص۵۳۷).