وطن و سرزمین (کتاب)
| وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نام‌های دیگر | جغرافیای سیاسی اسلام |
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دفتر نشر فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۴ش |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، کتابی فارسی نوشته عباسعلی عمید زنجانی است که ویراسته دوم آن در سال ۱۳۶۴ش منتشر شده است. این کتاب مفهوم، حدود و آثار فقهی و حقوقی دار الاسلام و دار الکفر را بررسی کرده است. در این کتاب، از نظر اسلام، به طور کلی آزادی انتخاب، تغییر و تعدد وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع دانسته شده است. در کنار مالکیت شخصی، عمومی و دولتی، در منطق قرآن، گاهی زمین به ملت‌ها بر اساس عقیده و ایدئولوژی نسبت داده شده و همین پایه تقسیم بندی دار الاسلام و دار الکفر است. در فقه، وطن فقهی و آثار شرعی وابسته به آن نیز مطرح است.
عدم اعتبار مرزهای جغرافیایی و ایجاد امت و کشور واحد بشری و جهانی و حاکمیت قانون خدا از آرمان‌های اسلام است، اما تا تحقق آن باید از روش‌های مسالمت‌آمیز مانند روش پیامبر در تشکیل کشور و دولت مقتدر و جایگزینی با نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرة العرب. سکونت مسلمانان در بلاد غیراسلامی، در صورت قدرت در انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی بلامانع است و در غیر این صورت مهاجرت به سرزمین اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و مجاز. در اسلام حق آزادی مسکن برای اقلیت‌های غیرمسلمان، در چارچوب قرارداد ذمه یا امان و در غیر مناطق ممنوع و حرام (مانند مکه)، محفوظ است.
معرفی و ساختار کتاب
وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، عنوان کتابی است فارسی نوشته عباسعلی عمید زنجانی که نام دیگر آن «جغرافیای سیاسی اسلام» است. کتاب یکبار پیش از انقلاب اسلامی با نام دیگری منتشر شده و بعدها در دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۶۴ با ویراستی تازه آن را منتشر کرده است.
ساختار کتاب
کتاب بعد از مقدمه و پیش گفتار، هفت فصل دارد. فصل اول به کلیاتی درباره وطن و آزادی مسکن اختصاص دارد. فصل دوم به مفهوم کشور و میهن و آثار حقوقی پرداخته و به آرمان جهان شمولی اسلامی نیز اشاره کرده است.
در فصل سوم، عصر پیامبر اسلام و جامعه سیاسی قبیله و نهادهای حکومتی در نظام قبیله‌ای و سپس تلاش سیزده ساله پیامبر و تشکیل کشور و دولت مقتدر اسلامی بررسی شده است. در این فصل مؤلف پس از شرح شرایط نظام قبیله‌ای در حجاز و یمن (ص۷۸-۸۸) به پرسشی درباره چرایی نبودن قدرت مرکزی در جزیرة العرب و نیز پرسشی درباره روش پیامبر در تشکیل نظام واحد پاسخ داده است.
دو وطن با عناوین دار الاسلام و دار الحرب به‌ویژه وطن اسلامی از نظر ایدئولوژی، آثار سیاسی دار الاسلام، و مالکیت اراضی در دولت اسلامی از مباحث عمده فصل چهارم است. وطن و اقامتگاه مسلمانان در سرزمین اسلامی و آزادی مسکن برای آنها (وطن اصلی و انتخابی) و نیز مسئولیت ایشان در سرزمین‌های غیر اسلامی در فصل پنجم جا گرفته‌اند. اقامت اقلیت‌ها در سرزمین اسلامی (وطن اسلامی برای اقلیت‌ها) و مناطق ممنوعه برای آنها، در فصل ششم کتاب آمده و در فصل هفتم، ورود بیگانگان به سرزمین‌های اسلامی و قرارداد مصونیت آنها بحث شده است.
نویسنده
عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.
آزادی مسکن و وطن برای انسان‌ها در اسلام
به باور عمید زنجانی در عنوان «زمین برای زندگی» در منطق قرآن، مالکیت مطلق و حقیقی زمین از آن خداوند است و هدف از خلقت زمین، زندگی، سکونت، استقرار و استراحت انسان هاست (ص۱۴-۱۹). بنابراین همه جای زمین صلاحیت زندگی برای انسان را دارد و اسلام از آزادی مسکن و وطن آزاد دفاع می‌کند (ص۲۰). با وجود این، در متون اسلامی بعضی سرزمین‌ها و شهرها به دو قسم ممدوح و مذموم تقسیم شده‌اند که برخی از آنها به اصل زمین‌ها و بعضی از آنها به خصلت‌های ساکنان آنها مربوط است؛ مانند نکوهش از سکونت در سرزمین‌ها، شهرها و کشورهای فاقد امنیت یا رفاه و اقتصاد سالم (ص۲۱). نکته دیگر در اسلام، مسئله هجرت با هدف یافتن وطنی برای زندگی مناسب اسلامی یا گشایش در زندگی است (ص۲۴). مؤلف، بحث سکونت مسلمانان در سرزمین غیراسلامی و موضوع هجرت را در جای خودش طرح و نقد می‌کند.
نویسنده به روایت مشهور و مرسل «حب الوطن من الایمان» اشاره کرده و تصریح می‌کند که این رابطه عقیدتی با وطن است که محبت به آن را ایجاب می‌کند نه علاقه به هر شهر و کشوری صرفاً به دلیل اینکه مسکن و وطن انسان است (ص۲۵).
وطن ملکی، دولتی، ایدئولوژی و فقهی
در قرآن پانصد بار کلمه ارض آمده و در همه موارد به گونه‌ای به محل سکونت و زندگی انسانی اشاره دارد اما هیچ فقیهی برای اثبات حق اختصاص نسبت به زمین و مالکیت، به آنها استناد نکرده است (ص۲۷). نویسنده پس از این نکته، مالکیت اعتباری انسان را در محدوده قانون، به دو نوع زمین ملکی و زمین کشوری تقسیم کرده و برای زمین ملکی، سه مورد تعریف کرده است: اراضی شخصی تحت مالکیت اشخاص، اراضی عمومی تحت مالکیت ملت مسلمان و همه افراد جامعه اسلامی؛ مانند اراضی مفتوح العنوه، و اراضی دولتی شامل زمین‌های انفال متعلق به دولت اسلامی و امام مسلمین (ص۲۸و۲۹). وی بر اساس منطق قرآن، قلمرو اراضی کشور (زمین کشوری) را مواردی دانسته که زمین به ملتی نسبت داده می‌شود؛ مانند تقسیم‌بندی زمین بر پایه عقیده و ایدئولوژی مثل دار الاسلام و دار الکفر (ص۳۰-۳۲). مباحث وطن فقهی و تقسیم آن به اصلی، عرفی و شرعی نیز در ذیل مبحث زمین اختصاصی بحث شده است (ص۳۴-۳۶).
آرمان امت و کشور واحد بشری و جهانی با حاکمیت قانون الهی
عمید زنجانی در فصل دوم (کشور و میهن) در ابتدا به آرمان جهان شمول اسلام اشاره کرده که از میان‌رفتن مرزهای جغرافیایی و به وجود آمدن امت و کشور واحد جهانی تحت حاکمیت قانون الهی است (ص۳۸). وی سپس به مفهوم حقوقی کشور پرداخته (ص۴۱-۵۱) و شناسایی کشورها و سرزمین‌ها و آثار حقوقی آن را توضیح داده است (ص۵۲-۶۹).
مؤلف در تبیین مفهوم حقوقی کشور و سرزمین، به طرح سرزمین شناور و مرزهای عقیدتی نیز اشاره دارد (ص۴۸) و در آخر نتیجه می‌گیرد احترام به دولت، کشور و حاکمیت، با احترام به محدوده ارضی، تمامیت ارضی و حاکمیت آن دولت و کشور ملازمت دارد (ص۵۱). وی در مسئله شناسایی کشورها از نظر حقوقی، به عرف بین‌الملل امروز و تشریفاتی و سیاسی‌شدن آن (مانند شناسایی اسرائیل) اشاره دارد (ص۵۴). به نظر عمید زنجانی، قانون اسلام در عین اینکه هیچ گونه رژیم مخالف و سیستم غیر اسلامی را قابل تأیید، تثبیت و دوام نمی‌داند؛ اما برای ملل تابع یکی از ادیان و کتب الهی امتیازاتی قائل است (ص۶۲). البته چون اسلام مدعی رسالت جهانی است، روزی باید قانون خدا در سراسر جهان حکومت کند، ولی برای تحقق این مهم باید از همه روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کرد چنان‌که این موضوع در سیره پیامبر در مکه و مدینه دیده می‌شود (ص۶۴و۶۵).
دو اردوگاه جهانی دار الاسلام و دار الکفر
به گفته نویسنده، فقها معمولاً جهان را به دو اردوگاه دار الاسلام یا دارالسلام و دار الکفر یا دار الحرب تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی حدود مشروع آزادی مسکن، قلمرو سیاسی حکومت‌ها ،و دیگر مسائل حقوقی، فقهی و سیاسی را مشخص می‌کند (ص۱۰۸). وی پنج نظریه مختلف درباره مفهوم اسلامی دار الاسلام را مطرح کرده (ص۱۱۰-۱۱۸) و سپس مفهوم وطن اسلامی از نظر ایدئولوژی را بحث کرده است (ص۱۱۹). عمید زنجانی نتیجه می‌گیرد که جهان اسلام (دار الاسلام) همه انسان‌های معتقد به مبانی اسلامی را فارغ از اختلاف در خاک، رنگ، نژاد، زبان و...در بر می‌گیرد (ص۱۲۰). از نظر او دار الاسلام سرزمین یا سرزمین‌هایى است كه قانون اسلام در آن نافذ است و مسلمانان می‌توانند در كمال آزادى شعائر دینى را در آن برپا دارند و از امنیت برخوردار باشند» (ص۱۲۶).
نقش حکومت در صدق مفهوم دار الاسلام
دو عنوان دار الاسلام و دار الحرب جنبه سیاسی دارند و به روابط خارجی مربوط هستند؛ بنابراین در این دو مفهوم، بود یا نبود حاکمیت اسلامی اهمیت و اثر دارد (ص۱۲۸). بر همین اساس، نویسنده کتاب، دو نظریه زیر را بررسی کرده است:
- سرزمین اسلامی یا دار الاسلام، سرزمین‌های تحت تصرف و حاکمیت مسلمانان‌اند.
- سرزمین‌هایی که قانون اسلامی در آنجا به طور آزاد نافذ و حاکم است و مسلمانان در کمال آزادی و امنیت، قوانین شرع را عمل می‌کنند (ص۱۲۹-۱۳۶).
وی سه فرض دیگر را از جهت صدق دار الاسلام و آثار سیاسی آن مطرح کرده است:
- مناطقی که گروهی از مسلمانان آزادانه زندگی می‌کنند ولی نه دولت مستقلی هستند و نه تحت حکومتی غیر اسلامی هستند.
- مناطقی که به صورت عدوانی از کشوری اسلامی جدا شده و در تصرف حکومت غیر اسلامی است.
- مناطقی که به دلیل حضور مسلمانان، تحت مدیریت مؤسسات و تشکیلات اسلامی اداره می‌شوند و فقط رئیس حکومت، دست نشانده دولت کافر است (ص۱۳۵).
عمید زنجانی با طرح و بحث این فروض، به اشکال اشتراط حکومت در مفهوم وطن اسلامی و دار الاسلام اشاره دارد و در پاسخ به آن، تحقق خارجی حکومت اسلامی را شرط صدق مفهوم دار الاسلام ندانسته است (ص۱۳۷). وی سپس حدود قلمرو وطن اسلامی (ص۱۳۹) و نحوه مالکیت ارضی در دولت اسلامی (ص۱۴۰-۱۴۶) را بیان کرده است.
تعدد اقامتگاه در فقه اسلامی
از آنجا که در فقه اسلامی، اقامتگاه اثرات فقهی مانند مصرف زکات در محل اقامت یا احکام نماز و روزه مسافر (ص۱۵۱) دارد نویسنده بحث اقامتگاه را نیز مطرح کرده است.به گفته نویسنده، اقامتگاه در فقه اسلامی به اصلی و انتخابی تقسیم شده است؛ اقامتگاه اصلی همان اقامتگاه پدر و مادر و محل تولد شخص است تا هنگامی که از آن اعراض نکرده است. تغییر وطن اصلی کاملاً اختیاری است. اقامتگاه انتخابی یا عرفی نیز جایی است که شخص برای سکونت خود اختیار می‌کند و مدت اقامت او به اندازه‌ای است که بر اساس نظر و تشخیص عرف، اقامتگاه او محسوب می‌گردد (ص۱۴۹و۱۵۰).
آزادی انتخاب اقامتگاه
نویسنده سؤال «آیا داشتن اقامتگاه ضروری است؟» را نیز مطرح کرده و بر اساس اصل آزادی مسکن و عدم تحمیل اقامتگاه، پاسخ آن را به طور مطلق منفی دانسته است (ص۱۵۳) و بنابر این ممکن است شخصی فاقد اقامتگاه رسمی باشد. فقط اطفال و افراد نابالغ اقامتگاه ضروری و تابع والدین دارند (ص۱۵۲). از سوی دیگر، تعدد اقامتگاه نیز بر اساس اصل آزادی انتخاب اقامتگاه، معتبر است؛ اما به نظر بعضی از فقها داشتن بیش از دو اقامتگاه خالی از اشکال نیست (ص۱۵۳). بنا بر مجموع مباحث وطن مسلمان، برای اقامتگاه مسلمان، سه اصل وجود دارد: ۱- حق اقامتگاه دائمی بدون تحمیل و الزام؛ ۲- مجاز بودن تعدد اقامتگاه؛ امکان تغییر اقامتگاه به صورت اختیاری (ص۱۴۹-۱۵۴).
اقامت مسلمانان در سرزمین‌های غیراسلامی
به گفته نویسنده کتاب، اصل آزادی مسکن و انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان، چه در کشور اسلامی و چه در خارج از آن، حقی مشروع است و اسلام فقط سکونت در سرزمینی را ممنوع کرده که آزادی عقیده و مذهب رعایت نمی‌شود و شخص مسلمان نمی‌تواند آزادانه وظایف مذهبی خود را انجام دهد (ص۱۵۵و۱۵۶).
وظیفه شرعی مهاجرت به بلاد اسلامی در آیات ۹۷ و ۹۸ سوره نساء آمده و فقها قانون مهاجرت را به سه صورت بیان کرده‌اند:
- وجوب مهاجرت از بلاد غیر اسلامی که امکان انجام وظایق دینی و اقامه شعائر الهی نیست.
- استحباب مهاجرت به سرزمین‌های اسلامی برای کسانی که در سرزمین بیگانه مشکلی از جهت انجام وظایف دینی ندارند.
- جواز اقامت در بلاد بیگانه برای مسلمانانی که به دلایلی چون بیماری، امکان مهاجرت از آنها سلب شده است (ص۱۵۷).
از سوی دیگر، مسلمانانی که در بلاد غیراسلامی سکونت دارند، علاوه بر انجام مقررات دینی و شرعی، اگر به بیگانگان تعهدات مشروعی داده‌اند باید به آن پایبند باشند و مجاز به خیانت، قتل، جنایت، سرقت و جرایم دیگر نیستند (ص۱۵۸) اما حق ندارند با بیگانگان قراردادی علیه مصالح مسلمانان منعقد کنند و تعهداتی به گردن بگیرند (ص۱۵۹).
حدود آزادی مسکن برای اقلیت‌ها
مؤلف کتاب در فصل ششم به اقامت اقلیت‌های دینی در سرزمین اسلامی پرداخته است. وی همان اصول سه‌گانه اقامت مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی را برای اقلیت‌ها نیز صادق می‌داند، البته در صورت وجودداشتن قرارداد ذمه و نبود شرایط خاص در آن: ۱- داشتن اقامتگاه دائمی بدون تحمیل و الزام؛ ۲- جواز تعدد اقامتگاه؛ ۳- تغییر اقامتگاه به صورت اختیاری (ص۱۶۴و۱۶۵).
با وجود آزادی اقامتگاه برای اقلیت‌های دینی، در فقه اسلامی، مناطقی برای سکونت یا حضور و عبور آنها حرام و ممنوع است؛ مانند عبور یا سکونت در مساجد بالاخص مسجد الحرام یا شهر مکه و منطقه‌ای که حرم آن محسوب می‌شود. البته بعضی از فقها، اقامت اقلیت‌ها در سرزمین حجاز را ممنوع می‌دانند و بعضی از آنها جزیرة العرب را به معنای سرزمین حجاز گرفته‌اند که علاوه بر مکه و مدینه شامل شهرهای دیگری هم می‌شود (ص۱۶۵-۱۶۷).
مقررات ورود بیگانگان به سرزمین اسلامی
آخرین فصل کتاب درباره مقررات ورود بیگانگان به سرزمن اسلامی است. عمید زنجانی این فصل را در چهار بحث سامان داده است:
روادید بیگانگان
در فقه اسلامی، بیگانگانی که مشمول قرارداد ذمه نیستند «حربی» نامیده می‌شوند که شامل دو دسته اهل کتاب و غیر اهل کتاب هستند. حربی از جمیع مزایای اهل ذمه محروم است و در نتیجه نسبت به دار الاسلام ممنوع الورود و الاقامه است (ص۱۷۰). البته حربی می‌تواند با قرارداد امان (ذمام) از حق ورود، عبور یا سکونت در سرزمین اسلامی برخوردار شود (ص۱۷۱-۱۷۳).
قرارداد مصونیت
قراداد امان و مصونیت می‌تواند شامل یک یا چند جهت باشد؛ مانند مصونیت از تعرض جنگی، ورود به سرزمین اسلامی بدون قصد اقامت، یا با حق سکونت و اقامت (ص۱۷۴). مدت اقامت در قرارداد امان می‌تواند محدود یا نامحدود باشد (ص۱۷۵) و اگر در متن قرارداد مدتی برای پایان اقامت حربی پیش‌بینی نشده باشد به نظر بعضی از فقها مدت اقامت نامحدود است مگر عوامل خارجی باعث فسخ آن گردد (ص۱۷۶). قرارداد امان و مصونیت در صورتی که شرط نامشروعی نداشته باشد قابل فسخ نیست، مگر در شرایط خاص؛ مانند عمل‌نکردن طبق مقتضای قرارداد، اقدامات خصمانه علیه امنیت و مصالح مسلمانان، و سلب مصونیت وراث پس از فوت مستأمن (ص۱۷۷-۱۷۹).
بیگانگان فاقد امان
بیگانگانی که قرارداد ذمه یا امان ندارند حق ورود و اقامت در دار الاسلام را ندارند و در صورت ورود بدون كسب اجازه، از هرگونه مصونیتى محروم و طبق قانون مستحق مجازات خواهند بود؛ البته بر اساس اینکه اسلام اهل صلح و انسان دوستی است، در بعضی موارد از حق مشروع مجازات صرف‌نظر می‌کند؛ مثل کافران حربی که به قصد بازرگانى از مرز دار الاسلام مى‌گذرند به گمان این كه در امان هستند؛ آنان‌که به‌اشتباه تصور می‌کنند امانی صادر شده است؛ سفرای کشورها برای تحویل پیام یا انجام مذاکرات سیاسی؛ و آنان‌که با هدف مطالعات و تحقیقات مذهبى درباره اسلام وارد سرزمین اسلامی می‌شوند (ص۱۸۰-۱۸۲).