پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران (کتاب)
| پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حمید سلیمانی زیر نظر عبدالکریم عبداللهی‌نژاد |
| موضوع | فقه اقتصادی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۸۱ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر حقوق‌یار |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
- چکیده
پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران کتابی فارسی درباره پولشویی است که به بررسی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و جایگاه آن در فقه می‌پردازد. حمید سلیمانی نویسنده کتاب، در ۹ فصل ضمن ارائه مباحث مقدماتی در شناخت ماهیت پولشویی و اهداف و آثار آن بر نظام اقتصادی و همچنین اشاره به اقدامات بین‌المللی در زمینه جرم پولشویی، به بررسی راه‌های کشف و اثبات این جرم و قانون مبارزه با آن، مستندات فقهی جرم پولشویی و چگونگی رفع تعارض جرم‌انگاری پولشویی با برخی قواعد فقهی می‌پردازد.
نویسنده کتاب معتقد است جرم پولشویی هم علیه اموال و مالکیت است و هم علیه عدالت و لذا از دو جهت جرم‌انگاری می‌شود. او در بررسی پولشویی از منظر حقوق ایران معتقد است جرم پولشویی مستقل از جرایم منشأ آن است و مرتکب آن دو جرم و دو مجازات دارد.
اشکال مهمی که او به قانون مبارزه با پولشویی وارد می‌کند این است که این قانون مجازاتی برای معاونت در این جرم در نظر نگرفته است. سلیمانی معتقد است که در برخی موارد این جرم بایستی اماره مجرمیت بر اصالت برائت مقدم شود، زیرا به دلیل ماهیت پنهان‌سازی که اساسِ این جرم است، اثبات این جرم توسط دادگاه بسیار دشوار است. او پولشویی را مشمول قاعده مرور زمان نمی‌داند. طبق گزارش نویسنده، قانون نسبت به تعزیری یا مجازات بازدارنده بودن این جرم ساکت است.
نویسنده با استناد به آیاتی چون آیه اکل مال به باطل، آیه اکل سحت و آیه عدم تعاون بر اثم و عدوان و همچنین با استناد به مضمون خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، و قواعدی ازجمله قاعده لاضرر، قاعده مصلحت و حفظ نظام در پی ایجاد مستندات فقهی برای جرم‌انگاری پولشویی است. او در انتهای کتاب نیز به بررسی قواعدی مانند قاعده ید، قاعده صحت و قاعده تسلیط می‌پردازد که امکان ایجاد تعارض با جرم‌انگاری پولشویی دارند و راهکاری برای رفع این تعارضات ارائه می‌دهد.
معرفی اجمالی و ساختار کتاب
کتاب پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران، با هدف بررسی جرم پولشویی از منظر حقوقی و فقهی توسط حمید سلیمانی و زیر نظر عبدالکریم عبداللهی‌نژاد تألیف و توسط انتشارات حقوق‌یار در سال ۱۳۹۶ش منتشر شده است. این کتاب در سه بخش و نه فصل سامان یافته است. بخش اول در قالب سه فصل به مبادی تصوری و تصدیقی موضوع پولشویی اختصاص دارد. نگارنده در بخش دوم ذیل چهار فصل موضوع پولشویی را از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت در بخش سوم در دو فصل ابتدا مستندات فقهی این جرم را از متون فقهی استخراج کرده که شامل آیات، روایت و قواعد فقهی می‌شود و در فصل آخر به بررسی چگونگی رفع تعارض برخی قواعد فقهی با جرم پولشویی می‌پردازد. او در پایان بحث را جمع‌بندی کرده و پیشنهاداتی مطرح می‌کند.
کتاب هنگام بررسی مستندات فقهی بیش از اینکه به تطبیق آن ادله با موضوع مورد بحث بپردازد بیشتر به مسائل مقدماتی پرداخته است که از این حیث دچار اضافه‌نویسی شده است؛ به عنوان مثال نویسنده بیش از ده صفحه به قاعده «اکل مال به باطل» پرداخته است که از عهده این تحقیق خارج است و فقط در چند خط به تطبیق این قاعده با موضوع پرداخته است.
پولشویی جرمی سازمان یافته
مولف برای مفهوم‌شناسی پولشویی پس از بیان تعاریف متعدد که برای آن ارائه شده در نهایت آن را چنین تعریف می‌کند: «پولشویی هر عمل یا ترک عملی است که موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که این عواید جلوه‌ای قانونی و مشروع به خود بگیرند». او این جرم را هم علیه اموال و مالکیت و هم علیه عدالت معرفی می‌کند (ص۵-۱۶). به‌گفته نویسنده پولشویی با وجود سابقه کم آن ولی به دلیل حجم بالای آن در اقتصاد جهان، نیاز به بررسی از منظر فقهی و حقوقی دارد (ص۱۴-۱۹).
اهداف پولشویی نیز از منظر نویسنده عبارتند از جلوگیری از توقیف و مصادره عواید نامشروع، سرپوش نهادن بر جرم و بکارگیری وجوه تطهیر شده برای جرائم بعدی (ص۲۲-۲۳). آثاری که این جرم بر جامعه و اقتصاد دارد نیز عبارتند از اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت و ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و فسادزایی (۳۰-۳۴). نویسنده پس از بیان کلیات متعددی درباره ابزارها و فنون پولشویی و اهداف و آثار، به این نتیجه می‌رسد که پولشویی نمونه بارز یک جرم سازمان یافته است که عوارض زیادی برای جامعه و اقتصاد در بر خواهد داشت (ص۳۷).
تحقق جرم پولشویی و راه اثبات آن در حقوق
نگارنده در بخش دوم کتاب با عنوان پولشویی در حقوق، ابتدا مروری بر چگونگی مبارزه با جرم پولشویی در سطح بین‌الملل داشته و مستندات آن را بیان می‌کند که عبارتند از: کنوانسیون وین، FATF، پیمان‌نامه شورای اروپا، دستورالعمل اروپا، کمیته بازل، قانون نمونه برای مبارزه با پولشویی، الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا و کنوانسیون پالرمو (ص۴۳-۵۰). و در مرحله بعد به بررسی جرائم منشأ پولشویی اشاره می‌کند که عبارتند از قاچاق مواد مخدر، قمار، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و سرقت. نویسنده مدعی است که جرم پولشویی از جرم منشأ آن و جرم مخفی کردن مستقل است و جداگانه جرم‌انگاری می‌شود و این استقلال به خوبی در قانون پذیرفته شده است. مولف در پایان این فصل به بررسی مواد قانونی‌ای می‌پردازد که مظاهر اولیه جرم‌انگاری پولشویی در قانون هستند و پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی زمینه و بستر جرم‌انگاری پولشویی بوده‌اند (ص۵۱-۷۰).
قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
نویسنده در ادامه بخش دوم کتاب به بررسی «قانون مبارزه با پولشویی» در حقوق ایران می‌پردازد. او در خلال این بحث به دو عنصر معنوی و مادی پولشویی اشاره می‌کند. عنصر معنوی پولشویی به نظر نویسنده از طریق آگاهی به اکتساب اموال به‌وسیله ارتکاب جرم محقق می‌شود و عناصر مادی آن نیز از طریق ۱) تحصیل، تملّک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی؛ ۲) تبدیل، مبادله یا انتقال عواید ناشی از جرم و ۳) اخفاء منشأ، نقل و انتقال یا مالکیت عواید ناشی از جرم حاصل می‌شود. مولف همچنین بیان می‌کند که مجازات جرم پولشویی استرداد و ضبط عوایدِ جرم و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است. او چندین اشکال به قانون مبارزه با پولشویی وارد می‌کند، از قبیلِ عدم توجه این قانون به معاونت در پولشویی و جرم‌انگاری آن (بر خلافت شراکت در این جرم که توسط قانون جرم‌انگاری شده است)، عدم التفات به وصف فراملی بودن جرم پولشویی برای مسئله ضبط و استرداد عواید، وجود ترادفات بیجا و ابهام در تعریف پولشویی و... (ص۷۱-۸۴).
مولف در فصل چهارم از بخش دوم کتاب به طرق کشف و اثبات جرم پولشویی اشاره می‌کند که عبارتند از: استفاده از مخبران و تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی. او بانک‌ها و موسسات را موظف می‌داند که اولا هویت مشتریان را احراز کنند، ثانیاً سوابق مشتریان را نگهداری کنند و ثالثاً معاملات مشکوک را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.
راه اثبات جرم پولشویی
طبق گزارش نویسنده، از آنجا که اثبات پولشویی دشوار است، بعضی از کنوانسیون‌ها بار اثبات را در موارد مشکوک بر دوش متهم یا مظنون نهاده‌اند و به عبارت دیگر اماره مجرمیت را بر اصل برائت مقدم کرده‌اند. به گفته او، اصل برائت از مهم‌ترین اصول در دادرسی کیفری است که بیشتر در مقام تعقیب کارایی دارد، یعنی مکلف مقام تعقیب باید جرم را اثبات کند و متهم مکلف به ارائه دلیل بر بی‌گناهی خود نیست. نویسنده بر اساس نظر برخی محققان معتقد است با توجه به این که اساس پولشویی بر پنهان‌سازی منشا غیرقانونی آن است و خطرات جدی‌ای به دنبال دارد، در بعضی موارد باید اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم شود. لذا این مسئله در قانون پولشویی مغفول واقع شده و کماکان اصل برائت به طور مطلق حکومت دارد (ص۸۵-۹۳).
مبانی فقهی پولشویی
نویسنده در بخش سوم به بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی پرداخته؛ ولی قبل از ورود به این بحث به‌عنوان مقدمه به این نکته اشاره می‌کند که علی‌رغم وجود برخی شباهت‌های ظاهری میان پولشویی و خمس مال حلال مخلوط به حرام، ولی رابطه میان این دو مسئله وجود ندارد و آنها ماهیتا با هم متفاوت هستند (ص۹۷-۹۸). او در ادامه برای مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی به آیات، روایات و قواعد فقهی استناد می‌کند.
نویسنده برای جرم‌انگاری پولشویی به چند آیه استناد کرده است:
- آیه ۱۸۸ سوره بقره با مضمون حرمت اکل مال به باطل؛ نگارنده پس از بحثی مفصل در باب مفردات و تفسیر آیه، پولشویی را مصداق اکل مال به باطل دانسته و آن را حرام و نامشروع معرفی می‌کند (ص۹۸-۱۰۹). او در ادامه جایگاه اکل مال به باطل را در روایات، آراء فقها و قوانین داخلی نیز بررسی می‌کند (۱۰۹-۱۱۴).
- آیه ۴۲ سوره مائده درباره اکل سُحت؛ طبق بیان نویسنده از آنجا که منشأ عواید پولشویی حرام و نامشروع است، پس پولشویی یکی از مصادیق روشن سحت (حرام) است و لذا ممنوع است (ص۱۱۴-۱۱۶).
- آیه ۲ سوره مائده مبنی بر حرمت همکاری در انجام گناه؛ به‌گفته نویسنده از آنجا که پولشویی به صورت گروهی و سازمان یافته (مصداق تعاون) صورت می‌پذیرد و موجب ظلم و تجاوز به حقوق جامعه می‌شود، بنابراین مصداق اعانه بر اثم و عدوان می‌شود و به مقتضای آیه حرام و ممنوع است (ص۱۱۶-۱۱۸).
نگارنده همچنین با استناد به مضمون موجود در خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه که امام علی(ع) قصد بازگرداندن اموال به ناحق گرفته شده از بیت‌المال را داشت اگرچه ظاهری مشروع (مثلاً مهریه زنان شده) پیدا کرده بودند، معتقد است عواید حاصل از پولشویی که نامشروع‌اند و ظاهری مشروع به خود گرفته‌اند، همچنان نامشروع هستند. نگارنده به چند روایت دیگر برای اثبات حرمت و جرم‌انگاری پولشویی استناد می‌کند (ص۱۱۸-۱۲۱).
نویسنده بر اساس قاعده لاضرر بر این باور است که پولشویی که از سنخ اضرار عمومی است؛ بنابراین منهی و ممنوع است و وظیفه دولت است که با آن مقابله کند (ص۱۲۱-۱۲۵). او همچنین برای اثبات مدعای خود به قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه و اصل ضمان ایادی متعاقبه نیز استناد کرده است (ص۱۲۵-۱۲۸). به‌گفته او در کتب اهل سنت نیز به قواعدی جهت جرم‌انگاری پولشویی وجود دارد که عبارتند از: قاعده التابع تابع، قاعده ما حرم اخذه حرم اعطاؤه و قاعده اذا سقط الاصل سقط الفرع (ص۱۲۹).
به گزارش مولف، قانون مبارزه با پولشویی در خصوص تعزیری یا مجازات بازدارنده بودن این جرم ساکت است. از یک جهت پولشویی حرام است و حدی در باب آن وارد نشده است. پس پولشویی جرمی تعزیری است و تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده حاکم مسلمین است. از جهت دیگر می‌توان مجازات پولشویی را از باب حفظ نظام و رعایت مصلحت اجتماع اثبات کرد که در نتیجه یک مجازات بازدارنده باشد. نگارنده در پایان بیان می‌کند که جرم پولشویی مشمول قانون مرور زمان نمی‌شود یعنی جرمی است که همواره می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد (ص۱۳۰-۱۳۵).
تعارض قواعد فقهی با پولشویی
نویسنده در دومین فصل از بخش سوم به تعارض جرم‌انگاری پولشویی با قاعده‌های ید، صحت، سوق مسلمین و تسلیط و راهکارهای رفع این تعارضات می‌پردازد (ص۱۳۷-۱۴۵). به‌گفته او بر اساس قاعده ید می‌توان اشکال کرد که هر شخصی بر اموال در دست خود حق هرگونه تصرفی را دارد و این قاعده درباره اموال پولشویی شده نیز جاری می‌شود. در مقام رفع تعارض نویسنده معتقد است قاعده ید جز امارات است و وقتی اماره قوی‌تر حاکم شد این اماره کنار می‌رود و در پولشویی با وجود قاعده لاضرر و حفظ نظام و مصلحت می‌توان از قاعده ید چشم‌پوشی کرد (ص۱۳۷-۱۳۹). اجرای قاعده اصل صحت در موارد مشکوک نیز از قواعدی است که امکان تعارض با جرم‌انگاری پولشویی را دارد. نویسنده در این مورد هم مانند قاعده ید معقتد است با وجود اماره قوی‌تر می‌توان از این قاعده در مسئله پولشویی گذر کرد (ص۱۳۹-۱۴۱). نویسنده درباره دو قاعده دیگر یعنی قاعده سوق مسلمین و قاعده تسلیط نیز همان راهکار چشم‌پوشی از قاعده را با وجود اماره قوی‌تر در مسئله پولشویی مطرح می‌کند (ص۱۴۱-۱۴۵).