قاعده فقهی عدالت (کتاب)
قاعده فقهی عدالت پژوهشی در حوزه مبانی فقه معاصر که به بررسی جایگاه عدالت به عنوان قاعدهای فرابخش و کلیدی در فقه اسلامی میپردازد. علی الهی خراسانی نویسنده کتاب، با تکیه بر منابع قرآنی، روایی و فقهی، عدالت را نه صرفاً بهعنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به مثابه اصلی اساسی در فرایند استنباط احکام و تنظیم چارچوب حقوقی اسلام معرفی میکند.
| قاعده فقهی عدالت | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | علی الهی خراسانی |
| موضوع | مبانی فقه معاصر |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۹۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۲ش |
- چکیده
این کتاب با واکاوی دیدگاههای مختلف فقهی پیرامون قاعده عدالت، میکوشد زوایای کمتربحثشده این مفهوم را روشن نماید. الهی خراسانی با اشاره به غفلت نسبی فقها از تبیین این قاعده، خاطرنشان میسازد که در مباحث تقسیم حقوق، گاه از آن تحت عنوان «قاعده عدل و انصاف» یاد شده است. از نگاه نویسنده، عدالت به عنوان معیاری بنیادین در صدور احکام حکومتی عمل میکند و نقش آن در عینیتبخشی به احکام اسلام در صحنه اجتماع، انکارناپذیر است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «قاعده فقهی عدالت» تألیف علی الهی خراسانی، اثر پژوهشی در حوزه مبانی فقه اسلامی است که به تحلیل و تبیین قاعده عدالت به عنوان یکی از قواعد بنیادین و فراگیر فقهی میپردازد. این کتاب در سال ۱۳۹۲ به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در ۱۹۰ صفحه منتشر شده است. اثر مذکور با تقریظ آیتالله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی همراه است که بر غنای علمی و اعتبار محتوایی آن تأکید دارد.
موضوع محوری کتاب، بررسی عدالت در قامت یک قاعده فقهی جامع است که در گستره وسیعی از ابواب فقه (از عبادات و معاملات تا حدود، تعزیرات، حقوق عمومی و خصوصی) کاربرد دارد. نویسنده در این اثر میکوشد عدالت را نه صرفاً به عنوان مفهومی اخلاقی یا فلسفی، بلکه به مثابه قاعدهای فقهی و قانونی بنمایاند که میتواند مبنای استنباط بسیاری از احکام شرعی قرار گیرد.
اهداف اصلی کتاب را میتوان در سه محور زیر خلاصه کرد:
- تبیین جایگاه محوری عدالت در نظام فقه اسلامی
- استخراج و تحلیل مصادیق عدالت در آموزههای دینی
- تبیین نقش عدالت در فرایند استنباط احکام فقهی و ارتباط آن با دیگر قواعد فقهی
ساختار
کتاب قاعده فقهی عدالت در چهار بخش اصلی ساماندهی است:
- کلیات: در این بخش به مباحثی چون تعریف و جایگاه قاعده فقهی عدالت، پیشینه آن، تأثیر عدالت در استنباط فقهی، عدالت به مثابه مقصد شریعت، تعریف و اقسام مقاصد شریعت و روشهای دستیابی به آن (ص۱۳-۴۴).
- مفاد قاعده و ادله اثبات آن: در بخش دوم نویسنده به بررسی مفاد قاعده عدالت، ملاک تشخیص عدالت در فقه، نظریههای عدالت عرفی و شرعی و دلایل قاعده عدالت در آیات، روایات، شهرت، حکم عقل و سیره عقلا میپردازد (ص۴۵-۱۵۷)
- رابطه قاعده عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی: بخش سوم به بررسی رابطه قاعده فراگیر عدالت با احکام اولیه و تعارض این قاعده با سایر قواعد فقهی اختصاص دارد (ص۱۵۸-۱۶۷).
- تطبیقات فقهی قاعده در ابواب مختلف: در نهایت نویسنده به تطبیق قاعده عدالت در ابواب فقهی مختلفی مانند عبادات و معاملات میپردازد (ص۱۶۸-۱۷۸).
نویسنده در هر بخش با استناد به منابع معتبر فقهی و روایی، و با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به واکاوی ابعاد مختلف قاعده عدالت پرداخته و گامی مهم در جهت نظاممندسازی این مفهوم بنیادین در فقه اسلامی برداشته است.
کاربرد قاعده عدالت در تمام ابواب فقهی
نویسنده قبل از بررسی مفهوم قاعده عدالت ابتدا به بررسی تمایز قاعده و مسئله فقهی میپردازد. به گفته او موضوع مسئله فقهی، خاص است ولی قاعده جنبه عمومیت دارد و مختص یک موضوع نیست. نویسنده قاعده فقهی را اصول کلیای میداند که در گسترهای وسیع از بابهای فقهی کاربرد دارند و با تطبیق آن میتوان به احکام شرعی جزئی متفاوتی دست یافت (ص۱۷-۱۸). بر اساس گزارش نویسنده، قاعده فقهی «عدل و انصاف» توسط تعدادی از فقها و در ابواب خاصی مثلا باب قضاء مطرح شده است و در برخی منابع اهل سنت نیز به بررسی این قاعده پرداختهاند (ص۱۸-۱۹). نویسنده معتقد است اگرچه قاعده عدل و انصاف بیشتر در برخی ابواب فقهی مانند باب قضاء و امور مالی مدنظر قرار گرفته شده است؛ ولی میتوان عدالت را بهعنوان یک قاعده فقهی گسترده در ابواب مختلفی بکار برد (ص۲۲-۲۶).
جایگاه قاعده عدالت در دانش فقه
نویسنده با طرح این پرسش اساسی که آیا عدالت یک اماره (نشانه شرعی) است یا اصل عملی، به بیان سه دیدگاه در این زمینه میپردازد.
- اماره: بر اساس سیره عقلا قاعده عدل و انصاف راهی برای رسیدن حق به مستحق واقعی است یا پیوستن حق به واقع.
- اصل عملی: بر مبنای سید محمدباقر صدر این قاعده در حقیقت اصلی عملی است زیرا در تعارض میان بینهها و یا تساوی در ادله اثبات دعوی، این قاعده میتواند به عنوان ملاک کشف قرار گیرد.
- معیار حکم حکومتی: احتمال دیگری که داده شده این است که عدالت در اجرای احکام و اداره نظام دخالت دارد و معیاری برای حکم حکومتی است. بنابر این احتمال، از روش استنباط حکم شرعی خارج و نمیتوان در مورد اماره یا اصل بودن آن سخن به میان آورد (ص۲۶-۲۸).
تاثیر عدالت در استنباط فقهی
خراسانی بر این باور است که عدالت در سه ساحت در فرایند استنباط و تفقه تأثیرگذار است:
- قاعده فقهی و تطبیق احکام: عدالت مانند دیگر قواعد فقهی در تطبیق یا استنباط احکام شرعی نقش دارد و معیاری برای سنجش است. مثلا برخی روایات ناسازگار با عدالت را کنار بگذارد. از این باب به حاکم بودن این قاعده بر تمام ادله نیز سخن گفته شده است.
- استنباط نظام و مکتب اسلامی: عدالت میتواند از مبانی و ارکان استنباط نظام اسلامی باشد. به عنوان مثال سید محمدباقر صدر برای کشف مکتب اقتصادی اسلام به رکن اساسی عدالت در آن اشاره میکند.
- عدالت به مثابه مقصد شریعت: عدالت را به عنوان یکی از مقاصد اصلی شریعت برای استنباط نظام اسلامی نام بردهاند که باعث تغییر در تفقه خواهد شد (ص۲۸-۳۳).
مفاد قاعده عدالت
نویسنده در بیان مفاد قاعده عدالت، ابتدا به مفهومشناسی عدالت از منظر لغوی، دینی و حقوقی میپردازد. به گفته او، از منظر دینی میتوان عدالت را از زوایای مختلفی چون عدالت تکوینی، تشریعی، صوری و اخلاقی نگریست که فقط به لحاظ تشریعی یعنی عدالت در قانونگذاری و تشریع، میتوان از قاعده عدالت سخن گفت (ص۴۶). او در تعریف عدالت آن را به اعطای حق هر صاحب حقی تعریف میکند (ص۴۸). نویسنده، غایت تمام قوانین حقوقی را اجرای عدالت میداند که از دیرباز مورد توجه دانش حقوق بوده است (ص۴۵-۵۲).
معیارهای تشخیص عدالت در فقه
خراسانی معیار تشخیص عدالت در فقه را بر اساس دو نظریه تحلیل و بررسی میکند:
- نظریه عدالت عرفی: در این نظریه عدالت به عنوان مفهومی متغیر بر اساس عرف و شرایط اجتماعی تصویر میشود. به گفته نویسنده کسی که نظریه عدالت عرفی را بر میگزیند، ناچار باید هر آیه یا روایتی را که با دیدگاه عرف درباره عدالت در تضاد باشد را کنار بگذارد. بر اساس این نظریه، عدالت عرفی بشر را در شناخت مصادیق عدالت کاملاً توانا میبیند و بر لزوم پیروی دین از برداشت عصری عدالت اصرار میورزد (ص۵۲-۵۴).
- نظریه عدالت شرعی: عدالت به عنوان مفهومی ثابت با معیارهای شرعی مشخص است و در این نظریه انسان محور حق نیست؛ بلکه خالق هستی منشأ حق به شمار میرود؛ از همین روی تبیین عدالت و نفی ظلم و تعیین مصادیق عدل و ظلم را خداوند مشخص میکند (ص۵۴-۵۵).
ادله قاعده عدالت
آیات
نویسنده با تمسک به شماری از آیات درصدد اثبات این مدعاست که احکام اسلام عادلانه وضع شده و خداوند در عرصههای تکوین و تشریع هیچ ظلمی نکرده است. وی ذیل بحث «مفهومشناسی عدالت در آیات»، ضمن بررسی واژهشناسی عدالت و مشتقات آن در قرآن، با تمسک به دیدگاه شماری از مفسران به تحلیل مفاهیم مرتبط مانند قسط، احسان و انصاف پرداخته است. در پایان این بحث به طرح برخی اشکالات و پاسخ دادن به آنها اکتفا کرده است (ص۵۵-۶۴).
نویسنده، با اشاره به نظر برخی از فقیهان که آیات درباره عدالت را ناظر به عدالت عرفی و عدهای دیگر که این آیات را ناظر به عدالت توافقی میدانند، معتقد است، عدالتی که در آیات آمده بنا بر اتفاق همه علما، یک مفهوم عرفی و عقلایی است نه شرعی و متشرعی. به گفته او، آیات عدالت در واقع چارچوب و بیان قانون اساسی و ملاکات احکام است و نه در مقام جعل یک ماده قانونی که مانند یک دلیل فقهی با آن برخورد شود. (ص۶۴-۷۲).
روایات
دومین دلیل برای اثبات قاعده عدالت، روایاتی است که خراسانی آنها را در دو دسته تقسیمبندی کرده است:
- دسته اول: روایات متواتر یا مستفیض که در آنها به رعایت محاسن و فضایل عدل و انصاف تأکید شده است. نویسنده ضمن بیان ۲۹ روایت، در پایان به طرح اشکالات و پاسخهای مربوط به این قبیل روایات پرداخته است (ص۷۲-۸۲).
- دسته دوم: روایات خاصی که در ابواب مختلف فقه وارد شده و از مجموع آنها میتوان مفاد قاعده عدل و انصاف را استنباط کرد. خراسانی این دسته از روایات را در چهار گروه تقسیمبندی میکند:
- روایات درباره دراهم مردد میان دو نفر: نویسنده در اینجا به سه روایت استناد کرده و ذیل هر روایت به بررسی سندی و محتوایی آن پرداخته است (ص۸۲-۹۴).
- روایات مربوط به دو شخص که نسبت به حیوانی خصومت دارند و حیوان در اختیار هیچکدام نیست. خراسانی ضمن طرح سه روایت و بررسی سند و محتوای آنها، در نهایت به این نتیجه میرسد که چون هیچکدام بینهای بر مالکیت نیست و مال بهصورت مساوی تقسیم میشود (ص۹۵-۹۸).
- روایات مربوط به زنی که پیش از شوهر خود فوت کرده یا طلاق گرفته یا بالعکس. در این موارد، هر یک از زن و مرد ادعا میکنند کالایی به آنها تعلق دارد. در این صورت، امام دستور میدهد آنچه بین زن و مرد مشترک است، میان آنها نصف شود. نویسنده ذیل این گروه، ضمن بیان دو روایت، به نقد و بررسی سندی و محتوایی آنها میپردازد (ص۹۸-۱۰۱).
- روایاتی که به رعایت حقوق مردم سفارش شده و حق مردم آن است که امام با مساوات و عدل با آنان رفتار کند. نویسنده در این قسمت ضمن طرح دو روایت، به نقد و بررسی سندی و محتوایی آنها میپردازد.
نویسنده پس از بررسی دلالی و سندی روایات، بر این نکته تأکید میکند که نزد فقیهان، ارتکازی عقلایی وجود دارد مبنی بر آنکه نصوص تنها دارای بیانی کلی و ارشاد به لزوم رعایت عدالت هستند، اما از آنجا که فقها در روایات عدالت، تطبیقی شرعی بر یک مساله نیافتهاند، لذا در فقه و اصول جایی برای طرح قاعده عدالت نگذاشتهاند (ص۱۰۱-۱۰۶).
شهرت
نویسنده با این استدلال که شهرت دلیل مستقلی در کنار سنت محسوب نمیشود، بررسی ادعای شهرت قاعده عدالت را ذیل بخش سنت پی میگیرد. در اینجا مقصود از «شهرت»، «شهرت فتوایی» است که معمولاً مورد تردید اکثر فقها قرار میگیرد. خراسانی پس از بررسی دقیق به این نتیجه میرسد که در خصوص عدالت به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی، یا حتی در مقام تطبیق عدالت در موارد تعارض بینهها تحت عنوان قاعده عدل و انصاف، هیچ شهرت فتوایی وجود ندارد. منظور از "شهرت فتوایی" این است که اکثر فقها به صورت تاریخی به یک مسئله خاص به عنوان یک قاعده فقهی رأی ندادهاند. بنابراین، نویسنده استدلال میکند که عدالت به عنوان یک قاعده کلان و کاربردی در استنباط احکام، در میان قدما شهرت نداشته است (ص۱۰۶-۱۰۸).
سیره عقلا
نویسنده در این بخش با استناد به آرای جمعی از فقها، سیره متشرعه در رعایت عدالت را بررسی میکند. نتیجه گیری او حاکی از آن است که اگرچه فقها در مصادیق خاص «عدالت عقلایی» (مانند چگونگی تقسیم حقوق مالکیت) اختلاف نظر دارند، اما در «اصل لزوم رعایت عدالت» در تمام عرصههای زندگی اجتماعی اتفاق نظر دارند. از نگاه وی، «عرف» دارای اقسامی است که در ساحت قانونگذاری به «سیره عقلا» تعبیر میشود؛ بنابراین، عرف قانونگذار را میتوان مترادف با سیره عقلا دانست. سیره عقلا به رفتار عقلایی و مستمر افراد عاقل در جامعه اشاره دارد که میتواند به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار گیرد. نویسنده استدلال میکند که رعایت عدالت، بخشی از این سیره عقلایی و مورد تأیید شرع است (ص۱۰۹-۱۲۶).
حکم عقل
نویسنده قائل است که بر مبنای حسن و قبح عقلی میتوان لزوم رعایت عدالت را هم در مرحله تشریع و هم در مرحله اجرای احکام اثبات کرد. خراسانی در ذیل این بحث و با استناد به دیدگاههای فقها، دو محور «بررسی حکم عقل در قاعده عدل و انصاف» و «بررسی عدالت به مثابه قید احکام کلی شرعی» را پی میگیرد. وی با طرح نظرات مختلف، اشکالات و پاسخهای مربوطه، در نهایت به این جمعبندی مهم میرسد: هرچند نتوان عدالت را به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی یا قاعدهای مختص به یک باب خاص تعریف کرد، اما به هیچ وجه نمیتوان این اصل بنیادین را در فرآیند استنباط احکام نادیده گرفت (ص۱۲۶-۱۵۷).
حسن و قبح عقلی به این معناست که عقل انسان به طور مستقل و حتی بدون دریافت حکم از شرع، میتواند برخی امور (مانند عدالت) را ذاتاً خوب و برخی (مانند ظلم) را ذاتاً قبیح بشمارد. نویسنده از این اصل برای اثبات لزوم عدالت در سیستم فقهی بهره میبرد.
رابطه قاعده عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی
بر اساس نظر نویسنده، قاعده عدالت، قاعدهای فرادستی است که دامنه شمول سایر احکام و قواعد را تنظیم میکند. نویسنده با تفکیک دو نظریه «عدالت شرعی و عدالت عرفی»، دو دیدگاه در مورد رابطه قاعده عدالت با احکام اولیه برمیشمارد:
- در رویکرد افراطی به عدالت عرفی، عدالت همواره احکام متعارض با خود را نسخ میکند.
- در رویکرد فقهی به عدالت عرفی، قاعده عدالت بر تمامی احکام اولیه حکومت خواهد داشت (ص۱۵۸-۱۶۲).
انصراف یا تقیید ادله توسط قاعده عدالت
خراسانی درباره عدالت شرعی نیز معتقد است که ادله احکام اولیه به واسطه قاعده عدالت تقید یا تخصیص میخورند. به بیان دیگر، قاعده عدالت دامنه شمول ادله اولیه را مشخص کرده و از اطلاق یا عموم آن میکاهد (ص۱۶۲-۱۶۳).
تعارض قاعده عدل و انصاف با سایر قواعد فقهی
به گفته نویسنده، در رابطه میان قاعده عدالت و دیگر قواعد فقهی ممکن است میان آنها همپوشانی وجود داشته باشد و ممکن است میان دو قاعده تعارض صورت گیرد. او در ادامه به بررسی رابطه قاعده عدالت با سه قاعده فقهی دیگر میپردازد:
- قاعده لاضرر: در مواردی که اجرای قاعده لاضرر خود منجر به بیعدالتی شود، قاعده عدالت وارد عمل شده تا ضرر کمتری متوجه طرفین شود. بنابراین، از نگاه نویسنده هیچ گونه تعارض ذاتی بین این دو قاعده وجود ندارد (ص۱۶۳-۱۶۴).
- قاعده قرعه: برخی قائلند قاعده قرعه برای حل هر امر مشکلی تشریع شده است. اما نویسنده استدلال میکند که در موارد جریان قاعده عدل و انصاف، پس از حکم عقل و سیره عقلا، دیگر امر مشکلی وجود ندارد تا نوبت به اجرای قاعده قرعه برسد. به عبارت دیگر، عدل و انصاف بر قاعده قرعه ورود دارد؛ زیرا موضوع قاعده قرعه (یعنی مشکل بودن تشخیص) از بین میرود (ص۱۶۴-۱۶۶).
- قاعده ید: نویسنده با طرح این پرسش اساسی که آیا اعمال قاعده عدل و انصاف ناسازگار با قاعده ید (دلیل مالکیت) است؟ به بررسی این موضوع پرداخته و در نهایت به این نتیجه میرسد که «ید» به صورت عرفی، تنها اماره بر سلطنت مطلق و تملک تمام عین (در صورت وجود ابهام و اشتراک در مال) نیست، بلکه صرفاً امارهای بر تملک به شمار میرود که میتواند با قاعده عدالت تعدیل شود (ص۱۶۶-۱۶۷).
نویسنده در مجموع نشان میدهد که قاعده عدالت نه تنها با سایر قواعد متعارض نیست، بلکه میتواند به عنوان معیاری برای تنظیم، تعدیل و حتی تخصیص دامنه شمول آنها عمل کند و نقش یک اصل راهنما را در نظام فقهی ایفا نماید.
تطبیقات فقهی و رابطه قاعده عدالت با سایر قواعد
نویسنده در بخش آخر با هدف عینیسازی و نمایش کاربردی قاعده عدالت، به ارائه مصادیقی در حوزههای مختلف فقهی مانند «عبادات، معاملات، قضا و شهادات» میپردازد. او با استناد به آرای فقها نشان میدهد که قاعده عدالت در این ابواب مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، تأکید دارد که فقها عمدتاً به «قاعده عدل و انصاف» (به عنوان تطبیق عدالت در تقسیم حقوق) پرداختهاند و کمتر به «عدالت به مثابه یک قاعده کلان و فرادستی» نگریستهاند (ص۱۶۸-۱۷۸).