سید محمدحسن مرعشی شوشتری
| آیتالله مرعشی شوشتری | |
|---|---|
 | |
| نام | سید محمدحسن مرعشی شوشتری |
| عمر | ۱۳۱۶ش - ۱۳۸۷ش |
| جایگاه | استاد حوزه و دانشگاه، عضو شورای عالی قضائی، عضو دیوان عالی کشور |
| مذهب | شیعه |
| ملیت | ایران |
| حوزه تخصصی | فقه و اصول |
| آثار در فقه معاصر | سبیل الرشاد فی شرح ارشاد الأذهان، شرح قانون مجازات اسلامی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام (مجموعه مقالات در نشریات) |
| آراء | تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی، پذیرش توبه مرتد ملی و فطری، جواز قضاوت زنان، بلوغ دختران با تکامل جنسی و غریزی |
| استادان | سید ابوالقاسم خویی، محمدهادی میلانی و امام خمینی |
- چکیده
سید محمدحسن مرعشی شوشتری (۱۳۱۶–۱۳۸۷ش)، از شاگردان سید ابوالقاسم خویی، محمدهادی میلانی و امام خمینی، و از بنیانگذاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بود. او در تدریس و آثار خود، دیدگاههای نوینی در حقوق کیفری اسلام ارائه کرده است.
مرعشی با طرح نظریه امور ثابت و متغیر در اسلام، معتقد بود برخی احکام شرعی همواره ثابت نبودهاند و امامان معصوم آنها را بر اساس مقتضیات زمان تغییر میدادند. او درباره ارتداد، توبه مرتد ملی و فطری را پذیرفته شده میدانست و میان مرتد خطرناک و عادی تفکیک قائل بود؛ بهطوریکه اطلاق احکام مرتد را تنها شامل افراد خطرناک برای اسلام میدانست.
در حوزه جرم سیاسی، او میان شورش مسلحانه و اعتراض سیاسی مشروع تفاوت میگذاشت. او جرم سیاسی را عملی گروهی و تشکیلاتی توسط مسلمانان با قصد خروج از اطاعت ولی امر تعریف میکرد؛ نه اقدامات فردی یا توسط غیرمسلمانان. همچنین، حکم اعدام را برای مجرم سیاسی غیرمحارب جایز نمیدانست.
مرعشی دیات ششگانه را تابع شرایط اقتصادی و عرف زمانه میدانست، نه ذات آن اموال، و آن را حکمی تعبدی و ثابت برای همه دورانها نمیدانست. او مخالف لحاظ کاهش ارزش پول در محاسبه مهریه بود و حرمت قضاوت را مطلق نمیدانست؛ بلکه در مواردی آن را جایز میشمرد. همچنین، سن بلوغ نهسالگی برای دختران را اماره تعبدی نمیدانست و عمل به روایات مربوطه را رد کرده است.
زندگینامه علمی و اجرایی
سید محمدحسن مرعشی شوشتری (زاده ۱۳۱۶ش در شوشتر ـ درگذشته ۱۳۸۷ش در تهران)، در دو حوزه علمیه قم و نجف، از شاگردان سید ابوالقاسم خویی، شیخ محمدتقی شوشتری (مؤلف قاموس الرجال)، محمدهادی حسینی میلانی، امام خمینی و سید محمدحسن موسوی آلطیب (در حوزه فلسفه) بود.
وی مسائل مستحدثه و فقه معاصر را در درس خارج فقه خود در مدرسه عالی شهید مطهری، دورههای دکتری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، و همچنین در آثار علمی خود در قالب کتاب و مقاله ارائه کرده است. ایشان عضو دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی، و یکی از پایهگذاران اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. آرای وی در حوزه فقه جزایی و قضایی، مرجع و مورد استناد حقوقدانان قرار گرفته است. از ایشان چند اثر فقهی در زمینه فقه جزایی و مدنی برجای مانده است که عبارتاند از: سبیل الرشاد فی شرح ارشاد الأذهان، شرح قانون مجازات اسلامی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام (مجموعه مقالات در نشریات)، فقه پویا؛ مجموعه آرا و نظریات آیتالله سید محمدحسن مرعشی.
لزوم امتداد عقلانیت مکتب بغداد در فقه معاصر
مرعشی، با تأکید بر مکتب عقلگرایی بغداد (در قرن چهارم هجری، با محوریت شخصیتهایی چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی) در فقه شیعه، آن را نقطه عطفی در تحول عقلگرایانه دانسته و بر نقش عقل در درک مقتضیات زمان و نقد حجیت خبر واحد در فقه معاصر تأکید میکند؛ زیرا این مکتب با تأکید بر عقل بهعنوان یکی از منابع استنباط احکام، در برابر گرایشهای اخباری و نقلمحور ایستاد. از اینرو، فقه شیعه از همان ابتدا عقل را در کنار قرآن و سنت معتبر میدانسته و این ویژگی، آن را از برخی مکاتب اهل سنت متمایز کرده است.
به گفته او دیدگاههای سید مرتضی و دیگر عقلگرایان مکتب بغداد، حجیت خبر واحد را در امور اعتقادی و حتی در برخی احکام شرعی مورد تردید قرار دادند؛ چون خبر واحد فاقد قطعیت و اطمینان لازم برای اثبات حکم شرعی است. این نگاه، زمینهساز تحول در روش استنباط و تقویت جایگاه عقل در فقه شیعه در مقابل اخباریان و حجم قابل توجه روایات جعلی شده است.
وی تأکید دارد که در ادامه سنت عقلگرای مکتب بغداد، فقه شیعه باید با حفظ اصول، به مقتضیات زمان پاسخ دهد و عقل ابزار اصلی این تطبیق است. در شرایط جدید اجتماعی، سیاسی و علمی، استفاده از عقل برای فهم موضوعات نوظهور و تنظیم احکام متناسب با آنها ضروری است.[۱]
احکام ثابت و متغیر و مصلحتاندیشی ولیفقیه
مرعشی، درباره موضوع مصلحت نظام در دوره جمهوری اسلامی ایران، به مصلحت و پایههای فقهی آن پرداخته است. وی با طرح امور ثابت و متغیر در اسلام، معتقد است برخی روایات بهوضوح دلالت دارند که احکام شرع همیشه ثابت نبودهاند و امامان معصوم آنها را به مقتضای زمان تغییر میدادند.[۲] وی در پاسخ به این پرسش که تشخیص مصلحت وظیفه کیست؟ اینطور پاسخ میدهد که تردیدی نیست ما نمیتوانیم بهصورت موجبه جزئیه به ملاکات احکام راه یابیم، اما این ثابت نمیکند که شارع راهی برای رسیدن به ملاکات احکام به ما نداده است؛ بلکه بر خلاف آن، ادلهای داریم که ارزش دادن به فطرت و عقل است و با آن میتوان مصلحت را تشخیص داد.[۳]
وی نظریه ولایت فقیه را یکی از دلایل طرفداران تشخیص مصلحت، در کنار آیات، عقل و سیره عقلا میداند. به گفته او، ولیفقیه با استفاده از اختیارات حکومتی خود، بسیاری از مشکلات را بر اساس مصلحت حل کند.[۴] او درباره شیوه تصمیمگیری و مصلحتاندیشی ولایت فقیه یادآور شده که مقصود از ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شخص فعال ما یشاء نیست؛ بلکه باید در مسائلی که تخصص ندارد، مشورت بگیرد و این امر به فقیه و غیر فقیه اختصاص ندارد.[۵]
مرور زمان و تأثیر آن در توبه و سقوط حدود
مرعشی، در بررسی مفهوم مرور زمان از ارتکاب گناه و جرم، و عدم ارتکاب مجدد توسط مجرم، این پرسش را مطرح میکند که آیا چنین وضعیتی میتواند امارهای بر توبه باشد یا خیر. وی برخلاف دیدگاه حقوق عرفی امروزی که مرور زمان را یکی از عوامل سقوط تعقیب یا مجازات میداند، معتقد است که در حقوق جزای اسلامی، مرور زمان تنها بهصورت محدود پذیرفته شده است. در جرایم حدی، مرور زمان قابل پذیرش نیست و حتی اگر مدت زیادی از ارتکاب جرم گذشته باشد، در صورت اثبات، مجازات اجرا خواهد شد. با این حال، بر اساس برخی روایات، اگر مرور زمان همراه با اصلاح رفتار فرد باشد، میتواند قرینهای بر توبه واقعی تلقی شود و در نتیجه، در سقوط مجازات مؤثر واقع گردد. او، دیدگاه مخالفان این نظریه و ادله فقهی آنان را مطرح کرده و سپس با استدلالهای فقهی و اصولی، آنها را نقد و رد میکند. وی بر این باور است که صلاحیت فرد در گذر زمان، تنها زمانی میتواند مؤثر باشد که نشانهای از توبه صادقانه در رفتار و کردار او مشاهده شود.[۶]
پذیرش توبه مرتد و تفکیک مرتد خطرناک و عادی
مرعشی، درباره ارتداد ملی یا فطری معتقد است که هر دو را باید هدایت کرد و اگر توبه کنند، توبهشان پذیرفته است و اطلاقات ادله قبول توبه شامل همه آنها میشود. اما اگر پس از اتمام حجت و راهنماییهای لازم، عمداً و عناداً اسلام را نپذیرفت و بر کفر و ارتداد ادامه داد و فردی خطرناک برای اسلام بود (مانند مرتدین صدر اسلام)، قطعاً لازم است با آنها مقابله به مثل شود و اطلاق احکام مرتد شامل این دسته از مرتدین میشود. اما اگر مرتد وجودش برای اسلام و مسلمانان خطرناک نباشد، از باب «الحدود تدرأ بالشبهات» لازم است او را به حال خود واگذار کرد تا شاید روزی با روشهای صحیح و منطقی به دامان اسلام بازگردد؛ زیرا معلوم نیست روایات وارده درباره مرتدین چنین اطلاقی داشته باشند و شامل همه مرتدین، چه خطرناک و چه غیرخطرناک، شوند.[۷]
جرم سیاسی و محاربه از نظر اسلام
از نظر مرعشی شوشتری، جرم سیاسی در فقه اسلامی با مفهوم بغی پیوند دارد[۸] و خروج بر امام عادل، اگر همراه با سلاح و تهدید نظم عمومی باشد، مصداق بغی و مستوجب برخورد است؛ اما در مواردی که انگیزه اصلاحطلبانه یا اعتراض مشروع وجود دارد، نمیتوان آن را جرم سیاسی تلقی کرد.[۹] وی تأکید دارد جرم سیاسی عملی گروهی و تشکیلاتی توسط مسلمانان است که با قصد و اختیار از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین خارج میشوند؛ بنابراین مواردی مانند عمل فردی و شخصی، اقدام گروهی بدون تشکیلات قوی یا توسط مرتد یا کافر حربی، جرم سیاسی محسوب نمیشوند. (شریعتی، فقه پویا، ص۹۶) مرعشی حکم اعدام را برای مجرمین سیاسی که در حال جنگ نیستند، مجاز نمیداند؛ مگر مرتکب قتلی شده باشند که در صورت تقاضای اولیای دم حکم قصاص جاری میشود و به طور کلی در اسلام و قوانین موضوعه مجرمین سیاسی از تخفیف و ارفاق بیشتری برخوردارند.[۱۰]
مرعشی شوشتری در صدق محاربه دو شرط را لازم میداند: اول آنکه محارب مسلح باشد و دوم اینکه قصد افساد فی الارض داشته باشد؛ بنابراین اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند؛ ولی با افراد مسلح همکاری کنند مصداق محارب نیستند و اگر گروه یا جمعیتی در برابر حکومت اسلامی قیام کنند در صورتی که به ولایت فقیه قائل باشیم باغی و مجرم سیاسی هستند نه محارب.[۱۱]
دیات ششگانه و مقتضیات زمان
مرعشی، با رویکردی تاریخی، اقتصادی و فقهی به بررسی دیات ششگانه پرداخته و تأکید دارد که تعیین دیه بر اساس شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حلّه یمانی، برخاسته از شرایط اقتصادی و اجتماعی صدر اسلام بوده است، نه یک حکم تعبدی ثابت برای همه زمانها.[۱۲] او معتقد است که شارع این اموال را بهعنوان دیه تعیین کرده، چون در آن زمان، دارایی مردم عمدتاً از همین موارد تشکیل میشده است. بنابراین، موضوعیت دیات ششگانه تابع عرف و قدرت خرید آنها در زمان صدور حکم بوده، نه ذات آن اموال. وی با نقد دیدگاه رایج فقها که این اموال را دارای موضوعیت دائمی میدانند، تأکید میکند که درهم و دینار امروزه فاقد وجود خارجیاند و نمیتوان آنها را مبنای پرداخت دیه قرار داد. همچنین، قدرت خرید این اموال در زمان صدور حکم مورد توجه بوده و باید در زمان حاضر نیز با توجه به ارزش واقعی و رایج اموال، دیه تعیین شود.[۱۳]
مرعشی شوشتری پیشنهاد میکند که دولت جمهوری اسلامی با توجه به مصالح و عدالت اسلامی، دیه را بر اساس ضرر و زیان واقعی و با معیارهای اقتصادی روز تعیین کند، نه صرفاً بر اساس اموال سنتی صدر اسلام.[۱۴] وی نظریه تخییر (اختیار جانی در انتخاب هر یک از انواع دیه) را با روح فقه و روایات هماهنگتر میداند و نظریه تنویع (الزام به پرداخت نوع خاصی از دیه) را قابل ارجاع به تخییر میداند.[۱۵]
عدم لحاظ کاهش ارزش پول در محاسبه مهریه
مرعشی شوشتری مخالف لحاظ تورم در محاسبه مهریه است و به چند نکته در این زمینه اشاره میکند:
- یکی از شرایط صحت هر قراردادی، معلوم بودن مقدار مالی است که در قرارداد تعیین میشود. از این جهت، مهریه در عقد نکاح باید معین باشد. اگر مقدار مهریه ناظر به ارزش مالی و قدرت خرید آن در وقت اداء باشد و نفس مقدار موضوعیت نداشته باشد، در حقیقت مهریه مجهول میشود. این موضوع در بیع قرضی نیز مطرح است؛ اگر مقدار ثمن ناظر به قدرت خرید آن در وقت اداء باشد، معلوم نمیگردد مشتری چه مبلغی را باید به بایع بپردازد و این موجب غرر در بیع میشود.
- اگر کاهش ارزش پول را در ثمنها و مهریهها مؤثر بدانیم، باید افزایش ارزش پول را نیز موجب کاهش ثمن و مهریه در نظر بگیریم؛ زیرا اگر قدرت خرید را ملاک قرار دهیم، قدرت خرید پول افزایش یافته است.
- نمونه دیگر این است که اگر بانک، مبلغی را به شخصی وام دهد و برای تأخیر تأدیه، مبلغی را در نظر بگیرد و بدهکار دیون خود را در وقت مقرر پرداخت نکند، بانک فقط خسارت تأخیر تأدیه را میگیرد؛ چه ارزش ریالی پول کاهش پیدا کرده باشد و چه افزایش یافته باشد. در هر صورت، بانک تغییری در اصل قرارداد به وجود نمیآورد. اگر این روش تغییر کند، باعث هرج و مرج در قراردادها میشود و در جامعه مشکلاتی ایجاد میکند.
- اگر شخصی که مهریه زن خود را باید عندالمطالبه بپردازد، و زن نیز آن را مطالبه نکرده و قدرت خرید در بازار کاهش پیدا کرده است، این کاهش هیچگونه ارتباطی به شوهر ندارد تا از باب قاعده اتلاف یا تسبیب، شوهر را مسئول پرداخت مابهالتفاوت ارزش آن بدانیم.[۱۶]
قضاوت زنان در دادگاه در جایگاه حاکم
مقدس اردبیلی برخلاف نظر مشهور فقها، قضاوت زن را در برخی موارد جایز دانسته است و مرعشی شوشتری نیز با بررسی دیدگاه مقدس اردبیلی و با تحلیل آیات، روایات و دیدگاه فقها، به این نتیجه میرسد که دلیل قطعی بر حرمت قضاوت زنان وجود ندارد و ادله حرمت قضاوت زنان مطلق نیستند و میتوان در برخی موارد به جواز آن قائل شد.[۱۷]
مرعشی شوشتری معتقد است که روایات منع قضاوت زنان، از نظر سند و دلالت، ضعف دارند و نمیتوان بر اساس آنها حکم قطعی صادر کرد.[۱۸] همچنین، وی به اصولی چون عدالت، علم، و توانایی استدلال در قضاوت اشاره میکند و میگوید که اگر زنی این شرایط را دارا باشد، جنسیت نباید مانع قضاوت او شود. مرعشی شوشتری با تأکید بر عقلانیت در فقه، به این نکته اشاره دارد که ملاک در قضاوت، صلاحیت علمی و اخلاقی است، نه جنسیت یا احساساتی بودن زنان.[۱۹]
سن بلوغ شرعی دختران
به نظر مرعشی شوشتری، مقصود از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی به معنای رسیدن قوای جنسی به حد کمال و امکان طبیعی تولید مثل است. ممکن است دختران در نهسالگی به تکامل جنسی و غریزی برسند، اما با توجه به اینکه دختران غالباً در این سن به حد بلوغ نمیرسند و بلوغ در نهسالگی، بلوغ زودرس است، نمیتوان این سن را اماره بلوغ دانست؛ زیرا اماره در جایی است که دائمی یا حداقل غالبی باشد. اشتباه در بلوغ شرعی دختران ناشی از بعضی روایات مربوط به سن نهسالگی است که برخی فقها آن را اماره تعبدی فرض کردهاند. در این مسئله نمیتوان به این روایات عمل کرد؛ زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستند، ثانیاً با واقعیت خارجی تطابق ندارند، و ثالثاً با ملاک قرآن که حد احتلام است، هماهنگ نیست.[۲۰]
پانویس
- ↑ مرعشی، «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه»، ص۱۴۳-۱۴۸.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص ۴۱۴؛ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۳۷.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص ۴۱۸؛ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۴۳.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص ۴۲۳ـ۴۲۵؛ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۴۸.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص ۳۷۷.
- ↑ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۲۲ـ۱۳۱.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۴۳ و ۴۴؛ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۹۲.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۸۶.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۹۰ و ۹۱.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۹۹.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۱۲۵.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۲.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۵.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۵.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۹-۱۵۲ و ۱۶۲.
- ↑ شریعتی، فقه پویا، ص۴۵۱-۴۵۲.
- ↑ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۸.
- ↑ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۸۵-۱۸۶.
- ↑ مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۸۷٫۱۸۸.
- ↑ فقه پویا، ص۲۳۳و۲۳۴؛ دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۱۳و۱۴.
منابع
- شریعتی، الهام و سیده لیلا موسوی، فقه پویا؛ مجموعه آرا و نظریات آیت الله سید محمدحسن مرعشی، تهران، نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۶ش.
- مرعشی شوشتری، سید محمدحسن مرعشی و هرمز اسدی کوه باد، «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه»، دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، ش۱، ۱۳۸۷ش.