نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری (کتاب)
| تصویر = نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = [[عباسعلی عمید زنجانی]] و ابراهیم موسی‌زاده
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه سیاسی
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۴۴۸
| قطع =
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = دانشگاه تهران
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۸۹ش 
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}

* '''چکیده'''

در کتاب «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، نظارت بر حکومت به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی حکومت دینی معرفی شده و این نظارت تمامی جنبه‌های عملکرد حکومت، از جمله نظام اداری را در بر می‌گیرد. در این کتاب، نظارت بر اعمال حکومت به چهار شکل استطلاعی، استصوابی، ارجاعی (رسیدگی از طریق شکایت) و ارتجالی (رسیدگی بدون شکایت) تعریف شده است. مشروعیت نظام اداری و اجرای عدالت، تابعی از مشروعیت نظام سیاسی است. در جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت قوانین و نظارت‌های اداری بر اساس دو مبنای جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته است. در این نوع حکومت اسلامی، راهکارهای مختلفی برای نظارت سیاسی و اداری مردم پیش‌بینی شده است. یکی از این ابزارهای شرعی و قانونی، امر به معروف و نهی از منکر است که به‌عنوان یک وظیفه همگانی، هم برعهده مردم و هم دولت قرار دارد.  

این کتاب همچنین به نظارت‌های قانونی و حقوقی گوناگون در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند که شامل نظارت رهبری، رئیس‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌شود. علاوه بر این، نظارت شورایی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای شرعی و قانونی نظارت در قانون مطرح شده است.  
==درباره کتاب==
نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، کتابی در حوزه فقه سیاسی است که موضوعات مرتبط با نظارت بر حکومت و عدالت اداری را بررسی می‌کند. این کتاب را ابراهیم موسی‌زاده با استفاده از مطالب و یادداشت‌های [[عباسعلی عمید زنجانی]] تنظیم کرده است (ص۱۲). نویسندگان ویژگی بارز حکومت‌های دینی و مردم‌سالار را «نظارت بر اعمال حکومتی» دانسته‌اند و برای بررسی ابعاد گوناگون این ویژگی این کتاب را نوشته‌اند (ص۸-۱۱). این اثر را انتشارات دانشگاه تهران برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ش در ۴۴۸ صفحه منتشر نموده و در سال‌های بعد تجدید چاپ کرده است.

===ساختار کتاب===
کتاب نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، دو بخش اصلی (دفتر اول و دفتر دوم) دارد. دفتر نخست در شش فصل مسائل مربوط به نظارت بر اعمال حکومت را بررسی می‌کند. فصل اول که مربوط به کلیات است، مفهوم و پیشینه نظارت را بیان کرده، اهمیت و اهداف آن را توضیح می‌دهد. در فصل دوم تا ششم نیز به ترتیب، این مسائل بررسی می‌شود: نظارت سیاسی (مانند نقش آزادی بیان، مطبوعات، احزاب سیاسی و صداوسیما)، نظارت حقوقی (مانند نظارت رهبری، رئیس‌جمهور و شورای نگهبان)، نظارت قضایی (مانند نقش دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها)، نظارت اداری (مانند نظارت شکایتی، سلسله مراتبی و نقش شوراهای اسلامی)، و نظارت مالی (مانند نظارت دیوان محاسبات و نظارت رییس قوه قضائیه).

دفتر دوم با عنوان عدالت شامل مقدمه و سه فصل است. در مقدمه، عدالت در ابعاد فردی و دولتی آسیب‌شناسی شده و ارتباط عدالت با جامعه تحلیل می‌شود. فصل نخست به بررسی مشروعیت نظام اداری و منابع مشروعیت آن و فصل دوم به بررسی اقسام مسئولیت اداری و منشأ مسئولیت و عدم مسئولیت اختصاص دارد. در فصل سوم، عدالت اداری در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده، پیشینه دیوان عدالت اداری، ساختار و وظایف آن را شرح داده می‌شود.

===نویسندگان===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرد. بیشترین آثار علمی او در حوزه [[فقه سیاسی]] تعریف می‌شود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی [[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]] است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتاب‌های «[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]» و «[[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.

دکتر ابراهیم موسی‌زاده، نویسنده همکار، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و دکتری خود را از دانشگاه شهید بهشتی و فوق دکتری حقوق عمومی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

==نظارت استصوابی و استطلاعی در ابواب فقهی ==
نویسنده نظارت در اصطلاح فقهی را حقی شرعی می‌داند که از سوی شرع (قانون) و یا از سوی فردی صاحب اختیار، به فرد یا جمعی داده شده، به عنوان ناظر منصوب می‌شوند. ناظر در حقیقت رقیب عامل است و نظارتش دو نوع است:

* نظارت استطلاعی: عامل بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هرگاه عامل، خلاف نظر ناظر عمل کند او را باز بدارد.
*نظارت استصوابی: اعمال عامل در صورت مغایربودن با نظر ناظر، بی‌اعتبار است.

فقها در مباحث فقهی مانند امور مربوط به غایبان، صغار، محجوران و متولیان وقف، به مسئله نظارت پرداخته‌اند. آنان نیز نظارت را به دو نوع استصوابی و استطلاعی تقسیم کرده‌ و نظارت را در متونی مانند وصیت‌نامه و وقف‌نامه، عموماً به نظارت استصوابی تفسیر نموده‌اند (ص۱۴-۱۹). 

==ضرورت نظارت بر حکومت اسلامی==

عمید زنجانی، نظارت را نه تنها ضامن عدالت و کنترل قدرت، که مهم‌ترین عامل برای بارورى توانمندى‌هاى مدیران و رسیدن به توسعه مطلوب می‌داند. او حاکمیتِ بدون نظارت را استبداد خوانده، معتقد است، اهداف اقتصادی و سیاسی اسلام، بدون نظام منسجم نظارتی، محقق نمی‌شود.

نویسنده در تبیین ضرورت نظارت بر حکومت، ابتدا ضرورت نظارت بر حکومت به طور عام و سپس ضرورت نظارت در حکومت اسلامی به طور خاص را بررسی کرده است (ص۲۹-۳۲). وی نظارت بر حکومت اسلامی را به نظارت خدا بر انسان به دو صورت تکوینی و تشریعی پیوند زده (ص۳۲-۳۳) و برای ضرورت نظارت در حکومت اسلامی، به برخی از معارف و مفاهیم دینی (مانند تأکید بر مراقبت خویشتن و بدایت سلوک عرفانی) اشاره کرده است نه مباحث فقهی و استدلالی (ص۳۶-۴۴).

عمید زنجانی در پایان فصل نخست، به صورت اجمالی اهداف، قلمرو و موضوع نظارت را مطرح کرده است (ص۴۶-۷۲) و سپس در فصول بعدی، به تفصیل به تحلیل و تبیین هر یک از این مؤلفه‌ها می‌پردازد.

==راه‌های نظارت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران==
عناوین فصل دوم کتاب که به نظارت سیاسی بر حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد نشان می‌دهد که از نظر نویسنده این موارد ازجمله راه‌های مهم نظارت سیاسی بر حکومت اسلامی ایران است. وی این راه‌ها را در یازده مبحث مطرح کرده است اما تجمیع و ترکیب آنها شامل این روش هاست:

# نظارت عمومی از دو طریق دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر (ص۷۵).
# آزادی بیان و عقیده و ابراز آن در چارچوب قانون (ص۸۴).
# کتاب و نشریات و محتوای چاپی و اینترنتی و مجازی (ص۸۶).
# احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی اسلامی و اقلیت‌های دینی (ص۸۸).
# تجمعات و راه پیمایی بدون حمل سلاح و مخل به مبانی اسلامی (ص۸۸).
# قیام و انقلاب در مقابل مستبدان و مستکبران (ص۹۰).
# نظارت مجلسی با تحقیق، تفحص، سؤال، استیضاح و اصل نود (ص۹۴-۹۹).
# نظارت بر صدا و سیما که نقش مهمی در افکار عمومی دارد (ص۱۰۰).
# نظارت و نگهبانی از انقلاب اسلامی از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ص۱۰۳).

==امر به معروف و نهی از منکر: وظیفه مردمی یا حاکمیتی==

عمید زنجانی در ابتدای بخش نظارت سیاسی (فصل دوم)، پس از اشاره به انواع نظارت استصوابی، استطلاعی، ارجاعی (شکایات)، ارتجالی (مستقیم و بدون شکایت)، و سوءمدیریت (اشکالات اجرایی نه تخلف از قانون) (ص۷۴ و ۷۵)، نظارت عمومی را طبق اصل هشتم قانون اساسی، به دو شکل دعوت به خیر (ص ۷۶) و امر به معروف و نهی از منکر (ص ۷۸) شرح می‌دهد و برای این دو، به آیات و روایات اشاره می‌کند.

وی امر به معروف و نهی از منکر را عملی دوجانبه بیان می‌کند که از یک‌سو مردم را برای تشکیل، اداره و تداوم دولت و نظام سیاسی برمی‌انگیزد و از سوی دیگر، دولت و کارگزاران آن را موظف به نظارت بر اعمال مردم می‌کند (ص ۷۸). مؤلف سپس درباره اینکه اقامه این فریضه متوجه مردم است یا دولت، پس از ذکر دو نظریه مقابل هم که یکی این فریضه را وظیفه مردم و دیگری از شئون دولت و امامت می‌داند (ص۷۸ و ۷۹)، به نظریه سوم نیز اشاره می‌کند که برخی از فقها در مقام جمع‌بندی آیات و روایات ناظر به دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده‌اند و عبارت است از اینکه آن دسته را که انجام آن نیاز به خشونت (ضرب و شتم) ندارد، به عموم مردم و آن گروه را که انجام آن نیاز به خشونت دارد و خسارت‌هایی را به بار می‌آورد، به دولت امامت موکول کرده‌اند (ص ۷۹). نویسنده در ادامه، مفهوم و معنای امر و نهی را در ابعاد مختلف گفتاری و عملی شرح می‌دهد (ص ۸۱ تا ۸۴).

== راه‌های نظارت سیاسی و مستقیم از طریق مردم ==
عمید زنجانی در فصل دوم کتاب با عنوان «نظارت سیاسی»، با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و منابع اسلامی، راه‌های نظارت سیاسی را بیان کرده است. با حذف مواردی که نهادهای حکومتی به صورت مستقیم ناظر هستند (مانند نظارت مجلس)، می‌توان شش راه را به عنوان راه‌های نظارت سیاسی مستقیم مردمی برشمرد:

نظارت از طریق آزادی بیان: گسترش گفت‌وگو در تمام زمینه‌های کشور، به گونه‌ای که مردم بتوانند در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند. این حق حتی پس از انتخاب نمایندگان نیز وجود دارد و مردم می‌توانند در مورد عملکرد آنها اظهار نظر کنند (ص۸۵ و ۸۶).

نظارت از طریق مطبوعات و انواع بیان مکتوب: ایجاد عرصه‌ای وسیع برای نظارت بر اعمال حکومت از طریق آزادی نشریات و مطبوعات، تا مردم بتوانند نظرات خود را در خصوص عملکرد دولت بیان کنند و از نظرات دیگران آگاه شوند (ص ۸۶).

نظارت از طریق احزاب و تشکلات سیاسی: احزاب به دلیل رقابت سیاسی برای تصاحب مناصب قدرت، به عنوان رقیب و منتقد دولت‌ها، از بارزترین و پررنگ‌ترین وسایل و روش‌های اعمال نظارت سیاسی هستند (ص ۸۸).

نظارت از طریق تجمع و راهپیمایی: قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتصاب را به رسمیت نشناخته، اما اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز برای نظارت سیاسی را پذیرفته است (ص ۸۹).

نظارت از طریق قیام و انقلاب: این روش نظارتی زمانی است که همه عوامل و نهادهای نظارت بر اعمال حکومت، در اصلاح دولتمردان مفید و مؤثر نباشند و راهی جز اعمال نظارت با قیام و انقلاب و بازسازی جامعه نمانده باشد (ص ۹۰).

نظارت از طریق اصل نود قانون اساسی: در نظارت از طریق اصل نودم قانون اساسی و از طریق شکایت کتبی، ناظر اصلی مردم هستند که از یکی از سه قوه شکایت دارند (ص ۱۰۰).

نویسنده در این مباحث گاه به مسائل فقهی نیز اشاره ای دارد. برای مثال در موضوع قیام مردمی، به دیدگاه فقهی شهید اول و علامه حلی اشاره می‌کند: شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوائد» قيام و شورش مردم عليه حكومتى را كه با آن بيعت كرده‌اند، در صورت عدول حاكمان از تعهدات خود مبنى بر اقامه عدل، به‌عنوان تنها راه حل اصلاح سياسى مجاز مى‌داند و علامه حلى نیز در بحث بغى، نخست شورش عليه حكومت عدل را بغى و ناروا و جرم تلقى مى‌كند و در مرحله بعد، شورش عليه امام جائر و دولت فاسد غيرقابل اصلاح را مجاز مى‌شمارد (ص۹۱).
==نظارت حقوقی در ساختار جمهوری اسلامی ایران==
عمید زنجانی در کتاب خود، نظارت حقوقی بر ارکان جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قانون اساسی، در پنج مورد زیر شرح می‌دهد. البته مباحث مطرح شده در این بخش از منظر حقوقی بیان شده است نه فقهی؛ اما از این جهت که نظام جمهوری اسلامی ایران نمونه ای عینی از حکومت اسلامی است، این مباحث رنگ فقهی به خود می‌گیرد.

*نظارت حقوقی رهبری بر قوای سه‌گانه: طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه، نظارتی شرعی و حقوقی و ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است. این نظارت می‌تواند از راه‌های تعیین‌شده در قانون اساسی یا از هر راه ممکن اعمال شود (ص ۱۰۸ تا ۱۱۲).
*نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است. هرچند در این اصل، عنوان «نظارت» صراحتاً ذکر نشده، اما مسئولیت اجرای قانون اساسی بدون نظارت مستمر و فراگیر امکان‌پذیر نیست (ص ۱۱۲ تا ۱۱۸).
*نظارت شورای نگهبان: شورای نگهبان بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، وظایف نظارتی قانونی و حقوقی متعددی دارد، از جمله:
*نظارت استصوابی بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با اسلام و قانون اساسی (ص ۱۱۹).
*نظارت بر قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی (ص ۱۲۱).
*نظارت بر نتیجه همه‌پرسی (ص ۱۲۲).
*تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس(ص۱۲۷).
*نظارت مجلس از طریق قانون‌گذاری: صلاحیت عام قانون‌گذاری مجلس، نوعی نظارت حقوقی بر حوزه اجرایی و سایر امور کشور است (ص ۱۲۸).
*نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات هیئت دولت و کمیسیون‌های آن باید پس از ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورت مغایرت با قوانین، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران ارسال شود (ص ۱۲۹).

==نظارت قضایی در نظام جمهوری اسلامی==

قوه قضائیه یکی از نمودهای مهم اجرای فقه در نظام جمهوری اسلامی است و عمید زنجانی فصل چهارم کتاب را به نظارت قضایی اختصاص داده و بر اساس قانون اساسی بحث کرده است. به گفته وی از موارد نادری که در قانون اساسی از واژه نظارت استفاده و به آن تصریح شده است به وظایف و اختیارات قوه قضائیه مربوط است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی شده است (ص۱۳۱). وی در ادامه، نظارت قضایی بر دادگاه‌ها و نیز دولت را از طریق دیوان عالی کشور (ص۱۳۲)، دیوان عدالت اداری (ص۱۳۵)، دادگاه‌ها (ص۱۳۹) و سازمان بازرسی کشور (ص۱۴۱) شرح داده است. وی سپس نهاد آمبودزمن را که اولین‌بار در کشور سوئد از سال ۱۸۰۹م به صورت رسمی وارد نظارت بر اعمال حکومتی شده است شرح می‌دهد(ص۱۴۵-۱۵۰). 

مؤلف در ادامه، نظارت قضایی بر دولت و قوه مجریه و رابطه آن با اصل تفکیک قوا را از نظر حقوقی و نظام‌های مختلف حکومتی و نیز مدل‌های مختلف نظارت بر اعمال دولت را بررسی می‌کند (ص۱۵۱-۱۶۴). آنگاه معیارهای نظارت قضایی را از منظر حقوقی و دو معیار قانونیت و عقلانیت (ص۱۶۴-۱۷۱) و سپس نظارت قضایی سه کشور فرانسه (ص۱۷۲)، انگلستان (ص۱۸۱) و آمریکا (ص۱۹۱) را توضیح می‌دهد.
==مشروعیت نظارت شورایی در اسلام==

فصل پنجم کتاب به نظارت اداری اختصاص دارد و نویسنده از دیدگاه حقوقی، انواع نظارت اداری بر اساس شکایت یا بدون شکایت (نظارت ارتجالی) و اقسام روش نظارتی سلسه مراتبی و قیمومتی را شرح می‌دهد (ص۱۹۹-۲۰۹) و سپس به پنج مرجع اختصاصی اداری می‌پردازد: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (ص۲۰۹)، هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (ص۲۱۸)، نظارت بر احزاب (ص۲۱۹)، نظارت بر مطبوعات (ص۲۲۰) و نظارت توسط نیروی انتظامی(ص۲۲۱) را توضیح می‌دهد.

آخرین مبحث نظارت اداری، نظارت شوراهای اسلامی است (ص۲۲) که عمید زنجانی بر پایه منابع اسلامی، اصل شورا و اهمیت آن را در مدیریت جامعه بیان می‌کند (ص۲۲۲-۲۲۴) و سیره و سنت پیامبر اسلام را نیز بر آن استوار دانسته است (ص۲۲۲). به نظر نویسنده مشروعیت اصل شورا را علاوه بر دلیل عقلی، از ادله معتبر و منابع فقهی هم می‌توان به دست آورد (ص۲۲۴). وی اصل شورا در اسلام را مختص به مسائل فردی و مصالح شخصی ندانسته و آن را قابل تعمیم به همه امور و شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حکومتی می‌داند؛ چراکه همه ملاک‌ها و معیارهایی که در روایات برای شورا امده شامل همه امور و شئون زندگی اجتماعی بشر می‌شود (ص۲۲۴). عمید زنجانی در ادامه، نظارت شوراهای سالامی را بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی بررسی می‌کند (ص۲۲۵-۲۳۰).

بعد از نظارت اداری، نویسندگان کتاب، در فصل ششم، مفهوم و ابعاد نظارت مالی و اعمال این نظارت از طریق دیوان محاسبات و نظارت رئیس قوه قضائیه بر دارایی مسئولان را از نظر حقوقی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۵۸).

==مشروعیت نظام اداری تابع مشروعیت نظام سیاسی است==

عمید زنجانی دفتر دوم کتاب را با عنوان عدالت اداری در یک مقدمه (درآمد) و سه فصل تنظیم کرده است. در مقدمه، آسیب‌شناسی در بعد فردی (ص۲۶۱)، عدالت و دولت با محوریت دو قوه مقننه و مجریه(ص۲۶۴)، و جامعه‌شناسی و تاریخچه عدالت و نظام ادری(ص۲۷۰) پرداخته است.

وی در بحث عدالت و قوه مجریه، به سابقه طولانی عدالت اداری و رسیدگی انظتامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام اشاره می‌کند (ص۲۶۸). و پس از این اشاره کوتاه، در فصل اول دفتر دوم، مشروعیت نظامی اداری و منابع آن را پی می‌گیرد (ص۲۷۳-۳۱۴). عمید زنجانی ابتدا مبانی مشروعیت نظام اداری را در اندیشه معاصر طرح می‌کند و آن را ناشی از دموکراسی در حاکمیت قانون می‌داند (ص۲۷۴). وی سپس مبانی مشروعیت نظام اداری در اسلام را بیان می‌کند و مشروعیت در تمامی قلمرو قانون و از جمله نظام اداری را بر محور قانون برگرفته از وحی می‌داند و از همین روی، عناصری چون مصلحت، نظم، عدالت و حق، بر مبنای قانون عدل الهی تعریف می‌شود (ص۲۸۴). ایشان بحث‌های حقوقی در این زمینه را با منابع مشروعیت نظام اداری، از منابع مدون مثل قانون اساسی تا منابع غیر مدون مثل عرف (ص۲۹۰-۳۰۶) و سپس قلمروی اصل مشروعیت در نظام اداری (ص۳۰۷-۳۱۴) ادامه می‌دهد.

محتوای فصل اول دفتر دوم، شرح اصلی است که نویسنده در مقدمه فصل آورده و عبارت است از اینکه مشروعيت نظام و تشكيلات ادارى در عرصۀ مديريت سياسى كشور را بايد در بنياد مشروعيت مديريت سياسى جست‌وجو كرد (ص۲۷۳).
==رابطه فقهی و حقوقی مسئولیت و ضمان==

فصل دوم از دفتر دوم کتاب به مسئولیت در نظام اداری اختصاص دارد. نویسنده در تعریف مسئولیت، متذکر می‌شود مسئوليت در عرف حقوق ايران اغلب به جاى كلمۀ «ضمان» فقهى به كار مى‌رود؛ اما  واژۀ مسئوليت در مقايسۀ با تعريف فقهى ضمان از محدوديت برخوردار است و براى مثال در مواردى چون ضمان عقدى و ضمان معاوضى، واژۀ مسئوليت به كار نمى‌رود (ص۳۱۷). مسئولیت، از فعل یا ترک فعل زیان آور ناشی می‌شود و از آن در فقه به موجبات ضمان و مسقطات ضمان تعبیر می‌شود (ص۳۱۷).  عنصر مشترک در تخقق مسئولیت، وجود آثار الزام آوری قانونی یا شرعی برای فعل یا ترک فعل است و اگر این آثار در حقوق اداری لحاظ شود به آن مسئولیت اداری گفته می‌شود (ص۳۱۸).
==مسئولیت دولت اسلامی در اقدامات قضایی==

عمید زنجانی پس از تبیین حقوقی و فقهی دو مفهوم مسئولیت و ضمان، مباحث حقوقی را درباره مسئولیت یا عدم مسئولیت دولت (حکومت) در قانونگذاری (ص۳۲۲)، اقدامات پارلمانی (ص۳۲۸)، اقدامات زیان آور یا غیر قانونی قوه مجریه (ص۳۳۱)، اعمال قضایی (ص۳۴۴) و دیگر اقدامات بقیه نهادهای حکومتی (ص۳۴۷) پی می‌گیرد. وی در بحث مسئولیت دولت در اقدامات قضایی، به چند نکته مهم اشاره می‌کند:

*استقلال قوه قضاییه: برای حفظ استقلال، کنترل قوه قضاییه محدود شده و مسئولیت مستقیمی برای دولت در اقدامات قضایی در نظر گرفته نمی‌شود (ص۳۴۴).
*قاعده عدم مسئولیت قضایی: دولت و قوه قضاییه به طور کلی نسبت به ضرر و زیان‌های ناشی از احکام یا اقدامات قضایی مسئولیتی ندارند، مگر در موارد خاصی مانند تقصیر یا خطا (ص۳۴۴).

*دلائل عدم مسئولیت قضایی: دلایلی نظیر نیاز به آزادی عمل قاضی، اجرای عدالت بدون ترس از پیامدها، و همچنین اصل «حجيت امر مقضى به» يا قاعده اعتبار حکم نهایی (امر مختومه) برای اثبات عدم مسئولیت مطرح می‌شود (ص۳۴۴-۳۴۶).

*مبانی نقض عدم مسئولیت: با وجود قاعده، مواردی مانند امکان تجدیدنظر در احکام، خطای احتمالی قاضی و مسئولیت‌های شخصی در صورت تقصیر، موجب محدود شدن این قاعده شده است (ص۳۴۶).

*حقوق بشر و غرامت: بر اساس دیدگاه‌های جدید حقوق بشر، پرداخت غرامت در صورت ضرر افراد، به‌ویژه در موارد خطای تقصیری، بیشتر پذیرفته شده است (ص۳۴۷).
==دوگانگی مشروعیت نظام اداری و سیاسی جمهوری اسلامی ایران: جمهوریت و اسلامیت==

یک چهارم کتاب به موضوع عدالت اداری در جمهوری اسلامی اختصاص دارد (ص۳۵۳-۴۳۲). نویسنده در مبحث اول با عنوان «مشروعیت نظام اداری در نظام اسلامی» چهار ملاک و معیار اصلی برای مشروعیت قوانین و مقررات اداری معرفی می‌کند و ذیل هر کدام به اختلاف نظرهای حقوقی درباره آنها می‌پردازد:

# مفاد اصل چهارم قانون اساسی: نظارت شورای نگهبان بر قوانین (ص۳۵۵-۳۶۰).
# مجمع تشخیص مصلحت نظام (ص۳۶۰-۳۶۴).
# منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور؛ بویژه هنگام قضاوت و نبود حکم در قوانین مدون (ص۳۶۴-۳۶۶).
# اختیارات رهبری در دو بخش تصمیمات قانونی و اعلام سیاست‌های کلی نظام (ص۳۶۶-۳۶۹).

عمید زنجانی در مبحث دوم و بعدی به دوگانگی مشروعیت نظام اسلامی در بُعد نظام سیاسی و در بعد اداری که تابع نظام سیاسی است می‌پردازد که از یک سو متکی به ارای عمومی و حاکمیت ملت و از سوی دیگر ولایت فقیه است؛ یعنی دو ماهیت دوگانه جمهوریت و اسلامیت نظام (ص۳۶۹). وی نکته کلیدی این مشروعیت دوگانه و به هم پیوسته را در تجلی اراده خداوند در اراده مردم به دلیل انتخاب شریعت الهی به عنوان برنامه زندگی بیان می‌کند (ص۳۷۰). وی مشروعیت با آرای عمومی (ص۳۷۴-۳۸۰) و مشروعیت بر اساس امامت و رهبری فقیه (ص۳۸۰ تا ۳۸۳) را شرح می‌دهد و در مبحث سوم و پایانی، دیوان عدالت اداری در جمهوری اسلامی را از نظر تاریخی (پیش و پس از انقلاب اسلامی) (ص۳۸۴-۳۹۵) و سپس سازمانی و تشکیلاتی و حدود اختیارات آن (ص۳۹۵-۴۳۲) بررسی می‌کند.
 
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]