فقه معاصر:پیشنویس مرجعیت زنان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
مرجعیت زنان یا تقلید از زنان در احکام شرعی، بیشتر در خلال بررسی شرایط مرجعیت و بهویژه شرط ذکوریت، مورد توجه پژوهشگران فقهی قرار گرفته است. در منابع فقهی علاوه بر شرایطی مانند عقل، بلوغ و ایمان برای مرجع تقلید، درباره لزوم مرد بودن او، دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است: دیدگاه مشهور فقها که ذکوریت را شرط میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میداند. | |||
بررسی کتب فقهی متقدمان نشان میدهد که در ابتدا، مرجعیت بهعنوان نهادی مستقل مطرح نبوده و شرایط افتاء غالباً ذیل قضاوت قرار میگرفته است؛ تا اینکه شهید ثانی، نخستین بار بهطور صریح ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند العروة الوثقی تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، محقق اصفهانی و سید محسن حکیم در این شرط تردید کردهاند. | |||
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات نظر خود به آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه درجه]]، روایاتی درباره اختصاص قضاوت به مردان و ذم سپردن امور به زنان، ادعای اجماع و نیز [[مذاق شارع]] استناد کردهاند. در مقابل، منتقدان با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد ادعا، ضعف یا ناظر به شرایط تاریخی بودن روایات، مدرکی بودن اجماع و ابهام در تعریف مذاق شریعت، این ادله را ناکافی دانستهاند. | |||
به | در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی مانند [[آیه ۴۳ سوره نحل|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات درباره شرایط فقها که وابسته به جنسیت نیست، سیره معصومان و بهویژه [[بنای عقلا]]، شرط ذکوریت را فاقد دلیل معتبر میدانند. بر این اساس دیدگاه، ملاک مرجعیت، علم و اعلمیت است نه جنسیت. برخی نیز دستکم مرجعیت زن برای زنان را پذیرفته و آن را با موازین فقهی سازگار دانستهاند. | ||
بررسی استدلالهای هر دو دیدگاه نشان میدهد که هر کدام از مبانی استنباطی خاصی پیروی میکنند. دیدگاه مشهور عمدتاً بر ادله خاص و فهم از نصوص تأکید دارد، در حالی که دیدگاه غیرمشهور بر عموم و اطلاق ادلهای دیگر و نیز تفسیری گسترده از سیره عقلا تکیه میزند. نقدهای وارد شده از سوی هر دو دیدگاه نیز عمدتاً حول محورهای دلالت نصوص، صدور روایات و فهم از سیره معصومین میچرخد. | |||
'''ساده سازی چکیده با هوش مصنوعی''' | |||
مرجعیت زنان یا جواز تقلید از زنان در احکام شرعی، عمدتاً در ذیل بحث از شرایط مرجعیت و بهویژه شرط ذکوریت، مورد توجه فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته است. در منابع فقهی امامیه، در کنار شرایطی همچون عقل، بلوغ و ایمان برای مرجع تقلید، مسئله لزوم مرد بودن مرجع، محل اختلاف نظر واقع شده و در این زمینه دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است: دیدگاه مشهور فقها که ذکوریت را از شرایط لازم مرجعیت میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را فاقد دلیل معتبر تلقی کرده و مرجعیت زنان را جایز میشمارد. | |||
مطالعه آثار فقهی متقدمان نشان میدهد که در سدههای نخست، مرجعیت تقلید بهعنوان نهادی مستقل و متمایز مطرح نبوده و مباحث مربوط به افتاء و شرایط آن غالباً در ذیل مباحث قضاوت و ولایت فقیه بررسی میشده است. در این میان، شهید ثانی نخستین فقیهی است که بهطور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از وی، این دیدگاه بهتدریج در آثار فقهی بعدی، از جمله در کتاب ''العروة الوثقی''، تثبیت و تقویت شد؛ هرچند برخی فقهای برجسته همچون صاحب جواهر، محقق اصفهانی و سید محسن حکیم، در تمامیت این شرط تشکیک کرده و آن را محل تأمل دانستهاند. | |||
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان، برای اثبات مدعای خود به مجموعهای از ادله استناد کردهاند؛ از جمله آیاتی از قرآن کریم مانند آیه قوامیت و آیه «وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»، روایاتی که قضاوت و تصدی امور عمومی را مختص مردان میداند یا از واگذاری امور به زنان نهی میکند، ادعای اجماع فقها و نیز استناد به آنچه از آن به «مذاق شارع» تعبیر میشود. در مقابل، منتقدان این ادله با تأکید بر سیاق خانوادگی آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطهمندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کردهاند. | |||
در | در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آنها قیدی از حیث جنسیت دیده نمیشود، توجه به سیره معصومان علیهمالسلام و بهویژه تمسک به بنای عقلاء، شرط ذکوریت را فاقد مستند معتبر شرعی دانستهاند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیینکننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در مرجعیت مطلق زنان تردید داشته باشند، دستکم مرجعیت زن برای زنان را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانستهاند. | ||
جمعبندی و ارزیابی استدلالهای دو دیدگاه نشان میدهد که هر یک مبتنی بر مبانی و روشهای استنباطی خاصی است. دیدگاه مشهور عمدتاً بر ادله خاص، فهم خاصی از نصوص و نوعی احتیاط در حوزه مناصب دینی تکیه دارد، در حالی که دیدگاه غیرمشهور بر عموم و اطلاق ادله دیگر، بازخوانی انتقادی نصوص و تفسیری گستردهتر از سیره عقلاء و سیره معصومان تأکید میورزد. نقدهای متقابل میان این دو رویکرد نیز عمدتاً حول محور دلالت و سیاق نصوص، اعتبار و صدور روایات و چگونگی فهم و کاربست سیره معصومان علیهمالسلام شکل گرفته است. | |||
== تبین مسئله == | |||
[[تقلید]] بهمعنای عمل کردن فرد غیرمتخصص (عامی) بر اساس نظر فقیه است، به گونهای که مسئولیت صحت و بطلان عمل را بر عهده فقیه میگذارد.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۵۷.</ref> در منابع فقهی، شرایط متعددی برای تصدی منصب مرجعیت تقلید ذکر شده که برخی از آنها مانند بلوغ، عقل و ایمان بدون اشکال است.<ref>انصاری، الاجتهاد و التقليد، ص۵۷.</ref> با این حال، درباره شرط «ذکوریت»، اختلاف نظر وجود دارد. در این باره دو دیدگاه قابل تفکیک است: دیدگاه مشهور که ذکوریت را شرط میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میشمارد. | |||
به گفته برخی پژوهشگران بررسی متون فقهی متقدم نشان میدهد که مسئله مرجعیت بهعنوان یک موضوع مستقل و صریح مطرح نبوده است؛ بلکه بسیاری از فقهای پیشین شرایط مفتی را در باب [[قضاوت]] و بعضاً باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان کردهاند. از آنجا که در آن دوران، تفکیک روشنی میان مناصب افتاء و قضاوت وجود نداشته است، بسیاری از فقها شرایط لازم برای قاضی را برای مفتی نیز جاری میدانستند.<ref>مؤمنی و ادبی فیروزجاه، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، ص۱۳۲.</ref> نقطه عطف تاریخی در این بحث، دیدگاه شهید ثانی است<ref>عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۲۳۶.</ref> که برای اولین بار به صورت مشخص، ذکوریت را بهعنوان یکی از شروط لازم برای مفتی مطرح کرده و بر آن ادعای اجماع کرده است.<ref>سیفی مازندرانی، الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> | |||
[[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی]] در [[کتاب العروة الوثقی]]، ذکوریت را بهعنوان یکی از شرایط مرجع تقلید ذکر کرد و محشین هم نقدی بر آن وارد نکردهاند.<ref>یزدی، العروة الوثقى، ج۱، ص۲۶.</ref> با این وجود، فقهایی چون صاحب جواهر،<ref>نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۰، ص۲۲.</ref> [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]]<ref>اصفهانی، بحوث في الأصول، ج۳، ص۶۸.</ref> و [[سید محسن حکیم]]،<ref>حکیم، مستمسك العروة الوثقى، ج۱، ص۴۳.</ref> در شرطیت ذکوریت برای مقام افتاء تردید کرده یا آن را نپذیرفتهاند. | |||
== ادله عدم جواز مرجعیت زنان == | |||
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل میدهند، برای اثبات مدعای خود به ادلهای از قرآن، روایات، [[اجماع]] و [[مذاق شارع]] استناد کردهاند. این ادله همراه با انتقادهایی که دیدگاه مقابل به آنها وارد میداند در ادامه تبیین میشوند. | |||
=== آیات قرآن === | |||
* آیه ۳۴ سوره نساء | |||
اولین آیه مورد استدلال این گروه، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،</ref> بر اساس تفسیر ارائه شده از واژه «قوامون» در این آیه، «قیام و ولایت و سیاست» بر زنان مختص مردان است، که این برتری به دو دلیل موهبتی مانند کمال عقل و قوت بیشتر و کسبی مانند [[انفاق]] و پرداخت [[مهریه]] از جانب خداوند برای مردان قرار داده شده است. بنابراین، از آنجا که مرجعیت را نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه میدانند، این جایگاه به دلیل وجود علل مذکور، که در مردان یافت میشود و در زنان مفقود است، منحصر به مردان خواهد بود.<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref> | |||
در | در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.</ref> همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطه زوجیت است و نمیتوان آن را به سایر عرصههای اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیتالله خامنهای»، ص۹۹-۱۰۰.</ref> | ||
* آیه ۲۲۸ سوره بقره | |||
آیه دیگری که به آن استناد میشود، بخشی از [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] (و لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) است. استدلالکنندگان معتقدند مردان به دلیل برخورداری از «قوت» و «استحکام روحی»، بر زنان درجه و فضیلتی دارند. این فضیلت، به معنای لزوم دوری زنان از دخالت در امور سیاسی و مدیریت عمومی و ازجمله مرجعیت دینی تلقی شده است.<ref>معرفت، تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء؛ ص۳۰۹.</ref> | |||
منتقدان در پاسخ بیان میکنند که این آیه نیز در سیاق احکام خانواده و طلاق آمده و بسیاری از مفسران و فقها، واژه «درجه» را به حقوق خاص مرد در خانواده مانند [[حق طلاق]] و رجوع تفسیر کردهاند، نه یک برتری ذاتی در همه امور اجتماعی.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴.</ref> [[محمداسحاق فیاض]] نیز گفته است «درجه» در این آیه به معنای «منزلت» در چارچوب خانواده است، نه برتری مطلق. این منزلت به مرد حق «قوامیت» بر زن را میدهد، که شامل حق استمتاع و اختیار طلاق است. در مقابل، زن نیز حقوقی مانند نفقه، مسکن، پوشاک و خوراک دارد. اما در خارج از خانواده، در شئون عمومی زندگی مانند سیاست، اقتصاد و آموزش، هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و این آیه به این امور ارتباطی ندارد.<ref>فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۲۴۵.</ref> | |||
* آیه ۳۳ سوره احزاب | |||
استدلال به [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) برای اثبات شرط ذکوریت مرجع تقلید، بر این محور استوار است که وظیفه اصلی زن، «قرار گرفتن در خانه»، «حفظ حجاب» و «پرهیز از خودنمایی» است. این موارد، طبیعت و موقعیت زن را به گونهای ترسیم میکند که او را از عهدهداری مسئولیتهایی که نیازمند ارتباط گسترده با توده مردم و حضور در عرصههای اجتماعی است، باز میدارد. هرچند این محدودیتها بهمعنای محرومیت از علم و کسب دانش نیست، اما نقش اصلی زن را در تربیت خانواده و جامعهسازی از درون خانه تعریف میکند. بنابراین، ماهیت و وظایف تعیین شده برای زن، او را از تصدی مقام مرجعیت که لازمهاش بروز و حضور در جامعه است، نامتناسب میسازد.<ref>سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۶۶-۶۷.</ref> | |||
در نقد این استدلال آمده که مقصود آیه، خانهنشینی مطلق نیست، بلکه پرهیز از خودنمایی به شیوه جاهلیت است. ضمناً در دنیای امروز، بخش بزرگی از ارتباطات مرجع و مقلد میتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق ابزارهای نوین ارتباطی صورت گیرد.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴-۲۱۵.</ref> | |||
=== روایات === | |||
* صحیحه ابیخدیجه | |||
در [[صحیحه ابی خدیجه]]، امام(ع) برای ارجاع امور قضایی، از تعبیر «رجل» استفاده کرده است: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا».<ref>کلینی، الكافي، ج۷، ص۴۱۲.</ref> این روایت از جمله نصوصی محسوب شده است که ممکن است عدم صلاحیت زنان برای مرجعیت از آن برداشت شود؛ زیرا تعبیر «الی رجل منکم» بر اعتبار رجولیت دلالت میکند.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقلید، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref> | |||
[[سید ابوالقاسم خویی]] در نقد استدلال به روایت ابی خدیجه، معتقد است که ذکر عنوان «رجل» در موضوع حکم رجوع (قاضی)، به دلیل تقابل با «اهل جور و حاکمانشان» است که از مراجعه به آنان منع شده است. از آنجا که در عرف، غالب قضات مرد بودهاند و قضاوت زنان در آن زمان متعارف نبوده وحتی یک مورد هم نقل نشد است، عنوان «مرد» در روایت از باب غلبه و شایع بودن و نه از باب تعبد و انحصار قضاوت به مردان، ذکر شده است. بنابراین، این روایت دلالتی بر اعتبار مرد بودن در باب قضاوت ندارد، چه رسد به افتا. علاوه بر این، دلیلی بر ملازمت میان قضاوت و افتا وجود ندارد که احکام یکی در دیگری نیز معتبر باشد.<ref>خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهاد و التقليد، ص۲۲۵.</ref> | |||
* روایات ذم سپردن امور به زنان | |||
برای اثبات مرد بودن مرجع تقلید، به روایاتی استناد شده که مضمون آنها عدم موفقیت مردمی است که سرپرستی امورشان را به زنان میسپارند. به اعتقاد برخی فقیهان این روایات دلالت روشنی بر عدم صلاحیت زن برای تصدی امور عمومی و ازجمله مرجعیت تقلید را دارند.<ref>سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> مثلاً روایتی از پیامبر(ص) که میفرماید: «ملتی که کارشان را زنی اداره کند، رستگار نخواهند شد.»<ref>راوندی، الخرائج و الجرائح، ج۱، ص۷۹.</ref> | |||
در مقابل عده ای از فقیهان بر این باورند که این روایات «معتبر» و حتی «قابل تصدیق» نیستند. معنای این روایات این است که زن به دلیل زن بودن، قادر به اداره امور کشور نیست و ولایت او بر امور، منجر به سقوط جامعه در تمام ابعاد حیاتیاش میشود. اما تجربه امروز ما این مطلب را نفی میکند و حضور موفقیت آمیز زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و علمی مهر بطلان بر این ادعا زده است.<ref>فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۲۴۶.</ref> علاوه بر این گفته شده است این روایات با داستان حکومت ملکه سبا در قرآن که با درایت و عقلانیت توصیف شده، در تعارض است.<ref>(ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۶.</ref> | |||
=== اجماع === | |||
شهید ثانی یکی از دلایل شرط ذکوریت در مرجعیت را «اجماع» فقها دانسته است.<ref>عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۲۳۶.</ref> [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] نیز این حکم را از ناحیه تمامی فقیهان مورد تسالم دانسته است.<ref>اصفهانی، بحوث في الأصول، ج۳، ص۶۸.</ref> | |||
این ادعای اجماع با نقدهایی مواجه شده است. اولاً، این مسئله در کلمات فقهای پیش از شهید ثانی مطرح نشده و سکوت آنها میتواند نشانه عدم اتفاق نظر باشد<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقلید، ص۱۱۲.</ref> و اینکه در کلام قدما رجولیت قاضی مطرح شده است و هیچ تلازمی بین این دو (قضاوت و افتا) وجود ندارد.<ref>قائنی، «تقلید از مجتهد زن (۱)»، ص۳۹.</ref> ثانیاً، به احتمال زیاد، این اجماع مدرکی بوده و مستند به همان آیات و روایاتی است که به عنوان دلیل این شرط مطرح شدهاند و دلیل مستقلی نیست.<ref>مؤمنی و ادبی فیروزجاه، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، ص۱۴۰.</ref> | |||
=== مذاق شارع === | |||
آیتالله خویی، پس از نقد ادله لفظی، به دلیل لُبّی و غیرلفظی «مذاق شارع» تمسک میکند. وی معتقد است از مجموعه تعالیم دین و شریعت چنین استنباط میشود که جایگاه اصلی زن، مدیریت امور داخلی خانه و حفظ حریم و حجاب است و تصدی منصب مرجعیت که مستلزم ریاست عامه و مراودات گسترده است، با این مذاق و روح کلی شریعت سازگار نیست.<ref>خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۲۲۶.</ref> | |||
برخی پژوهشگران به صورت خاص این استدلال را مورد ارزیابی قرار دادهاند. از منظر آنان مهمترین نقد به این دیدگاه مربوط به تعریف «مذاق شریعت» است؛ این پرسش کلیدی مطرح است که آیا روح کلی شریعت، منع مطلق حضور اجتماعی زنان است یا تأکید آن صرفاً بر رعایت احکامی مانند حجاب و حفظ حریم است که با مسئولیتپذیری اجتماعی منافاتی ندارد. در کنار این، جمعبندی بین سیرههای عقلایی و مذاق شریعت نیز نیازمند دقت است؛ اینکه آیا مذاق کشفشده، عمومیت این سیرهها را لغو میکند یا تنها نقش تأکیدی دارد. همچنین، توجه به لوازم استنباط و امکان تعمیم آن در مسائل مشابه برای اطمینان از صحت استدلال ضروری شمرده شده است.<ref>رفعتنژاد و مهدیفر، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، ص۳۵۲-۳۵۳.</ref> | |||
== جواز مرجعیت زنان == | |||
در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر بر پایه انتقاد از ادله قول مشهور، معتقدند هیچ دلیل معتبری بر شرط ذکوریت برای مرجعیت وجود ندارد. ادله اثباتی این گروه عمدتاً بر اطلاق آیاتی از قرآن، برخی روایات، [[سیره معصومان]] و نیز [[بنای عقلا]] استوار است. البته مخالفان مرجعیت زنان معتقدند تمامی ادله مورد ادعای این گروه با ادله دیدگاه مشهور، تقیید خورده است. | |||
=== استدلال به اطلاق آیات === | |||
* آیه ۴۳ سوره نحل: به اعتقاد برخی پژوهشگران [[آیه ۴۳ سوره نحل]] (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)، یک اصل عقلایی کلی یعنی رجوع جاهل به عالم را که مبنای اصل تقلید است بیان میکند. عبارت «اهل الذکر» هیچ قیدی از نظر جنسیت ندارد و شامل هر عالمی، اعم از زن و مرد میشود.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۹-۲۲۰.</ref> | |||
از | * آیه ۱۲۲ سوره توبه: خداوند در [[آیه ۱۲۲ سوره توبه]] به گروهی از مؤمنان دستور میدهد که برای کسب دانش عمیق در دین (تفقه) کوچ کنند. واژه «طائفة» (گروه) نیز اطلاق دارد و هم شامل مردان و هم زنان میشود و وظیفه تفقه و انذار را به جنسیت خاصی محدود نکرده است.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیت الله خامنهای»، ص۱۰۹.</ref> | ||
* آیه ۱۸ سوره زمر: [[محمد صادقی تهرانی]] ماهیت تقلید را «تبعیت از بهترین قول» شمرده و با تکیه بر [[آیه ۱۸ سوره زمر]] که بر تبعیت از بهترین قول تأکید میکند، بر این باور است که تنها شرط مرجع تقلید، اعلم و اتقی بودن است، تا قول او به واقع نزدیکتر باشد. بر این اساس نه تنها مرد بودن شرط نیست بلکه زنده بودن، بالغ بودن و سایر شرایط ذکر شده برای مرجع تقلید نیز شرط نیست.<ref>صادقی تهرانی، توضیح المسائل نوین، ص۲۶.</ref> | |||
=== استدلال به اطلاق روایات === | |||
* عدهای از فقها به اطلاق [[روایت حوادث واقعه]]<ref>صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴.</ref> از امام مهدی(ع) استناد کردهاند. بر این اساس گفته شده عبارت «رواة حدیثنا» (راویان حدیث ما) که به فقهای جامعالشرایط تفسیر شده، عام است و شامل زنان فقیه و راوی حدیث نیز میشود.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۲۳.</ref> | |||
* برخی به اطلاق روایت امام عسکری(ع) درباره صفات مرجع تقلید<ref>طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۸.</ref> تمسک کردهاند. در این روایت، هیچکدام از ملاکها، صفات علمی و اخلاقی که برای مرجعیت برشمرده شده است، به جنسیت وابسته نیست.<ref>جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۳۶۹.</ref> | |||
=== سیره معصومین (ع) === | |||
[[یوسف صانعی]] از فقهای معاصر نه تنها اجتهاد را به دلیل فضیلت دانش به صورت مطلق برای زنان و مردان روا شمرده است؛ بلکه قضاوت و مرجعیت آنان را نیز جایز دانسته و در این باره به سیره حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) استناد کرده است.<ref>صانعی، مجمع المسائل، ج۲، ص۲۲.</ref> [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]] نیز برای اثبات جواز مرجعیت زنان به سیره عملی معصومین استدلال کرده است.<ref>جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۳۶۹.</ref> وی در این باره دو شاهد آورده است: اولاً گزارش شده که امام صادق(ع) زنان را برای فراگیری احکام حج به همسرشان، حمیده مصفاه، ارجاع میدادند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۱۰.</ref> ثانیاً برای اثبات این سیره عملی به سوال و پاسخی از امام نیز استدلال شده است. راوی در مورد امکان نیابت زن از مرد در حج تمتع سوال میکند و امام(ع) بعد از تجویز این نیابت به شرط اسلام و فقاهت زن (مُسْلِمَةً فَقِيهَة)، میفرماید: «فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُل»<ref>کلینی، الكافي، ج۴، ص۳۰۶.</ref> و در نقل دیگری میفرماید: «رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُل».<ref>طوسی، تهذيب الأحكام، ج۵، ص۴۱۳.</ref> | |||
مهمترین و اساسیترین دلیل بر جواز | === سیره عقلا === | ||
مهمترین و اساسیترین دلیل بر جواز تقلید از زنان، سیره مستمر و [[بنای عقلا]] در تمام جوامع دانسته شده است.<ref>حائری یزدی، شرح العروة الوثقى، ج۱، ص۴۴.</ref> بر این اساس گفته شده که عقلا در همه امور تخصصی، فرد غیرمتخصص را به رجوع به متخصص ملزم میدانند و در این رجوع، جنسیت متخصص (مانند پزشک، مهندس و...) هیچ مدخلیتی ندارد. ملاک اصلی، صرفاً تخصص و اعلمیت است و از آنجا که شارع مقدس این بنای عقلایی را رد نکرده و با سکوت خود امضا نموده است، در امر دین نیز همین قاعده جاری است؛ بنابراین اگر زنی در فقه به درجه اعلمیت برسد، رجوع به او مطابق با همین سیره عقلایی خواهد بود.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۲۲.</ref> | |||
برخی فقهای معاصر با تفصیل مرجعیت برای مقلدین مرد و مقلدین زن، دومی را برای زنان مسلم شمردهاند. بر اساس این نظریه، حتی اگر ادله مخالفان را بپذیریم و مرجعیت زن برای مردان را به دلیل مسائلی چون قوامیت یا مذاق شارع نپذیریم، هیچ دلیلی بر منع مرجعیت یک زن برای زنان دیگر وجود ندارد. ازجمله [[عبدالله جوادی آملی|آیتالله جوادی آملی]] جواز تقلید زنان از زن مجتهد اعلم را بعید ندانسته است.<ref>جوادی آملی، توضیح المسائل، ص۲۲.</ref> همچنین [[سید علی خامنهای|آیتالله خامنهای]] نیز در این خصوص میگوید: «امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدند کم نیستند. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمیدهند، خانمها باید از مجتهد زن تقلید کنند» <ref>خامنهای، [https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=58633 «بیانات در دیدار اقشار مختلف بانوان با رهبر انقلاب»]، مندرج در سایت خامنهای دات آی ار.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۶
مهدی شجریان
عنوان این مقاله مرجعیت زنان است شاید بهتر باشد نامش را به تقلید از زن تغییر دهیم
- چکیده
مرجعیت زنان یا تقلید از زنان در احکام شرعی، بیشتر در خلال بررسی شرایط مرجعیت و بهویژه شرط ذکوریت، مورد توجه پژوهشگران فقهی قرار گرفته است. در منابع فقهی علاوه بر شرایطی مانند عقل، بلوغ و ایمان برای مرجع تقلید، درباره لزوم مرد بودن او، دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است: دیدگاه مشهور فقها که ذکوریت را شرط میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میداند.
بررسی کتب فقهی متقدمان نشان میدهد که در ابتدا، مرجعیت بهعنوان نهادی مستقل مطرح نبوده و شرایط افتاء غالباً ذیل قضاوت قرار میگرفته است؛ تا اینکه شهید ثانی، نخستین بار بهطور صریح ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند العروة الوثقی تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، محقق اصفهانی و سید محسن حکیم در این شرط تردید کردهاند.
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان برای اثبات نظر خود به آیاتی از قرآن مانند آیه قوامیت و آیه درجه، روایاتی درباره اختصاص قضاوت به مردان و ذم سپردن امور به زنان، ادعای اجماع و نیز مذاق شارع استناد کردهاند. در مقابل، منتقدان با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد ادعا، ضعف یا ناظر به شرایط تاریخی بودن روایات، مدرکی بودن اجماع و ابهام در تعریف مذاق شریعت، این ادله را ناکافی دانستهاند.
در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی مانند آیه اهل ذکر، استناد به اطلاق روایات درباره شرایط فقها که وابسته به جنسیت نیست، سیره معصومان و بهویژه بنای عقلا، شرط ذکوریت را فاقد دلیل معتبر میدانند. بر این اساس دیدگاه، ملاک مرجعیت، علم و اعلمیت است نه جنسیت. برخی نیز دستکم مرجعیت زن برای زنان را پذیرفته و آن را با موازین فقهی سازگار دانستهاند.
بررسی استدلالهای هر دو دیدگاه نشان میدهد که هر کدام از مبانی استنباطی خاصی پیروی میکنند. دیدگاه مشهور عمدتاً بر ادله خاص و فهم از نصوص تأکید دارد، در حالی که دیدگاه غیرمشهور بر عموم و اطلاق ادلهای دیگر و نیز تفسیری گسترده از سیره عقلا تکیه میزند. نقدهای وارد شده از سوی هر دو دیدگاه نیز عمدتاً حول محورهای دلالت نصوص، صدور روایات و فهم از سیره معصومین میچرخد.
ساده سازی چکیده با هوش مصنوعی
مرجعیت زنان یا جواز تقلید از زنان در احکام شرعی، عمدتاً در ذیل بحث از شرایط مرجعیت و بهویژه شرط ذکوریت، مورد توجه فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته است. در منابع فقهی امامیه، در کنار شرایطی همچون عقل، بلوغ و ایمان برای مرجع تقلید، مسئله لزوم مرد بودن مرجع، محل اختلاف نظر واقع شده و در این زمینه دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است: دیدگاه مشهور فقها که ذکوریت را از شرایط لازم مرجعیت میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را فاقد دلیل معتبر تلقی کرده و مرجعیت زنان را جایز میشمارد.
مطالعه آثار فقهی متقدمان نشان میدهد که در سدههای نخست، مرجعیت تقلید بهعنوان نهادی مستقل و متمایز مطرح نبوده و مباحث مربوط به افتاء و شرایط آن غالباً در ذیل مباحث قضاوت و ولایت فقیه بررسی میشده است. در این میان، شهید ثانی نخستین فقیهی است که بهطور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از وی، این دیدگاه بهتدریج در آثار فقهی بعدی، از جمله در کتاب العروة الوثقی، تثبیت و تقویت شد؛ هرچند برخی فقهای برجسته همچون صاحب جواهر، محقق اصفهانی و سید محسن حکیم، در تمامیت این شرط تشکیک کرده و آن را محل تأمل دانستهاند.
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان، برای اثبات مدعای خود به مجموعهای از ادله استناد کردهاند؛ از جمله آیاتی از قرآن کریم مانند آیه قوامیت و آیه «وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»، روایاتی که قضاوت و تصدی امور عمومی را مختص مردان میداند یا از واگذاری امور به زنان نهی میکند، ادعای اجماع فقها و نیز استناد به آنچه از آن به «مذاق شارع» تعبیر میشود. در مقابل، منتقدان این ادله با تأکید بر سیاق خانوادگی آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطهمندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کردهاند.
در برابر دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آنها قیدی از حیث جنسیت دیده نمیشود، توجه به سیره معصومان علیهمالسلام و بهویژه تمسک به بنای عقلاء، شرط ذکوریت را فاقد مستند معتبر شرعی دانستهاند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیینکننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در مرجعیت مطلق زنان تردید داشته باشند، دستکم مرجعیت زن برای زنان را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانستهاند.
جمعبندی و ارزیابی استدلالهای دو دیدگاه نشان میدهد که هر یک مبتنی بر مبانی و روشهای استنباطی خاصی است. دیدگاه مشهور عمدتاً بر ادله خاص، فهم خاصی از نصوص و نوعی احتیاط در حوزه مناصب دینی تکیه دارد، در حالی که دیدگاه غیرمشهور بر عموم و اطلاق ادله دیگر، بازخوانی انتقادی نصوص و تفسیری گستردهتر از سیره عقلاء و سیره معصومان تأکید میورزد. نقدهای متقابل میان این دو رویکرد نیز عمدتاً حول محور دلالت و سیاق نصوص، اعتبار و صدور روایات و چگونگی فهم و کاربست سیره معصومان علیهمالسلام شکل گرفته است.
تبین مسئله
تقلید بهمعنای عمل کردن فرد غیرمتخصص (عامی) بر اساس نظر فقیه است، به گونهای که مسئولیت صحت و بطلان عمل را بر عهده فقیه میگذارد.[۱] در منابع فقهی، شرایط متعددی برای تصدی منصب مرجعیت تقلید ذکر شده که برخی از آنها مانند بلوغ، عقل و ایمان بدون اشکال است.[۲] با این حال، درباره شرط «ذکوریت»، اختلاف نظر وجود دارد. در این باره دو دیدگاه قابل تفکیک است: دیدگاه مشهور که ذکوریت را شرط میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میشمارد.
به گفته برخی پژوهشگران بررسی متون فقهی متقدم نشان میدهد که مسئله مرجعیت بهعنوان یک موضوع مستقل و صریح مطرح نبوده است؛ بلکه بسیاری از فقهای پیشین شرایط مفتی را در باب قضاوت و بعضاً باب امر به معروف و نهی از منکر بیان کردهاند. از آنجا که در آن دوران، تفکیک روشنی میان مناصب افتاء و قضاوت وجود نداشته است، بسیاری از فقها شرایط لازم برای قاضی را برای مفتی نیز جاری میدانستند.[۳] نقطه عطف تاریخی در این بحث، دیدگاه شهید ثانی است[۴] که برای اولین بار به صورت مشخص، ذکوریت را بهعنوان یکی از شروط لازم برای مفتی مطرح کرده و بر آن ادعای اجماع کرده است.[۵]
سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب العروة الوثقی، ذکوریت را بهعنوان یکی از شرایط مرجع تقلید ذکر کرد و محشین هم نقدی بر آن وارد نکردهاند.[۶] با این وجود، فقهایی چون صاحب جواهر،[۷] محقق اصفهانی[۸] و سید محسن حکیم،[۹] در شرطیت ذکوریت برای مقام افتاء تردید کرده یا آن را نپذیرفتهاند.
ادله عدم جواز مرجعیت زنان
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل میدهند، برای اثبات مدعای خود به ادلهای از قرآن، روایات، اجماع و مذاق شارع استناد کردهاند. این ادله همراه با انتقادهایی که دیدگاه مقابل به آنها وارد میداند در ادامه تبیین میشوند.
آیات قرآن
- آیه ۳۴ سوره نساء
اولین آیه مورد استدلال این گروه، آیه ۳۴ سوره نساء است.[۱۰] بر اساس تفسیر ارائه شده از واژه «قوامون» در این آیه، «قیام و ولایت و سیاست» بر زنان مختص مردان است، که این برتری به دو دلیل موهبتی مانند کمال عقل و قوت بیشتر و کسبی مانند انفاق و پرداخت مهریه از جانب خداوند برای مردان قرار داده شده است. بنابراین، از آنجا که مرجعیت را نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه میدانند، این جایگاه به دلیل وجود علل مذکور، که در مردان یافت میشود و در زنان مفقود است، منحصر به مردان خواهد بود.[۱۱]
در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان.[۱۲] همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطه زوجیت است و نمیتوان آن را به سایر عرصههای اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.[۱۳]
- آیه ۲۲۸ سوره بقره
آیه دیگری که به آن استناد میشود، بخشی از آیه ۲۲۸ سوره بقره (و لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) است. استدلالکنندگان معتقدند مردان به دلیل برخورداری از «قوت» و «استحکام روحی»، بر زنان درجه و فضیلتی دارند. این فضیلت، به معنای لزوم دوری زنان از دخالت در امور سیاسی و مدیریت عمومی و ازجمله مرجعیت دینی تلقی شده است.[۱۴]
منتقدان در پاسخ بیان میکنند که این آیه نیز در سیاق احکام خانواده و طلاق آمده و بسیاری از مفسران و فقها، واژه «درجه» را به حقوق خاص مرد در خانواده مانند حق طلاق و رجوع تفسیر کردهاند، نه یک برتری ذاتی در همه امور اجتماعی.[۱۵] محمداسحاق فیاض نیز گفته است «درجه» در این آیه به معنای «منزلت» در چارچوب خانواده است، نه برتری مطلق. این منزلت به مرد حق «قوامیت» بر زن را میدهد، که شامل حق استمتاع و اختیار طلاق است. در مقابل، زن نیز حقوقی مانند نفقه، مسکن، پوشاک و خوراک دارد. اما در خارج از خانواده، در شئون عمومی زندگی مانند سیاست، اقتصاد و آموزش، هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و این آیه به این امور ارتباطی ندارد.[۱۶]
- آیه ۳۳ سوره احزاب
استدلال به آیه ۳۳ سوره احزاب (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) برای اثبات شرط ذکوریت مرجع تقلید، بر این محور استوار است که وظیفه اصلی زن، «قرار گرفتن در خانه»، «حفظ حجاب» و «پرهیز از خودنمایی» است. این موارد، طبیعت و موقعیت زن را به گونهای ترسیم میکند که او را از عهدهداری مسئولیتهایی که نیازمند ارتباط گسترده با توده مردم و حضور در عرصههای اجتماعی است، باز میدارد. هرچند این محدودیتها بهمعنای محرومیت از علم و کسب دانش نیست، اما نقش اصلی زن را در تربیت خانواده و جامعهسازی از درون خانه تعریف میکند. بنابراین، ماهیت و وظایف تعیین شده برای زن، او را از تصدی مقام مرجعیت که لازمهاش بروز و حضور در جامعه است، نامتناسب میسازد.[۱۷]
در نقد این استدلال آمده که مقصود آیه، خانهنشینی مطلق نیست، بلکه پرهیز از خودنمایی به شیوه جاهلیت است. ضمناً در دنیای امروز، بخش بزرگی از ارتباطات مرجع و مقلد میتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق ابزارهای نوین ارتباطی صورت گیرد.[۱۸]
روایات
- صحیحه ابیخدیجه
در صحیحه ابی خدیجه، امام(ع) برای ارجاع امور قضایی، از تعبیر «رجل» استفاده کرده است: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا».[۱۹] این روایت از جمله نصوصی محسوب شده است که ممکن است عدم صلاحیت زنان برای مرجعیت از آن برداشت شود؛ زیرا تعبیر «الی رجل منکم» بر اعتبار رجولیت دلالت میکند.[۲۰]
سید ابوالقاسم خویی در نقد استدلال به روایت ابی خدیجه، معتقد است که ذکر عنوان «رجل» در موضوع حکم رجوع (قاضی)، به دلیل تقابل با «اهل جور و حاکمانشان» است که از مراجعه به آنان منع شده است. از آنجا که در عرف، غالب قضات مرد بودهاند و قضاوت زنان در آن زمان متعارف نبوده وحتی یک مورد هم نقل نشد است، عنوان «مرد» در روایت از باب غلبه و شایع بودن و نه از باب تعبد و انحصار قضاوت به مردان، ذکر شده است. بنابراین، این روایت دلالتی بر اعتبار مرد بودن در باب قضاوت ندارد، چه رسد به افتا. علاوه بر این، دلیلی بر ملازمت میان قضاوت و افتا وجود ندارد که احکام یکی در دیگری نیز معتبر باشد.[۲۱]
- روایات ذم سپردن امور به زنان
برای اثبات مرد بودن مرجع تقلید، به روایاتی استناد شده که مضمون آنها عدم موفقیت مردمی است که سرپرستی امورشان را به زنان میسپارند. به اعتقاد برخی فقیهان این روایات دلالت روشنی بر عدم صلاحیت زن برای تصدی امور عمومی و ازجمله مرجعیت تقلید را دارند.[۲۲] مثلاً روایتی از پیامبر(ص) که میفرماید: «ملتی که کارشان را زنی اداره کند، رستگار نخواهند شد.»[۲۳]
در مقابل عده ای از فقیهان بر این باورند که این روایات «معتبر» و حتی «قابل تصدیق» نیستند. معنای این روایات این است که زن به دلیل زن بودن، قادر به اداره امور کشور نیست و ولایت او بر امور، منجر به سقوط جامعه در تمام ابعاد حیاتیاش میشود. اما تجربه امروز ما این مطلب را نفی میکند و حضور موفقیت آمیز زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و علمی مهر بطلان بر این ادعا زده است.[۲۴] علاوه بر این گفته شده است این روایات با داستان حکومت ملکه سبا در قرآن که با درایت و عقلانیت توصیف شده، در تعارض است.[۲۵]
اجماع
شهید ثانی یکی از دلایل شرط ذکوریت در مرجعیت را «اجماع» فقها دانسته است.[۲۶] محقق اصفهانی نیز این حکم را از ناحیه تمامی فقیهان مورد تسالم دانسته است.[۲۷]
این ادعای اجماع با نقدهایی مواجه شده است. اولاً، این مسئله در کلمات فقهای پیش از شهید ثانی مطرح نشده و سکوت آنها میتواند نشانه عدم اتفاق نظر باشد[۲۸] و اینکه در کلام قدما رجولیت قاضی مطرح شده است و هیچ تلازمی بین این دو (قضاوت و افتا) وجود ندارد.[۲۹] ثانیاً، به احتمال زیاد، این اجماع مدرکی بوده و مستند به همان آیات و روایاتی است که به عنوان دلیل این شرط مطرح شدهاند و دلیل مستقلی نیست.[۳۰]
مذاق شارع
آیتالله خویی، پس از نقد ادله لفظی، به دلیل لُبّی و غیرلفظی «مذاق شارع» تمسک میکند. وی معتقد است از مجموعه تعالیم دین و شریعت چنین استنباط میشود که جایگاه اصلی زن، مدیریت امور داخلی خانه و حفظ حریم و حجاب است و تصدی منصب مرجعیت که مستلزم ریاست عامه و مراودات گسترده است، با این مذاق و روح کلی شریعت سازگار نیست.[۳۱]
برخی پژوهشگران به صورت خاص این استدلال را مورد ارزیابی قرار دادهاند. از منظر آنان مهمترین نقد به این دیدگاه مربوط به تعریف «مذاق شریعت» است؛ این پرسش کلیدی مطرح است که آیا روح کلی شریعت، منع مطلق حضور اجتماعی زنان است یا تأکید آن صرفاً بر رعایت احکامی مانند حجاب و حفظ حریم است که با مسئولیتپذیری اجتماعی منافاتی ندارد. در کنار این، جمعبندی بین سیرههای عقلایی و مذاق شریعت نیز نیازمند دقت است؛ اینکه آیا مذاق کشفشده، عمومیت این سیرهها را لغو میکند یا تنها نقش تأکیدی دارد. همچنین، توجه به لوازم استنباط و امکان تعمیم آن در مسائل مشابه برای اطمینان از صحت استدلال ضروری شمرده شده است.[۳۲]
جواز مرجعیت زنان
در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر بر پایه انتقاد از ادله قول مشهور، معتقدند هیچ دلیل معتبری بر شرط ذکوریت برای مرجعیت وجود ندارد. ادله اثباتی این گروه عمدتاً بر اطلاق آیاتی از قرآن، برخی روایات، سیره معصومان و نیز بنای عقلا استوار است. البته مخالفان مرجعیت زنان معتقدند تمامی ادله مورد ادعای این گروه با ادله دیدگاه مشهور، تقیید خورده است.
استدلال به اطلاق آیات
- آیه ۴۳ سوره نحل: به اعتقاد برخی پژوهشگران آیه ۴۳ سوره نحل (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)، یک اصل عقلایی کلی یعنی رجوع جاهل به عالم را که مبنای اصل تقلید است بیان میکند. عبارت «اهل الذکر» هیچ قیدی از نظر جنسیت ندارد و شامل هر عالمی، اعم از زن و مرد میشود.[۳۳]
- آیه ۱۲۲ سوره توبه: خداوند در آیه ۱۲۲ سوره توبه به گروهی از مؤمنان دستور میدهد که برای کسب دانش عمیق در دین (تفقه) کوچ کنند. واژه «طائفة» (گروه) نیز اطلاق دارد و هم شامل مردان و هم زنان میشود و وظیفه تفقه و انذار را به جنسیت خاصی محدود نکرده است.[۳۴]
- آیه ۱۸ سوره زمر: محمد صادقی تهرانی ماهیت تقلید را «تبعیت از بهترین قول» شمرده و با تکیه بر آیه ۱۸ سوره زمر که بر تبعیت از بهترین قول تأکید میکند، بر این باور است که تنها شرط مرجع تقلید، اعلم و اتقی بودن است، تا قول او به واقع نزدیکتر باشد. بر این اساس نه تنها مرد بودن شرط نیست بلکه زنده بودن، بالغ بودن و سایر شرایط ذکر شده برای مرجع تقلید نیز شرط نیست.[۳۵]
استدلال به اطلاق روایات
- عدهای از فقها به اطلاق روایت حوادث واقعه[۳۶] از امام مهدی(ع) استناد کردهاند. بر این اساس گفته شده عبارت «رواة حدیثنا» (راویان حدیث ما) که به فقهای جامعالشرایط تفسیر شده، عام است و شامل زنان فقیه و راوی حدیث نیز میشود.[۳۷]
- برخی به اطلاق روایت امام عسکری(ع) درباره صفات مرجع تقلید[۳۸] تمسک کردهاند. در این روایت، هیچکدام از ملاکها، صفات علمی و اخلاقی که برای مرجعیت برشمرده شده است، به جنسیت وابسته نیست.[۳۹]
سیره معصومین (ع)
یوسف صانعی از فقهای معاصر نه تنها اجتهاد را به دلیل فضیلت دانش به صورت مطلق برای زنان و مردان روا شمرده است؛ بلکه قضاوت و مرجعیت آنان را نیز جایز دانسته و در این باره به سیره حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) استناد کرده است.[۴۰] محمدابراهیم جناتی نیز برای اثبات جواز مرجعیت زنان به سیره عملی معصومین استدلال کرده است.[۴۱] وی در این باره دو شاهد آورده است: اولاً گزارش شده که امام صادق(ع) زنان را برای فراگیری احکام حج به همسرشان، حمیده مصفاه، ارجاع میدادند.[۴۲] ثانیاً برای اثبات این سیره عملی به سوال و پاسخی از امام نیز استدلال شده است. راوی در مورد امکان نیابت زن از مرد در حج تمتع سوال میکند و امام(ع) بعد از تجویز این نیابت به شرط اسلام و فقاهت زن (مُسْلِمَةً فَقِيهَة)، میفرماید: «فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُل»[۴۳] و در نقل دیگری میفرماید: «رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُل».[۴۴]
سیره عقلا
مهمترین و اساسیترین دلیل بر جواز تقلید از زنان، سیره مستمر و بنای عقلا در تمام جوامع دانسته شده است.[۴۵] بر این اساس گفته شده که عقلا در همه امور تخصصی، فرد غیرمتخصص را به رجوع به متخصص ملزم میدانند و در این رجوع، جنسیت متخصص (مانند پزشک، مهندس و...) هیچ مدخلیتی ندارد. ملاک اصلی، صرفاً تخصص و اعلمیت است و از آنجا که شارع مقدس این بنای عقلایی را رد نکرده و با سکوت خود امضا نموده است، در امر دین نیز همین قاعده جاری است؛ بنابراین اگر زنی در فقه به درجه اعلمیت برسد، رجوع به او مطابق با همین سیره عقلایی خواهد بود.[۴۶]
برخی فقهای معاصر با تفصیل مرجعیت برای مقلدین مرد و مقلدین زن، دومی را برای زنان مسلم شمردهاند. بر اساس این نظریه، حتی اگر ادله مخالفان را بپذیریم و مرجعیت زن برای مردان را به دلیل مسائلی چون قوامیت یا مذاق شارع نپذیریم، هیچ دلیلی بر منع مرجعیت یک زن برای زنان دیگر وجود ندارد. ازجمله آیتالله جوادی آملی جواز تقلید زنان از زن مجتهد اعلم را بعید ندانسته است.[۴۷] همچنین آیتالله خامنهای نیز در این خصوص میگوید: «امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدند کم نیستند. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمیدهند، خانمها باید از مجتهد زن تقلید کنند» [۴۸]
پانویس
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۵۷.
- ↑ انصاری، الاجتهاد و التقليد، ص۵۷.
- ↑ مؤمنی و ادبی فیروزجاه، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، ص۱۳۲.
- ↑ عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ سیفی مازندرانی، الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۱-۱۱۲.
- ↑ یزدی، العروة الوثقى، ج۱، ص۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۰، ص۲۲.
- ↑ اصفهانی، بحوث في الأصول، ج۳، ص۶۸.
- ↑ حکیم، مستمسك العروة الوثقى، ج۱، ص۴۳.
- ↑ اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،
- ↑ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۴۵-۱۴۶.
- ↑ اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.
- ↑ ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیتالله خامنهای»، ص۹۹-۱۰۰.
- ↑ معرفت، تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء؛ ص۳۰۹.
- ↑ ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴.
- ↑ فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۲۴۵.
- ↑ سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۶۶-۶۷.
- ↑ ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴-۲۱۵.
- ↑ کلینی، الكافي، ج۷، ص۴۱۲.
- ↑ سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقلید، ص۱۱۷-۱۱۸.
- ↑ خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهاد و التقليد، ص۲۲۵.
- ↑ سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۱۰۹-۱۱۰.
- ↑ راوندی، الخرائج و الجرائح، ج۱، ص۷۹.
- ↑ فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۲۴۶.
- ↑ (ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۶.
- ↑ عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ اصفهانی، بحوث في الأصول، ج۳، ص۶۸.
- ↑ سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقلید، ص۱۱۲.
- ↑ قائنی، «تقلید از مجتهد زن (۱)»، ص۳۹.
- ↑ مؤمنی و ادبی فیروزجاه، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، ص۱۴۰.
- ↑ خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۲۲۶.
- ↑ رفعتنژاد و مهدیفر، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، ص۳۵۲-۳۵۳.
- ↑ ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۹-۲۲۰.
- ↑ ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیت الله خامنهای»، ص۱۰۹.
- ↑ صادقی تهرانی، توضیح المسائل نوین، ص۲۶.
- ↑ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴.
- ↑ ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۲۳.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۸.
- ↑ جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۳۶۹.
- ↑ صانعی، مجمع المسائل، ج۲، ص۲۲.
- ↑ جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۳۶۹.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۱۰.
- ↑ کلینی، الكافي، ج۴، ص۳۰۶.
- ↑ طوسی، تهذيب الأحكام، ج۵، ص۴۱۳.
- ↑ حائری یزدی، شرح العروة الوثقى، ج۱، ص۴۴.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۲۲.
- ↑ جوادی آملی، توضیح المسائل، ص۲۲.
- ↑ خامنهای، «بیانات در دیدار اقشار مختلف بانوان با رهبر انقلاب»، مندرج در سایت خامنهای دات آی ار.
فهرست منابع
- ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، تهران: اسلاميه، ۱۳۹۵.
- اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.
- اصفهانى، محمد حسين، بحوث في الأصول، قم: ۱۴۱۶.
- انصاری، مرتضى، الاجتهاد و التقليد، قم: كتابفروشى مفيد، ۱۴۰۴.
- ایزدیفرد، علیاکبر؛ کاویار، حسین، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱.
- جناتی، محمدابراهی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران: کیهان، ۱۳۷۴.
- جوادی آملی، عبدالله، توضیح المسائل، قم: اسراء، بیتا.
- حائرى يزدى، مرتضى بن عبد الكريم، شرح العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۲۶.
- حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت: دار الحجة البيضاء، ۱۴۱۸.
- حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، قم: مؤسسة دار التفسير، ۱۴۱۶.
- خامنهای، سید علی، «بیانات در دیدار با اقشار مختلف بانوان»، مندرج در سایت خامنهای دات آی ار، تاریخ درج ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ش، تاریخ بازدید ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ش.
- خويى، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى، ۱۴۱۸.
- راوندى، قطب الدين، الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، ۱۴۰۹.
- رفعت نژاد، فائزه؛ مهدی فر، محمد، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۵۶، ۱۴۰۲.
- ساسانی، فرشته؛ میراحمدی، عبدالله، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیت الله خامنهای (مدظلهالعالی)»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
- سند، محمد، سند العروة الوثقى كتاب الإجتهاد و التقليد، تهران: دار الكوخ، ۱۳۹۴.
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیله للامام الخمینی؛ الاجتهاد و التقلید، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۴۳۶.
- صادقی تهرانی، محمد، توضیح المسائل نوین، تهران: امید فردا، ۱۳۸۴.
- صانعی، یوسف، مجمع المسائل، قم: فقه الثقلین، ۱۳۸۷.
- طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضى، ۱۴۰۳.
- طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، تهران: دار الكتب الإسلامي، ۱۴۰۷.
- عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۲.
- فيَّاض كابلى، محمد اسحاق ، المسائل المستحدثة، کویت: مؤسسه مرحوم محمد رفيع حسين، ۱۴۲۶.
- قائنی، محمد، «تقلید از مجتهد زن (۱)»، فقه و اجتهاد، شماره ۶ و ۷، ۱۳۹۶.
- كاشف الغطاء (نجفى)، محمد حسين، تحرير المجلة، نجف: المكتبة المرتضوية، ۱۳۵۹.
- كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷.
- مؤمنی، عابدین؛ ادبی فیروزجاه، عابده، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۵۵، ۱۴۰۴.
- مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، قم: بینا، بیتا.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران: صدرا، ۱۳۷۶.
- معرفت، محمد هادى، تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء، قم: چاپخانه مهر، بیتا.
- نجفى (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴.
- يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۹.