سید روحالله موسوی خمینی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
{{اصلی|نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | {{اصلی|نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | ||
امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیامهایش بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] تصریح کرده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.</ref> او اجتهاد مصطلح در حوزهها را ناکافی میدید<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، صص ۱۷۷ و ۲۹۲.</ref> و با وجود تصریح بر فقه جواهری، زمان و مکان را دو عنصر تعیینکننده در اجتهاد میدانست. البته در آثار فقهی او درباره چگونگی تأثیر این دو عنصر در فرایند اجتهاد توضیح تفصیلی نیامده است، با این حال در پیام معروف به منشور روحانیت بر این نکته تصریح شده که ممکن است یک موضوع فقهی نسبت به گذشته تغییر ظاهری نکرده باشد، ولی با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع موضوع جدیدی شده باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref> | امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیامهایش بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] تصریح کرده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.</ref> او اجتهاد مصطلح در حوزهها را ناکافی میدید<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، صص ۱۷۷ و ۲۹۲.</ref> و با وجود تصریح بر فقه جواهری، زمان و مکان را دو عنصر تعیینکننده در اجتهاد میدانست. البته در آثار فقهی او درباره چگونگی تأثیر این دو عنصر در فرایند اجتهاد توضیح تفصیلی نیامده است، با این حال در پیام معروف به منشور روحانیت بر این نکته تصریح شده که ممکن است یک موضوع فقهی نسبت به گذشته تغییر ظاهری نکرده باشد، ولی با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع موضوع جدیدی شده باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref> | ||
برای تبیین چگونگی این تأثیر، فقیهان و | برای تبیین چگونگی این تأثیر، فقیهان و پژوهشگران کتابها، مقالات و مصاحبههای متعددی منتشر کردهاند. در سال ۱۳۷۴ش یک همایش علمی در این باره برگزار شد که مجموعه مقالات رسیده به آن همایش در مجموعهای ۱۵ جلدی با عنوان [[مجموعه مقالات کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد|مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی]] منتشر شده است. | ||
{{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | {{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی نقش زمان و مکان در اجتهاد}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۳۳
| امام خمینی | |
|---|---|
 | |
| نام | سید روحالله موسوی خمینی |
| عمر | ۱۲۸۱ش - ۱۳۶۸ش |
| جایگاه | مرجع تقلید، رهبر جمهوری اسلامی ایران |
| مذهب | شیعه |
| ملیت | ایران |
| آراء | نظریه خطابات قانونیه، تقدم حکومت بر احکام اولیه، نقش زمان و مکان در اجتهاد |
| شاگردان | سید علی خامنهای، محمد فاضل لنکرانی، یوسف صانعی، |
| وب سایت | پرتال امام خمینی |
- چکیده
آیتالله العظمی سید روحالله موسوی خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸ش) مشهور به امام خمینی، فقیه، اصولی، مرجع تقلید و مدرس عالی علوم عقلی. او رهبر حرکت انقلابی مردم ایران در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. به دلیل جایگاه ویژه او که رهبری یک نظام دینی بود، فتواها و نظریاتش تأثیر قابل توجهی بر رویکردهای فقه معاصر در ایران گذاشته است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه، سازگار دانستن نظام جمهوری با اسلام، دخالت دادن مصلحت نظام در آرای فقهی و ترجیح آن بر سایر احکام اولیه، تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، اجازه تغییر جنسیت به افراد تراجنسیتی، ایجاد وحدت رویه در احکام قضائی، برخی از آرای او در حوزه فقه معاصر است. او کتاب یا مقاله مشخصی درباره مسائل فقه معاصر تدوین نکرده است و برای مطالعه آرا و مبانی او باید به کتابهای فقهی، فتاوا، پیامها و سخنرانیهایش مراجعه کرد.
معرفی اجمالی
سید روحالله مصطفوی خمینی که با نام امام خمینی شناخته میشود، از مراجع تقلید نامدار شیعه در قرن ۱۴ و ۱۵ قمری، رهبر و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران است. او بیش از ۲۵ سال مرجعیت داشت و یکی از معدود مراجعی است که شیعیان پرشماری در سراسر جهان تشیع از او تقلید میکردند.
اهمیت و جایگاه
سید روحالله موسوی خمینی از فقیهانی است که جایگاهی کمنظیر در تاریخ فقه شیعه دارد. او از شاگردان مؤسس حوزه علمیه قم، و در واقع از نسل اول فقیهان مکتب فقهی قم بود. او که در دوران ورود مدرنیته و آغاز دوران مشروطه در ایران میزیست، رهبر یک حرکت بزرگ انقلابی، سپس بنیانگذار و رهبر یک نظام جدید حکومتی بر اساس باورهای شیعه شد. چالشهای یک حکومت تازهتأسیس در دوران جدید نیازمند راهکارهای فقهی جدید بود؛ ازاینرو آرای فقهی او تأثیر فراوانی بر دوران پس از خودش گذاشته است. حتی اگر جایگاه رهبری سیاسی نیز نبود، جایگاه مرجعیت در دوران مدرن اقتضا میکرد که او درباره پدیدههای نوظهور و احکام فقهی آنها اظهار نظر کند.
امام خمینی به کارآمدی و راهگشایی فقه در همه زمانها باور داشت؛ چنانکه در پاسخ به نامه یکی از استادان حوزه علمیه قم[۱] تأکید میکند برخی برداشتهای فقهی باعث از بین رفتن تمدن جدید و بازگشت مردم به زندگی در صحراها و کوخها خواهد شد.[۲] او معتقد بود که فقه شیعه توان اداره جهان را دارد و توصیه میکرد نباید فهم فقیهان از دین به گونهای باشد که اسلام متهم به ناتوانی در اداره جامعه در دنیای جدید بشود.[۳]
زندگینامه
سید روحالله موسوی خمینی در سال ۱۲۸۱ش(۱۳۲۰ق) در خمین به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در اراک و قم گذراند. استادان مهم او عبدالکریم حائری یزدی در فقه، محمدرضا اصفهانی مسجدشاهی در علم اصول، و محمدعلی شاهآبادی در عرفان هستند. او از دهه ۱۳۲۰ شمسی یکی از مدرسان مطرح حوزه علمیه دانسته شد و از سالهای آغازین دهه ۱۳۴۰ش، بعد از درگذشت سید حسین طباطبایی بروجردی، به عنوان مرجع تقلید مطرح شد.
وی پس از درگذشت آیتالله بروجردی و با آغاز مرجعیت، مبارزه علنی با نظام سلطنتیِ حاکم بر ایران را شروع کرد. از سال ۱۳۴۳ش به دلیل همین مبارزات به ترکیه، سپس به نجف در عراق تبعید شد. از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ش در عراق به رهبری مبارزه علیه رژیم پهلوی و نیز امور مرجعیت و تدریس در حوزه علمیه نجف مشغول بود. در بهمن سال ۱۳۵۷ش، پس از اقامتی کمتر از سه ماه در پاریس، به ایران بازگشت. در ۲۲ بهمن همان سال نظام سلطنتی در ایران سقوط کرد و پس از مدتی کوتاه، با رأی مردم، نظام جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رهبری این نظام بر عهده او بود. در این دوره مرجعیت او گستره فراوانی یافت و بسیاری از شیعیان سراسر جهان از او تقلید میکردند. ایشان در ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۶۸ش مصادف با ۹ شوال ۱۴۰۹ق از دنیا رفت و با تشییع ده میلیونی مردم در تهران به خاک سپرده شد.[۴]
آثار
بر پایه آنچه در پرتال امام خمینی آمده، از ایشان بیش از هشتاد جلد کتاب در فقه استدلالی و فقه فتوایی به صورت تألیف یا تقریر منتشر شده است.[۵] در بین این آثار هیچ کتاب و مقاله مستقلی درباره مسائل فقه معاصر وجود ندارد. آرا و نظریات او را باید در بین فتواها، پیامها، دستورات حکومتی و سخنرانیهایش رهگیری کرد. برای مثال، نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد را نخست در نامهای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام[۶] و بار دیگر در پیامی به روحانیان سراسر کشور مطرح کرد[۷] یا نظریه ولایت فقیه را ضمن مباحث بیع در درسهای خارج خود تبیین کرد؛[۸] چنانکه نظریه تقدم اختیارات ولایت فقیه بر دیگر احکام اولیه به طور صریح در نامه ایشان به آيتالله سید علی خامنهای ابراز شده است.[۹]
آرا و اندیشهها در حوزه فقه معاصر
نقش زمان و مکان در اجتهاد
امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیامهایش بر نقش زمان و مکان در اجتهاد تصریح کرده است.[۱۰] او اجتهاد مصطلح در حوزهها را ناکافی میدید[۱۱] و با وجود تصریح بر فقه جواهری، زمان و مکان را دو عنصر تعیینکننده در اجتهاد میدانست. البته در آثار فقهی او درباره چگونگی تأثیر این دو عنصر در فرایند اجتهاد توضیح تفصیلی نیامده است، با این حال در پیام معروف به منشور روحانیت بر این نکته تصریح شده که ممکن است یک موضوع فقهی نسبت به گذشته تغییر ظاهری نکرده باشد، ولی با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع موضوع جدیدی شده باشد.[۱۲] برای تبیین چگونگی این تأثیر، فقیهان و پژوهشگران کتابها، مقالات و مصاحبههای متعددی منتشر کردهاند. در سال ۱۳۷۴ش یک همایش علمی در این باره برگزار شد که مجموعه مقالات رسیده به آن همایش در مجموعهای ۱۵ جلدی با عنوان مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی منتشر شده است.
جمهوریت نظام سیاسی
میتوان گفت تا پیش از اوجگیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن ۱۳۵۷ش و مطرح شدن اندیشه جمهوری اسلامی، هیچ یک از فقیهان شیعه بهصراحت از اندیشه جمهوریت در عرصه حکومت دینی دفاع نکرده است. امام خمینی در مصاحبههای خود در پاریس اعلام کرد که نظام ایران مبتنی بر جمهوریت خواهد بود.[۱۳] او پس از استقرار در ایران و پیش از برگزاری همهپرسی سراسری، تصریح کرد که به جمهوری اسلامی رأی میدهد.[۱۴]
ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از نظریاتی است که میتوان امام خمینی را مهمترین نظریهپرداز آن دانست. ولایت مطلقه فقیه به معنای حق دخالت فقیه در همه امور اجتماعی و سیاسی است، حتی در جاهایی که حکم اولیه شرعی وجود دارد. ایشان در کتاب البیع خود چند بار بر تساوی اختیارات حکومتی فقیه با پیامبر و ائمه تصریح کرده است[۱۵] و شاید بتوان گفت صریحترین سخنان امام خمینی درباره این موضوع در نامه ایشان به آیتالله سید علی خامنهای آمده است. امام خمینی در این نامه تصریح میکند که ولایت فقیه محصور در چارچوب احکام اولیه نیست و گستره ولایت فقیه به اندازه ولایت رسول خدا است.[۱۶]
نویسنده مقاله فرایند عرفیشدن فقه شیعه این نظریه را یکی از عناصر مهم اصلی اندیشه دولت مدرن میداند[۱۷] و از همینجا میتوان تأثیرگذاری این نظریه بر فقه دوران معاصر را مشاهده کرد.
تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه
اولویت مصلحت نظام اسلامی بر دیگر احکام اولیه شرع از آرای مهم فقهی امام خمینی است. چالشهای بین نهادهای قانونگذار در سالهای نخستین حکومت جمهوری اسلامی زمینهساز ابراز این نظریه از سوی امام خمینی شد. بر اساس این دیدگاه، هرگاه مصلحت حکومت اسلامی در تصویب قانونی خاص باشد ولی آن قانون با احکام اولیه شرعی منافات داشته باشد، مصلحت نظام مقدم است و تا وقتی که آن مصلحت باقی است باید حکومت به آن قانون پایبند باشد؛ پس از رفع ضرورت، باید به اجرای احکام اولیه بازگشت.
امام خمینی برای نخستین بار برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که مأمور تطبیق قوانین با شرع است، اجازه داد که اگر قانون مصوب مجلس مخالف شرع باشد ولی دو سوم نمایندگان مجلس تصویب آن را لازم بدانند آن قانون اجرایی شود.[۱۸] او پس از مدتی در بهمنماه ۱۳۶۶ش گروهی را با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد تا در نزاعهای بین مجلس و شورای نگهبان داوری کنند و اگر چیزی را مصلحت تشخیص دادند همان را تصویب کنند حتی اگر با احکام اولیه شرع یا قانون اساسی ناسازگار باشد.[۱۹]
وحدت رویه در احکام قضایی
بر اساس فقه شیعه، مجازاتهای تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال میشود. در دوران جمهوری اسلامی، به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به غیرمجتهدان نیز اجازه داده شد که بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آرای فقیهان حکم صادر کنند. امام خمینی در پاسخ به استفتای مسئولان وقت قوه قضاییه، وحدت رویه در موارد مشابه را جایز دانست تا وقتی که قاضی جامع شرایط به اندازه کافی باشد.[۲۰] از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شوند، امام خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضایی را جایز دانست و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.[۲۱]
خطابات قانونیه
خطابات قانونیه تبیینی است از چگونگی وضع قوانین و جعل تکالیف بر مکلفان. جایگاه این بحث در اصول فقه و ذیل بحث مسئله ضد و ترتب است. این نظریه تلاشی برای حل مشکل تزاحم در تکالیف است. برخی از پژوهشگران استفاده از خطابات قانونیه را زمینهساز مخاطب قرار دادن جامعه و حکومت (به جای افراد) میدانند؛[۲۲] نکتهای که به ادعای آنان بدون خطابات قانونیه ممکن نبود. داود فیرحی، پژوهشگر فقه سیاسی، معتقد است که خطابات قانونیه تأثیر بسیاری بر فقه حکومت خواهند داشت؛[۲۳] او آن را زمینهساز برداشتی مردمسالارانه از فقه میداند.[۲۴]
جواز تغییر جنسیت
به نظر میرسد در بین فقهای شیعه نخستین فتوای جواز تغییر جنسیت را امام خمینی در دهه ۱۳۴۰ شمسی صادر کرده است. او در کتاب تحریر الوسیله چند مسئله فقهی درباره جواز تغییر جنسیت به صورت مطلق و چند مسئله نیز برای اشخاصی که دچار مشکل تعیین هویت جنسی هستند ذکر کرده است.[۲۵]
جواز بازی با شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی
امام خمینی در سال ۱۳۶۷ش در پاسخ به یک استفتا درباره بازی با شطرنج به شرطی که این وسیله از آلت قمار بودن خارج شده باشد و افراد هم بدون قصد برد و باخت بازی کنند، این بازی را بنا بر فرض مطرح شده در سؤال جایز دانست.[۲۶] او در همین نامه خرید و فروش ابزار موسیقی را برای استفادههای حلال جایز دانست.[۲۷] ایشان پس از چند روز در پاسخ به نامه یکی از اساتید حوزه علمیه قم توضیحی درباره فتوای خود داد.[۲۸] این در حالی است که بسیاری از فقیهان شیعه بازی با شطرنج را، حتی بدون قصدِ برد و باخت، حرام میدانند. پس از صدور این فتوا، بازی با شطرنج در ایران حالت رسمی پیدا کرد و برای آن فدراسیون و مسابقات قانونی در نظر گرفته شد.
منابع مطالعاتی
- نشست علمی نوآوریهای اصولی امام خمینی در مؤسسه فهیم با ارائه کاظم قاضیزاده و ابوالقاسم مقیمی. گزارش نشست را اینجا ببینید
- مقاله نوآوریهای فقهی-سیاسی امام خمینی، قدرتالله عفتی، مجله پگاه حوزه، شماره ۲۵۵، سال ۱۳۸۸ش. مقاله را اینجا ببینید
- کتاب مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی، زهرا گواهی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۲ش.
پانویسها
- ↑ آقای محمدحسن قدیری(۱۳۱۷-۱۳۸۷ش) از استادان حوزه علمیه قم و عضو هیئت استفتاء امام خمینی.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰-۱۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸.
- ↑ برگرفته از پرتال امام خمینی بخش زندگینامه..
- ↑ صفحه آثار امام خمینی در پرتال امام خمینی.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ خمینی، ولایت فقیه، مقدمه ناشر، ص۱. خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷-۶۷۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، صص ۱۷۷ و ۲۹۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ به عنوان نمونه: امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، صص ۱۴۴، ۲۲۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۳.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ج۲، صص۶۵۴، ۶۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲ .
- ↑ حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۲۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.
- ↑ خلفخانی، راغبی، علوی وثوقی، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص۵۴.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۲.
- ↑ رک: فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۰-۳۳۸.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۶۸-۶۷۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۲۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۲۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۹-۱۵۲.
منابع
- پرتال امام خمینی.
- حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش.
- خلفخانی، علی، راغبی، محمدعلی، علوی وثوقی، سید یوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، مجله جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۰، ۱۳۹۹ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، تهران، ۱۳۸۸ش.
- امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۴ش.
- فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.