فقه معاصر:پیشنویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان میدهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است. | برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان میدهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است. | ||
== | == عدم حجیت قاعده عدالت؛ نظر مشهور فقیهان == | ||
مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان میدهد که پذیرش عدالت بهعنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر قاعده عدالت را در دو معنای خاص و عام به کار بردهاند. در معنای | مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان میدهد که پذیرش عدالت بهعنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر [[قاعده عدالت]] را در دو معنای خاص و عام به کار بردهاند. در معنای خاص، قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیرعادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> اما در معنای عام قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل میکند و سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref> | ||
به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعدهبودن عدالت را نخواهد پذیرفت. | به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل در کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعدهبودن عدالت را نخواهد پذیرفت. در آثار اکثر فقیهان نیز این حجیت مورد انکار است و منشاء حجتنبودن قاعده عدالت نیز عدم پذیرش توانایی عقل در کشف مصادیق عدالت است. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمیگردند. | ||
=== آثار عدم حجیت قاعده عدالت === | |||
در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو میشود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند<ref>خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص۱۲۶.</ref> و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است،<ref>اشعری قمی، النوادر، ص۱۳۵.</ref> اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمردهاند.<ref>اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص۱۶-۱۷.</ref> لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض،<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و وجوب مراعات حقوق نسلهای آینده<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> برخی دیگر از این اظهارات هستند. | |||
== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع == | == عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع == | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۰: | ||
=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی === | === ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی === | ||
ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگیهای زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرشاند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آنها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمیتواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> مثلاً هرچند [[حق طلاق]] یکطرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست. | ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگیهای زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرشاند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آنها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمیتواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> مثلاً هرچند [[حق طلاق]] یکطرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است [[تمکین زنان]] در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست. | ||
== حجیت ذاتی قطع == | == حجیت ذاتی قطع == | ||
بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع | بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است.<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref> | ||
شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش میکشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان میگوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref> | شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش میکشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان میگوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref> | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۲: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم | * قرآن کریم | ||
* اسماعیلی فلاح، مرضیه، غروی نائینی، نهله، شاکری گلپایگانی، طوبی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، پژوهش نامه زنان، شماره ۴۶، ۱۴۰۲ش. | |||
* اشعری قمی، احمد بن محمد. النوادر، قم، مدرسة الإمام المهدي (علیه السلام)، ۱۴۰۸ق. | |||
* انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | * انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | ||
* بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق. | * بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق. | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۱۰: | ||
* حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق. | ||
* حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | * حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | ||
* حسینی، سید علی، حسینی، سیدامرالله، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰ش. | |||
* حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق. | * حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق. | ||
* خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۸ق. | * خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۸ق. | ||
* خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش. | * خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۴۱۷ق. | * خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۴۱۷ق. | ||
* خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | * خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | ||
* خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، التوحيد للنشر، ۱۴۱۸ق. | |||
* سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | * سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | ||
* سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴۵، ۱۳۸۵ش. | |||
* سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره 21، ۱۳۹۹ش. | |||
* سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین، ۱۴۲۶ق. | * سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین، ۱۴۲۶ق. | ||
* شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | * شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۲۱
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
مهدی شجریان
- چکیده
عدم حجیت قاعده عدالت در فقه، نظریه اکثریت فقیهان است، زیرا کشف موضوعات قاعده عدالت از طریق عقل شکل میگیرد، در حالی که آنان عقل را در مقام کشف مصادیق عدالت، ناتوان میشمارند. مهمترین دلیل ارائهشده در این خصوص، «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرع» است؛ زیرا عقل بشر به دلیل بیاطلاعی از مصالح مزاحم، موانع احتمالی و ابعاد اخروی، قادر به درک کامل مصالح و مفاسد نهفته در احکام نیست. در نتیجه، تشخیص عقل از مصادیق عدالت، قطعی نبوده و صرفاً «ظنی» است.
بر اساس مبانی اصولی، از یک سو «حجیت ذاتی قطع» ایجاب میکند که دلیل عقلی تنها در صورت افادهی قطع معتبر باشد و از سوی دیگر، «عمومات ناهی از عمل به ظن» شامل این تشخیصهای ظنی شده و حجیت آنها را سلب میکند. همچنین، روایاتی نظیر «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» و ادله نافی قیاس و رأی، این دیدگاه را تقویت میکنند.
برخی از معاصرین نیز با نقد ادله حجیت قاعده عدالت معتقدند، نشان میدهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است.
عدم حجیت قاعده عدالت؛ نظر مشهور فقیهان
مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان میدهد که پذیرش عدالت بهعنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر قاعده عدالت را در دو معنای خاص و عام به کار بردهاند. در معنای خاص، قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیرعادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.[۱] اما در معنای عام قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل میکند و سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود[۲] و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.[۳] در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.[۴]
به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل در کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعدهبودن عدالت را نخواهد پذیرفت. در آثار اکثر فقیهان نیز این حجیت مورد انکار است و منشاء حجتنبودن قاعده عدالت نیز عدم پذیرش توانایی عقل در کشف مصادیق عدالت است. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمیگردند.
آثار عدم حجیت قاعده عدالت
در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو میشود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند[۵] و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است،[۶] اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمردهاند.[۷] لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض،[۸] ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری[۹] و وجوب مراعات حقوق نسلهای آینده[۱۰] برخی دیگر از این اظهارات هستند.
عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع
به نظر میرسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونهای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان میبخشند.
پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،[۱۱] زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است[۱۲] و عقل به دلیل احتمال خطا، نمیتواند همه آنها را شناسایی کند.[۱۳] حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.[۱۴]
برخی تصریح دارند که: «تشخیص مصادیق عناوینی چون عدل و ظلم تابع تشریع است، نه تشخیص عرفی. موضوع حسن و قبح عقلی، فرد حقیقی است که شارع آن را معین میکند؛ به همین دلیل قصاص مؤمن در برابر کافر، عدالت نیست و کمک به مرتد، احسان محسوب نمیشود»[۱۵].
مصلحت در اصل تشریع
یکی از احتمالات که باعث ناتوانی حکم قطعی عقل به کشف ملاکت میشود آن است که ممکن است مصلحت یک حکم در اصل تشریع و تکلیف آن باشد، نه در متعلق آن.[۱۶] یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع میکند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسدهای ندارند، بلکه نفس امرکردن به آنها دارای مصلحت است. مثل برخی جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز، که گویا مصلحت آنها در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است و در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد.
بیتوجهی عقل به مزاحمات و موانع
مخالفان حجیت قاعده عدالت تبیین میکنند که درکهای عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست[۱۷].زیرا همیشه ممکن است مصلحت یا مفسدهای قویتر از آنچه عقل کشف کرده وجود داشته باشد که با هم تزاحم داشته باشند و عقل از آن غافل باشد. مثلاً عقل مفسده قصاص را در محرومشدن خانواده جانی میبیند، اما از مصلحت عمومیترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بیخبر باشد.[۱۸] بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب میشوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدینسان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.
عدم احاطه بر جزئیات
یکی دیگر از دلایل مخالفان حجیت قاعده عدالت آن است که عقل قادر به درک حسن و قبح جزئیات نیست؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آنها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمیشود.[۱۹] در واقع عقل در مقام کشف، نمیتواند به آنچه درک میکند بسنده کرده و آن را تمام ملاک بداند، زیرا همواره میتواند بینهایت مصلحت و مفسده دیگر را تصور کند که از آنها غافل است.
ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی
ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگیهای زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.[۲۰] بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرشاند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آنها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمیتواند در این امور حکم قطعی صادر کند.[۲۱] مثلاً هرچند حق طلاق یکطرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست.
حجیت ذاتی قطع
بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است.[۲۲]
شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش میکشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان میگوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.[۲۳]
در این میان، محمدرضا مظفر نیز که توجه ویژهای به بحث عقل داشته، بر لزوم قطعی بودن حکم عقل تأکید میکند و معتقد است دلیل عقلی تنها در صورتی حجت است که به قطع بینجامد؛ زیرا قطع حجتی است که حجیت هر حجت دیگری از جمله عقل به آن وابسته است.[۲۴]
حاصل سخن این است که اگر حکم عقل در قاعده عدالت حجت بود، باید این حکم به صورت قطعی صادر میشد؛ زیرا حجیت هر حجتی به سبب انتها به قطع ثابت میشود. این در حالی است که به دلیل عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرعی، حکم عقل در این موارد قطعی نیست. در نتیجه حکم عقل در قاعده عدالت حجت نیست.
عمومات ناهی از ظن
آیاتی مثل آیه ۱۸ سوره یونس، و ۱۱۶ انعام و روایات متعددی[۲۵] عمل به ظن را تقبیح کردهاند. بر همین اساس به باور اصولیان، قاعده اولیه عدم حجیت ظن است مگر آنکه دلیلی خاص بر حجیت آن اقامه شود.
از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوتهایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.[۲۶] بسیاری از اصولیان معتقدند ادله اقامهشده برای حجیت موارد عقل ظنی (مانند قیاس و استحسان) کافی نیستند و لذا این موارد تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی مانده و فاقد حجیت هستند.[۲۷]
بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست میآیند و عقل ظنی حجت نیست. آری اگر عقل به صورت قطعی عدالت را تشخیص دهد، این اشکال منتفی است. اما به اعتقاد این اصولیان این تشخیص قطعی منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است[۲۸] و الا قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، دائما ظنی و در نتیجه نامعتبر است.
روایات نافی حجیت عقل ظنی
از منظر اصولیان شواهد روایی فراوانی بر عدم حجیت عقل ظنی در باب مصادیق عدالت وجود دارد؛ شواهدی که با نفی حجیت تشخیص عقل، اعتبار قاعده عدالت را نیز مخدوش میکنند. مشهورترین تعبیر روایی در اینجا «ان دین الله لا یصاب بالعقول» است.[۲۹]
در تحلیل این روایت گفته شده است فهم عقلی با دین الهی اصابت نمیکند چون عقل به مصالح و مفاسد ورای اعمال احاطه ندارد و اگر به این شیوه خو بگیرد، اطمینانش را به دستورات توقیفی شرع از دست میدهد.[۳۰]
به بیان دیگر، اگر عقل بتواند نظیر آنچه معتقدین به قاعده عدالت باور دارند، به تمام ملاکات با همه جزئیات و موانع پی ببرد، حکمش با شرع منطبق خواهد بود، اما این فرض جز در عناوین کلی مثل عدل و احسان، مصداق مسلمی ندارد و دریافتهای عقلی در مصادیق جزیی همین عناوین صرفاً در حد مقتضی باقی میمانند، نه علت تامه.[۳۱]
برخی معتقدند عقل حتی به حِکَم دستورات الهی نیز دسترسی ندارد، چه رسد به تفاصیل ملاکات، بهویژه در احکام پیچیده اجتماعی[۳۲] و پیداست که در چنین وضعیتی عقل توان تشخیص عدل و ظلم واقعی را نخواهد داشت.
از سوی دیگر برای اثبات عدم حجیت تشخیص عقل در باب مصادیق عدل و ظلم، به روایات قیاس و رای نیز استناد شده است. در تراث روایی دهها روایت در نقد رأی و قیاس وارد شده است.[۳۳]
این دو در روایات مورد اشاره، بهمثابه یک روش برای حل و فصل مسائل دینی هستند، که به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و عملی شیطانی قلمداد شدهاند. در این میان برخی نیز از این روایات به نحوی الغای خصوصیت کرده و آنها را تحت عنوان عام ادله عقلی ظنی مورد بحث قرار دادهاند.[۳۴]
مناقشه در نصوص اثبات قاعده عدالت
برخی از نویسندگان معاصر معتقدند قاعده عدالت، برخلاف کارکرد سلبیاش (یعنی نفی احکام ظالمانه[۳۵])، توانایی اثبات ایجابی و مستقل حکم شرعی در موارد غیرمنصوص (مواردی که دلیل خاصی برای حکم آنها وجود ندارد) را ندارد. وی به تفصیل ادله قرآنی که برای اثبات قاعده عدالت به آنها استناد شده است را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.[۳۶] برای اثبات این مدعا، ادلهای که برای حجیت قاعده عدالت به آنها استناد میشود را به دو دسته تقسیم و هر یک را نقد میکند.[۳۷] این نقدها در حقیقیت دلیلی هستند بر عدم حجیت قاعده عدالت.
ادله با لسان نفی ظلم
دسته اول: ادله با لسان نفی: این دسته شامل ادلهای است که ظلم را از خداوند نفی میکنند، مانند آیه «وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید» (فصلت: ۴۶). نویسنده معتقد است این ادله نمیتوانند حجیت قاعده عدالت را اثبات کنند؛ زیرا از «لسان نفی» نمیتوان «اثبات» را نتیجه گرفت. این قواعد صرفاً ناظر بر احکام موجود هستند و احکامی را که مصداق ضرر، حرج یا در اینجا ظلم باشند، از دایره شریعت خارج میکنند. اما این ادله قادر نیستند به صورت ابتدایی حکمی را برای رفع ضرر یا ظلم اثبات کنند.[۳۸]
ممکن است گفته شود مبانی کلامی مانند «کمال شریعت» یا «عدم خلو واقعه از حکم» این نقص را جبران میکنند. پاسخ نویسنده این است که این مبانی گرچه از نظر عقلی و ثبوتی صحیحاند، اما از نظر اثباتی و عرفی نمیتوانند دلالت یک دلیل لفظی را تغییر دهند. عرف از عبارت «خداوند ظالم نیست» نمیفهمد که پس برای رفع هر ظلمی، حکمی مشخص را جعل کرده است.[۳۹]
به نظر نویسنده (با الهام از کلام نراقی)، تلاش برای اثبات حکم از طریق این ادله، نوعی «استحسان باطل» است. به عنوان مثال، نمیتوان از قاعده لاضرر برای اثبات «ضمان» برای شخص غابن (فروشنده گرانفروش) استفاده کرد تا ضرر مغبون جبران شود. به همین ترتیب، اینکه یک عمل ظالمانه نیست، حداکثر «جزء العله» برای تشریع یک حکم است، نه «تمام العله».[۴۰]
ادله با لسان اثبات عدل
دسته دوم: ادله با لسان اثبات: این دسته شامل ادلهای است که به عدالت امر میکنند، مانند آیه «إِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإِحسانِ» (نحل: ۹۰). نویسنده این ادله را نیز برای اثبات قاعده عدالت کافی نمیداند؛ زیرا ظهور اولیه و قطعی این ادله آن است که امر به عدالت متوجه «فعل مکلف» است، نه «فعل شارع» (یعنی جعل احکام). خداوند از بندگان میخواهد که در رفتارشان عادل باشند.[۴۱] سایر موارد امر و نهی در آیه ۹۰ سوره نحل (مانند احسان، انفاق، نهی از فحشاء و...) همگی مربوط به افعال مکلفین است و این قرینه، دلالت آیه بر فعل شارع را منتفی میکند. فراز پایانی آیه «یَعِظُکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرونَ» نیز مؤید این است که آیه در مقام پند دادن به مخاطبان است.[۴۲]
ممکن است گفته شود که امر به عدالت به مکلف، به «اولویت قطعی» دلالت میکند که خود خداوند در مقام تشریع، عادل است. اما اولاً پذیرش اینکه «هر حکم شرعی، عادلانه است» به این معنا نیست که «هرچه عادلانه است، حکم شرعی است». این یک استلزام یکطرفه است. فایده این جمله صرفاً همان کارکرد دسته اول ادله است که از طریق «عکس نقیض» فهمیده میشود: «هرچه عادلانه نبود (یعنی ظالمانه بود)، حکم شرعی نیست». این همان کارکرد سلبی و محدودکننده است، نه اثباتی.[۴۳] ثانیاً فهمیدن یک مطلب به اولویت عقلی با فهمیدن آن از خود لفظ متفاوت است. حجیت «عرف» در فهم معانی، به دلالتهای خود لفظ بازمیگردد، نه استلزامهای عقلیِ خارج از آن. بنابراین نمیتوان با تکیه بر اولویت، حجیت عرف در تشخیص مصادیق عدالت را به همه جا سرایت داد و از آن حکم شرعی استنباط کرد.[۴۴]
پانویس
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.
- ↑ مطهری، یادداشتهای استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.
- ↑ شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.
- ↑ عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص۱۲۶.
- ↑ اشعری قمی، النوادر، ص۱۳۵.
- ↑ اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص۱۶-۱۷.
- ↑ سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.
- ↑ حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.
- ↑ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.
- ↑ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.
- ↑ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸.
- ↑ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.
- ↑ خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.
- ↑ خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.
- ↑ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.
- ↑ حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.
- ↑ شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.
- ↑ تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.
- ↑ منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۷.
- ↑ برقی، المحاسن، ج۱، ص۲۰۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۲۰۸.
- ↑ صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.
- ↑ علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۴۸-۲۵۰؛ صدر، محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۴۶؛ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۶ و ۴۸۸.
- ↑ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.
- ↑ مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.
- ↑ خرازی، عمدة الأصول، ج۴، ص۳۸۸؛ خویی، الهدایة فی الأصول، ج۳، ص۶۹-۷۰.
- ↑ سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، ص۲۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۵-۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۲۹-۵۱.
- ↑ صرامی، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم»، ص۷۰-۷۷.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۲-۵۵.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳-۵۴.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۴.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳-۵۴.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۵.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۵.
منابع
- قرآن کریم
- اسماعیلی فلاح، مرضیه، غروی نائینی، نهله، شاکری گلپایگانی، طوبی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، پژوهش نامه زنان، شماره ۴۶، ۱۴۰۲ش.
- اشعری قمی، احمد بن محمد. النوادر، قم، مدرسة الإمام المهدي (علیه السلام)، ۱۴۰۸ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق.
- بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق.
- برقی، احمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیة، بیتا.
- تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد مقدس، طوس، ۱۳۷۲ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق.
- حسینی، سید علی، حسینی، سیدامرالله، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰ش.
- حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق.
- خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۸ق.
- خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۴۱۷ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، التوحيد للنشر، ۱۴۱۸ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق.
- سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴۵، ۱۳۸۵ش.
- سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره 21، ۱۳۹۹ش.
- سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین، ۱۴۲۶ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق.
- شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش.
- صدر، محمدباقر، محاضرات فی أصول الفقه، عبد الجبار رفاعی، دار الکتاب الإسلامی، بیتا.
- صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵ش.
- صرامی، سیفالله، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۹، ۱۳۹۷ش.
- صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹ش.
- طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق.
- طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی أصول الفقه، قم، محلاتی، ۱۳۷۱ش.
- عبدالرضایی دستگردی، محمد، و علیمظهر قراملکی و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۳ق.
- علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، مؤسسة الامام علی(ع)، ۲۰۰۱م.
- علیاکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول، قم، دفتر آیتالله مدنی تبریزی، ۱۴۲۹ق.
- مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۹۰ش.
- مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۸ق.
- منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
- موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۳۸۳ش.