حجیت قاعده عدالت
- چکیده
حجیت قاعده عدالت نظر بخشی از فقیهان است که قاعده عدالت را در اجتهاد دخالت میدهند و بر سایر ادله مقدم میدارند. آنان بر چند دلیل اتکا میکنند؛ از جمله: آیاتی از قرآن کریم، روایات متعدد، قاعده ملازمه بین حکم عقل به حُسن عدالت و حکم شرع، سیره مستمره عقلا و لزوم عرضه روایات بر اصل قرآنیِ نفی ظلم. به باور معتقدان به قاعده عدالت این ادله، حجیت قاعده را در چند سطوح میتواند تثبیت کند: الف) بهعنوان یک «قاعده فقهی» در عرض سایر قواعد، ب) بهعنوان یک «اصل حاکم» که اطلاقات ادله را تقیید میزند، ج) و در نگاهی عمیقتر، به عنوان یک «اصل فرافقهی» که بر کل نظام تقنین اسلامی نظارت دارد و روح حاکم بر قوانین محسوب میشود.
نتایج و پیامدهای پذیرش قاعده عدالت فراتر از استنباط احکام فرعی بوده و شامل کارکردهایی چون: ۱. امکان سنجش و نقد احکام فقهی موجود؛ ۲. ارائه راهکار برای مسائل نوپدید با توجه به تغییر مصادیق عرفی ظلم در زمان و مکان؛ ۳. تبیین مبانی و ارجاع قواعد مهمی چون «لاضرر» و «نفی عسر و حرج» به اصل بالادستی عدالت و ۴. تأثیرگذاری مستقیم بر جهتگیری فهم اجتهادی، میشود. نحوه تاثیر قاعده در فهم اجتهادی به دو گونه تفسیر شده است: نگرشی که عدالت را قرینهای مؤثر در فهم ادله میداند و آن را فروتر از یک قاعده فقهی تلقی میکند و نگرشی که آن را در زمره مقاصد بنیادین شریعت و فراتر از یک قاعده فقهی تلقی میکند.
برخی نویسندگان با تکیه بر اصل عدالت به مباحثی ریشهایتر مثل بررسی صدور یا عدم صدور روایت، تعیین جهت صدور روایت، اثبات انصراف یا اطلاق و مانند آن نیز پرداختهاند. تغییر فتوا در مسائلی همانند کودکهمسری، حق التألیف و حقوق معنوی، جبران کاهش ارزش پول و احیاء زمین با فناوریهای نوین نیز بهعنوان نتایج حجیت قاعده عدالت به شمار آمدهاند.
حجیت قاعده عدالت
حجیت قاعده عدالت نظر طیفی از فقیهان است که با تکیه بر برخی دلایل، این قاعده را در اجتهاد دخالت میدهند و آن را بر دیگر دلایل مقدم میدانند. در نظر این گروه از فقیهان «قاعده فقهی» دو معیار دارد: جامعیت به معنای جریان در ابواب گوناگون فقه، و توانایی ایجاد تعارض غیرمستقر با سایر ادله و محدودکردن اطلاق آنها. قاعده عدالت با داشتن هر دو ویژگی، بر عمومیت سایر ادله حاکم شده و آنها را تخصیص میزند.[۱]
در برخی دیدگاهها، قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی متعارف (مانند لاضرر) است و به عنوان یک اصل و کبرای کلی حاکم بر تمامی احکام شریعت، حتی قواعد فقهی را نیز از صغریات خود قرار میدهد. بنابراین مقصود از قاعده عدالت معنایی عام و گسترده است که کارکردهایی فراتر و متفاوت از قاعده فقهی را نیز شامل میشود. و همین اصطلاح با همین رویکرد گسترده در آثار معاصرین آمده است.
حکومت ادله عدالت بر سایر ادله احکام
یکی از روشهایی که تقدم عدالت را تبیین میکند مبتنی بر نظریه حکومت ادله است. طبق این دیدگاه، ادله قطعی دال بر عادلانهبودن شریعت، بر ادلهای که از آنها حکمی ظالمانه استنباط میشود، حکومت دارند. اگر حکمی روایی، ذاتاً ظالمانه باشد، دلیل آن از حجیت ساقط میشود و اگر اطلاق آن ظالمانه باشد، به واسطه ادله عدالت، مقید میگردد.[۲]
برخی با تأکید بر جایگاه ثبوتی عدالت در احکام و ارجاع قواعدی چون «لاضرر» به آن، این حکومت را شرح دادهاند. آنان معتقدند عدالت یک اصل تخلفناپذیر در تکوین و تشریع است و قواعدی چون «نفی ضرر» و «نفی حرج» که مقدم بر ادله دیگر هستند، خود مبتنی بر اصل بالادستی عدالت هستند؛ بنابراین، قاعده عدالت که مبنای این قواعد است بر تمام ادله احکام اولیه حکومت دارد.[۳]
برخی دیگر این تقدم را بر پایه تقیید و تخصیص به واسطه ظلم عقلایی توضیح دادهاند. ادله نفی ظلم، احکام شرعی را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید میکنند. لذا، هنگامی که اطلاق یک دلیل ظنی (ظاهر) به تشخیص عرف به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم، آن اطلاق را محدود میکنند.[۴]
تأثیرات حجیت قاعده عدالت
برای حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی دو گونه تأثیر میتوان در نظر گرفت؛ یکی تأثیر در مباحث بنیادین و قواعد اجتهادی که در اصول فقه و مبانی فقه قرار دارند و دیگری در استنباط فروع فقهی مانند اثبات عدم جواز نکاح صغیره،[۵] اثبات حق تألیف[۶] و لزوم جبران کاهش ارزش پول.[۷]
تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی
قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانهای برای «برائت عقلی» (قبح عقاب بلابیان) و «نفی تکلیف بما لایطاق» است؛ زیرا مجازات جاهل قاصر و امر به کاری فراتر از توان فرد، از منظر عقل مصداق ظلم است.[۸]
نویسندهای دیگر استدلال میکند که «قاعده لاضرر» از مصادیق قاعده کلیتر «عدالت» است. شاهد این مدعا آن است که ضرر حرام در فقه، همان ضرر ظالمانه است و برای تشخیص آن باید از معیار عدل و ظلم بهره برد.[۹] در پاسخ به اشکال «تخصیص اکثر» در قاعده لاضرر، فقیهان بزرگ ملاک ضررِ منفی را ظالمانه بودن آن دانستهاند؛ به طوری که اگر ضرری عادلانه باشد (مانند خمس و قصاص)، مشمول نفی قاعده نخواهد بود.[۱۰]
کاربست عدالت در جهتگیری فهم اجتهادی
در نظر برخی فقیهان عدالت یک «قاعده فقهی» نیست، بلکه «قرینهای» در اجتهاد است که در فهم ادله کاربرد دارد و به عنوان شاخصی کمکی برای فهم متون عمل میکند. تفاوت این دو در آن است که «قاعده» منبع استنباط است، اما «قرینه» ابزار تفسیر ادله دیگر است.[۱۱]
برخی از کاربردهای عدالت به عنوان قرینه در این دیدگاه عبارتند از:
- تضعیف صدور روایت (مانند رد روایات تجویزکننده حیله در ربا به دلیل مفاد ظالمانه)،
- تعیین جهت صدور روایت (مانند تفسیر روایت «انت و مالک لابیک» به عنوان یک بیان تأدیبی و نه برخاسته از شأن تشریع)،
- اثبات انصراف در اطلاق دلیل (مانند محدود کردن «حق ماره» به مواردی که موجب ظلم به صاحب باغ نشود)،
- رفع اجمال از متن (مانند ترجیح معنای «مالکیت منصبی» بر «مالکیت شخصی» برای امام نسبت به انفال)،
- اختصاص حکم به زمانی خاص (مانند محدود کردن روایات تحلیل انفال برای شیعیان به دوران حکومتهای جائر) و
- ترجیح در مقام تعارض ادله (مانند مقدم داشتن روایتی که با عدالت سازگار است بر روایتی که با آن در تضاد است).[۱۲]
در دیدگاهی دیگر عدالت یک «اصل فرافقهی» و از مقاصد اسلامی است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت میکند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار میگیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینهای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق میدهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با مقاصد شریعت جلوگیری میشود.[۱۳]
سنجش احکام فقهی موجود
یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است. به باور مرتضی مطهری، عدالت در سلسله «علل» احکام است، نه «معلولات» آن؛ یعنی خود حکم باید با معیار عدالت سنجیده شود.[۱۴] وی بر همین اساس، اطلاق حق طلاق مرد را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمیتابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد میداند.[۱۵]
برخی دامنه کاربرد این قاعده را حتی به مسائل عبادی نیز گسترش دادهاند. به اعتقاد آنان، وضو یا تیمم با آب و خاک غصبی باطل است؛ زیرا این عمل تصرفی ظالمانه بوده و فعلی که ذاتاً قبیح است، نمیتواند به عنوان یک عمل عبادی، مقرب و مورد امر شارع باشد.[۱۶]
کاربست قاعده در مسائل نوپدید
یکی دیگر از کاربردهای قاعده عدالت، کشف حکم موضوعات مستحدثه است. برای مثال، در شرایط کنونی که احیای زمین با فناوریهای نوین به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت میتواند به بیعدالتی در توزیع ثروت بینجامد و قاعده نفی ظلم این اطلاق را محدود میکند.[۱۷]
در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن میتوانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال میکنند که ممکن است حکمی مانند نکاح صغیره در جامعهای بدوی ظلم محسوب نمیشده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.[۱۸]
استدلال به قرآن و سنت
برای اثبات حجیت قاعده عدالت آیات متعددی مورد استناد قرار گرفتهاند، از جمله: آیه ۹۰ سوره نحل: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، ۱۸۲ سوره آلعمران: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»، ۲۵ حدید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، ۱۱۵ سوره انعام و ۱۰۸ آلعمران. در کنار این آیات روایات متعددی نیز دلیل بر این قاعده شمرده شدهاند.[۱۹]
نویسندگان معتقدند این ادله نقلی، با معرفی خداوند به عنوان آمر به عدل، نفیکننده هرگونه ظلم از ساحت او و معرفی عدالت به عنوان غایت دین و مایه حیات جامعه، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده عدالت در فقه فراهم میکنند.[۲۰] آنان همچنین با استناد به آیاتی که هدف ارسال رسل را برپایی قسط میدانند، استنتاج میکنند که دینی که غایتش اقامه عدل است، نمیتواند در احکام خود حاوی ظلم باشد و این آیات هر حکم ظالمانهای را از دایره شریعت خارج میکنند.[۲۱] به باور برخی دیگر، اطلاق و عموم این آیات، آنها را به اصلی کلی برای استنباط در تمام ابواب فقه تبدیل کرده و میتوان هر حکمی را که با این اصل ناسازگار است، نفی نمود.[۲۲]
لزوم عرضه روایات بر قرآن
برخی با ضمیمه کردن روایات «باب عَرض» به آيات قرآن، استدلال دیگری صورتبندی کردهاند؛ طبق روایات متواتر، احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند. از سوی دیگر، قرآن به طور مطلق و تخصیصناپذیر، هرگونه ظلمی را از خداوند نفی میکند. مرجع تشخیص مخالفت یک روایت با این اصل قرآنی، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکم مستفاد از یک روایت، از منظر عرف ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی عدالت، فاقد اعتبار است و باید کنار گذاشته یا تأویل شود. به دیگر سخن اینکه قرآن میفرماید: «خدا به بندگان ظلم نمیکند»؛ منظور ظلمی است که عقلا ظالمانه بودن آن را درک میکنند. در نتیجه اگر روایتی مطابق فهم عقلا ظالمانه بود، پس از عرضه به این آیات از قرآن، از اعتبار ساقط میشود و باید آن را کنار نهاد.[۲۳]
استناد به عقل و بنای عقلا
قاعده ملازمه
برخی نویسندگان با استناد به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، حجیت قاعده عدالت را اثبات میکنند. از آنجا که عدلیه به حسن و قبح ذاتی عقلی معتقدند و بارزترین مصداق آن را درک مستقل عقل از حُسن عدالت و قُبح ظلم میدانند، این حکم عقلی به واسطه قاعده ملازمه، اعتباری شرعی نیز مییابد.[۲۴] طبق این استدلال، عقل پیش از بیان شرعی درک میکند که عدالت کمال و ظلم نقص است و چون افعال خداوند از جمله تشریع، منزه از نقص است، لزوماً بر محور عدالت قرار دارد. این مبنای عقلی، به قاعده عدالت هم حاکمیت بر سایر احکام میبخشد و هم آن را به منبعی مستقل بدل میسازد.[۲۵]
سیره عقلا
سیره عقلا نیز جزو منابع استدلالی معتقدان به حجیت قاعده عدالت است. در این بیان عدالت اصلی مشترک و مورد قبول تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر عقلا بر تنظیم قوانین بر پایه آن استوار است. از آنجا که شارع، رئیس عقلاست و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده و میتواند دلیلی بر اعتبار قاعده عدالت در فقه باشد.[۲۶]
عدهای نیز از طریق تحلیل مفهومی استدلال کردهاند که «عدالت» در متون دینی، حقیقت شرعیه نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی است؛ وگرنه امر به آن لغو و تحصیل حاصل بود (از باب قضیه ضروریه به شرط محمول). بنابراین، وقتی خداوند به عدل امر میکند، به مطلق آنچه نزد عقلا عادلانه است فرمان داده و این فهم عرفی، به فقیه اجازه میدهد مصادیق عدالت را در هر عصری با تکیه به فهم عقلایی تشخیص دهد.[۲۷]
پانویس
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.
- ↑ میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۷.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.
- ↑ مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.
- ↑ سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۹۴.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۳-۱۳۴.
- ↑ طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۳-۹.
- ↑ طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۱۵۵-۱۵۸.
- ↑ ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۸.
- ↑ ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۹-۳۱۹.
- ↑ عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.
- ↑ مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۳.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۸-۱۴۰.
- ↑ صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص۴۸-۵۰.
- ↑ مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.
- ↑ ابنبابویه، التوحید، ص۹۶؛ ابنبابویه، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶.
- ↑ مصلینژاد، سادات کیایی و وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۰-۱۳۱.
- ↑ اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۵-۶.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.
- ↑ قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۰-۱۰۳.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۲۸-۱۲۹؛ میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۱۹-۲۱.
- ↑ اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.
منابع
- قرآن کریم
- شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحيد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، ۱۳۹۸.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، ۱۴۱۳ق.
- اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامي، ۱۴۱۰ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹.
- خمینی، روحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، ۱۳۸۲ش.
- سعیدی، سید محسن، «نظریه جبران کاهش ارزش پول». فقه اهلبیت(ع)، شماره ۴۵، ۱۳۸۵.
- سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱، ۱۳۹۹.
- شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
- صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰.
- صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.
- صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹.
- ضیائیفر، سعید، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، پژوهش های فقهی، شماره ۱۷، ۱۳۹۳.
- طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.
- عبدالرضایی دستگردی، محمد، علیمظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۳.
- علیاکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، فقه، شماره ۸۱، ۱۳۹۳.
- قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق.
- مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱.
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۸۶ش.
- مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۹۰ش.
- میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳.
- ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، علوم سیاسی، شماره ۷۶، ۱۳۹۵.