فقه معاصر:پیش‌نویس:سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز Alikhani صفحهٔ پیش‌نویس:سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را به فقه معاصر:پیش‌نویس:سید عبدالکریم موسوی اردبیلی منتقل کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
| ویراستار۲ = | | ویراستار۲ = | ||
| ویراستار۳ = | | ویراستار۳ = | ||
}}{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عبدالکریم موسوی اردبیلی|تولد=۱۳۰۴ش|مرگ=۱۳۹۵ش|تصویر=|جایگاه=مرجع تقلید|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=|آثار در فقه معاصر=|آراء=|استادان=|شاگردان=|وب سایت=}} | }}{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عبدالکریم موسوی اردبیلی|تولد=۱۳۰۴ش|مرگ=۱۳۹۵ش|تصویر=آیت‌الله موسوی اردبیلی.jpg|جایگاه=مرجع تقلید|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=|آثار در فقه معاصر=|آراء=|استادان=|شاگردان=|وب سایت=}} | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== زندگی‌نامه فقهی و قضایی و سیاسی == | == زندگی‌نامه فقهی و قضایی و سیاسی == | ||
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های مؤثر علمی، قضایی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران بود که | سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های مؤثر علمی، قضایی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران بود که در کنار تصدی مسئولیت‌های مهم قضایی و سیاسی، به تدریس خارج فقه و اصول و تأسیس مراکز آموزشی و خیریه پرداخت. در کارنامه او، مسئولیت‌هایی چون عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه، عضویت در شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه موقت تهران و عضویت در شورای اقتصاد دولت دیده می‌شود. همچنین، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و تأسیس مؤسسات خیریه و آموزشی، از جمله خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و دانشگاه مفید، از دیگر فعالیت‌های او بود.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۱۰۸، ۱۵۱-۱۶۰، ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۲۳، ۲۲۶، ص۲۳۹-۲۴۰.</ref> | ||
موسوی اردبیلی تحصیلات حوزوی خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد شماری از اساتیدی مختلفی فراگرفت. در حوزه علمیه قم، در درس [[سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای]]، [[سید محمد محقق داماد]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، سید احمد خوانساری (اخلاق) و [[سید محمدحسین طباطبایی]] (فلسفه) در فلسفه شرکت کرد. وی همچنین در حوزه علمیه نجف در درس [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محسن حکیم]]، و [[محمدکاظم شیرازی]] حضور یافت.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۷۱-۹۲.</ref> | |||
او در کنار مسئولیت‌های قضایی، تدریس درس خارج را آغاز کرد.<ref>مهریزی و بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ص۸-۹.</ref> موسوی اردبیلی در شهریور ۱۳۶۸ش به قم بازگشت و تدریس خارج فقه و اصول را ادامه داد. مباحث درسی او، افزون بر دوره کامل اصول، موضوعاتی از فقه جزایی (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و فقه اقتصادی (از جمله بیع، بیمه و مضاربه) را دربرمی‌گرفت.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۵-۲۳۶.</ref> | |||
در | از نظر فکری، موسوی اردبیلی در شمار جریان روشنفکری حوزه قرار می‌گرفت؛ بااین‌حال، خواهان تغییرات بنیادین در حوزه و دگرگونی ساختارهای سنتی آن نبود و اصلاحات و روشنفکری را در چارچوب همین ساختارها می‌پذیرفت.<ref>موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۳.</ref> جایگاه علمی، فقهی و سیاسی او چنان بود که پس از درگذشت امام خمینی، نامش در شمار گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای رهبری مطرح شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، ص۱۵۰.</ref> | ||
درباره زندگی و فعالیت‌های علمی موسوی | درباره زندگی و فعالیت‌های علمی موسوی اردبیلی، آثاری چون «فقیه جامع»، «فقه و تدبیر» و «آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران» منتشر شده است. همچنین، در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۵ش، از او به‌عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه یاد شد.<ref>دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه، ص۷۱-۷۷.</ref> | ||
=== آثار فقهی === | === آثار فقهی === | ||
از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله علمیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات، فقه الدیات، فقه القصاص، فقه الشرکة و التأمین، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان) و درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا.<ref> | از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله علمیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات، فقه الدیات، فقه القصاص، فقه الشرکة و التأمین، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان) و درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۴۲-۲۴۴؛ «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.</ref> | ||
== روش و رویکرد فقهی و اجتهادی == | == روش و رویکرد فقهی و اجتهادی == | ||
=== آمیزه‌ای از مکتب قم و نجف === | === آمیزه‌ای از مکتب قم و نجف === | ||
سید مصطفی محقق | [[سید مصطفی محقق داماد]]، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکری و آزاداندیشی حوزه و متعلق به [[مکتب قم]] می‌داند که چند ویژگی دارد. یکی از ویژگی‌ها نسبت به دو مکتب نجف و سامرا، استفاده بیشتر از استدلال‌های قرآنی در مباحث فقهی است. ویژگی دیگر این مکتب اهتمام بیشتر به امر تبلیغ، در کنار کار فقهی و علمی است.<ref>محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۴۲-۴۳.</ref> | ||
روش اجتهادی موسوی اردبیلی را آمیزه‌ای از دو مکتب فقهی قم و نجف دانسته‌اند. از مکتب نجف، به‌ویژه همانند ابوالقاسم خویی، تحلیل دقیق سندی و استقلال رأی را آموخت و از شهرت روایات یا اجماعات ادعایی تأثیر نمی‌پذیرفت. در عین حال، همچون جریان قم که با عبدالکریم حائری آغاز شد، به تحلیل محتوایی روایت و جایگاه قرآن در استنباط اهمیت ویژه می‌داد.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۳.</ref> | |||
=== نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی === | === نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی === | ||
از نظر فرزند ایشان، موسوی اردبیلی نگاهی بسیار عرفی به فقه داشت و چندان در پی فقه صناعتی و مدرسه‌ای نبود. او از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا عدم برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات.<ref>موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲.</ref> از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد. | از نظر فرزند ایشان، موسوی اردبیلی نگاهی بسیار عرفی به فقه داشت و چندان در پی فقه صناعتی و مدرسه‌ای نبود. او از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا عدم برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات.<ref>موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲.</ref> از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.<ref>محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۵۴.</ref> | ||
=== عقلانیت در نصوص و اجتهاد === | === عقلانیت در نصوص و اجتهاد === | ||
موسوی اردبیلی با توجه به سیاق آیات و روایات و نیز در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمانه، تفسیری جامع، عقلانی و متناسب با مقتضیات محیط و شرایط خاص از آیات قرآن و احادیث معصومان ارائه می‌کرد. ایشان در فهم متون دینی، ضمن پایبندی به قواعد و مبانی معتبر فقهی، از عقل و خرد بهره می‌گرفتند و به‌شدت با ظاهرگرایی افراطی، جمود بر الفاظ و بی‌توجهی به قرائن و زمینه‌های فهم متون دینی مخالفت داشتند. | موسوی اردبیلی با توجه به سیاق آیات و روایات و نیز در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمانه، تفسیری جامع، عقلانی و متناسب با مقتضیات محیط و شرایط خاص از آیات قرآن و احادیث معصومان ارائه می‌کرد. ایشان در فهم متون دینی، ضمن پایبندی به قواعد و مبانی معتبر فقهی، از عقل و خرد بهره می‌گرفتند و به‌شدت با ظاهرگرایی افراطی، جمود بر الفاظ و بی‌توجهی به قرائن و زمینه‌های فهم متون دینی مخالفت داشتند.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۷.</ref> | ||
موسوی اردبیلی در عین احترام به نصوص و پیشینیان، ذهنی عقل‌گرا و پرسش‌محور داشت. او اصول عقلایی را به‌عنوان منبع فهم شریعت ارج می‌نهاد و بر پایه همین نگرش، احکام سنتی مانند مجازات مرتد یا مجازات دیوانگان را از منظر عقل و عدالت بازمی‌سنجید. وی معتقد بود تردید در نتیجه تحقیق نباید به حکم ارتداد بیانجامد، و مجازات دیوانه سودمند | موسوی اردبیلی در عین احترام به نصوص و پیشینیان، ذهنی عقل‌گرا و پرسش‌محور داشت. او اصول عقلایی را به‌عنوان منبع فهم شریعت ارج می‌نهاد و بر پایه همین نگرش، احکام سنتی مانند مجازات مرتد یا مجازات دیوانگان را از منظر عقل و عدالت بازمی‌سنجید. وی معتقد بود تردید در نتیجه تحقیق نباید به حکم ارتداد بیانجامد، و مجازات دیوانه سودمند نیست. این نگاه عقلانی در فتاوایی نوآورانه نیز نمود یافت: از جمله ضرورت به‌روزرسانی مهریه، لزوم رضایت زن در بارداری، امکان‌داشتن دو مادر در زایش‌های آزمایشگاهی، و اشکال بر ازدواج کودکان صرفاً برای محرمیت. این گونه آرا بیش از هر چیز در فقه معاملات اجتماعی او جلوه داشت.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.</ref> | ||
=== موضوع‌شناسی دقیق و توجه به دانش روز === | === موضوع‌شناسی دقیق و توجه به دانش روز === | ||
از ویژگی‌های تدریس و اجتهاد آیت‌الله موسوی اردبیلی، تأکید بر شناخت دقیق موضوع پیش از استنباط حکم شرعی بود. با توجه به تحولات زندگی بشر و پیدایش مسائل پیچیده‌ای چون تغییرات ژنتیکی، روش‌های نوین پزشکی و تلقیح مصنوعی، ایشان بر ضرورت شناخت تخصصی موضوعات تأکید داشتند؛ زیرا صدور حکم صحیح، مستلزم شناخت دقیق واقعیت موضوع است. ازاین‌رو، با متخصصان مشورت می‌کردند و از دانش آنان در بررسی مسائل فقهی بهره می‌گرفتند. برای نمونه، در بررسی مسئله خنثی، بارها با پزشکان گفت‌وگو کردند و نتایج این رایزنی‌ها را در درس فقه مطرح ساختند. این رویکرد، بیانگر توجه ایشان به دانش روز در کنار ادله شرعی بود. | از ویژگی‌های تدریس و اجتهاد آیت‌الله موسوی اردبیلی، تأکید بر شناخت دقیق موضوع پیش از استنباط حکم شرعی بود. با توجه به تحولات زندگی بشر و پیدایش مسائل پیچیده‌ای چون تغییرات ژنتیکی، روش‌های نوین پزشکی و تلقیح مصنوعی، ایشان بر ضرورت شناخت تخصصی موضوعات تأکید داشتند؛ زیرا صدور حکم صحیح، مستلزم شناخت دقیق واقعیت موضوع است. ازاین‌رو، با متخصصان مشورت می‌کردند و از دانش آنان در بررسی مسائل فقهی بهره می‌گرفتند. برای نمونه، در بررسی مسئله خنثی، بارها با پزشکان گفت‌وگو کردند و نتایج این رایزنی‌ها را در درس فقه مطرح ساختند. این رویکرد، بیانگر توجه ایشان به دانش روز در کنار ادله شرعی بود.<ref>مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۶-۲۳۷.</ref> | ||
از نظر رحیم نوبهار، موسوی اردبیلی به روزآمدسازی فقه در چارچوب اصول سنتی باور داشت؛ در فتوا محتاط بود، اما از طرح پرسش‌های نو، نقد و گفت‌وگو استقبال می‌کرد و مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی را لزوماً در تعارض با فقه نمی‌دید. حمایت ایشان از نشست‌های حقوق بشر اسلامی و گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی در دانشگاه مفید نیز بازتاب این رویکرد بود. وی همچنین بر مشورت با متخصصان در موضوعات جدید اقتصادی، پزشکی و اجتماعی، از جمله نظام بانکی و فناوری‌های نوین باروری، تأکید داشت. | از نظر رحیم نوبهار، موسوی اردبیلی به روزآمدسازی فقه در چارچوب اصول سنتی باور داشت؛ در فتوا محتاط بود، اما از طرح پرسش‌های نو، نقد و گفت‌وگو استقبال می‌کرد و مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی را لزوماً در تعارض با فقه نمی‌دید. حمایت ایشان از نشست‌های حقوق بشر اسلامی و گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی در دانشگاه مفید نیز بازتاب این رویکرد بود. وی همچنین بر مشورت با متخصصان در موضوعات جدید اقتصادی، پزشکی و اجتماعی، از جمله نظام بانکی و فناوری‌های نوین باروری، تأکید داشت.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴-525.</ref> | ||
=== نگاه جهانی به فقه و توجه به افکار عمومی === | === نگاه جهانی به فقه و توجه به افکار عمومی === | ||
موسوی اردبیلی نگاهی جهان‌شمول به فقه داشت. او باور داشت که داوری درباره احکام اسلامی دیگر محدود به جامعه مسلمانان نیست و فقیه معاصر باید در برابر افکار عمومی جهان نیز پاسخ‌گو باشد. از این‌رو در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر عدالت، امانت، وفای به عهد و پرهیز از تبعیض تأکید می‌کرد، هرچند در برخی احکام سنتی چون ارث غیرمسلمان همچنان به نصوص موجود پایبند بود. | موسوی اردبیلی نگاهی جهان‌شمول به فقه داشت. او باور داشت که داوری درباره احکام اسلامی دیگر محدود به جامعه مسلمانان نیست و فقیه معاصر باید در برابر افکار عمومی جهان نیز پاسخ‌گو باشد. از این‌رو در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر عدالت، امانت، وفای به عهد و پرهیز از تبعیض تأکید می‌کرد، هرچند در برخی احکام سنتی چون ارث غیرمسلمان همچنان به نصوص موجود پایبند بود.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.</ref> وی کوشید میان سنت اجتهادی شیعی و اقتضائات جهان مدرن پیوندی پویا برقرار کند. او ضمن وفاداری به چارچوب‌های اصیل فقه امامیه، در پی فهم دوباره شریعت در بافت دنیای جدید بود. بنیان‌گذاری دانشگاه مفید قم نیز در همین راستا و با هدف پاسخ‌گویی علمی و مدرن به مسائل دینی انجام شد.<ref>نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵41.</ref> | ||
== آرا و نظرات فقهی == | == آرا و نظرات فقهی == | ||
=== جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه === | === جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه === | ||
از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین رو حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که فرصت حکومت را داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است. | از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین رو حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که فرصت حکومت را داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۱، ص۳۸-۴۱.</ref> | ||
=== بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی === | === بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی === | ||
موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر ایشان، هرچند اگر علم قاضی مستند به مشاهده مستقیم جرم باشد، می‌توان به جواز اجرای حد بر اساس آن قائل شد، با توجه به شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، عدم مطلوبیت اشاعه فحشا و قاعده «درء حدود به شبهات»، نمی‌توان به‌طور مطلق علم قاضی را در این موارد معتبر دانست. از این منظر، در جرایم جنسی، اثبات از طریق اقرار و بیّنه با رویکرد شرع به ستر و احتیاط سازگارتر است. | موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر ایشان، هرچند اگر علم قاضی مستند به مشاهده مستقیم جرم باشد، می‌توان به جواز اجرای حد بر اساس آن قائل شد، با توجه به شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، عدم مطلوبیت اشاعه فحشا و قاعده «درء حدود به شبهات»، نمی‌توان به‌طور مطلق علم قاضی را در این موارد معتبر دانست. از این منظر، در جرایم جنسی، اثبات از طریق اقرار و بیّنه با رویکرد شرع به ستر و احتیاط سازگارتر است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۴۹-۲۵۰؛ ج۲، ص۳۴؛ فقه القضاء، ج۱، ص۲۹۳-۳۰۲.</ref> | ||
=== حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم === | === حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم === | ||
محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه ۳۳ سوره مائده (آیه محاربه) آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم سنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر. | محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه ۳۳ سوره مائده (آیه محاربه) آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم سنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر.<ref>اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص۲۹۵.</ref> | ||
=== جواز شکایت از قضات === | === جواز شکایت از قضات === | ||
موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد. | موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۳۴۶و۳۴۷.</ref> | ||
=== ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست === | === ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست === | ||
طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر، انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد. | طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر،<ref>هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص۵۷۲-۵۸۴.</ref> انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۲، ص۶۸۶؛ ج۴، ص۵۳ و ۶۵.</ref> | ||
=== صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای === | === صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای === | ||
در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند. | در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص۵۳۲.</ref> | ||
=== مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه === | === مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه === | ||
از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر، عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است. | از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر،<ref>مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، ص۴۴۳-۴۴۴.</ref> عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۵۱.</ref> | ||
موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست. | موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۲۱۵.</ref> | ||
=== ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید === | === ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید === | ||
از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود. | از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.<ref>نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، ص۶۳۰-۶۳۱.</ref> | ||
=== جواز مضاربه با دین و منفعت === | === جواز مضاربه با دین و منفعت === | ||
موسوی اردبیلی مضاربه را علاوه بر نقد، با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است. | موسوی اردبیلی مضاربه را علاوه بر نقد، با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه المضاربه، ص۳۰.</ref> همچنین لازم نیست سرمایه مضاربه طلا یا نقره سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا سایر اوراق دارای ارزش نیز صحیح است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۳۷، مسائل ۲۳۸۸ و ۲۳۸۹.</ref> وی دریافت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را، در صورتی که افراد واقعاً به‌عنوان مضاربه اموال خود را در اختیار بانک‌ها یا مؤسسات خصوصی قرار دهند و بانک نیز با آن سرمایه تجارت کند، جایز می‌دانست؛ مشروط به آنکه مبالغ ماهانه به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و نه سود ثابت. اما اگر سپرده‌گذار سود ثابت مطالبه کند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه تعیین سود ثابت در ضمن عقد شرط شده باشد.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۷۸، مسئله ۲۵۷۰.</ref> به نظر ایشان، تصرف بانک در سپرده‌هاىی که به عنوان وديعه و امانت در بانک موجود است اشكال ندارد.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۴۷۷، مسأله ۲۵۷۴.</ref> | ||
=== ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی === | === ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی === | ||
موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر فتوا داده‌اند دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، قادر به اداره مستقل زندگی است و بیم فریب خوردن او وجود ندارد)، برای ازدواج، اعم از دائم یا موقت، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است. | موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر فتوا داده‌اند دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، قادر به اداره مستقل زندگی است و بیم فریب خوردن او وجود ندارد)، برای ازدواج، اعم از دائم یا موقت، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۵۳۵، مسئله ۲۸۳۰.</ref> | ||
=== محدوده تشریح و پیوند اعضا === | === محدوده تشریح و پیوند اعضا === | ||
موسوی اردبیلی تشریح بدن میت را در موارد تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران، در صورت انحصار و امکان اخذ اجازه، جایز می‌داند. پیوند عضو میت مسلمان به فردی که جانش در خطر است، یا برای حفظ عضو مهم فرد زنده، اشکال ندارد و دیه ندارد، به‌ویژه با وصیت میت. عضوی که پس از پیوند جان بگیرد، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از شخص زنده به دیگری نیز در صورت عدم ضرر قابل توجه و رضایت طرفین، جایز است | موسوی اردبیلی تشریح بدن میت را در موارد تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران، در صورت انحصار و امکان اخذ اجازه، جایز می‌داند. پیوند عضو میت مسلمان به فردی که جانش در خطر است، یا برای حفظ عضو مهم فرد زنده، اشکال ندارد و دیه ندارد، به‌ویژه با وصیت میت. عضوی که پس از پیوند جان بگیرد، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از شخص زنده به دیگری نیز در صورت عدم ضرر قابل توجه و رضایت طرفین، جایز است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۶۵۲، مسائل ۳۴۱۷-۳۴۲۱.</ref> | ||
=== اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی === | === اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی === | ||
از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و مانند آنها که استفاده از آنها مشروط به رعایت حق مؤلف است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت وی جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، این تصرفات اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز تصرف بدون اجازه صاحبان اثر محل تأمل است. حق طبع و حق اختراع نیز همین حکم را دارند. | از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و مانند آنها که استفاده از آنها مشروط به رعایت حق مؤلف است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت وی جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، این تصرفات اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز تصرف بدون اجازه صاحبان اثر محل تأمل است. حق طبع و حق اختراع نیز همین حکم را دارند.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص ۵۱۹، مسئله ۲۷۷۱.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
* اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در | * اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه (۱۸)، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۹۵ش. | * دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه (۱۸)، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۹۵ش. | ||
* رضایی دوانی، مجید و سید جواد سبحانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه | * رضایی دوانی، مجید و سید جواد سبحانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* '''فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت | * '''فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.''' | ||
* «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تاریخ بازدید: ۳ آبان 1405ش. | * «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تاریخ بازدید: ۳ آبان 1405ش. | ||
* محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با | * محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، در آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه | * مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* | * مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | |||
* موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در | |||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش. | * موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش. | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۲۹: | ||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، محقق: سعید رهایی، قم، رادنگار، ۱۳۹۲ش. | * موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، محقق: سعید رهایی، قم، رادنگار، ۱۳۹۲ش. | ||
* '''موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی: درس‌هایی از قرآن در محضر | * '''موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی: درس‌هایی از قرآن در محضر آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: ابوالفظل موسویان، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.''' | ||
* مهریزی، مهدی و رضا بابایی، | * مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت | * نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در کتاب فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای | * نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* هاشمی، سید حسین، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت | * هاشمی، سید حسین، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* هاشمی رفسنجانی، اکبر، بازسازی و سازندگی ؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، به اهتمام علی لاهوتی، تهران، نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۱ش. | * هاشمی رفسنجانی، اکبر، بازسازی و سازندگی ؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، به اهتمام علی لاهوتی، تهران، نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۱ش. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۲۳
 | |
| نام | سید عبدالکریم موسوی اردبیلی |
|---|---|
| عمر | ۱۳۰۴ش - ۱۳۹۵ش |
| جایگاه | مرجع تقلید |
| مذهب | شیعه |
| ملیت | ایران |
- چکیده
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۰۴-۱۳۹۵ش)، از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی پس از تحصیل در حوزه‌های علمیه قم و نجف و بهره‌گیری از محضر اساتیدی چون سید محمدرضا گلپایگانی، سید احمد خونساری، سید ابوالقاسم خویی، سید حسین بروجردی و سید روح‌الله خمینی، به تدریس و تألیف در حوزه‌های فقه قضایی و اقتصادی پرداخت. پس از درگذشت امام خمینی، نام او نیز در شمار گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای رهبری مطرح شد. روش اجتهادی وی، ضمن بهره‌گیری از مبانی مکاتب فقهی قم و نجف، بر تحلیل سندی و محتوایی روایات، توجه به قرآن، عقلانیت، فهم عرفی و شناخت دقیق موضوعات استوار بود. او با ظاهرگرایی افراطی و جمود بر الفاظ مخالفت می‌کرد و بر ضرورت توجه به قرائن، شرایط زمانه و دانش تخصصی در استنباط احکام تأکید داشت.
در آرای فقهی موسوی اردبیلی، مسائل مهمی در حوزه فقه جزایی و اقتصادی و نیز حقوق خانواده و پزشکی مطرح شده است. وی قوانین جزایی حکومتی را در چارچوب تعزیرات قابل بررسی می‌دانست و بر امکان وضع مجازات‌های متناسب با مصلحت عمومی و عدالت تأکید داشت. در موضوع حجیت علم قاضی، با وجود پذیرش اصل آن، درباره کاربرد این دلیل در اثبات جرایم جنسی، با توجه به شرایط اثبات، سیره معصومان (ع) در ستر و تخفیف و قاعده درء حدود به شبهات، ملاحظاتی مطرح می‌کرد. همچنین، در بحث ارتداد، انکار ضروری دین را به‌تنهایی برای تحقق ارتداد کافی نمی‌دانست و تحقق آن را وابسته به انکار آگاهانه خداوند یا نبوت می‌شمرد. در مسئله محاربه نیز بر قصد محاربه، ایجاد ناامنی و اخلال در امنیت عمومی تأکید داشت و تحقق آن را منحصر به حمل سلاح نمی‌دانست.
در فقه معاملات، موسوی اردبیلی عقود را محدود به قراردادهای عصر تشریع نمی‌دانست و معاملات نوپیدا را در صورت مخالفت نداشتن با موازین شرعی صحیح می‌شمرد؛ بر همین اساس، بیمه را عقدی مستقل و معتبر تلقی می‌کرد. وی ماهیت پول را با ارزش و قدرت خرید آن مرتبط می‌دانست، جبران کاهش فاحش ارزش پول در برخی وام‌های بلندمدت را مطرح می‌کرد و مضاربه با دین، منافع و اسکناس را می‌پذیرفت. در حوزه خانواده و پزشکی نیز، با رعایت شرایط، ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی، تشریح و پیوند اعضا در موارد مقرر را جایز می‌دانست.
تأسیس دانشگاه مفید و فعالیت‌های گسترده قضایی، آموزشی و علمی وی نیز بخشی از تلاش‌های او برای پیوند میان دانش حوزوی و نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه بود.
زندگی‌نامه فقهی و قضایی و سیاسی
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های مؤثر علمی، قضایی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران بود که در کنار تصدی مسئولیت‌های مهم قضایی و سیاسی، به تدریس خارج فقه و اصول و تأسیس مراکز آموزشی و خیریه پرداخت. در کارنامه او، مسئولیت‌هایی چون عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه، عضویت در شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه موقت تهران و عضویت در شورای اقتصاد دولت دیده می‌شود. همچنین، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و تأسیس مؤسسات خیریه و آموزشی، از جمله خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و دانشگاه مفید، از دیگر فعالیت‌های او بود.[۱]
موسوی اردبیلی تحصیلات حوزوی خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد شماری از اساتیدی مختلفی فراگرفت. در حوزه علمیه قم، در درس سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید روح‌الله خمینی، سید احمد خوانساری (اخلاق) و سید محمدحسین طباطبایی (فلسفه) در فلسفه شرکت کرد. وی همچنین در حوزه علمیه نجف در درس سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم، و محمدکاظم شیرازی حضور یافت.[۲]
او در کنار مسئولیت‌های قضایی، تدریس درس خارج را آغاز کرد.[۳] موسوی اردبیلی در شهریور ۱۳۶۸ش به قم بازگشت و تدریس خارج فقه و اصول را ادامه داد. مباحث درسی او، افزون بر دوره کامل اصول، موضوعاتی از فقه جزایی (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و فقه اقتصادی (از جمله بیع، بیمه و مضاربه) را دربرمی‌گرفت.[۴]
از نظر فکری، موسوی اردبیلی در شمار جریان روشنفکری حوزه قرار می‌گرفت؛ بااین‌حال، خواهان تغییرات بنیادین در حوزه و دگرگونی ساختارهای سنتی آن نبود و اصلاحات و روشنفکری را در چارچوب همین ساختارها می‌پذیرفت.[۵] جایگاه علمی، فقهی و سیاسی او چنان بود که پس از درگذشت امام خمینی، نامش در شمار گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای رهبری مطرح شد.[۶]
درباره زندگی و فعالیت‌های علمی موسوی اردبیلی، آثاری چون «فقیه جامع»، «فقه و تدبیر» و «آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران» منتشر شده است. همچنین، در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۵ش، از او به‌عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه یاد شد.[۷]
آثار فقهی
از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله علمیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات، فقه الدیات، فقه القصاص، فقه الشرکة و التأمین، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان) و درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا.[۸]
روش و رویکرد فقهی و اجتهادی
آمیزه‌ای از مکتب قم و نجف
سید مصطفی محقق داماد، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکری و آزاداندیشی حوزه و متعلق به مکتب قم می‌داند که چند ویژگی دارد. یکی از ویژگی‌ها نسبت به دو مکتب نجف و سامرا، استفاده بیشتر از استدلال‌های قرآنی در مباحث فقهی است. ویژگی دیگر این مکتب اهتمام بیشتر به امر تبلیغ، در کنار کار فقهی و علمی است.[۹]
روش اجتهادی موسوی اردبیلی را آمیزه‌ای از دو مکتب فقهی قم و نجف دانسته‌اند. از مکتب نجف، به‌ویژه همانند ابوالقاسم خویی، تحلیل دقیق سندی و استقلال رأی را آموخت و از شهرت روایات یا اجماعات ادعایی تأثیر نمی‌پذیرفت. در عین حال، همچون جریان قم که با عبدالکریم حائری آغاز شد، به تحلیل محتوایی روایت و جایگاه قرآن در استنباط اهمیت ویژه می‌داد.[۱۰]
نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی
از نظر فرزند ایشان، موسوی اردبیلی نگاهی بسیار عرفی به فقه داشت و چندان در پی فقه صناعتی و مدرسه‌ای نبود. او از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا عدم برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات.[۱۱] از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.[۱۲]
عقلانیت در نصوص و اجتهاد
موسوی اردبیلی با توجه به سیاق آیات و روایات و نیز در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمانه، تفسیری جامع، عقلانی و متناسب با مقتضیات محیط و شرایط خاص از آیات قرآن و احادیث معصومان ارائه می‌کرد. ایشان در فهم متون دینی، ضمن پایبندی به قواعد و مبانی معتبر فقهی، از عقل و خرد بهره می‌گرفتند و به‌شدت با ظاهرگرایی افراطی، جمود بر الفاظ و بی‌توجهی به قرائن و زمینه‌های فهم متون دینی مخالفت داشتند.[۱۳]
موسوی اردبیلی در عین احترام به نصوص و پیشینیان، ذهنی عقل‌گرا و پرسش‌محور داشت. او اصول عقلایی را به‌عنوان منبع فهم شریعت ارج می‌نهاد و بر پایه همین نگرش، احکام سنتی مانند مجازات مرتد یا مجازات دیوانگان را از منظر عقل و عدالت بازمی‌سنجید. وی معتقد بود تردید در نتیجه تحقیق نباید به حکم ارتداد بیانجامد، و مجازات دیوانه سودمند نیست. این نگاه عقلانی در فتاوایی نوآورانه نیز نمود یافت: از جمله ضرورت به‌روزرسانی مهریه، لزوم رضایت زن در بارداری، امکان‌داشتن دو مادر در زایش‌های آزمایشگاهی، و اشکال بر ازدواج کودکان صرفاً برای محرمیت. این گونه آرا بیش از هر چیز در فقه معاملات اجتماعی او جلوه داشت.[۱۴]
موضوع‌شناسی دقیق و توجه به دانش روز
از ویژگی‌های تدریس و اجتهاد آیت‌الله موسوی اردبیلی، تأکید بر شناخت دقیق موضوع پیش از استنباط حکم شرعی بود. با توجه به تحولات زندگی بشر و پیدایش مسائل پیچیده‌ای چون تغییرات ژنتیکی، روش‌های نوین پزشکی و تلقیح مصنوعی، ایشان بر ضرورت شناخت تخصصی موضوعات تأکید داشتند؛ زیرا صدور حکم صحیح، مستلزم شناخت دقیق واقعیت موضوع است. ازاین‌رو، با متخصصان مشورت می‌کردند و از دانش آنان در بررسی مسائل فقهی بهره می‌گرفتند. برای نمونه، در بررسی مسئله خنثی، بارها با پزشکان گفت‌وگو کردند و نتایج این رایزنی‌ها را در درس فقه مطرح ساختند. این رویکرد، بیانگر توجه ایشان به دانش روز در کنار ادله شرعی بود.[۱۵]
از نظر رحیم نوبهار، موسوی اردبیلی به روزآمدسازی فقه در چارچوب اصول سنتی باور داشت؛ در فتوا محتاط بود، اما از طرح پرسش‌های نو، نقد و گفت‌وگو استقبال می‌کرد و مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی را لزوماً در تعارض با فقه نمی‌دید. حمایت ایشان از نشست‌های حقوق بشر اسلامی و گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی در دانشگاه مفید نیز بازتاب این رویکرد بود. وی همچنین بر مشورت با متخصصان در موضوعات جدید اقتصادی، پزشکی و اجتماعی، از جمله نظام بانکی و فناوری‌های نوین باروری، تأکید داشت.[۱۶]
نگاه جهانی به فقه و توجه به افکار عمومی
موسوی اردبیلی نگاهی جهان‌شمول به فقه داشت. او باور داشت که داوری درباره احکام اسلامی دیگر محدود به جامعه مسلمانان نیست و فقیه معاصر باید در برابر افکار عمومی جهان نیز پاسخ‌گو باشد. از این‌رو در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر عدالت، امانت، وفای به عهد و پرهیز از تبعیض تأکید می‌کرد، هرچند در برخی احکام سنتی چون ارث غیرمسلمان همچنان به نصوص موجود پایبند بود.[۱۷] وی کوشید میان سنت اجتهادی شیعی و اقتضائات جهان مدرن پیوندی پویا برقرار کند. او ضمن وفاداری به چارچوب‌های اصیل فقه امامیه، در پی فهم دوباره شریعت در بافت دنیای جدید بود. بنیان‌گذاری دانشگاه مفید قم نیز در همین راستا و با هدف پاسخ‌گویی علمی و مدرن به مسائل دینی انجام شد.[۱۸]
آرا و نظرات فقهی
جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه
از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین رو حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که فرصت حکومت را داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است.[۱۹]
بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی
موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر ایشان، هرچند اگر علم قاضی مستند به مشاهده مستقیم جرم باشد، می‌توان به جواز اجرای حد بر اساس آن قائل شد، با توجه به شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، عدم مطلوبیت اشاعه فحشا و قاعده «درء حدود به شبهات»، نمی‌توان به‌طور مطلق علم قاضی را در این موارد معتبر دانست. از این منظر، در جرایم جنسی، اثبات از طریق اقرار و بیّنه با رویکرد شرع به ستر و احتیاط سازگارتر است.[۲۰]
حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم
محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه ۳۳ سوره مائده (آیه محاربه) آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم سنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر.[۲۱]
جواز شکایت از قضات
موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد.[۲۲]
ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست
طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر،[۲۳] انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد.[۲۴]
صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای
در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند.[۲۵]
مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه
از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر،[۲۶] عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.[۲۷]
موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.[۲۸]
ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید
از نظر موسوی اردبیلی، ماهیت پول همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.[۲۹]
جواز مضاربه با دین و منفعت
موسوی اردبیلی مضاربه را علاوه بر نقد، با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است.[۳۰] همچنین لازم نیست سرمایه مضاربه طلا یا نقره سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا سایر اوراق دارای ارزش نیز صحیح است.[۳۱] وی دریافت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را، در صورتی که افراد واقعاً به‌عنوان مضاربه اموال خود را در اختیار بانک‌ها یا مؤسسات خصوصی قرار دهند و بانک نیز با آن سرمایه تجارت کند، جایز می‌دانست؛ مشروط به آنکه مبالغ ماهانه به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و نه سود ثابت. اما اگر سپرده‌گذار سود ثابت مطالبه کند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه تعیین سود ثابت در ضمن عقد شرط شده باشد.[۳۲] به نظر ایشان، تصرف بانک در سپرده‌هاىی که به عنوان وديعه و امانت در بانک موجود است اشكال ندارد.[۳۳]
ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی
موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر فتوا داده‌اند دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، قادر به اداره مستقل زندگی است و بیم فریب خوردن او وجود ندارد)، برای ازدواج، اعم از دائم یا موقت، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است.[۳۴]
محدوده تشریح و پیوند اعضا
موسوی اردبیلی تشریح بدن میت را در موارد تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران، در صورت انحصار و امکان اخذ اجازه، جایز می‌داند. پیوند عضو میت مسلمان به فردی که جانش در خطر است، یا برای حفظ عضو مهم فرد زنده، اشکال ندارد و دیه ندارد، به‌ویژه با وصیت میت. عضوی که پس از پیوند جان بگیرد، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از شخص زنده به دیگری نیز در صورت عدم ضرر قابل توجه و رضایت طرفین، جایز است.[۳۵]
اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی
از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و مانند آنها که استفاده از آنها مشروط به رعایت حق مؤلف است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت وی جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، این تصرفات اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز تصرف بدون اجازه صاحبان اثر محل تأمل است. حق طبع و حق اختراع نیز همین حکم را دارند.[۳۶]
منابع
- اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه (۱۸)، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۹۵ش.
- رضایی دوانی، مجید و سید جواد سبحانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تاریخ بازدید: ۳ آبان 1405ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، در آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۷۹ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الشركه، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۱۴ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، رساله توضیح المسائل، قم، نجات، ۱۳۸۶ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، پایگاه اینترنتی: https://www.ardebili.com
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، محقق: سعید رهایی، قم، رادنگار، ۱۳۹۲ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی: درس‌هایی از قرآن در محضر آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: ابوالفظل موسویان، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
- مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در کتاب فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- هاشمی، سید حسین، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، بازسازی و سازندگی ؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، به اهتمام علی لاهوتی، تهران، نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۱ش.
[[رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۱۰۸، ۱۵۱-۱۶۰، ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۲۳، ۲۲۶، ص۲۳۹-۲۴۰.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۷۱-۹۲.
- ↑ مهریزی و بابایی، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ص۸-۹.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۵-۲۳۶.
- ↑ موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۳.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: ۱۳۶۸، ص۱۵۰.
- ↑ دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه، ویژه‌نامه هجدهمین همایش کتاب سال حوزه، ص۷۱-۷۷.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۴۲-۲۴۴؛ «لیست کتابخانه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.
- ↑ محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۴۲-۴۳.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۳.
- ↑ موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲.
- ↑ محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۵۴.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۷.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.
- ↑ مکاریان و بابایی، فقیه جامع، ص۲۳۶-۲۳۷.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴-525.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵۲۴.
- ↑ نوبهار، «اجتهاد کرامت‌مدار»، ص۵41.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۱، ص۳۸-۴۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۴۹-۲۵۰؛ ج۲، ص۳۴؛ فقه القضاء، ج۱، ص۲۹۳-۳۰۲.
- ↑ اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص۲۹۵.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۳۴۶و۳۴۷.
- ↑ هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص۵۷۲-۵۸۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۲، ص۶۸۶؛ ج۴، ص۵۳ و ۶۵.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص۵۳۲.
- ↑ مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، ص۴۴۳-۴۴۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۵۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۲۱۵.
- ↑ نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، ص۶۳۰-۶۳۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه المضاربه، ص۳۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۳۷، مسائل ۲۳۸۸ و ۲۳۸۹.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۷۸، مسئله ۲۵۷۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۴۷۷، مسأله ۲۵۷۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۵۳۵، مسئله ۲۸۳۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۶۵۲، مسائل ۳۴۱۷-۳۴۲۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص ۵۱۹، مسئله ۲۷۷۱.