مناصب سیاسی زنان (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
مناصب سیاسی زنان، در دنیای امروز، این موضوع با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. از نظر حقوقی، برخی کشورها قوانین محدودکننده‌ای برای زنان دارند، درحالی‌که برخی دیگر، با اصلاحات قانونی، مشارکت زنان را تسهیل کرده‌اند. از نظر فرهنگی و اجتماعی، موانع سنتی همچنان مانع حضور گسترده زنان در سیاست است. از نظر فقهی، اختلاف دیدگاه علما باعث شده برخی کشورها سیاست‌های محدودکننده اتخاذ کنند، درحالی‌که برخی دیگر با اجتهادهای جدید، مسیر را برای زنان هموار کرده‌اند. | |||
این بحث مورد اختلاف فقها بوده و برخی با استناد به آیاتی مانند الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ (نساء: ۳۴) و احادیثی چون لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (بخاری، حدیث ۴۴۲۵)، این امر را مختص مردان می‌دانند. در مقابل، گروهی دیگر با تأکید بر مبانی عقلی، اجتماعی و تاریخی، و با نبود نص قطعی بر منع زنان، حضور آنان در سیاست را مجاز می‌دانند. | |||
فقه سنتی، به‌ویژه در میان فقهای امامیه و اهل سنت، معمولاً تصدی مناصب عالی حکومتی مانند قضاوت و رهبری را ویژه مردان می‌داند و این مسئله را با نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان مرتبط می‌کند. در مقابل، برخی فقهای معاصر، این احکام را وابسته به شرایط تاریخی دانسته و تعمیم آن را به همه دوران‌ها نادرست می‌دانند. | |||
با توجه به تغییرات اجتماعی و سیاسی، بازنگری در این مسئله ضروری به نظر می‌رسد. هرچند دیدگاه سنتی همچنان غالب است، اما روند مشارکت سیاسی زنان در حال گسترش است و این امر می‌تواند بر فقه اسلامی نیز تأثیر بگذارد. | |||
==کتاب‌ها== | ==کتاب‌ها== | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۳۳: | ||
[[رده:منابع مطالعاتی حقوق زنان]] | [[رده:منابع مطالعاتی حقوق زنان]] | ||
[[رده:شناسه ناقص]] | [[رده:شناسه ناقص]] | ||
[[رده:بروزرسانی ۱۴۰۳]] | |||