فقه معاصر:پیشنویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
به نظر میرسد این دلیل مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونهای که بعضاً ادله بعدی نیز چنانچه خواهد آمد وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان میبخشند. | به نظر میرسد این دلیل مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونهای که بعضاً ادله بعدی نیز چنانچه خواهد آمد وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان میبخشند. | ||
به هر روی مقصود از ملاک، مصالح و مفاسد نهفته در ورای احکام شرع است. پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف این ملاکات برای شناسایی مصادیق عدل و ظلم است. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم | به هر روی مقصود از ملاک، مصالح و مفاسد نهفته در ورای احکام شرع است. پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف این ملاکات برای شناسایی مصادیق عدل و ظلم است. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بنابراین، هرچند احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعیاند، اما عقل به دلیل احتمال خطا، نمیتواند همه آنها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref> | ||
این عدم احاطه در عبارات آنان به چند صورت تبیین شده است: | این عدم احاطه در عبارات آنان به چند صورت تبیین شده است: | ||
اولاً، ممکن است مصلحت در اصل تشریع و تکلیف باشد، نه در متعلق آن.<ref>خمینی، تحریرات | اولاً، ممکن است مصلحت در اصل تشریع و تکلیف باشد، نه در متعلق آن.<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع میکند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسدهای ندارند، بلکه نفس امر کردن به آنها دارای مصلحت است. | ||
برای مثال، در جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز یا بطلان روزه با فرو بردن سر در آب، مصلحت لزوماً در خود این افعال نیست، بلکه در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است. پیداست که در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد. | برای مثال، در جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز یا بطلان روزه با فرو بردن سر در آب، مصلحت لزوماً در خود این افعال نیست، بلکه در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است. پیداست که در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد. | ||
ثانیاً، درکهای عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات | ثانیاً، درکهای عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref>. ممکن است عقل مصلحتی را در یک عمل تشخیص دهد، اما از مصلحت یا مفسدهای قویتر که با آن در تزاحم است، یا از مانعی که جلوی فعلیت آن را میگیرد، غافل باشد. | ||
مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم شدن خانواده جانی میبیند، اما از مصلحت عمومیترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بیخبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم | مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم شدن خانواده جانی میبیند، اما از مصلحت عمومیترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بیخبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب میشوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدینسان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد. | ||
ثالثاً، گفته شده است که عقل حسن و قبح جزئیات را درک نمیکند؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آنها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمیشود.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> | ثالثاً، گفته شده است که عقل حسن و قبح جزئیات را درک نمیکند؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آنها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمیشود.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
مثلاً هرچند حق طلاق یکطرفه مردان مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست. پیداست که اگر مصالح اخروی را در نظر بگیریم، ممکن است فعلی در دنیا مصلحتی نداشته باشد یا حتی دارای مفسده باشد، اما در آخرت مصالح فراوانی بر آن مترتب شود و بدین سان نیز تشخیص دقیق مصادیق عدل و ظلم ممکن نخواهد شد. | مثلاً هرچند حق طلاق یکطرفه مردان مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است تمکین زنان در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست. پیداست که اگر مصالح اخروی را در نظر بگیریم، ممکن است فعلی در دنیا مصلحتی نداشته باشد یا حتی دارای مفسده باشد، اما در آخرت مصالح فراوانی بر آن مترتب شود و بدین سان نیز تشخیص دقیق مصادیق عدل و ظلم ممکن نخواهد شد. | ||
حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة | حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸.</ref> برخی تصریح دارند که: «تشخیص مصادیق عناوینی چون عدل و ظلم تابع تشریع است، نه تشخیص عرفی. موضوع حسن و قبح عقلی، فرد حقیقی است که شارع آن را معین میکند؛ به همین دلیل قصاص مؤمن در برابر کافر، عدالت نیست و کمک به مرتد، احسان محسوب نمیشود»<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref>. | ||
== حجیت ذاتی قطع == | == حجیت ذاتی قطع == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
== عمومات ناهی از ظن == | == عمومات ناهی از ظن == | ||
آیات (یونس: ۱۸؛ انعام: ۱۱۶) و روایات متعددی | آیات (یونس: ۱۸؛ انعام: ۱۱۶) و روایات متعددی(برقی، المحاسن، ج۱، ص۲۰۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۲۰۸.) عمل به ظن را تقبیح کردهاند. بر همین اساس به باور اصولیان، قاعده اولیه عدم حجیت ظن است مگر آنکه دلیلی خاص بر حجیت آن اقامه شود. | ||
از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوتهایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> بسیاری از اصولیان معتقدند ادله اقامهشده برای حجیت موارد عقل ظنی (مانند قیاس و استحسان) کافی نیستند و لذا این موارد تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی مانده و فاقد حجیت هستند. | از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوتهایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> بسیاری از اصولیان معتقدند ادله اقامهشده برای حجیت موارد عقل ظنی (مانند قیاس و استحسان) کافی نیستند و لذا این موارد تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی مانده و فاقد حجیت هستند.(علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۴۸-۲۵۰؛ صدر، محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۴۶؛ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۶ و ۴۸۸.) | ||
بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست میآیند و عقل ظنی حجت نیست. آری اگر عقل به صورت قطعی عدالت را تشخیص دهد، این اشکال منتفی است. اما به اعتقاد این اصولیان این تشخیص قطعی منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> و الا قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، دائما ظنی و در نتیجه نامعتبر است. | بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست میآیند و عقل ظنی حجت نیست. آری اگر عقل به صورت قطعی عدالت را تشخیص دهد، این اشکال منتفی است. اما به اعتقاد این اصولیان این تشخیص قطعی منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> و الا قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، دائما ظنی و در نتیجه نامعتبر است. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
در تحلیل این روایت گفته شده است فهم عقلی با دین الهی اصابت نمیکند چون عقل به مصالح و مفاسد ورای اعمال احاطه ندارد و اگر به این شیوه خو بگیرد، اطمینانش را به دستورات توقیفی شرع از دست میدهد.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> | در تحلیل این روایت گفته شده است فهم عقلی با دین الهی اصابت نمیکند چون عقل به مصالح و مفاسد ورای اعمال احاطه ندارد و اگر به این شیوه خو بگیرد، اطمینانش را به دستورات توقیفی شرع از دست میدهد.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> | ||
به بیان دیگر، اگر عقل بتواند نظیر آنچه معتقدین به قاعده عدالت باور دارند، به تمام ملاکات با همه جزئیات و موانع پی ببرد، حکمش با شرع منطبق خواهد بود، اما این فرض جز در عناوین کلی مثل عدل و احسان، مصداق مسلمی ندارد و دریافتهای عقلی در مصادیق جزیی همین عناوین صرفاً در حد مقتضی باقی میمانند، نه علت تامه.<ref>خرازی، عمدة الأصول، ج۴، ص۳۸۸؛ خویی، الهدایة | به بیان دیگر، اگر عقل بتواند نظیر آنچه معتقدین به قاعده عدالت باور دارند، به تمام ملاکات با همه جزئیات و موانع پی ببرد، حکمش با شرع منطبق خواهد بود، اما این فرض جز در عناوین کلی مثل عدل و احسان، مصداق مسلمی ندارد و دریافتهای عقلی در مصادیق جزیی همین عناوین صرفاً در حد مقتضی باقی میمانند، نه علت تامه.<ref>خرازی، عمدة الأصول، ج۴، ص۳۸۸؛ خویی، الهدایة فی الأصول، ج۳، ص۶۹-۷۰.</ref> | ||
برخی معتقدند عقل حتی به حِکَم دستورات الهی نیز دسترسی ندارد، چه رسد به تفاصیل ملاکات، بهویژه در احکام پیچیده اجتماعی<ref>سند، أسس النظام | برخی معتقدند عقل حتی به حِکَم دستورات الهی نیز دسترسی ندارد، چه رسد به تفاصیل ملاکات، بهویژه در احکام پیچیده اجتماعی<ref>سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، ص۲۷۷.</ref> و پیداست که در چنین وضعیتی عقل توان تشخیص عدل و ظلم واقعی را نخواهد داشت. | ||
از سوی دیگر برای اثبات عدم حجیت تشخیص عقل در باب مصادیق عدل و ظلم، به روایات قیاس و رای نیز استناد شده است. در تراث روایی دهها روایت در نقد رأی و قیاس وارد شده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۵-۶۲؛ | از سوی دیگر برای اثبات عدم حجیت تشخیص عقل در باب مصادیق عدل و ظلم، به روایات قیاس و رای نیز استناد شده است. در تراث روایی دهها روایت در نقد رأی و قیاس وارد شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۵-۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶.</ref> | ||
این دو در روایات مورد اشاره، بهمثابه یک روش برای حل و فصل مسائل دینی هستند، که به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و عملی شیطانی قلمداد شدهاند. در این میان برخی نیز از این روایات به نحوی الغای خصوصیت کرده و آنها را تحت عنوان عام ادله عقلی ظنی مورد بحث قرار دادهاند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref> | این دو در روایات مورد اشاره، بهمثابه یک روش برای حل و فصل مسائل دینی هستند، که به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و عملی شیطانی قلمداد شدهاند. در این میان برخی نیز از این روایات به نحوی الغای خصوصیت کرده و آنها را تحت عنوان عام ادله عقلی ظنی مورد بحث قرار دادهاند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref> | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
* قرآن کریم | * قرآن کریم | ||
* انصاری، | * انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | ||
* بحرانی، | * بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق. | ||
* برقی، احمد بن | * برقی، احمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیة، بیتا. | ||
* تبریزی، | * تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد مقدس، طوس، ۱۳۷۲ش. | ||
* حر عاملی، محمد بن | * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق. | ||
* حسینی شیرازی، | * حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | ||
* حکیم، محمد | * حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق. | ||
* خرازی، | * خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۸ق. | ||
* خمینی، | * خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، | * خویی، ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۴۱۷ق. | ||
* خویی، | * خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | ||
* سبحانی تبریزی، | * سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | ||
* سند، | * سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین، ۱۴۲۶ق. | ||
* شهید اول، محمد بن | * شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | ||
* شیروانی، | * شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش. | ||
* صدر، | * صدر، محمدباقر، محاضرات فی أصول الفقه، عبد الجبار رفاعی، دار الکتاب الإسلامی، بیتا. | ||
* صدر، | * صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق. | ||
* صرامی، | * صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵ش. | ||
* صرامی، | * صرامی، سیفالله، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۹، ۱۳۹۷ش. | ||
* صرامی، | * صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹ش. | ||
* طباطبایی حکیم، محمد | * طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق. | ||
* طباطبایی قمی، | * طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی أصول الفقه، قم، محلاتی، ۱۳۷۱ش. | ||
* عبدالرضایی دستگردی، | * عبدالرضایی دستگردی، محمد، و علیمظهر قراملکی و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۳ق. | ||
* علامه | * علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، مؤسسة الامام علی(ع)، ۲۰۰۱م. | ||
* علیاکبریان، | * علیاکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ش. | ||
* | * مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق. | ||
* مدنی تبریزی، | * مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول، قم، دفتر آیتالله مدنی تبریزی، ۱۴۲۹ق. | ||
* مطهری، | * مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۹۰ش. | ||
* مظفر، | * مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۵ش. | ||
* مکارم شیرازی، | * مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۸ق. | ||
* منتظری، | * منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، ۱۳۸۴ش. | ||
* موسوی خلخالی، | * موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۳۸۳ش. | ||
[[رده:پیشنویس مقالهها]] | [[رده:پیشنویس مقالهها]] | ||